درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه پایدار زمانی حاصل می شود که نابرابری های ناحیه ای کاهش یافته و عدالت اجتماعی برقرار شود لذا وجود نابرابری مانعی برای حصول این امر است. تحلیل نابرابری ها با معیار ها و شاخص های مختلف می تواند به شناخت نواحی کم توسعه یا در حال توسعه کمک نموده و الزامات لازم جهت تخصیص منابع به آنها را مهیا نماید. تحقیق حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به تحلیل نابرابری های ناحیه ای استان فارس با بهره گیری از 62 شاخص اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی- درمانی، کالبدی و زیست محیطی، فرهنگی- مذهبی و حمل و نقل و ارتباطات پرداخته است، که در این راستا آمار و اطلاعات لازم از سالنامه آماری سال 1390 استان فارس گردآوری شده و داده ها با روش آنتروپی وزن دهی شده و بر اساس مدل ویکور مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آنست که نابرابری در سطوح شهرستانی مشهود بوده که شهرستان شیراز به عنوان مرکز استان در سطح کاملا برخوردار قرار گرفته و شهرستان های جهرم، کازرون و استهبان، برخوردار و شهرستان های مهر، داراب، آباده، لامرد، بوانات و نی ریز، نیمه برخوردار بوده و بقیه شهرستان ها محروم می باشند و الگوی حاکم برتوسعه فضایی این استان مرکز-پیرامون بوده است.

جهانی سازی و پیشرفت های اطلاعاتی و ارتباطی، سبب تغییر جهت رویکردهای سیاسی و طرح الگوواره های » مزیت های رقابتی « به » مزیت های نسبی « کشورها و مناطق، از تکیه بر شده است. رقابت پذیری، انگاشتی که پیش از آن تنها در سطح » رقابت پذیری قلمروئی «واحدهای فعالیتی معنادار بود، از اواسط دهة 1990 میلادی و هم زمان با افزایش تحرک نیروی انسانی و سرمایه و سپس اهمیت مکان، از ترجمان فضایی برخوردار شده و به گفتمان علوم منطقه ای و برنامه ریزی توسعة فضایی راه یافت. در این زمینه، هدف کلان پژوهش پیش رو، پرداختن به دو پرسش مطرح در زمینة رقابت پذیری توسعة منطقه ای است: نخست، چیستی رقابت پذیری منطقه ای و دیگری چرایی رقابت پذیری بیشتر بعضی مناطق در مقایسه با مناطق چارچوب های توسعة « دیگر که پاسخگویی به آن، چگونگی دستیابی منطقه به جایگاه رقابتی و را مشخص می سازد. کاستی رهیافت های رایج در پاسخگویی به این دو پرسش، » رقابت پذیر یکسان فرض کردن میزان اثرگذاری پیشران های شناسایی شده در دستیابی به رقابت پذیری، بی توجهی به نقش متغیرهای مداخله گر )میانجی( در تدوین روابط سببی، ناممکن بودن تعمیم مدل های مرسوم به همة بسترها، شناسایی پیشران های خاص مناطق کشور را به عنوان گام در ،» توسعة فضایی رقابت پذیری منطقه ای ایران « اساسی و نخستین در تدوین مدل نظری دستور کار این پژوهش قرار داده است. با این هدف، پس از بررسی تعاریف مختلف از رقابت پذیری منطقه ای )به عنوان متغیر مکنون وابسته( و شناسایی پیشران های معرفی شده از دیدگاه های نظری متفاوت )به عنوان متغیرهای مکنون مستقل( به روش مطالعة اسنادی، متغیرهای آشکار یا نمایه ها انتخاب می شوند و از طریق اندازه گیری روابط سببی به روش تحلیل مسیر، ضریب اهمیت اثرگذاری پیشران ها در بستر ایران تعیین می شود. ضرورت فراهم بودن داده های مورد نیاز، سطح پژوهش را مقید به مناطق استانی ساخته است.

در سال های اخیر، ادبیات گسترده ای پیرامون ساختار فضایی مناطق کلانشهری و پیامدهای اقتصادی آن با تأکید بر دو مفهوم چندمرکزیتی و صرفه های تجمع به وجود آمده است. مدافعان مناطق چندمرکزی ادعا می کنند که این مناطق می توانند با ایجاد تعادل بین صرفه ها و عدم صرفه های مقیاس مزایای رقابتی ویژه ای را نسبت به مناطق تک مرکزی خلق کنند، در حالی که از تمرکز بیش از اندازه و ازدحام مناطق رقیب جلوگیری می کند. با این وجود مطالعات اندکی وجود دارند که این انگاشت ها را به طور تطبیقی مورد سنجش قرار داده باشند. از این رو، مقاله حاضر در پی آن است تا با مطالعه تطبیقی دو منطقه کلانشهری شیراز و مازندران مرکزی، به بررسی برخی از ادعاها مبنی بر ارتباط میان ساختار فضایی بهینه و صرفه های تجمع بپردازد. روش شناسی تحقیق مبتنی بر  روش های توصیفی و تحلیل آماری مانند شاخص سیسونه- هال و هرفیندال است. نتایج تحقیق نشان می دهد ساختار فضایی منطقه با تأکید بر دو مفهوم چندمرکزیتی و پراکنش، بیانگر الگوی پراکنده و چندمرکزی مازندران مرکزی در مقابل الگوی متمرکز و تک مرکزی منطقه کلانشهری شیراز است. در این راستا، از منظر بعد مصرف، نبود شهری غالب با محیط و فرهنگی کلانشهری را باید مهم ترین عامل در عدم دستیابی به صرفه های شهری تلقی کرد. این امر مانعی بر سر دستیابی به کارایی بالاتر خدمات و امکانات به ویژه سرمایه گذاری کم تر بخش خصوصی خواهد بود. با این وجود، یافته های تحلیل از تنوع تولیدی نسبتاً برابر منطقه مازندران مرکزی در مقابل منطقه کلانشهری شیراز نشان می دهد که خود عاملی مهم در ایجاد پیوندهای مکمل در بین مراکز شهری این منطقه می باشد. هم چنین، به نظر می رسد یک الگوی چندمرکزی بدون به اشتراک گذاشتن منابع خود جهت تأمین بیش تر زیرساخت ها و تسهیلات در سطح منطقه ای، نمی توانند در دستیابی به صرفه های مکانی، خود را به عنوان رقیبی نزدیک به مناطق کلانشهری تک مرکزی تعریف کند.

مدیریت شهری تهران با آگاهی از نقش موثر برنامه ریزی های محلی در توسعه حکمروایی شهری واستفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان و توجه به الویت ها و نیازهای محلی رابا توجه به جایگاه ویژه محلات در سازماندهی و شکل دهی امور شهری در قالب اجرای-طرح مدیریت محله از جمله اهداف طرح ناحیه محوری عملیاتی کرده است..با عنایت به اهمیت این موضوع،مقاله حاضر به بررسی وضعیت مدیریت ناحیه محوری منطقه 4 شهرداری تهران از لحاظ شاخص های پنج گانه حکمروایی مطلوب شهری می پردازد و در پی پاسخگویی به این سوالات است که کدام یک از شاخص های مورد مطالعه بر کارآمدی حکمروایی مطلوب شهری در محدوده مورد مطالعه بیشترین تاثیر را دارد. روش پژوهشاز نوع پیمایشی بوده که اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه مبتنی بر مصاحبه گردآوری شده و با استفاده از فرمول کوکران در کل 350 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و در نهایت اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح فرمولهای آمار توصیفی استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که طرح ناحیه محوری نقش بسزایی در حکمروایی شهری دارد.بدین ترتیب توجه به مدیریت ناحیه محوری موجود در محلات موجب افزایش میزان مشارکت شهروندان در برنامه های شهری خواهد شد.نتایج حاصل از آزمون آماری نشان می دهد که شاخص های اثر بخشی و پاسخگویی از کارکرد بیشتری در شکل گیری الگوی مطلوب مدیریت محلات نقش داشته اند.آزمون فرضیه ها نشان می دهد که رابطه معنا داری میان مشارکت شورایاری و ابعاد مشارکت شهروندان در اداره شهری و حل مشکلات شهری وجود دارد.در تحلیل مدل رگرسیونی چند متغیره نیز مشخص شد که متغیرهای وارده بر مدل،52 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند. یافته ها نشان می دهد که بین متغیر مدیریت محله محوری و بعد مشارکت شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.نتایج آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان دهنده رابطه دو متغیر و تاثیر مدیریت محله محوری در مشارکت شهروندان رابطه معناداری وجود داشته و این رابطه در سطح آلفای کمتر از 01/0 معنی دار استاین رابطه بین مولفه های عمرانی، رفاه اجتماعی و نظارتی با مدیریت محله در سطح آلفای کمتر از 01/0 معنی دار است.بنابراین ضرورت دارد که این نهاد در راستای تقویت رویکرد اجتماعی خود،با انجام اقدامات گوناگون با تکیه بر نتایج این مطالعه در جلب و ارتقائ مشارکت شهروندان تلاش نماید.

امروزه در ایران و بیشتر نقاط جهان، منظر خیابان ها و مراکز فعال شهرها از بیلبوردهای تبلیغاتی رنگارنگ و مختلف پوشیده شده است، تا آنجا که برخی از متخصصان این فراوانی و تنوع را نوعی آشفتگی و آلودگی بصری به شمار آورده اند. در حقیقت، وجود تابلوهای آگهی، به ویژه بیلبوردهای تبلیغاتی لازمه زندگی شهری است و جلوگیری از آلودگی بصری ناشی از تبلیغات و حاکمیت زیبایی در منظر شهرها نیز ضرورت دارد؛ لازمه حاکمیت زیبایی نیز برخورداری از قانون و قواعد مدون است. هدف این پژوهش شناسایی تأثیر بیلبوردهای تبلیغاتی بر منظر شهری لاهیجان است و در انجام آن از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است. در این پژوهش، ابتدا مفاهیم و تعاریف اولیه منظر و تبلیغات بررسی شده است؛ در ادامه، مجموعه ای از معیارها و شاخص ها در ارتباط با تبلیغات و منظر شهری در قالب جداولی استخراج گردید؛ سپس از طریق مشاهده و جمع آوری اطلاعات، به روش میدانی (مصاحبه، برداشت اطلاعات میدانی و عکس برداری و استفاده از سر شماری ها) شاخص ها با وضع موجود مقایسه شدند. پس از آن، نقاط قوت و ضعف موجود در منظر شهر لاهیجان که به دلیل وجود بیلبوردهای تبلیغاتی ایجاد شده است، با روش SWOT، بررسی شد. در انتها، این نتیجه حاصل شد که بیلبوردهای تبلیغاتی لاهیجان با اینکه در بیشتر موارد استانداردها و شاخص ها را رعایت کرده اند، به علت نصب در مکان نامناسب، عدم رعایت استاندارد مشخصات فیزیکی، عدم رعایت استاندارد حریم تابلوهای تبلیغاتی و نورپردازی نامناسب و کم توجهی به زمینه فرهنگی و تاریخی، مطلوبیت بصری لازم را ندارند، در نتیجه ضرورت دارد در این زمینه اصلاحاتی صورت پذیرد. به منظور انجام این اصلاحات، در این پژوهش رویکرد تدوین ضوابط عام کمی و کیفی و ارائه الگوها و نمونه های مناسب مطرح و پیشنهادهایی برای طراحی و سامان دهی بیلبوردهای تبلیغاتی شهر لاهیجان ارائه شد.

جرایم شهری زاییده گریزناپذیر جمعی شدن و تراکم افراد انسانی در شهرها است. جرم و جنایت به عنوان یک عامل نگران کننده اجتماعی در فضاهای شهری امنیت شهروندان را با مشکل مواجه کرده است. مباحث خشونت شهری و جرایم و ارتباط آن با بافت فیزیکی شهرها ازجمله مباحث مهمی است که در تمامی جوامع به اشکال و میزان گوناگون و متفاوت مشاهده می شود. در این پژوهش سعی شده است تا میزان وقوع جرایم در بافت های مجاز و غیرمجاز شهری به صورت تطبیقی در شهر پارس آباد مغان مورد بررسی قرارگیرد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی است و ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه است. جامعه آماری شامل ساکنانی است که در دو بافت موردمطالعه ساکن هستند. برای جمع آوری داده ها براساس روش کوکران 350نمونه از ساکنان برای بررسی میزان جرایم در محل سکونت آنها به طور تصادفی انتخاب شدند. ازاین بین، 175خانوار از بافت مجاز و 175خانوار نیز از بافت غیرمجاز انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی (مانند آزمون تیتست، کایدو، تحلیل میانگین چندجامعه) و همچنین برای سطح بندی جرایم از مدل تحلیل خوشه ای استفاده شده است. نتایج کلی به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که میزان وقوع جرایم در بافت غیرمجاز شهری بیشتر از بافت مجاز است. به عبارت دیگر، بین نوع بافت کالبدی شهرها و میزان جرایم رابطه معنی داری وجوددارد.

رشد جمعیت و شهرنشینی باعث کاهش کیفیت زندگی شهروندان شده و دستیابی به پایداری شهری را با مشکل مواجه نموده است. تحقیق حاضر با هدف تحلیل کیفیت زندگی شهری و رابطه آن با مشارکت شهروندان در امور شهری تدوین شده است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و در تدوین آن از روش توصیفی تحلیلی و همبستگی برای استفاده شده است. گردآوری داده ها با دو روش اسنادی و میدانی (استفاده از پرسشنامه) بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه ساکنان شهر نقده در بهار 1393 تشکیل می دهند که با بهره گیری از فرمول کوکران 380 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرارگرفته اند. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری نظیر آزمون T، رگرسیون چند متغیره و مدل تحلیل مسیر استفاده شده است. همچنین پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ و اعتبار سازه ای آن با تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تحلیل های انجام شده با آزمون T تک نمونه ای، شاخص های ابعاد سلامت روانی و کیفیت محیط شهری در سطحی متوسط از کیفیت قرارگرفته و ابعاد سلامت اقتصادی، سلامت اجتماعی، سلامت جسمانی، محیطی در سطحی پایین تر از حد متوسط قرار دارند. استفاده از مدل تحلیل مسیر نشان می دهد که مقدار ضریب تعیین 0.992 از مجموع تغییرات متغیر وابسته توسط مدل تحلیلی پژوهش را تعیین می کند که در آن کیفیت محیط شهری با ضریب 0.323 و سلامت جسمانی با ضریب 0.276، تأثیرگذارترین بُعد بر مشارکت شهروندان در امور شهری بوده اند. بر این اساس می توان بیان نمود که مجموعه کیفیت زندگی و محیط شهری ابعاد اجتماعی، جسمانی، فرهنگی، محیطی و کیفیت محیط شهری، در مشارکت شهروندان در امور شهری تأثیر مستقیم و غیرمستقیم داشته و بین آن ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

امروزه در تمامی شهرهای جهان، به ویژه کلان شهرها، افزایش نرخ جرم و جنایت نگران کننده است و به یکی از دغدغه های مهم شهروندان و مدیران شهری تبدیل شده است. به نظر می رسد شکل و نوع کاربری ها و رابطه بین توزیع آن ها در سطح شهر از جمله مواردی است که در رشد آسیب های اجتماعی و جرایم شهری موثر بوده است. از جمله کلان شهرهایی که با این بحران مواجه است، شهر اهواز می باشد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نوع و میزان کاربری اراضی شهری در شکل گیری الگوهایی فضایی بزهکاری در محدوده کلانتری 15 شهر اهواز انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده، و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل های گرافیکی در محیط GIS استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد مرکز متوسط جرایم ارتکابی در منطقه کمپلو با مرکز جغرافیایی محدوده کلانتری (خیابان انقلاب) منطبق است. همچنین جرایم مرتبط با سرقت در کل محدوده پخش گردیده و کانون های اصلی شناسایی شده خیابان های داغری (لشکر)، هاتف (کیان)، بنی هاشم و اطراف بیمارستان آیت الله کرمی و ترمینال غرب (میدان انقلاب) می باشد. نوع و میزان کاربری اراضی در محدوده کلانتری 15 در ایجاد زمینه و شرایط ارتکاب جرایم سرقت تاثیر داشته است. به طوری که بیشترین جرایم سرقت در محدوده این کلانتری در کنار کاربری های مسکونی رخ داده است. در نهایت بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادهایی جهت کنترل ناهنجاری های کالبدی و کاهش نرخ بزهکاری در محدوده های مورد مطالعه ارائه گردید.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سنجش میزان تاثیرگذاری ویژگی های محیطی و ویژگی های اقتصادی و اجتماعی محورهای عملکردی بر الگوی سفری شهروندان در منطقه یک شهر همدان اجرا گردید. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی _ تحلیلی است. حجم نمونه برای سه محور عملکردی(شریعتی, میرزاده عشقی, سعیدیه) در منطقه یک شهر همدان با استفاده از فرمول کوکران، به ترتیب برابر با ( 225و 290و 265 )تعیین گردید. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید نتایج پژوهش نشان داد که جدا از خصوصیات و ویژگیهای محیطی محورها و کریدورهای عملکردی در ساختار فضایی شهر ، عواملی پنهانی چون ویژگی های اجتماعی - اقتصادی محورهای عملکردی در شکل گیری الگوهای جابجایی نقش تعیین کننده ای دارند. طبق یافته های تحقیق تاثیرگذاری ویژگی های محیطی بر الگوی سفری شهروندان در این محورها بیش از تاثیرگذاری ویژگی های اقتصادی و اجتماعی است. در نتیجه با توجه به این عملکرد و الگوی سفری مرتبط ( حمل و نقل عمومی) و نیز ویژگی های محیطی تاثیرگذار ( مسافت سفر _ طول سفر) می توان به ارائه یک سیستم حمل و نقل عمومی در این محورها و گسترش آن در سایر محورها پرداخت.

تبیین موضوع: شناخت و تحلیل فضا از طریق هدف ها و فرایندهایی که آن را قوام بخشیده اند اهمیت زیادی دارد. این اهداف و فرایندها توسط ساختارها، قوانین و نهادهای موجود که در ایجاد نا عدالتی تأثیر بسزایی دارند تهیه و پیاده سازی می شوند. در این میان، سیاست گذاری عرصه مهم و قدرتمندی در تولید فضا و ایجاد عدالت یا نا عدالتی فضایی به شمار می رود. بر این اساس عدالت فضایی یک ابزار مفهومی است که در چارچوب آن می توان پویایی، فرایندها و ابزارهای تولید فضای شهری را در دست یابی به شهری عدالت محور مورد بررسی و تحلیل قرار داد. در این راستا هدف اصلی این پژوهش، تحلیل محتوای سیاست گذاری مدیریت شهری در چارچوب معیارهای گفتمان عدالت فضایی می باشد. روش: از آنجایی که طرح جامع شهر تهران سند اصلی در حوزه سیاست گذاری شهری است؛ در این مقاله به عنوان نمونه معرف اسناد سیاست گذاری انتخاب و با استفاده از روش کیفی و تحلیل تم، اصول و مؤلفه های مورد توجه در ارتباط با گفتمان عدالت فضایی از آن استخراج و تحلیل شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که این سند به معیارهای نفی حاشیه ای شدن، همه شمولی، برابری فرصت ها و مشارکت توجه بیشتری داشته است. در مورد معیارهای تنوع، شفافیت و توافق، شواهد به دست آمده حاکی از توجه کمتر سند به اصول و مؤلفه های موجود در این معیارها می باشد. در زمینه معیارهای آزادی و تفاوت نیز؛ سند در حد برخی ایده های کلی که فاقد سیاست پیشنهادی مشخص می باشد باقی مانده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد در سند در سیاست گذاری مدیریت شهری تهران، برخی زمینه ها و ابعاد عدالت فضایی مورد توجه قرار گرفته است که می توان آن را به وجود نسبی «عدالت حالت فضایی» در سیاست گذاری مدیریت شهری تعبیر کرد.

رشد و توسعه فیزیکی شهرهای مرزی با توجه به ساختارهای دفاعی و امنیتی، مهاجرت و حرکات جمعیتی، زیرساخت های ارتباطی و حمل و نقل، مدیریت شهری، منابع معیشتی، تنوع آداب و رسوم فرهنگی و ... تحت تأثیر ارتباطات داخلی و خارجی طی سال های مختلف دچار تغییر و تحولاتی شده است.هدف اصلی این تحقیق مقایسه تطبیقی توسعه فیزیکی شهرهای مرزی شرق و غرب کشور با مطالعه موردی شهرهای زابل و پیرانشهر می باشد.بدین منظور تصاویر سنجنده هایETM، TIRS و OLI ماهواره لندست5، 7 و 8 در بازه زمانی 1394-1365 انتخاب گردیده و مدل های هلدرن و آنتروپی شانون مورد استفاده قرار قرار گرفتند. پس از زمین مرجع کردن تصاویر، با روش فازی به طبقه بندی تغییرات توسعه پرداخته شده و با استفاده از روش ترکیبی زنجیره های مارکوف و سلول های خودکار گستردگی شهری برای سال 1409 پیش بینی شده است. نتایج نشان می دهد که طی 29 سال مورد مطالعه، در شهر زابل اراضی ساخته شده از 10/2578 هکتار در سال 1365 به 92/3419 هکتار در سال 1394، و در شهر پیرانشهر از 10/612 هکتار در سال 5631 به 90/1785هکتار در سال 1394رسیده است. در شهر زابل طی این مدت بیشترین تغییرات کاربری، در اراضی کشاورزی با 76/58درصد و کمترین تغییرات در باغات با 42/0 درصد صورت گرفته است. در شهر پیرانشهر بیشترین میزان تغییرات کاربری، در اراضی کشاورزی با 88/67 درصد و کمترین تغییرات در اراضی بایر با 16/2 درصد بوده است. براساس مدل آنتروپی نشان داده شده است که طی29 سال اخیر، گسترش فیزیکی شهرها، باز هم به صورت پراکنده و غیرمتراکم در حال رشد بوده است. اما از میزان بی قوارگی نسبت به سال 1365 در شهر پیرانشهر کاسته شده است.همچنین در فاصله ی سال های 1394- 1365 حدود 85 درصد از رشد فیزیکی شهر زابل، مربوط به رشد جمعیت و 15 درصد رشد شهر مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر بوده در حالی که در شهر پیرانشهر طی سال های مذکور با توجه به منفی شدن سرانه ناخالص، تمام رشد فیزیکی شهر حاصل از رشد جمعیت بوده است. پیش بینی می گردد که طی این 15 سال در شهر زابل با توجه به جمعیت پیش بینی شده، 49/364 هکتار و در شهر پیرانشهر 15/94 هکتار به اراضی ساخته شده شهری اضافه خواهد شد.مقایسه تطبیقی شهرها با توجه به رشد جمعیت، توسعه نامتوازن شهرها را در پی داشته که نیازمند هدایت، رشد و توسعه شهرها با برنامه های مطلوب و مناسب می باشد.

بسیاری از شهرهای بزرگ جهان در محیط های ساحلی واقع شده اند و همة این شهرها موقعیت های مهمی در اقتصاد، فرهنگ و کارکردهای اجتماعی دارند. با چنین شرایطی، توسعة این شهرها به سرمایه گذاری گستردة سهامداران و ذی نفعان منجر می شود و به این ترتیب ساختار فضایی سایر شهرهای غیرساحلی منطقه از این توسعه تأثیر می پذیرند. هدف از این پژوهش، تحلیلی بر ساختار فضایی شهرهای ساحلی و غیرساحلی در راستای تدوین برنامه ریزی راهبردی شهرهای استان بوشهر است. نوع پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. جامعة آماری مورد مطالعه در این تحقیق 31 نقطة شهری ساحلی و غیرساحلی استان بوشهر در سال 1390 است. برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از روش کتابخانه ای (اسنادی) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های برنامه ریزی شهری و منطقه ای (رتبه– اندازة شهری، نخست شهری، ضریب کشش پذیری و مدل برنامه ریزی راهبردی SWOT) و به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از آزمون های آمار استنباطی و مدل های پیشرفتة آماری مانند ضریب رگرسیون چندمتغیره، تحلیل واریانس، برازش رگرسیون و آزمون T-text استفاده شده است. یافته های تحلیلی استفاده از مدل رگرسیونی چندگانة توأم نشان می دهد شهرهای ساحلی که میدان های نفتی و گازی عظیمی دارند، سطح توسعة فضایی بسیار بالاتری نیز دارند؛ به طوری که به ازای یک واحد تغییر در اثر انحراف معیار کارکرد اقتصادی ساحل 814/0 واحد تغییر در ساختار فضایی شهرهای ساحلی ایجاد می شود. همچنین، نتایج ضریب اسپیرمن برابر با 865/0 است که این مقدار نشان می دهد ارتباط خیلی مثبت و قوی بین توزیع جمعیت و رشد و توسعة کارکردهای اقتصادی، فرهنگی، زیربنایی و حمل ونقل بین شهرهای ساحلی و غیرساحلی استان بوشهر وجود دارد. درنهایت، با مقایسة شهرهای ساحلی و غیرساحلی به لحاظ شاخص های مختلف مورد مطالعه براساس آزمون T-test می توان گفت از آنجاکه میانگین شهرهای ساحلی در شاخص های اقتصادی، بهداشتی- درمانی و زیربنایی و حمل ونقل بیشتر است، توسعة ساختار فضایی شهرهای ساحلی بیشتر از شهرهای غیرساحلی است.

آغاز زندگی اجتماعی هر شهرنشین و برقراری ارتباط با دیگران از محلّه آغاز می شود و محلّه های شهری به مثابه شاخص ترین واحد سازمان فضایی شهر، حائز نقش مهمی در پایداری شهری هستند. در نظریه های توسعه ی انسان محور، پایدای در سطح محلات (به مفهوم جامع اجتماعی، اقتصادی، زیست- محیطی و کالبدی) و همچنین شهروندمداری، دو اصل بنیادین و پذیرفته شده ای هستند که با عنوان پذیرفته شده ترین و عام ترین اصول محتوایی در جوامع مختلف، اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه معرفی می شوند؛ اما عملیاتی شدن این اصول و دسترسی به ساختارهای متناسب با آن در گرو سازمان و نظام مدیریتی کارآمد می باشد؛ مدیریتی که در سایه ی آن، سه حلقه ی مجزا اما به هم پیوسته ی محیط، اجتماع و اقتصاد در امر پایداری محلّه ای، واجد اصول و معیارهای پایداری باشند. پژوهش حاضر نیز در همین راستا، به سنجش وضعیت پایداری محلّه ای و نقش مدیریت شهری در تحقق آن، در ناحیه ی تاریخی شهر یزد، پرداخته است. برای نیل به این هدف روش های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی در قالب تکنیک منطق فازی و آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون خطی به کار رفته است. نتایج حاصله نشان از کم لطفی مسؤولین نسبت به محلات بافت تاریخی از نظر معیارهای پایداری دارد، به صورتی که علی رغم نوسان مقادیر پایداری از 474/0 در محلّه ی گودال مصلی تا 304/0 در محلّه ی دولت آباد، اما نتایج، شرایط نامساعد پایداری و قرارگیری محلات بافت در طبقه ی ضعیف را نشان می دهد. از سوی دیگر با وجود معنادار بودن عملکرد مدیریت شهری در بعد پایداری زیست- محیطی محلّه ای، اما به طور کلی در محدوده ی مورد مطالعه بین دو متغیّر پایداری محلّه ای و مدیریت شهری رابطه ی معنادار و ضرایب همبستگی نسبتاً مناسب و قابل قبولی را شاهد نیستیم و مدیریت شهری نتوانسته است در سایر ابعاد پایداری محلّه ای نقش مؤثّر خود را ایفا کند. بنابراین توجه به رهیافتی سیستماتیک و کارشناسانه با مشارکت شهروندان می تواند به الگوی مطلوب پایداری محلّه ای و نقش فعال مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد و حفاظت از آن منجر شود.

طی سال های 1389- 1394، موج جدید اقتصاد اطلاعاتی و دانش بنیان، به شکل گیری شرکت های دانش بنیان در جغرافیای کلان شهر تهران انجامیده است؛ اما مسئله این است که مکان گزینی این شرکت ها، اغلب تابع قوانین بازار آزاد بوده و از چارچوب ها، هنجارها و اسلوب برنامه ریزی فضایی پیروی نکرده است؛ از این رو، بررسی و تحلیل فضایی این پدید ه ی نوظهور به منظور ارائه ی سیاست های برنامه ریزی فضایی ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی این پژوهش، شناخت الگوهای فضایی توزیع شرکت های دانش بنیان و ارتباط فضایی آن ها با مؤلفه های محیطی، اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی و آموزشی و پژوهشی در کلان شهر تهران است. در این پژوهش، داده های بیش از نهصدوسی شرکت ثبت شده تا پایان سال 1394 در محیط GIS پیاده شده و با استفاده از روش های آمار فضایی تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که الگوی فضایی پراکنش شرکت های دانش بنیان تهران ازنوع خوشه ای است و ارتباط عمیقی بین زیرساخت های پایه، همانند خدمات حمل ونقل و نیز عناصر آموزش و پژوهش عالی وجود دارد. در پایان پیشنهاداتی برمبنای یافته های پژوهش مطرح شده اند.

زمین لغزش یکی از مخاطرات طبیعی است که هر ساله در مناطق کوهستانی خسارات زیادی را به مراتع، اراضی کشاورزی و تأسیسات زیربنایی وارد می کند. در اثر لغزش علاوه بر وارد شدن خسارات بر شهرها و روستاها و راه ها، محیط طبیعی نیز به واسطه فرسایش خاک آسیب می بیند. منطقه مورد مطالعه به مساحت حدود 80 هزار هکتار در شمال غربی ایران و در غرب شهرستان خوی قرار دارد. رخداد زمین لغزش در دامنه های مشرف به راه ها، بارها سبب تخریب جاده های اصلی خوی- قطور و راه آهن سراسری ایران- ترکیه و چندین روستا از جمله روستاهای گوگرد و کلت علیا شده است. با توجه به وقوع لغزش های متعدد در منطقه و تهدید راه های ارتباطی، مناطق مسکونی و مراتع و مزارع، مطالعه و پهنه بندی خطر زمین لغزش برای مدیریت خطر و برنامه ریزی منطقه ضروری است. در این مقاله خطر زمین لغزش در منطقه مورد نظر بررسی شده و پهنه بندی زمین لغزش به روش آنبالاگان صورت گرفته است. در این پهنه بندی با استفاده از GIS برای هر یک از پارامترهای تأثیرگذار در زمین لغزش از جمله لیتولوژی، شیب دامنه، ساختارهای زمین شناسی، ارتفاع نسبی، کاربری و پوشش زمین و آب های زیرزمینی، نقشه تهیه شده و سپس با تلفیق نقشه های مذکور و از طریق امتیازدهی به هر واحد و جمع بندی آن ها، نقشه پهنه بندی خطر لغزش تهیه شده است. کل منطقه از نظر خطر زمین لغزش به 5 پهنه بی خطر، خطر کم، خطر متوسط، خطر بالا و خطر بسیار بالا تقسیم شده است. حدود 6/5 درصد در پهنه با خطر بسیار بالا و حدود 23 درصد از منطقه در پهنه با خطر بالا قرار دارد.

ایران به دلیل دارا بودن دومین منابع عظیم انرژی (نفت و گاز) و همچنین موقعیّت ژئوپلیتیک مناسب؛ یعنی واقع شدن درمیان دو کانون مهم انرژی دنیا (خلیج فارس و دریای خزر) در جایگاه ویژه ای از نظر تأمین انرژی و امنیّت آن قرار گرفته است. انرژی و امنیّت آن با توجّه به اهمّیّتی که برای مصرف کنندگان دارد، می تواند به یکی از محمل های پیوند ایران با قدرت های مؤثّر در نظام جهانی تبدیل شود. برقراری پیوندهای انرژی با کشورهای مهم و تأثیرگذار در عرصه ی بین المللی، افزون بر منافع اقتصادی، منافع امنیّتی قابل توجّهی را برای کشور در پی خواهد داشت؛ زیرا این کشورها را در تأمین یک کالای استراتژیک و امنیّت آن، به میزان قابل توجّهی به ایران وابسته می کند. از مصرف کنندگان بزرگ انرژی جهان می توان کشورهای عضو اتّحادیه ی اروپایی را نام برد که هم اکنون در کنار ایالات متّحده ی آمریکا، در صدر بزرگترین مصرف کنندگان انرژی جهان قرار دارند. زمینه های انرژی ایران، از جمله فرصت های پیش روی این کشورها برای تنوّع بخشی به بازار بزرگ تقاضای انرژی شان است، اما این کشورها با وجود نیاز بالا به واردات انرژی در طول دهه ی اخیر، به دلیل اختلاف های سیاسی، نه تنها پایین ترین سطح روابط انرژی را با جمهوری اسلامی ایران داشته اند، بلکه در مواردی نیز، به دلیل هم سویی با سیاست های ضدّایرانی آمریکا، مانع از تحقّق فرصت های ژئوپلیتیک انرژی ایران شده اند. ادامه ی این روند با توجّه به جایگاه ایران در امنیّت انرژی منطقه ای و جهانی و همچنین نیاز رو به افزایش کشورهای اروپایی به واردات نفت و گاز، در دراز مدّت، در راستای اهداف امنیّت انرژی کشورهای یاد شده نیست. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه ژئوپلیتیک انرژی ایران در امنیّت انرژی کشورهای اروپایی می پردازد و زمینه ها و موانع همکاری های انرژی طرفین را مورد تحلیل قرار می دهد.

فضاهای سبز در محیط شهری به عنوان یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری جوامع مطرح بوده و درعین حال معیاری برای ارتقای کیفیت فضای زندگی محسوب می شوند. ازاین رو توزیع و پراکنش متعادل آن در سطح شهر اهمیتی بسیار دارد. در پژوهش حاضر با رویکرد «توصیفی-کمی و تحلیلی» تلاش شده است که ضمن ارزیابی وضعیت موجود، اولویت های توسعه این فضاها در سطح مناطق شهر مشخص شود. نتیجه بررسی ها نشان داد که طی یک دهه گذشته سرانه فضای سبز شهری شهر اصفهان از 5/15 مترمربع در سال 1382 به 4/27 مترمربع در سال 1390 افزایش یافته است. ولی هم زمان با این افزایش سرانه، اختلاف سرانه بین نواحی برخوردار و محروم از فضای سبز نیز به نحو چشمگیری افزایش یافته و عدم تعادل موجود در توزیع فضایی پارک های شهری، شدیدتر شده است. جامعه آماری پژوهش، مناطق چهارده گانه شهر اصفهان را شامل می شود که بر اساس 12 شاخص رتبه بندی شده اند. ازاین جهت شاخص های موردمطالعه با استفاده از مدل TOPSIS به عنوان یک روش تصمیم گیری چند شاخصه مورداستفاده قرارگرفته و درنهایت با بهره گیری از GIS نقشه سطوح توسعه مناطق در پنج سطح (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، نسبتاً توسعه یافته، محروم، بسیار محروم) ترسیم گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توزیع کاربری فضاهای سبز در مناطق شهری اصفهان متعادل نمی باشد.