درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: مصرف مواد مخدر پدیده ای جهانی است که آسیب های فراوان جسمی، روانی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد به طوری که میتواند شخص درگیر را دچار افت جدی در کنش های فردی و اجتماعی نماید. فعالیت های پیشگیرانه میتواند نقش مهمی در مصونیت این قشر از آسیب های ذکر شده، داشته باشد. این فعالیتهای پیشگیرانه میتواند متمرکز بر آموزش و آگاه سازی باشد. روش: پژوهش حاضر در سال 1388و در بین جوانان 25-15 ساله محلات حاشیه شهر ایلام انجام گرفته است. نمونه انتخابی به صورت فراخوان برای شرکت در کلاس های آموزشی دعوت شدند و هر کلاس آموزشی شامل 60 الی 70 نفر بود که هر گروه در دو جلسه دو ساعته توسط مدرس مربوط در زمینه آشنایی با مواد مخدر و زیان های آن آموزش دیدند. یافته ها: نتایج نشان داد آموزش بر افزایش آگاهی جوانان موثربود. نتیجه گیری: آموزش میتواند در بالا بردن آگاهی و تغییر نگرش جوانان نسبت به مضرات مصرف مواد مخدر و مقاوم سازی آن ها موثر باشد.

بیان مساله و هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش همکاری خانواده و پلیس در پیشگیری از آسیب های اجتماعی در ایران است. نگاهی به آمار رو به رشد طلاق و از هم گسیختگی خانواده در ایران نشان می دهد که امروزه طلاق خود به عنوان یک آسیب اجتماعی بروز کرده است و همچنین بر افزایش سایر آسیب های اجتماعی نیز تاثیر می گذارد. در این مقاله سعی می شود با طرح این مساله آشفتگی خانواده در ایران به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر بر گسترش این آسیب های اجتماعی است، به بررسی نقش و جایگاه خانواده در پیشگیری از این آسیب های اجتماعی می پردازیم. سپس از آنجایی که در جامعه پذیری افراد در جامعه پس از خانواده، نیروهای انتظامی نقش مهمی را بر عهده دارند، لذا نقش و اهمیت همکاری نیروی انتظامی و خانواده مورد بررسی قرار می گیرد.روش: به منظور نشان دادن نقش و اهمیت خانواده در شیوع و گسترش آسیب های اجتماعی در ایران، به فراتحلیل برخی تحقیق ها و پژوهش های انجام شده در زمینه عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی در ایران پرداخته شد. به دلیل زیاد بودن تعداد این پژوهش ها قطعا مطالعه کامل این پژوهش ها امکان پذیر نبود. لذا برخی از این تحقیق ها که با مطالعه میدانی همراه بودند انتخاب شد و داده های ثانویه مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: بررسی داده های ثانویه به خوبی نشان می دهد که از هم گسیختگی نهاد خانواده از مهم ترین عوامل بروز آسیب های اجتماعی در ایران به شمار می رود. به گونه ای که علاوه بر اینکه از هم گسیختگی نهاد خانواده خود به عنوان یک آسیب اجتماعی بروز کرده است، تحلیل ثانویه پژوهش ها و پایان نامه های همراه با مطالعات میدانی نشان می دهد که در مورد اعتیاد و دختران فراری، از هم گسیختگی خانواده مهم ترین عامل بوده است و در زمینه روسپیگری خانواده پس از فقر در دسته دوم دلایل قرار می گیرد.نتایج: نتایج این فرا تحلیل نشان می دهدکه در پی تغییرات ساختاری و کارکردی در نهاد خانواده، بسیاری از کارکردهای خانواده به سایر نهاد های اجتماعی انتقال پیدا کرده است، بنابراین پیشگیری از آسیب های اجتماعی در ایران با آموزش خانواده ها به تنهایی امکان پذیر نیست. خصوصا اینکه خانواده ها خود اکنون دچار آسیب های اجتماعی فراوانی مانند طلاق، خشونت های خانگی، فقر عاطفی، طلاق خاموش و ... هستند. نیروی انتظامی و خانواده به عنوان دو نهاد اجتماعی مهم در جامعه پذیری افراد در جامعه، باید در رابطه تنگاتنگ با یکدیگر به پیشگیری از آسیب های اجتماعی در ایران بپردازند.

نزاع جمعی، از جمله مسایل اجتماعی است که علاوه بر ایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت و مختل کردن روابط انسانی، امنیت انسانی را از جنبه های مختلف تهدید کرده، بر ثبات اجتماعی خدشه وارد می سازد؛ براین اساس، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش به نزاع های دسته جمعی را در شهرستان های منتخب استان ایلام مشخص می سازد.روش تحقیق این پژوهش پیمایشی بوده و از جامعه آماری سه شهرستان ایلام، شیروان چرداول و ایوان (15 سال و بالاتر)، 384 نفر بر اساس فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. همچنین ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه بوده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد، الف) گرایش به نزاع در بین جامعه مورد بررسی متوسط به بالا بوده، ب) از بین متغیرهای مستقل مطرح شده، تاثیر کل متغیرهای پرخاشگری و قوم گرایی (به میزان برابر) بر متغیر گرایش به نزاع جمعی، بیش از سایر متغیرها بوده و ج) تاثیر متغیر کنترل اجتماعی بر گرایش به نزاع جمعی، کاهنده بوده است.

مساله و هدف: بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افراد نیازمند جامعه بوده امروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه است. خدمات مددکاری اجتماعی شامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه های سنی (کودکان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی) ارایه می شود. رسیدگی به وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامل آسیب زا در محله و همکاری با نهادهای ذیربط برای کاهش آسیب میسر است.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - اسنادی است که با استفاده از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از سیاست جنایی و در واقع استناد به قوانین سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی انجام شده است.یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد رابطه مستقیمی بین وضعیت اقتصادی - اجتماعی و آگاهی خانواده ها و وقوع جرم وجود دارد. بدین معنی که خانواده های آگاه از قوانین معمولا دست به ارتکاب جرم نمی زنند ولی در خانواده هایی که دارای وضعیت پایین اقتصادی - اجتماعی هستند و آگاهی کمتری از قوانین دارند خواسته یا ناخواسته دست به ارتکاب جرم می زنند.نتایج: چنانچه هر ناحیه شهری یک مددکار اجتماعی داشته باشد که بتواند با خانواده های آن محله (زیر نظر نیروی انتظامی و شهرداری) ارتباط برقرار کند و به امور تحصیلی، اشتغال، تفریح ها، اطلاع رسانی حقوقی ... آنان رسیدگی و در صورت لزوم آنان را از منابع و تسهیلات موجود در جامعه برخوردار کند می توان گفت زمینه های مساعد برای ارتکاب به جرم کاهش می یابد. منظور از اطلاع رسانی حقوقی، آشنایی بیشتر خانواده ها با قوانین مختلف کشور، از جمله آگاهی از قوانین و مقررات جزایی است. این امر وقتی تحقق می یابد که همکاری های لازم بین نهادها و سازمان های مرتبط از جمله نیروی انتظامی افزایش یافته و با اهداف مددکاری اجتماعی منطبق و هماهنگ شود. برای مثال، وضعیت آموزشی کودکان توان یاب جسمی و ذهنی در آموزش و پرورش به گونه ای است که برای این دسته از دانش آموزان برنامه ای پس از فراغت از تحصیل (به دلیل سبک آموزشی) نمی توان طراحی کرد از این رو، برخی از آنان جذب گروه های قاچاق مواد می شوند. به همین ترتیب هماهنگی بین نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت، و سایر نهادهای اجرایی مشابه و رفع اشکالات موجود جهت پیشگیری از جرم بسیار راه گشا خواهد بود.

علل وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون از زوایای متنوعی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. یکی از این رویکردها، تبیین انقلاب اسلامی از زاویه جامعه شناختی و تحلیل آن بر اساس چگونگی نقش و کارکرد طبقات اجتماعی است. بر همین اساس برخی از صاحب نظران معتقدند پیروزی انقلاب اسلامی، حاصل ائتلاف طبقات اجتماعی موجود درجامعه آن روز ایران علیه رژیم شاه بوده است. هدف اساسی این مقاله بازخوانی مجدد این گزاره و پی جویی دلایل وقوع ائتلاف مذکور می باشد. در این مقاله طبقات اجتماعی در عصر پهلوی دوم، به طبقات بالا، متوسط و پایین تقسیم شده اند و کوشش می شود تا به این سؤال پاسخ داده شود که چه رابطه ای بین سیاستهای شاه و مخالفت طبقات مختلف جامعه با رژیم وی وجود داشته است. از نظر نگارندگان برخی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی شاه، به ویژه سیاستهای امنیتی سرکوب گرایانه او، پس از کودتای 28 مرداد1332، زمینه و بستر لازم برای نارضایتی طبقات اجتماعی مختلف جامعه را فراهم کرد، در نهایت این طبقات، با پذیرش رهبری امام خمینی و در ائتلاف با یکدیگر، تنها طریق تحقق خواسته ها و مطالبات اجتماعی و اقتصادی خویش را در براندازی رژیم شاه جستجو می کردند.

بزهکاری نوجوانان با آثار منفی روانی، اقتصادی و اجتماعی یکی از مسایل مهم اجتماعی ایران است؛ زیرا ایران از نظر ساختار جمعیتی کشوری با جمعیت نوجوان و جوان است. هدف این مقاله جست جو دربارة علل بزهکاری نوجوانان، در مواردی مثل دزدی، تخریب و خشونت، در کل جامعة ایران نیست، بلکه تمرکز آن بر شهر رشت است تا با انجام چنین مطالعاتی در شهرهای بزرگ دیگر، زمینه برای اظهار نظر دربارة جامعه ایران فراهم شود. در این بررسی از چارچوب نظری ترکیبی (نظریه عمومی جرم) متشکل از عناصری از نظریه های پیوند اجتماعی و خویشتن داری، استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان میدهد که نوجوانانی که خویشتن داری ضعیفی دارند، پیوند اجتماعی ضعیف داشته و بزه بیشتری مرتکب میشوند.

"مطالعه ی وضعیت خانوادگی و اجتماعی زنان زندانی در بند بانوان زندان اوین با هدف شناخت وضعیت خانوادگی و اجتماعی زنانی که متهم به قتل همسران خود بوده اند، با این پرسش اصلی آغاز شد که: «زنانی که مرتکب قبل شوهران خود شده اند دارای چه وضعیت خانوادگی و اجتماعی اند؟» روش: به رغم توصیفی بودن نوع مطالعه، پژوهشگر از سطح توصیف فراتر رفته و تلفیقی از روش های کمی و کیفی را برای دریافت داده های مورد نظر برگزیده است. ابتدا با ایجاد رابطه ای حرفه ای - صمیمانه و نیز گذراندن مدتی طولانی با آنان، از طریق انجام مصاحبه های عمیق به صورت فردی و تشکیل جلسه های 6 نفره ی تمرکز بحث گروهی 1 (F.G.D)، گرفتن شرح حال کامل خانوادگی و همچنین اجرای پرسشنامه ای مبتنی بر وضعیت آنان، به جمع آوری داده های دست اول پرداخت سپس داده های مزبور با مدارک موجود در پرونده های آنان مقایسه گردید و نتایج زیر به دست آمد: یافته ها و نتایج: 5/47 درصد زنان مورد مطالعه، در دوران کودکی به انواع گوناگون مورد آزار قرار گرفته، خشونت های زیادی را در خانواده متحمل شده اند. 10 درصد آنان زیر سن 12 سال مجبور به ازدواج گردیده و در مجموع 5/77 درصد آنان زیر 18 سالگی ازدواج نموده و 2/62 درصد آنان به اجبار، تن به ازدواج داده اند. از این رو 5/42 درصد آنان دارای معشوقه بوده اند. 75 درصد از جمعیت مورد مطالعه، همواره از سوی شوهران، کتک خورده و 5/72 درصدشان در وضعیت اقتصادی نامناسب و در مناطق مسکونی جرم خیز به سر می بردند. میانگین اختلاف سنی با شوهران، 12 سال بوده است. "

"به منظور بررسی توزیع و ساختار طبقاتی شهر اصفهان و آثار اجتماعی آن، تحقیق حاضر در میان خانوارهای ساکن شهر اصفهان به عمل آمده است. برای تعیین حجم نمونه، آخرین تقسیم بندی شهر اصفهان که بر اساس یازده منطقه بود در نظر گرفته شد و از میان خانوارهای ساکن در این مناطق، بر اساس فرمول کوکران 384 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. که البته برای جلوگیری از خطاهای حاصله 432 خانوار به عنوان نمونه معرف در نظر گرفته شد. جهت سنجش متغیرهای موجود در فرضیات، از پرسشنامه که به صورت سوالات بسته و نیمه باز مطرح شده بودند استفاده گردید. بعد از جمع آوری اطلاعات و داده ها و تجزیه و تحلیل نهایی آنها از چهار فرض تحقیق، همگی مور تایید قرار گرفته و به اثبات رسیدند. نتیجه کل تحقیق نشان میدهد، مناطق مختلف شهر اصفهان دارای ساختار طبقاتی متفاوتی است و روابط ازدواجی بین مناطق متاثر از پایگاه اجتماعی اقتصادی خانوارهای آن مناطق می باشد. بر اساس نتایج تحقیق، رابطه معناداری بین ساختار فرهنگی اجتماعی و ساختار جغرافیایی اصفهان وجود ندارد به عبارت دیگر اقشار مختلف فرهنگی و اجتماعی شهر اصفهان در تمام مناطق شهر پراکنده اند. داده های تحقیق در کل این فرضیه را تایید می کند که افراد قشرهای متفاوت اجتماعی، هر کدام بر حسب ارزشگذاریها، عقاید و ایستارها، تفاوت محسوسی از لحاظ روابط اجتماعی دارند. و در واقع روابط اجتماعی افراد بر حسب پایگاه اقتصادی اجتماعی که دارند تفاوت پیدا کرده است. "

سرمایه اجتماعی و مباحث مرتبط به آن به موضوع کلیدی مباحث توسعه تبدیل شده است. به هر صورت اجماع جدی بین دانشمندان علوم اجتماعی در راتباط با این موضوع ایجاد شده است که سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه سیاسی و اقتصادی لازمه اجرای برنامه های توسعه ای است. در این ارتباط نویسنده با درک اهمیت این موضوع به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری و نیز بر تاثیرات آن بر کاهش و یا افزایش هزینه متمرکز شده است. از این روی بر مبنای چهارچوب نظری تحقیق و به ویژه نظریه گزینش عقلایی و نظریه مبادله مدنظر تئوری های اقتصاد و نیز نظریه سرمایه اجتماعی، مشکلات پیشبرد امور در نظام اداری بر ایجاد گرایش به استفاده از سرمایه های منفی اجتماعی در نظام اداری ایران را توضیح می دهد. در این خصوص نویسنده معتقد است که مراجعه کنندگان به نظام اداری در ایران بر مبنای گزینش عقلایی حاکم بر اقتصاد عمل می نمایند و از آنجا که استفاده از سرمایه های اجتماعی می تواند هزینه ها را در نظام اداری کاهش دهد و از سوی دیگر فرصت های بهتری را برای ارباب رجوع ایجاد نماید، از این روی در ارباب رجوع تمایل ایجاد مینماید که بدون صرف هزینه های گزاف رویه های اداری موجود در ادارات ایران، امور خود را با استفاده از هنجارهای مشترک منفی اجتماعی انجام دهند. از دیدگاه نویسنده، این گرایش عمومی به استفاده از سرمایه های اجتماعی باعث عقیم شدن برنامه های عدالت اجتماعی می شود. بنابراین نویسنده برای تشریح این موضوع، با استفاده از روش پیمایش، دیدگاه های مراجعه کنندگان به شهرداری تهران را جویا و با استفاده از روش آمار استنباطی تحلیل خود را در این ارتباط ارائه داده است. از این روی، روش انجام این تحقیق پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق نظرسنجی جمع آوری و از طریق روش آماری تحلیل شده اند. از طرف دیگر، این مقاله در حوزه مطالعات میان رشته ای تدوین شده است.

مساله و هدف: رضایت از زندگی به متغیرهای متفاوتی بستگی دارد که یکسوی این نیازها به حکومت، سوی دیگر آن به جامعه و در نهایت به خود شخص بر می گردد. مساله اصلی این است که با توجه به تغییرات سریعی که هر روز در جامعه اتفاق می افتد، رضایت از زندگی در حال حاضر چگونه است و تابع چه متغیرهایی می باشد، و نقش احساس امنیت تا چه اندازه است؟ از این رو هدف اصلی بررسی نقش و جایگاه امنیت بر میزان رضایت از زندگی در بین شهروندان تهرانی است.روش: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات همبستگی می باشد و در اجرای این تحقیق از روش اسنادی و میدانی (پیمایشی) استفاده شد و تکنیک مورد استفاده در بخش میدانی، پرسشنامه می باشد.یافته: یافته های حاصل از تحلیل مسیر نشان می دهد که متغیر احساس امنیت با ضریب مسیر 0.45 بر رضایت از زندگی تاثیر می گذارد از این رو می توان به سهم به سزای سازمانهایی (مثل نیروی انتظامی، پلیس 110 و سازمانهای رفاهی) در خلق و ایجاد امنیت در بین مردم اشاره داشت. اما بعد از متغیر احساس امنیت به ترتیب سایر متغیرها «احساس محرومیت» با ضریب تاثیر -0.14، «اعتماد به کارایی مسوولین» با ضریب تاثیر 0.11 ،«ارضا نیازها» با ضریب تاثیر 0.11، «اعتماد اجتماعی» با ضریب تاثیر 0.10 بر روی متغیر رضایت اجتماعی تاثیر دارند. این نتیجه نشان می دهد که مجموع متغیرهای مذکور توانسته اند بیشتر از نصفی از واریانس متغیر رضایت اجتماعی را تبیین کنند. چارچوب نظری و یافته های میدانی نوشتار حاضر نشان می دهد که همبستگی بالایی (0.60) بین احساس امنیت و رضایت از زندگی وجود دارد.نتایج: البته بر طبق نتایج پیوند رابطه، ضریب همبستگی بین رضایت اجتماعی و امنیت اجتماعی بالا می باشد و بالا بودن میزان هر یک از این دو می تواند در خلق دیگری موثر باشد. از این رو ایجاد امنیت در سطح اجتماع و در بین عموم مردم باید به عنوان متغیر کلیدی مورد مطالعه محققین و توجه مسوولین در حوزه های انتظامی و رفاهی قرار گیرد.

بیان مساله: طبقه بندی جرم، بنحو مرسوم در حقوق کیفری، در پیشگیری از آن کارآیی ندارد. زیرا این گونه طبقه بندی ها، که بر اساس میزان مجازات یا موضوع جرم ترسیم می شود، برای سهولت در تعیین صلاحیت مراجع قضایی یا دیگر اهداف مطلوب مراجع قضایی، تعیین شده اند و اطلاعاتی در خصوص عوامل موجد جرم و نحوه پیشگیری از آن را، در اختیار نهاد پلیس قرار نمی دهد.روش: مقاله حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی و به روش اسنادی (کتابخانه ای) انجام شده، و تلاش می کند که نظامی از طبقه بندی را ارایه نماید که بر اساس آموزه های جرم شناسی و عوامل نزدیک موجد جرم بنیان نهاده شده است. برای این منظور ابتدا به تبیین مفاهیم و مبانی نظری طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس پرداخته شده است. پس از آن، تلاش می شود که نحوه طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس در نظام طبقه بندی پیشنهادی تبیین شود و در ادامه، نحوه بهره گیری از اطلاعات این نظام در ارتقای دانش پیشگیری وضعی از جرم بیان شده است. برای نظام طبقه بندی پیشنهادی، دو بعد در نظر گرفته شده است:پیشنهادات: 1- بعد تعامل جنایی بزهکار و بزهدیده که مبین انواع رفتارهای جنایی است. 2- بعد مکان های پیش جنایی که مبین مکان هایی است که پدیده جنایی در آن واقع می شود. امتداد هر یک از این ابعاد در نظام طبقه بندی پیشنهادی، مبین یک نوع خاص از مسایل جنایی فراروی نهاد پلیس است. با استفاده از این نظام طبقه بندی، نهاد پلیس می تواند انواع مسایل جنایی و روش های پیشگیری وضعی از آنها را طبقه بندی کند. به گونه ای که با تکمیل اطلاعات آن، به ازای هر یک از جرایم و ناهنجاری های فراروی نهاد پلیس، راهکارهای پیشگیرانه وضعی در دسترس قرار خواهد گرفت. اجرای این رویکرد در پلیس ایران مستلزم آن است که پلیس پیشگیری ناجا، یک شبکه ارتباطی سایبری، که ارتباط این پلیس با واحدهای اجرایی را فراهم می کند، ایجاد نماید. در این شبکه ارتباطی، از سویی تجربیات یگان های عملیاتی پلیس در پیشگیری از جرم به مرکز شبکه ارتباطی ارسال می شود و از سوی دیگر، این اطلاعات تحلیل شده و در قالب نظام طبقه بندی پیشنهاد شده، در اختیار کلیه یگان های اجرایی و ماموریتی قرار می گیرد.