درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۴۱ تا ۱٬۶۶۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۱۶۴۱.

نقش انواع پرداخت کننده های مالی در قماربودن بازی های رایانه ای(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 70 - 99

کلیدواژه‌ها: بازی رایانه ای قمار پرداخت کننده برد و باخت مراهنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۹۸
نوعی از بازی های رایانه ای دارای پرداخت هایی داخل بازی در صورت باختن یک طرف بازی است. شباهت برد و باخت در چنین بازی هایی با برد و باخت های قمار، زمینه سؤال پیرامون قماربودن آنها شده و در تحقیقات فقهی مورد توجه قرار گرفته است، اما با توجه به تأثیرِ جهتِ پرداخت ها و انواع پرداخت کننده ها در قماربودن بازی ها، لازم است این پرداخت ها از این جهات بررسی شود. نقش جهت پرداخت ها در مقاله ای مستقل تحت عنوان «موضوع شناسی قمار در پرداخت های پس از باخت در بازی های رایانه ای» بررسی شده است، اما درباره نقش انواع پرداخت کننده ها با وجود تنوع آنها و تفاوت ماهیت و نقش آنها در قماربودن بازی های، پژوهشی مستقل که نقش پرداخت کننده ها را در چنین بازی هایی تبیین کند وجود ندارد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به مطالبات مهم بازی سازان اسلامی در ارائه ضوابط فقهی برای طراحی پرداخت کننده ها و پاسخ گویی به مطالبه بخش وسیعی از مسلمانان مصرف کننده بازی های رایانه ای به منظور پرهیز از قماری بودن بازی ها تدوین شده است. نتیجه تحقیق حاضر با مطالعه فقهی انواع پرداخت کننده ها و بررسی تحلیلی چهار قسم پرداخت کننده: ۱. دو طرف بازی ۲. یک طرف بازی ۳. شخص ثالث ۴. نرم افزار؛ تعیین قماری بودن نوع اول و برخی حالت های نوع چهارم با روش تطبیق عناصر رکنی قمار بر اقسام پرداخت کننده در بازی های رایانه ای است.
۱۶۴۲.

حقوق مالی قابل ارث در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 169 - 198

کلیدواژه‌ها: حق مالی ارث اجتماع یا انفراد ورثه منشأ حقوق مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۳۰۸
اموال اشخاص بعد از وفات، به ورثه وی می رسد، اما حقوق مالی متوفی نیز به ارث می رسد یا خیر. برای پاسخ، باید منشأ حقوق مالی مشخص شود که یا قرارداد بین طرفین است، مثل حق شفعه، یا ایقاع است، مثل حق تحجیر، و یا قانون است، مثل حق تألیف. ضابطه تشخیص حقوق مالی از حقوق غیرمالی، قابل دادوستدبودن این حقوق و قابلیت تقویم (تبدیل به پول شدن) است. برخی از حقوق مثل حق شفعه، خیار و تألیف به اتفاق نظر، مثل اموال متوفی به ورثه منتقل می شود، اما درباره حقوقی مثل انتفاع و ارتفاق، بین فقها و حقوق دانان اختلاف است که به عنوان ماترک متوفی به ورثه می رسد یا خیر. مهم ترین دلیلِ به ارث رسیدن این حقوق بنای عقلا است. این پژوهش که با هدف فهم دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران درباره حقوق مالی قابل ارث تدوین شده، به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده و جمع آوری اطلاعات با روش فیش برداری کتابخانه ای است. مسئله دیگر آن است که در صورت پذیرش انتقال برخی از حقوق مالی به ورثه، آیا اعمال این حق باید توسط تمام وراث یک جا شکل گیرد یا برخی از آنان می توانند این حق را اعمال کنند. با توجه به تعدد اقوال، ظاهراً حق مالی حق واحد است و چنان چه تمام وراث اعمالش را بطلبند، قابل اعمال خواهد بود.
۱۶۴۳.

همگرایی میان جریان آزاد اطلاعات، مالکیت بر اطلاعات و حاکمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 103 - 125

کلیدواژه‌ها: دسترسی آزاد به اطلاعات جریان آزاد اطلاعات مالکیت معنوی حاکمیت و منع دخالت در امور دیگران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۲۸
زمینه و هدف: جریان آزاد اطلاعات از دو جهت با چالش هایی روبه روست؛ ناسازگاری حق دسترسی آزاد به اطلاعات یا حق مالکیت بر اطلاعات که هر دو مورد تصریح اسناد حقوق بشری و حقوق بین المللی است و تأثیر انتشار آزاد اطلاعات بر «حاکمیت» با اینکه هر دو، مورد حمایت حقوق بین الملل واقع شده اند. مواد و روش ها: این تحقیق، نظری و مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: پژوهش پیش رو، ابتدا ثابت نموده است که ناسازگاری مزبور نه از نوع تعارض حقوق، بلکه از باب تزاحم در مقام اجراست. سپس برای تزاحم حق «دسترسی آزاد به اطلاعات» و حق «مالکیت بر اطلاعات» سه راه حل ارایه نموده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: برای حل تزاحم حق «انتشار آزاد اطلاعات» با «حاکمیت» می توان از تلفیق دو نظریه «جبرگرایی فناوری» و «ساخت گرایی اجتماعی» استفاده کرد. در نهایت، هیچیک از حق «انتشار اطلاعات» و «حاکمیت» مطلق نبوده بلکه در فرایند انتشار اطلاعات باید حال حاکمیت دولت ها ملاحظه و نیز در فرایند اعمال حاکمیت مراعات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شود.
۱۶۴۴.

جستاری نو در تعیین ملاکِ میزانِ استحقاق و مسئولیت پزشک

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸ 1 - 27

کلیدواژه‌ها: ضمان پزشک مسئولیت پزشک برائت پزشک استحقاق پزشک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۶۴
در انواع قراردادهای شرعی و عرفی اعم از اجاره و جعاله و ... در صورتی که اجیر یا وکیل تقصیر نداشته باشد شرع مقدس اسلام وی را ضامن ندانسته و او را در جایگاه امین قرار می دهد، عملیات پزشکی نیز اگر در قالب یکی از این قراردادها قرار گیرد این احتمال وجود دارد که با او نیز معامله امین شود و در صورت عدم کوتاهی ضمانت از وی برداشته شود. در ماده 495 قانون مجازات اسلامی با عملیات پزشکی به همین شکل برخورد شده و در صورت عدم تقصیر، وی را ضامن نمی داند. در بین فقهاء شیعه در رابطه با ضمان و عدم ضمان پزشک گرچه اختلاف شده است اما مشهور فقهاء قایل به ضمان پزشک حاذق و متخصص شده اند.  روش تحقییق: این پژوهش به صورت کتابخانه ای و از نوع توصیفی – تحلیلی است که برای انجام آن از متون فقهی و حدیثی و قانون جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه های مراکز درمانی خصوصی و دولتی استفاده شده است. یافته ها: فقها در مورد ضمان پزشکِ خطا کار دو دیدگاه عمده اراده کردند؛ ضمان پزشک در همه حال به نحوی که حتی رضایت و برائت بیمار او را از  ضمان خلاصی نمی بخشد. عدم ضمان پزشک که خود دارای دو قسم است؛ قسم اول: عدم ضمان پزشک در همه حال . قسم دوم: ضمان مگر اینکه از بیمار برائت نامه اخذ کرده باشد.
۱۶۴۵.

تحلیل و بررسی دلایل و پیامدهایِ جنگ بدر (با تأکید بر جغرافیای تاریخی جنگ بدر)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 107 - 128

کلیدواژه‌ها: غزوه بدر جغرافیای تاریخی پیامبر اسلام(ص)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۴
غزوه بدر یا بدرالکبری، نخستین جنگ مسلمانان به فرماندهی پیامبر(ص) در مقابل مشرکان و یکی از مهم ترین غزوات ایشان است که پیروزی در آن، نقش مهمی در تثبیت حکومت نوپای نبوی داشت. اهمیت پیروزی در این جنگ، هنگامی هویدا می شود که تحقیق و بررسی گردد که اگر مسلمانان پیروز نمی شدند، حکومت نوپای نبوی، با جدّ ی ترین چالش مواجه می شد؛ زیرا هنوز موقعیت پیامبر(ص) در مدینه ، به ثبات کامل نرسیده بود. هر چند این جنگ نیم روزه، از زوایای گوناگونی واکاوی شده اما در این مقاله، جنگ بدر به لحاظ "جغرافیای تاریخی"، مورد پژوهش و بررسیِ توصیفی - تحلیلی قرار گرفته و با روش تحلیل آماری و رویکردِ جغرافیایِ تاریخی و با گردآوری و تحلیل مستندات، به این نتیجه دست یافته که جغرافیای محل بدر و نحوه استقرار دو سپاه، نقش مهمی در پیروزی مسلمانان و شکست مشرکان داشته است.
۱۶۴۶.

درآمدی تحلیلی به نظریه خطابات قانونی امام خمینی و پیامدهای آن در فقه عبادات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۲۸ 105 - 119

کلیدواژه‌ها: خطابات خطابات قانونیه حکم فقه فقه عبادات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۳۸
خطابات قانونی ازجمله نظریات مهم و تأثیر گذاری است که توسط امام خمینی(ره) مطرح و بسط داده شده است. ایشان این نظریه را درباره نحوه تشریع احکام شرعی بیان کرده و قائل است که خطابات کلیِ شریعت در مقام جعل قانون صادر شده اند و حالات گوناگون عارض بر مکلفان، همچون قدرت و علم، در آن ها به عنوان قید اخذ نشده است، بلکه حکم صرفاً بر عناوین کلی مأخوذ در خطاب رفته است. این نظریه پیامد های مختلفی را در ابواب فقه در پی دارد. این پژوهش با هدف کاوش تحلیلی در این نظریه و پیامد های آن در ساحت فقه عبادات و با استفاده از روش تحلیل اجتهادی و با رجوع به منابع کتابخانه ای انجام شده است. ثمره این پژوهش اثباتِ برتریِ این نظریه بر نظریه مشهورِ انحلال و ارائه پیامد های مختلف این نظریه در ساحت فقه عبادات است.
۱۶۴۷.

تأملی بر دلایل ممنوعیت سکونت اهل کتاب در مکه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 291 - 312

کلیدواژه‌ها: اهل کتاب مکه سکونت حجاز مسجد الحرام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۴۵
مسئله مهمی که امروزه برای مسلمانان مطرح است و اهل کتاب نیز در آن ذی نفع می باشند، این است که آیا بر اساس قرآن کریم و مستندات فقهی، اهل کتاب با ملاحظه اینکه به کتاب آسمانی معتقدند، می توانند در شهر مکه سکونت نمایند یا این آموزه ها با آنان نیز همچون کفار و دشمنان اسلام برخورد نموده و آن ها را از اقامت گزیدن در آنجا محروم و ممنوع نموده است؟ در این مقاله که به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین گردیده، به این مسئله پرداخته است و با استفاده از ابزارهای فقهی، دلایل ممنوعیت آن ها را مطرح نموده و مورد نقد و بررسی قرار داده است. نتیجه تحقیق، عدم کفایت آیات قرآنیِ مورد استناد و نیز عدم دلالت روایت مطرح شده بر مدعاست و در نتیجه در شرایط عادی به استناد اصل اولیه آزادی انسان ها در انتخاب محل سکونت خود، حکم به جواز آن می شود.
۱۶۴۸.

بررسی فقهی حق یا حکم بودن «اصاله اللزوم در عقود» در نظام فقه معاملات

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 211 - 236

کلیدواژه‌ها: حق حکم اصاله اللزوم عقد قاعده فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۹۰
حق یا حکم بودن اصل لزوم در عقود از مباحثی است که با وجود کاربرد و ثمرات فراوان و متفاوتی که در فقه و حقوق به دنبال دارد، تاکنون کمتر به بررسی و تبیین آن پرداخته شده است. در این پژوهش، تلاش می شود ابتدا به تبیین ماهیت حق و حکم پرداخته و سپس با مطالعه و بررسی ادله مشروعیت عقود و نیز با عنایت به آثار و ویژگی های تمیز حق و حکم و همچنین، ارزیابی اقوال فقها و با در نظرگرفتن دیگر راه حل های ارائه شده در این مورد، وضعیت حق یا حکم بودن لزوم عقود در موارد مشکوک مشخص شود. در یک نگاه کلی می توان گفت اگر ثابت شود لزوم در عقود از احکام است، امکان دخالت متعاقدان در اسقاط یا نقل وانتقال و نیز معاوضه و مصالحه بر آن وجود ندارد؛ زیرا جعل و رفع آن به دست شارع و قانون گذار است درحالی که اگر حق بودن آن ثابت شود، قابلیت اسقاط، توارث و مصالحه و همچنین، انحلال، فسخ، معاوضه، ابرا و نقل وانتقال آن به دست ذی حق است. این مطالعه نشان می دهد اصل لزوم از لحاظ حق یا حکم بودن در موارد مختلف فرق می کند و نمی توان در این زمینه یک حکم کلی صادر کرد، بلکه باید قائل به تفصیل شد و با بررسی موردی عقود، حق یا حکم بودن آن ها را مشخص کرد.
۱۶۴۹.

نظریه تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق از دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری (مطالعه موردی اثبات «حق طلاق برای زوجه»)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 137 - 157

کلیدواژه‌ها: نظریه تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق حق طلاق برای زوجه حق فقرا حق غیبت شده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۹۲
محقق بزرگ شیخ عبدالکریم حائری دارای اندیشه های اصولی و فقهی نه عقل گرای مفرط و نه متن گرای بی چون وچرا، بلکه دارای تفکر اجتهادی همراه اعتدال است. از این رهگذر نظریه «تلازم تکلیف اجتماعی بر ثبوت حق» را می توان  از تفکر اجتهادی ایشان استخراج کرد. شیخ عبدالکریم حائری با پذیرش این نظریه معتقد است گاهی در جعل حکم و تکلیفْ رعایت حق دیگری لحاظ می شود، درنتیجه برای شخص دیگر ایجاد حق می کند. نگارنده با استخراج این نظریه از آثار علمی ایشان و اثبات آن، مورد «حق طلاق برای زوجه» را در تطبیق این نظریه ارائه می دهد. نمونه ارائه شده با استظهار از آیه «إِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان» و تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق به دست می آید و ثابت می شود. موارد دیگری که با نظریه ایشان برای دیگری ایجاد حق می کند و می توان آن را نام برد، «حق فقرا» در خمس و زکات و «حق غیبت شده» در جلب رضایت او است.
۱۶۵۰.

درنگی در مشروعیت شرط وکالت زوجه در طلاق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱) 34 - 64

کلیدواژه‌ها: شرط نکاح وکالت طلاق زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۳۶
یکی از شرط هایی که امروزه در نکاح متداول شده، شرط وکالت زوجه در طلاق خود در برخی موارد یا به صورت مطلق است. از این شرط در کتاب های گذشتگان بحث نشده، هرچند بحث از صحت وکالت زوجه در طلاق دارای سابقه بوده و موافقان و مخالفانی داشته است. این مقاله ضمن پی جویی سابقه این مسئله و سیر تطور این بحث، مشروعیت شرط مزبور را مورد نقد و بررسی قرار داده و نشان می دهد که توجیه نادرست دیدگاه فقهایی مانند شیخ طوسی که وکالت زوجه در طلاق را باطل می دانستند، زمینه تغییر سیر بحث و غفلت از مقتضای برخی از روایاتی را فراهم آورد که به طور مطلق شرط واگذاری اختیار طلاق به زوجه از طرف زوج را باطل معرفی می نمایند. همچنین با رفع برخی ابهامات، و روشن کردن فارق میان توکیل و تولیت، و پاسخ از تصور اختصاص مدلول روایات به عناوینی مانند تخییر و تولیت، یا مورد سلب حق طلاق از زوج، اثبات می شود که وکالت مشروط در ضمن عقد لازم که زوج امکان فسخ آن را ندارد، از مصادیق روشن این شرط باطل است.
۱۶۵۱.

احکام آبادانی زمین با رویکرد ساخت وسازِ مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 133 - 165

کلیدواژه‌ها: حکم آبادانی زمین کاربری مسکونی زمین حکم ساخت مسکن قواعد فقهی ساخت مسکن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۱۵۵
مطلوب پروردگار برای آدمی، آبادانی زمین و بهره برداری از خیرات و برکات آن است. طلب عمران زمین از جانب مولابه بندگان صادر شده است که دال بر مطلوبیت آبادانی نزد مولا و وجوب کفایی آن است. به نظر می رسد که این آبادانی، با استقرار در زمین و برنامه ریزی برای سکونت در آن شکل می گیرد. اما سؤال این است: حکم اولی آبادانی و ساخت وساز مسکن چیست؟ چه دلایلی بر آن قائم است؟ کاربری مسکونی به دلیل آیات کریمه در برخی شرایط وجوب و در برخی شرایط احکام تکلیفی دیگری را بر می تابد. از مجموع روایات مانند احیای موات، بنای حائط، کاروانسرا و... نیز حکم اولی ساخت وساز، جواز برداشت می شود، اما به دلیل سیره عقلا و قواعد فقهیه حفظ نظام، لاضرر، عمران و تأمین رفاه، ساختن مسکن در حد کفایت و مطلوب واجب است. برای به دست آوردن یافته های پژوهش که با رویکرد توصیفی، تحلیلی حاصل شده است ازمنابع و قواعدفقهی و نیز سیره عقلا بهره جسته شده است.
۱۶۵۲.

امکان سنجی مسئولیت مدنی در زیان های پسمانده های فضایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 34 - 69

کلیدواژه‌ها: پسمانده فضایی کنوانسیون مسئولیت مسئولیت مدنی نظریه احترام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۶۱
هر شیء ساخته دست بشر که در مدار زمین قرار دارد یا در حال ورود به جوّ زمین است و کارکردی ندارد، پسمانده فضایی نامیده می شود. چون سفرهای فضایی مستلزم داشتن سرعت بالای شیء فضایی است، برخورد کوچک ترین پسمانده می تواند سفر فضایی را با خطر مواجه سازد. پسمانده ها می توانند به وسائل فضایی، فضانوردان، انسان و اموال او در زمین، محیط زیست ماورای جوّ و زمین زیان های جدّی و گاه غیرقابل جبران وارد سازند. این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، با بررسی نمونه های بسیاری از زیان های واردآمده توسط پسمانده های فضایی، دریافته است که ضمن احراز تحقّق زیان ناشی از رفتار زیان بار و وجود رابطه سببیت، ارکان مسئولیت مدنی قابل جمع است و با پایش چالش های موجود در معاهدات فضایی به ویژه کنوانسیون مسئولیت، به کمک ادله مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه احترام، به این نتیجه رسید که می توان در زیان های ناشی از پسمانده های فضایی، مسئولیت مدنی را محرز دانست و با بررسی موضوعی، درباره تعیین مسئول جبران خسارت اقدام نمود.
۱۶۵۳.

دلالت حرف «أو» در آیۀ 95 سورۀ مائده؛ خوانشی نو از روایات حمل شده بر نظریۀ ترتیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 271 - 299

کلیدواژه‌ها: آیۀ 95 سورۀ مائده ترتیب در حکم حرف «أو» کفارۀ قتل صید محرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۴۹
طبق قوانین شریعت، «صید کردن» از اعمالی است که بر شخص محرِم حرام می شود. در آیۀ 95 سورۀ مائده حکم تحریم صید در حال احرام و کفاره های آن بیان شده است. مفسران و فقیهان در مورد برخی احکام ذکرشده در این آیه، اختلاف کرده اند. علت این تباین دیدگاه، برداشت های مختلف از تعابیر موجود در آیه، وجود روایات به ظاهر متعارض و همچنین دیدگاه های متفاوت در تعیین نقش کلمات و حروف است. این پژوهش صرفاً به موضوع «تخییر یا ترتیب داشتن حکم کفارۀ قتل صید در حال احرام» می پردازد و ضمن گردآوری قرائن فهم و بررسی آرای مفسران و فقیهان فریقین، تحلیلی از دیدگاه های موافق و مخالف ارائه می کند. در ادامه نقش حرف «أو» از نظر ادبی بررسی می شود و در تبیین نقش این حرف در آیه و جایگاه حکم آن در میان سایر کفاره ها می کوشد. در خاتمه نیز روایات مشعر بر نظریه های «ترتیب» و «تخییر» بررسی و به منظور رفع تعارض ایجادشده، خوانشی نو از روایات محمول بر نظریۀ «ترتیب» ارائه می شود. براساس شواهد به دست آمده، نگارندگان، دیدگاهی که محرم را در انتخاب کفاره مخیر می داند، پذیرفته و حکم به رعایت ترتیب را متعارض و متنافر مستندات موجود یافته اند.
۱۶۵۴.

آثار اقتصادیِ جبران خسارت کالای معیوب در پرتو کنوانسیون بیع کالا و آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 185 - 199

کلیدواژه‌ها: اعاده وضعیت عیب کالای معیوب کنوانسیون بیع کالا مشتری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۹۴
زمینه و هدف : حق خریدار مبنی بر دریافت کالای سالم از نکات مسلّم در نظام های حقوقی و اسناد بین المللی است. در این مقاله با تمرکز بر جبران خسارت در قبال کالای معیوب، به تبیین و بررسی آثار اقتصادیِ آن در پرتو کنوانسیون بیع کالا و آموزه های فقهی پرداخته شده است. مواد و روشها : نوع پژوهش حاضر، توصیفی بوده و روش بکار گرفته شده در آن، توصیفی - تحلیلی می باشد. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای است. یافته ها : مهمترین آثار اقتصادیِ جبران خسارت کالای معیوب از منظر کنوانسیون بیع کالا، اعاده وضعیت زیان دیده به فرض اجرای قرارداد و اختیار تقلیل ثمن برای خریدار و از منظر آموزه های فقهی، فسخ معامله و دریافت ارش است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش، حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته های اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. نتیجه گیری : نظر به الزام فروشنده به اعاده وضعیت خریدار به فرض اجرای قرارداد در کنوانسیون بیع کالا، امکان تبری جستن بایع از عیوب احتمالیِ مبیع در هنگام انعقاد قرارداد از منظر برخی آموزه های فقهی، محلّ تأمّل جدی بوده و با الزامات اقتصادیِ امروزی، سازگار نیست.
۱۶۵۵.

تقدم مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع خصوصی با تأکید بر آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 201 - 220

کلیدواژه‌ها: مصالح اقتصادی حفظ نظام منافع خصوصی آموزه های فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۲۷۳
زمینه و هدف: «نظام» یک اصطلاح و اصل فقهی است. معانی مختلف نظام در فقه و مصالح نظام به معنای حکومت و تقدم آن بر منافع خصوصی از موضوعات مهم فقهی حقوقی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که چگونه می توان مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع خصوصی را مقدم دانست و چه مصادیقی می توان برای آن برشمرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها: نظام به عنوان یک مفهوم کلی، در منابع فقهی بر معانی متعددی دلالت دارد که سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی از فروپاشی درونی مهم ترین و مرتبط ترین مفاهیم آن در مقاله حاضر است. از منظر فقهی، مصالح اقتصادی نظام به دو معنای مورد اشاره، بر حقوق و منافع خصوصی تقدم دارد. متناسب با مفاهیم مورد اشاره از حفظ نظام، سلب مالکیت خصوصی در راستای منفعت و معیشت عمومی و مقابله با اخلال در نظام اقتصادی، به عنوان دو مصداق از ترجیح مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع شخصی قابل تبیین است. نتیجه گیری: مبنای تقدم و ترجیح مصالح اقتصادی نظام (به معنای سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی) بر منافع شخصی عنصر مصلحت است و قانون گذار بر اساس مصلحت می تواند متناسب با اصول فقهی اقدام به وضع قوانین در راستای حفظ مصالح اقتصادی و محدویت برای منافع شخصی نظام نماید.
۱۶۵۶.

نقش گروه های مرجع در تعالی و انحطاط جامعه از دیدگاه امام خمینی; (مطالعه موردی: حاکمان و عالمان)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۶) 27-54

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره گروه های مرجع تعالی جامعه انحطاط جامعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۳
گروه های مرجع به عنوان سرمایه های اجتماعی یک جامعه نقش فراوانی در انحطاط و رشد جوامع دارند. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است، در پی تبیین نقش این گروه ها و مشخصاً نقش حاکمان و عالمان در تعالی یا انحطاط جامعه از دیدگاه امام خمینی است. نتیجه این پژوهش این که حاکم صالح که مصداق بارز آن ولی فقیه است، موجب ترقی و اصلاح جامعه شده، طاغوت و استعمارگری را دور و دیکتاتوری و استبداد را نفی می کند. حاکمان ناصالح نیز با ایجاد «قرنطینه سیاسی» (استبداد)، قدرت خلاقیت یک جامعه را از بین برده و موجب عقب ماندگی آن می شوند. عالمان صالح نیز با مسؤولیت پذیری در برابر دین و جامعه (بیداری جامعه)، نقش معتنا بهی در تعالی جامعه دارند؛ همان گونه که عالمان ناصالح؛ چه در حوزه(روحانی نماها وآخوندهای درباری) و چه در دانشگاه(روشن فکران غرب زده و اساتید منحرف) نقش فراوانی در انحطاط جامعه دارند. افزون بر این موارد، امام خمینی1 نقش سکوت نخبگان در انحطاط جامعه را با تمسک به سه روی کرد فقهی، سیاسی و فرهنگی و تمدنی مؤثر می داند.
۱۶۵۷.

نقش سؤال راوی در استخراج ارتکازات، سیره ها و تأثیر آن در فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱) 184 - 217

کلیدواژه‌ها: سؤال راوی ارتکاز سیره استنباط فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۲۶
از عناصر تأثیرگذار در استنباطات فقهی، ارتکازات است که کاربرد زیادی در موضوع شناسی، حکم شناسی، موضوع سازی، استخراج سیره های متشرّعه و تقویت دلالت حدیث دارد. فقیهان و به خصوص متأخران، متوجّه این واقعیّت بوده و در مواردی استنباطات خودشان را به ارتکازات مستند کرده اند. اصولیان نیز در برخی موارد به حقیقت ارتکازات و تأثیر آن اشاره کرده اند. با این وجود، تاکنون بحثی درباره منابع استخراج ارتکازات صورت نگرفته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی کوشیده است تا با بررسی و ریشه یابی ارتکازات مورداستناد در فقه، به نقش سؤال راوی در استخراج ارتکازات و تأثیر این ارتکازات در استنباطات فقهی بپردازد. یافته های تحقیق نشان داد که ارتکازات، همان باورهای مغفول است که اگر شخص ملتفت آن شود و آن را بیابد، به مرحله وجدان می رسد. تقریر معصوم برای اعتبار ارتکاز سائل کفایت می کند. سؤال راوی مهم ترین منبع استخراج ارتکازات است. ظهور احادیث شرعی تحت تأثیر ارتکازات است. ارتکازی بودن مدلول حدیث می تواند مؤثر در دلالت شناسی آن باشد. گاهی ارتکاز موضوع ساز است. ارتکازات صلاحیّت دارند بیان گر رفتار جامعه در عصر معصومان و سیره های متشرّعان باشد.
۱۶۵۸.

تأملی پیرامون معانی «حکم ارشادی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 309 - 334

کلیدواژه‌ها: ارشاد به بنای عقلا ارشاد به حکم عقل ارشاد به حکم وضعی حکم ارشادی حکم مولوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۴۱۹
یکی از اصطلاحات پرکاربرد در دانش فقه و اصول و در خصوص اعتبارهای شرعی، مولوی یا ارشادی بودن حکم است. با وجود کاربردهای نسبتاً زیاد اصطلاح «حکم ارشادی» در متون اصولی و فقهی، بحث مستقلی پیرامون معانی و مفاهیم چندگانه این مصطلح رؤیت نمی شود که همین زمینه را برای خلط مبحث ها و عدم وضوح مطالب مربوط پدید آورده است. بر پایه این پژوهش که در راستای تبیین معانی حکم ارشادی با جستجو در مباحث و زمینه های مختلف کتب فقهی و اصولی انجام شده، اصطلاح «مولوی» یا «ارشادی» بین چند معنا و مفهوم اشتراک لفظی یافته است: 1. ارشاد به حکم وضعی، نه حکم تکلیفی مولوی؛ 2. ارشاد به حکم شرعی الهی در مقابل حکم مولوی حکومتی؛ 3. ارشاد به مصالح دنیوی بدون تأثیر اخروی؛ 4. ارشاد به درک عقل در کشف حکم شرعی؛ 5. ارشاد به بنا عقلا در فرض استقلال آن در کشف حکم شرعی و 6. بیان حکم متقدم یا متأخر از ثبوت حکم شرعی(سلسله معالیل). به جز اشتراک در مدلول لغوی، وجه مشترک بین این معانی منتفی است و هر یک از احکام شرعی ممکن است با توجه به یک معنا ارشادی و با توجه به معنای دیگری مولوی باشد.
۱۶۵۹.

امکان سنجی اخذ قصد قربت در واجبات تعبدی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 109 - 132

کلیدواژه‌ها: قصد امتثال أمر دور تهافت تکرار محرکیت تعجیز مکلف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۳۳
از مباحثی که توسط شیخ انصاری وارد ادبیات علم اصول امامیه شد و بعد از ایشان به شهرت رسید، مساله امتناع عقلی اخذ قصد قربت در واجبات تعبدی است. مقاله حاضر با اعتقاد به اینکه در عصر حاضر از شهرت نظریه امتناع اخذ قصد قربت کاسته شده، در تلاش است که در ابتدا، ساختار منطقی و جدیدی از ادله امتناع گزارش دهد؛ به این شکل که: با بررسی ویژگی های «وجوب» و «قصد امتثال أمر» و مقایسه این ویژگی ها با یکدیگر، خاستگاه هر یک از ادله امتناع را مشخص کرده و این ادله را در 6 مانع دسته بندی نماید. سپس با نقد و بررسی موانع اخذ قصد قربت، و با تحفظ بر ارتکاز عرفی و رعایت خطوط قرمز عقل، امکان عقلی تقیید را اثبات کند.
۱۶۶۰.

نقد و بررسی اقسام بلوغ و آثار شرعی آن

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷ 101 - 123

کلیدواژه‌ها: سن بلوغ بلوغ سنی بلوغ جنسی آثار شرعی بلوغ احکام تربیتی و قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۳۹۳
آثار بلوغ یکی از مباحثی است که کمتر بدان توجه شده است در حالی که بررسی آثار متفاوت آن موجب می گردد احکام مکلف و مخاطبان مکلف تبیین گردد به گونه ای که گاهی میان احکام بالغ با احکام سایرین نسبت به بالغ خلط می گردد و یکسان درنظر گرفته می شود. این تحقیق مبتنی بر روش کتابخانه ای، جمع آوری اطلاعات، مقارنه آرا و تحلیل آن در پی آن است که اقسام آثار شرعی بلوغ را تبیین کند تا احکام بالغ از احکام سایرین نسبت به بلوغ متمایز گردد و آثار هر یک به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد و به تبع آن الزاماتی که برای مکلف، افراد جامعه و حکومت پدید می آورد تبیین گردد. این تحقیق مبتنی بر سه فصل است که در ابتدا اصطلاح بلوغ و پس از آن اقسام بلوغ تبیین می گردد و در گام بعدی آثار شرعی بلوغ در دو بخش احکام بالغ و احکام سایرین نسبت به بلوغ مطرح می گردد. از جمله نتایج تحقیق آنکه: 1- آثار شرعی بلوغ به احکام بالغ و احکام سایرین نسبت به بلوغ و شق دوم خود به دو قسم احکام تربیتی و قانونی منقسم می گردد که بایستی از یکدیگر تفکیک شوند چرا که الزاماتی که هر یک به دنبال می آورند و مخاطبان آن متفاوت از یکدیگر است . 2- اگرچه اقسام گوناگونی برای بلوغ نام برده شده اما تمام اقسام را می توان در ذیل بلوغ سنی و بلوغ جنسی درج نمود.3- اگر بلوغ امر تکوینی باشد رشد جسمی و جنسی ملاک بلوغ خواهد بود و سن تنها طریقیت خواهد داشت اما اگر بلوغ امری اعتباری باشد چنانکه نگاه متداول فقهی نیز اینچنین است سن می تواند در جهت تحقق بلوغ موضوعیت داشته باشد. 4- از جمله احکام سایرین نسبت به بلوغ، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، امکان اجرای احکام جزایی، نفوذ تصرفات مالی بالغ و حرمت نظر به مو و وجه دختر بالغ است. 5- احکام تربیتی سایرین نسبت به بلوغ نیز از سویی برای پدر به عنوان ولی شرعی و از سوی دیگر برای حاکم شرع مطرح می گردد که گاه وظایفی یکسان و گاه وظایفی متفاوت برای آن دو پدید می آورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان