درخت حوزه‌های تخصصی

با شروع انقلاب صنعتی و گسترش شهرنشینی انگیزه مسافرت و تفریح برای تامین احتیاجات روحی انسان به امری ضروری مبدل گردید، این مهم دردهه های اخیر پدیده جهانی را به وجود آورد که اصطلاح صنعت گردشگری را بر آن نهاده اند. ورود گردشگر به یک مکان می تواند اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مهمی در آن محیط برای جای گذارد و باعث توسعه و پیشرفت منطقه شود. هدف این مقاله بررسی شرایط کلان شهر شیراز به عنوان یکی از بزرگترین و غنی ترین مراکز تاریخی فرهنگی کشور به منظور امکان سنجی توسعه گردشگری در جهت شکوفایی و توسعه پایدار در ابعاد مختلف در منطقه ودر سطح کشور است. در این پژوهش با استفاده از مدل SWOT به بررسی وتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید های پیشروی و وزن دهی به عوامل موثر در جهت تعیین استراتژی مناسب در امرگردشگری پرداخته و راهبردهایی برای توسعه گردشگری درشیراز ارائه گردیده است. یافته های این پژوهش حاکی این امر است که شهر شیراز به دلیل موقعیت وآثار بسیار برجسته تاریخی، فرهنگی، هنری و ادبی خود در موقعیت تهاجمی/رقابتی قرار دارد و ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بزرگترین مرکز توریستی ایران در سطح بین المللی را داراست. بزرگترین مانع در راه رسیدن به این هدف ناتوانی سیاسی- مدیریتی، مالی و تجهیزاتی شهر، مدیریت غیر تخصصی و ناکارآمد، ضعف زیر ساخت ها و تبلیغات است. راهکارها و راهبردهای این پژوهش می تواند در جهت برنامه ریزی توسعه گردشگری شیراز مفید وموثر واقع شود.

در این مقاله ابتدا تشریح متدولوژی توسعه انسانی، سپس تاثیرگذاری عوامل آن، همراه با میزان تاثیرگذاری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش کمی ـ تحلیلی است که از مدل ها و نرم افزارهای رایانه ای استفاده شده است. در این مقاله 38 شاخص به روش پیشرفته آماری به 6 عامل تقلیل یافته به صورت ترکیبی در عوامل معنی دار ارایه گردیده است. درصد سهم هر عامل نیز در توسعه انسانی مشخص شده است. برابر بررسی های صورت گرفته عامل اول 63% و عوامل بعدی به ترتیب 3/13، 2/7، 8/5، 7/5 و 7/4 درصد روی تغییرات توسعه انسانی نواحی گوناگون کشور تاثیرگذار بوده اند. ایجاد رابطه رگرسیونی بین عوامل تاثیرگذار و درجه توسعه یافتگی نواحی نشان می دهد اثرات عوامل دوم، سوم، چهارم، پنجم و اول معنی دار بوده و اثرات عامل ششم معنی دار نمی باشد. بنابراین مولفه های جمعیتی - آموزشی، بهداشتی - درمانی و تسهیلات مسکن در اولویت اول برای توسعه نواحی کشور به ترتیب برای نواحی محروم، میان توسعه یافته پایین و بالا و فراتوسعه یافته پیشنهاد می گردد. مولفه های اشتغال، اقتصادی - اجتماعی در اولویت دوم در چارچوب برنامه دوم برای نواحی کشور از پایین به بالا توصیه می شود. مولفه راه ها در اولویت سوم می تواند در افزایش سطح توسعه نواحی توسعه نیافته و محروم موثر واقع گردد.

آسیب های اجتماعی یکی از محورها و مباحث اصلی مطالعات آسیب شناسی شهری در اغلب شهرها و کلان شهرهاست. این نوع آسیب ها دلایل، گونه ها و آثار و عوارض متعددی دارند و برنامه ریزی شهری نیز با هدف کاهش و کنترل آن، ناچار به اتخاذ رویکرد های متنوع و تحلیل های میان رشته ای است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس موقعیت یابی مکانی (GPS) داده های اسنادی پایه، الگو های فضایی چهار آسیب اجتماعی (کارتن خوابی، تکدی گری، اعتیاد و کودکان خیابانی) با استفاده از GIS و روش های آماری و گرافیکی در منطقه پنج کلان شهر تهران مطالعه و تحلیل می شود. یافته ها نشان می دهد بستر فضایی- جغرافیایی شهر و ساختار های کالبدی و کارکردی بارگذاری شده در آن بر شکل گیری کانون های مکانی، محور های فضایی، شدت تراکم، دامنه و نحوه انتشار فضایی آسیب ها و در نتیجه الگو های فضایی آسیب های اجتماعی اثر تعیین کننده دارد. ترمینال غرب، میدان آزادی، میدان دوم صادقیه، میدان شهرزیبا، محله های کن، مهران و جنت آباد جنوبی، مهم ترین محدوده ها و کانون های آسیب زایی اجتماعی و نقاط شدت تراکم آسیب ها محسوب می شوند که در شکل گیری محور فضایی و جهت جغرافیایی آسیب ها به شدت تأثیرگذارند. رفتار فضایی معتادان و کارتن خواب ها تابع کالبد فضا است و دامنه انتشار فضایی گسترده تر و فرایند انتشار مرحله ای دارد. درحالی که رفتار فضایی متکدیان و کودکان خیابانی تحت تأثیر کارکرد فضا، دارای دامنه پخش محدودتر و فرایند پخش مستقیم است. در نتیجه، نظام برنامه ریزی و نهاد مدیریت شهری در کنار رویکرد های معمول و متداول، باید با رویکرد فضایی به بستر جغرافیایی و محل وقوع آسیب ها و درک و تحلیل الگو های فضایی برخاسته از آن، آسیب های اجتماعی را برنامه ریزی و مدیریت کند. شالوده این رویکرد، برنامه ریزی و اصلاح ساختار های کالبدی و کارکردی فضای شهری، برای پیشگیری از ناهنجاری ها و کاهش آسیب های اجتماعی است.

با هدف شناسایی سبکهای تدریس و یادگیری مدرسان و دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه کردستان و بررسی تاثیر مطابقت/عدم مطابقت سبک‌های تدریس و یادگیری بر عملکرد درسی دانشجویان، از یک طرح شبه‌آزمایشی پس‌آزمون استفاده گردید. ابزار استفاده شده در این تحقیق پرسشنامه سبک‌های تدریس و یادگیری Kolb بود. داده‌های گردآوری شده از طریق نرم‌افزار SPSS و با به کارگیری شاخص‌های آمار توصیفی، آزمونT استیودنت، و تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصله نشان داد که در میان دانشجویان دختر، سبک غالب یادگیری سبک "جذب کننده" و در میان دانشجویان پسر سبک غالب یادگیری سبک "انطباق یابنده" است. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که سبک غالب تدریس در میان مدرسان دانشکده‌های مذکور، سبک تدریس "جذب کننده" می‌باشد که عمدتاً با سبک‌های یادگیری دانشجویان دختر مطابقت دارد تا با سبک‌های یادگیری دانشجویان پسر. نتایج آزمونT نشان داد که مطابقت میان سبک‌های تدریس- سبک‌های یادگیری بر عملکرد درسی دانشجویان تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اگر مدرسان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی بتوانند سبک‌های تدریس خود را با سبک‌های یادگیری دانشجویان متناسب سازند، دانشجویان آنان از عملکرد درسی مطلوب‌تری برخوردار خواهند شد. از نتایج این تحقیق می‌توان جهت بهبود فرایند تدریس و یادگیری در دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه کردستان استفاده کرد.

بافت فرسوده، به مفهوم فرسودگی کالبدی و اجتماعی، محصول تاثیر و تاثر متقابل فرایندهای اجتماعی و فضای جغرافیایی است. بدین سبب موضوع بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، همواره یکی از مسائل و چالشهای شهرهای امروزی است، که اندیشمندان حوزه های مختلف و مدیران شهری را به حیطه تلاش در جهت بهسازی و نوسازی آن کشانده است. در این راستا رویکردهای مختلفی چون بازسازی، بهسازی، نوسازی، توانمندسازی و ... در چند دهه اخیر مطرح شده و مورد آزمون قرار گرفته است. این اقدامات در ایران بصورت پراکنده و گاهاً متناقض با ویژگی های بافت شکل گرفته که همین عامل دریده شدن بافت اجتماعی و فرهنگی را سبب ساز شده است. این امر نتیجه نگاه صرفاً کارکردگرا و اقتصادی و ضعف نگرش فرهنگ گرا (سنت گرا) و لحاظ نکردن مشارکت مردم درفرایند مداخله بافت های فرسوده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تبینی ابتدا مفاهیم و تعاریف مربوط به بافت فرسوده و شیوه های مداخله در آن پرداخته و سپس با مطالعه محدوده موردی یعنی محله زینبیه شهر زنجان لزوم استفاده از نگرش تلفیقی کارکردگرا و فرهنگ گرا پرداخته است. گردآوری داده ها در این تحقیق کتابخانه ای و میدانی است که در روش میدانی، با استفاده ار روش نمونه گیری کوچران 100نمونه پرسشنامه به شیوه تصادفی ازساکنین بافت تکمیل ودر نرم افزار SPSSپیاده شد. سپس با استفاده از تحلیل آمار خی دو و تی تست(t-test) تجزیه و تحیلل داده ها وآزمون فرضیات انجام گرفت. نتایج حاصل نشان دهنده آن است که استفاده از رویکرد ترکیبی با تلفیق رویکرد کارکردگرا (اقتصاد محور) و فرهنگ گرا (سنت گرا) با هدف ارتقاء ارزش زمین و بهروه وری از آن و حفظ هویت و عناصر فرهنگی و اجتماعی بافت فرسوده مناسب ترین شیوه مداخله در بافت های فرسوده است. به طوری که هم منافع رویکرد کارکردگرا و هم مزایای رویکرد فرهنگ گرا تضمین می شود.

امروزه مفهوم ظرفیت تحمل زیست محیطی در برنامه ریزی و مدیریت شهری، یکی از مهمترین ابزارها در جهت نیل به پایداری شهری است. در این مقاله تراکم مطلوب توسعه شهری با رویکرد ظرفیت تحمل زیست محیطی در منطقه 9 شهری تعیین و در آن مفهوم ظرفیت تحمل به دو مفهوم اساسی ظرفیت تحمل حیاتی و مقاومت محیط تقسیم گردید. به منظور تعیین ظرفیت تحمل در ابتدا پتانسیل بهره وری هریک از منابع موجود و بار عملکردی هریک از تاسیسات شهری در پاسخ به نیازهای واقعی شهرنشینان براساس هفت عامل آب، فاضلاب، زباله، انرژی، راه، حمل و نقل همگانی و سطوح سبز برآورد شد و سپس بر مبنای استانداردهای زیست محیطی و آستانه های مجاز آلودگی تراکم مطلوب توسعه تعیین شد. برای ارزیابی ظرفیت تحمل از مدل عدد فشار در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بهره گرفته شد و ظرفیت تحمل در سه بازه تحت عنوان آستانه مطلوب، آستانه مجاز و فشار بحرانی توزیع گردید. نتایج نشان داد که جمعیت و تراکم توسعه منطبق بر ظرفیت تحمل منطقه توزیع نیافته است و در بازه فشار بحرانی برابر با بیشترین مقدار فشار وارده بر سرزمین قرار دارد. در ادامه عامل مصرف و بهره وری از منابع آب و تصفیه فاضلاب به عامل محدودکننده ظرفیت تحمل منطقه انتخاب شد و برمبنای آن حداقل و حداکثر توان جمعیت پذیری منطقه برابر با 109862 و 125913 نفر با متوسط ضریب سطح زیربنای 6/90 درصد و تراکم خالص و ناخالص 76 و 114 نفر در هکتار تعیین شد. در نهایت پیشنهاد می شود مفهوم ظرفیت تحمل زیست محیطی به عنوان ابزار جامع برنامه ریزی، پیش از بروز عوارض منفی ناشی از فشار جمعیت، در فرآیند مدیریت و برنامه ریزی کلانشهر مشهد و به ویژه در توسعه های جدید بکار گرفته شود.

حاشیه نشینی یکی از پیامدهای صنعتی شدن و رشد شهرها در کشورهای مختلف، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه است. حاشیه نشینی پدیده ای نامیمون و ناهمسو با سایر ابعاد جامعه تلقی می شود، چرا که به نوبه خود پیامدهای متعددی برای جامعه به دنبال دارد که یکی از مهم ترین آنها رشد انحراف اجتماعی است.هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه حاشیه نشینی با ارتکاب جرایم اجتماعی در شهر یزد بوده است. فرضیه اصل تحقیق این است که بین وضعیت بد اقتصادی و معیشتی حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی آنها رابطه وجود دارد. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه خانوارهای ساکن در حاشیه شهر یزد تشکیل می داد. با توجه به پراکندگی متغیر اصلی تحقیق در پیش آزمون انجام شده و سطح اطمینان 95 درصد، نمونه ای به حجم 282 نفر از ساکنان مناطق حاشیه ای شهر یزد انتخاب و به صورت حضوری با آنها مصاحبه شد.طبق یافته های تحقیق بین بیکاری، درآمد خانواده و ارتکاب جرایم اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. افراد بیکار و با درآمد پایین نسبت به افراد شاغل و افراد با درآمد بالا بیشتر مرتکب جرایم اجتماعی شده اند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین مهاجرت، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر و ارتکاب جرایم اجتماعی رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج این تحقیق، همسو با نظریات قشربندی اجتماعی و به ویژه نظریه محرومیت و همچنین نظریه فشار است که مدعی است افراد به دلیل داشتن مشکلات اقتصادی و کمبود درآمد از یک سو و مقایسه خود با دیگرانی که در شهر هستند از سوی دیگر، تمایل زیادی به ارتکاب رفتار مجرمانه پیدا می کنند.

هدف: توسعة پایدار روستایی، فرآیندی است که بر ارتقای همه جانبة حیات روستایی از طریق زمینه سازی و ترغیب فعالیت های هم ساز با قابلیت ها و تنگناهای محیطی تأکید می کند؛ اما دست یابی به این مهم مستلزم اخذ بهترین راهبرد، متناسب با ویژگی های هر ناحیة روستایی است. تحقیق حاضر با هدف تعیین اولویت راهبردهای توسعه در روستاهای ناحیة شمال غرب استان اصفهان صورت گرفته است. روش تحقیق: پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و ابزار آن پرسش نامه است که توسط کارشناسان تکمیل شد. پس از تعیین راهبردهای توسعة پایدار روستایی در ناحیة مورد مطالعه ۱۰ راهبرد به عنوان بهترین گزینه انتخاب شدند. سپس جهت سنجش راهبرد بهینة توسعة پایدار شاخص هایی انتخاب شد. برای این منظور کارشناسان طی سه مرحله شاخص های سنجش راهبرد بهینة توسعة پایدار روستاهای ناحیة مورد مطالعه را در چهار دستة اقتصادی (دارای ۶ زیرمعیار)، اجتماعی (دارای ۵ زیرمعیار)، کالبدی- فضایی (دارای ۴ زیرمعیار)، زیست- محیطی (دارای ۴ زیرمعیار) انتخاب کردند و سپس ضریب تأثیر شاخص ها با تکنیک AHP بررسی و وزن دهی شد. در نهایت، با روش پرومتی راهبرد بهینة توسعة پایدار روستاهای شمال غرب اصفهان انتخاب شد. یافته ها: بررسی های صورت گرفته در این پژوهش نشان داد که از بین شاخص های بررسی شده شاخص ایجاد و گسترش شغل های جدید، شاخص تأسیسات و تجهیزات زیربنایی و نیز شاخص انطباق با استعداد منطقه دارای بیشترین اهمیت است. از سوی دیگر، براساس همین شاخص ها و با توجه به راهبردهای انتخابی کارشناسان، در نهایت معلوم شد که راهبرد برنامه ریزی توسعة توریسم و نیز راهبرد مشارکت مردمی، بالاترین رتبه را در انتخاب بهینه ترین استراتژی توسعة روستایی کسب کرده اند؛ به این معنا که در منطقة مورد مطالعه بهترین راهبرد توسعه، توجه به اصل گردش گری و فراهم کردن زیرساخت های توسعة آن است؛ ضمن آن که بهره-گیری از مشارکت مردم بومی می تواند تحقق توسعة پایدار روستایی ناحیه را فراهم آورد. راهکارهای عملی: در مطالعات و برنامه ریزی نواحی روستایی، شناسایی نیازمندی ها و اولویت بندی آن ها می تواند موفقیت برنامه ها را تضمین کند. از آن جایی که در اغلب برنامه های توسعة روستایی، به تنوع در فعالیت های اقتصادی کمتر توجه شده و اکثراً بر کشاورزی به صورت تک بعدی تأکید می شود و با توجه به این که هر ناحیة روستایی از توان متفاوتی برای توسعه برخوردار است، توجه به تمامی توان مندی های بالقوة روستاها می تواند تا حد زیادی روستاها را از مشکلات متعددی که گریبان گیر آن هستند رهایی بخشد.

در حال حاضر به دنبال بحث‌های خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری بخش دولتی‌ بحث راه‌اندازی شرکت‌های آموزشی ترویجی خصوصی در استان همدان مطرح گردیده است. هدف این تحقیق مقایسه عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی با استفاده از شاخص‌های منتخب در استان همدان بوده است. این مطالعه به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی در استان همدان بودند (73=N). بر اساس مطالعات انجام شده، دو سری پرسشنامه برای دو گروه مورد نظر در تحقیق طراحی گردید. روایی ظاهری و محتوایی ابزار تحقیق توسط اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران و برخی مسئولان اجرایی انجام گرفت. بررسی پایایی ابزار تحقیق با تکمیل تعداد 30 عدد پرسشنامه توسط مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج دولتی در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و شرکتهای ترویج خصوصی این استان انجام شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های مربوط به مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج خصوصی 86/0 و برای پرسشنامه های مربوط به مدیران و کارشناسان ترویج دولتی 84/0 به دست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میانگین سنی مدیران و کارشناسان ادارات ترویج دولتی 37 سال و میانگین سنی مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج خصوصی 26 سال بوده است. تنها 10 درصد از مدیران و کارشناسان ترویج دولتی و 1/6 درصد از پاسخگویان شرکت‌های ترویج خصوصی در رشته آموزش و ترویج کشاورزی تحصیل کرده‌اند. میانگین سابقه فعالیت های اجرایی پاسخگویان ادارات ترویج دولتی 14 سال و شرکتهای ترویج خصوصی 5/2 سال بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که میانگین عملکرد ادارات ترویج دولتی 84/23 و میانگین عملکرد شرکت‌های ترویج خصوصی طی دو سال گذشته 88/32 بوده، نتایج حاصل از آزمون t بیانگر این است که بین عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

در دهه های اخیر با ظهور انگاره های جدید، رشد و توسعه شهری به صورت هوشمند مطرح شده است و توسعه درون زا جزیی از آن به شمار می آید. این در حالی است که سیاست های جاری در کشور، فارغ از توجه به این انگاره ها تنها در پی پاسخگویی آنی به نیازهای جامعه است و بدین ترتیب عواقب آتی چنین تصمیماتی در رشد و توسعه شهر نادیده انگاشته می شود. اما بایستی توجه داشت که الگوبرداری از این مفاهیم و گرته برداری محض از آنها پیامدهای به مراتب بدتری خواهد داشت. از این رو با کنکاش دقیق در مفاهیم، چالش ها و راهبردهای آنها می بایست بسترسازی مناسبی برای بومی سازی این الگو فراهم آید. هدف کلی این مقاله بازشناسی سیاست های مسکن مهر و نقد علمی بر آن، با توجه به ضرورت ها و محدودیت های توسعه شهری و ارایه الگوی توسعه درون زا به عنوان راهکار انطباقی این سیاست ها با رشد هوشمند شهری است. از این رو ابتدا به بررسی ضرورت توسعه افقی شهر، که مسکن مهر بر آن پافشاری دارد،پرداخته می شود؛ سپس به تبیین فرآیند و چارچوب توسعه درون زا اشاره می گردد و در نهایت به امکان سنجی توسعه درون زا به عنوان راهکار جایگزین مسکن مهر پرداخته می شود. نتایج کلی این تحقیق مبین این نکته است که در شهرهایی که امکان بارگذاری توسعه درون افزا وجود دارد، استقرار و مکان گزینی مسکن مهر ورای ساختار و سازمان فضایی شکل یافته شهر، هزینه های مضاعفی را در تامین زیرساخت ها و خدمات شهری به مدیریت شهری تحمیل می کند؛ حال آنکه با هدایت جریان های سرمایه گذاری دولتی به سمت توسعه درون زا، ضمن استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، هزینه های توسعه شهری در عرصه های محیطی، اقتصادی و اجتماعی به مراتب کاهش خواهد یافت.

سوالهای اصلی مورد پژوهش در مقاله این است که : روند تاریخی توسعه فضایی کالبدی - شهر یزد چگونه بوده است ؟ ساخت اکولوژی شهر یزد امروزه از چه الگویی تبعیت می کند ؟ مسائل فوق با این فرض مورد پژوهش قرار گرفته که توسعه فضایی – کالبدی شهر یزد از ابتدای پیدایش هسته اولیه شهر در دوره های تاریخی قبل از اسلام و بعد از اسلام تا دوره حکومت پهلوی رشدی آرام – موزون و متعادل داشته – اما از دهه 1340 به بعد شهر رشد فضایی – کالبدی شتابان و ناموزون پیدا کرده و در نتیجه آثار و پیامدهای نامطلوب کالبدی – اقتصادی و اجتماعی به دنبال آورده است . همچنین این فرایند توسعه فضایی – کالبدی ناموزون شهر – ساخت اکولوژی شهری را دچار عدم تعادل و توازون کرده و الگوی ساخت اکولوژی متحدالمرکز متداخل شهر به ساخت قطاعی ناپیوسته ونا متعادل تبدیل گردیده است . هدف اصلی مقاله بررسی و تبیین آثار و نتایج فرایند توسعه ناموزون فضایی – کالبدی شهر یزد و اثرات آن بر ساخت اکولوژی شهر است . برای دست یابی به این هدف از روشهای تحقیق تاریخی – توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است . اطلاعات بدست آمده نشانگر آن است که در چند دهه اخیر بین رشد جمعیت و مساحت شهر اختلاف بسیار قابل توجهی رخ داده است – به طوری که رشد جمعیت شرطی سالهای 1335 تا 1365 حدود 9/3 درصد و رشد مساحت شهر 2/1 درصد بوده – اما این میزان ها طی سالهای 1365 تا 1370 به حدود 7/2 درصد رشد جمعیت و 2/16 درصد رشد مساحت تغییر یافته است . به عبارت دیگر – جمعیت شهر یزد از سال 1335 تا 1380 حدود 6 برابر شده – اما مساحت شهر به بیش از 16 برابر افزایش یافته است . همچنین الگوی ساخت اکولوژی متحدالمرکز شهر به ساخت قطاعی نا متعادل و چند هسته ای گسسته تبدیل شده است .

جرم و ناامنی، یکی از پایدارترین چالش های زندگی شهری و مقوله ای اولویت دار در کیفیت زندگی در فضاهای شهری است. شهر بزرگ تهران دارای بیشترین سهم نسبت جمعیت به جمعیت شهری کل کشور و جرم خیزترین شهر ایران است. قرائت های نوین از مکان و تجزیه و تحلیل های خُردمحور مکان مبنا، یکی از راهکارهای نوین عملیاتی پیشگیری وضعی جرم است که تاکنون به صورت نظری و عملیاتی مورد توجه متولیان و اندیشمندان حوزه امنیت شهری قرار نگرفته است. این مطالعه، مختصات آماری و مکان های نهایی جرایم در بین سه محله از شهر تهران را بررسی نموده است. رویکرد مطالعه، کمّی و ابزارهای پژوهش، تحلیل محتوای کمّی به کمک گزاره های استنتاجی و شاخص های تحلیلی مرکب خُرد مقیاس و میانی مقیاس جرم شناختی است. جامعه آماری تحقیق، شامل وقایع خبری روزانه ثبت شده هفت روزنامه سراسری ایران، کیهان، اعتماد، شرق، جام جم، دنیای اقتصاد و رسالت در پایگاه داده های تمام متن وب سایت «مگ ایران» از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1398 خورشیدی، 1100 پرونده و 290 مورد مکان خالص جرم خیز است. قلمرو مکانی تحقیق، شامل سه محله نارمک، محله نازی آباد و محله پونک در شهر تهران است. جرایم سرقت، زورگیری و قتل به ترتیب بالاترین سطح فراوانی مشترک جرایم را در بین محلات هدف داشته اند. سرقت در محله نارمک و زورگیری و قتل در محله نازی آباد فراوانی بیشتری داشته است. محله نازی آباد در شاخص های تطبیقی آماری- موضعی مطالعه به نسبت دو محله دیگر از معضلات ناامنی شهری بیشتری برخوردار است. مکانِ خانه مسکونی در جرم سرقت و شبکه معابر در جرایم زورگیری و قتل اصلی ترین مکان های جرم محلات بوده اند. حریم شخصی شهروندان و نیز فضای مشاع حرکتی همانند خیابان ها و میادین در این سه فضای جغرافیایی از ضریب ناامنی بسیار بالاتری به نسبت مکان های مالکیتی برخوردار بوده اند. در پایان، تجزیه و تحلیل های مکان مبنایی به تفکیک مختصات آماری و موضعی جرایم ارائه شده و پیشنهاداتی نیز برای هر محله و مطالعات آتی ارائه گردیده است.

شهر جهرم با جمعیّتی بالغ بر 129213 نفر به عنوان یکی از شهرهای متوسط کشور در جنوب استان فارس واقع شده است. این شهر از نظر دسترسی مطلوب به خدمات شهری خصوصاً خدمات درمانی با مشکل مواجه است. موضوع دسترسی به خدمات شهری از جمله مسائل مهمی است که ابعاد گوناگون امور شهری را تحت تأثیر قرار می دهد.هدف از این پژوهش شناسایی وضعیت موجود از نظر توزیع فضایی- مکانی خدمات بهداشتی- درمانی و مکان گزینی بهینه ی آن است. برای رسیدن به این هدف از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی، نرم افزار Expert choice و Excleاستفاده شده است. لایه های مورد نیاز شامل، همجواری با کاربری های سازگار، دسترسی به شبکه ی ارتباطی، نزدیکی به ایستگاه های آتش نشانی، تراکم جمعیّت، فاصله از مراکز بیمارستانی موجود، فاصله از مسیل ها، فاصله از جایگاه های سوخت رسانی، فاصله از مراکز آموزشی، شیب زمین، نزدیکی به مرکز شهر و نزدیکی به فضای سبز در سامانه ی اطلاعات جغرافیایی تهیه شد. مقایسه های زوجی به وسیله ی نرم افزار Expert choiceانجام گرفت و وزن معیارها مشخص و با ترکیب لایه های اطلاعاتی نقشه ی نهایی تهیه شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مکان فعلی مراکز بیمارستانی شهر جهرم با معیارهای علمی و ضرورت های این کاربری مطابقت ندارد و نیاز کنونی شهر جهرم با توجه به سرانه های شهری حداقل 5 بیمارستان است.

توسعه ی سریع کالبدی سکونتگاه های روستایی در حاشیه ی رودخانه ها و رود دره های کشور، موجب بروز خسارات و مواجه گردیدن روستاها با مشکلات متعددی گردیده است. به گونه ای که ضرورت چاره اندیشی برای کاهش اثرات منفی پدیده ی سیل را بر پایه ی مطالعات علمی و اعمال مدیریت کارآمد مبتنی بر یافته های علمی، بیش از پیش روشن می سازد. هدف از انجام این تحقیق مدیریت بر بحران سیلاب در مناطق روستایی و شناسایی پهنه های امن و در معرض خطر سکونتگاه های روستایی است و بدین منظور روستاهای شهرستان سروآباد از توابع استان کردستان به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. برای رسیدن به این امر از شش فاکتور شیب، جهت شیب، پوشش گیاهی، لیتولوژی، بارندگی و فاصله از مسیل استفاده شده است. این پژوهش بر حسب روش تحلیلی و بر حسب ماهیت کاربردی است و در انجام آن از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بهره گرفته شده و در نهایت پس از تجزیه و تحلیل داده ها و لایه های اطلاعاتی، نقشه های نهایی تلفیقی خطر و نقشه های هم پوشانی جهت ارزیابی فاکتورها تولید گردید. نتایج مطالعه ضمن آنکه به شناسایی مناطق امن و در معرض خطر سیل در نواحی روستایی شهرستان انجامید، نشان داد که حدود 50 درصد مساحت شهرستان، 39 روستا از مجموع 77 روستا و 48 درصد جمعیت سکونتگاه های روستایی در محدوده پرخطر سیل قرار دارد.

مسکن یک مقوله چند بخشی است که دارای مفاهیم کمی و کیفی می باشد. یکی از سیاست های مسکن در ایران، سیاست مسکن کم درآمد است که با نام ""مسکن مهر"" شناخته می شود. با توجه به اجرا و تکمیل برخی از فازهای آن، ضروری است با روش های مختلف، میزان موفقیت آن مورد بررسی قرار گیرد. یکی از این روش ها، سنجش میزان رضایتمندی سکونتی در جهت ارزیابی کیفیت سکونتی ساکنان می باشد؛ از این رو در این مقاله با استفاده از روش های آمار توصیفی و مدل هایی همچون آزمون T و رگرسیون خطی، سعی گردیده میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر شهر زاهدان (محله مهرشهر) در چهار سطح مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کیفیت محیط شهری مهرشهر زاهدان در تمام سطوح، در سطح پایینی قرار گرفته است. با این حال میزان رضایتمندی از محیط سکونتی، اندکی بیش از رضایتمندی از کیفیت محیط شهری می باشد. ضمناً در بین کلیه زیرشاخص ها، تنها کیفیت دو شاخص خدمات دسترسی و حمل و نقل و همچنین تسهیلات بیرونی بالاتر از میانگین قرار گرفته اند.

در عصر حاضر، اصلی ترین عامل بحران های جوامع بشری ریشه در نابرابری های اجتماعی و فقدان عدالت دارد. امروزه برنامه ریزان به ویژه جغرافی دانان با طرح عدالت فضایی یا توزیعی، راهبردهای جدیدی را در مسیر توزیع منافع همگانی بر اساس معیار های نیاز، استحقاق و منفعت عمومی ارائه می دهند. در این تحقیق، شهر تهران به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفته است؛ به این دلیل که در این شهر، نابرابری فضایی نسبت به سایر شهرهای کشور، بیشتر قابل مشاهده است. هدف تحقیق، تحلیل فضایی و سطح بندی مناطق شهر تهران بر اساس شاخص های انتخاب شده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده که از روش های آماری تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای، تحلیل تشخیصی، رگرسیون و روش های تصمیم گیری چند معیاره استفاده شده است. شاخص های مورد مطالعه هفت بخش اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، فرهنگی، زیربنایی، امنیتی، فضای سبز و آلودگی را شامل می شود. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، بخش های مختلف مناطق شهر تهران به صورت جداگانه سطح بندی شدند. در مرحله بعد، مناطق شهر تهران با استفاده از روش های دیگر نیز سطح بندی شدند و با استفاده از تحلیل خوشه ای در چهار سطح توسعه یافته، متوسط به بالا، متوسط به پایین و توسعه نیافته سطح بندی شدند. در نهایت، برای انتخاب خوشه بندی نهایی، از تحلیل تشخیصی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مناطق شمال شهر تهران نسبت به سایر در سطح توسعه یافته قرار دارند و از طرفی شکاف بین مناطق شمالی نسبت به سایر مناطق شهر تهران خیلی زیاد است؛ در حالی که مناطق جنوبی تقریباً در یک سطح قرار دارند. در پایان نیز با توجه به مدل پیش بینی رگرسیونی، بخش های اجتماعی و زیربنایی به عنوان اولویت اول برای توسعه مناطق توسعه نیافته پیشنهاد شده است و شاخص های فرهنگی و اقتصادی در اولویت دوم و بخش های کالبدی و فضای سبز در اولویت بعدی قرار دارند، بخش امنیتی نیز در اولویت چهارم برای مناطق توسعه یافته، پیشنهاد شده است.

عوامل طبیعی همواره در طول تاریخ و در نقاط مختلف جهان خطرهایی را به محیط های مصنوع و طبیعی تحمیل می کنند. بروز رخدادهای بحرانی طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، ریزش و لغزش زمین، موجب بروز خسارت های جانی و مالی زیادی می گردد. ناحیه غرب فارس واقع در منطقه زاگرس در کشور، از جمله مناطقی است که به دلیل ویژگی های طبیعی و جغرافیایی همچون ساختار خاص زمین شناسی و قرارگیری روی کمربند زلزله با گسل های فعال و اصلی، ویژگی کوهستانی با وضعیت اقلیمی متغیر و وجود رودخانه های سیلابی متعدد، و نظایر اینها دارای پتانسیل بالایی در بروز مخاطرات طبیعی به ویژه زلزله، سیل، رانش و لغزش زمین است. در این مطالعه سعی گردید با استفاده از داده های حاصل از مدل سازی معیارها و لایه های مؤثر محیطی با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و طبقه بندی با روش فازی با کمک قابلیت های مدل سازی و تحلیل های فضایی بالای سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) میزان آسیب پذیری محیطی ناحیه مورد توجه قرار گیرد و پهنه بندی گردد. بنا بر نتایج محاسبات انجام شده در فرایند تحقیق و ویژگی های محیط طبیعی و انسانی ناحیه، زمین لرزه، سیلاب و حرکات دامنه ای به ترتیب بالاترین میزان خطر و آسیب پذیری را دارند. به علاوه، بر پایه نتایج مدل سازی و پهنه بندی خطر در ناحیه غرب فارس بیش از 34 درصد محدوده ناحیه مطالعاتی با ویژگی آسیب پذیری نسبتاً بالا تا بسیار بالا مشخص می شوند که به طور عمده مناطق کوهستانی و دامنه های آنها را در بخش های شمال شرق، شرق، محدوده کوه دراء و محور مرکزی ناحیه در برمی گیرد، به طوری که در مناطق مذکور، تمرکز عوامل مختلف مخاطرات، شرایط پرخطری را فراهم می سازد. دشت های مسطح و کم عارضه ناحیه میزان آسیب پذیری پایینی دارند.