درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۴۱ تا ۱٬۶۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۶۴۱.

نقش رأی مردم در تحقق حکومت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه با تأکید بر آرای امام خمینی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۴ 123 - 150

کلیدواژه‌ها: رای مردم انتخابات حکومت اسلامی مردم سالاری امام علی (ع) امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۵۰
مردمی یا الهی بودن حکومت و به عبارتی تأثیر رأی مردم در مشروعیت حکومت در جوامع دینی، از گذشته مورد اختلاف اندیشمندان حوزه سیاست دینی و صاحبان قدرت در نظام های سیاسی مبتنی بر دین بوده است و هریک از صاحب نظران این عرصه در احتجاج بر نظر خود سعی در استناد آن به منابع و متون دینی داشته اند. از جمله مهمترین مصادیق حاکمیت دینی، نظام جمهوری اسلامی و از جمله مهمترین منابع دینی در این خصوص کتاب شریف نهج البلاغه است. تحقیق حاضر برای پاسخ به سؤال «رأی مردم چه جایگاهی در تشکیل و تداوم حکومت اسلامی دارد؟»، با روش توصیفی تحلیلی، به برشماری و تحلیل عباراتی از نهج البلاغه و صحیفه امام خمینی که مبین زاویه نگاه این دو رهبر به شرایط تشکیل حکومت است، پرداخته و با واکاوی فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) و تطبیق گفتار و سیره امام خمینی با آنها، فرضیه «رأی و نظر مردم دخالت مستقیم در مشروعیت حکومت دارد» را اثبات می کند. فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) از جمله: «این شما بودید که مرا به آن دعوت کردید و من علاقه ای به خلافت نداشتم»، و تبعیت نظری و عملی امام خمینی از آن که در بیاناتی نظیر: «حتی اگر مردم برخلاف صلاح خودشان رأی بدهند، آن رأی تعیین کننده وضعیت ملّت خواهد بود» ظهور و بروز یافته است، مثبت این ادّعاست.
۱۶۴۲.

راهکار فقهی رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 199 - 227

کلیدواژه‌ها: راهکار فقهی تعارض منافع قوانین محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۹۹
به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمده ای از بحران زیست محیطی در کشور ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی دستگاه های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست و از اعضای ثابت شورای عالی حفاظت محیط زیست بوده و عالی ترین مقام ناظر و تصمیم گیر، و قدرت بلامنازع سیاست گذاری در همه شئونات امور محیط زیست اند، در سایه مفاد ماده ۲ قانون حفاظت محیط زیست، از عمده ترین طرف های ذی نفع تعارض منافع در اجرای قوانین حفاظت محیط زیست در قبال مصالح ملی کشور محسوب می شوند. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، مناسب ترین، کم هزینه ترین و سریع ترین راهکار برون رفت از این بحران که معلول نقص برخی از قوانین شکلی محیط زیست بررسی می شود؛ از جمله ماده ۲ که زمینه اجرای گزینشی و تبعیض آمیز قوانین و مقررات را فراهم نموده است؛ بدین ترتیب با استناد به قاعده فقهی «لا ضرر» که همچنین مفاد اصل چهلم قانون اساسی است، با بازنگری در مفاد ماده ۲ قانون حفاظت محیط زیست، جایگاه شورای عالی حفاظت محیط زیست از شورای اداری درون قوه ای به شورای فراقوه ای (قوای سه گانه) و حاکمیتی ارتقا یافته و نتیجه آن رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست و مدیریت صحیح بحران زیست محیطی در کشور است.
۱۶۴۳.

حج، سرمایه فرهنگی جهان اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 7 - 28

کلیدواژه‌ها: حج سرمایه فرهنگی آثار فرهنگی حج فرهنگ جامعه اسلامی رفع مشکلات فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۸۳
در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقش حج به عنوان یک سرمایه فرهنگی، در رفع مشکلات فرهنگی جامعه اسلامی در ابعاد مختلف آن پرداخته شده است. فرهنگ از مقوله های بسیار مهم در همه جوامع است. از این رو، توجه به فرهنگ و رفع مشکلات آن در هر جامعه ای، امر بسیار مهمی تلقی می شود؛ و حج می تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد. مشکلات فرهنگی جامعه اسلامی را می توان در سه حوزه خلاصه کرد: 1) مشکلات فکری عقیدتی، 2) مشکلات عبادی معنوی، و 3) مشکلات اخلاقی اجتماعی. نقش حج به عنوان سرمایه فرهنگی در حل مشکلات فرهنگی جامعه اسلامی را می توان در این موارد برشمرد: 1) تقویت عبودیت و معنویت در جامعه اسلامی، 2) تقویت درک و شناخت مسلمانان نسبت به تعالیم اسلامی، 3) کاهش جرائم و کجروی ها، 4) رفع انحرافات عقیدتی، 5) تقویت هویت تمدنی مسلمانان، و 6) رفع برخی از مشکلات اخلاقی در روابط اجتماعی مسلمانان. توجه به این نکته نیز لازم است که سخن از نقش حج در موارد پیش گفته به معنای آن نیست که این تأثیرات فقط به صورت خودکار انجام می گیرد و دست اندرکاران و مسئولان کشورها در این باره هیچ وظیفه ای بر عهده ندارند. ظرفیت حج در ارتقای سطح فرهنگی جامعه اسلامی، بسیار بیش از میزان تأثیرگذاری کنونی آن است. از این رو، متولیان امور فرهنگی جوامع اسلامی لازم است با بهره گیری از فرصت عظیم حج، در ارتقای فرهنگ جامعه اسلامی قدم بردارند.
۱۶۴۴.

تحلیل اقتصادی تعدیل و به روز رسانی مهریه با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 165 - 180

کلیدواژه‌ها: مهریه تعدیل کاهش ارزش پول وجه رایج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۳۱۳
زمینه و هدف: تعدیل و به روزشدن ارزش مهریه از موضوعات مهمی است که از منظر فقهی محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که فقه چه رویکردی در این خصوص داشته و از منظر اقتصادی تعدیل مهریه چگونه قابل ارزیابی است. مواد و روش ها: نوع پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با مراجعه به کتب و مقالات به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، تعدیل و به روزرسانی مهریه محل اختلاف نظر است؛ برخی معتقد به امکان تعدیل مهریه بر اساس کاهش ارزش پول هستند و برخی دیگر از فقها تحت تعریفی که از پول دارند، تعدیل مهریه را جایز نمی دانند. از بین قواعد فقهی، قاعده تفریغ ذمه یقینی، بیش از هر قاعده و نظریه دیگری تعدیل و به روزرسانی مهریه را تبیین می کند. از منظر حقوقی اما تعدیل مهریه پذیرفته شده و در صورتی که موضوع مهریه وجه نقد باشد با توجه به اینکه در گذر زمان پول نقد ارزش خود را از دست می دهد زوجه می تواند تقاضای قیمت گذاری یا تقویمان به نرخ روز را بنماید. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: مهمترین بعد اقتصادی تعدیل مهریه، نوسانات اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول در جامعه است که تعدیل مهریه را توجیه پذیر ساخته است.
۱۶۴۵.

نقد و بررسی تفسیر «رؤیت خداوند به تعلق علم ضروری به خداوند»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۸) 81-96

کلیدواژه‌ها: علم ضروری رؤیت خداوند معتزله تأویل تکلیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۳۰
رؤیت پذیری خداوند یکی از مسائل مهم مطرح شده در میان پیروان ادیان ابراهیمی به شمار می آید. در جهان اسلام نیز طرح این موضوع در قرآن و سنت موجب شد تا مسلمانان در تبیین این مسئله چاره اندیشی کنند. غیر از عده ای از ایشان که به صراحت از اتصاف خداوند به صفات مختص ممکنات سخن می گفتند، بسیاری از مسلمانان خداوند را از صفات خاص ممکنات مبرا دانسته، معنای ظاهری رؤیت پذیری خداوند را با تنزیه خداوند از صفات امکانی سازگار نمی یافتند. تأویل «رؤیت خداوند به تعلق علم ضروری به او» یکی از مهم ترین تأویلاتی است که عمدتاً از سوی برخی از امامیه و معتزله مطرح شده است. در این نوشتار سعی می شود تا از طریق توصیفی تحلیلی، صحت این نظریه را باید از (1) بررسی صحت نامیده شدن «علم» به رؤیت؛ (2) بررسی امکان تعلق آن به خداوند؛ و (3) صحت تأویل رؤیت خداوند بدان نحو که در قرآن و سنت مطرح شده به علم ضروری مورد تأمل قرار گیرد. بررسی این سه عنوان نشانگر قوت تأویل مذکور است؛ اما در عین حال با اشکالاتی مواجه است که ما را به گرویدن به نظریه ای دقیق تر، یعنی «تأویل رؤیت به علم حضوری» متمایل می سازد.
۱۶۴۶.

اکراه تخییری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۲۸ 29 - 46

کلیدواژه‌ها: اکراه اکراه تخییری اکراه بدلی جامع مردّد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۴۱
اکراه تخییری به عنوان یکی از انواع پرکاربرد اکراه شامل سه قسم است: اکراه بر جامع، اکراه بدلی، و اکراه بر فرد مردّد. این پژوهش با موضوعشناسیِ آن در پی ارزیابی انطباق مفهوم اکراه در انواع گوناگون اکراه تخییری است. بنابر یافت ه های این پژوهش، در اکراه بر جامع، اگر جامعِ صحیح موضوع اکراه باشد، اکراه از جامع به فرد سرایت میکند، ولی اگر جامع صحیح و فاسد موضوع اکراه باشد، اکراه در رفع آثار فردی تأثیری نمیگذارد. اکراه بدلی در سه محور بررسی میشود: در محور نخست که اکراه بدلی در افراد عَرضی و اکراه ویژه احکام استقلالی و موضوع آن نیز دو یا چند فرد به شکل جایگزین است، بهطور کلی سه نظریه وجود دارد که صحیح این است که مفهوم اکراه بر فرد انطباق ندارد؛ در محور دوم، یعنی اکراه بدلی در افراد طولی، دو نظریه وجود دارد و صحیح این است که مفهوم اکراه بر فرد اول انطباق ندارد و تنها بر فرد اخیر صدق میکند و فرقی میان ح م تکلیفی و وضعی نیست؛ در محور سوم که موضوع اکراه ترک ک جزء یا قیدی از واجب استِ، مطابق قواعد اصولی اصل وجوب ساقط میشود. در اکراه بر فرد مردد نیز صحیح این است که این نوع اکراه ازنظرِ ثبوتی نامعقول است.
۱۶۴۷.

اشاره های تربیتی در دعای عرفه امام حسین علیه السلام با تأکید بر اصول تربیت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 7 - 30

کلیدواژه‌ها: اصول تربیت تربیت تربیت دینی دعای عرفه امام حسین (ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۸۸
دعای عرفه همچون سایر ادعیه مضامین بسیار بلند و عمیق عرفانی دارد که راهنمای سیر و سلوک قرار می گیرد و می توان دستورات مهم تربیتی از آن استفاده کرد. آنچه در نوشته ها و آثار پر مغز علمی کمتر به چشم می خورد، استناد به دعاهای معصومین (علیهم السلام) است. دعا از این جهت که مخاطبش خداوند است محدودیتی از نظر سطح درک و فهم ندارد، به همین دلیل پیامبر یا امام معصوم علیه السلام هر آنچه در توان دارد، به درگاه الهی عرضه می کند؛ برخلاف روایات که مخاطبانش اشخاص و افراد با سطوح فهم و درک گوناگون بودند و معصوم علیه السلام متناسب با سطح فهم او سخن می گفت. این نوشتار تلاش دارد با بازخوانی دعای عرفه با نگاه تربیتی اشاره های تربیتی این دعای شریف را در قالب دستورات تربیتی تبیین کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی تلاش کرده است، از مضامین بلند دعای عرفه برای استخراج آموزه ها و اصول تربیتی بهره بگیرد. اصول اشاره شده در این دعای شریف عبارتند از: جامعیت، رعایت تفاوتهای فردی، تدریج و استمرار، تعقل، عبودیت و بندگی.
۱۶۴۸.

بررسی اعمال سه روز پایانی دهه اول ذیحجه (ایام تشریق) در شش قصیده کعبه ستایی خاقانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 29 - 62

کلیدواژه‌ها: سبک آذربایجانی خاقانی حج کعبه ستایی اعمال ماه ذی الحجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۹۲
خاقانی یکی از برجسته ترین و مهم ترین قصیده سرایان تاریخ شعر فارسی است. شعر او که به عنوان یکی از سرآمدان سبک آذربایجانی شعر فارسی محسوب می شود، با توجه به اقتضائات این مکتب در اظهار فضل و دانش های گوناگون، تشخص ویژه ای دارد و این قضیه، دیوان وی را به عنوان یک دانشنامه شعری از علوم مختلف درآورده است. مباحث مربوط به علوم دینی نیز به عنوان بخش مهمی از ساختار فرهنگ دینی ایرانیان، جزو مهمی از تلمیحات و اشارات دینی دیوان او را شکل می دهند. از آنجایی حج یکی از فروع مهم دین اسلام است و خاقانی نیز با توجه به علاقه و حب شخصی و نیز اعتقاد راسخ خود دو بار به سفر حج رفته است، جلوه های مهمی از این واجب دینی را به شکل اشارات ویژه در دیوان خود آورده است. همچنین قصائدی را به طور ویژه برای سفر حج سروده که به آنها کعبه ستایی می گویند. با توجه به اینکه یکی از مهم ترین بخش های اعمال حج در سه روز پایانی دهه اول یعنی هشتم تا دهم ذی الحجه(ایام تشریق) برگزار می شود، هدف این مقاله نیز بررسی این جلوه ها و نمونه های آن در قصاید ویژه کعبه ستایی خاقانی است.
۱۶۴۹.

طراحی مدل و تحلیل آماری شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی (BDI)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 41 - 62

کلیدواژه‌ها: شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی شاخص های کلان اقتصادی گرندد تئوری خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۶۹
زمینه و هدف: هدف اصلی مطالعه ی حاضر طراحی مدل و تحلیل آماری شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی می باشد. مواد و روش ها: پژوهشگر با بکارگیری استراتژی نظریه داده بنیاد اقدام به تصریح مدل و سپس تخمین الگوی تبیین شده با بهره گیری از داده های سری زمانی نموده است. یافته ها: نتایج حاصل نشان داده است که شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی تحت عنوان متغیروابسته شناسائی شده است. هفت متغیر به عنوان متغیرهای توضیحی شناسائی شدند. این متغیرها عبارتند از: تجارت جهانی، قیمت نفت اوپک، شوک ها، شاخص تورم در کشورهای عضو OECD، رشد جمعیت جهان، نرخ یورو در مقابل دلار، شاخص توان خروجی کانتینرهای جهان. هم-چنین در بخش کمی نتایج به دست آمده نشان می دهد که در سطح اطمینان 90 درصد حجم تجارت جهانی، شوک های وارده، شاخص تورم، نرخ رشد جمعیت جهان، شاخص توان خروجی کانتینرهای جهان با شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی (BDI) ارتباط منفی و معنی داری دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در منابع شبکه اطلاعات حمل و نقل در سال 2018 4 مدل برای برآورد شاخص BDI، آمده است و ادعا شده است که این مدل ها بیانگر تقریب خوبی از این شاخص می باشد. در مطالعه حاضر، مدل طراحی شده با مدل های مذکور مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که مدل دوم ارائه شده توسط شبکه اطلاعات حمل و نقل و مدل طراحی شده نسبت به سایر مدل ها، مدل های بهتری است.
۱۶۵۰.

نگاهی به اجرای اسناد لازم الاجرا در پرتو فرمالیسم و کثرت گرایی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 83 - 101

کلیدواژه‌ها: اسناد محاکم فرمالیسم حقوقی کثرت گرایی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۹۰
زمینه و هدف: اسناد لازم الاجرا در راستای کاهش حجم پرونده های قضایی طراحی شده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اجرای اسناد لازم الاجرا در چهارچوب فرمالیسم و کثرت گرایی حقوق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر جوامع، موجب پیچیده شدن روابط میان تابعان حقوق شده است و در نتیجه قانون گذار نمی تواند بر اساس نظم و تقسیم بندی های سنتی عناوین و مفاهیم حقوقی به طراحی و تصویب مقررات بپردازد.
۱۶۵۱.

بازپژوهی سرنوشت تضمینات پس از انتقال تعهد در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ قانون مدنی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲) 89 - 117

کلیدواژه‌ها: انتقال طلب تبدیل تعهد تضمینات دین ضمان ماده ۲۹۳

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۳۸۷
مطابق نظریه عمومی تعهدات، تضمینات تعهد در فرآیند انتقال به غیر از طریق انتقال تعهد، همراه آن باقی می ماند. اما در نظام حقوقی ایران، سرنوشت تضمینات پس از انتقال تعهد در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ بدین دلیل که قانون گذار ایرانی ذیل عنوان تبدیل تعهد در مادهٔ ۲۹۲ قانون مدنی، عباراتی گنجانده که به ظاهر تعریف مصادیق انتقال تعهد (انتقال دین و طلب) هستند و سپس در مادهٔ بعد، حکم به سقوط تضمینات در تبدیل تعهد نموده است. این امر منشأ اختلاف میان حقوق دانان گشته و عده ای قائل به بقای تضمینات در مطلق انتقال تعهد، و عده ای قائل به سقوط آن هستند و برخی حتی سقوط تضمینات را به عقود ضمان و حواله نیز تعمیم داده اند. این پژوهش، ضمن تبیین اشکالات درخور توجه در تفاسیر ارائه شده از مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ ق.م، ابتدا مسئله را به تفصیل از حیث فقهی موردکنکاش قرار داده، و سپس به ارائهٔ تفسیری نو از این دو ماده پرداخته و آن دو را ناظر به عقد معینی به نام «تبدیل تعهد» دانسته که خاص نظام حقوقی ایران است و با مددجستن از سابقهٔ فقهی مسئله نشان می دهد که قاعدهٔ عمومی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، بقای تضمینات در انتقال طلب، و سقوط آنها در انتقال دین است.
۱۶۵۲.

پیشگیری نوین از جرائم ثبتی همگرا با سیاست کیفری بر اقتصاد از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 135 - 151

کلیدواژه‌ها: پیشگیری نوین جرایم ثبتی همگرایی سیاست کیفری ثبت الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۸۲
زمینه و هدف: مسائل ثبتی در دادسراها و دادگاه ها یکی از مسائل حقوقی دوران معاصر هستند. پژوهش حاضر به پیشگیری نوین از جرائم ثبتی با توجه به همگرایی با سیاست کیفری-اقتصادی در پرتو فقه اسلامی و حقوق می پردازد. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است و اطلاعات نیز به شیوه اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته ها: همگرایی سیاست کیفری و تدوین قانون در حوزه مقابله با جرایم ثبتی نیازمند اعتباربخشی به اسناد رسمی، برقراری نظم و قانون در حوزه اسناد رسمی، تقدم بخشیدن به اسناد رسمی بر عادی، الکترونیکی کردن دفاتر اسناد، و مبنا قرار دادن آگاهی از قوانین به جای مماشات و اینکه افراد مختلف، به قانون آگاهی ندارند، بخش مهمی از راهکارهای مقابله با جرایم در حوزه ثبت است. ملاحظات اخلاقی: مطالعه حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی از جمله استفاده دقیق و علمی از منابع تحقیق نگارش شده است. نتیجه گیری: همپایی تدابیر سیاست کیفری با شیوه های نوین پیشگیری، اعطای نقش پیشگیری به متولیان سیاست کیفری، همگرایی سیاست کیفری با تدابیر پیشگیری در مراحل بازرسی و کشف جرم و حمایت سیاست کیفری از تدابیر پیشگیری مبتنی بر ثبت الکترونیکی شیوه های نوین پیشگیری از جرم محسوب می-شوند.
۱۶۵۳.

مطالعه تحلیلی و تطبیقی احاله در حقوق موضوعه و حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 639 - 664

کلیدواژه‌ها: احاله تعارض قوانین تعارض منفی قواعد حل تعارض قواعد حل تعارض قاعده الزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۰۰
در پاره ای از دعاوی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، قاضی باید براساس سیستم حقوقی خارجی رسیدگی کند، اما گاه سیستم خارجی مزبور، قانون خود را برای حکومت بر موضوع آن دعوا صالح نمی داند و به قانون دیگری ارجاع می دهد و مسئله «احاله» را پدید می آورد. کتاب ها و مقاله هایی که احاله را مورد بحث قرار داده اند، بیشتر با شرح مواد قانونی مربوط به احاله، و احیاناً با نقل و نقد دیدگاه های مختلف در خصوص پذیرش یا رد احاله در فضای حقوق موضوعه، به پرسش مذکور پاسخ گفته اند، اما این پرسش هم وجود دارد که آیا در فقه و حقوق اسلامی مسئله احاله مطرح شده و با فرض مطرح بودن، آیا به صورت مطلق یا نسبی پذیرفته یا رد شده است؟ با توجه به اینکه بررسی پیشینه موضوع نشان می دهد که مقاله و کتابی به زبان فارسی و عربی در این خصوص وجود ندارد، ضرورت و اهمیت پرداختن به این بحث، آشکار می شود. این مقال در تلاش برای در یافت پاسخ صحیح این پرسش، با تحلیل منطقی احاله (کیفیت و منشأ صلاحیت قانون خارجی) در حقوق عرفی و عرضه و تطبیق آن با فقه و حقوق اسلامی، در نهایت، به این دیدگاه تفصیلی می رسد که در فقه و حقوق اسلامی، اگر اجرای قانون خارجی (غیراسلامی) موضوعیت نداشته باشد، احاله پذیرفتنی است و اگر موضوعیت داشته باشد، پذیرفتنی نخواهد بود.
۱۶۵۴.

فقه روابط اجتماعی آستان های مقدس (مسئله شناسی، شخصیت حقوقی و تفاوت احکام در حکومت های مشروع و نامشروع)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱) 97 - 126

کلیدواژه‌ها: فقه آستان های مقدس فقه روابط اجتماعی شخصیت حقوقی شخصیت حقوقی آستان های مقدس حکومت مشروع اسلامی حکومت نامشروع اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۳۸
برای گشودن افقی به پایه گذاری فقه نوپدید روابط اجتماعی آستان های مقدس، چند مطلب برای نخستین بار، در چارچوب فقه امامیه، ارائه می شود: اول، مسئله شناسی فقه روابط اجتماعی آستان های مقدس، دوم، اثبات شخصیت حقوقی آستان ها، و سوم، بیان تفاوت فقه روابط اجتماعی آستان ها در حکومت های مشروع و نامشروع از دیدگاه فقه امامیه. دستاورد مقاله در مطلب اول، طراحی جدیدی از ساختار مسائل بنیادی و روبنایی فقه روابط اجتماعی آستان های مقدس است. در مسائل بنیادی، تأثیر تفاوت حکومت های مشروع و نامشروع، تأثیر تفاوت مبانی فقهی مشروعیت حکومت و قلمرو دخالت حکومت ها در آستان های مقدس، نسبت فقه آستان های مقدس با فقه وقف، همین نسبت، با عنوان های تعظیم شعائر و فریضه امر به معروف و نهی از منکر و فقه ساخت آستان های مقدس، مطرح شده است. پس از این، 10 مسئله عمده و مهم تر روبنایی توضیح داده شده تا ساختار مسائل تکمیل گردد. در مطلب دوم، شخصیت حقوقی بودن آستان ها، در چارچوب فقه امامیه، اثبات و از آن رفع اشکال شده است. در مطلب سوم، نشان داده شده که حکومت مشروع اسلامی، بر اساس نظریه غالب فقها، مبنی بر نصب ولی فقیه، آستان های مقدس را به لحاظ تولیت و مدیریت، تحت قلمرو خود دارد؛ اما در حکومت های نامشروع فقهی، آستان ها نهادی مستقل از حکومت ها هستند.
۱۶۵۵.

بررسی تأثیر اسقاط خیار در موضوع عقد از منظر حقوق و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 61 - 77

کلیدواژه‌ها: اسقاط خیار جبران خسارت لاضرر عسر و حرج دارا شدن بلاجهت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۳۱۵
زمینه و هدف: یکی از مسائل بسیار مهم که کمتر بدان پرداخته شده و تا حد زیادی مغفول واقع شده تأثیر اسقاط خیار در معامله بر اقتصاد (جبران خسارت) با رویکرد فقهی حقوقی است؛ بدین معنا که اسقاط خیار در معامله چه تأثیری بر جبران خسارت داشته و در حالتی که یکی از طرفین اقدام به اسقاط حق خیار خویش نموده است چگونه و با تکیه بر چه مبانی ای می تواند مباردت به دریافت خسارت نماید. در مقاله حاضر به بررسی موضوع مورداشاره پرداخته شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد اسقاط خیار در معامله از منظر اقتصادی لزوما به معنای عدم جبران خسارت نیست، در پرتو قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج و اصول حقوقی چون دارا شدن بلاجهت، می توان قائل به پذیرش این نظر شد که علی رغم اقدام به اسقاط حق فسخ، جبران خسارت همچنان امکان پذیر است. نتیجه گیری: اسقاط حق خیار صرفا در صورتی امکان پذیر است که مشخص شود مبنای خیار، جبران ضرر است و با رفع ضرر، نیازی به وجود خیار نیست. اما آنجا که مبنای خیار برهم خوردن تعادل بهای عوضین نیز هست خیار از بین نمی رود.
۱۶۵۶.

اصل اولی در عقود تعلیقی از حیث لزوم و جواز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 533 - 554

کلیدواژه‌ها: استصحاب جزئی استصحاب کلی قسم دوم اصل لزوم و جواز عقود تعلیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۲۳۶
هرچند در ماده 219 قانون مدنی به اصل لزوم در تمامی قراردادها تصریح شده است، اما بررسی مبانی و ادله اصل لزوم نشان می دهد ادله قابل قبول برای اثبات لزوم، شامل عقود تعلیقی نمی شود. برای لزوم، به دلایل اجتهادی آیات و روایات و همچنین سیره عقلا و به دلایل فقاهتی استصحاب جزئی[1] و استصحاب کلی قسم دوم[2] تمسک شده است. به کارگیری سیره عقلا و استصحاب کلی قسم دوم در اصل لزوم، ناشی از برداشت نادرست نسبت به ماهیت لزوم و جواز است. این تحقیق نشان می دهد که لزوم و جواز، نه از مقتضیات فی نفسه عقد (سبب) و نه از صفات ملکیت حاصل شده (مسبب) است، بلکه یک حکم شرعی ناظر بر عقد (سبب) است. اما استفاده از دلیل اجتهادی عمومات آیات و روایات در شبهات حکمیه و همچنین اصل استصحاب جزئی بقای ملکیت مالک فعلی در شبهات حکمیه و موضوعیه برای اثبات لزوم بدون اشکال خواهد بود. نظر اصحّ این است که دامنه جریان عمومات دال بر اصل لزوم و اصل استصحاب جزئی، شامل عقود تعلیقی نمی شود. چنانچه احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی باشد، این نظر وجیه خواهد بود و در عقود تعلیقی، اصل لزوم جاری نمی شود.[1]. یعنی استصحاب فرد معین و در مقابل استصحاب کلی است که مستصحب آن، کلی در ضمن افرادش است.[2]. یعنی مستصحب آن کلی است و شک در بقای کلی ناشی از تردید در آن است که آیا کلی در ضمن فرد طویل به وجود آمده تا در حالت لاحق، قطع به بقای آن باشد، یا در ضمن فرد قصیر به وجود آمده تا قطع به ارتفاع آن باشد.
۱۶۵۷.

خوانش دیدگاه سیداحمد خوانساری پیرامون استصحاب با تکیه بر کتاب جامع المدارک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳۰ 209 - 229

کلیدواژه‌ها: استصحاب سیداحمد خوانساری جامع المدارک شبهات حکمیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۵۲
بی گمان شناخت آرای اصولی هر فقیه، نقش بسزایی در فهم رویکرد فقهی او دارد. آیت الله سیداحمد خوانساری صاحب کتاب گران سنگ جامع المدارک از فقهای بزرگ معاصر است. از ایشان باوجود آثار متعدد فقهی و اعتقادی، متأسفانه کتاب اصولی به یادگار نمانده است تا بتوان با مراجعه به آن، دیدگاه های اصولی اش را شناسایی کرد. آرای اصولی وی را باید در کتب فقهی اش و از خلال احکام جزئی جست وجو کرد. در میان اصول عملیه، استصحاب چه ازنظر گستردگی موارد و چه به دلیل اینکه از اصول محرزه است، جایگاه ویژه ای دارد. در این جستار با مراجعه به کتاب فقهی جامع المدارک، در پی کشف دیدگاه ایشان دربارهٔ چیستی و چگونگی استصحاب هستیم. با الگوگیری از این نوشتار می توان دیگر آرای اصولی وی را به دست آورد و حلقه های مفقودهٔ اصول فقه ایشان را بازسازی کرد.
۱۶۵۸.

بازخوانی روایات امامیه در حوزه طهارت آب؛ تبیین یک ملاک نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 198 - 178

کلیدواژه‌ها: روایات امامیه مالکیه طهارت تَغَیُّر آب قاعده نسبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۰۶
از قرون نخستین، نظر مشهور در میان اغلب علمای مذاهب اسلامی این بوده است که آب قلیل پس از برخورد با نجاست، ناپاک دانسته می شود، حتی اگر اوصاف سه گانه آن یعنی رنگ، بو و طعم آب تغییر نکند؛ اما به رغم این شهرت، نظر شماری از امامیه به ویژه در قرون متأخر و معاصر و نیز نظر مالکیه به خلاف قول مشهور بوده است. پژوهش پیش رو روایات امامیه در این حوزه را با روش «فقه الحدیث» مورد بازخوانی قرار داده و با بهره گیری از مفهوم علمی نسبت، در این خصوص به ملاک یا قاعده ای دست یافته است که نظر غیر مشهور امامیه در این حوزه را که مطابق با نظر مالکیه است، تأیید می نماید. بر این اساس، ناپاک دانستن آب به مقدار آن بستگی ندارد، بلکه به نسبت میان نجاست و آب بستگی دارد. در نتیجه، آب چه قلیل باشد، چه کثیر، تنها هنگامی نجس دانسته می شود که نسبت ناپاکی در آب به حدی برسد که سبب تغییر اوصاف یا خصوصیات سه گانه آب شود.
۱۶۵۹.

دیپلماسی حج و همگرایی امت اسلامی با تاکید بر اندیشه های امام خمینی و مقام معظم رهبری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 91 - 124

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی حج امت اسلامی وحدت همگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۸۸
یکی از مشکلات امت اسلامی تفرقه و اختلافات است که باعث ضعف و عقب ماندگی و دیگر مشکلات جهان اسلام گردیده است. این در حالی است که تعالیم اسلام بر اتحاد مسلمانان تاکید داشته و یکی از راه کارهای حل مشکلات امت اسلامی، همگرایی و پرهیز از اختلافات است. حج به عنوان یک فریضه دینی از ظرفیت های زیادی برای تحقق همگرایی و انسجام امت اسلامی برخوردار است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش می باشد که حج چه نقش و ظرفیتی در راستای تحقق همگرایی امت اسلامی دارد؟ فرضیه مقاله این گزاره است که فریضه حج با توجه به دارا بودن ظرفیتهای متعددی از جمله ابعاد سیاسی اجتماعی، وحدت گرایی، آگاهی بخشی و اطلاع از مشکلات جهان اسلام می تواند در مساله همگرایی امت اسلام نقش و تاثیرات تعیین کننده ای داشته باشد که بایستی حاکمان و نخبگان جهان اسلام از این ظرفیتها استفاده نمایند. در مقاله حاضر جهت تبیین بحث از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و مباحث ارائه شده با محوریت اندیشه های امام خمینی و مقام معظم رهبری بوده است.
۱۶۶۰.

حکم تکلیفی تحقیق قضایی در خصوص شبهات اثباتیِ مشمول قاعده درأ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 457 - 482

کلیدواژه‌ها: اثبات دعوای کیفری شبهه اثباتی تحقیق قضایی فقه جزایی قاعده درأ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۷۱
قاعده درأ که مقتضی برداشته شدن مجازات در صورت عروض شبهه است، از مهم ترین قواعد کیفری است که در قانون مجازات اسلامی 1392 به طور جامع تری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در خصوص اعمال قاعده در خصوص شبهاتی که در مرحله اثبات دعوای حد نزد دادرس مطرح می شود، این مسئله مهم مطرح است که آیا سقوط مجازات در همان زمانی که شبهه عارض می شود، باید مورد حکم قرار گیرد و مرجع قضایی از انجام تحقیقات جهت کشف واقعیت ممنوع است، یا آنکه اثرگذاری قاعده مستلزم بقای شبهه به رغم تکمیل تحقیقات است، ازاین رو دادرس مکلف به تحقیق است؛ یا اساساً تصمیم در این زمینه به اختیار او تفویض شده است. بررسی تحلیلی توصیفی در این نوشتار حکایت از آن دارد اندیشمندان فقهی در این زمینه اتفاق نظر ندارند، لکن اقتضای اخبار وارده اشتراط سقوط حد به انجام تحقیقات است. عبارات مواد قانون در این زمینه به شکل دقیقی تنظیم نشده اند، به نحوی که موهم ممنوعیت تحقیق هستند، مگر در برخی موارد استثنایی که برداشته شدن حد منوط به اتمام رسیدگی شده است. تدقیق در پیشینه تصویب مقررات قانون نشان از نادرستی چنین استنباطی دارد که با مبانی فقهی در تعارض است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان