درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۸۲۱ تا ۳٬۸۴۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۳۸۲۱.

دلالت ابطالی انقلاب ایران برای نظریه انقلاب اسکاکپول

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۵ شماره ۳۳

کلید واژه ها: نظریه پردازی تجزیه و تحلیل تطبیقی تحول در نظریه پردازی انقلاب تاریخی انقلاب ایران نظریه آزمایی اسکاکپول دولتها و انقلابهای اجتماعی تحلیل تطبیقی روشهای استقرای حذفی میل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی منابع وکلیات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی انقلاب
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۹۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۳۲
اسکاکپول در مقام «نظریه آزمایی» با استفاده از تحلیل تاریخی ـ تطبیقی و به کارگیری روشهای استقرای حذفی توافق و اختلاف جان استوارت میل ضمن اثبات درستی تئوری خویش، مدعی شد که فرضیات نظری تئوری پردازان اصلی انقلاب (مارکس، گار، تیلی، اسملسر و جانسون) را رد نموده است. مقاله حاضر با به کارگیری همان منطق و روش شناسی به کار گرفته شده توسط اسکاکپول، یعنی دستگاه استقرای حذفی میل، مورد انقلاب اجتماعی ایران به موردهای قبلی مطالعه وی اضافه گردید تا مشخص شود حضور این مورد جدید ــ که موردی مناسب و مشمول قلمرو مضمونی تئوری اسکاکپول محسوب می شود ــ چه دلالت آزمونی برای تئوری انقلاب وی خواهد داشت.
۳۸۲۳.

نمونه هایی از کاربرد قیاس در آثار فقهی شیخ طوسی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴

کلید واژه ها: اولویت قیاس منصوص العله تنقیح مناط مستنبط العله مسالک علت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۹ تعداد دانلود : ۸۷۱
مساله قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصول مذاهب است. در این میان، در مذهب شیعه هر چند رویکرد کلی از دیر باز رویکردی منفی بوده است و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد ولی مطلب مهمی که صرف نظر از دیدگاه های اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقت نظر عمیق تر قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتاب های فقهی است. در کتب فقهی مواردی را می توان یافت که به نظر می رسد مصداق استفاده از قیاس باشد. این مطلب با نظریه مشهور شیعه یعنی بطلان قیاس، سازگاری ندارد.مقاله حاضر با همین رویکرد و با مبنا قرار دادن کتاب های شیخ طوسی به استقراء در مواردی پرداخته که به قیاس بودن آن ها تصریح شده یا تعریف قیاس بر آن ها منطبق است. آیا حقیقت و ماهیت قیاس در نزد فقها از وضوح مفهومی کاملی برخوردار نبوده و در نتیجه جا برای ارائه تعریف های جدید و تازه از قیاس باطل و صحیح وجود دارد و یا مشکل به مقام عمل بر می گردد و نوعی بی دقتی رخ نموده و یا این موارد، اگر چه در ظاهر و نگاه ابتدایی قیاس به نظر می رسند، اما اصولا قیاس باطل نیستند. به نظر می رسد برای پاسخ قطعی به این سوالات لازم است مساله قیاس بار دیگر مورد مطالعه و دقت نظر علمای اصول قرار گیرد.
۳۸۲۵.

تأملی انتقادی ـ تحلیلی بر مبانی نظری عقد تعلیقی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵۷

کلید واژه ها: قانون مدنی عرف انشا تنجیز عقد معلق منشأ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۹۱۰ تعداد دانلود : ۸۱۵
درخصوص عقد معلق میان فقها دو دیدگاه مطرح گردیده است. عده ای آن را صحیح و عده ای آن را باطل اعلام کرده اند. هریک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده اند. مخا لفین صحت عقد تعلیقی، به اجماع به عنوان مهم ترین دلیل خود تمسک کرده اند. موافقین صحت عقد تعلیقی نیز ــ که عمدتاً از فقهای متأخر و معاصرند ــ نظیر امام خمینی، ضمن رد اجماع، اعتبار تنجیز در عقد را به چالش کشیده اند. در بین حقوقدانان نظریه غالب صحت عقود تعلیقی است و تعلیق باطل را صرفاً در موارد مصرح در قانون نظیر مواد 1068 و 699 قانون مدنی می دانند. در نگاهی انتقادی به نظریه تعلیق در انشا و منشأ می توان افزود که تعلیق در انشا اساساً بی مبناست، چرا که در تعلیق در انشا هیچ گاه ساختمان عقد شکل نمی گیرد تا بتوان بر صحت یا بطلان آن نظر داد؛ زیرا صحت و بطلان در زمره احکام وضعیه است و لازمه احکام وضعیه وجود یک موضوع خارجی است و از آنجایی که در تعلیق در انشا هویت عقد شکل نگرفته نمی توان از این جهت درباره صحت یا عدم صحت آن نظر داد. از دیگر سو می توان اظهار داشت که عقود و معاملات حقیقت شرعیه نیستند و شرع جز در چند مورد خاص دخالتی در سیره عقلا نداشته و مسأله کاملاً عرفی و معتبر است.
۳۸۲۸.

روشنفکران دینى و مدرنیزاسیون فقه(1)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: مجله فقه اهل بیت ۱۳۸۳ شماره ۳۹ و ۴۰
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۷
چکیده سلسله مقالات حاضر با هدف ارائه گزارشى تفصیلى، جامع و مستند از شبهات و انتقاداتى تدوین یافته که در دو دهه اخیر ـ عمدتاً از سوى محافل روشنفکرى دینى ـ متوجّه فقه و اندیشه فقهى شده است، تا تصویرى گویا از آراء فقه‏شناسى این طیف از روشنفکران، براى فقه پژوهان عرضه شود و در حدّ توان، در زمینه سازى فرآیند آسیب‏شناسى فقه، گامى برداشته شود. در این مرحله، از نقد و تحلیل دقیق این اندیشه‏ها، خوددارى شده و تنها به این نکته اکتفا شده است که جنبش فکرى این گروه از روشنفکران ـ در نگاهى کلان و فارغ از داورى پیرامون صحت و سقم آن ـ با اندیشه مدرنیته در جهان امروز، هماهنگ و همسوست. در حالى که به اعتقاد این روشنفکران، بنیان اندیشه مدرن با اندیشه دینى، سازگار نیست. از این رو، جریان فکرى این گروه از روشنفکران در ایران که از سویى، تعلّق خاطرى به باورهاى دینى دارند و از سوى دیگر، از پیش قراولان پروژه مدرنیزاسیون به شمار مى‏آیند، پیوسته گرفتار تناقضات فکرى و عملى بوده است.
۳۸۲۹.

راهبردهای وحدت و تقریب مذاهب اسلامی؛ مروری بر رهنمودهای مقام معظم رهبری

نویسنده:
منبع: حبل المتین سال سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶

کلید واژه ها: امت اسلامی اختلاف وحدت دشمنان مقام معظم رهبری مذاهب بیداری اسلامی تقریب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۹۰۷ تعداد دانلود : ۶۱۲
بدون تردید امروز وحدت میان امت اسلامی که اعم از ملتها و دولتهای اسلامی است، از ضروری ترین نیازهای مسلمانان در برابر دشمنان قسم خورده به ویژه استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی به شمار می رود. هم اکنون در کشورهای اسلامی شاهد وحشتناک ترین و تأسف بارترین صحنه قتل عام مسلمانان توسط یکدیگر که با توطئه ها و نقشه های دشمنان طراحی و به دست مزدوران تکفیری در جریان است، می باشیم. یقیناً این تلاش دشمنان در راستای مقابله و ترس از موج بیداری اسلامی است که منطقه را فرا گرفته و می رود تا تمدن اسلامی را احیا و جهان تشنه معنویت حقیقی را سیراب سازد. رهبران مذهبی و عالمان دینی، در راس آنان امام امت(ره) و مقام معظم رهبری در طول بیش از سه دهه بعد از انقلاب همواره تلاش و همت خود را برای تحقق آرمان وحدت امت اسلامی و تقریب بین مذاهب مصروف داشته اند و به شکرانه الهی این تلاشها ثمرات ارزشمند فراوانی داشته است که از جمله شیرین ترین آنها، نفرت جهان اسلام از قدرتهای استکباری و آغاز نهضت بیداری اسلامی در منطقه می باشد. در این مقاله نویسنده سعی نمود با توجه به حجم و ظرفیت مقاله و بضاعت علمی، اهتمام ویژه مقام معظم رهبری برای ایجاد وحدت و تقریب مذاهب اسلامی را که ناشی از دغدغه های ایشان در خصوص سرنوشت مسلمانان است، ترسیم نموده و تدابیر و رهنمودهای ایشان را مطرح و مورد بررسی قرار دهد. از این رو در این نوشتار مباحثی همچون مفهوم و مقصود از وحدت، ضرورت و اهمیت تقریب مذاهب، راهبردها و راهکارهای تحقق وحدت، موانع تقریب، ظرفیتهای جهان اسلام، راهبرد و اهداف دشمن در تعمیق اختلاف، وظیفه طیفهای مختلف جوامع اسلامی و ... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
۳۸۳۰.

بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلید واژه ها: ربا تجارت شرکت عامل مضاربه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۹۰۷ تعداد دانلود : ۹۴۶
فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می توان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد، به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفاده بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.
۳۸۳۲.

مشروعیت و مالیت شرعی حقوق معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلید واژه ها: عرف حقوق معنوی مشروعیت مالیت سیره عقلا موضوعات نوپدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۷ تعداد دانلود : ۹۳۲۷
از شرایط صحت معاملات، مالیت شرعی داشتنِ مبیع است. بر این اساس، در امکان معامله کردنِ حقوق معنوی از حیث مالیت عرفی و شرعی آن، اختلاف است. البته خود این مسئله، مستلزم بررسی مشروعیت اصل حقوق معنوی است؛ زیرا حسب ظاهر، خلاف اصول و قواعدی همچون تسلیط و... است. مقاله پیش رو، ضمن گردآوری و بررسی دیدگاه های محققان، به این نتیجه رسید که ماهیت فقهیِ حقوق معنوی، اگر از موضوعات نوپدید باشد، مشروعیت آن حسب اصل صحت و قواعد عمومی قراردادها اثبات می شود. ضمن آنکه با اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی، از دلیل سیره عقلا نیز می توان حسب تقریری، برای نیل به مشروعیت حقوق معنوی بهره جست. اما در صورت نوپدید نبودن، حسب جایگاه عرف در تغییر موضوعات و احکام و یا نهایتاً در قالب شرط ضمن عقد (شرط ترک فعل)، مشروعیت آن اثبات شدنی است. به دنبال اثبات مشروعیت اصل حقوق معنوی، مالیت عرفی آن نیز همچون مالیتِ بسیاری از حقوق رایج در نزد عرف، استنتاج شدنی است؛ زیرا ملاک ها و شاخص های عرفی و عقلی برای مالیت داشتن اشیا در آن وجود دارد و شارع نیز این مالیت را پذیرفته است، لذا حقوق معنوی از حیث داشتن مالیت شرعی، بدون اشکال است. مهم ترین دستاورد این تحقیق اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی است، به طوری که با بیان دلایل عقلیِ تفصیلی، وجود آن در زمان شارع را امر محال عرفی می داند. نیز به ملاک یابی مالیت داشتن اشیا و تطبیق حقوق معنوی بر این ملاک ها می پردازد.
۳۸۳۴.

تحلیل مبانی فقهی تداخل در قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92

نویسنده:
منبع: رسائل زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلید واژه ها: مبانی فقهی تداخل در قصاص قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مرحوم خویی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۱۹۰۵ تعداد دانلود : ۱۴۹۹
با ابلاغ قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و با توجه به تغییرات ایجاد شده، حقوقدانان به تفسیر و احیاناً نقد آن خواهند پرداخت و قضات برای صدور حکم طبق قانون جدید، به دنبال شناخت جوانب مسأله میروند. آگاهی از منشأ و مبانی مواد جدید، شناخت و تفسیر و نقد آنها را آسان میگرداند. به همین منظور در این مقاله به مبانی فقهی مواد 297 تا 299 که در کلمات فقها به «تداخل در قصاص» معروف است، پرداخته شد. در این مواد سه فرض مطرح شده است؛ ضربهی واحد، ضربات متوالی و ضربات بافاصله. در این سه فرض باید روشن شود که آیا در فرض فراهم بودن موجبات قصاص نفس و عضو، قصاص نفس کافی است یا اینکه قصاص عضو هم باید اجرا شود. آنچه در این مواد آمده تداخل در دو فرض اول و عدم تداخل در فرض سوم است. تا قبل از مرحوم خویی کسی به وجود سه فرض در این مسأله اشاره نکرده بود؛ بنابراین از نوآوریهای ایشان محسوب میشود. البته برخلاف قانون جدید در ضربات متوالی عدم تداخل را بر گزیده اند. لکن با بررسی استدلال ایشان در این مورد میتوان حکم ذکر شده در قانون را توجیه فقهی کرد.
۳۸۳۶.

خسارت دیر کرد از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۷ شماره ۸۶

کلید واژه ها: پول ارزش ذاتی مثلی قیمی ارزش اعتباری دیر کرد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۹۰۸
داد و ستد کالا یکی از ضرورت¬های زندگی اجتماعی است، انسان برای تسهیل در امر مبادله و داشتن معیار مشترک جهت سنجش کالا، پول را به وجود آورده که هم¬زمان با تحوّل و پیشرفت در زندگی اقتصادی و اجتماعی شکل¬های گوناگونِ کالایی، فلزی، کاغذی و تحریری را به خود گرفته است. ارزش ذاتی برخی پول¬ها و اعتباری بودن برخی دیگر و همچنین نقش انکارناپذیر تورّم در کاهش فاحش ارزش پول، به¬ویژه پول کاغذی، تفاوت در احکام آن را موجب شده است. به همین دلیل، قوانین و مقرراتی برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در مجالس قانون¬گذاری و شرکت¬های تولیدی یا تجاری وضع شده است. این قوانین از سوی بسیاری از فقها به دلیل شائبه ربا با موازین شرع مغایر شناخته شده، ولی از سوی برخی دیگر مطالبه و اخذ آن با شرایطی خاص مورد پذیرش قرار گرفته است، این دسته از فقیهان مطالبه و اخذ خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تأخیر تأدیه را در تمام دیون پذیرفته و آن را مستلزم افتادن در ربای محرّم نمی¬دانند. نوشتار حاضر، حکم فقهی مسأله و مبانی نظری آن را مورد بررسی قرار داده است.
۳۸۳۷.

روش شناسى فارابى در علم مدنى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۲

کلید واژه ها: روش‏شناسى هرمنوتیک روش استقرا فارابى عقل‏گرایى علم مدنى نقد پوزیتیویسم تجربه گرایى

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۹۰۵
نظریه و گرایش علمى مدنى فارابى، با توجه به برخورد بنیادین، فراگیر، نظام‏مند و غایى در عرصه عین یا پدیده مدنى، ذهن یا تعقل مدنى و علم یا یافته‏هاى مدنى و حتى عمل یا روابط و رفتار مدنى، ظرفیت بالایى براى باز سازى دوران جدید و پیش روى دارد و کارآیى روزافزونى مى‏یابد. این نظریه با رویکردى مستقل و معتدل، قابلیت والایى براى ورود به چالش علمى سیاسى، اجتماعى معاصر و پاسخ‏گویى به نیازهاى علمى و عملى حاضر دارد. گرایش علمى مدنى فارابى، به عنوان جهتى مستقل، جایگزین مناسب روش طبیعت انگار پوزیتیویستى و رویکرد ضد طبیعت‏گراى هرمنوتیکى، از جهت معرفت‏شناسى، روش‏شناسى و علمى اجتماعى و سیاسى بوده و براى رفع یا کاهش جهت‏گیرى‏هاى یک سویه افراطى یا تفریطى و متعارض چالش علمى - سیاسى جارى و آتى مى‏باشد.
۳۸۳۸.

مبانى ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵

کلید واژه ها: ولایت فقیه هستى شناسى انسان شناسى و نظام سیاسى اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۴
تمایز اساسى دیدگاه‏ها و نظریاتى که درباره شرایط مشروعیت نظام سیاسى بحث کرده‏اند، مربوط به حوزه مبانى آنهاست. در مقاله حاضر سعى شده است تا مبانى نظریه حکومت دینى - اسلامى - شیعى، با تأکید بر نظریه ولایت فقیه، مورد بحث قرار گیرد. در این راستا، در مبانى هستى شناسى به نوع نگاه دین و دینداران به آغاز و انجام هستى و لزوم هدایت و راهبرى انسان در این سیر و مسیر پرداخته شده است؛ در مبانى انسان شناسى نیز سعى شده است تا نگاه فرازمانى قرآن به انسان، از طریق تشریح ویژگى‏هاى فرازمانى انسان تحلیل شود. در همین قسمت توضیح داده شده است که انسان‏ها، با توجه به ویژگى‏هاى ذاتى‏شان، مى‏توانند ویژگى‏هایى را نیز کسب کنند. همین قدرت انتخاب انسان باعث مى‏شود او سیاستى دینى یا غیردینى را در پیش بگیرد. در ادامه از پیش فرض‏هاى مربوط به نظام سیاسى در آموزه‏هاى اسلامى سخن گفته شده است.
۳۸۴۰.

حدود در فقه مذاهب اسلامی؛ دشواری در اثبات، تیسیر در اسقاط، شدت در اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال دهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳۷

کلید واژه ها: اجرای حدود فلسفه مجازات مجازاتهای حدی عظمت حدود اهداف حدود ارزشهای شارع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۶ تعداد دانلود : ۷۵۲
مجازاتهای حدی، کیفرهای شرعی معیّن، ثابت، نسبتاً شدید و با کیفیتهای معلوم در قبال نقض ارزشهای اساسی و مطلوب شارع وضع شده اند. عظمت و جایگاه این دسته کیفرها، به حدی است که در آیات متعدد قرآن و روایات، بر لزوم اهتمام به آنها و سودمندی و منافع حاصل از اجرای آنها، تأکید فراوان شده است. به رغم تأکید فراوان بر جایگاه آنها، براساس منابع و سیره بزرگان اسلام، نه تنها کشف و اثبات جرایم مستوجب حد، به شدت محدود و دشوار شده، بلکه همواره بر بزه پوشی و عدم اثبات آنها تأکید گردیده است، حتی در موارد محدودی که جرم حدی اثبات می شود، موانعی وجود دارند که اجرای مجازات را با چالش مواجه می سازد؛ ابزارهایی مثل توبه و درء به شبهه، از موارد ساقط کننده حدود به شمار می آیند. با دقت نظر در موضوع می توان این تعارض ظاهری را تحلیل علمی و منطقی نمود؛ به این صورت که شارع در گام نخست با وضع مجازاتهای سنگین در قبال نقض برخی از ارزشهای اساسی، سعی کرده با به نمایش گذاردن عظمت حدود و شکوه آنها، مانع ارتکاب این جرایم شود و در گام بعد، با تأکید بر همین عظمت و با نگاه اصلاحی و تربیتی به کیفر و کنترل آثار سوء احتمالی اجرای مکرر حدود در جامعه، در پی محدود نمودن اثبات جرایم حدی برآمده است. به عبارت دیگر، این شدت مجازاتها، کارکردی نمادین در جهت حفاظت از ارزشها دارد. البته در موارد محدود به عنوان تنها راه ممکن، که مقاصد و اهداف مجازاتهای حدی تنها با اجرای آنها محقق می شود، مجازات حدود قابلیت اجرا پیدا نموده و بر مرتکبان این جرایم اعمال می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان