تعادل اقتصادى در سایه آموزه‏هاى حقوقى و اخلاقى اسلام

چکیده
برقرارى تعادل اقتصادى، همواره از اساسى‏ترین دغدغه‏هاى اقتصاددانان و سیاست‏گذاران اقتصاد بوده است.
اقتصاددانان کلاسیک بر این باور بودند که اقتصاد در بلندمدّت و بدون دخالت دولت، به خودى خود به سوى تعادل در اشتغال کامل گرایش دارد. این در حالى است که بیش‏تر اقتصاددانان به تبع کینز و به دنبال بحران‏هاى ایجاد شده در اقتصاد، عدم تعادل و ضرورت سیاست‏گذارى براى برقرارى تعادل را پذیرفته‏اند.
آموزه‏هاى شریعت اسلامى و چارچوب ارائه شده از سوى آن براى اقتصاد، از آن حکایت دارد که نظام اقتصادى اسلام به گونه‏اى طرّاحى شده است که در صورت شکل گرفتن فرهنگ اسلامى و اجراى این آموزه‏ها، بسیارى از اهداف مورد نظر براى این نظام عملى خواهد شد و همانند تفکّر کلاسیک، اقتصاد به سمت تعادل در اشتغال کامل حرکت خواهد کرد.
در نظام اقتصادى اسلام، بحث سیاست‏گذارى فقط در دو مورد مطرح مى‏شود:
1. در موارد بروز حوادث طبیعى و تهاجم دشمن خارجى و اِعمال فشارهاى اقتصادى از خارج از مرزها
2. هنگام محقّق نشدن جامعه اسلامى آرمانى و کوتاهى افراد از عمل به وظایف شرعى و اخلاقى.
در نظام اسلامى براى تربیت و جهت‏دادن رفتارهاى اقتصادى مردم در مسیر برقرارى تعادل، دو نوع احکام الزامى و احکام تشویقى مقرّر شده است.
احکام الزامى به منظور ایجاد حداقل‏هاى نظام، و احکام تشویقى در جهت رسیدن به وضعیّت مطلوب و آرمانى طرّاحى شده‏اند.(1)
پیش از جان مینارد کینز، اقتصاددانان کلاسیک بر این باور بودند که اقتصاد در بلندمدت و بدون دخالت دولت، به طور خودکار به سوى تعادل در اشتغال کامل گرایش دارد. آنان متأثّر از اندیشه فیزیوکرات‏ها مبنى بر نظم طبیعى عالم، معتقد بودند که تعادل اقتصادى در جامعه، بر اثر عرضه و تقاضا در بازار پدید مى‏آید و مداخله دولت، جز این که تعادل را بر هم زده، موجب اختلال شود، حاصل دیگرى ندارد.
دولت در چنین جامعه‏اى، یک وظیفه بیش ندارد و آن این که با وضع قوانین و مقرّرات مناسب، عرصه را براى فعّالیت آزاد افراد و واحدهاى اقتصادى فراهم سازد و موانع را از میان بردارد بدون این که در امر عرضه و تقاضا که به عقیده آدام اسمیت «بر کلّیّه پدیده‏هاى اقتصادى حاکم است»، مداخله‏اى داشته باشد.
تحوّلات عمیقى از جمله، تجربه‏هاى ناشى از بحران‏هاى سال‏هاى 1920 و 1929 میلادى و نیز بیان نظریّات جدید اقتصادى به‏وسیله کینز، نوع دید مسائل اقتصادى را در جهان به‏کلّى دگرگون ساخت و درپى این دگرگونى، دوران لیبرالیسم اقتصادى سپرى شد، و سیاست اقتصادى به مرحله جدیدى گام نهاد؛ گرچه پس از دوره رکود سال‏هاى 1974 و 1975 میلادى، سیاست‏هاى طرف عرضه مورد توجّه قرار داشت و سیاست مدیریّت تقاضا و تأثیر آن در متغیّرهاى حقیقى اقتصاد مورد تردید گروهى از اقتصاددانان واقع شد که هنوز بحث سیاست‏گذارى (جانب عرضه و تقاضا) یکى از وظایف مهم و اساسى دولت‏ها به‏شمار مى‏رود.
آموزه‏هاى اسلام و چارچوب ارائه شده از جانب این شریعت براى اقتصاد، حکایت مى‏کند که نظام اقتصادى اسلام به گونه‏اى طراحى شده است که در صورت عمل به آن‏ها، همانند تفکّر کلاسیک، اقتصاد به‏طور خودکار به سمت تعادل در اشتغال کامل حرکت خواهد کرد و سیاست‏گذارى فقط در دو مورد مطرح مى‏شود:
1. مواردى که به علّت بروز حوادث طبیعى چون سیل و زلزله و قحطى، سازوکارهاى پیش‏بینى شده در این نظام، براى جلوگیرى از آسیب‏هاى وارد شدهِ کافى نیست یا به سبب تهاجم دشمن خارجى و اعمال فشارهاى اقتصادى از خارج مرزها، تحقّق همه اهداف، امکان ندارد، ترجیح برخى اهداف بر بعض دیگر، و نیز جبران آسیب‏هاى رسیده بر برخى از اقشار اجتماع، نیازمند برنامه‏ریزى و سیاست‏گذارى است.
2. هنگامى که جامعه اسلامى آرمانى محقّق نشده است و افراد به وظایف شرعى و اخلاقى خود به طور کامل عمل نمى‏کنند، دولت موظّف است متناسب با وضعیّت موجود و در جهت هدایت و تربیت مردم و ایجاد زمینه‏هاى لازم براى حرکت به سمت هدف مطلوب، سیاست‏گذارى کند.
بر خلاف کلاسیک‏ها که معتقدند: اقتصاد باید به صورت طبیعى دوران رونق و رکود را سپرى کند و هر گونه دخالت دولت را در نظام طبیعى، موجب دورتر شدن از تعادل و طولانى شدن سیکل‏هاى تجارى مى‏دانند، در نظام اقتصادى اسلام ـ همان طور که اشاره کردیم ـ دخالت دولت در این دو مورد ضرورت دارد.
نکته قابل توجّه دیگر این که در موارد لزوم دخالت دولت، سیاست‏ها بر مبناى مشارکت و همدلى با مردم و در جهت تأمین منافع آنان است؛ در حالى که دولت‏هاى دیگر مى‏کوشند براى خنثاکردن عکس‏العمل مردم، سیاست‏هاى خود را در خلاف جهت انتظارات آنان ترسیم کنند.
آموزه‏هاى اسلامى به منظور تحقّق آرمان‏هاى اقتصادى، به دو بخش احکام الزامى و تشویقى تقسیم مى‏شوند. احکام الزامى به منظور ایجاد حداقل‏هاى نظام و احکام تشویقى در جهت رسیدن به وضعیّت مطلوب و آرمانى طرّاحى شده‏اند.
1. احکام الزامى
مطالعه احکام الزامى، به ویژه در حوزه فعّالیت‏هاى اقتصادى نشان مى‏دهد که همه آن‏ها اعمّ از احکام وجوبى یا تحریمى براى فراهم‏ساختن ظرف تحقّق اهداف متعالى این نظام و رساندن جامعه مسلمانان به مطلوب مورد نظر خداوند است. برخى از این قوانین براى حفظ حقوق همه مسلمانان، و بعضى در صدد تأمین حقوق گروه‏هاى خاص وضع شده است؛ امّا به صورت غیرمستقیم، منافع همه را نیز در بر دارد. مهم‏ترین این احکام عبارتند از:
یک. دفاع از حقوق کارگر
بهبود وضعیّت تولید، از عوامل اساسى شکوفایى اقتصاد، و از طرفى، نیروى کار، یکى از ارکان اصلى تولید است؛ بدین جهت در دین اسلام، به کارفرمایان و صاحبان کار درباره حفظ و رعایت حقوق کارگران سفارش فراوانى شده است. برخى از این حقوق عبارتند از:
أ. پرداخت دستمزد عادلانه
دستمزد نیروى کار به‏طور معمول، بر اساس عرضه و تقاضاى کار تعیین مى‏شود؛ بنابراین، در جوامعى که نیروى کار فراوان است، دستمزدها کاهش مى‏یابد و ممکن است در حدّى قرار گیرد که تأمین‏کننده حداقل نیازهاى ضرور آنان نیز نباشد. در نظام اقتصادى اسلام، دستمزدها افزون بر این که باید تأمین کننده نیازهاى اساسى فرد باشد، متناسب با کیفیّت و مقدار آن نیز باید افزایش یابد.
امام صادق علیه‏السلام از پدران بزرگوار خود نقل مى‏کند که رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فرمود:
مَن ظَلَم اجیرا اُجْرَتَه أحْبَطَ‏اللّه‏ُ عَمَلَهُ و حَرَّمَ علیه ریحَ‏الْجَنّةِ و... .(2) کسى که حقوق کارگرى را پایمال کند، خداوند اعمال او را تباه و او را از بهشت محروم مى‏کند.
امام کاظم علیه‏السلام نیز از پدران بزرگوار خود نقل مى‏کند که رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فرمود:
إنّ اللّه‏َ تعالى غافَرُ کُلَّ ذنبٍ الاّ رَجُلاً إغْتَصَبَ أجیرا أجْرَه، اَوْ مَهْرَ امْرَأةٍ.(3) خداوند متعالى هرگناهى را مى‏بخشد، مگر کسى‏که دستمزد کارگر یا مهریه زنى را نپردازد.
روایات فراوانى آمده است: پیش از این که عرق کارگر بخشکد، دستمزدش را بپردازید.(4)
ب. آزادى در انتخاب شغل
از اصول اساسى در اقتصاد اسلامى، تأمین آزادى افراد در همه زمینه‏ها است، و از آن‏جا که این آزادى با مسؤولیّت همراه است، ضوابطى دارد. بر این اساس، نیروى کار، آزاد است مطابق استعداد و سلیقه خود، در هر مکانى، شغل انتخاب کند. پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم در این زمینه مى‏فرماید:
تمام مناطق از آن خدا است و همه، بندگان اویند؛ پس هر جا به خیرى دست یافتى، اقامت کن.(5)
امیرمؤمنان علیه‏السلام نیز در نامه‏اى به قرظة بن کعب انصارى حاکم فارس مى‏نویسد:
گروهى از مردمِ حوزه مأموریّت تو نزد من آمدند و اظهار داشتند که نهر آن‏ها خشک شده است. اگر آن را حفر کنند و به آب برسانند، منطقه آن‏ها آباد مى‏شود و بر دادن خراج قدرت مى‏یابند و مقدار مالیات پرداختى از ناحیه آنان فراوان مى‏شود. از من خواستند که به تو نامه‏اى بنگارم تا آن‏ها را بر حفر نهر و تدارک هزینه آن، گرد آورى، و من شخصى را به کارى که مایل نیست، وا نمى‏دارم؛ پس آن‏ها را نزد خود بخوان. اگر مطلب همان‏گونه باشد، هر کس را که به کار لایروبى نهر مایل باشد، به کار گمار و نهر از آنِ فردى است که در آن کار کند، نه آن‏که تمایل به کار ندارد. آباد کردن نهر و قدرت یافتن در زمین نزد من، از سستى آن‏ها محبوب‏تر است.(6)
در برخى از روایات نیز آمده است که هر گاه کسى زمینى را اجاره مى‏کند، کارگرانى که روى زمین کار مى‏کنند، همراه با زمین منتقل نمى‏شوند و کسى حق ندارد آن‏ها را وا دارد تا براى صاحبکار بعدى کار کنند؛ بلکه آزادند هر جا بخواهند بمانند و هر جا بخواهند بروند.(7)
ج. احترام به قراردادها
یکى از مشکلاتى که کارگران به طور معمول با آن مواجهند، این است که صاحبان کار، هنگام رکود، آنان را اخراج مى‏کنند وهر گاه کارگرى را با دستمزد کم‏تر بیابند، عذر کارگر پیشین را مى‏خواهند؛ چنان‏که برخى کارگران ماهر، چنین مشکلى را براى کار فرما فراهم مى‏کنند؛ یعنى وقتى کارى با دستمزد بالاتر مى‏یابند، محل کار خود را ترک مى‏کنند. در برخى نظام‏ها خواسته‏اند از طریق وضع قوانین کار و ایجاد اتّحادیّه‏هاى کارگرى و انعقاد قرارداد، مشکل را حل کنند؛ اما به سبب نداشتن پشتوانه اخلاقى، هر یک از دوطرف، در پى یافتن راه گریزى هستند. در نظام اسلامى، افزون بر جنبه‏هاى حقوقى، از جهت ایمانى نیز بر احترام قراردادها و وفاى به آن‏ها تأکید فراوانى شده است.
امام على علیه‏السلام در این باره مى‏فرماید:
مسلمانان باید به قراردادهاى خود پایبند باشند؛ مگر این که در آن حلالى، حرام یا حرامى، حلال شده باشد.(8)
محمد بن حسن صفّار، درنامه‏اى، از امام حسن عسکرى علیه‏السلام درباره مردى مى‏پرسد که کارگرى را استخدام مى‏کند تا براى او بنایى بسازد و در مقابل به او، غذا و پنبه و مانند آن بدهد؛ سپس قیمت غذا یا پنبه کم یا زیاد مى‏شود. آیا به او به قیمت روزِ پرداخت بدهد یا به قیمت روز محاسبه؟ امام علیه‏السلام فرمود: به قیمت روزى که با او قرارداد بسته است، بپردازد.(9)
د. امنیّت شغلى کارگر
هر گاه کارگر درباره آینده خود و خانواده‏اش امنیّت خاطر داشته باشد، کار او از کمیّت بیش‏تر و کیفیّت بالاترى برخوردار خواهد بود؛ به همین جهت، امروزه در بیش‏تر کشورها، کارگران تحت پوشش بیمه‏هاى گوناگون از قبیل بیمه درمان، حوادث، فوت و بازنشستگى قرار دارند و صاحبان کار، اعمّ از بخش خصوصى یا دولتى موظّفند بخش عمده‏اى از هزینه این بیمه‏ها را تأمین کنند. در دین اسلام نیز به این مسأله توجّه فراوانى شده است و افزون بر اصل تکافل عمومى که همه مسلمانان را در برابر یک‏دیگر در این باره مسؤول مى‏داند، دولت اسلامى نیز موظّف است زمینه فراهم ساختن چنین تسهیلاتى را پدید آورد. در نظام اسلامى، حتّى غیر مسلمانانى که در جامعه اسلامى زندگى مى‏کنند، از چنین امکاناتى برخوردارند.(10) همچنین اشخاصى که به عللى، توان فعّالیت اقتصادى ندارند یا در اثر حادثه‏اى، توان خود را از دست مى‏دهند، تحت پوشش حمایتى دولت اسلامى قرار مى‏گیرند. بخشى از درآمدهاى حاصل از خمس، زکات، صدقات و دیگر درآمدهاى دولت اسلامى، تأمین کننده چنین هزینه‏هایى است. از امام موسى کاظم علیه‏السلام در این باره نقل شده است:
کسى که درپى روزى حلال براى تأمین زندگى خود و خانواده‏اش مى‏رود، مانند کسى است که در راه خدا جهاد مى‏کند؛ پس اگر براى او حادثه‏اى پیش آید که از کار بازمانَد، گذران زندگى خانواده‏اش به عهده خدا و پیامبر او [= دولت اسلامى [است و اگر فوت کند، پرداخت بدهى او را امام به‏عهده مى‏گیرد و اگر نپردازد، گناه آن به عهده او است؛ زیرا خداوند متعالى فرموده: «همانا صدقات براى فقیران و درماندگان و کارگزاران زکات و ... و بدهکاران است»، و این شخص، مسکین و بدهکار به شمار مى‏رود.(11)
ه. تحمیل نکردن کارهاى سنگین
آدمى به سبب روحیّه نفع‏طلبى، در پى آن است که منافع خود را از هر راهى افزایش دهد؛ کارفرمایان بدین جهت، در تهذیب خود گام برنداشته، از جانب دولت نیز نظارت نشوند، هر جا فرصتى بیابند، در صدد اِعمال فشار به کارگران و زیردستان خود برآمده، آن‏ها را استثمار مى‏کنند. مطالعه وضعیّت رقّت‏بار کارگران کشورهاى اروپایى در قرن نوزدهم، گویاى این واقعیّت است و این رفتار، در درازمدّت، میزان تولید و کیفیّت را کاهش مى‏دهد. در جامعه اسلامى براى رعایت حال کارگران و زیردستان، سفارش‏هاى فراوانى شده است. پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم به مسلمانان یادآورى مى‏کند که از آن‏چه مى‏خورید، به افراد زیر دست خود نیز بخورانید و از آن‏چه مى‏پوشید، به آنان بپوشانید و آنان را به کارهاى بیش از طاقتشان وادار نکنید.(12)
ساعات کار کارگر باید به‏گونه‏اى تنظیم شود که فرصت عبادت و استراحت نیز داشته باشد.(13)
و. امین بودن نیروى کار
کسى که براى کارى استخدام مى‏شود و ابزارى در اختیار او قرار مى‏گیرد، امین است و اگر آن وسیله، بدون کوتاهى شخص، خسارت دید، ضامن نیست. امام صادق علیه‏السلام درباره مردى که شتردارى را اجیر کرد و او بار وى را شکست یا ریخت فرمود:
به فرد بستگى دارد. اگر شخص مورد اعتمادى باشد، چیزى بر او نیست و گرنه، خسارت بر عهده او قرار دارد.(14)
بدیهى است که رعایت این حقوق، موجب دلگرمى کارگر مى‏شود، و انگیزه او را براى کار بیش‏تر مى‏کند.
ز. امکان مشارکت کارگر در سود
در نظام سرمایه‏دارى، کارگران به طور معمول از دستمزد ثابت و از پیش تعیین شده برخوردارند. در نظام اسلامى، نیروى کار، افزون بر این مى‏تواند در فعّالیت تولیدى شرکت داشته باشد و به جاى گرفتن دستمزد ثابت، سهمى از سود را از آنِ خود کند و چه بسا از روایات استفاده مى‏شود که در صورتِ امکانِ شرکت در تولید، بهتر است کارگران با گرفتن مزد مقطوع استخدام نشوند.(15) قراردادهاى مضاربه، مساقات و مزارعه به‏این منظور تشریع شده‏اند و در جاى خود ثابت شده است که مشارکت در سود، انگیزه کارگران را در بالا بردن کمّیّت و کیفیّت کار افزایش مى‏دهد.
دو. وجوب کفایى فعّالیت‏هاى ضرور و تحریم فعّالیت‏هاى مُضر
اسلام براى تنظیم امور اجتماع، افزون بر ارشادها و سفارش‏هاى فراوان درباره کار و کوشش که در قسمت بعدى به آن اشاره خواهیم کرد. و نیز تأکید بر حقوق نیروى کار و تشویق به تولید کالاهاى گوناگون کشاورزى و صنعتى و نیز انجام خدمات مختلف مورد نیاز مردم، تولید برخى از کالاها و انجام دادن بعضى از خدمات را واجب، و برخى را حرام مى‏داند.
به‏طور کلّى، تولید کالاها و خدماتى که حیات افراد و قوام اجتماع، بر آن‏ها ترتّب دارد یا استقلال و عزّت جامعه در گرو تولید آن‏ها است، بر تمام افرادى که توانایى تولید آن‏ها را دارند، واجب است؛ البتّه در صورتى که عدّه‏اى در حدّ رفع نیاز اقدام کنند، وجوب از دیگران ساقط مى‏شود؛ به‏طور مثال مى‏توان به تولید برخى کالاهاى صنعتى، پزشکى، کشاورزى، تجهیزات دفاعى و نیز خدمات آموزشى اشاره کرد؛ چنان‏که تولید تمام کالاها و خدماتى که براى اجتماع ضرر دارد، تحریم شده است. با تحریم این فعّالیت‏ها، افزون بر جلوگیرى از مفاسدى که بر آن‏ها مترتّب است، از اشتغال عوامل تولید در مسیرهاى انحرافى نیز پیشگیرى مى‏شود.
سه. جلوگیرى از تعدّد واسطه
از عوامل افزایش قیمت‏ها، وجود واسطه‏هاى فراوان بین تولید و مصرف است که بدون نقش در توزیع کالا، صرفا با دلاّل بازى و معامله‏هاى ظاهرى، بر قیمت مى‏افزایند. اسلام، اصلِ تجارت و خرید و فروش را تشویق کرده؛ امّا از تعدّد واسطه‏هاى غیر ضرور، نهى شده است. امام رضا علیه‏السلام مى‏فرماید:
ریخته‏گرى از امام مى‏پرسد: کارى را مى‏پذیرم؛ سپس همان کار را به شاگردهایى که با من کار مى‏کنند، وا مى‏گذارم به شرط این که فقط دو سوم اجرت به آن‏ها تعلّق گیرد. امام فرمود: این کار درست نیست، مگر این که خودت هم در کار با آن‏ها شرکت کنى.(16)
بر همین اساس، اگر کسى خانه‏اى را به قیمتى اجاره کند نمى‏تواند آن را به قیمتى بیش‏تر به دیگرى اجاره دهد، مگر این که در آن، کارى انجام دهد.
این حکم در مواردى، خرید و فروش را نیز در بر مى‏گیرد؛ براى مثال، کسى از امام هفتم پرسید: شخصى طعامى را مى‏خرد. آیا مى‏تواند پیش از تحویل، آن را به دیگرى بفروشد؟ امام در پاسخ فرمود: اگر با سود بفروشد نمى‏تواند این کار را پیش از تحویل گرفتن انجام دهد.(17)
یکى از راه‏هاى جلوگیرى از واسطه‏گرى در اسلام، نهى از «تلقّى رکبان» بود. وقتى کاروان تجارى به شهر نزدیک مى‏شد، عدّه‏اى به بیرون شهر به استقبال کاروان رفته، کالاى آنان را به قیمتى ارزان خریده؛ سپس به بهایى گران در شهر عرضه مى‏کردند. از این واسطه‏گرى که بدون هیچ ارزش افزوده‏اى قیمت‏ها را افزایش مى‏داد، نهى شد.(18)
چهار. برخوردارى از اطّلاعات کامل
یکى از شرایط کارایى بازار، وجود اطّلاعات کامل و شفّافیت اطّلاعات بین بنگاه‏ها و بین آنان با مصرف‏کنندگان است. هر چه دستیابى به اطّلاعات آسان‏تر باشد، امکان رقابت بیش‏تر است. اسلام، از یک سو با تحریم دروغ و غشّ در معامله‏ها، و از سوى دیگر با قراردادن علم به محتواى قراردادها از جمله شرایط صحّت معامله‏ها، این شرط را تأمین کرده و در صورت اثبات خلاف آن، براى طرف مقابل، حقّ فسخ قرار داده است؛ براى مثال، کسى که کالاى معیوبى را در معرض فروش قرار مى‏دهد، ناگزیر است مشترى را از عیب آن آگاه سازد که وى با آگاهى کامل آن را بخرد تا حقّ فسخ نداشته باشد. افزون بر این، پیشوایان دینى با ذکر آثار وضعى دروغ، خیانت و ... در تربیت انسان‏ها و از بین بردن زمینه این آفات کوشیده‏اند. یکى از یاران پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم مى‏گوید:
پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم به سوى ما مى‏آمد و در حالى که مشغول تجارت بودیم، مى‏فرمود: اى گروه تاجران! از دروغ بپرهیزید.(19)
آرد فروشى خدمت امام صادق علیه‏السلام آمد. حضرت فرمود: از این که چیز دیگرى را با آرد مخلوط کنى و به حساب آرد بفروشى بپرهیز؛ زیرا کسى که در دارایى‏هاى دیگران خیانت کند، در دارایى‏هاى او خیانت مى‏شود و اگر دارایى نداشته باشد، به خانواده‏اش خیانت مى‏شود.(20)
از عوامل شفّافیت اطّلاعات، منع کم‏فروشى است که قرآن و احادیث، برآن تأکید کرده‏اند:
وَیَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِی الاْءَرْضِ مُفْسِدِینَ.(21) و اى قوم من! پیمانه‏ها و ترازو را از روى عدالت تمام دهید و حقوق مردم را کم ندهید و در زمین به فساد سر بر مدارید.
وضع این ممنوعیّت‏ها، سبب افزایش اعتماد واحدهاى اقتصادى و مصرف‏کنندگان به یک‏دیگر شده، بر سرعت و سهولت و در نتیجه، کارایى معامله‏ها مى‏افزاید.
پنج. ممنوع بودن احتکار
از رفتارهاى ناپسند در حوزه توزیع که اسلام به شدّت با آن مبارزه کرده، این است که اشخاص به منظور افزایش مصنوعى قیمت کالاها، براى مدّتى آن‏ها را از چرخه توزیع خارج مى‏کنند. بدیهى است که این رفتار، روال طبیعى اقتصاد را به هم زده، دچار آسیب مى‏کند. در زشتى احتکار همین بس که پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فرموده است:
اگر شخصى طعامى را خریده، آن را به منظور گران شدن قیمت، چهل روز نگاه دارد، سپس آن‏را بفروشد و بهاى آن را صدقه دهد، کفّاره گناهى که کرده است، نخواهد شد.(22)
حضرت على علیه‏السلام نیز در نامه خود به مالک اشتر درباره رفتار با محتکران مى‏فرماید:
جلو احتکار را بگیر؛ زیرا رسول خدا از آن منع کرد. مواظب باش خرید و فروش آنان با ترازوهایى بى‏کم‏وکاست و با نرخ‏هایى عادلانه به‏گونه‏اى که به هیچ‏یک از خریدار و فروشنده اجحاف و زیاده‏روى نشود، انجام گیرد. هرکس مرتکب احتکار شود، پس از آن‏که او را نهى کردى، به کیفر و جزاى خود که مناسب با آن بوده، تند و خشن نباشد، برسان.(23)
از روایت نخست و برخى روایات دیگر استفاده مى‏شود که احتکار به برخى مواد خوراکى مربوط است؛ امّا از روایات دیگر چون فرمایش امیر مؤمنان علیه‏السلام آشکار مى‏شود که ملاک در تحریم، ضرورت و نیاز جامعه است؛ اعمّ از این که کالاى احتکار شده از مواد غذایى باشد یا غیر آن. حضرت درباره گروهى از بازرگانان مى‏فرماید:
گروهى از تاجران در معامله‏ها سخت‏گیر و داراى بخلى ناپسندند. منافع عمومى را احتکار کرده، در معامله‏ها زورگویى مى‏کنند که موجب ضرر براى توده مردم و ننگ بر زمامداران است؛(24)
چنان‏که رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم هر احتکارى را که موجب افزایش قیمت‏ها و آسیب رساندن به مردم شود، ناپسند مى‏شمرد.(25)
شش. برخورد باانحصار
در متون اقتصادى، ثابت است که بازار انحصارى، موجب زیان مرده اجتماعى شده،(26) رفاه کلّ جامعه را کاهش مى‏دهد.(27) در نظام اسلامى به طور مستقیم تحت این عنوان بحث نشده؛ ولى از رهنمودهایى که در موارد دیگر داده شده مى‏توان استنباط کرد که رفتار انحصارى، مورد تأیید شریعت نیست و اگر در مواردى بر حسب ضرورت، عرضه یا تقاضاى کالایى در انحصار فرد یا گروه و از جمله خود دولت قرار گیرد، با حذفِ خصلت انحصارى است.
برخى از شواهد مردودبودن بازار انحصارى در اسلام عبارتند از:
الف. ملکیّت ثروت‏هاى طبیعى، به دولت اسلامى مربوط است، و فرد یا گروه خاصّى، اجازه استفاده انحصارى از آن‏ها را ندارند؛ البتّه دولت مى‏تواند در ازاى اجاره یا سهم معیّنى از درآمد آن‏ها را در اختیار افراد قرار دهد.
ب. گذشت که یکى از احکام بازار اسلامى، ممنوع‏بودن احتکار است. محتکر باید کالاها را در معرض عموم قرار دهد تا قیمت آن در وضعیّت طبیعى تعیین شود، پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فرمود:
کسى که در موردى از نرخ‏هاى مسلمانان دخالت کند تا قیمت را براى آن‏ها گران سازد، بر خداوند متعالى است که او را در سخت‏ترین جاى جهنّم وارونه پرتاب کند.(28)
کسى که [حتّى] گرانى قیمت‏ها را براى امّت من آرزو کند، خداوند عملش را تا چهل سال از بین خواهد برد.(29)
تفاوت انحصار با احتکار در این است که احتکار به طور معمول در بخشِ توزیع است؛ ولى انحصارگر، هم در بخش تولید و هم در بازار کار ظاهر مى‏شود، و گاه به شکل انحصار در خرید، و گاه به شکل انحصار در فروش عمل مى‏کند.
ج. انحصار با عدم بهره‏گیرى کامل از عوامل تولید، بخشى از توان تولیدى جامعه را از بین مى‏برد و در مواردى براى افزایش یا تثبیت قیمت انحصارى به از بین بردن محصول اقدام مى‏کند؛ در حالى که بخش قابل توجّهى از افراد جامعه به آن نیاز دارند و در اثر قیمت بالا نمى‏تواند آن را تهیه کنند و چنین شیوه‏اى با ارزش‏هاى اسلامى سازگار نیست.(30)
هفت. تحریم اسراف و تبذیر
اسراف، به مصرف بیش از حدّ متعارف مال، و تبذیر، به مصرف نارواى آن به‏طورى که غرض عقلایى و درست بر آن مترتّب نباشد، اطلاق مى‏شود. در قرآن کریم از هر دو مادّه نهى شده است.(31) از امام صادق علیه‏السلام نقل شده است:
کم‏ترین درجه اسراف ... این است که لباس مهمانى را هنگام کار بپوشى.(32)
بر این اساس، نه تنها زیاده‏روى در مصرف، بلکه بد استفاده کردن ازآن‏ها نیز تحریم شده است، و این، منابع طبیعى، و عوامل تولید از جمله نیروى انسانى را نیز در برمى‏گیرد؛ البتّه مصادیق اسراف در مصرف و استفاده از منابع و محدوده آن، در زمان‏ها و جوامع گوناگون متفاوت است.
هشت. تحریم اتلاف
یکى دیگر از محدودیّت‏ها در استفاده از اموال، ممنوع‏بودن اتلاف است. هیچ کس حق ندارد کالایى را نابود کند یا سبب از بین رفتن آن شود. در اندیشه دینى، از آن جا که انسان و دارایى‏هاى او امانتى از سوى خداوند است، در استفاده از عمر و اموال خود آزادى مطلق ندارد.
نُه. ممنوع‏بودن ربا
یکى از آفاتى که تولید و اشتغال را تهدید مى‏کند، رواج بهره در فعّالیت‏هاى اقتصادى است. بهره، افزون بر آسیب رساندن به ارزش‏هاى اخلاقى چون ایثار، تعاون، قرض‏الحسنه و به‏طور کلّى نوع‏دوستى، اقتصاد را نیز آسیب‏پذیر مى‏کند. با تجویز بهره، صاحبان سرمایه از شرکت در فعّالیت‏هاى تولیدى که به‏طور معمول با ریسک همراه است، خوددارى کرده، به سمت قرض ربوى روى مى‏آورند. تولید کنندگانى هم که از این قرض‏ها استفاده مى‏کنند، به ناچار بدون توجّه به نیاز جامعه، به سمت تولید کالاهایى مى‏روند که سودى بیش‏تر از بهره قرض داشته باشد.
امام رضا علیه‏السلام درباره علّت تحریم ربا مى‏فرماید:
ربا موجب از بین رفتن معروف، نابودى اموال و تمایل مردم به‏سود، و ترک قرض مى‏شود.(33)
ده. قاعده لاضرر
مدرک این قاعده، روایتى است که در وقایع متعدّد و با تعابیر گوناگون از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم وارد شده است:
لاضَرَرَ و لاضِرارَ فِى الاْسلامِ.(34)
در اسلام، احکامى که براى مکلّف ضرر ایجاد کند یا به ضرر بینجامد، تشریع نمى‏شود. احکامى که موجب ضرر بر دیگران شود نیز مورد تأیید شرع نیست. از بر این اساس، هر گونه اقدام نیروى کار و نیز کارفرما که موجب ضرر دیگرى شود، باید جلوگیرى کرد.
یازده. مبارزه با اتراف
در اسلام به رفاه انسان‏ها توجّه کافى شده و در روایاتى، کار براى افزایش رفاه خانواده، عبادت به شمار آمده است. با وجود این، هر گونه مصرف‏گرایى و خوش‏گذرانى که انسان را از یاد خداوند و آخرت غافل سازد، نکوهش شده است.
و چه بسیار جوامعى که آن‏ها را نابود کردیم؛ زیرا زندگى خوش، سرمستشان کرده بود. این مسکن آنان است که پس از ایشان جز براى عدّه کمى مورد استفاده قرار نگرفته است و ماییم که وارث آنان بودیم.(35)
2. احکام تشویقى
اسلام، فقط به وضع مقرّرات و احکام الزامى بسنده نکرده؛ بلکه براى تعالى بیش‏تر مسلمانان و نزدیک‏تر شدن به نظام مطلوب اسلام، احکام تشویقى و تنزیهى نیز بیان شده‏اند. در این بخش، برخى از این احکام بررسى مى‏شود.
یک. تشویق به کار و نکوهش تنبلى
اسلام، دین کار و کوشش است و به رغم تبلیغاتى که گاهى از جانب مخالفان مبنى بر تشویق روحیه دنیاگریزى و ترغیب به آخرت‏گرایى در این دین مى‏شود و گریز از کار را از نتایج این نگرش در میان مسلمانان مى‏دانند، منابع دینى ما پر از روایاتى است که بر این امر تأکید فراوان کرده و آن را از بهترین و ارزشمندترین عبادت‏ها شمرده است. قرآن، آفرینش روز و روشنایى آن را براى تأمین معاش ذکر کرده است:
وَ جَعَلْنا النَّهارَ مَعاشا.(36) روز را براى کسب روزى و معیشت قرار دادیم.
در روایتى آمده است که وقتى رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم از جنگ تبوک باز مى‏گشت، سعد انصارى به استقبال حضرتش شتافت و به او دست داد. پیامبر به وى فرمود: «چه صدمه و آسیبى به دست تو رسیده که دستت زبر و خشن شده است؟» سعد عرض کرد: اى رسول خدا! با طناب و بیل کار مى‏کنم و درآمدى براى معاش زندگى خود به‏دست مى‏آورم؛ از این رو دستم خشن شده است. پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم دست او را بوسید و فرمود: «این دستى است که آتش دوزخ به آن نمى‏رسد».(37)
در روایت دیگرى، پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم کسى را که بار خود را به دوش دیگران افکنده، حقوق خانواده خود را تضییع مى‏کند، لعنت کرده است.(38)
برخى روایات به آثار سوء بیکارى پرداخته و گفته‏اند: فقط تن آدمى نیست که به کار نیاز دارد؛ بلکه رشد روح و قواى معنوى و فکر و فرهنگ و تربیت او نیز به کار وابسته است. امام صادق علیه‏السلام در این زمینه مى‏فرماید:
مردم در حالت بیکارى، بى‏نهایت گستاخ، و به ناسپاسى گرفتار مى‏شوند تا جایى که فساد فراوان و کارهاى زشت رواج مى‏یابد؛ زیرا اگر تمام این‏ها [= امور معاش و کارهاى لازم زندگى] در اختیار انسان قرار مى‏گرفت و به کار و کوشش در این امور نیازى نداشت، دیگر زمین زیر پاى او [از گستاخى و ناسپاسى] بند نمى‏شد و کار او به جایى مى‏رسید تا به کارهایى دست زند که مایه نابودى خود باشد... .(39)
در روایات فراوان دیگرى، بیکارى و تن‏پروى و گریز از کار به بهانه‏هاى گوناگون نکوهش شده است.(40) سیره معصومان علیهم‏السلام نیز این بوده که به کار و کوشش و تأمین گذران زندگى از دسترنج خود، اهتمام فراوانى نشان مى‏داده‏اند.(41)
اسلام، بین کار و بندگى خداوند، منافاتى نمى‏بیند. مهم این است که انسان در هر حال، وظیفه‏اش را انجام دهد؛ چنان‏که نقل شده است: وقتى حضرت على علیه‏السلام از جنگ برمى‏گشت، به آموزش مردم و قضاوت در بین آن‏ها مشغول مى‏شد و هنگامى که از این کارها فراغت مى‏یافت، در باغ خود کار مى‏کرد و در همه این حالات ذاکر خدا بود.(42)
حضرت با کار و کشاورزى و احداث چشمه‏ها و نخلستان‏ها، از ثروتمندترین افراد زمان خود شد و از دسترنج خود هزار برده خرید و رهانید و همه باغ‏هاى احداثى خود را براى مستمندان وقف کرد؛(43) البتّه افراط در کار و پرهیز از هر گونه استراحت و تفریح نیز پسندیده نیست؛ به‏ویژه اگر به انگیزه حرص و طمع و کثرت‏طلبى باشد. انسان باید بخشى از وقت خود را براى استراحت و بخشى را براى تهذیب و رشد کمال اخلاقى و افزایش دانش دینى و اجتماعى قراردهد.(44) امام کاظم علیه‏السلام فرمود:
بکوشید وقت خود را چهار قسمت کنید: بخشى براى مناجات با خدا، بخشى براى تأمین معاش، و قسمتى براى معاشرت با برادران و افراد مورد اعتمادى که عیوبتان را براى شما بیان کنند و در باطن به شما اخلاص ورزند، و بخشى نیز فراغتى براى لذّت‏هاى مشروع شما باشد.(45)
این رهنمودها در چگونگى شکل گرفتن تابع عرضه کار مسلمان، بسیار مؤثّر است. مقدار مزد، یکى از عوامل تعیین کننده تخصیص کار و فراغت در کارگران است؛ یعنى کارگران در مزدهاى پایین، به عرضه مقدار کمى کار حاضرند و به عکس، در دستمزدهاى بالا، از فراغت خود کاسته، کار بیش‏ترى ارائه مى‏دهند.
کارگر مسلمان به لحاظ این که تأمین هزینه زندگى خود و خانواده‏اش بر او واجب است، حتّى در وضعیّتى که دستمزدها کم باشد نیز از کار دست نخواهد کشید؛ البتّه از طرف دیگر، به کارفرمایان نیز اجازه داده نشده است که با ایجاد وضعیّت مصنوعى و کاهش دستمزدها، حقوق کارگران را پایمال کنند. همچنین به جهت این که بخشى از ساعات زندگى مسلمان به عبادت و نیز آسایش خود و خانواده‏اش اختصاص دارد، با افزایش دستمزد، تأثیر فراوانى بر میزان اشتغال آنان نخواهد داشت؛ البتّه مسلمان در حدّى که به فراغت و عبادت او آسیب نرسد، در ازاى دستمزد بالاتر، کار بیش‏ترى را عرضه مى‏کند.
از دیگر تفاوت‏هاى کارگر مسلمان با کارگر غیرمسلمان این است که برخى از آنان با بالا رفتن درآمد، از ساعت کار خود کاسته، بر فراغت خود مى‏افزایند،(46) به گونه‏اى که اگر به‏طور کامل تأمین باشند، انگیزه کار در آنان از بین مى‏رود؛ در حالى که مسلمان، حتّى اگر هزینه زندگى خود تا آخر عمر را نیز داشته باشد، به جهت نگرش خاص به کار، از کار دست نخواهد کشید.
این، گذشته از اشتغال، ناهنجارى‏هاى اجتماعى چون دزدى، جنایت، اعتیاد و ناامنى را نیز کاهش خواهد داد.
دو. اهمّیّت دادن به بهره‏ورى و کارایى
از اساسى‏ترین اهداف سیاست درآمدى، افزایش کارایى نیروى کار و ایجاد تناسب بین سطح دستمزد کارگران و میزان کارایى آنان است. منحنى تقاضاى کار نیز با بهره‏ورى نیروى کار تناسب دارد؛ یعنى با افزایش بهره‏ورى، تولید نهایى کارگر بالا مى‏رود، کارفرما حاضر است دستمزد بیش‏ترى بپردازد. به‏طور طبیعى با افزایش شیب تولید (تولید نهایى) با میزان مشخّص نیروى کار، سطح تولید نیز افزایش مى‏یابد.
 
«نمودار تناسب بین دستمزد و بهره‏ورى»
در نظام اقتصادى اسلام نیز به منظور تحقّق این هدف، رهنمودهایى ارائه شده است که برخى از آن‏ها را از زبان معصومان علیهم‏السلام بیان مى‏کنیم.
أ. اهمّیّت دادن به کیفیّت کار
در دین اسلام، به کیفیّت کار، دقّت در کارها و کوشش براى انجام شایسته آن‏ها، در رفتار و گفتار پیشوایان معصوم تأکید شده است.
پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم در این باره فرمود:
کارتان را استوار و محکم انجام دهید.(47)
امام صادق علیه‏السلام اشخاص بى‏مبالات را در ردیف افراد خائن قرار داده، مى‏فرماید:
تفاوت نمى‏کند که به خائن یا بى‏مبالات اعتماد کنم.(48)
ب. تناسب مسؤولیّت‏ها با تخصّص مورد نیاز
بدیهى است که انجام کار نیکو، نتیجه معرفت و دانش، تجربه و تخصّص و زحمت و کوشش است؛ به همین جهت، ضمن تأکید بر یادگیرى و کسب تخصّص لازم و ایجاد زمینه‏هاى مورد نیاز آن، به تناسب مسؤولیّت‏ها و دانش و توانایى لازم، به انجام دادن آن‏ها، اهمّیّت فراوانى داده شده است. امام صادق علیه‏السلام در این زمینه مى‏فرماید:
سزاوار نیست که مؤمن خود را خوار کند. به حضرت گفته شد: مؤمن چگونه خود را خوار مى‏کند؟ فرمود: خود را در معرض کارى قرار مى‏دهد که از او ساخته نیست.(49)
از طرف دیگر، از معیارهاى مهم در واگذارى مسؤولیّت‏ها، کفایت و کاردانى و امانت و درستکارى دانسته شده است. این مطلب مضمون فرمایش پیامبر اکرم علیه‏السلام است:
کسى که کارگزارى را بر مسلمانان بگمارد، در حالى که مى‏داند در میان آنان کسى شایسته‏تر و عالم‏تر از برگزیده وى به کتاب خدا و سنّت پیامبر وجود دارد، به خدا و رسولش و همه مسلمانان خیانت کرده است.(50)
امام على علیه‏السلام نیز ملاک‏هاى توفیق هر کارى را در سه چیز مى‏داند:
1. مهارت و استادى در کار 2. امانتدارى و درستکارى 3. جلب رضایت مشترى.(51)
ج. آینده‏نگرى و تدبیر
یکى دیگر از عوامل مؤثّر در افزایش تولید و بهبود کیفیّت آن، آینده‏نگرى و در نظر گرفتن عاقبت کارها است.
آگاهى از آینده بازار کالا یا خدمتى که ارائه مى‏شود و بازار عوامل تولید، در میزان سرمایه‏گذارى و تربیت نیروى متخصّص مؤثّر است و آینده نگرى و تدبیر در کارها و داشتن برنامه در همه بخش‏ها اعمّ از اقتصادى و غیر آن، از ارکان مهم پیشرفت و توسعه آن بخش به شمار مى‏رود.
پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم در اهمّیّت تدبیر در کارها به ابن مسعود مى‏فرماید:
اى پسر مسعود! هر گاه قصد کارى دارى، آن را با دانش و تخصّص و عقل و درایت انجام بده و از عمل بدون فکر بپرهیز؛ زیرا خداوند جلّ جلاله مى‏فرماید: «و در مَثَل، مانند زنى که رشته خود را پس از تابیدن واتابد، نباشید».(52)
امام على علیه‏السلام نیز یکى از صفات مؤمنان را آینده‏نگرى شمرده است،(53) و در جاى دیگر، آینده‏نگرى را موجب بصیرت یافتن و بى‏برنامگى را سبب سرگردانى مى‏داند.(54) براساس روایات دیگرى، بسیارى از مشکلات اقتصادى فرد و اجتماع از سوءتدبیر سرچشمه مى‏گیرد.(55)
د. استفاده از فرصت‏ها
بیکارى پنهان، وقت‏گذرانى، اشتغال به امور بیهوده و به‏طور کلّى استفاده نکردن بهینه از فرصت‏ها، یکى از عوامل پایین بودن بهره‏ورى افراد و تولید کل در اقتصاد است. طبق روایات، روزها و ساعات سرمایه‏هاى گرانبهایى شمرده شده که خداوند در اختیار انسان قرار داده است و از دست دادن هر لحظه آن، حسرتى شدید را در پى خواهد داشت. پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم در این باره به ابوذر سفارش مى‏کند:
اى ابوذر! درباره عمر خود، از پول و ثروت خود حریص‏تر باش.(56)
از امام على علیه‏السلام نقل شده است:
از امروزت براى فردایت توشه برگیر و گذشت وقت را غنیمت شمار و از فرصت‏هاى ممکن استفاده کن.(57)
حضرت از تأخیر در انجام امور، و امروز و فردا کردن، به شدّت نهى کرده است:
از به تأخیر انداختن عمل بپرهیزید و هنگام ممکن‏شدن عملى، بى‏درنگ آن‏را انجام دهید.(58)
پرهیز از سستى و کم کارى نیز از دیگر سفارش‏هاى امامان علیهم‏السلام است. امام باقر علیه‏السلام در این باره مى‏فرماید:
از کم‏کارى و سستى هنگام پدید آمدن فرصت بپرهیز؛ زیرا کوتاهى در کار، میدانى است که زیان را براى تفریط‏کاران به ارمغان مى‏آورد.(59)
بدیهى است که به‏رغم تأکید فراوان بر استفاده کامل از فرصت‏ها، شتاب بى‏مورد در کارها نکوهش شده است. امام عسکرى علیه‏السلام در این زمینه فرموده است:
بر[چیدن] میوه‏اى که هنوز نرسیده، شتاب مکن و فقط هنگام رسیدنش آن‏را دریاب ... و در دستیابى به نیازهایت پیش از وقت عجله نکن تا کم‏حوصله نشوى و ناامیدى تو را فرانگیرد.(60)
سه. تشویق به سرمایه‏گذارى و تولید
در دین اسلام، افزون بر سفارش‏ها و تشویق‏هایى که به‏طور عام درباره اشتغال صورت گرفته، به بخش‏هاى گوناگون اقتصاد چون کشاورزى، صنعت، تجارت و سرمایه‏گذارى درآن‏ها نیز به‏طور خاص توجّه شده است.
از امام صادق علیه‏السلام روایات بسیارى در زمینه تشویق به سرمایه‏گذارى و منع از راکد گذاشتن ثروت رسیده است:
بر تو باد که مالت را سرمایه‏گذارى کنى؛ زیرا با این کار، منزلتت آشکار شده، از بخیل بى‏نیاز مى‏شوى.(61)
زراره از امام صادق علیه‏السلام نقل مى‏کند:
بدترین چیزى که شخص از خود باقى مى‏گذارد، مال راکد است. [زراره مى‏گوید عرض کردم: پس با آن مال چه کند؟ [فرمود: آن را در ساختن بنایى (بستان یا خانه‏اى) سرمایه‏گذارى کند.(62)
محصولات کشاورزى، از ارقام اصلى تولید ناخالص ملّى به‏شمار مى‏رود و کشورهایى که در این بخش، برترى نسبى دارند، از طریق تقویت این بخش، ضمن تأمین نیازهاى داخلى خود با صادرات آن‏ها، تراز خارجى خود را اصلاح مى‏کنند. افزون بر آن، از جهت این که غذا و موادّ اولیّه پوشاک مردم از این محصول تأمین مى‏شود و نیز به اشتغال گروه فراوانى از مردم مى‏انجامد، این بخش همواره مورد توجّه پیشوایان معصوم علیهم‏السلام بوده است و افزون بر تشویق کردن مردم، خود نیز به آن اشتغال داشته‏اند. پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم در ارزش کشاورزى فرموده است:
هر کس نهالى را به ثمر برساند، خداوند به قدر محصول آن به او پاداش خواهد داد.(63)
کشاورزان در کلام امام صادق علیه‏السلام گنج‏هاى مردم شناسانده شده‏اند.(64) آب و زمین از منابع اصلى ثروت است و اگر شخصى با بهره‏مندى از این دو عامل، فقیر باشد، ناشى از تنبلى و بى‏تدبیرى او است؛ به همین جهت، این شخص در کلام امیر مؤمنان علیه‏السلام نکوهش شده است:
کسى که آب و خاک داشته باشد و اظهار فقر کند، خداوند او را از خود دور مى‏سازد.(65)
حفر چاه و ایجاد چشمه و قنات براى تأمین آب مورد نیاز کشاورزى و نیز آب آشامیدنى مردم، از اعمال صالح شمرده شده است.(66) حضرت على علیه‏السلام با دست خود قنات‏هاى بسیارى مانند قنات «ابى نیزر» و «بغیبغه» و چاه «ینبع» را حفر و در راه خدا وقف کرد که آثار برخى هنوز تحت عنوان «آبار على علیه‏السلام » باقى است.(67)
شغل‏هاى دیگر نیز چون دامدارى، دریانوردى و استخراج اشیاى قیمتى و صید ماهى از دریا، صنعت و حرفه‏هاى دیگر، مورد توجّه پیامبران و امامان معصوم علیهم‏السلام بوده است و خداوند نیز برخى از پیامبران خود را در قرآن با چنین حرفه‏هایى مى‏شناساند.(68)
چهار. بسنده کردن به سود کم
برخوردارى بنگاه‏ها از سود فراوان در مدّت طولانى، نشان‏دهنده کمى رقابت و عدم امکان ورود عرضه‏کنندگان دیگر به این بازار است. بر عکس، شرایط آزاد ورود و فزونى رقابت، دستیابى به سود بسیار را براى هر فروشنده ناممکن مى‏سازد. در نظام اسلامى، وقتى صنعتى داراى سودآورى بالایى بود، به علّت سهولت دستیابى به اطّلاعات تولید و امکان استفاده از آن براى همه و نیز فقدان عوامل پدید آمدن انحصار، بنگاه‏هاى دیگر نیز به صنعت روى مى‏آوردند و عرضه آن کالا افزایش و قیمت آن کاهش مى‏یافت؛ در نتیجه، فرصت سودبرى فراوان نیز منقضى مى‏شد.(69)
در روایات سفارش شده است که فروشندگان به سود کم قناعت کنند و از اجحاف به مصرف‏کنندگان بپرهیزند؛ از جمله در بخشى از وصیتنامه حضرت على علیه‏السلام به امام حسن مجتبى علیه‏السلام آمده است:
چه بسا [سود] کم که از زیاد آن با برکت‏تر است.(70)
پنج. قناعت در مصرف
در وضعیّت تورّمى، وجود تقاضاى بیش از حد، بر شدّت تورّم مى‏افزاید، و بخشى از تقاضا، از نگرانى گران‏تر شدن کالاها و حرصى که مردم در این موقعیّت براى خرید کالاها مى‏یابند، سرچشمه مى‏گیرد. آموزه‏هایى چون حرمت اسراف، احتکار، و کنز در کنار روحیّه قناعت و مواسات، ریشه این گونه تقاضا و تورّم را از بین مى‏برد.
یکى از امورى که فقیران و افراد متوسّط جامعه را رنج مى‏دهد و به افزایش مصرف آنان مى‏انجامد، وضعیّت رفاهى طبقات ثروتمند جامعه است. امام باقر علیه‏السلام به یکى از یاران خود به نام عمرو بن هلال با استناد به آیاتى از قرآن مجید و نیز زندگى پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم توجّه به افرادى را که از نظر زندگى در وضعیّت پایین‏ترى هستند، سفارش مى‏کند.(71)
شش. زهد
زهد در اسلام، دو جنبه روحى و عملى دارد. زهد روحى به معناى دل‏کندن از دنیا و مظاهر آن، مانند ثروت، قدرت و مقام است؛ یعنى انسان، خود را به آن‏ها وابسته نکند و به دنیاپرستى دچار نشود. روشن است که زهد به این معنا، با داشتن ثروت و مقام، هیچ‏گونه منافاتى ندارد و مصداق روشن آن، برخى از پیامبران، امامان علیهم‏السلام و اولیایند. در زمان ما، امام خمینى قدس‏سره نیز مصداق آشکار زهد روحى بود. او، به رغم نفوذ فراوانش، حتّى اندکى به دنیا وابستگى نداشت.
زهد عملى به معناى کم کردن بهره‏مندى از نعمت‏ها و ترک پاره‏اى از لذّت‏ها است. شواهد فراوانى نشان مى‏دهد که نکته مورد تأکید اسلام، جنبه روحى زهد است که از عالى‏ترین صفات مؤمن بوده، موجب آزادى او از اسارت نفس و دلبستگى به مظاهر دنیا مى‏شود؛ البتّه به رغم اصالت داشتنِ جنبه روحى زهد، جنبه عملى آن نیز گاه ضرورت مى‏یابد. سیره عملى امامان علیهم‏السلام نیز چنین بوده است. آن‏ها به سبب مسؤولیّت خطیر رهبرى، براى اظهار همدردى با فقیران ونیز ترجیح دادن دیگران بر خود، زندگى ساده‏اى همراه با قناعت داشتند و پیروان خود را نیز به این کار دعوت مى‏کردند. امیر مؤمنان علیه‏السلام چنین زهدى را براى حاکمان امّت اسلامى ضرور شمرده است:
زهد حاکمان و مسؤولان جامعه، تأثیر شگرفى در حلّ مشکلات اقتصادى جامعه و دعوت مردم به قناعت و پرهیز از اسراف و تجمّل‏گرایى خواهد داشت. پروردگار، مرا پیشواى مردم قرار داد؛ پس بر من واجب فرمود که در خوردن و نوشیدن و پوشیدن، اندازه نگه دارم و چون تهیدستان باشم تا فقیران به فقرم اقتدا کنند و ثروتمندان در اثر دارندگى به طغیان درنیایند.(72)
برخى دیگر از جنبه‏هاى زهد عملى چنین است:
1. مصرف کم‏تر یا چشمپوشى از مصرف برخى اشیا به جهت کمبود آن‏ها براى رفع نیاز مردم تا زمینه استفاده دیگران نیز فراهم آید. در این‏گونه زهد، انسان در مصرف خود، محدودیّت‏هایى پدید مى‏آورد تا دیگران در رفاه و آسایش بیش‏ترى قرار گیرند. امیرمؤمنان علیه‏السلام در وصف انسان پرهیزکار مى‏فرماید:
خود او از خویشتن در رنج، و مردم از او در راحتند.(73)
چنین زهدى، در صورت فراوانى معنا ندارد و فقط در صورت کمبود و تنگناى اقتصادى قابل تصوّر است. برخورد متفاوت امام صادق علیه‏السلام در زمان قحطى و فراوانى در عصر او، شاهد خوبى بر این مطلب است.
2. زهد عملى، وسیله‏اى براى رسیدن به زهد روحى: دو جنبه زهد، بر هم اثر متقابل دارند؛ بدین جهت، گاهى براى ورزیده شدن در زهدِ روانى، لازم است انسان از برخى لذّت‏ها چشم بپوشد. امام على علیه‏السلام در پاسخ کسى که از علّت پوشیدن لباس مندرس حضرت پرسیده بود، فرمود:
به‏واسطه پوشیدن آن، دل خاضع، و نفس رام مى‏شود و مؤمنان از آن پیروى مى‏کنند.(74)
هفت. تشویق به مصرف
مطالبى که گفته شد، به‏معناى بازداشتن از مصرف بى اندازه و نظارت بر آن است؛ امّا از آن‏جا که اسلام، دینى متعادل است، براى این که گروهى در دام زهدهاى منفى نیفتند و از دنیا و نعمت‏هاى آن کناره نگیرند، برخى مصرف‏ها را واجب و در مواردى به مصرف آن سفارش کرده است.
أ. مصرف‏هاى واجب
1. مقدار مصرفى که براى ادامه حیات انسان و حفظ نفس از ابتلا به بیمارى لازم است: اگر افراد، از طریق کار خویش نتوانند این مقدار را تأمین کنند، دولت اسلامى و مسلمانان وظیفه دارند آن را مهیّا سازند.
2. مصارف افراد تحت تکفّل: هر مسلمانى وظیفه دارد نیازهاى متعارف زندگى همسر و فرزندان و نیز پدر و مادر را (در صورت عدم توانایى آنان) تأمین کند. حتّى سفارش شده است که افزون بر نیازهاى ضرور خانواده، امکانات رفاهى متوسّط مردم را براى آنان فراهم سازد. در روایتى از امام رضا علیه‏السلام آمده است:
سزاور است انسان بر خانواده‏اش توسعه بخشد تا آرزوى مرگ او را نکنند.(75)
3. تأمین مقدار لازم براى حفظ جان انسان‏هایى که جانشان در خطر است و راهى براى تأمین خوراک و پوشاک ندارند، بر هر مسلمان واجب است؛ گر چه آنان به‏طور معمول جزو عائله فرد به‏شمار نمى‏روند.
ب. مصارف مستحب
به‏طور کلّى، استفاده از نعمت‏هاى الاهى با رعایت شرایط آن، از دید شرع، پسندیده و مطلوب است و در آیات و روایاتِ فراوانى بر این مطلب تأکید شده است:
یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّه‏ُ لَکُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا، إِنَّ اللّه‏َ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ، وَکُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللّه‏ُ حَلاَلاً طَیِّبا وَاتَّقُوا اللّه‏َ الَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ.(76) اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اشیاى پاکیزه‏اى را که خداوند بر شما حلال کرده است، بر خود حرام، و [از آن‏چه حلال کرده نیز[ تجاوز نکنید. همانا خداوند تجاوز کنندگان را دوست ندارد و از آن‏چه خداوند به شما روزى داده، در حالى که حلال و نیکو است، بخورید و تقواى خدایى را که به او معتقدید، پیشه سازید.
امام صادق علیه‏السلام در این باره مى‏فرماید:
همانا خداوند، زیبایى و تزیین و آراستن را دوست دارد و فقر و فقیر جلوه دادن را مبغوض مى‏دارد، و همانا هنگامى که خداوند به بنده‏اش نعمتى مى‏دهد، دوست دارد اثرش را در او ببیند.(77)
در نامه امیر مؤمنان علیه‏السلام به حارث حمدانى آمده است:
باید اثر آن‏چه خداوند به تو نعمت داده است، در تو ظاهر شود.(78) امام صادق علیه‏السلام در پاسخ سفیان ثورى که درباره پوشیدن لباس فاخر به حضرت اعتراض مى‏کرد، پاسخ داد: رسول خدا در زمان تنگى و سختى بود و متناسب با آن تنگى و سختى، از نعمت‏هاى دنیا بهره مى‏گرفت؛ ولى دنیا پس از آن، رو به فراوانى نهاد و سزاورترین اهل دنیا به آن، نیکان آن هستند.(79)
ج. تحلیلى درباره مصرف و آثار آن
از مجموع آن‏چه گذشت مى‏توان دریافت که اسلام به مصرف چنان توجّه کرده که رکود و تورّم پیش نیاید؛ زیرا در صورت فراوانى کالاها و امکان سریع‏تر شدن رشد تولید با توجّه به تشویق اسلام به مصرف و استفاده از نعمت‏هاى الاهى، فراوانى کالاها و خدمات، موجب پایین آمدن بیش از حدّ قیمت‏ها نخواهد شد؛ زیرا در چنین حالتى، زمینه‏اى براى زهد از نوع اوّل باقى نمى‏ماند؛ بلکه گسترش در مصرف و توسعه در زندگى و ابراز نعمت‏هاى الاهى مطلوب است؛ چنان‏که طبق روایات پیشین، امام صادق علیه‏السلام هنگام توسعه و وفور، لباس خوب مى‏پوشید و براى خانواده‏اش غذاى خوب تهیه مى‏کرد؛(80) بنابراین در چنین حالتى، تقاضا براى کالاها و خدمات وجود دارد و زمینه براى سرمایه‏گذارى بیش‏تر و گسترش تولید مهیّا است؛ به ویژه اگر در این‏جا به نظام مالیاتى اسلام و وجود انفاق‏ها و وظایف اقتصادى دولت اسلامى و به‏طور کلّى به شیوه توزیع ثروت در اسلام توجّه کنیم، مسأله روشن‏تر مى‏شود؛ زیرا با وجود توزیع عادلانه و انفاق‏هاى مردم و کمک‏هاى دولت، افزون بر انگیزه مصرف براى ثروتمندان، قدرت خرید و در پى آن، انگیزه مصرف براى فقیران نیز فراهم، و محدودیّت درآمدى افراد نیز مرتفع مى‏شود و در حالت عکس که تولید کم شده و گرانى ناشى از کمبود کالا بر جامعه حاکم باشد و امکان تأمین سریع نیازمندى‏ها وجود نداشته باشد، با توجّه به سفارش‏هاى اسلام به زهد و مصرف کم‏تر و مراعات حال دیگران و اظهار همدردى با آنان، کمبود به قدرى شدید و نمایان نخواهد بود که موجب تورّم شود.(81)
هشت. تشویق به انفاق
دین اسلام، در موارد متعدّدى در قرآن و سنّت، مسلمانان را به کمک مالى به همنوعان خود خوانده است. تشویق به وقفِ دارایى‏هاى افراد ثروتمند، وصیّت به نیکوکارى، تشویق به قرض‏الحسنه و نیز تشویق به دستگیرى از مستمندان، بخشى از این نمونه‏ها است. این سیاست‏هاى تشویقى، از جهات متعدّد در حفظ تعادل اقتصاد تأثیر دارند:
1. ایجاد تقاضاى مؤثّر در گروه‏هاى درآمدى پایین که از عوامل بازدارنده از رکود است.
2. ایجاد اشتغال و بالا بردن بهره‏ورى در بین طبقات ضعیف
3. جلوگیرى از اسراف در مصرف و ایجاد روحیّه اتراف در بین گروه‏هاى درآمدى بالا.
نُه. اهمّیّت دادن به معنویّت
مسلمانان، در آموزه‏هاى اسلام به این نکته توجّه داده شده‏اند که بین افعال معنوى و افزایش برکات خدا از یک طرف، و بین گناهان و کاهش نعمت‏هاى الاهى از طرف دیگر، رابطه مستقیم وجود دارد؛ یعنى جامعه‏اى که به رهنمودهاى شریعت جامه عمل مى‏پوشاند، با افزایش برکات خداوند، آثار آن سیاست‏ها فزونى خواهد گرفت. در این باره، آیات و روایات فراوانى وجود دارد که به برخى از آن‏ها اشاره مى‏کنیم:
اگر مردمِ شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، به‏طور قطع برکاتى از آسمان و زمین برایشان مى‏گشودیم؛ ولى تکذیب کردند؛ پس به کیفر دستاوردشان، گریبان آنان را گرفتیم.(82)
آیه‏اى دیگر، یکى از عوامل فرستادن باران را توبه و آمرزش‏خواهى مى‏داند.
اى قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهید؛ سپس به درگاه او توبه کنید تا از آسمان بر شما باران فراوان فرستد و نیرویى بر نیروى شما بیفزاید، و تبه‏کارانه روى برنگردانید.(83)
رسول گرامى اسلام صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم نیز گرانى قیمت‏ها، کم‏شدن سودها و ... را نتیجه غضب خداوند مى‏داند:
هرگاه خداوند بر قومى غضب کرده، بر آن‏ها عذاب نفرستد، قیمت‏هاى آنان افزایش یافته، عمرهایشان کوتاه مى‏شود. تاجران سود نمى‏کنند. میوه‏هاى آنان ناپاک، رودهاى آنان کم‏آب، و ابرهایشان بى‏باران مى‏شود و اشرار و بَدان بر آنان تسلّط مى‏یابند.(84)
امام حسن علیه‏السلام نیز فرموده است:
اگر مردم به گفتار خدا و پیامبرش عمل مى‏کردند، آسمان باران خود، و زمین برکاتش را بر آنان ارزانى مى‏داشت، و هرگز دو شمشیر در میان این امّت تلاقى نمى‏کرد و تا قیامت از میوه‏هاى آن بهره مى‏جستند.(85)
آثار آموزه‏هاى حقوقى و اخلاقى در برقرارى تعادل اقتصادى
دقّت در آموزه‏هاى پیشگفته در دو بخش پیشین، نشان مى‏دهد تعادل اقتصادى که در سه محور تثبیت، توزیع و تخصیص تجلّى مى‏یابد، با اجراى این آموزه‏ها محقّق مى‏شود. این احکام با تشویق به کار و کوشش و بهبود کیفیّت آن و تقویت روحیّه تعاون وایثار در بین مسلمانان، افزایش اشتغال را در پى خواهد داشت و با سامان دادن قیمت کالاها و خدمات از طریق مبارزه با انحصار، احتکار و اهتمام به اطّلاعات کامل، و جهت‏دادن تقاضاى مردم، از افزایش بى‏اندازه قیمت‏ها جلوگیرى مى‏کند. بدیهى است که افزایش اشتغال و تولید، همراه با ارتقاى علمى جامعه که همواره مورد توجّه دین بوده است، رشد اقتصادى را سبب خواهد شد و در مجموع با از بین رفتن معضل بیکارى، ثبات در سطح قیمت‏ها و ایجاد رشد اقتصادى، زمینه‏هاى تثبیت اقتصاد را فراهم خواهد کرد.
در بخش توزیع نیز آموزه‏هاى یاد شده، از جمله الزام به رعایت حقوق کارگران، برقرارى نظام تأمین اجتماعى و امکان مشارکت کارگران در سود، به توزیع عادلانه درآمد و ثروت کمک خواهد کرد و در نهایت نیز این‏آموزه‏ها با تحریم فعّالیت‏هاى زیانبار، وجوب نیازهاى ضرور، و تحریم اسراف و اتلاف و برخورد با انحصار، زمینه تخصیص مناسب منابع را فراهم مى‏آورد.
پى‏نوشت‏ها
صفحه خالى

________________________________________
1. براى تفصیل بیشتر نگاه کنید به: سعید فراهانى، سیاست‏هاى اقتصادى در اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، در دست نشر، فصل هفتم.
2. حرّ عاملى: وسائل‏الشیعه، بیروت، دار احیاءالتراث العربى، 1952 م. ج 13، ص 247، ح 1.
3. محمّدباقر مجلسى: بحارالانوار، بیروت، دار احیاءالتراث‏العربى، 1403 ق، ج 103، ص 174، ح 11.
4. حرّ عاملى: وسائل‏الشیعه، ج 13، ص 246، ح 1 و 2.
5. هندى: کنزالعمّال، مؤسسةُ‏الرسالة، بیروت 1409 ق، ج 15، ص 407.
6. محمدباقر محمودى: نهج‏السعادة فى مستدرک نهج‏البلاغة، النجف‏الاشرف، مطبعة‏النعمان، الاولى، 1378 ق، ج 5، ص 359.
7. حرّ عاملى: وسائل‏الشیعه، ج 13، ص 214 و 216.
8. همان، ج 12، ص 354.
9. همان، ص 402.
10. مرتضى مطهرى: داستان راستان، قم، انتشارات صدرا، 1367 ش، ج 2، ص 221 و 222؛ همو: تعلیم و تربیت در اسلام، قم، انتشارات صدرا، ص 261.
11. حرّ عاملى: وسائل‏الشیعه، ج 13، ص 91، باب انه یجب على‏الامام قضاءالدین على‏المؤمن المعسر...، ح 2؛ همچنین ر.ک: احادیث دیگر این باب.
12. حسین نورى: مستدرک‏الوسائل، تحقیق: مؤسسه آل‏البیت لاحیاءالتراث، الاولى، قم، 1407 ق، ج 15، ص 458.
13. حرّ عاملى: وسائل‏الشیعه، ج 13، ص 245.
14. همان، ص 274.
15. امام باقر علیه‏السلام فرمود: کسى که به استخدام دیگرى درمى‏آید، روزى را بر خود تنگ مى‏کند. چگونه روزى او تنگ نمى‏شود؛ در حالى که هر چه به‏دست مى‏آورد، براى کسى است که او را به استخدام درآورده است. (همان، ج 12، باب 66 من ابواب مایکتسب به، ح 4)
16. همان، ج 13، ص 266؛ ر.ک: همان، ص 267.
17. جعفر سبحانى: سیماى اقتصاد اسلامى، قم، مؤسسه امام صادق علیه‏السلام ، اوّل: 1378 ش، ص 232.
18. سیدکاظم صدر: اقتصاد صدر اسلام، دانشگاه شهید بهشتى، 1375 ش، ص 21 و 176 و 258.
19. طبرانى: المعجم‏الکبیر، بیروت، دار احیاءالتراث العربى، الثانیة، 1404 ق، ج 22، ص 56، ح 132.
20. حرّ عاملى: وسائل‏الشیعه، ج 12، ص 209، باب 86، ح 7.
21. هود (11): 85.
22. حرّ عاملى: وسائل‏الشیعه، ج 12، ص 314.
23. نهج‏البلاغة، نامه 53.
24. همان.
25. نعمان بن محمد تمیمى: دعائم‏الاسلام، مصر، دارالمعارف، الثالثة، 1389 ق، ج 2، ص 35، ح 78.
26. dead weight loss.
27. اس. چارلز. موریس و اون. ار. فیلیپس: تحلیل اقتصادى، حسن سبحانى، تهران، دانشگاه تهران، سوم، 1376 ش، ج 2، ص 147 و 148.
28. ابوعبداللّه‏ حاکم نیشابورى: المستدرک على‏الصحیحین، بیروت، دارالمعرفة، ج 2، ص 12.
29. هندى: کنزالعمّال، ج 4، ص 98، ح 9721.
30. براى اطلاع از ادلّه تفصیلى این بخش، ر.ک: مجید رضایى: بازار کار در اقتصاد اسلامى، پایان‏نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه مفید، ص 79 ـ 84.
31. انعام (6): 141؛ اسراء (17): 26.
32. طبرسى: مکارم‏الاخلاق، ص 118، نقل از سیدرضا حسینى: الگوى تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامى، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، اوّل، 1379 ش، ص 145.
33. حرّ عاملى: وسائل‏الشیعه، ج 18، ص 121، ح 11.
34. همان، ج 17، ص 341.
35. قصص (28): 58.
36. بلد (90): 90.
37. ابن‏اثیر: اسدالغابة، بیروت، دارالکتب العلمیة، الاولى، 1415 ق، ج 2، ص 269.
38. محمّدباقر مجلسى، مرآة‏العقول، تهران، دارالکتب الاسلامیة، الثالثة، 1370 ش. ج 16، ص 137.
39. همان، ج 3، ص 106، ح 1 و ص 292.
40. حرّ عاملى: وسائل‏الشیعه، ج 12، باب 17 و 18 و 19 از ابواب مقدّمات تجارت؛ محمّدباقر مجلسى: بحارالانوار، ج 3، ص 86 و ج 10، ص 109 و ج 77، ص 228؛ عباس قمى: سفینة‏البحار، تهران، انتشارات اسوه، 1374 ش، ج 2، ص 624؛ دیلمى: الفردوس، بیروت، دارالکتب العلمیة، الاولى، 1406 ق، ج 2، ص 2940، ح 188.
41. محمّدباقر مجلسى: بحارالانوار، ج 100، ص 16؛ حرّ عاملى: وسائل‏الشیعه، ج 12، ص 10 و ص 23؛ مرتضى مطهرى: داستان راستان، ج 1، ص 191.
42. حلّى: عدّة‏الداعى و نجاة‏الساعى، تهران، مکتبة وجدانى، ص 101.
43. کلینى، فروع کافى، تهران، دارالکتب الاسلامیة، الثانیة، 1389 ق، ج 5، ص 74 و 75.
44. گروهى از نویسندگان: مبانى اقتصاد اسلامى، تهران، سمت، 1371 ش، ص 137.
45. حرّانى: تحف‏العقول، بیروت، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، پنجم، 1394 ق، باب ما روى عن‏الامام موسى بن جعفر، ص 481؛ براى اطلاع بیش‏تر از روایات درباره این موضوع، ر.ک: نهج‏البلاغة، حکمت 390؛ طبرسى: مکارم‏الاخلاق، ج 2، ص 382؛ کلینى، کافى، ج 5، ص 78.
46. ویلیام. اچ. برانسون: تئورى و سیاست‏هاى اقتصاد کلان، عباس شاکرى، تهران، نشر نى، اوّل، 1373 ش، ج 1، ص 155.
47. عبّاس قمى: سفینة‏البحار، ج 2، ص 278.
48. حرّانى: تحف‏العقول، ص 367.
49. کلینى: کافى، ج 5، ص 46.
50. هندى: کنزالعمّال، ج 6، ص 19.
51. حرّانى: تحف‏العقول، ص 336.
52. طبرسى: مکارم‏الاخلاق، ص 538.
53. محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 78، ص 25.
54. آمدى: غررالحکم و دررالحکم، تحقیق میر سیدجلال‏الدین محدّث الارموى، جامعة تهران، 1360 ش، ح 266.
55. همان، ح 5572، 5549 و 3965.
56. طوسى: امالى، بیروت مؤسسة‏الاعلمى، الخامسة، 1400 ق، ص 537؛ طبرسى: مکارم‏الاخلاق، ص 460.
57. آمدى: غررالحکم و دررالحکم، ج 1، ص 394.
58. محمّدباقر مجلسى: بحارالانوار، ج 10، ص 111.
59. حرّانى: تحف‏العقول، ص 208.
60. محمدباقر مجلسى: بحارالانوار، ج 78، ص 379.
61. کلینى: کافى، ج 5، ص 88، ح 6.
62. همان، ص 91، ح 2.
63. حسین نورى: مستدرک‏الوسائل، ج 13، ص 460.
64. حرّ عاملى: وسائل‏الشیعه، ج 13، ص 194.
65. همان، ج 12، ص 24.
66. محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 100، ص 64.
67. حرّ عاملى: وسائل‏الشیعه، ج 13، ص 303.
68. ر.ک: هود (11): 37؛ انبیا (21): 80؛ کهف (18): 93 ـ 97 و نیز هندى: کنزالعمّال، ج 14، ص 183؛ محمدباقر مجلسى: بحارالانوار، ج 3، ص 82، 83، 86، 121، 122، 128 و 129.
69. سیدکاظم صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص 187.
70. نهج‏البلاغه: نامه 31.
71. قال‏الباقر علیه‏السلام ایّاکَ اَنْ تَطْمَحَ بصرَک الى مَنْ هُوَ فَوْقَکَ، فکفى بما قال لنبیّه صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم : «و لاتُعْجِبُک اموالُهم و لااولادُهم» و قال: «و لاتَمُدَّنَّ عَیْنَیک الى ما متّعنا به ازواجا منهم زهرةَ‏الحیوةِ الدنیا» فإنْ دَخَلَک من ذلک شى‏ء فاذکر عیشَ رسولِ‏اللّه‏ِ، فانّما کان قوتُه الشّعیرُ و حلواهُ التّمُر و وقوده‏السعفُ اذا وجده. (کلینى: کافى: ج 2، ص 138، ح 6)
72. کلینى: کافى، ص 476، ح 1.
73. نهج‏البلاغة، خطبه 193.
74. همان، حکمت 103.
75. حرّ عاملى: وسائل‏الشیعه، ج 15، باب 20 از ابواب نفقات، ح 6.
76. مائده (5): 87 و 88.
77. حرّ عاملى: وسائل‏الشیعه، ج 3، باب 1 از ابواب احکام ملابس، ح 9.
78. نهج‏البلاغة، نامه 69.
79. کلینى: کافى، ج 6، ص 442، ح 8.
80. همان.
81. در بحث مصرف، از کتاب درآمدى بر اقتصاد اسلامى تألیف گروهى از نویسندگان، قم، دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، از ص 374 تا 412 استفاده شده است.
82. اعراف (7): 96.
83. هود (11): 52.
84. کلینى: کافى، ج 5، ص 317، ص 53؛ محمدباقر مجلسى: بحارالانوار، ج 77، ص 155، ح 128.
85. همان، ج 10، ص 142، ح 5.