درخت حوزه‌های تخصصی

"امروزه موضوع نابرابری و عدم تعادل های فضایی میان سکونتگاههای شهری و روستایی از مباحث مهم اقتصاددانان و برنامه ریزان منطقه ای می باشد. وجود دوگانگی اقتصادی، قطب های رشد و پراکندگی نقاط روستایی از آثار این پدیده است. از این رو به منظور دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه در فضای منطقه ای، ایجاد سلسله مراتب متعادل و نظام یافته سکونتگاهها از نیازهای اساسی به شمار می آید که در این میان توجه به شهرهای کوچک یکی از راهکارهای تعادل بخشی به این وضعیت می باشد. این مطالعه با هدف شناخت وضعیت الگوی استقرار سکونتگاهها، نحوه تمرکز و روند توزیع جمعیت در فضای منطقه ای یزد در طی سال های 1345 تا 1385 صورت گرفته است. در این راستا ابتدا از مدل های تمرکز شهری جهت سنجش میزان تمرکز جمعیت در شبکه سکونتگاهها و مدل کشش پذیری جمعیت، جهت تعیین اهمیت شهرهای کوچک در تعادل بخشی منطقه ای استفاده شده است. سپس به منظور شناخت نحوه پراکندگی روستاها و تعیین مرکزیت آنها مدل تحلیل نزدیکترین مجاورت، مدل ویژگی و تئوری تاثیر متقابل به کار گرفته شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، میزان تمرکز جمعیت در شبکه شهری در سال 1385 حدود 3.7 و حاکی از توسعه قطبی در استان یزد است. این در حالی است که در همان سال تنها 20 درصد از کل جمعیت استان در 1390 آبادی پراکنده و کوچک ساکن بوده اند. از مجموع این آبادی ها فقط 30 درصد آنها جمعیتی بالای 20 خانوار در خود جای داده اند. الگوی استقرار این سکونتگاهها طبق محاسبات میزان نزدیکترین مجاورت، به صورت خوشه ای با فضاهای معین است (0.73) که بنا به نحوه پراکندگی و اندازه آنها در سطح منطقه، سطح بندی فضاهای روستایی و تعیین مرکزیت آنها صورت گرفته است. تعداد 69 مرکز روستایی در سطح فضاهای خرد روستایی و تعداد 13 شهر کوچک و روستا- شهر، نقش رابط میان سطوح روستایی و سطوح کلان شهری (شبکه شهری) برعهده خواهند داشت. در پایان به منظور توسعه متعادل منطقه یزد به ویژه توسعه هماهنگ شبکه شهری با شبکه روستایی، پیشنهاداتی ارایه گردیده است"

کیفیت توسعه و زیرساخت های آن در اثر برنامه ریزی های نامطلوب و متمرکز گذشته مسایل عمده ای را در روند توسعه روستاهای کشور ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای اساسی در عرضه مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به شمار می آید. به منظور حل مسایل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی روستاها از نظر برخورداری در زمینه های اقتصادی، زیربنایی و ارتباطات، اجتماعی - فرهنگی، بهداشتی درمانی، آموزشی و... است. روش کار در این پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی، تحلیلی است. 22 شاخص موردبررسی در این مطالعه در 4 بخش زیربنایی و ارتباطات، بهداشت و درمان، آموزشی، سیاسی اداری و انتظامی، قرار می گیرند. تکنیک های آماریspss  و روش تحلیل خوشه ای روشهای اصلی به کاربرده شده در این تحقیق هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد تفاوتها و نابرابریهایی در سطح توسعه یافتگی روستاهای بخش کوار وجود دارد، لذا این تفاوت ها لزوم تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های هدفمند را برای توسعه یکپارچه و متوازن روستاها ایجاب می کند.

هدف از این مقاله، بررسی نقش و کارکرد شهرهای کوچک استان یزد در نظام شهری و توسعه منطقه ای است. روش پژوهش "توصیفی ـ تحلیلی" است که در آن از مدلهای کمی و روش آماری رگرسیون و نرم افزار رایانه ای SPSS استفاده شده است. استان یزد دارای پنج شهر کوچک (50-25 هزار نفر جمعیت) به نام های اردکان، میبد، بافق، مهریز و طبس است که حدود 26 درصد از جمعیت شهری استان را شامل می شوند. برابر بررسی های صورت گرفته از طریق مدل اندازه – مرتبه شهری، در سال 1385، شیب خط قانون اندازه ـ مرتبه شهری از 652/1 – با احتساب شهر های کوچک به 745/1 - بدون احتساب آنها افزایش می یابد. به لحاظ اقتصادی بخش صنعت و خدمات در اکثر شهرهای کوچک به عنوان بخش پایه ای است. که در مراکز شهرها نیز طی سالهای مورد بررسی روند صعودی داشته است. ترسیم خطی معادله رگرسیون در همه شهرهای کوچک استان، بیانگر آن است که بخش کشاورزی در زیر خط رگرسیون، خدمات در روی خط و صنعت در بالای خط قرار گرفته است. این امر اهمیت بخش صنعت را در شهرهای کوچک استان نشان می دهد. این شهرها در نظام شهری استان به لحاظ جمعیتی و اقتصادی تاثیرات مثبتی داشته اند. آنچه که عملکرد این شهرها را در نظام شهری و توسعه منطقه ای کم رنگ نموده است، عدم وجود شهر میانی (250-100 هزار نفر جمعیت) در سلسله مراتب شهری و تمرکز شدید امکانات و خدمات در شهر یزد بوده است. بنابراین، تقویت شهرهای کوچک و تزریق سرمایه به آنها می تواند راهکار مناسبی برای نیل به ساختار فضای متعادل در سطح استان باشد.

شهر ملایر به عنوان یکی از شهر های متوسط اندام در استان همدان متاثر از عوامل گوناگون در معیار موقعیتی خود به دلیل گسترش در ابعاد افقی و عمودی، پذیرش جمعیت بیشتر، نوسازی محلات، گسترش حومه نشینی و ... دچار تغییر و تحولات بسیاری، بالاخص در زمینه تغییرات کاربری اراضی شده است. عوامل جمعیتی و سیاست های مختلف مدیران طی دودهه 85 و 1365 بیشترین نقش را در بروز این تغییرات داشته و به سمتی حرکت نموده است که اراضی ساخته نشده شهر، روند کاهشی و اراضی ساخته شده شهر روند افزایشی طی کرده و در نهایت موجبات گسترش فیزیکی شهر را فراهم آورده است. در این تحقیق سعی شده تا با بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهر طی دو دهه مذکور و بررسی تغییرات جزیی هر یک از کاربری ها به تفکیک و نسبت به هم میزان سهم هر کدام در توسعه فیزیکی شهر مشخص گردد.

اهمیت شبکه شهری در جغرافیای سیاسی و اقتصادی و به طور کلی پویش شهرنشینی یک منطقه به اندازه ای است که نیاز به تاکید خاصی در این زمینه نیست. از آن جا که شبکه شهری هم به مفهوم فضایی آن، یعنی نحوه استقرار و توزیع شهرهای مختلف (اندازه، جمعیت و ...) و هم به مفهوم اقتصادی آن، یعنی نظام مبادله و داد و ستد بین شهرها بر اساس عملکردهای پایه ای آنها، هم حاصل و هم علت بسیاری از مسایل و پدیده های شهرنشینی معاصر است، لذا شناخت چگونگی این شبکه و تغییرات آن در یک منطقه می تواند روشنگر حداقل بخشی از این مسایل گردد. برنامه ریزی بر پایه نظام شهری و کارکردی و سلسله مراتب آن در ارایه خدمات و ارتباطات داد و ستدی برون و درون منطقه ای، تمرکززدایی، کاهش نابرابری های موجود و توسعه موزون ساختار فضایی کل سرزمین، نقش پراهمیتی دارد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت شبکه شهری در استان بوشهر با استفاده از الگوهای تمرکز شهری، مرتبه - اندازه و مرتبه - اندازه تعدیل شده، منحنی لورنز، ضریب جینی، ضریب آنتروپی و ضریب کشش پذیری است. نوع تحقیق کاربردی - توسعه ای و روش تحقیق، اسنادی و تحلیلی - علی می باشد. همچنین برای تحلیل کمی و کیفی داده های آماری از نرم افزارهای Excel و GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده نیمه متعادل بودن توزیع فضایی تعداد شهرهای استان بوشهر طی سال های 1335 تا 1385 بوده، ولی در سال 1385 به متعادلترین سطح خود طی این شش دهه می رسد، همچنین سال 1365 بهترین حالت تعادل توزیع فضایی جمعیت شهرهای استان بوشهر و سال 1335 بدترین حالت آن بوده و این روند در سال 85 نسبت به سال 75،%20  کاهش پیدا کرده که بیانگر توزیع نامناسب امکانات و خدمات در سطح استان بوده است. در مجموع توزیع فضایی جمعیت شهرهای استان بوشهر نیمه متعادل بوده است.

منطقه 9 تهران، با جمعیت 165649 نفر، منطقه ای حاشیه ای است که در منتهی الیه غرب تهران قرار دارد. این منطقه، 2.7 درصد از کل مساحت تهران را تشکیل می دهد. منطقه 9 از شمال با مناطق 2 و 5، از جنوب با مناطق 17 و 18، از غرب با منطقه 21 و کرج و از شرق با منطقه 10 همجوار است. این منطقه دارای 2 ناحیه و 8 محله است. میزان فضای سبز منطقه 3.67) مترمربع برای هر نفر)، اختلاف فاحشی با شاخص های تعیین شده جهانی 20) تا 25 مترمربع برای هر نفر) دارد. پس از مطالعه وسعت، شعاع عملکرد و حد مطلوبیت پارک های شهری، مشخص گردید که کمبود فضای سبز در زمینه پارک های شهری بزرگ تر و در مقیاس ناحیه ای و منطقه ای است.همان طور که از نتایج پرسش نامه بر می آید، درصد بالایی از پاسخ دهندگان 28.7) درصد) برای رفع نیازهای شان در زمینه فضای سبز، به خارج از منطقه مراجعه می کنند. البته وجود پارک المهدی با امکانات کافی و خاصیت منطقه ای، جوابگوی بسیاری از نیازهای مردم ساکن منطقه 9 است، که خود نقطه قوتی به شمار می آید. وجود کاربری های ناسازگار شهری در منطقه 9، نکته بسیار مهمی است که در نوشتار حاضر به آن توجه شده است.

به دلیل موقعیت خاص کرمانشاه و ایران و هم چنین ارتباط دما با سایر پارامترهای اقلیمی و افزایش این عنصر در دو دهه اخیر که عملا بازتاب های مختلفی را در پی داشته، به طوری که اکثر مطالعات اخیر بیانگر افزایش روند دما در سطح جهان می باشند و همین امر مشکلات فراوانی را سبب شده و نسل جدید را مستلزم برنامه ریزی برای آینده گردانیده است. این مطالعه با بهره گیری از داده های سالانه ایستگاه هواشناسی کرمانشاه در خلال سال های آماری 2005-1955 و با استفاده از روش مدل های سری زمانی -ARIMA- و توزیع احتمالاتی به بررسی تغییر اقلیم کرمانشاه با تاکید بر دما پرداخته و سپس دمای سالانه الگوی چند جمله ای مورد آزمون قرار گرفت و بهترین الگو که همان توزیع نرمال باشد بدست آمد. با استفاده از سری های زمانی به پیش بینی دمای 10 سال آینده شهر کرمانشاه پرداخته شد که انتظار می رود طی ده سال آینده دمای کرمانشاه رو به فزونی نهد. میزان افزایش سالانه دما طی ده سال آتی 03/0 درجه سانتی گراد برآورد شده است.

سرمایه اجتماعی یکی از عوامل تاثیرگذار بر ابعاد گوناگون زندگی انسان است و تاثیرات زیادی بر بنیان های علمی و اجرایی توسعه در نواحی شهری و روستایی می گذارد. میزان و چگونگی سرمایه اجتماعی در مکان های مختلف تفاوت های متعددی دارد. هدف این پژوهش در گام نخست تعین میزان سرمایه اجتماعی در سطح شهر و روستاهای اطراف خرم آباد و در مرحله بعدی، بررسی تفاوت های سرمایه اجتماعی بین این شهر و روستاهای اطراف آن است، زیرا با شناخت سرمایه اجتماعی شهر و روستا و درک تفاوت های آنها، مدیریت و برنامه ریزی شهری، روستایی و به طور کلی ناحیه ای بهتر، دقیق تر و واقعی تر انجام می شود، روش گردآوری مطالب در این تحقیق مبتنی بر اسنادی- کتابخانه ای و نیز تکمیل پرسشنامه بوده که در این راستا تعدادی پرسشنامه در بین محلات مختلف شهر خرم آباد و نیز تعداد 9 روستای این شهرستان که تصادفی انتخاب شده اند، توزیع شده و با استفاده از نرم افزار SPSS و سیستم اطلاعات جغرافیایی، خروجی ها و تحلیل های متناسب ارائه شده است. نتایج نشان می دهد بین شهر و روستا از نظر سرمایه اجتماعی تفاوت هایی وجود دارد که قابل تامل می باشد. در تحقیق حاضر تفاوت های شهر و روستا از نظر سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف، به شرح زیر بوده است: 1: از نظر اعتماد عمومی، شکاف زیادی بین شهر و روستاهای اطراف خرم آباد وجود دارد. در حالی که از نظر اعتماد رسمی، تفاوت چندانی بین شهر و روستاهای شهرستان خرم آباد نبوده است. 2: میزان مشارکت غیر رسمی روستاییان خیلی بیشتر از افراد شهری بوده است. از نظر مشارکت رسمی نیز، روستاییان شهرستان خرم آباد از مشارکت بیشتری نسبت به شهروندان خرم آبادی برخوردار بوده اند.

تمرکز شدید و عدم تعادل ازجمله ویژگیهای کشورهای جهان سوم است که این ویژگی معلول نتایج سیاستهای رشد قطبی به شمار می آید. در نتیجه این سیاست، تعداد محدودی از مناطق نقش کلیدی داشته و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می نمایند. برای ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون، بحث برنامه ریزی منطقه ای مطرح شده و اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای شناخت نابرابریهای اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف می باشد. ایجاد توازن و هماهنگی در عموم ساختارها و سامانه های شهری، از مصادیق بارز توسعه یافتگی بشمار می رود. لذا در این خصوص لازم است در یک منطقه کوششها و مطالعات اساسی و مفیدی به منظور شناخت نارسائیها، کمبودها در شهرستان های مختلف آن صورت گیرد و تلاشهای مصرانه و جدی در جهت رفع نابسامانیها انجام شود. در این مطالعه برای شناسائی ابعاد توسعه در شهرستان های استان گلستان با استفاده ازآخرین آمار واطلاعات مربوط به سال 1385، 38 شاخص گوناگون در قالب 9 شاخص جمعیتی ،اقتصادی ،صنعت ومعدن ،کشاورزی ، زیربنایی،آموزشی ، فرهنگی ، کالبدی ، زیربنایی ، بهداشتی و درمانی و در میان 11 شهرستان، مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با بهره گیری از مدل تحلیل عاملی(factor analysis) ارزیابی شده است. دراین نوشتار ابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اقدام به کاهش شاخص ها واستخراج مجموعه عوامل دخیل در میزان توسعه یافتگی انسانی شهرستان ها پرداخته شده وپس از آن با استفاده از روش رتبه بندی امتیاز استاندارد شده، شهرستان های استان گلستان از لحاظ توسعه یافتگی انسانی رتبه بندی شده اند. نتایج به دست آمده نشان دهنده عدم توزیع هماهنگ امکانات وخدمات در شهرستان های این استان می باشد. به شکلی که شهرستان های گرگان، بندر گز و کردکوی از لحاظ برخورداری از جمیع امکانات وخدمات نسبت به دیگر شهرستان های استان در رتبه نخست و شهرستان های بندر ترکمن، مینو دشت،آزادشهر و آق قلا در رتبه آخر قرار دارند.

مبحث تفکیک و افراز اراضی از اهم مسایل شهری و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح های جامع و تفصیلی و ضوابط مقرر در طرحهای مذکور می باشد. در حقیقت می توان با به کاربردن ضوابط اصولی، از طریق کنترل و نظارت بر تفکیک اراضی به بسیاری از اهداف طرحهای جامع و تفصیلی دست پیدا کرد. تفکیک اراضی شهری در واقع زمینه شکل گیری توده و فضای ساختمانی و فرم شهری تا مقیاس محله و ناحیه محسوب می شود؛ زیرا فضاها و ساختمانها بر اساس نوع تفکیک اراضی پدید می آید. بنابراین در صورتیکه تفکیک اراضی بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی صورت گیرد، کیفیت محیط کالبدی شهر از نظر شکل و ساختار ارتقاء می یابد. نگارش این مقاله بر اساس مطالعات اسنادی بوده است. در این مقاله تفکیک و افراز اراضی در شهرها بررسی و مشکلات حقوقی که قوانین تفکیک دارند موردکنکاش قرار گرفته است.

در حالی که نخستین بررسیها در باره تفاوتهای زنان و مردان در جغرافیا به جوامع منفرد باز می گردد، از دهه 1970م به بعد، مسائل جنسیتی با تاکید بر تفاوت و نابرابری جنسیتی به نحوی بارز مطرح گردید. از آن زمان به بعد، مجموعه ای از اندیشه های نظری زمینه ساز طیفی از مطالعات و اندیشه ورزیهای علمی شد. بدینسان، طی اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990م، مطالعات جنسیت مورد توجه ویژه دانشمندان جغرافیای روستایی قرار گرفت. بدین ترتیب، تحلیل جنسیتی جوامع روستایی جایگاهی ارزنده در مطالعات روستایی یافت. علاوه بر این، اقدامات مرتبط با راهبری همگانی که به نحوی موثر مشوق تعامل بیشتر دولت، حکومتهای محلی و جامعه مدنی هستند، عنصری پراهمیت در سیاستگزاریهای مبتنی بر فقرزدایی و تامین معیشت بهتر برای کم چیزان بشمار می رود. دراین راستا، تبیین نابرابریهای محلی و تقویت اقتصاد روستایی، جوامع محلی و خدمات عمومی در دسترس، نیازمند فضای همگانی است که به نحوی ایده آل طوری طراحی شود که تمام آحاد جامعه روستایی را در برنامه ریزی، اجرای برنامه ها، اداره امور جاری، مدیریت و نظارت بر فعالیتهای عمومی شریک سازد. هدف کلی این مقاله، تلفیق مباحث جنسیت، راهبری همگانی و توسعه روستایی در قالب رویکردی کاربردی برای تحلیل مناسب جوامع روستایی است.

هدف این مقاله استفاده از یک مدل ریاضی برای توجیه وضع موجود نحوه‌ ی استقرار جمعیت در محدوده‌ ی جغرافیایی استان آذربایجان شرقی است. ضمن معرفی مدل آنتروپی (شاخص بی نظمی) از این مدل در دو سطح شهری و ناحیه‌ای در استان آذربایجان شرقی استفاده می‌شود. از این مدل که برگرفته از علوم ترمودینامیک تئوری اطلاعات و علوم برنامه‌ریزی است، به طور وسیعی در تجزیه و تحلیل توزیع جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه سرزمینی استفاده می‌شود. در این راستا از نتایج سرشماری های عمومی و نفوس و مسکن سال‌های 1365 و 1375 و 1385 استفاده شده، تا روند تغییر و تحولات سازمان فضایی استان در سی سال گذشته مشخص شود. همچنین در این مقاله سعی شده اصول مدل آنتروپی به زبان ساده توضیح داده شود. در این بررسی مشخص گردید که در سطوح شهری عدم تعادل در سازمان فضایی واضح است ولی در سطوح ناحیه‌ای عدم تعادل ملایم مشاهده می‌شود.

مهاجرت از روستا به شهر فرایندی است گریزناپذیر که با آهنگی متفاوت در تمام کشورهای جهان تجربه شده است و مخالفت با این پدیده عموماً در مقاطعی از تحقق این فرایند که آهنگ رشد مهاجرت شتابان می شود، تقریباً در همه جا به گونه ای یکسان دیده شده است. واقعیت این است که طی دهه های آتی روند مهاجرت به منطقه شهری تهران همچنان تداوم خواهد داشت و اقدام نکردن در رفع این معضل تنها بر مشکلات و هزینه های آتی خواهد افزود. البته هر چند که از مهاجرت گریزی نیست ولی تعیین حجم، سرعت و جهت آن تابع نظام تصمیم گیری، برنامه ریزی و هدایت آن است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که استان تهران با حدود 3 میلیون نفر افزایش در فاصله سالهای 1365 تا 1385 به تنهایی بیش از مجموع پنج استان اصفهان، خوزستان، قم، سمنان و یزد مهاجرپذیر بوده است و در حال حاضر با حدود بیش از 13.5 میلیون نفر می رود تا در سال 1400 بالغ بر 19 میلیون نفر را در خود جای دهد. در چنین شرایطی اتخاذ تدابیری جهت کنترل و هدایت روند تمرکزگرایی و ایجاد و زمینه مهاجرت معکوس (از تهران به شهرستانها) جزو اولویتهای تحقیقاتی مراکز دانشگاهی و برنامه های راهبردی سازمانهاست. هدف اصلی این مقاله تعیین راهبردها و برنامه های موثر در مراکز مبدا و مقصد مهاجرت با هدف تقلیل فشار روند تمرکزگرایی و تراکم جمعیت در منطقه شهری تهران است. برای دستیابی به هدف مذکور ضمن مطالعات اسنادی نسبت به تکمیل و تحلیل آماری3000 پرسشنامه از مناطق مختلف مهاجرپذیر تهران اقدام شده است. نتایج بدست آمده گویای این واقعیت است که طیف نسبتاً وسیعی از عوامل در ایجاد مهاجرت موثرند که در این بین عوامل اقتصادی و سیاستگذاری های دولتی نقش بارزی را ایفا می کنند. با استناد به این واقعیت اقدامات منفرد و موضعی نه تنها کمکی به حل مسئله نکرده و نخواهد کرد، بلکه معکوس سازی مهاجرت متضمن رویکردی فرانگر و کاربست برنامه هایی هماهنگ و هدفمند توسط کلیه سازمان های ذیربط در دو عرصه مبدا و مقصد مهاجرتهاست.

پیوندهای گوناگونی بر حسب شرایط و بسترهای اقتصادی و اجتماعی بین روستاها و شهرها برقرار است که این پیوندها می تواند اثرات توسعه ای و یا توسعه نیافتگی برای هرکدام از فضاهای شهری و یا روستایی (بویژه روستاها)را به دنبال داشته باشد. بر این اساس هدف مهم این تحقیق آن است که روابط و مناسبات بین روستا با شهر و سطح توسعه یافتگی روستاها را تبیین نماید. برخی از نظریه های منفی نگر، مناسبات روستا با شهر را باعث توسعه نیافتگی و برخی دیگر مناسبات را عامل توسعه یافتگی می دانند. رویکرد نظری این پژوهش حاکی از آن است که مناسبات عامل اصلی توسعه یافتگی محسوب می شود و نتایج بدست آمده نیزنشانگر این است که بین میزان مناسبات روستا با شهر و سطح توسعه یافتگی آن رابطه مثبت وجود دارد. همچنین روستاهایی که مسافت آن ها با شهر کمتر است مناسبات آنها با شهر بیشتر و همچنین سطح توسعه یافتگی آنها بیشتر است.

زمین و مسکن یکی از نیازهای اصلی ساکنین شهرهاست و افزایش قیمت این نیاز باعث افزایش مشکلات و مسائل شهر و شهروندان می شود. مسائل زمین و مسکن از عوامل مختلفی تاثیر می پذیرند و هر یک نقشی تعیین کننده ای در تحولات آن دارند. در این مقاله با استفاده از منابع و اسناد کتابخانه ای و پژوهشهای میدانی، عوامل مختلف تاثیرگذار بر تحولات قیمت زمین و مسکن در شهر زنجان طی سالهای...