درخت حوزه‌های تخصصی

این نوشتار نگاهى مقایسه اى به معناشناسى، «ایمان»، در نظرگاه فخررازى و علامه طباطبایى دارد. در نگاه فخررازى، «ایمان» تصدیق قلبى است و عمل و اقرار تمام یا جزء ایمان نیست، زیرا مراد از این «الکبیر» تعریف ایمان به معرفت شایسته نیست، زیرا مراد از این معرفت همان تصدیق منطقى است نه قلبى. در برابر فخر رازى، علامه «ایمان» را تصدیق مى شناسد و مراد ایشان از تصدیق همان اعتقاد و علم است که در اصطلاح تصدیق منطقى خوانده مى شود. افزون بر این، در نظر گاه علامه طباطبایى لحاظ قید «التزام عملى» در تعریف «ایمان» ضرورى است و آیاتى از قرآن نیز حکایت از این ضرورت دارد. اما عمل، خود ایمان یا حقیقت آنها نیست، بلکه اثر ایمان شناخته مى شود.

دیر زمانى است که رسم جامعه علمى بر این بوده است که حوزه دانش ها را از یکدیگر جدا سازد تا دانش پیراسته از داورى ها و انگاره هاى پیشینى و شخصیتى مقبولیت عام یافته، پیشرفت شتابان ترى بیابد. در اقتصاد هم مدت هاست که این تقسیم بندى، در قالب اقتصادى اثباتى Positive Economic و اقتصاد دستورى Normative Economic یا علم و مکتب رخ نماینده است. این تفکیک موجب گشته است تا بسیارى از باورهاى ارزش در قالب هاى نوین مورد بى مهرى واقع گردند و این دو جانب جداى از هم حرکت کنند و از تعامل سازنده محروم گردند. در این نوشتار به دو حوزه یاد شده تحت عنوان گزاره هاى اثباتى و دستورى پرداخته شده است. مقصود از گزاره هاى اثباتى، هر جمله قابل صدق و کذب و رد و اثبات ناظر بر واقعیت خارجى است. به عبارت دیگر گزاره هاى اثباتى حاکى از هست ها و نیست ها و گویاى واقعیت خارجى است. در مقابل، گزاره هاى دستورى از بایدها و نبایدها و ارزش ها حکایت مى کند. اندیشمندان اسلامى در خصوص گزاره هاى دستورى اسلام، یعنى احکام اسلامى، قائل به پیوستگى آن ها با گزاره هاى اثباتى شده اند که تحت عنوان مصلحت و مفسده ذاتى احکام در بحث هاى اصولى و کلامى بدان پرداخته شده است. این تحقیق بر آن است که در جاهایى که قرآن به صراحت از واقعیات خارجى در روابط على و معلولى و یا از هست ها در حوزه مسائل اقتصادى، چه در فلسفه احکام و چه در طرح استقلالى آن ها سخن مى گوید به کاوش پرداخته، و آن ها را استخراج نماید. این گزاره ها در 4 گروه گزاره هاى حاکى از تأثیر عوامل اقتصادى بر دیگر حوزه هاى فردى و اجتماعى، گزاره هاى حاکى از تأثیرات عوامل مؤثر بر مسائل اقتصادى، گزاره هاى حاکى از فتارهاى اقتصادى و گزاره هاى حاکى از سنت ها و قوانین عام الهى که بر مسائل اقتصادى نیز حکومت مى کنند، دسته بندى شده است.

اعتقاد به تناسب سوره ها ـ در هر دو شاخه اصلی آن؛ یعنی، ارتباط فرجام هر سوره با آغاز سوره بعد از خود و ارتباط مضمون میان سوره های پی در پی ـ عمدتاً مبتنی بر پذیرش توقیفی بودن ترتیب سوره ها و قبول دلایل مربوط به آن است؛ حال آنکه دلایل مؤید این دیدگاه، از نظر علمی فاقد اتقان لازم اند و از این رو، از اثبات وقوع توقیف در ترتیب سوره ها ناتوانند؛ افزون بر آنکه، سوره ها به طور کلی در افاده معانی خود، به سوره های قبل یا بعد تعلقی ندارند؛ بلکه در لابه لای هر کدام، موضوع یا موضوعاتی جداگانه به بحث نهاده شده اند که مستقل از دیگر سوره ها قابل ملاحظه و بررسی اند ـ هر چند همگونی هایی میان عموم سوره های قرآن از سوره های همجوار یا غیرهمجوار می توان یافت. همچنین جواز شرعی جا به جا تلاوت کردن آنها قرینه ای بر عدم وجود تناسب ذاتی میان آنهاست. علاوه بر آنکه با تامل در بسیاری از تناسب های ادعایی و برنهادن آنها با همدیگر می توان به ذوقی و سلیقه ای بودن استنباط آنها پی برد؛ چندان که به نظر می رسد تناسب ها و شباهت های مورد ادعا در سوره های همسایه ـ که طرفداران نظریه تناسب سوره ها آنها را مسلم تلقی کرده اند ـ به اصول ثابت و قابل قبول اتکا ندارند. بر این اساس، دشوار بتوان وجوه تناسب پیش گفته و دلالت آنها بر معانی واقعی را پذیرفت و در نتیجه، صحت اصل نظریه تناسب سوره ها سخت محل تردید است.