فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۴۱ تا ۲٬۵۶۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
آگاهی از عواملی که به ارتقای سلامت انسان کمک می کند ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بر مبنای این آگاهی آدمی می تواند از هر عامل مخرب ، سلامت و شادابی خود را برهاند و همواره جسم و روانی برخوردار از تعادل و سلامت و همراه با شادابی واقعی داشته باشد . آن چه در اسلام بر آن تأکید شده این است که انسان نباید با رفتارهای خود زمینه گرفتار شدن در دام بیماری های روانی را فراهم کند .پژوهش های زیادی نشان داده اند نماز و دعا می تواند مسائل و مشکلات روحی و روانی انسان را کاهش دهد. علت تأکید اسلام بر ذکر پیوسته ی خداوند ، این است که انسان در خلال زندگی دنیوی ، لحظه به لحظه ممکن است استرس ها و فشارهای روانی گوناگونی را تجربه کند ، که غلبه بر آن ها به تدریج از قدرت روحی و روانی انسان کاسته و زمینه را برای ایجاد بیماری های خطرناک روانی و گاه جسمی فراهم می سازد . بنابراین انسان باید با ارتباط دادن خویش به منبع و سرچشمه ی هستی و استمداد قلبی از او و در سایه ی دعا و نیایش پیوسته بر قدرت روحی و روانی خود بیفزاید . بنابراین باید تمامی اوامر و نواهی خداوند را درتقویت بهداشت روان همواره نصب العین خود قراردهیم وبرای اجرای آن از خداوند استمداد جوییم . روش تحقیق از نوع کتابخانه ای با مراجعه به آیات قرآن ، تفاسیر و روان شناسان بهداشت روان به تحلیل و توصیف آن پرداخته شده است.
اثر جنون در انحلال نکاح
حوزه های تخصصی:
مشهور فقیهان امامیه و به پیروی از آنان حقوقدانان معاصر، مطلق جنون را به عنوان یکی از عوامل فسخ نکاح برشمرده اند. مستند ایشان، دلالت پاره ای از اخبار و روایات وارده در ابواب عیوب و تدلیس در نکاح می باشد که در خور تامل و بررسی است. در نوشتار حاضر، نگارنده با اشاره به برخی نکات اساسی در باب ارکان و شرایط صحت قراردادها، مستندات مزبور را در بوته نقد و بررسی قرار داده و ضمن ایراد خدشه به ادله مورد استناد، در نهایت قائل به لزوم تفصیل میان اقسام جنون گردیده است. وی بر این باور است که در فرض جنون مستمر و نیز ادواری مقرون به زمان وقوع عقد، باید نظریه بطلان عقد نکاح را پذیرفت و در موارد جنون ادواری قبل از عقد و بعد از آن قائل به اثبات حق فسخ گردید. پذیرش هر یک از احکام مزبور، آثار فقهی و حقوقی خاصی به دنبال خواهد داشت.
گفتمان هاى قیاس ناپذیر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۷۸ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
اسلام و لیبراسیم(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۲
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر ضمن معرفى خطوط اصلى اندیشه لیبرالیسم، وجوه چالش آن را با تفکر اسلامى باز مىشناسد. مقاله به دو بخش اصلى تقسیم مىشود: بخش نخست، به بررسى موضع اندیشه لیبرالى در مقولات مهمى نظیر عدالت، آزادى و حدود اختیارات دولت و نیز چرخشهاى نوین در حوزه لیبرالیسم و بخش دوم، به بررسى وجوه ناسازگارى این مواضع با اندیشه اسلامى اختصاص یافته است.
مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با تکیه بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"مبحث مربوط به مسئولیت پزشک از دیرباز مطرح بوده و نظریات مختلفی از سوی فقها و محقوق دانان در این خصوص مطرح گردیده است. هدف پژوهش حاضر این است که با محور قرار دادن نظریات فقهی امام خمینی، نظریات موافق و مخالف را مطرح کرده و با بررسی نظریات فقها و مواد قانونی مربوط به مسئولیت پزشک، بتواند انتخابی منطقی، سازگار با نیازهای جامعه و پاسدار حقوق و منافع بیماران و پزشکان...
کاوشی درباره اختیار ولی امر در عفو کیفرها(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مبادی فقه اسلامی
منبع:
معارف ۱۳۸۲ شماره ۶۰
حوزه های تخصصی:
دولت در فقه شیعی
استفاضه و نقش آن در اثبات دعاوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استفاضه یک دلیل اثبات شناخته شده در فقه است که در خصوص تعریف، مبنا و شرایط اعتبار آن، دیدگاه های متعدد و متفاوتی ارا ئه شده است. ماهیت و نقش این دلیل در رسیدگی های قضایی امروزی محل بحث است. برخلاف آنچه تصور شده، این دلیل با آنچه در قوانین تحت عنوان تحقیق محلی مطرح شده، یکسان نیست. باوجود این، ممکن است در مواردی نتیجه تحقیق محلی، دستیابی به استفاضه باشد. در این صورت، این دلیل تحت عنوان تحقیق محلی و با رعایت مقررات تحقیق محلی در اثبات دعاوی، مؤثر است. در سایر موارد، با استناد به روح اصل 167ق.ا. و ماده 3ق.آ.د.م. این دلیل با رعایت احکام مستخرج از منابع و فتاوای فقهی قابل استفاده است.
بررسی تطبیقی الگوی توسعه سیاسی هانتینگتون با الگوی رشد سیاسی در جامعه مهدوی
حوزه های تخصصی:
بی تردید، دگرگونی، توسعه و رشد در هر جامعه ای بر مبنای الگو، معیار و منبعی مطابق با مبانی اعتقادی آن جامعه رخ می هد. بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز، اندیشمندان غربی در پی آن بودند که الگوی توسعه سیاسی مطابق با مبانی و نظریه های خود را در دنیا ترویج کنند تا راه نفوذشان در مناطق گوناگون هموار شود. با این حال، تحقق جامعه مهدوی طبق وعده الهی، این معادلات را بر هم خواهد زد و الگوی متمایزی از توسعه سیاسی ظهور خواهد کرد.
این نوشتار در پی تطبیق الگوی توسعه سیاسی ساموئل هانتینگتون (به عنوان یکی از آخرین الگوهای غربی) با الگوی رشد سیاسی جامعه مهدوی (برگرفته از آیات و روایات) است تا ویژگی های هر یک را به طور مقایسه ای بیان دارد. هر یک از این الگوها، بر پایه سه محور، شامل مبانی انسان شناسی، مؤلفه های توسعه سیاسی و روش تحقق توسعه یافتگی سیاسی استوار است که تمایزهای آنها در متن نوشتار ذکر گردیده است.
بررسی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اینکه طبق قاعده فقهی «عدم ضمان امین» در صورت عدم تعدی و تفریط، امین ضامن شیء تلف شده نخواهد بود و همچنین این قاعده کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت و رهن و ... جاری است، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه می توان شرط ضمان کرد، بنابراین در تمامی عقود اذنی و قراردادهایی که به نحوی از انحا متصرف، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطرح خواهد بود. در این نوشتار سعی شده است این موضوع به گونه ای منقح تحلیل شود تا بتوان مبنای علمی را در موضوعات مربوط به امین، امانت و تعهد یا عدم تعهد او نسبت به مال مورد امانت به دست آورد.
جهاد ابتدایى و آزادى عقیده و مذهب
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۱۹
حوزه های تخصصی:
در شماره پیشین بحث نسبتا مفصلى در باره آزادى عقیده و مذهب از دیدگاه اسلام مطرح و سپس به شبهه ارتداد و پاسخ آن پرداخته شد . پس از آن شبهه ناسازگارى آموزه جهاد در اسلام با آزادى عقیده و مذهب طرح شد و عدم تنافى جهاد دفاعى و جهاد آزادیبخش با آزادى عقیده و مذهب مورد بررسى قرار گرفت . در این مقاله عدم تنافى جهاد ابتدایى و عقیدتى با آزادى عقیده و مذهب به صورت نسبتا جامع مورد بحث واقع مىشود
حرکت اصلاحى امام حسین(ع) و نسبت میان تکلیف و نتیجه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
حرکت اصلاحى امام حسین(ع) و نسبت میان تکلیف و نتیجه
اصلاحطلبى، گرایش معتدلانه میان حرکت «انقلابى» و«محافظه کارانه» است که در مقام نفى هر یک از دو گرایشاصالت وظیفه و اصالت نتیجه و درصدد جمع میان آن دومىباشد، بدین معنا که توجه به هر یک از آنها نباید سبب غفلتاز دیگرى شود و با ملاحظه نتیجه و مصالح، تکالیف ازانعطافپذیرى لازم برخوردار باشند.
نویسنده با توجه به سیره نبوى و نحوه نزول تکالیف، معتقداست که از نگاه اسلامى، سیره اصلاحى رسول اکرم و قرآن و نیزسیره سایر معصومان جمع بین اصالت وظیفه و نتیجه است. و اگرچه معصومان به مبارزه قهرآمیز و جنگ اقدام مىکردند، امااصل، چه در محتواى پیام و چه در شیوه اصلاحى آنها، بهکارگیرىکلام و رعایت تدریج در اقدام عملى بوده است ولى چون آنانافراد محافظه کار و بىمسئولیتى نبودند، در شرایط ضرورى ودفاعى دست به شمشیر برده و از کشتن و کشته شدن نیز دورىنمىکردند.
امام حسین(ع) نیز به عنوان یک مصلح دینى به دنبالوحدتبخشى بین وظیفه و نتیجه بود که این امر با توجه بهمطالب ذیل قابل اثبات است: سیره حضرت در امر به معروف و|160|نهى از منکر که با محاسبه، تدریج و عقلانیت و قرین به آثار و نتایج صورت مىگرفت؛ توجهبه عنصر زمان و مکان ؛ اقدامات متفاوت و بیانات مختلف از آغاز نهضت تا کربلا.
نگاهى که نویسنده محترم به موضوع دارند، طبعاً نمىتواند نگاه همه کسانى باشد که بهبررسى و تحلیل حرکت امام حسین(ع) و اساساً موضوع اصلاحطلبى مىپردازند. با این همهنگاه ایشان مىتواند مورد توجه و حتى نقد قرار گیرد.
نوشتار حاضر تحت عناوین زیر سامان یافته است:
الف. مقدمه؛
ب. اشارهاى گذرا به مصلحان و شیوههاى اصلاحى در قرآن؛
ج. نسبت میان تکلیف و نتیجه در نهضت حسینى؛
د. نتیجهگیرى.
اصلاحیه قانون ارث زوجه در آیینه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله بخشی از اصلاحیه قانون مدنی ایران که در بهمن ماه 1387 شمسی به تصویب رسیده است، یعنی اصلاحیه ماده 946 که مطابق آن تغییر مهمی در نحوه ارث بری زوجه از همسر خود صورت گرفته است و قانون مدنی از نظر مشهور فقهای شیعه فاصله گرفته و به نظر فقهای اهل سنت و نظرهای نادر و متروک بعضی از فقهای متقدم شیعه نزدیک شده است، از دیدگاه فقهی مورد تحلیل قرار می گیرد و با هدف ارتقای میزان مشروعیت قوانین موضوعه در ضمن حفظ پویایی و واقع گرایی قوانین موجود، میزان تطبیق اصلاحیه مذکور با موازین فقهی و دلایلی که می تواند تضعیف کننده یا مؤید آن باشد مورد بررسی قرار می گیرد تا با این گونه مباحث، زمینه ضابطه مندتر شدن تغییر قوانین و نزدیکی هر چه بیشتر قوانین با موازین اسلامی در آینده و تحقق مهم ترین آرمان انقلاب اسلامی یعنی اسلامی شدن حکومت و جامعه و مهم ترین اصل قانون اساسی یعنی اصل چهارم فراهم آید.