درخت حوزه‌های تخصصی

مصرف گرایی شهروندان یکی از چالش های اصلی برنامه ریزی شهری است که در ابعاد مختلفی چون ناپایداری شهرها نمایان شده است و سبک زندگی مردم در کشورهای در حال توسعه با گرایش به مدرنیته مصرف گرا شده است و پایداری شهر را به مخاطره انداخته است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف سنجش تاثیرات متغیرهای اجتماعی – اقتصادی بر مصرف گرایی شهروندان شهر کاشان پرداخته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد جهت تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه از روش های مدل یابی معادلات ساختاری( SEM ) با استفاده از نرم افزار Amos و هم چنین برای ارزیابی فراوانی داده های پرسشنامه از نرم فزار SPSS استفاده شده است. در نهایت، تأثیرات متغیرهای اجتماعی – اقتصادی بر مصرف گرایی توسط الگوی معادلات ساختاری ( SEM ) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت، که نتایج نشان می دهد با بالاتر رفتن شاخص اقتصادی درآمد و شاخص اجتماعی تحصیلات مصرف گرایی هم بالاتر ، با بالاتر رفتن بعد خانوار و سن مصرف گرایی کاهش می یابد.

امروزه اشتغال یکی از مهم ترین شاخص های توسعه در کشور به شمار می رود و توزیع عادلانه آن از الزامات اساسی توسعه پایدار و هماهنگ است. بحث اشتغال و ابعاد آن بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در ایران اشتغال و توزیع عادلانه فرصت های آن در نواحی شهری و روستایی یکی از مسائل مهم برنامه ریزان و سیاست گذاران است. در این راستا پژوهش حاضر در پی کشف الگوی تغییرات و روند فضائی اشتغال و فعالیت در نواحی روستایی استان اصفهان است. روش پژوهش، تحلیل اکتشافی داده ها [1]ESDAاست و از روش میانگین متحرک فضائی برای کشف الگوها و روندهای فضائی استفاده شده است. تعداد واحدهای همسایگی{60و54و42و30و24و12}k= در نظر گرفته شده است که با توجه به مقایسه الگوهای مختلف دو نوع روند عمومی و محلی را در مقیاس های مختلف می توان کشف نمود. داده های مورد استفاده در این پژوهش بر اساس آمار نفوس و مسکن سال 1390 برای 1357 نقطه روستایی دارای جمعیت استان اصفهان است. نقشه های محلی نشان دهنده نرخ بالای اشتغال در عمده مناطق روستایی است (12K= و24 K=) و با افزایش میزان K به 60، لکه های نرخ اشتغال پایین واضح تر شده و روند عمومی تری به خود می گیرد. این فرایند برای شاخص های نرخ بیکاری، جمعیت شاغل 10 ساله و بیشتر و نیز فعالیت های بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نیز انجام شد. نتایج بیانگر نابرابری های فضایی شاخص ها در مناطق روستایی و تمرکز عمده فعالیت های خدمات و صنعت در نواحی روستایی مجاور مرکز شهر اصفهان است.

میزان و نحوه توزیع منابع محیطی و جغرافیایی در سطح زمین فاقد الگوی همسان بوده و از نابرابری های گسترده برخوردار است .به همین جهت، هیچ مکان جغرافیایی بر روی زمین وجود ندارد که به تنهایی قادر به تأمین همه نیازهای ضروری ساکنان خود باشد. از این رو همه مکانها برای به دست آوردن نیازمندیهای خود به طور جدی به مکانهای دیگر وابسته اند. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود آن است که، مکانهای جغرافیایی چگونه و با اتکا به چه مکانیسمی می توانند به رفع نیازهای خود بپردازند؟ در پاسخ به این پرسش، طی نوشته حاضر، رهیافتی موسوم به «رهیافت هم تکمیلی» پیشنهاد و ارائه شده و هدف اصلی این مقاله نیز تبیین و معرفی ابعاد نظری و کارکردی رهیافت فوق است. از آنجا که همه مکانها ی جغرافیایی واجد دو دسته از مؤلفه های محیطی شامل: 1- منابع و مزیت های محیطی؛ 2- کاستی، ضعف و محدودیت های محیطی می باشند، لذا می توانند از طریق برقراری همکاری و مناسبات دو سویه، چرخه ای از تعاملات هم تکمیلی را پدید آورند که طی آن، هر مکان جغرافیایی مکمل مکان دیگر محسوب گردد. در حقیقت هدف اصلی این رهیافت آن است که، روابط مبتنی بر رقابت های غیرسازنده میان مکانها را به روابطی توأم با رفاقت و همکاری تبدیل نماید و روشن است در این صورت، دستیابی به سطوح قابل قبولی از توسعه متوازن ، ثبات و امنیت پایدار در محیط های جغرافیایی در دسترس خواهد بود. از آنجا که رهیافت مزبور ماهیتی کاربردی و حل مسأله دارد؛ لذا از قابلیت تبیین کنندگی نظری و سازماندهی عملی بالایی برخوردار بوده و امکان به کارگیری آن در همه مقیاس های جغرافیایی از خردترین سطوح فروملی تا بالاترین سطوح فرا ملی وجود دارد. همچنین به طور مشخص در چهار حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و امنیت قابل پیاده سازی است. طی مقاله حاضر، نحوه پیاده سازی رهیافت مذکور در خصوص ناحیه جنوب شرق ایران و با هدف حل مسأله توسعه نیافتگی این منطقه از کشور و نیز تعیین مناطق مکمل داخلی و خارجی آن و زمینه های مشارکت و هم تکمیلی این منطقه با مناطق مکمل، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

الگوی نظام شهری کشورها و مناطق ارتباط تنگاتنگی با توسعه ی منطقه ای و تعادل سرزمینی دارد. لذا برای تبیین وضع موجود و ارائه ی سیاست های مناسب، تحلیل چگونگی نظام شهری ملّی و منطقه ای کشورها ضروری است. از این رو، با توجه به عدم مطالعه ی نظام مند و تطبیقی از وضعیت نظام شهری کشور، هدف این پژوهش، تحلیل وضعیت نظام شهری مناطق 10گانه ی کشور از نظر شاخص های نخست شهری، تمرکز و تعادل شهری می باشد. در این راستا، پس از بررسی مبانی نظری، متغیّرهای ارزیابی مشخص گردید و فرضیه ی تحقیق نیز مبنی بر فاصله ی نظام شهری بیش از نیمی از مناطق 10گانه ی کشور با میزان مطلوب شاخص های نخست شهری، تمرکز و تعادل شهری در سال های 1385 و 1390 ارائه شد. سپس، در چارچوب روش توصیفی- تحلیلی، داده های مورد نیاز از روش کتابخانه ای گردآوری شد. تحلیل داده ها نیز با استفاده از شاخص های نخست شهر، دو شهر، کینزبرگ، مهتا، موماو و الوصابی، موسوی، هرفیندال، هندرسون، آنتروپی، قاعده ی رتبه- اندازه و ضریب پاره-تو انجام شد. نتایج ضمن تأیید فرضیه ی تحقیق نشان داد که مناطق البرز جنوبی، خراسان و فارس بالاترین، و مناطق ساحلی شمالی و زاگرس کمترین میزان نخست شهری و تمرکز را در سال های 1385 و 1390 دارند، از نظر تعادل توزیع نیز همه ی مناطق از عدم تعادل رنج می برند. نتیجه اینکه بازبینی و تداوم بلندمدت و ابتکارانه ی سیاست های توسعه ی منطقه ای ضروری است.

تبیین موضوع: شناخت و تحلیل فضا از طریق هدف ها و فرایندهایی که آن را قوام بخشیده اند اهمیت زیادی دارد. این اهداف و فرایندها توسط ساختارها، قوانین و نهادهای موجود که در ایجاد نا عدالتی تأثیر بسزایی دارند تهیه و پیاده سازی می شوند. در این میان، سیاست گذاری عرصه مهم و قدرتمندی در تولید فضا و ایجاد عدالت یا نا عدالتی فضایی به شمار می رود. بر این اساس عدالت فضایی یک ابزار مفهومی است که در چارچوب آن می توان پویایی، فرایندها و ابزارهای تولید فضای شهری را در دست یابی به شهری عدالت محور مورد بررسی و تحلیل قرار داد. در این راستا هدف اصلی این پژوهش، تحلیل محتوای سیاست گذاری مدیریت شهری در چارچوب معیارهای گفتمان عدالت فضایی می باشد. روش: از آنجایی که طرح جامع شهر تهران سند اصلی در حوزه سیاست گذاری شهری است؛ در این مقاله به عنوان نمونه معرف اسناد سیاست گذاری انتخاب و با استفاده از روش کیفی و تحلیل تم، اصول و مؤلفه های مورد توجه در ارتباط با گفتمان عدالت فضایی از آن استخراج و تحلیل شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که این سند به معیارهای نفی حاشیه ای شدن، همه شمولی، برابری فرصت ها و مشارکت توجه بیشتری داشته است. در مورد معیارهای تنوع، شفافیت و توافق، شواهد به دست آمده حاکی از توجه کمتر سند به اصول و مؤلفه های موجود در این معیارها می باشد. در زمینه معیارهای آزادی و تفاوت نیز؛ سند در حد برخی ایده های کلی که فاقد سیاست پیشنهادی مشخص می باشد باقی مانده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد در سند در سیاست گذاری مدیریت شهری تهران، برخی زمینه ها و ابعاد عدالت فضایی مورد توجه قرار گرفته است که می توان آن را به وجود نسبی «عدالت حالت فضایی» در سیاست گذاری مدیریت شهری تعبیر کرد.

فضاهای باز، از جمله معیارهای اصلی دست یابی به شهرهای پایدار و زیست پذیر هستند. اما با افزایش شهرنشینی، مکان ها و محیطهای طبیعی داخل و پیرامون شهرها، بیشتر در معرض خطر قرار گرفته و نابود می شوند. هدف اصلی این تحقیق، توجه به عملکرد و جداسازی فضاهای باز شهری است. به این منظور، سعی شده است با روش توصیفی و تحلیلی، محیط های طبیعی شهر مشهد به عنوان نمونه، براساس شاخص های زیر بنایی و با بهره گیری از ابزارهای تحلیلی و مفهومی مختلفی چون شاخص جدایی، شاخص ساخت چشم انداز و معیار موقعیت سنجی قطعات، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. داده های مورد نیاز از طریق مشاهدات و اندازه گیری های میدانی و آزمایشگاهی بر روی تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی به دست آمده است. این داده ها با نرم افزار SPSS و GIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که به دلیل تفکیک و قطعه بندی فضای باز و ساخت و سازهای بدون برنامه و فاقد انسجام، مشهد محیط های سالم خود را از دست داده است. زیرا فضاهای باز موجود، فاقد ارتباط، پیوستگی و یگانگی و در نتیجه فاقد کارکرد واقعی هستند. برای رفع این مشکل علاوه بر افزایش و گسترش فضاهای سبز ضروری است تا از افتراق و جدایی اکولوژیکی بیشتر فضاهای طبیعی موجود جلوگیری به عمل آید.

مقاله حاضر به بررسی تطبیقی الگوی مجتمع های مسکونی ویلائی و آپارتمانی (متعارف) شهر جدید سهند می پردازد. این پژوهش یک مطالعه پیمایشی از نوع مقطعی و نمونه گیری آن به روش تصادفی بود. برای گردآوری اطلاعات علاوه بر مشاهده، از پرسشنامه و مصاحبه حضوری در قالب سری منظم از سوالات بسته (مقیاس لیکرت) استفاده شد. 124 نفر از ساکنان خانوارهای واجد شرایط، حجم نمونه را تشکیل می دادند. سپس با استفاده از نرم افزار کامپیوتری SPSS: 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های به دست آمده به وسیله روش های آماری توصیفی، آزمون های تفاوت میانگین و آزمون همبستگی مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که بین متغیر شغل (003/0p=)، مدت اقامت (000/0p=)، ابعاد مسکن (003/0p=) و رضایت از واحد مسکونی (038/0p=) با امتیاز مربوط به الگوی مجتمع های مسکونی ویلائی و آپارتمانی اختلاف معنی داری وجود داشت (024/0=p و 5/1406=Mann-Whitney U). اختلاف امتیاز کل کیفیت الگوی مجتمع های مسکونی ویلائی و آپارتمانی از نظر آماری معنی دار بود و میانگین امتیاز مساکن آپارتمانی نسبت به ساکنان مساکن ویلائی (516/87±804/15 به 216/90±604) بیش تر بود. گرچه بین امتیاز مربوط به بیانیه های هدف اول یعنی سازمان کالبدی و فضائی در هر دو الگوی مساکن ویلائی و آپارتمانی تفاوت معنی دار آماری مشاهده نشد، اما بین امتیاز مربوط به پاسخ بیانیه های هدف دوم (تأسیسات و تجهیزات) و سوم (ترافیک و دسترسی) دو گروه تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (049/0=P) (03/0=P). بنابراین، اگر خواسته ها و علایق ساکنان مورد توجه قرار گیرد، در آن صورت الگوی توسعه آپارتمان ها بایستی دراولویت قرار گیرد. در عین حال در توسعه مساکن ویلائی، علاوه بر مدیریت و کنترل، بایستی مقوله تأسیسات و تجهیزات و دسترسی نیز مورد توجه قرار گیرد.

امروزه در ایران و بیشتر نقاط جهان، منظر خیابان ها و مراکز فعال شهرها از بیلبوردهای تبلیغاتی رنگارنگ و مختلف پوشیده شده است، تا آنجا که برخی از متخصصان این فراوانی و تنوع را نوعی آشفتگی و آلودگی بصری به شمار آورده اند. در حقیقت، وجود تابلوهای آگهی، به ویژه بیلبوردهای تبلیغاتی لازمه زندگی شهری است و جلوگیری از آلودگی بصری ناشی از تبلیغات و حاکمیت زیبایی در منظر شهرها نیز ضرورت دارد؛ لازمه حاکمیت زیبایی نیز برخورداری از قانون و قواعد مدون است. هدف این پژوهش شناسایی تأثیر بیلبوردهای تبلیغاتی بر منظر شهری لاهیجان است و در انجام آن از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است. در این پژوهش، ابتدا مفاهیم و تعاریف اولیه منظر و تبلیغات بررسی شده است؛ در ادامه، مجموعه ای از معیارها و شاخص ها در ارتباط با تبلیغات و منظر شهری در قالب جداولی استخراج گردید؛ سپس از طریق مشاهده و جمع آوری اطلاعات، به روش میدانی (مصاحبه، برداشت اطلاعات میدانی و عکس برداری و استفاده از سر شماری ها) شاخص ها با وضع موجود مقایسه شدند. پس از آن، نقاط قوت و ضعف موجود در منظر شهر لاهیجان که به دلیل وجود بیلبوردهای تبلیغاتی ایجاد شده است، با روش SWOT، بررسی شد. در انتها، این نتیجه حاصل شد که بیلبوردهای تبلیغاتی لاهیجان با اینکه در بیشتر موارد استانداردها و شاخص ها را رعایت کرده اند، به علت نصب در مکان نامناسب، عدم رعایت استاندارد مشخصات فیزیکی، عدم رعایت استاندارد حریم تابلوهای تبلیغاتی و نورپردازی نامناسب و کم توجهی به زمینه فرهنگی و تاریخی، مطلوبیت بصری لازم را ندارند، در نتیجه ضرورت دارد در این زمینه اصلاحاتی صورت پذیرد. به منظور انجام این اصلاحات، در این پژوهش رویکرد تدوین ضوابط عام کمی و کیفی و ارائه الگوها و نمونه های مناسب مطرح و پیشنهادهایی برای طراحی و سامان دهی بیلبوردهای تبلیغاتی شهر لاهیجان ارائه شد.

نیم نگاهی به وضعیت مدیریت شهری و منطقه ای در ایران نشان می دهد که به دلایلی چون تمرکزگرایی، برون زا بودن برنامه ها و طرح ها و اقتصاد مبتنی بر نفت، مدیریت شهری در سیطره دولت است و مدام از مدیریت یکپارچه و سیستمی فاصله گرفته است. شدت روزافزون مقیاس شهرها و محیط های پیرامون و گستردگی و پیچیدگی مسائل آنها، همچنین اثبات ناکارآمدی سیستم های سنتی تصمیم گیری بالا به پایین سبب گرایش به سوی سیستم هایی شده است که در آن تصمیم های بزرگ و کوچک با اشتراک بین صاحبان منافع اتخاذ شوند. حکمروایی شایسته شهری به دنبال تحقق همین اهداف است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، سنجش وضعیت حکمروایی شایسته شهری و نشان دادن نقش تسهیل کننده شهروندان در دستیابی به این هدف والا است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات میدانی است و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای تحقق این هدف 385 پرسشنامه از شهروندان و 32 پرسشنامه از کارشناسان و متخصصان شهرداری و شورای شهر جمع آوری شده است. نتایج پژوهش در مدلSWOT نشان می دهد که موقعیت حکمروایی شایسته در شهر بیرجند از میان چهار حالت تهاجمی، محافظه کارانه، رقابتی و تدافعی در موقعیت تدافعی قرار دارد. بر این اساس با توجه به وضعیت موجود، راهبردهای مربوط به این موقعیت (حالت تدافعی) ارائه گردیده و با استفاده از ماتریس کمی برنامه ریزی راهبردی ((QSPM اولویت راهبردها مشخص شده است.

توسعه پایدار زمانی حاصل می شود که نابرابری های ناحیه ای کاهش یافته و عدالت اجتماعی برقرار شود لذا وجود نابرابری مانعی برای حصول این امر است. تحلیل نابرابری ها با معیار ها و شاخص های مختلف می تواند به شناخت نواحی کم توسعه یا در حال توسعه کمک نموده و الزامات لازم جهت تخصیص منابع به آنها را مهیا نماید. تحقیق حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به تحلیل نابرابری های ناحیه ای استان فارس با بهره گیری از 62 شاخص اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی- درمانی، کالبدی و زیست محیطی، فرهنگی- مذهبی و حمل و نقل و ارتباطات پرداخته است، که در این راستا آمار و اطلاعات لازم از سالنامه آماری سال 1390 استان فارس گردآوری شده و داده ها با روش آنتروپی وزن دهی شده و بر اساس مدل ویکور مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آنست که نابرابری در سطوح شهرستانی مشهود بوده که شهرستان شیراز به عنوان مرکز استان در سطح کاملا برخوردار قرار گرفته و شهرستان های جهرم، کازرون و استهبان، برخوردار و شهرستان های مهر، داراب، آباده، لامرد، بوانات و نی ریز، نیمه برخوردار بوده و بقیه شهرستان ها محروم می باشند و الگوی حاکم برتوسعه فضایی این استان مرکز-پیرامون بوده است.

برنامه های توسعه مهمترین ساز وکار حکومت برای تحقق عدالت در جامعه است. به همین دلیل توجه اساسی به عدالت اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه نویسی و تنظیم آن در چارچوب عدالت اسلامی به ساخت یابی عادلانه جامعه و تعالی و پیشرفت متوازن در همه ابعاد، عرصه ها، قشرها و مناطق مختلف جغرافیایی کشور منجر می شود. در این راستا، برنامه های آمایش سرزمین چارچوب مهمی در پیشرفت متوازن جامعه در تمام ابعاد و ساماندهی نابرابری های منطقه ای به شمار می روند. هدف از این پژوهش، اولویت سنجی شاخص های عدالت اسلامی ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعه متعادل در ایران است. نوع پژوهش بنیادی کاربردی و روش به کار رفته توصیفی تحلیلی است. شاخص های بررسی عدالت، 35 شاخص عدالت اکولوژیکی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است. جامعه آماری 31 استان کشور است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعه اسناد و مدارک و داده های سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در شاخص های مختلف می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های تحلیل شبکه و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نشان می دهد، شاخص های عدالت اقتصادی با مقدار 282/0 بیشترین نقش را در نابرابری های منطقه ای در بین استان های کشور دارد. چرا که در اغلب شاخص های مورد مطالعه تفاوت هایی به لحاظ چگونگی توزیع ثروت و درآمد، گسترش فقر، سرانه درآمد خانوارها وجود دارد که منجر به عدم تحقق عدالت در جامعه می شود. همچنین یافته های تحلیلی مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد، مؤلفه های عدالت اقتصادی در مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت می باشد. بر اساس برآورد ضرایب استاندارد شده مدل ساختاری تحقیق و سطح معناداری (079/0 =) است که بیانگر تأثیرات عوامل اقتصادی بر روی نابرابری های منطقه ای در کشور با ضریب مستقیم و مثبت 86/0 (51/9) است. می توان گفت این نابرابری ها ناشی از عدم رعایت تعادل و توازن در کشور است و عدم توازن در منابع، فعالیت ها، امکانات، جمعیت، خدمات و یا انباشتگی در برخی نقاط جمعیتی از جمله کلانشهرها قابل مشاهده است که با عدالت و توزیع عادلانه خدمات و امکانات در تناقض می باشد و منجر به زیر سؤال رفتن عدالت اجتماعی می گردد. در نهایت راهبردهایی جهت ساماندهی نابرابری های منطقه ای در چارچوب عدالت اسلامی و تحقق عدالت سرزمینی ارائه شده است.

جرایم شهری زاییده گریزناپذیر جمعی شدن و تراکم افراد انسانی در شهرها است. جرم و جنایت به عنوان یک عامل نگران کننده اجتماعی در فضاهای شهری امنیت شهروندان را با مشکل مواجه کرده است. مباحث خشونت شهری و جرایم و ارتباط آن با بافت فیزیکی شهرها ازجمله مباحث مهمی است که در تمامی جوامع به اشکال و میزان گوناگون و متفاوت مشاهده می شود. در این پژوهش سعی شده است تا میزان وقوع جرایم در بافت های مجاز و غیرمجاز شهری به صورت تطبیقی در شهر پارس آباد مغان مورد بررسی قرارگیرد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی است و ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه است. جامعه آماری شامل ساکنانی است که در دو بافت موردمطالعه ساکن هستند. برای جمع آوری داده ها براساس روش کوکران 350نمونه از ساکنان برای بررسی میزان جرایم در محل سکونت آنها به طور تصادفی انتخاب شدند. ازاین بین، 175خانوار از بافت مجاز و 175خانوار نیز از بافت غیرمجاز انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی (مانند آزمون تیتست، کایدو، تحلیل میانگین چندجامعه) و همچنین برای سطح بندی جرایم از مدل تحلیل خوشه ای استفاده شده است. نتایج کلی به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که میزان وقوع جرایم در بافت غیرمجاز شهری بیشتر از بافت مجاز است. به عبارت دیگر، بین نوع بافت کالبدی شهرها و میزان جرایم رابطه معنی داری وجوددارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مشارکت جوانان روستایی در زمینه توسعه کشاورزی و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر این مشارکت بوده است. روش شناسی تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است که با رویکرد پیمایش پرسشنامه ای به انجام رسیده است. جامعه آماری این تحقیق را جوانان روستایی شهرستان کرمانشاه تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 175 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردیدند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با دریافت دیدگاه های متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی به دست آمد. آزمون مقدماتی نیز برای دستیابی به ابزارهای پژوهش انجام گرفت و ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 85/0 به دست آمد. یافته های تحقیق نشان داد که مشارکت بیشتر جوانان، در سطح متوسط است. نتایج آزمون مقایسه میانگین ها نشان از آن داشت که بین میانگین مشارکت جوانان روستایی در زمینه توسعه کشاورزی با توجه به جنسیت و شرکت در آموزش های ترویجی، اختلافی معنی دار وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره گام به گام نشان داد که متغیرهای نگرش نسبت به اشتغال در فعالیت های کشاورزی، عوامل انگیزشی مؤثر در مشارکت، استفاده از منابع اطلاعاتی و ارتباطی و مسیرهای شان، میزان اراضی زراعی و سن، تبیین کنندة 7/56 درصد از تغییرات در میزان مشارکت جوانان در زمینة توسعه کشاورزی است.

زمین لغزش یکی از مخاطرات طبیعی است که هر ساله در مناطق کوهستانی خسارات زیادی را به مراتع، اراضی کشاورزی و تأسیسات زیربنایی وارد می کند. در اثر لغزش علاوه بر وارد شدن خسارات بر شهرها و روستاها و راه ها، محیط طبیعی نیز به واسطه فرسایش خاک آسیب می بیند. منطقه مورد مطالعه به مساحت حدود 80 هزار هکتار در شمال غربی ایران و در غرب شهرستان خوی قرار دارد. رخداد زمین لغزش در دامنه های مشرف به راه ها، بارها سبب تخریب جاده های اصلی خوی- قطور و راه آهن سراسری ایران- ترکیه و چندین روستا از جمله روستاهای گوگرد و کلت علیا شده است. با توجه به وقوع لغزش های متعدد در منطقه و تهدید راه های ارتباطی، مناطق مسکونی و مراتع و مزارع، مطالعه و پهنه بندی خطر زمین لغزش برای مدیریت خطر و برنامه ریزی منطقه ضروری است. در این مقاله خطر زمین لغزش در منطقه مورد نظر بررسی شده و پهنه بندی زمین لغزش به روش آنبالاگان صورت گرفته است. در این پهنه بندی با استفاده از GIS برای هر یک از پارامترهای تأثیرگذار در زمین لغزش از جمله لیتولوژی، شیب دامنه، ساختارهای زمین شناسی، ارتفاع نسبی، کاربری و پوشش زمین و آب های زیرزمینی، نقشه تهیه شده و سپس با تلفیق نقشه های مذکور و از طریق امتیازدهی به هر واحد و جمع بندی آن ها، نقشه پهنه بندی خطر لغزش تهیه شده است. کل منطقه از نظر خطر زمین لغزش به 5 پهنه بی خطر، خطر کم، خطر متوسط، خطر بالا و خطر بسیار بالا تقسیم شده است. حدود 6/5 درصد در پهنه با خطر بسیار بالا و حدود 23 درصد از منطقه در پهنه با خطر بالا قرار دارد.

مدیریت روستایی درواقع فرایند سازماندهی و هدایت جامعه و محیط روستایی ازطریق شکل دهی به سازمان ها و نهادهاست. سازمان ها و نهادها، ابزارهای تأمین هدف های جامعة روستایی به شمار می آیند. با تشکیل و استقرار دهیاری ها، مدیریتی نوین در عرصة روستایی و فضای اجرایی روستاهای کشور پدید آمد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل بازدارندة مدیریت نوین روستایی در استان همدان است. این تحقیق ازنظر پارادایمیک، در قالب روش آمیخته مشتمل بر روش کیفی و کمی است و ازنظر هدف در حیطة تحقیقات کاربردی در قالب راهبرد پیمایشی قرار دارد. در فاز کیفی با استفاده از روش بحث گروهی متمرکز در چهار شهرستان و با حضور 32 دهیار، فهرست مشکلات و عوامل بازدارندة عملکرد دهیاری ها تعیین شد، سپس متغیرهای شناسایی شده به متغیرهای اولیة حاصل از مرور منابع اضافه شده و در فاز کمی به کار گرفته شدند. در فاز کمی برای رسیدن به هدف، از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده شد. برای روایی پرسشنامه از نظر استادان و متخصصان و برای تعیین پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. مقادیر محاسبه شده برای آلفای کرونباخ 79/0 به دست آمد. جامعة آماری تحقیق حاضر، همة دهیاران استان بودند که 241 پرسشنامه را تکمیل کردند و داده های آن به کار گرفته شد. نتایج فاز کیفی به شناسایی سه تم یا محور اصلی موانع وابسته به دهیار، موانع نهادی حمایتی و موانع زمینه ای فرهنگی منجر شد. نتایج بخش توصیفی از فاز کمی نشان دادند که موانعی ازقبیل پایین بودن حقوق و مزایای دهیاری با ضریب تغییرات 197/0، همکاری نکردن و کارشکنی برخی از اهالی روستا با ضریب تغییرات 205/0 و توقع زیاد روستاییان با ضریب تغییرات 208/0 به ترتیب در اولویت های اول تا سوم مشکلات دهیاران قرار گرفتند. در بخش تحلیلی با استفاده از روش تحلیل عاملی، عوامل بازدارنده شناسایی شدند. نتایج نشان دادند که بیش از 58 واریانس عوامل بازدارنده در هشت عامل موانع دانشی انگیزشی، موانع ساختاری مدیریتی، ضعف های حمایتی، موانع نگرشی اهالی، موانع مرتبط با شورا، ضعف های تأمینی، ضعف در هماهنگی و موانع مالی تبیین شد. نتیجة آزمون t نشان داد که مدیریت نوین روستایی در نگرش دهیاران جایگاه چندانی نداشت.

فضاهای سبز در محیط شهری به عنوان یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری جوامع مطرح بوده و درعین حال معیاری برای ارتقای کیفیت فضای زندگی محسوب می شوند. ازاین رو توزیع و پراکنش متعادل آن در سطح شهر اهمیتی بسیار دارد. در پژوهش حاضر با رویکرد «توصیفی-کمی و تحلیلی» تلاش شده است که ضمن ارزیابی وضعیت موجود، اولویت های توسعه این فضاها در سطح مناطق شهر مشخص شود. نتیجه بررسی ها نشان داد که طی یک دهه گذشته سرانه فضای سبز شهری شهر اصفهان از 5/15 مترمربع در سال 1382 به 4/27 مترمربع در سال 1390 افزایش یافته است. ولی هم زمان با این افزایش سرانه، اختلاف سرانه بین نواحی برخوردار و محروم از فضای سبز نیز به نحو چشمگیری افزایش یافته و عدم تعادل موجود در توزیع فضایی پارک های شهری، شدیدتر شده است. جامعه آماری پژوهش، مناطق چهارده گانه شهر اصفهان را شامل می شود که بر اساس 12 شاخص رتبه بندی شده اند. ازاین جهت شاخص های موردمطالعه با استفاده از مدل TOPSIS به عنوان یک روش تصمیم گیری چند شاخصه مورداستفاده قرارگرفته و درنهایت با بهره گیری از GIS نقشه سطوح توسعه مناطق در پنج سطح (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، نسبتاً توسعه یافته، محروم، بسیار محروم) ترسیم گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توزیع کاربری فضاهای سبز در مناطق شهری اصفهان متعادل نمی باشد.