درخت حوزه‌های تخصصی

شهرها در روند رشد خود با مسائل و پیامدهای متفاوتی مواجه اند، از این رو تعیین جهت مناسب برای گسترش شهر با توجه به خصوصیات شهر بسیار مهم است. مسائل مرتبط با گسترش شهر را می توان در قالب مسائل کالبدی و زیست محیطی، مسائل اجتماعی و فرهنگی و مسائل اقتصادی بررسی کرد. شهر کرمانشاه در روند گسترش خود پیامدهای نامناسبی را بر محیط اطراف خود گذاشته است. از دیدگاه کالبدی و زیست محیطی، تخریب باغات و زمین های کشاورزی، آلودگی های زیست محیطی، چند پاره شدن بافت شهری در اثر الحاق روستاها به شهر، و عدم سازگاری کاربری ها از نتایج گسترش شهر کرمانشاه بوده است. از بعد اجتماعی می توان به تضادهای فرهنگی و اجتماعی ایجاد شده اشاره کرد. افزایش هزینه های ایجاد زیرساخت ها، عدم بهره گیری مناسب از اراضی شهر و نابودی زمین های کشاورزی و باغات نیز از نمودهای گسترش شهر کرمانشاه از لحاظ اقتصادی بوده است. بنابراین، با توجه به مسائل عنوان شده می توان با تعیین جهت بهینه گسترش شهر، برنامه ریزی مناسبتری را برای شهر اتخاذ نمود. هدف از انجام این پژوهش، تعیین جهت بهینه گسترش شهری در خارج از محدوده موجود شهر کرمانشاه است. در تعیین جهت مناسب گسترش شهر کرمانشاه، ابتدا اطلاعات توصیفی شهر کرمانشاه در قالب متغیرهایی نظیر جاده های شهری، جاده های روستایی، مناطق صنعتی، خطوط انتقال برق فشار قوی، گسل، شیب، جهت شیب، جنس خاک و آب های سطحی (رودخانه) جمع آوری شده و بکار گرفته شده است. با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و ابزار GIS مناسبترین جهت گسترش شهر ارائه شده است که در نهایت ناحیه شرقی شهر به عنوان مناسبترین جهت گسترش شهر انتخاب شده است.

شهر اردبیل به عنوان مرکز استان اردبیل در طی چند دهه ی اخیر رشد و گسترش شتابانی را به خود دیده است. رشد 5/7 برابری جمعیت شهر نسبت به اولین دوره سرشماری و حدود 5/3 برابری آن بعد از جدایی استان اردبیل از آذربایجان شرقی همزمان با گسترش کالبدی 4/3 برابری آن نسبت به دوره های قبل گواه این مسأله می باشد. ادامه بروز این مسأله که در دهه ی اخیر دلیل اصلی گرایش به توسعه فیزیکی شهر در قسمت های مختلف به خصوص جنوب این شهر بوده، باعث گردیده تا مسأله مکان یابی جهات بهینه توسعه فیزیکی برای جمعیت در حال افزایش شهر یک ضرورت جدی تلقی گردد. در پژوهش حاضر که با رویکرد « توصیفی – تحلیلی» به انجام رسیده است، مکان یابی جهات مطلوب توسعه فیزیکی شهر به عنوان هدف اصلی پژوهش مد نظر قرار گرفته است. در راستای برآورد هدف و با توجه به شرایط فیزیکی منطقه شهری اردبیل و داده های در دسترس اقدام به تهیه و ترسیم نقشه های مربوط به شاخص های دخیل در امر مکان یابی گردیده. در این راستا از مجموعه 14 متغیر در قالب عوامل انسانی و طبیعی مؤثر در مکان یابی جهت بهینه توسعه فیزیکی شهر استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده اقدام به ارزش گذاری شاخص های منتخب پژوهش با استفاده از نظرات 10 نفر از کارشناسان مربوط به حوزه بحث با استفاده از مدل AHP در قالب نرم افزار Edrisi شده و نتایج بدست آمده جهت نمایش فضایی آنها در قالب نرم افزار Arc GIS تلفیق گردیده است. برابر با نتایج بدست آمده، از دیدگاه کارشناسان و با توجه به وضعیت منطقه، شاخص عوامل طبیعی با کسب 527/0 وزن در مدل AHP دارای اهمیت و وزن بیشتری در بحث مکان یابی جهات بهینه توسعه فیزیکی شهر اردبیل گردید که در این بین بیشترین وزن های کسب شده از سوی خط گسل موجود در منطقه و توپوگرافی زمین بود. از سوی دیگر تلفیق وزن های بدست آمده و ترکیب آنها برای نمایش فضایی و آگاهی از جهت بهینه توسعه فیزیکی برای شهر اردبیل نشان داد که جهات شرقی شهر نسبت به سایر جهات مناسب ترین جهت برای توسعه فیزیکی احتمالی شهر خواهد بود. توپوگرافی مناسب، دوری از خط گسل اصلی و شیب مناسب زمین از عوامل اصلی انتخاب جهت شرقی برای توسعه فیزیکی برای شهر اردبیل بودند.

هدف: اثرات متنوّع خشک سالیهای مستمر، منجر به آسیبپذیری خانوارهای روستاییان و ناپایداری معیشتی آن ها می شود و ماهیت چندبعدی و پویای آسیبپذیری ناشی از خشکسالی موجبات دشواری مطالعه آن را فراهم می سازد. این در حالی است که درک ماهیت آسیبپذیری نقش مهمّی در کاهش اثرات خشک سالی و بهبود معیشت پایدار روستاییان دارد. در این راستا، هدف از این پژوهش، تبیین فرآیند آسیب پذیری روستاییان نسبت به خشک سالی است. روش: پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تئوری بنیانی انجام شده است. نمونه های مورد مطالعه را سرپرستان خانوارهای روستای پشتنگ چشمه قلی جان شهرستان روانسر در استان کرمانشاه تشکیل می دادند که با تکنیک طبقه بندی مشارکتی درآمد شناسایی و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. جمع آوری داده ها با بهره گیری از مصاحبه نیمه ساختارمند و گروه های متمرکز آغاز شد، این روند تا رسیدن به اشباع تئوریک ادامه یافت. داده های حاصل در قالب سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و فرآیند آسیب پذیری روستاییان نسبت به خشک سالی تبیین شد. یافته ها: نتایج نشان داد علل آسیب پذیری روستاییان نسبت به خشک سالی، متنوّع و گسترده بوده و یازده مقوله را در بر می گیرد که در قالب مدل پارادایمی شامل شرایط علّ ی (عوامل آب و هوایی)، پدی ده، زمینه (محیطی و معیشتی)، شرایط مداخله گر (عوامل نهادی-حمایتی)، کنش یا راهبردها (فنّی و غیرفنّی) و پیامدها (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) است و فرآیند آسیب پذیری روستاییان و ارتباط بین ابعاد مختلف آن را منعکس می کند. راه کارهای عملی: برمبنای نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که متولّیان امر، راهبردهای مشارکتی را برای کاهش اثرات خشک سالی و ارتقای تاب آوری و ظرفیت سازگاری روستاییان منطقه در اولویت قرار دهند، در این راستا، اتخاذ استراتژی های پایدار معیشتی با تأکید بر تقویت سرمایه های فیزیکی، اجتماعی، انسانی، مالی و طبیعی روستاییان آسیب پذیر توصیه می شود.

اهداف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مشارکت روستایی و وضعیت فقر در ابعاد متفاوت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطح دهستان سراوان واقع در شهرستان رشت در استان گیلان می باشد. متغیرهای پیش بین تحقیق را مشارکت در ابعاد متفاوت اجتماعی، سیاسی و خدماتی کالبدی، شیوه نگرش به مشارکت و شیوه عمل به مشارکت و متغیر ملاک را فقر در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تشکیل می دهد. روش: نوع تحقیق به صورت کاربردی-توسعه ای است و روش مطالعه اسنادی، تحلیلی و پیمایشی است. جهت تکمیل اطلاعات موجود از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. به منظور بررسی مؤلفه های فقر در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به رابطه بین این دو متغیر مشارکت و فقر با استفاده از مدل رگرسیون چند گانه در نرم افزار SPSS صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق کل خانوار روستایی دهستان سراوان است، با استفاده از جدول مورگان تعداد۳۷۰ نمونه انتخاب شد. یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از این موضوع است که بین فقر در ابعاد مختلف و میزان مشارکت رابطه وجود دارد؛ به این معنی که به ازای افزایش هر واحد در مشارکت به میزان ۶۴۹/۰ واحد در ابعاد اجتماعی فقر، ۷۵۶/۰ واحد در ابعاد اقتصادی و ۷۲۸/۰ واحد نیز در ابعاد سیاسی فقر کاهش پیدا می کند؛ به عبارتی، با افزایش هر یک از شاخص های مشارکت، شیوه عمل به مشارکت و نحوه نگرش نسبت به مشارکت در بعد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، فقر کاهش پیدا می-کند. محدودیت ها و راهبردها: از جمله محدودیت های سر راه تحقیق در این پژوهش آشنانبودن و ترس روستاییان از روند مشارکت بوده است. اصالت و ارزش: با توجه به این پژوهش می توان به این نتیجه دست یافت که روستاییان می توانند در سرنوشت خودشان نقش بسزایی داشته باشند. بنابراین، باید جهت توان مندسازی آن ها و دخیل کردنشان در امر مشارکت کوشا بود.

امروزه باتوجه به بحران شهرنشینی در بسیاری از نقاط جهان ازجمله ایران توجه به مفهوم امنیت و ایجاد شهرهای امن به عنوان یکی از اولویتهای اساسی نظریه پردازان برنامه ریزی شهری تبدیل شده است. جرم معلول عوامل متعددی است که یکی از آنها عوامل کالبدی اشت. لذا، پیشگیری از جرم ازطریق طراحی محیطی به کارگیری بهینه محیط مصنوع در راستای کاهش جرایم شهری است. هدف از این پژوهش بررسی نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرم(CPTED) در محله دستغیب شهر تهران و همچنین ارایه راهکارهایی به منظور بهبود شرایط این محله میباشد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی نگارش شده است بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از فرمول کوکران نمونهای با حجم 377نفر در بین ساکنان محله به صورت تصادفی انتخاب شده و وضعیت شاخصهای(CPTED) در محله به وسیله پرسشنامه، مشاهده های میدانی و اسناد رسمی گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و GIS تجزیه وتحلیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اصول طراحی محیطی برای پیشگیری از جرم در محله دستغیب چندان رعایت نشده و این محله از امنیت نسبتاً پایینی برخوردار است به طوری که میانگین شاخصهای طراحی محیطی برای پیشگیری از جرم در محله دستغیب برابر با 2.71 در طیف لیکرت (5 1) است که حتی از حد متوسط نیز پایین تر میباشد. بنابراین، مهمترین راهکار به منظور افزایش امنیت و کاهش جرایم در سطح این محله را می توان اختلاط زمانی و مکانی فعالیتها و کاربریها و همچنین حذف یا اصلاح فضاهای فاقد نظارت بیان کرد.

در قالب فرآیندی مشارکتی، دموکراتیک و مردم محور توسعة محلّه ای از چندین دهة گذشته با تأکیدی خاص در کشورهای توسعه یافته، به عنوان محور برنامه های توسعة پایدار شهری قرار گرفت.ساختار مدیریت شهری در ایران با دارا بودن ویژگیهای غیر مشارکتی، متمرکز، از بالا به پایین، سیاست زده، فقدان همگرایی افقی، عدم ارتباط دوسویه مابین سطوح مختلف شهری، دیدگاه های نوین مدیریت شهری بر پایة سلول های بنیادین شهر (محلّه) را دچار نُقصان آشکاری ساخته است. این پژوهش که درمحدوده ی قانونی شهریاسوج به شیوه توصیفی-تحلیلی با رویکرد غالب اسنادی-پیمایشی درسطح محله راهنمایی در ناحیه یک شهری در یاسوج درسال 1393 انجام شده است به دنبال آسیب شناسی تنگناها و پتاسیل های برنامه ریزی محله محور پایدار در سطح محله مورد مطالعه بوده است. در مطالعة حاضر نشان داده شده است که تحقّق رویکرد نوین محلّه محوری در شهریاسوج به دلیل ویژگیهای سیستم کلان ومحلی مدیریتی کشور و به دنبال آن ناپایداری آشکار ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیک محله ی راهنمایی دریاسوج، نیازمند سازماندهی مجدد و برنامه ریزی در چهار محور مدیریت یکپارچه، منابع مالی پایدار، نیروی انسانی کارآمد و متخصص شهری و نیز قوانین و مقرّرات پشتیبانی کننده- به عنوان عوامل مشترک تحقّق محلّه محوری است. این مهم جز با عبور از رویکرد سنّتی کنونی و دقّت نظر در عناصر برنامه های موفّق جهانی و سپس تحلیل، به روز رسانی و بومی سازی آنها مطابق با فرهنگ و شرایط اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ایران و شهر یاسوج میسر نخواهد شد.

بافت فرسوده، بافتی می باشد که در فرآیند زمانی طولانی شکل گرفته و تکوین یافته و امروزه از لحاظ عملکردی دچار چالش هایی بوده و پاسخگوی نیازهای امروز نمی باشد و توجه و برنامه ریزی برای بهبود وضعیت کنونی بافت های فرسوده ضروری است، چرا که با گذشت زمان وضعیت این بافت ها هر روز وضعیت نامناسبی به خود می گیرد. شهر ارومیه دارای 2/1313 هکتار بافت فرسوده می باشد که شامل سه نوع بافت فرسوده تاریخی (مرکزی)، بافت فرسوده میانی و بافت فرسوده حاشیه ای می باشد و هر یک از انواع بافت های یاد شده دارای ویژگی ها و خصوصیاتی می باشند که تأثیر چالش های شناسایی شده در این تحقیق در هر محدوده متفاوت می باشد در این مقاله به ارزیابی سیاست های ساماندهی و شناسایی معیارهای مهم و تحلیل چالش های موجود در بافت های فرسوده با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (مدلANP) پرداخته شده و در نهایت به اولویت بندی انواع بافت فرسوده اقدام شده است. این مقاله در نوع خود منحصر به فرد بوده و برای اولین بار در کشور مدل (ANP) در بخش مسکن و بافت های فرسوده مورد استفاده قرار گرفته است.

کشورهای درحال توسعه با ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی تلاش دارند موانع قانونی و حقوقی را از پیش روی سرمایه گذاران برداشته، موجبات توسعه اقتصادی، ورود و انتقال فناوری و سرمایه را فراهم سازند و درنهایت، به بهبود شرایط اقتصادی شان کمک کنند. بسیاری از صاحب نظران حوزه کارآفرینی تأثیر فرصت را در فعالیت های کارآفرینانه بسیار کلیدی و اجتناب ناپذیر می دانند؛ به طوری که معتقدند بدون فرصت، کارآفرینی وجود نخواهد داشت. پژوهش پیش رو با هدف شناسایی و اولویت بندی فرصت های کسب وکار در منطقه آزاد تجاری ارس انجام گرفته است. این پژوهش به صورت توصیفی - پیمایشی انجام گرفته و طرح تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 نفر از کارشناسان و متخصصان و خبرگان مناطق آزاد و همچنین کارآفرینان فعال و مستقر در منطقه آزاد ارس بوده است. داده ها در مرحله کیفی با استفاده از کدگذاری و در مرحله کمی با استفاده از نرم افزار آماری SPSSتجزیه و تحلیل شده اند. پس از گردآوری داده ها، فرصت های کسب وکار در منطقه آزاد ارس در 5 حوزه کلی کشاورزی، گردشگری، بازرگانی، خدماتی و صنعتی شناسایی و اولویت بندی شده اند. نتایج نشان داد حوزه بازرگانی در بین حوزه های مختلف، رتبه اول و حوزه کشاورزی در اولویت آخر قرار دارد. همچنین، در حوزه بازرگانی، فرصت کسب وکار در زمینه ایجاد پایانه صادراتی و بازرگانی، در حوزه خدماتی فرصت کسب وکار در زمینه احداث مجتمع درمانی و خدمات توریسم درمانی، در حوزه صنعتی فرصت کسب وکار در زمینه تولید سیستم های گرمایش خورشیدی (آبگرمکن خورشیدی)، در حوزه گردشگری فرصت کسب وکار در زمینه احداث مجموعه هتل-آپارتمان و کمپینگ خانواده و در حوزه کشاورزی فرصت کسب وکار درزمینه درجه بندی و بسته بندی میوه رتبه های اول را به خود اختصاص داده اند.

نگاهی گذرا به نمونه‌ های ساختمان ‌های روستایی در نواحی گوناگون کشور، بیانگر بهره‌برداری هوشمندانه اهالی از مواد و مصالح موجود در دسترس و تلاش برای بهره ‌گیری هرچه بیشتر از آنها برای برآورد نیازهای ساختمانی‌ شان است. مصالح مزبور شاید از لحاظ فنی و بالاخص استحکام، از ضعف و دوام کمتری برخوردار باشند، ولی انتخاب و نحوه بکارگیری آنها جوابگوی بسیاری از مسایل اجتماعی، اقتصادی و حتی زیست محیطی ساکنان آنهاست. در مقاله حاضر ضمن ارزیابی نقش و میزان تاثیرگذاری مصالح ساختمانی به کار رفته در ساختار فیزیکی- کالبدی واحدهای مسکونی جهت تعیین میزان همبستگی و پیوند بین عوامل فوق از روش همبستگی «پیرسون» استفاده می‌شود. جامعه آماری تحقیق حاضر را، 15 روستا از روستاهای استان آذربایجان‌شرقی با ویژگی ‌های متفاوت توپوگرافی (کوهستانی، دامنه‌ای، دشتی و جلگه‌ای) تشکیل ‌دهند.

مشارکت را می توان فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی اختیاری، آگاهانه و داوطلبانه فردی و جمعی، جهت قدرت یابی برای رفع نیاز و تحقق اهداف خاص در شرایط ویژه که به صورت خودجوش یا برنامه ریزی شده، می تواند به اجرا درآید، در نظر داشت. شکل گیری تشکل های توانمند ضمن آنکه با دیدگاه های جدید در خصوص حقوق مردم سازگارتر است، به طور بالقوه می تواند به عنوان ابزاری در جهت سپردن امور مردم به خود آن ها عمل نموده و فرصت لازم را برای پرداختن دستگاه های دولتی به وظایف اساسی و رسالت های خود فراهم آورد. فرآیند توسعه پایدار روستایی به عوامل و شرایط مختلفی بستگی دارد که یکی از مهم ترین عوامل آن، توسعه تعاونی ها بوده که می تواند همگام با سیاست های دولت در بهبود شرایط کار، زندگی، تولید، ارائه خدمات، ارتقاء سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم روستا نقش مؤثری ایفاء نماید. هدف از این پژوهش، شناخت چالش های تعاونی های روستایی ایران بوده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری، تعاونی های روستایی ایران است و نمونه ها، افراد متخصص و خبره و ذینفعان در این زمینه تشکیل داده است. به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جهت سنجش متغیرهای مورد تحقیق، از روش های پیمایشی و اسنادی بهره گرفته شده و برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها، از آزمون های آماری نظیر تحلیل های رگرسیونی چندگانه با روش گام به گام استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که موانع سیاسی با ضریب تأثیر 0.594، بیشترین تأثیر و عوامل اجتماعی فرهنگی با ضریب 099/0 کمترین چالش را در تعاونی های روستایی دارد.

تجارب چند دهه اخیر نشان می دهد که راهکارهایی از قبیل توسعه مسیرهای جدید و افزایش ظرفیت راه ها، توقف گاه ها و تقاطع ها در مناطق شهری نمی تواند به عنوان پاسخی راهبردی در درازمدت در برابر مشکلات روزافزون ترافیکی باشد. در مقابل، بسترسازی فنی، محیطی و اجتماعی برای افزایش سهم حمل و نقل انبوه بر و غیرموتوری یک راهکار پایدار محسوب می شود و امروزه در دستورکار مدیریت شهری در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار گرفته است. در کشور ما، اجرایی شدن زیرساخت های حمل و نقل جمعی و غیرموتوری، ضرورت تخصیص بودجه کافی از سوی هم دولت و هم شهرداری ها را ایجاب می کند. در این راستا، در برنامه عمرانی پنج ساله شهرداری ها (قالب مصوب وزارت کشور)، عبور و مرور شهری یکی از فصول ده گانه برنامه عنوان شده است. این مقاله به بررسی محتوایی و اسنادی مرتبط با میزان تخصیص بودجه به بخش عبور و مرور در برنامه های پیشین شه رداری شی راز پرداخته و از روش تحلیل قیاسی برای بررسی جایگاه و اهمیت توسعه حمل و نقل پایدار در نزد برنامه ریزان و مدیریت شهری بهره گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل، نشان دهنده آن است در حالی که برای توسعه شبکه معابر سواره و تقاطع های غیرهمسطح هزینه های کلانی تخصیص یافته، در همان حال، سیستم های حمل و نقل عمومی و شبکه دوچرخه سواری و پیاده روی به عنوان گزینه های حمل و نقل پایدار، کمتر مورد توجه بوده است. به نظر می رسد، دستیابی به توسعه پایدار در بخش حمل و نقل شهری، نیاز اساسی به تغییر پارادایم توسعه حمل و نقل درون شهری و تجدید نظر در نگرش های مدیران و برنامه ریزان داشته و در این میان، اصلاح چرخه تنظیم برنامه عمران شهری همراه با بازنگری در سازوکار تخصیص بودجه و تعریف طرح ها و پروژه ها در بخش های مختلف، ضروری می نماید.

اگر توسعه پایدار شهری را کارآمدی اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست بدانیم یکی از پیش شرط های مهم تحقق آن، بهینه سازی انواع بهره گیری از زمین شهری است که در غیر این صورت شهرها دچار پدیده گسترش افقی و یا گسترش بی رویه می شوند. تاکنون مدل های مختلفی برای شناخت شکل شهر و سنجش میزان پراکنش آن ارائه شده است. این تحقیق سعی بر آن دارد تا از طریق مدل های مختلف مانند تحلیل زمانی تراکم شهری، روش توزیع چارکی، درجه توزیع متعادل، درجه تجمع و مدل هلدرن، میزان گسترش افقی شهر تهران را در دهه های مختلف محاسبه نموده و سپس از میان عوامل موثر برگسترش افقی شهر تهران، تأثیر برنامه های دولت را مورد توجه قرار دهد. در ادامه با استفاده از آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و مطالعات کتابخانه ای و با توجه به طرح های شهر تهران، سهم نقش دولت در گسترش افقی شهر نشان داده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت در فرآیند شتاب زده عرضه زمین و الحاق عرصه های وسیعی به صورت بافت های روستایی کم تراکم و اراضی کشاورزی و بایر به محدوده شهر و هم چنین به دلیل فقدان طرح و مدیریت کارآمد زمین و تفکیک های غیرقانونی، شهر تهران را دچار گسترش افقی نموده است؛ در نتیجه با توجه به اصول توسعه پایدار شهری این شکل نمی تواند شهر تهران به سمت پایداری سوق دهد. بنابراین بایستی با استفاده از سیاست های کنترلی از گسترش بیش تر این پدیده در همه شهرهای کشور جلوگیری کرد.

جرم یک پدیده نامطلوب اجتماعی است که وقوع و رشد آن امنیت اقتصادی و اجتماعی را تهدید می کند. همچنین موجب افزایش هزینه های امنیتی، انتظامی، اجتماعی و خصوصی میشود. رشد بی رویه جمعیت در مناطق شهری موجب بروز مشکلاتی چون افزایش بزهکاری، بحران مسکن، شرایط نامطلوب کار، مسائل زیست محیطی، حاشیه نشینی و دهها مشکل دیگر است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین عوامل کالبدی و محیطی نظیر کیفیت محیط مسکونی، تراکم جمعیت و فعالیت و همچنین شناسایی نقاط جرم خیز و جرایم خاص هریک از مناطق 6گانه کلانتری شهر یزد است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و برای آزمون فرضیه تحقیق از روشهای کمّی استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای مقایسه فضایی جرایم و طراحی نقشه ها نیز از نرم افزار GIS بهره گرفته است. از طرفی در تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه، از آزمون های آماری خیدو، Binominal، تی چندمتغیره با نرم افزار SPSS استفاده شده است. داده های آماری پژوهش به 2بخش قابل تقسیم است: نخست؛ مجرمان زندان مرکزی شهر یزد، که حجم نمونه در جامعه مذکور ازطریق فرمول کوکران تعیین شدهاست، دوم؛ آمار مرتبط با داده های کلانتری های 6گانه شهر یزد در سال 1390 که تحلیل فضایی جرم با استفاده از این داده ها صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میزان افزایش گرایش به جرم به مراتب بالاتر از افزایش توسعه کالبدی و جمعیتی در شهر یزد می باشد. با بررسی های انجام-شده در تحلیل فضایی جرم در شهر یزد منطقه12 و 14 کلانتری بیشترین ثبت جرایم را به خود اختصاص داده اند که نشان می دهد اسکان های غیررسمی در افزایش جرم تأثیر بهسزایی دارند. همچنین در تحلیل کیفیت مسکونی از 4شاخص میزان زیربنا، کیفیت محیط زندگی، تعداد اتاق در واحد مسکونی و نوع مالکیت استفاده شد که همگی نقش مؤثر کیفیت محیط مسکونی در میزان جرایم را تأییدکرد.

توزیع نامتوازن و نامتعادل کاربری های عمومی یکی از تبعات رشد افسار گسیخته و شتابان شهری در دهه های اخیر است که یکی از تبعات آن برخورداری نابرابر شهروندان از خدمات شهری می باشد. شهر اردبیل با توجه به تحولات اداری-سیاسی و جمعیتی که طی دهه های اخیر پشت سر گذاشته به رشد گسترده فیزیکی دست زده، به طوری که این توسعه فیزیکی افسار گسیخته منجر به عدم تعادل و نابرابری در توزیع کاربری های عمومی گشته و موجبات شکل گیری شهر دوقطبی برخوردار و غیربرخوردار را فراهم آورده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل نحوه توزیع فضایی کاربری های عمومی مناطق مختلف شهر اردبیل جهت ارزیابی کجایی و چگونگی توزیع و پراکنش کاربری های عمومی انجام گرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی بوده و بر اساس ماهیت نیز جنبه کاربردی دارد. در پژوهش پیش رو به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. در راستای دستیابی به اهداف تحقیق دو فرضیه طراحی گردید که جهت آزمون آن ها از روش های گرافیک مبنا استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر مبین این است که توزیع انواع کاربری های عمومی در سطح شهر اردبیل به صورت نامتعادل و متفاوت از یکدیگر شکل گرفته، ضمن تفاوت در الگوی توزیع در بین کاربری ها، منجر به ش کل گیری مناطقی متفاوت از نظر ن وع برخورداری گشته است که لزوم بازنگری در خط مشی ها را در امر مکان یابی و جانمایی آن ها، آشکار می سازد. در نهایت می توان گفت که منطقه دو شهرداری اردبیل در بالاترین سطح برخورداری قرار گرفته و با سایر مناطق شکاف قابل ملاحظه ای را نشان می دهد.

رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی و پیچیدگی ماهیت مسائل شهری موجب شده که تأکید و توجه مدیران و برنامه ریزان بیش از هر زمان دیگر به سطوح پایین تر و ابعاد ملموس زندگی شهروندان معطوف گردد. از این رو، امروزه مشارکت مردم در فرایند مدیریت شهری به شدت در مرکز توجه قرار گرفته است. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد است با روشی توصیفی- تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و میدانی به ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در فرایند مدیریت شهری منطقه دو شهرداری تبریز بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل متعددی بر مشارکت شهروندان در فرایند مدیریت شهری تأثیرگذارند. در این تحقیق 37 مورد در قالب پنج عامل فردی، روحی- روانی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی دسته بندی شده اند. ارزیابی های به عمل آمده نشان می دهد که در بین عوامل فردی بیشترین تأثیرگذاری مربوط به داشتن اوقات فراغت است. در بین عوامل روحی- روانی تأثیرگذارترین عامل میزان استرس و فشارهای روحی و روانی است. در بین عوامل اجتماعی، تعلق مکانی، در بین عوامل اقتصادی سودمند بودن فعالیت مشارکتی و در بین عوامل مدیریتی، اعتماد نهادی تأثیرگذارترین موارد است. رتبه بندی نهایی عوامل نشان می دهد که بیشترین تأثیرگذاری مربوط به عوامل اجتماعی است و عوامل اقتصادی، روحی- روانی، مدیریتی و فردی در رتبه های بعدی جای می گیرند.

توزیع فضای ناعادلانه و ناهمگن فعالیت های صنعتی از مهم ترین مسائل منطقه ای در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است؛ بنابراین، ضروری است تا این بی تعادلی در سطح مناطق با استفاده از روش های علمی سنجیده شود. هدف اینپژوهشسنجشتوزیع فضاهای صنعتی و وضعیت توسعه یافتگی شهرستان هایاستان اردبیل از نظر توزیع صنایع است. داده های پژوهش ازگزارش های بخش صنعت و معدن، سالنامه های آماری استان،داده های سرشماری هایجمعیتیشهرستان ها و گزارش های آمار صنعتیمرکزآمار کشور و داده های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و استان اردبیلجمع آوریشده است. برای تحلیل های فضایی از روش های آمار فضایی همانند تحلیل لکه های داغ، رگرسیون وزنی جغرافیایی و سایر روش ها، از نرم افزارهای GIS استفاده شده است، همچنین برای تحلیل توزیع شاخص ها، از روش C.V و برای رتبه بندی شهرستان ها ازنظر توزیع شاخص ها از روش تصمیم گیری الکتره استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که الگوی توزیع جغرافیایی شاخص های توسعة صنعتی در استان معنا دار است و شهرستان اردبیل کانون انباشت و قطب تمرکز فضایی فعالیت های صنعتی به شمار می آید، همچنین بین متغیرهای جمعیت، مهاجرپذیری و میزان شهرنشینی با توسعه یافتگی صنعتی شهرستان ها رابطة معناداری وجود دارد. رتبه بندی شهرستان ها بر مبنای شاخص ها به روش الکتره نشان می دهد که توزیع فضایی توسعة صنعتی شهرستان های استان اردبیل نامتعادل است و این شهرها با امتیاز نهایی 7 بسیار قطبی است. از این میان، شهرستان بیله سوار با امتیاز 9- کاملاً از داشتن فرصت های توسعة صنعتی محروم است. درنتیجه، در توسعة صنعتی شهرستان های استان عدالت فضایی وجود ندارد.