نگاهی به آثار و فتاوی و زندگی دکتر یوسف قرضاوی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۸۱ تا ۳٬۸۰۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
تحلیل و نقد حقوق بشر در اندیشه مجتهد شبستری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حقوق بشر یا به تعبیری حقوق بنیادین انسان ها که از بنیادی ترین مباحث سده حاضر محسوب میشود. ابتدا به لحاظ نظری در غرب مطرح شد و در سال1948 اعلامیه جهانی در این زمینه تدوین شد. اما پس از آن واکنشهایی از سوی فرهنگها و مذاهب مختلف به آن صورت گرفت و هر کدام دیدگاههای خود را نسبت به این مقوله بیان کردند. در ایران نیز با حاکم بودن نگاه اسلام شیعی سه دیدگاه نسبت به آن شکل گرفت که ما در این تحقیق، دیدگاه مجتهد شبستری را به دلیل خاص بودن بررسی می کنیم . سوال اصلی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن میباشد این است که نگاه محمد مجتهد شبستری نسبت به حقوق بشر چگونه است؟ و فرضیهای که این تحقیق مطرح میکند این است که مجتهد شبستری نگاهی تجددگرایانه به حقوق بشر دارد لذا او ضمن نقد حقوق بشر متافیزیکی که آن را غیر کاربردی میداند؛ معتقد است که مسلمانان باید حقوق بشر غربی را بپذیرند چرا که واقعی تر، کاربردیتر و گستره جهانی دارد. روشی که این تحقیق به کار میگیرد توصیفی- تحلیلی است که اندیشه حقوق بشری شبستری را واکاوی میکند و تحلیلی بر درست یا نادرست بودن اندیشه آن مطرح میکند.
شالوده شکنى ساختار قدیم قدرت در ایران معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسى ساختار قدیم قدرت در ایران و فرایند فروپاشى آن مىپردازد. این ساختار که با نام پدرسالارانه سنتى شناخته مىشود، بر صورتبندى اجتماعى خاصى استوار بوده و دولت برخاسته از آن شکل بندى و مؤلفههاى ویژهاى را داراست. فروپاشى و زوال این ساختار در دوران قاجار آغاز و به رغم پارهاى اقدامات اصلاحى، همگام با بسط تجدد در ایران شالوده آن شکسته شد. در این مقاله ابعاد این تحول و دگرگونى با الهام از نظریه گفتمان مورد تحلیل و بررسى قرار گرفته است.
اهمیت قضاوت و استقلال قضات در حقوق اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
حقوق اسلامی مبتنی بر دایره وسیعی از دستاوردهای بشری است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است. اهمیت قضاوت و استقلال قضایی دو مقوله حیاتی در بدو شکلگیری حقوق اسلامی بوده است. در زمان پیامبر اکرم (ص) و خلفاء، استقلال قضایی از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و هیچ مقامی حتی خلفا حق دخالت در امر قضاوت را نداشتهاند. در این مقاله بعد از تعریف قضاوت در اسلام به اهمیت امر قضا طبق آیات و احادیث پرداخته میشود و سپس با اتکا به روایات مستند نمونههایی از استقلال قضایی در عهد پیامبر (ص) و خلفای راشدین ارائه میگردد. اطلاعات این مقاله به صورت کتابخانهای جمعآوری شده است و در نهایت نتیجهگیری شده که حقوق اسلامی در سایه تبیین حدود، احکام قضایی و استقلال قضات در زمره بزرگترین مکاتب حقوق در تاریخ تمدن بشر قرار میگیرد.
مقاصد شریعت از دیدگاه شیخ محمد جواد مغنیه
منبع:
علامه بهار ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
پژوهش در وضعیت نکاح و مهر سفیه در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قانون مدنی در باب لزوم رشد در نفوذ نکاح، حکم صریحی ندارد. قریب به اتفاق فقیهان امامی به دلیل وجود تبعات مالی نکاح و بر اساس قواعد عمومی حجر سفیه و یا بر اساس نصوص خاص، نکاح سفیه بدون اذن ولی را غیرنافذ شمرده اند. برخی اساتید حقوق با تفکیک قرارداد راجع به مهر از نکاح، حجر سفیه را محدود به توافق راجع به مهر دانسته و اصل نکاح وی را نافذ قلمداد کرده اند. با توجه به پیوستگی مهر با عقد نکاح، این تفکیک قابل قبول به نظر نمی رسد. مهر از توابع نکاح و نوعی التزام ضمنی محسوب می شود و بر این اساس چاره ای جز حکم به حجر سفیه در امر نکاح به نظر نمی رسد. ریشه عدم تصریح قانونگذار به موضوع لزوم رشد در نکاح را باید در وضعیت ویژه سنّ بلوغ و اماره رشد در زمان تصویب قانون مدنی و افزوده شدن شرط «قابلیّت صحّی ازدواج» که بر اساس آن نکاح قبل از رسیدن به سنّ خاصی ممنوع بود، جستجو نمود.
مصاحبه با عبدالرحیم خطیبی قشمی عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت
حوزه‌های تخصصی:
عبدالرحیم خطیبی قشمی، فرزند عبدالحمید و متولد خرداد ۱۳۴۲، اهل و ساکن شهرستان قشم است که هم اکنون امام جمعه و مسئول شورای روحانیت اهل سنت شهرستان قشم و همچنین مدرس دوره ی عالی مجتمع دینی بندرعباس، استاد دانشگاه مذاهب اسلامی(شعبه ی بندرعباس)، روحانی کاروان حج از استان هرمزگان، عضو هیأت فتوای اهل سنت جنوب ایران و عضو شورای دبیرخانه برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور می باشد. وی دوران تحصیلات ابتدایی، راهنمائی و دبیرستان را در قشم گذراند و در سال ۱۳۶۰ موفق به اخذ دیپلم در رشته ی اقتصاد اجتماعی گردید. در همان سال، در اولین سال تأسیس مدرسه علوم اسلامی بندرعباس وارد آن مدرسه شد و پس از چهار سال، دوره ی معمول در مدارس دینی آن زمان را به پایان رسانید. مهمترین دروس طلاب در آن مدرسه شامل فقه شافعی، علم فرایض(میراث)، تفسیر، حدیث، سیرت نبوی، تاریخ خلفاء و صرف و نحو بود. در دوران تحصیل به پیشنهاد مدیر مدرسه، مرحوم استاد شیخ محمد ضیایی بعضی از دروس کلاس های پایین تر را در همان مدرسه تدریس می کرد. در آن زمان، تعدادی از طلاب مدرسه عصرها به کلاس شبانه ی دبیرستان می رفتند و تعداد اندکی از جمله وی که دیپلم داشتند در کلاس های فوق العاده ای که شیخ ضیایی عصرها و بعد از مغرب برگزار می نمود، شرکت می کردند.
ارزیابى سیاست خارجى ایران در دوره پهلوى دوم(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
ضرورت تقلید
حوزه‌های تخصصی:
« تقلید » به معنای « عمل به فتوای مجتهد در احکام دین » مصحح اعمال و عبادات مکلفین و موجب برائت ذمه آنان و در شمار آن دسته از ویژگیهای مکتب اهل بیت علیه السلام است که احصاء برکات آن از حیطه توان و تصور انسان خارج است متاسفانه ، در سالهای اخیر و به دنبال شبیخون فرهنگی دشمن ، ارزشهای اسلامی جامعه و باورهای دینی مردم ، از جمله مبحث کاملا عقلائی و بسیار مترقی تقلید که عامل سریان فقه در شریان حیات جامعه و نقطه قوت و مایه مباهات و رمز پویایی فقاهت شیعه است ، به صورتی ناجوانمردانه ، مورد هجمه قرار گرفته و مسئولیت پاسداران حریم دین را ، در دفاع از مقدسات الهی ، مضاعف نموده است .
عوامل ارادی موثر بر رخداد انقلاب اسلامی در ایران
حوزه‌های تخصصی:
علل رخداد انقلاب اسلامی در ایران را می توان در دو دسته عمده ، یعنی علل ساختاری و علل ارادی مورد بررسی قرار داد . علل ساختاری را می توان عنوان علل دراز مدت و میان مدت و علل ارادی را علل کوتاه مدت و شتابزا نامید . در این مقاله تنها به بررسی عوامل ارادی مهم می پردازیم که منجر به رخداد انقلاب در ایران شد و در این ارتباط به عواملی همچون نقش امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب ، نقش ایدئولوژی انقلاب و نقش بسیج مردمی در انقلاب اسلامی ایران اشاره خواهد شد .
واکاوی وضعیت شرط خیار در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
523 - 554
حوزه‌های تخصصی:
ماده 1069 قانون مدنی ایران، شرط خیار در عقد نکاح را باطل دانسته، ولی در مورد تأثیر بطلان شرط بر عقد سکوت کرده است. این در حالی بوده که در فقه امامی افزون بر بطلان شرط خیار در نکاح، نظر مشهور بر مبطل بودن چنین شرطی است. حال، سؤال این خواهد بود که آیا بطلان این شرط بر ادله محکمی استوار است و آیا باید شرط یادشده را از شروط صرفاً باطل به شمار آورد یا اینکه باطل دانستن قرارداد نکاح نیز لازم است. به علاوه آیا بطلان شرط خیار اختصاص به نکاح دائم دارد یا در نکاح منقطع نیز چنین خواهد بود. در این جستار با روشی توصیفی تحلیلی به بازپژوهی موضوع از نظر فقهی و حقوقی می پردازیم و ضمن نقد و بررسی ادله مختلف، به این نتیجه دست یافته ایم که در مجموع از نظر فقهی، نظر اقوی بطلان شرط در نکاح دائم (و نه منقطع) است و اصولاً این شرط موجب بطلان نکاح نیست. سکوت قانونگذار در مورد بطلان عقد نکاح نیز محمول بر پذیرش صحت عقد است. البته عدم تفکیک میان عقد دائم و منقطع در زمینه بطلان شرط خیار، قابل انتقاد و شایسته اصلاح محسوب می شود.
نقد و ارزیابی حوزه؛ ماضی و حال(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
ماهیت حضانت و تعیین صاحبان آن (2)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی: