درخت حوزه‌های تخصصی

سازگاری و ناسازگاری بین کاربریهای شهری به دلیل تاثیرات مثبت و منفی است که کاربریهای همسایه بر روی هم دارند. برای چیدمان کاربریها درکنار یکدیگر و مکان یابی کاربریها، معیارهای ویژه ای برای هرکاربری در نظرگرفته می شود؛ به طوری که قرارگیری دوکاربری در کنار هم باید با توجه به این معیارها صورت گیرد. ناکارآمدی تک بعدی نگری و لزوم جامع نگری در اتخاذ بهینه ترین تصمیم در مکان یابی کاربری ها، بهره گیری از تخصص های مختلف، بر اساس معیارهای چند گانه کمی و کیفی و استفاده از تکنیک ها و روش های (تصمیم گیری گروهی) و (چند معیاره) را بیش از پیش ضروری نموده است . تعدد عوامل تاثیرگذار برسازگاری لزوم به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره را محرز می نماید. از طرف دیگر، در نظر گرفتن این معیارها در قالب سنتی مشکل است، در حالی که با GIS می توان معیارهای مورد نظر را به صورت لایه های مختلف در قالب نقشه های معیار به کار برد. بنابراین، در ارزیابی سازگاری کاربریهای شهری، از یک طرف نیازمند استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی برای مدل سازی مکانی روابط بین کاربریها و از طرف دیگر، نیازمند سامانه های پشتیبان تصمیم گیری و مدلهای تصمیم گیری چند معیاری هستیم. ابهام و عدم قطعیت ذاتی حاکم بر محیط های تصمیم گیری از یک سو و ناسازگاری و بی دقتی در نظرها و قضاوت های افراد تصمیم گیرنده از سویی دیگر، باعث شده است تا نظریه مجموعه فازی و پیرو آن منطق فازی به صورتی کارآمد و مفید برای مواجهه با ابهام موجود در برنامه ریزی ها و تصمیم گیریها در آید. در مقاله حاضر، با استفاده از تکنیک AHP و مدل های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی، مدلی برای ارزیابی سازگاری کاربری های شهری با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر بر آن ارایه می گردد. در این مقاله، مراحل مختلف مدل پیشنهادی تشریح و توصیف می گردد.

گردشگری فرهنگی یا میراثی، ابزاری از توسعة اقتصادی است که از طریق جذب بازدیدکنندگان از خارج از جامعه میزبان به سمت جاذبه های تاریخی و میراثی مقصد، به رشد اقتصادی منجر می شود. هدف از این پژوهش، بررسی نقش جاذبه های فرهنگی در توسعة گردشگری در شهر یزد است. نوع پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. جامعة آماری شامل 384 گردشگر داخلی در سال 1393 براساس نمونه گیری کوکران است. برایتجزیه و تحلیل میزان اثرگذاری شاخص های مختلف در توسعة گردشگری فرهنگی، از مدل تحلیل شبکه (ANP) و به منظور تدوین برنامه ریزی راهبردی، از مدل برنامه ریزیSWOT استفاده شده است. مطابق بررسی های آماری، در سال 1390 در حدود 1,244,048 گردشگر وارد استان شده اند که 92 درصد از آن ها، یعنی در حدود 1,144,524 گردشگر از آثار تاریخی- فرهنگی شهر یزد بازدید کرده اند. 1/43 درصد از این گردشگران، با اماکن تاریخی و گردشگری این شهر آشنایی کامل داشته اند که این امر، بیانگر تبلیغات مؤثر در این حوزه است. همچنین یافته های تحلیلی براساس مدل تحلیل شبکه نشان می دهد شاخص های ظرفیت های گردشگری فرهنگی با مقدار 124/0 و رضایتمندی گردشگران با 116/0، عامل بسیار مهمی در افزایش رونق گردشگری فرهنگی در شهر یزد است. در این راستا، امضای تفاهم نامة همکاری بین استان های همجوار، سرمایه گذاری در بخش میراث مادی فرهنگی،بازسازی و احیای مراکز تاریخی وهمکاری با مراکز دانشگاهی، بیشترین تأثیر را در رونق جاذبه های گردشگری فرهنگی شهر یزد دارد.

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین تحوّلات اجتماعی جهان در نیم قرن اخیر توسعه شهرنشینی است. رشد شتابان شهرنشینی و ظهور شهرها عواقب و پیامدهای متفاوتی را به دنبال داشته و با آسیب های شهری متعدّدی همراه شده است از جمله نارسائی های کالبدی، تأسیساتی، اقتصادی وخدماتی، آسیب های زیست محیطی، و بالاخره ناعدالتی های اجتماعی در حوزه های شهری، از جمله پیامدهای شهرنشینی شتابان بشمار می رود. هدف این پژوهش بررسی و شناسایی نحوه توزیع کاربری ها و امکانات و خدمات شهری (سرانه های تجاری، مسکونی، اداری، فرهنگی، آموزشی، و...) در 26 محله شهر مراغه، تبیین کیفیت زندگی (بر مبنای شاخص های اقتصادی، اجتماعی، مسکونی، بهداشت محیط و دسترسی به تسهیلات و خدمات شهری) در 26 محله شهر مراغه و رابطه آن با نحوه توزیع امکانات و خدمات شهری بوده است. روش به کار گرفته در این مقاله توصیفی- تحلیلی می باشد، ابتدا مطالعات اکتشافی به صورت کتابخانه ای و بازدید مقدماتی صورت گرفته و مطالعه میدانی با استفاده از روش پرسشنامه ای انجام شده است. برای تعیین حجم نمونه مورد مطالعه پرسشنامه ها به صورت مساوی در سطح محلات پخش شده است و در نهایت برای تحلیل و رتبه بندی محلات، روش آنتروپی و TOPSIS به کار گرفته شده است. بر اساس نتایج بررسی ها توزیع سرانه کاربری های شهری در محلات نسبت به سرانه های استاندارد پیشنهادی وزارت مسکن و شهرسازی جزء محلات 3-7، 4- 7 ، 2-7 و1-1 که حتی نسبت به سرانه های استاندارد وضعیت بهتری داشته اند و به سطح ایده آل نزدیک بودند،22 محله دیگر نسبت به سرانه استاندارد و ایده آل مثبت فاصله زیادی دارند. بر اساس شاخص های کیفیت زندگی دسترسی به فضای سبز بیشترین اهمیت را از از نظر شهروندان داشته و از شرایط بهتری برخوردار نمی باشد و در کل نیز عامل دسترسی به خدمات و تسهیلات شهری در رتبه اول قرار دارد. در نهایت نتایج سطح بندی محلات براساس سرانه های شهری و شاخص های کیفیت زندگی نشان میدهد که ارتباط ضعیفی بین سرانه های شهری و شاخص های کیفیت زندگی بوده است بطوریکه فقط 1 محله از26 محله در یک سطح برابر قراردارند. بطور کلی نتایج حاکی از اختلاف زیاد محلات چه در توزیع سرانه های شهری و چه در سطح کیفی می باشد که در برنامه ریزی های آتی باید به توسعه همه جانبه محلات هم از لحاظ کیفی و از لحاظ کمی توجه بیشتر شود، و توزیع تسهیلات شهری بر اساس نیاز محلات باشد

در آغاز این مقاله ساختار و چگونگی شکل یابی شهر اصفهان در طول تاریخ به خصوص از بعد از ورود اسلام تحلیل شده است. در این جهت برای روشن شدن بیشتر موقعیت بافت قدیم شهر و شیوه سازمان یابی در جریان زمان، اشاره هایی گذرا نیز به دورانهای تاریخ از جمله سلجوقی وصفویه تا دوره قاجاریه شده است. سپس به صورت مفصل تر موضوع توسعه شهر تقریبا از ابتدای قرن حاضر که دوره جدید و پر ماجرایی در تاریخ تحولات این شهر محسوب می شود، مورد بحث قرار گرفته است. در این مقطع تاریخی کوتاه یا در حدود کمی بیشتر از 70 سال، چگونگی افزایش جمعیت و وسعت گیری شهر مورد تحلیل قرار گرفته است. در انتها نیز سیاستهای دو طرح جامع ارگانیک و طرح منطقه ای اصفهان که مورد عمل سالهای گذشته بوده، با روند توسعه شهر و ناحیه به اختصار مقایسه شده است تا ضمن شناخت ناهماهنگی های بین طرح ها و مراحل رشد شهر، بتوان بیشتر به دلایل اساسی این نابرابری ها دست یافت.

در این مقاله که از نوع کاربردیست با روش تحلیلی - تطبیقی به بررسی چگونگی سطوح توسعه یافتگی کلیه شهرستان های ایران بر اساس تقسیمات اداری - سیاسی سال 1385 پرداخته شده است. شهرستان های کشور در چهار گروه توسعه یافته، نیمه توسعه یافته رو به بالا، کمتر توسعه یافته رو به پایین و محروم قرار گرفتند، که به علت پرهیز از زیاد شدن حجم مقاله، رتبه بندی فقط در عامل های تلفیقی ارایه شده است. یافته ها بیانگر آن است که وضعیت استان های تهران، اصفهان و یزد در اکثر عامل های توسعه، مطلوب و استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب نامطلوب ترین می باشند. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی در مجموع تعداد 32 شهرستان توسعه یافته، 76 شهرستان نیمه توسعه یافته رو به بالا، 126 شهرستان کمتر توسعه یافته رو به پایین و بالاخره 106 شهرستان در کشور محروم می باشند. اینک با توجه به بررسی تطبیقی سطوح توسعه یافتگی سال های 1375 و 1385، یافته ها نشانگر آن است که گروه شهرستان های نیمه توسعه یافته رو به بالا و گروه شهرستان های محروم تفاوت معنی داری هم به لحاظ درصدی و هم از نظر تعداد، نسبت به دوره قبل در سال 1385 داشته اند. این نکته حاکی از آن است که اختلاف و نابرابری در دهه اخیر بین شهرستان های کشور در حال افزایش بوده، که ناشی از اعمال سیاست کلی توسعه بر پایه تئوری های قطب رشد و مرکز - پیرامون در کشور می باشد. گرچه می توان اذعان نمود که سیاست مرکز - پیرامون در برخی استان های توسعه یافته، به مرحله سوم خود (تراوش به حومه) در کشور ما رسیده است، لیکن به منظور رسیدن به تعادل و توسعه منطقه ای به نظر می رسد که در سیاست ها و برنامه ها بایستی بازنگری جدی صورت گیرد

برنامه ریزی شهری در ایران همواره از رویکرد برنامه ریزی سنتی تاثیر پذیرفته است و بر این اساس اغلب تبعات مثبت برنامه های شهری نصیب گروه های با درآمد بالاتر می شود. از این رو سیاست های تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری، غالبا متوجه گروه های غیرهدف می گردند و در نتیجه این گروه ها نه تنها به حاشیه این برنامه ها، بلکه عملا به سوی حاشیه شهرها و حاشیه نشینی رانده می شوند. از سال 1999 با تاسیس سازمان ائتلاف شهرها و با پشتیبانی بانک جهانی و مرکز UN HABITAT، استراتژی توسعه شهری (CDS) با هدف کاهش فقر شهری و بهبود مسکن گروه های کم درآمد، در بیش از 250 شهر جهان سومی اجرا شده، که نتایج موفقی نیز داشته است. رهیافت CDS معتقد است که در شهرهای جهان سوم، آینده هم اکنون است؛ و از این رو فارغ از اهداف بلندمدت و انعطاف ناپذیر طرح های جامع و با تاکید بر اصل اجرا و مشارکت شهروندان، با چالش های روزمره آنان از جمله مسکن، مستقیما روبه رو می شود و نیز بخش عمده ای از امکانات مورد نیاز طرح ها ـ از جمله نیروی انسانی، مدیریت و مصالح ساختمانی ـ را از طریق منابع محلی تامین می کند. در تحقیق حاضر 23 ویژگی 330 خانواده ساکن واحدهای اجاره به شرط تملیک شهر رشت، که هم سو با سیاست تامین مسکن گروه های کم درآمد احداث شده اند، جمع آوری گردید. نحوه تامین منابع مالی و بازپرداخت آنها، بعد خانوار، اشتغال، میزان درآمد و تحصیلات، معیارهای انتخاب مسکن و هزینه های رفت و آمد، از مهم ترین این ویژگی ها محسوب می شوند. تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده نشان می دهد که گرچه هدف اصلی احداث این خانه ها تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری در رشت بوده است، اما اغلب ساکنان آنها، متعلق به گروه های متوسط و متوسط به بالا هستند.مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا ضمن بررسی و تحلیل سیاست های تامین مسکن در ایران، به اهمیت و جایگاه CDS در این حوزه بپردازد.

نوع نظام اداری– مدیریتی در واحدهای سیاسی مختلف با توسعه پایدار رابطه معناداری دارد. در این راستا، سازماندهی فضایی و تقسیم سرزمین به واحدهای جغرافیایی (سیاسی– اداری) از نظر کمی و کیفی، به منظور اداره بهتر که با شرایط جدید سازگاری داشته باشد، در دستور کار دولت ها قرار گرفت. واحدهای سیاسی متناسب با قلمرو جغرافیایی، ساختار فرهنگی و قومیتی، وضعیت توپوگرافیک، آمایش سرزمین و نوع ساختار حقوقی– سیاسی حاکم، الگویی از نظام های متمرکز یا بسیط، عدم تمرکز یا فدرال، تراکم زدایی، تمرکز زدایی، واگذاری اختیارات و خودمختاری را مبنای عمل قرار دادند. با رهیافت فوق هدف این پژوهش مطالعه نظریات، تجربه کشورهای توسعه یافته، فرآیندهای حاکم بر نظام سیاسی ایران و تبیین رابطه تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران است. برای دستیابی به این منظور، از روش تبیینی– تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود به شیوه کتابخانه ای–اسنادی و بعضا مصاحبه با صاحب نظران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اکثر صاحب نظران برای خروج از ناکارآمدی، بر کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم و حکومت های محلی تاکید دارند.تجربه کشورهای توسعه یافته نیز مبین همین واقعیت است. در ایران نیزم مطالعات و تحقیقات انجام یافته توسط کارشناسان و پژوهشگران خارجی، در طرح هایی همچون «تورسن»، «بتل موموریال» و «ستیران» و همچنین «طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی» و «طرح جامع تقسیمات کشوری» که توسط پژوهشگران و سازمان های داخلی انجام پذیرفته است، تحولات مربوط به تمرکز و عدم تمرکز در ایران در ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش ها همگی بر تمرکززدایی برای اداره بهینه سرزمین تاکید کرده اند. قانونگذاران در ایران برای خروج از این وضعیت قوانینی را به تصویب رسانده اند. قبل از انقلاب سال 57، در برنامه های عمرانی سوم، چهارم و پنجم و بعد از انقلاب نیز، از برنامه های اول تا چهارم توسعه بر تمرکززدایی تاکید شده است. اگر چه در این برنامه ها برای دولت الزاماتی در نظر گرفته شده است؛ اما با این الزامات مغفول واقع شده و و یا این که با باز تولید قدرت متمرکز به شیوه ای دیگر، تنها در ابعاد کمی تقسیماتی صورت پذیرفته است. بنابراین بر خلاف آموزه های فوق، با گذشت زمان، دولت در ایران حجیم، متورم، متمرکز و ناکارآمد شده است.

منطقه خلیج فارس با دار بودن حدود 66 در صد نفت خام و بیش از 35 در صد گاز طبیعی جهان به عنوان بزرگترین مخزن انرژی در دنیا طی سالهای آینده اهمیت جهانی خود را حفظ خواهد کرد قسمتی از منابع انرژی نهفته در حوزه خلیج فارس در بستر دریا قرار گرفته که به علت عمق و پهنای کم بستر خلیج فارس در بستر دریا قرار گرفته که بعلت عمق و پهنای کم بستر خلیج فارس به صورت فلات قاره یکپارچه می باشد تحدید مرزهای دریائی باعث تقسیم برخی از میادین نفت و گاز در مناطق فلات قاره گردیده است ایران دارای بیشترین میادین مشترک در خلیج فارس می باشد علیرغم تاریخ نسبتا طولانی فعالیت شرکت نفت فلات قاره در بهره برداری از منابع نفتی خلیج فارس بعلت استخراج بیشتر نفت خام توسط کشورهای همسایه طی سالهای اخیر در حال حاضر مهاجرت نفت از بخشهای ایرانی میادین مشترک در حال تبدیل شدن به یک مشکل اساسی میباشد ضرورت حفظ منافع ملی از یک سو و احتمال کشف میادین و منابع جدید از سوی دیگر لزوم تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس با کشورهای عراق کویت و امارات متحده عربی و تجدید نظر در برنامه ها و سیاستهای وزارت نفت و شرکت نفت فلات قاره را امری حتمی می نماید

امروزه کاهش نابرابری در استفاده از منابع، امکانات و تسهیلات، یکی از مهم ترین معیار های اساسی توسعه پایدار در سطح مناطق کشور به شمار می رود. از طرفی یکی از الزامات اساسی فرآیند توسعه پایدار ملی، توجه به ویژگی های منطقه ای با استفاده از مجموعه ای از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است تا ضمن شناسایی این تفاوت ها بتوان منابع را به صورت بهینه به مناطق مختلف تخصیص داد. پژوهش حاضر به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی استان های کشور ایران و رتبه بندی آنها براساس میزان توسعه یافتگی، برای هدایت برنامه ریزان و سیاست مداران در تعیین اولویت سرمایه گذاری در استان ها انجام گرفت. بدین منظور، ابتدا 13 شاخص از حوزه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شناسایی و داده های متناظر با آنها برای 28 استان کشور ایران گردآوری شد. برای تهیه شاخص ترکیبی از روش تحلیل عاملی استفاده شده و شاخص های ترکیبی برای استان ها محاسبه و سطح بندی شدند. بر اساس این سطح بندی، استان های کهکیلویه و بویر احمد، تهران و سمنان به ترتیب در رتبه های اول تا سوم و استان های کردستان، سیستان و بلوچستان و همدان به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفتند.

"اصولا شهرجدید با نگاهی که در این تحقیق بدان نگریسته شده، شهری است که به عنوان یکی از راهبردها و الگوهای توسعه شهری در جهت جذب سرریزهای جمعیتی شهرهای بزرگ و اسکان جمعیت مازاد مادرشهر طراحی، برنامه ریزی و احداث شده و یا می شود. نظر به اینکه شهر تهران از نظر مساحت و جمعیت اولین شهر کشور است و مهمترین کانون جذب جمعیت در ایران می باشد؛ لذا محدودیت هایی از نظر امکانات و گسترش شهر و همچنین عدم توان جذب جمعیت بیشتر را پیش رو داشته و دارد. شهرهای جدیدی دراطراف تهران از جمله شهر جدید پردیس به منظور تعدیل این نارسایی ها و سرریزپذیری جمعیت مازاد آن طراحی و احداث شده است. شهر جدید پردیس که شهری است از پیش طراحی شده، در اراضی بکر و بایر در 35 کیلومتری شمال شرق تهران با مساحتی حدود 2600 هکتار، با هدف سرریزپذیری بخشی از جمعیت مازاد شهر تهران، طراحی شده است و تا سال 1395 پیش بینی شده که 200000 نفر را می بایست در خود جای دهد. لیکن هم اکنون (1385) تنها 52000 نفر جمعیت در مساحتی حدود 358.9 هکتار در این شهر اسکان یافته اند. هدف از انجام این تحقق بررسی میزان اثرگذاری شهر جدید پردیس در تمرکززدایی از مادرشهر تهران، با جمعیت پذیری بخشی از مازاد جمعیت این مادر شهر بوده است. روش کار این پژوهش تحلیلی- تطبیقی بوده با حجم نمونه ای به میزان 10 درصد خانوارهای ساکن در شهر و از طریق پرسشنامه به اخذ اطلاعات میدانی مبادرت گردیده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که شهرجدید پردیس در ایفای نقش خود که همانا جمعیت پذیری بخشی از مازاد جمعیت و تمرکززدایی از مادرشهر تهران بوده، چندان موفق نبوده است. بخش زیادی از این عدم توفیق ناشی از عدم احداث متناسب زیرساخت ها و نبود زمینه های اشتغال و فعالیت در این شهر بوده که آن هم متاثر از ناکارآمدی مدیریت و برنامه ریزی متناسب با نیازهای توسعه شهری بوده است. در این مقاله به منظور رفع این مشکل پس از تحلیل و تلفیق یافته ها، راهبردهایی پی جویی گردیده که در متن مقاله ارایه شده است"

«فضای عمومی» موضوع در حال رشد دامنة متنوعی از رشته های علوم اجتماعی و علوم انسانی است. هر رشته ای فضای عمومی را از طریق لنزهای متفاوت و با علایق خاص و نگرانی های پیش رو می بیند. دانشمندان سیاسی برای نمونه بر دموکراسی و حقوق در فضای عمومی تمرکز دارند. جغرافی دانان بر حس مکانی و نامکانی، حقوق دانان بر مالکیت و دسترسی در مکان های عمومی، جامعه شناسان بر تعاملات انسانی و محرومیت اجتماعی تأکید دارند و غیره. بنابراین، برای فهم فضای عمومی باید از مجموعه متنوعی از رویکردهای چندرشته ای (میان رشته ای) استفاده کرد. در کنار این، ترکیب اصطلاح «فضای عمومی» با دو کلمه «فضا» و «عمومی» و ارتباط آن با کلماتی مانند «مکان» و «مردم» بر ابهام و پیچیدگی این مفهوم افزوده است. با اذعان به این چندگانگی و تفاوت، نخستین هدف این مقاله تلاش برای روشن کردن مفاهیم فضای عمومی با توجه به ماهیتِ پیچیده این اصطلاح و ارائه تعریف جدیدی برای آن است. هدف دوم مقاله، معرفی الگویی معاصر برای گونه شناسی فضای عمومی با در نظر داشتن گستردگی مفهوم آن و با توجه به تعریف ارائه شده از فضای عمومی است. مقاله حاضر از نوع مقالات مروری است. نوع تحقیق بنیادی- نظری است که با استفاده از روش خوانش متن، و ارزیابی انتقادی متون مربوط به فضای عمومی، ماهیت پیچیده آن در متون مختلف را بررسی کرده و سپس با یک رویکرد استنتاجی و ترکیب نتایج، به تعریفی جدید و الگویی نظری رسیده است. خروجی اول تحقیق، بیان تعریفی جدید از فضای عمومی شهری است. این تعریف به سه اصل اساسی در فضای عمومی معاصر توجه می کند: ماهیت متغیر فضای عمومی؛ چالش عمومیت فضای عمومی؛ و توجه به شرایط تاریخی، سیاسی، سنت های فرهنگی، نیروهای اقتصادی و نیز تجربه شخصی از فضا در جوامع مختلف.با توجه به این تعریف، الگویی جدید برای گونه شناسی فضاهای عمومی معاصر پیشنهاد شده است (خروجی دوم). این الگو از شش معیار تشکیل یافته است، که هر کدام از معیارها در بالاترین سطح (میزان عمومیت)، دارای آنتی تز خود در پایین ترین سطح (میزان خصوصی بودن) است. به عبارت دیگر، در سطوح پایینی کیفیت فضای عمومی به لحاظ کارکردهای آن کاهش پیدا می کند؛ یعنی از میزان «عمومیت» آن کاسته می گردد و به میزان «خصوصی سازی» فضای عمومی اضافه می شود. با وجود این ، هر کدام از این گونه های فضای عمومی بسته به شرایطی که در جوامع مختلف حاکم است (اصل سوم در تعریف فضای عمومی)، حدودی از کارکردهای عمومیت فضا را خواهد داشت.

تاکنون یک کاربرد عمده روش های علمی، برآورد و پیش گویی ارزش های یک متغیر با مراجعه به ارزش های یک یا چند متغیر دیگر همراه آن بوده است. در این مقاله، متداول ترین نوع «هم پیوستگی» (Correlative)، یا برآورد براساس روابط ساختاری بین متغیرها را که به ایجاد مدل خطی ساده می رسد، مورد بررسی قرار می دهیم. استفاده از مدل های خطی(Liner model) در انواع تجزیه و تحلیل های شهری به سبب سادگی نسبی و دقت این مدل ها کاملا متداول و مقبول است. مدل های خطی گرایش هایی را معمولا در طول زمان، نشان می دهند که ممکن است از طریق تجزیه و تحلیل های فراستی یا نموداری مورد توجه قرار نگیرند. مدل های خطی برای بیان رویدادها، هنگامی که روش های غیرعلمی نابسنده و نارضایت بخش اند مورد استفاده قرار می گیرند (و ظاهر و زمان رویدادها را پیش گویی می کنند).

"گسترش سریع شهرها، اکثر کشورهای جهان را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. به طوری که نه تنها سیاست های شهرسازی بلکه مسایل اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی بسیاری از مناطق شهری تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته اند. هر چند افزایش جمعیت علت اولیه گسترش سریع شهرها محسوب می شود، لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگی جوامع می گذارد. تلاش های زیادی برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به عمل آمده که عمده ترین آنها راهبرد ""رشد هوشمند"" به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با ""پراکندگی"" توسعه شهری است که در واقع رشد هوشمند جایگزینی برای پراکندگی محسوب می شود. مقاله حاضر به دنبال ارایه چارچوبی از راهبرد رشد هوشمند، مشتمل براصول و راهکارهای برنامه ریزی به منظور ایجاد راهکارهای کارآمد برای بهبود حمل و نقل و کاربری اراضی شهری می باشد. در این راستا اصول، راهبردها و مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی رشد هوشمند بررسی شده و در عین حال برخی از انتقادات وارده بر آن از جمله افزایش تراکم، آلودگی هوا، افزایش هزینه خدمات عمومی پایین آمدن قدرت خرید مردم و... مورد تعمق قرار گرفته است"

پیشینه ی طراحی و ساخت و ساز با توجه به معیارها و ویژگی های طبیعی و اقلیمی در معماری سنتی ایران به صدها سال می رسد و از شاهکارهای معماری در جهان به شمار می آید. رشد تکنولوژی و دستیابی به انرژی های فسیلی موجب شد تا رعایت معیارهای اقلیمی در ساخت ساز مسکن به بوته فراموشی سپرده شود. این پژوهش سعی دارد، که با مطالعه وضعیت زیست اقلیم شهر سبزوار با استفاده از مدل ماهانی به ارایه راهکارهایی جهت طراحی ساختمانی که همساز با اقلیم این منطقه باشد بپردازد، و با بررسی ویژگی های مساکن بافت های قدیم، میانی و جدید این شهر میزان سازگاری بافت های سه گانه با شرایط آب و هوایی شهر سبزوار مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا جهت نیل به این هدف مساکن موجود براساس قدمت و ویژگی های معماری به سه بافت قدیم، میانی و جدید تقسیم شدند، و با توجه به ویژگی های معماری ساختمان ها پرسشنامه ای با 195 نمونه از بافت های معماری در مناطق مختلف شهر سبزوار انتخاب و تکمیل شد. در ادامه آمار و اطلاعات ایستگاه سینوپتیک شهر سبزوار در یک دوره آماری 30 ساله شامل دما، رطوبت، باد و بارندگی استخراج و با استفاده از مدل ماهانی وضعیت زیست اقلیمی این شهر مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات زیر برای طراحی ساختمان ها ارایه گردید: جهت شمالی- جنوبی ساختمان ها، فاصله گذاری ساختمان ها به صورت فشرده، اختصاص 40-25 درصد مساحت دیوار به بازشوها، انتخاب مصالح سنگین ساختمانی برای دیوارهای داخلی و خارجی و کف و طراحی مکانی برای استراحت در فضای آزاد. مقایسه نتایج حاصل از پرسشنامه ها در هریک از بافتهای مختلف شهری وتطبیق آن با پیشنهادات بهینه مدل ماهانی نشان داد در شهر سبزوار الگوی معماری بافت قدیم بیشترین سازگاری را با شرایط اقلیمی این شهرنشان می دهد و دربافت جدید این سازگاری درکمترین حد خود قرار دارد.

امروز صنعت گردشگری پایدار در بسیاری از کشورها به منزله نمادی از هویت فرهنگی و یکی از منابع مهم کسب درآمد است. این صنعت آنچنان در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نامیده اند. در این راستا با گسترش مراکز شهری و رشد پدیده شهرنشینی، اشتیاق به سیاحت و سیر و سفر افزون شده، به طوری که مشتاقان این امر با عنوان گردشگر در اقصی نقاط کره ...

محله های شهری را می توان کوچکترین واحدهای کالبدی و اجتماعی و حتی قومی در بدنه سنتی شهرهای ایران به شمار آورد. بدون توجه به تعاریف لغوی و مفهومی آن، محله ها مرزبندی فیزیکی مشخص ندارند، لیکن از نظر عملکردی و مشارکت درعرصه های فرهنگی و اجتماعی شهرها، محدوده آنها، حداقل برای ساکنین هرمحله مشخص بوده است .جدای از هر گونه ضوابط مرزبندی میان محله ها، توجه به اهمیت این نوع از جدایی گزینی در بدنه شهرهای ایران ، بویژه در دوره شتابان شهرنشینی و گسستگی نظام تعاملی بین اجزای بدنه شهرها، از دید مدیریت شهری و باززنده سازی قدرت عملکردی محله ها شایان توجه زیادی است. « محله های شهری » از جمله عرصه هایی هستند که به شدت از شهرنشینی شتابان متاثر گردیده و در این روند تحولات ساختاری و عملکردی زیادی پذیرفته اند . این مقاله بر آن است تا ضمن مرور پیشینه نظام محله ای در ایران و علل شکل گیری آن ، سیر تحول "" محله های شهری"" را به لحاظ ساختاری ، عملکردی بررسی نماید . در این بررسی « گسترش شهرنشینی شتابان » بعنوان عاملی مؤثر و مهم در تحولات ساختاری و عملکردی « محله » خصوصاً در چند دهه اخیر مطرح می شود .