درخت حوزه‌های تخصصی

تغییر شکل خاک می تواند تأثیر عمده ای بر ورودی های طراحی لرزه ای سازه ها داشته باشد. در عمل، خاک اغلب توسط سنگ های پیرامونی احاطه شده است. در این حالت، وقوع پدیده تشدید یا تشدید لحظه ای به دلیل نزدیک بودن فرکانس سازه به فرکانس طبیعی خاک، می تواند اثرات مخربی داشته باشد. ازاین رو، فرکانس طبیعی خاک در آیین نامه های ساختمانی در ارائه شکل طیف موردتوجه است. در این مقاله، از روش H/Vبر پایه اندازه گیری غیر مخرب نوفه های محیطی برای تعیین فرکانس طبیعی خاک شهر بهبهان استفاده شده است. این روش روشی ارزان و موفق برای ارزیابی خصوصیات خاک است. بعد از ثبت داده های میکروترمور در 69 ایستگاه، تحلیل H/V برای برآورد فرکانس تشدید نقاط برداشت شده انجام گردید. سپس نقشه های فرکانس طبیعی خاک ارائه گردید. نتایج نشان می دهد محدوده فرکانس طبیعی خاک در شهر بهبهان در بازه 57/0 تا 42/5 هرتز است. این نوع خاک در محدوده خاک نوع 2 و 3 (استاندارد 2800) قرار می گیرد. همچنین بر اساس اطلاعات ساخت وساز در پهنه شهر بهبهان، نقشه مناطق مستعد تشدید ارائه شده است.

تاب آوری اقتصادی در برابر سوانح طبیعی که درواقع نحوه تأثیرگذاری ظرفیت های اقتصادی در برابر سوانح می باشد، ازجمله مسایلی است که باید در هر جامعه به آن توجه شود. شایان ذکر است که نوع نگرش به مقوله تاب آوری اقتصادی و نحوه تحلیل آن ازیک طرف، در چگونگی شناخت تاب آوری وضع موجود و علل آن نقش کلیدی دارد و از طرف دیگر سیاست ها و اقدامات کاهش خطر و نحوه رویارویی با آن را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از انجام این پژوهش، رتبه بندی تاب آوری اقتصادی سکونتگاه های شهری جدید منطقه شهری اصفهان در برابر خطر زلزله است. با توجه به مؤلفه های مورد بررسی و ماهیت موضوع، رویکرد حاکم بر این پژوهش، « توصیفی- تحلیلی» است. جامعه آماری این پژوهش شامل 6 سکونتگاه شهری جدید شاهین شهر، مجلسی، سپاهان شهر، فولادشهر، بهارستان و شهید کشوری می باشند. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی بوده و در بخش ادبیات تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای اقدام شده است. با توجه به نتایج حاصل از ASI در این پژوهش، سکونتگاه های جدید بهارستان، مجلسی، شهیدکشوری، فولادشهر، سپاهان شهر و شاهین شهر به ترتیب رتبه های اول تا ششم را از نظر تاب آوری اقتصادی در برابر خطر زلزله را دارا می باشند. بنابراین برای کاهش تأثیرات نامطلوب خطر زلزله، باید به ظرفیت های اقتصادی سکونتگاه های مورد مطالعه و کاهش عوامل خطرزای اقتصادی در هر جامعه، توجه نمود تا از این طریق ازخسارت های مالی که براثر این حوادث احتمالی به وجود می آید، جلوگیری نمود.

افزایش رقابت پذیری ملی به عنوان یکی از اهداف سند چشم انداز بیست ساله مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران و مسئولین بوده است. لذا هدف این پژوهش ارائه چارچوبی جهت تعیین اولویت های رقابتی کشور جمهوری اسلامی ایران و تعیین کشورهای محک با استفاده از شاخص رقابت پذیری جهانی است. از این میان شاخص رقابت پذیری جهانی(GCI) که امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف رشد اقتصادی، توسعه و رقابت پذیری را برای کشورها فراهم می آورد. اگرچه در این شاخص به هر یک از زیر شاخص ها با توجه به مراحل توسعه، وزن متفاوتی اختصاص داده شده، اما وزن های ثابتی برای ستون های هر دسته در نظر گرفته شده است. حال آنکه تأثیر هر یک از ستون ها در میزان رقابت پذیری کشورها متفاوت است. از طرف دیگر، به دلیل  تفاوت در سیاست ها و اولویت های رقابتی کشورها، نیاز است تا کشورهایی که از نظر محیط رقابتی به یکدیگر شبیه هستند، با یکدیگر مقایسه شوند. از این رو در این پژوهش به منظور تعیین میزان تأثیرگذاری هر یک از ستون ها در رقابت پذیری، ابتدا کشورها را با استفاده از روش خوشه بندی فازی C میانگین خوشه بندی می کنیم. سپس با استفاده از روش وزن دهی CCSD وزن هر یک از ستون ها را در هر خوشه تعیین می کنیم. وزن به دست آمده در واقع بیانگر اولویت های لازم برای اصلاحات سیاسی برای هر کشور در هر خوشه است. در ادامه به منظور رتبه بندی کشورهای هر خوشه، از روش آراس استفاده می کنیم. بر اساس نتایج به دست آمده ستون های رقابتی بازار نیروی کار، ثبات اقتصاد کلان و زیرساخت به عنوان اولویت های اول کشور شناسایی شدند. همچنین کشورهای لاتویا تایلند و قبرس کشورهای برتر در خوشه ایران بوده اند که می توانند به عنوان کشور محک مورد استفاده قرار گیرند.

برهم کنش کارآفرینی منطقه ای در کنار متغیرهای دیگری نظیر رهبری، نهادها، تناسب با ساختار بازار و موهبت منابع، می تواند یک منطقه را به سوی شکوفایی و توسعه ی درون زا سوق دهد. در این مسیر، کارآفرینی منطقه ای یکی از متغیرهای میانجی توسعه ی درون زای منطقه ای بوده و می تواند مانند یک کاتالیزور، فرآیند دستیابی به توسعه را تسهیل کند. هدف از این پژوهش نیز، بررسی و واکاوی ارتباط میان این اجزا در دستیابی به توسعه اقتصادی درون زا در سطح منطقه موردپژوهش است. از این رو پس از آن که در بخش نظری پژوهش، ذیل متغیرهای اصلی کارآفرینی منطقه ای یعنی سرمایه ی انسانی و دانش جدید، معیارها و شاخص هایی از منابع متعدد احصاء گردید، با بهره جویی از روش هایی نظیر روش PLS و معادلات ساختاری و با تکیه بر داده های آماری موجود و گردآوری شده ذیل شاخص ها در سطح موردپژوهی یعنی شهرستان های استان تهران، روابط موجود میان شاخص ها با یکدیگر، شاخص ها با متغیرها و متغیرهای مستقل و میانجی با متغیر وابسته از طریق دستیابی به مدل اندازه گیری پژوهش تحلیل شد. از آن جا که در مدل اندازه گیری پژوهش، بارهای عاملی میان هریک از متغیرها با شاخص های خود، بیش از 4/0 بوده و همچنین ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی هریک از متغیرها بیش از 7/0 است، درنتیجه پایایی مدل پژوهش قابل قبول است. همچنین، میانگین واریانس استخراجی تمامی متغیرها بزرگتر از 5/0 است، درنتیجه روایی همگرای مدل نیز در بازه قابل قبول است؛ از سوی دیگر، مقادیر موجود در قطر اصلی ماتریس فورنل و لارکر، از کلیه مقادیر موجود در ستون مربوطه بزرگتر است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این مدل، از روایی واگرای قابل قبولی نیز برخوردار است. مدل ساختاری پژوهش نیز، در سطح معناداری کوچکتر از 5 درصد، ضریب رگرسیونی 698/0 را میان دو متغیر کارآفرینی و توسعه درون زای منطقه ای نشان می دهد که ارتباط میان این دو متغیر و درنتیجه فرضیه پژوهش را در سطح معناداری قابل قبول اثبات می کند. در انتهای پژوهش و با اثبات نقش میانجی گر کارآفرینی در فرآیند توسعه درون زای منطقه ای، وضعیت توسعه یافتگی هریک از شهرستان های استان تهران مبتنی بر داده های پژوهش نشان داده شده است و سیاست ها و برنامه هایی در راستای ارتقای سطح توسعه یافتگی شهرستان های کمتر توسعه یافته مبتنی بر عناصر و اِلمان های کارآفرینی پیشنهاد گردید.

دیپلماسی شهری، از ابزارهای مهم سیاست خارجی است که حکومت ها آن را در اختیار دولت های محلی، شهرها و انجمن ها قرار می دهند و نوعی از گفت وگو و همکاری های بین المللی در سطح خُرد، اما با اهداف کلان سیاسی است. در این شکل از دیپلماسی زمینه توسعه و روابط صلح آمیز برای همه شهروندان فراهم می شود و یکی از جنبه های آن، ایجاد روابط خواهرخواندگی میان شهرها است. خواهرخواندگی نوعی قرارداد و تفاهم میان دو شهر در سطوح ملی و بین المللی است که زمینه روابط گسترده تر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان شهرها و کشورها را فراهم می سازد. بر این اساس، مقاله می کوشد تا به بررسی تاثیر شهرهای خواهرخوانده در توسعه شهری و با تاکید بر دیپلماسی شهری و توسعه ملی با مطالعه موردی کلانشهر شیراز بپردازد. روش پژوهش آمیخته و داده ها کتابخانه ای و میدانی هستند. ابزار روش میدانی، پرسشنامه و ﺟﺎمعه آﻣﺎری آن استادان دانشگاه، خبرگان، مدیران و مهندسان شهرداری شیراز هستند. نمونه گیری نیز با روش گلوله برفی بود. یافته ها نشان داد، چهار مولفه سیاسی و امنیت پایدار، توسعه اجتماعی- فرهنگی، توسعه اقتصادی و توسعه منابع انسانی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند. همچنین شاخص های درک و آگاهی متقابل فرهنگی، دیپلماسی و همکاری های سیاسی کلان، مزایا و فرصت های اقتصادی، توسعه همکاری های سیاسی در سطح محلی، رشد و توسعه پایدار شهر و تبادل اطلاعات و تکنولوژی بیشترین اهمیت را در میان شاخص های بیست و شش گانه احصا شده در مقاله، دارا هستند

انتشار بیش ازحد گازهای گلخانه ای در دهه های اخیر و تغییرات به وقوع پیوسته در اقلیم، موجب شده که پارامترهای هواشناسی و به تبع آن، پهنه های اقلیمی دستخوش تغییراتی گردد. در این تحقیق، چشم انداز آتی پهنه های اقلیمی و خطر بیابان زایی حوضه آبریز کارون با استفاده از شاخص UNEP و با به کارگیری مدل ریزمقیاس کاهی LARS-WG6 و خروجی مدل HadGEM2-ES، تحت سناریوهای انتشار RCPs برای سه دوره 2040-2021، 2060-2041 و 2080-2061 بررسی شد. بر اساس نتایج حاصل از آزمون مَن-کندال، مشخص گردید که در دوره پایه (2015-1996) و در سطح حوضه آبریز کارون، روند تغییرات سالانه دمای حداقل، افزایشی غیر معنی دار است؛ درحالی که دمای حداکثر و تبخیر و تعرق دارای روند افزایشی معنی دار در سطح 05/0 است. همچنین روند تغییرات سالانه بارش کاهشی است؛ اما این روند کاهشی، معنی دار نیست. مطابق یافته های تحقیق در هر سه دوره آتی و بر اساس سناریوهای انتشار RCPs، متوسط بلندمدت بارش سالانه بین 9/1 تا 6/14 درصد نسبت به دوره پایه کاهش می یابد اما متوسط سالانه دمای حداقل بین 2/1 تا 4/3 درجه سلسیوس، دمای حداکثر بین 3/1 تا 7/3 درجه سلسیوس و میانگین سالانه تبخیر و تعرق بین 7/4 تا 3/12 درصد نسبت به دوره مشاهداتی افزایش خواهد یافت. در دوره های آتی و بر اساس الگوهای واداشت تابشی موردبررسی، وسعت اقلیم خشک (خطر بیابان زایی بسیار شدید) و اقلیم نیمه خشک (خطر بیابان زایی شدید) به ترتیب 5/3 و 4/4 درصد افزایش و مساحت اقلیم خشک نیمه مرطوب (خطر بیابان زایی متوسط) و اقلیم مرطوب و بسیار مرطوب (بدون خطر بیابان زایی) به ترتیب 4 و 7/4 درصد کاهش خواهد یافت؛ اما قلمرو آب و هوایی نیمه مرطوب (خطر بیابان زایی کم) با 8/0+ درصد، تغییرات ناچیزی خواهد داشت. گستره اقلیم نیمه خشک در دوره آینده نزدیک و تحت سناریوی بدبینانه (RCP8.5)، با 4/12 درصد افزایش به بیشترین سطح ممکن در بین سناریوهای انتشار خواهد رسید؛ لذا این جابه جایی در مرزهای طبقه بندی اقلیمی، باعث تشدید روند بیابان زایی حوضه آبریز کارون در دوره های آتی خواهد شد.

اصولاً، قدرت، منافع، نقش، مسئولیت و رفتار بازیگران در سیستم بین الملل سیستمیک می باشد. بنابراین نقش بازیگران متغیر و همراه با تغییرات در سیکل قدرت بازیگران منقبض و منبسط می شود. روسیه یکی از بازیگران مهم سیستم بین الملل می باشد که در دوران حیات خود، نقش های انقباضی و انبساطی را در سیاست خارجی با توجه به تحولات در محیط پیرامونی و قدرت خود تجربه کرده است. این پژوهش با مفروض انگاشتن، تحولات قدرتی و نقشی و همگامی منافع و قدرت بازیگران در سیستم بین الملل و متعاقب آن لزوم تناسب نقشی در سیاست خارجی با توجه به واقعیت های قدرتی سعی در بررسی راهبردهای سیاست خارجی روسیه در منطقه خاورمیانه دارد. ماحصل پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی اشاره به این مسئله دارد که با افزایش و احیای قدرت روسیه در سیستم بین الملل، منافع و نقش آن نیز افزایش و نقش آفرینی در مناطق پیرامونی از جمله منطقه خاورمیانه با توجه به اهمیت و تاثیر آن در ساخت بین المللی قدرت در دستور کار سیاست خارجی آن قرار دارد، بر این اساس راهبرد روسیه در این منطقه با توجه به تهدیدات و منافع ملی این کشور متنوع و از چندجانبه گرایی محلی تا راهبردهای تنشی و ائتلافی متغیر می باشد. 

فرسایش و به تبع آن تولید رسوب باعث هدر رفت هر ساله هزاران تن از اراضی حاصلخیز کشور است. لذا لازم است که حوزه های تولید رسوب با شدت و میزان آن شناسایی شوند تا بتوان اقدام به طرح های آبخیزداری در این مناطق نمود. هدف از این تحقیق مقایسه دو مدل EPM و MPSIAC در برآورد فرسایش و رسوب حوزه آدینه مسجد از زیر حوزه های حوزه آبخیز کمال صالح واقع در جنوب غربی استان مرکزی با مساحت 15/11374 هکتار می باشد. بخشی از اطلاعات اولیه مورد نیاز مانند ویژگی های طبیعی و مورفولوژی حوزه از طریق مطالعات آبخیزداری و سایر اطلاعات از طریق پردازش تصاویر رقومی و مشاهدات و تهیه نقشه های مورد نیاز با استفاده از امکانات GIS برای تهیه فاکتورهای مورد نیاز مدل های EPM و MPSIAC به دست آمد. در مدل MPSIAC، میزان رسوب ویژه 713/112 (M3/Km2/year) و فرسایش ویژه 71/375 (M3/Km2/year) محاسبه شد، در مدل EPM میزان رسوب ویژه 95/213 (M3/Km2/year) و فرسایش ویژه 86/395 (M3/Km2/year) محاسبه شد. نتایج حاکی از این است که اگرچه دو مدل برای برآورد فرسایش و رسوب انطباق نسبی با هم دارند لکن نتایج حاصل از مدل MPSIAC با توجه به اینکه گستره ی بیشتری از عوامل دخیل را مورد ارزیابی قرار می دهد دارای کارایی بهتری نسبت به مدل EPM می باشد. بهرحال با توجه به فاصله نه چندان زیاد فرسایش برآوردی دو مدل، در صورتی که داده های مدل MPSIAC موجود نباشد، می توان از مدل EPM با داده های با سهولت دستیابی بیشتر استفاده کرد.

هویت و انسجام ملی مبتنی بر فضای جغرافیایی مربوطه از عنصر سیاست تأثیر می پذیرد. سیاست واجد ابعاد مختلف و در زمینه های مختلف نیز قابل بررسی هستند یکی از مهم ترین سیاست هایی که در دهه اخیر به نظر می رسد بر هویت و انسجام مردم دارای تأثیر بوده و به گفتمان حاکمیت و اجتماع مبدل شده، سیاست هسته ای است. بر همین اساس این پژوهش در پی بررسی و شناسایی تأثیر سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر تقویت انسجام ملی و هویت ملی ایرانیان می باشد. برای تحقق این هدف، در پژوهش حاضر از روش کتابخانه ای و نیز کمی- پیمایشی استفاده شده و از نظرات 72 نفر از متخصصان و صاحبنظران جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی استفاده گردید. سپس پرسشنامه توزیع شده استخراج و داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها بیانگر آن است که سیاست انرژی هسته ای بر انسجام و هویت ملی تأثیر معناداری به واسطه «سازوکارهای اقناع مردم» در سه قالب «گفتمان ها»، «تاکتیک ها» و «ابزارها» داشته است. همچنین یافته ها بیانگر آن است که ج.ا.ایران برای گفتمان سازی سیاست هسته ای و اقناع اجتماعی از ابزارهای گوناگون همچون صدا و سیما و تریبون ائمه جمعه استفاده کرده است و بازیگران سیاسی نیز تصویر معماری شده دولت را با اغراض و اهداف سیاسی در فضای جغرافیایی ملی و فراملی توجیه و تفسیر کرده اند.

با سیطره ایالات متحده آمریکا بر نظم نوین جهانی، منطقه خاورمیانه به یکی از کانون های اصلی اعمال استراتژی بازدارندگی ایالات متحده آمریکا در دفاع از متحدانش در برابر ایران تبدیل گردید. جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به تهدیدات آمریکا و متحدانش و با وجود فشارهای ناشی از محیط منطقه ای و محیط بین الملل، در صدد ایجاد استراتژی امنیتی-دفاعی جامعی در قالب بازدارندگی برآمده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که «محیط متحول منطقه ای و بین المللی چگونه بر استراتژی بازدارندگی ایران در برابر آمریکا و متحدانش تاثیر گذاشته است؟». آزمون فرضیه با روش قیاسی-تبیینی و تحلیل داده های اسنادی نشان می دهد که چگونه معضلات اتحاد در منطقه خاورمیانه زمینه ساز گرایش ایران به اتحاد با روسیه و چین که در حال اجرای سیاست منطقه خاکستری در تقابل با آمریکا هستند، شده است. این موارد با بازتولید ابهام و بی ثباتی سبب چالش در بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه می شوند.

این تحقیق به دنبال شناسایی گسست های ناشی از مدیریت سیاسی فضا در کلانشهر تهران است. در حال حاضر حاصل تشدیدیافته این گسست نهادی و سازمانی در گذر زمان در کلانشهر تهران، عناصر رسمی نظام مدیریت شهری، طیف وسیعی شامل وزارت کشور و واحدهای تابعه آن، مسکن و شهرسازی، مهندسان مشاور، سازمان برنامه و بودجه، شرکت برق منطقه ای، شرکت گاز، شرکت مخابرات، شرکت پست، اداره آموزش و پرروش، دانشگاه ها و موسسات آموزش پزشکی، سازمان تربیت بدنی، اداره ارشاد اسلامی، ثبت اسناد و املاک و ... می باشد. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی است وجمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد. در این تحقیق درآمدهای نفتی دولت به عنوان یکی از فاکتورهای بسیار تأثیرگذار در زمینه انباشت قدرت و ثروت در منطقه کلانشهری تهران مدنظر قرار گرفته که در نهایت به تمرکز و تجمیع سازمان ها و نهادهای دولتی پرشمار در کلانشهر تهران و ایجاد کارکردهای موازی با سازمان های مدیریت شهری و در نهایت گسست در مدیریت سیاسی فضا منتهی شده است

اقامتگاه های بومگردی فعالیتی جدید در صنعت گردشگری محسوب می شوند و برای هدایت و تعیین تصمیمات حال و آینده از میان گزینه های مختلف به سیاست گذاری نیازمند هستند. در این پژوهش هدف آن است که شاخص های سیاست گذاری فضایی در اقامتگاه های بومگردی شناسایی و میزان اهمیت آنها در منطقه ی هورامان مورد بررسی قرار گیرند. در این راستا این سوال مطرح شد که کدامیک از عناصر سیاست گذاری فضایی اقامتگاه های بوم گردی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و میدانی بوده و در این پژوهش برای استخراج شاخص های سیاست گذاری فضایی و بیان ادبیات پژوهش از روش اسنادی و از روش میدانی برای جمع آوری داده های مورد نیاز برای بررسی شاخص ها استفاده گردیده است. روش نمونه گیری برای جامعه نمونه متخصصین (اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری با رساله مرتبط) و کارشناسان به صورت گلوله برفی و برای جامعه نمونه مدیران بومگردی به صورت تصادفی ساده انجام شده است. نتایج پژوهش با آزمون تعقیبی توکی بیان می کند که از میان شاخص های پنج گانه (نظام آماری و اطلاع رسانی، ارزش های حاکم، بروکراسی حاکم، ساختار قدرت و اجرا و نظارت بر سیاست ها) سیاست گذاری فضایی اقامتگاه های بومگردی منطقه ی هورامان تفاوت معناداری وجود داشته و در این راستا شاخص اجرا و نظارت برسیاست ها با میانگین 673/3 در طیف دوم قرار گرفته و بیشترین اهمیت را در منطقه هورامان به خود اختصاص داده است.  

عصر پست متروپلیتین را می توان عصر آسیب پذیری سکونتگاه های شهری و روستایی نامید؛ زیرا از یک سو این سکونتگاه ها با مخاطرات طبیعی و بحران های تکنولوژیک و از سوی دیگر با بحران های امنیتی و اجتماعی روبرو می باشند. مقاله حاضر، ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است. برای گردآوری داده ها از سازمان نقشه برداری کشور، تصاویر ماهواره ای و همچنین برای بررسی و تجزیه وتحلیل داه ها از نرم افزار ARCGIS، مدل Dimatel و WASPAS استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که از مساحت 64/1037 کیلومترمربع شهرستان باشت، 80/150 کیلومترمربع معادل 53/14، در پهنه بدون خطر و 25/282 کیلومترمربع معادل 25/27 درصد در پهنه کم خطر قرار دارد. 29/273 کیلومترمربع معادل 33/26 درصد در پهنه متوسط، 20/233 کیلومترمربع معادل 47/22 درصد در پهنه زیاد خطر زلزله و همچنین 320/98 کیلومترمربع از کل شهرستان معادل 47/9 در پهنه بسیار زیاد از خطر زلزله قرار دارد. همچنین نتایج حاصل از خطر زلزله نشان داد که شهر باشت بر روی پهنه با خطر بالای زلزله قرار دارد. تحلیل فضایی میزان آسیب پذیری نقاط روستایی و آبادی ها نشان می دهد که 94/32 درصد از آبادی ها و روستاهای شهرستان باشت در پهنه با خطر خیلی بالا، 52/23 درصد در پهنه با خطر زیاد، 82/28 درصد در پهنه با خطر متوسط و 17/11 درصد از سکونتگاه های روستایی و آبادی ها در پهنه با خطر کم زلزله قرار دارد؛ بنابراین انجام اقدامات لازم ازجمله جلوگیری از استقرار، صدور مجوز و ممانعت از ساخت وساز بر روی گسل ها، آگاه سازی عمومی در راستای اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع حوادث، جلوگیری از استقرار و تمرکز سکونتگاه های شهری و روستایی در پهنه های با خاطر بالا، برقراری سیستم هشدار و اخطار های به موقع در پس لرزه های قبل از زلزله، دسترسی تمام سکونتگاه های شهری و روستایی به راه های ارتباطی و مراکز امدادرسان برای دسترسی سریع به مناطق بحرانی پس از وقوع زلزله و... جهت کاهش آسیب های جانی و خسارات مالی ناشی از بحران زلزله در مراکز جمعیتی شهرستان باشت امری ضروری به نظر می رسد.

مسیل ها یکی از اجزای شهرها هستند که به عنوان زهکش طبیعی عمل کرده و با تخلیه رواناب حاصل از بارندگی های سیل آسا، شهر را از خطر تخریب مصون می دارند. امروزه مدیران شهری سعی می کنند که از این ظرفیت طبیعی استفاده دیگری هم ببرند و با کاشت درخت، نصب مبلمان شهری، ایجاد مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری و... محیط مفرح و شادابی را ایجاد نموده و حس مکانی شهروندان را تقویت نمایند تا تعلق و دلبستگی آن ها به محیط افزایش پیدا کرده و از فشارهای زندگی در محیط شهری نیز کاسته شود. اما در این بین، همواره باید مراقبت نمود که این بهره برداری مضاعف منجر به تغییر اساس و ساختار مسیل نشده و آن را از مدار کاربری اولیه خارج نسازد. در محدوده جنوبی شهر نجف آباد نیز یک مسیل طبیعی وجود داشته که شهرداری با اجرای طرحی در صدد ساماندهی و بهره برداری بیشتر از آن برآمد. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل این طرح بر پایه روابط بین مولفه های طبیعی و انسانی هویت محلی و حس مکانی بوده است. این تحقیق کاربردی با استفاده از روش های کتابخانه ای، میدانی و پیمایشی و تکیه برآمارتوصیفی و استنباطی حاصل از 360 پرسشنامه در قالب نرم افزار spss20 صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در اجرای این طرح به مولفه های انسانی بیش از مولفه های طبیعی توجه شده است. از آنجایی که احساس مکانی شکل گرفته در شهروندان نیز بیشتر مرتبط با مولفه های انسانی است، این موضوع به طور ضمنی نشان دهنده نوعی غفلت زدگی از کاربری طبیعی این مسیل تلقی می شود که می تواند زمینه ساز شکل گیری مخاطرات آتی باشد.

موضوع این پژوهش فساد است که در 176 کشور و بین سال های 2019 تا 1996 مطالعه شده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که نمرات شاخص کنترل فساد در کشورهای نفتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای غیرنفتی پایین است و تفاوت پذیری نمرات کنترل فساد در میان کشورهای نفتی نیز قابل توجه است. برای تبیین این مسئله دو سوال طرح گردیده: تفاوت پذیری فساد میان کشورهای نفتی و غیرنفتی چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت پذیری فساد در درون کشورهای نفتی چگونه قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد تلفیقی و با استفاده از تئوری های دولت رانتیر، نئوپاتریمونیالیسم و نونهادگرایی مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. در پاسخ به سوالات پژوهش و بر طبق الزامات مدل مفهومی فرضیات تحقیق در قالب چهار گزاره آزمون پذیر در قالب منطق فازی طرح گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق در مقام گردآوری داده ها و داوری در باب فرضیه های تحقیق از روش فازی بهره گرفته شد. در نهایت داده های کمی گردآوری شده درجه بندی شد و تابع عضویت برای هر یک از سازه های پژوهش مشخص شد. بعد از تعیین تابع عضویت، رابطه فازی این سازه های تئوریک در قالب شروط علّی منفرد و ترکیبی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. برای تبیین تئوریک تفاوت پذیری فساد از شروط علی ماهیت رانتیر دولت و کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، میزان آزادی های سیاسی و میزان آزادی های اقتصادی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل توصیفی نشان می دهد وابستگی به رانت در قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری در تعیین تغییرات فساد و دیگر اجزا مدل مفهومی دارد. همچنین تحلیل تبیینی یافته ها نشان می دهد درآمدهای رانتی شرطی بیشتر کافی برای فساد سیستمیک است و کیفیت پایین نهادهای سیاسی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان فساد بین 176 کشور مورد بررسی دارد؛ چنانچه ناکارآمدی نهادهای سیاسی در 90 درصد موارد منجر به فساد سیستمیک می شود. تحلیل استاندارد از طریق شاخص پوشش یکه به خوبی اهمیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را برای فساد سیستمیک نشان می دهد. به طوری که 43 درصد از تغییرات فساد تنها از طریق ناکارآمدی نهادهای سیاسی قابل توضیح است. نکته دیگر آنکه کیفیت نهادهای اقتصادی و آزادی های اقتصادی به تنهایی فساد را کنترل نمی کنند. این عوامل در کنار هم یا از طریق همراه شدن با یکی از شروط کارامدی نهادهای سیاسی یا آزادی های سیاسی قادر به کنترل فساد هستند.

بی شک، یکی از مهم ترین وظایف دولت ها در سده گذشته تحقق تامین اجتماعی بوده است؛ به گونه ای که وظایف دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی به امری مسلم تبدیل شده است. بااین وجود حدود مداخله دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی یکی از چالش های اصولی سیاست گذاری بوده است و نظریات متعددی در این راستا مطرح شده است؛ یکی از این نظریات دولت تنظیم گر بوده است. هدف از پژوهش پیش و رو بررسی حدود مداخله دولت در نظام تامین اجتماعی در ایران است. اگرچه از رهگذر نظریات متعدد مداخله دولت در تامین اجتماعی بررسی شده است؛ لیکن مداخله دولت هنوز از منظر نظریه دولت تنظیم گر بررسی نشده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است. حدود مداخله دولت در ایران به منظور تحقق تامین اجتماعی از منظر دولت تنظیم گر را می توان به دو حوزه بخشی و فرا بخشی تقسیم کرد. با این وجود تنوع موضوعات و درگیری نهادهای متعدد در راستای تحقق تامین اجتماعی موجب شکل گیری چالش های متعددی برای تنظیم گری دولت در این حوزه شده است؛ مهم ترین چالش های تنظیم گری را می توان توازی فعالیت ها و وظایف، ابهامات و ایرادهای موجود در احکام قانونی حاکم بر ساختار کلان نظام تامین اجتماعی دانست.