درخت حوزه‌های تخصصی

تغییر کاربری  زمین مبنایی اساسی برای حمایت از پیشرفت اقتصادی جامعه بشری است و تغییرات درون آن به شدت بر توسعه پایدار تأثیر می گذارد. این مطالعه باهدف تحلیل روند انتشار و انجام یک تحلیل علم سنجی از اثرات تغییر کاربری زمین بر توسعه پایدار مناطق پیرا شهری انجام شد. پژوهشگران پرشماری در این زمینه مطالعات بنیادی انجام داده اند. بااین حال، ارزیابی جامع از دستاوردهای تحقیقاتی آن ها وجود ندارد. برای رفع این شکاف، این مطالعه به بررسی 509 مقاله جهانی منتشرشده به زبان انگلیسی بین سال های 1997 تا 2024 در پایگاه داده اسکوپوس، به همراه 14 مقاله ایرانی منتشر شده بین سال های 2014 تا 2024 می پردازد. نرم افزار VOSviewer برای تحلیل هم استناد، هم نویسندگی و هم نویسی استفاده شد. شبکه های وقوع در پژوهش های پیشین تغییر کاربری زمین روند زمانی انتشارات نشان دهنده تمرکز فزاینده بر این موضوع در جامعه دانشگاهی است. تجزیه وتحلیل توزیع خوشه ای مؤسسات تحقیقاتی نشان دهنده شکل گیری شبکه های تحقیقاتی بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. کشورهای توسعه یافته در این شبکه ها جایگاه مرکزی دارند، اما همکاری بین آن ها برجسته نیست. یافته های هم نویسندگی نشان داد که در بین کشورهای فعال، چین و ایالات متحده بیشترین تعداد انتشارات علمی رادارند. در مقیاس جهانی، یافته های تجزیه وتحلیل هم زمان، خوشه های چهارکلمه ای را نشان داد که موضوعات پژوهشی نوظهوری مانند گسترش شهری، توسعه پایدار و کاربری زمین را نشان می دهد. تجسم جغرافیایی موضوع های کلیدی در پژوهش های مرتبط با ایران، گسترش شهری، کاربری زمین، تغییر کاربری اراضی و سنجش ازدور را برجسته کرد. گرایش های بین رشته ای نشان دهنده همگرایی بین جغرافیا، علوم اجتماعی، علوم زمین و علوم محیطی است.

بنادر به عنوان مکان های کلیدی در تجارت و شبکه های حمل و نقل، نه تنها دروازه های اقتصادی ملی و منطقه ای محسوب می شوند، بلکه ارتباط متقابل و پویایی با ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهرهای میزبان خود دارند. توسعه بنادر می تواند رشد اقتصادی این شهرها را تقویت کند، اما در عین حال، جهانی شدن و پیشرفت های فناوری، این رابطه را پیچیده تر کرده است. این پژوهش با رویکرد پژوهشی مبتنی بر توصیفی-تحلیلی از نوع کمی به بررسی این روابط پیچیده میان بنادر و شهرهای میزبان آن ها در منطقه دریای کاسپین می پردازد و برای دست یابی به این هدف از روش تصمیم گیری چندمعیاره (فوکام و مارکوس)، همبستگی اسپیرمن و شاخص مرکزیت نسبی بهره می برد. نتایج نشان می دهد که همبستگی مثبتی میان توسعه بندر و رشد شهر وجود دارد، اما نوع این رابطه در شهرهای مختلف متفاوت است. در برخی شهرها، فعالیت بندر بر فعالیت شهر غلبه دارد و شهر برای توسعه، وابسته به بندر است (مانند انزلی، نوشهر، ترکمن باشی، اکتائو و ماخاچ قلعه)، در حالی که در برخی دیگر (مانند باکو)، شهر استقلال اقتصادی خود را حفظ کرده و فعالیت های شهری بر فعالیت های بندری غلبه دارد. این یافته ها نشان می دهد که رویکردهای برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بنادر و شهرهای بندری باید با توجه به ویژگی های خاص هر منطقه اتخاذ شود. درنهایت، پژوهش پیشنهاد می کند که دولت ها برای تضمین توسعه پایدار، به کاهش اثرات منفی زیست محیطی فعالیت های بندری، تقویت همکاری های بین مدیران شهری و بندری و تنوع بخشی به اقتصاد شهرهای بندری توجه ویژه ای داشته باشند.

تهیه ی طرح های شهری همواره نیازمند شاخص هایی است که نشان دهد در هر لحظه در چه مختصاتی نسبت به چشم انداز طرح قرارگرفته است؛ چرا که برنامه ریزی فرایندی است که با تهیه طرح خاتمه نیافته؛ بلکه از طریق ارزیابی، اقدامات و تصمیم گیری های مجدد ادامه می یابد. هدف این پژوهش، ارزیابی میزان تحقق پذیری کاربری های عمومی پیشنهادی طرح توسعه ی شهری بوشهر، در 2 مقیاس شهر و ناحیه ی 6 بوشهر است. پژوهش حاضر از نوع هدف توصیفی_تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی بوده است. در مطالعات کتابخانه ای از اطلاعات بازنگری طرح تفصیلی شهر بوشهر (مصوب سال 1391) و مطالعات اولیه بازنگری طرح جامع شهر بوشهر (1399) استفاده شده و در مطالعات میدانی، ابزار امتیازدهی به مؤلفه های مؤثر در تحقق پذیری کاربری های عمومی پیشنهادی طرح توسعه ی بوشهر، پرسشنامه بوده که به واسطه ی 30 نفر از اساتید بومی گروه شهرسازی و مدیران ارشد شهری بوشهر تکمیل شده است. به منظور وزن دهی به مؤلفه های مؤثر در تحقق پذیری کاربری های عمومی پیشنهادی طرح توسعه ی شهری بوشهر از روش BWM که در سال 2016 توسط رضایی ارائه شده، استفاده گردیده و در جهت حل محاسبات از نرم افزار Lingo استفاده شده است. محدوده ی موردمطالعه در پژوهش حاضر شهر بوشهر و ناحیه ۶ بوشهر است. یافته های پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که عمده ی پیشنهادات طرح توسعه ی شهری بوشهر در قالب کاربری های عمومی، به طور کامل محقق نشده است و کاربری های عمومی به صورت متوازن در بین نواحی شهر بوشهر توزیع نگردیده است. از میان معیار ها و مؤلفه های مؤثر بر تحقق پذیری کاربری های عمومی شهر بوشهر، معیار مالکیت اراضی (نظامی، اوقافی، خصوصی و...) بیشترین میزان اثرگذاری را در عدم تحقق کاربری های عمومی پیشنهادی در سطح شهر بوشهر و ناحیه ی 6 داشته است.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقاط ضعف ساختار نظارتی در مناقصه های پروژه های زیرساخت های عمرانی با استفاده از روش های ترکیبی دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی:شهرداری شیراز) طراحی و اجرا گردید. شیوه نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس خواهد بود. بدین صورت که از بین خبرگانی که در دسترس می باشند، بعنوان نمونه انتخاب خواهند شد. روش دلفی جهت استخراج و یا غربالگری شاخص های مساله تصمیم گیری استفاده گردید.بنا بر تجربیات و نظرات نویسندگان، تعداد افرادی که در پانل دلفی قرار می گیرند معمولا بین ١٠ تا ١٥ نفر هستند اما با توجه به ضریب اهمیت موضوع، این تعداد را به 35 نفر افزایش دادیم.داده ها پس از دو راند فازی زدایی تجزیه و تحلیل صورت پذیرفت .نتایج مربوط به آلفای کرونباخ نشان داد که میزان پایایی 916/0 محاسبه گردید که نشان دهنده اعتبار و همبستگی درونی عالی گویه ها می باشد. با توجه به مولفه های استخراجی، 5 عامل مهم استخراج گردید که شامل :1- قانونگرایی 2- شفافیت 3- استقرار و توسعه سامانه های الکترونیک و فناوری های نوین 4- نظام نظارت و کنترل داخلی 5- شایسته سالاری می باشد. با توجه به مولفه های استخراج شده 27 سوال طراحی گردید که جهت اعمال نظر درروش دلفی فازی در قالب دو راند بررسی گردید، گویه شایسته سالاری و از مولفه های مربوطه این گویه، مولفه های زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متعهد و متخصص به عنوان مهمترین و در پنل رتبه بندی به عنوان اولویت اول مشخص گردید.

گفتمان سلفیه جهادی در دهه های اخیر با بازتعریف مفاهیم بنیادینی چون دارالاسلام، دارالکفر، هجرت و جهاد، به یکی از جریان های اثرگذاردر فضای سیاسی و جغرافیایی کشورهای اسلامی بدل شده است. این گفتمان، بر خلاف قرائت های سنتی فقهی، دارالاسلام را منحصراً به سرزمینی اطلاق می کند که در آن حاکمیت مطلق شریعت برقرار باشد و هرگونه حکومت یا قانون گذاری بشری را مصداق کفر تلقی می کند. این نوع نگاه، علاوه بر آن که بسیاری از دولت ها، حاکمان و حتی مسلمانان را به ارتداد متهم می کند، پیامدهای گسترده ای نیز در عرصه جغرافیای انسانی به همراه داشته است. مقاله حاضر با روش توصیفی ، تحلیلی و با رویکرد میان رشته ای فقهی ، جغرافیایی، به بررسی ابعاد نظری و میدانی این گفتمان می پردازد. یافته ها نشان می دهد که تفسیر سلفی از مفاهیم فقهی، به بروز خشونت فضامحور، آوارگی جمعیتی، مهاجرت های ایدئولوژیک، تخریب نظم سکونتی و فروپاشی انسجام فرهنگی در جهان اسلام منجر شده است. در مقابل، فقه امامیه با ارائه معیارهایی انسانی در تعریف دارالاسلام، از جمله اکثریت مسلمانان، آزادی شعائر و اصل استصحاب، امکان هم زیستی مسالمت آمیز در جوامع متکثر را فراهم می آورد. در نهایت، مقاله با ارائه الگوهای بدیل همچون مفاهیم دارالهدنه، دارالاستئمان و فقه تعامل، راهکارهایی برای مقابله با افراط گرایی و بازسازی نظم فضایی مبتنی بر عدالت، عقلانیت و امنیت انسانی پیشنهاد می دهد.

مقدمه یکی از چالش های ساختاری حکمرانی مالی شهری در ایران، اتکای گسترده شهرداری ها به منابع ناپایدار و غیرقابل پیش بینی نظیر فروش تراکم است؛ امری که نه تنها پایداری مالی شهرداری ها را تهدید می کند، بلکه به گسترش شهرسازی بی قاعده، افزایش نابرابری فضایی و تشدید آثار منفی زیست محیطی نیز منجر شده است. در چنین بستری، توجه به منابع درآمدی پایدار و کارآمد، از جمله مالیات های محلی نظیر عوارض نوسازی شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق توسعه شهری پایدار و منطبق با اصول عدالت مالیاتی به شمار می آید. عوارض نوسازی شهری، به عنوان یکی از شکل های مالیات بر دارایی، در بسیاری از کشورها نقش مهمی در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. با این حال، در ایران، سهم این منبع از کل درآمدهای شهرداری ها ناچیز بوده و روندی کاهنده داشته است؛ به ویژه در کلان شهر تهران که در سال ۱۳۹۹، سهم این عوارض تنها حدود 2/1 درصد از کل درآمد شهرداری برآورد شده است. این در حالی است که میانگین سهم مالیات بر دارایی در کشورهای عضو OECD بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. در پاسخ به این وضعیت، قانون «درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از جمله اهداف آن، افزایش نرخ عوارض نوسازی از 1/5 به 2/5 درصد ارزش ملک بوده است. با این حال، هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی ممکن است از مسیر افزایش اجاره بهای مسکن، آثار رفاهی و توزیعی بر خانوارهای شهری، به ویژه مستأجران، به همراه داشته باشد. ادبیات نظری نشان می دهد در بازارهای اجاره تنظیم نشده با کشش عرضه پایین، مالیات بر دارایی می تواند به صورت کامل یا جزئی به مستأجران منتقل شود. از این منظر، افزایش عوارض نوسازی می تواند از طریق افزایش هزینه اجاره، فشار مضاعفی بر اقلام مصرفی خانوار وارد کند. با وجود اهمیت این موضوع، در ادبیات داخلی ایران کمتر به تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عوارض نوسازی بر بودجه خانوار پرداخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ دانشی، به تحلیل اثر افزایش عوارض نوسازی شهری بر سبد هزینه ای خانوارهای شهری ایران می پردازد. مواد و روش ها برای تحلیل اثر اقتصادی عوارض نوسازی، از داده های پانل متوازن شامل ۳۴۱ مشاهده استانی طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به دلیل نبود داده های تفکیکی درباره میزان واقعی پرداخت عوارض نوسازی در سطح خانوار، متغیر «هزینه اجاره و سکونت خانوار» به عنوان نماینده تجربی برای عوارض نوسازی در مدل لحاظ شده است. این انتخاب، مبتنی بر منطق اقتصادی انتقال مالیات ها از مالک به مستأجر در بازارهای اجاره ای است و با شواهد نظری و تجربی موجود در مطالعات جهانی نیز هم خوانی دارد. چهار متغیر وابسته اصلی در این تحقیق شامل هزینه های خوراک، پوشاک، حمل ونقل، و بهداشت و درمان خانوار است که هر یک در قالب یک مدل مجزا برآورد شده اند. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانه خانوار، قیمت مسکن و سرمایه انسانی (میانگین سال های تحصیل جمعیت شاغل) هستند. برای تحلیل تجربی، از مدل اقتصادسنجی پانل پویا با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) بهره گرفته شده است. این روش، امکان کنترل برای درون زایی متغیرها، اثرات وقفه ای، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی را فراهم می سازد. کلیه برآوردها با استفاده از نرم افزار Stata و همراه با آزمون های اعتبارسنجی شامل آزمون آرلانو باند، هانسن، اختلاف هانسن و والد انجام شده است. در بخش تحلیل سیاستی، دو شاخص تطبیقی بین المللی برای سنجش بار مالی عوارض نوسازی مورد استفاده قرار گرفت: (۱) نسبت سرانه مالیات بر دارایی به درآمد سرانه خانوار و (۲) سهم عوارض نوسازی از بودجه شهرداری. بر اساس این شاخص ها، دو سناریو برای افزایش عوارض طراحی شد و آثار آن ها با استفاده از ضرایب به دست آمده از مدل های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بر هزینه های خانوار شبیه سازی شد. یافته ها یافته های این پژوهش حاصل برآورد چهار مدل جداگانه برای هر یک از اقلام اصلی سبد هزینه ای خانوار شهری شامل خوراک، پوشاک، حمل ونقل و بهداشت و درمان است. نتایج نشان می دهد واکنش این اقلام به افزایش «هزینه اجاره» که در این پژوهش به عنوان نماینده تجربی افزایش عوارض نوسازی تلقی شده ، یکسان نبوده است. در مدل مربوط به هزینه خوراک، مشخص شد که افزایش اجاره بها رابطه ای منفی و معنادار با این نوع هزینه دارد. به بیان دقیق تر، ضریب منفی 0/166 برای متغیر اجاره که در سطح اطمینان 5 درصد معنادار است، نشان می دهد با بالا رفتن هزینه اجاره، خانوارها به طور محسوس از هزینه های خوراک خود می کاهند؛ هرچند این کاهش از نظر عددی، بالا نیست. به جز اجاره، متغیرهای کنترلی مانند درآمد سرانه و قیمت مسکن نیز تأثیر مثبت و معناداری بر هزینه خوراک داشتند، اما شاخص سرمایه انسانی بر هزینه خوراک اثر معناداری در این مدل نداشت. در مدل مربوط به هزینه پوشاک، اثر اجاره بها منفی و معنادار بوده و ضریب آن برابر با0/357- و در سطح معناداری ۱ درصد به دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که پوشاک نیز مانند خوراک، از جمله اقلامی است که در واکنش به فشار مالی، انعطاف پذیر هستند و در مواجهه با افزایش هزینه های مسکن، مصرف آن ها کاهش می یابد. درآمد سرانه و قیمت مسکن همچنان اثر مثبت بر هزینه پوشاک دارند، اما شاخص سرمایه انسانی در این مدل نیز معنادار نبوده است. در مدل مربوط به هزینه حمل ونقل، اثر هزینه اجاره معنادار نبود و در نتیجه، نمی توان از وجود رابطه ای مشخص میان این دو متغیر سخن گفت. این یافته را می توان به ماهیت نسبتاً اجتناب ناپذیر هزینه های حمل ونقل در زندگی شهری نسبت داد؛ چراکه هزینه های رفت وآمد شغلی، تحصیلی یا دسترسی به خدمات، کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند. درآمد سرانه در این مدل نقشی کلیدی دارد و با ضریبی بالا و معنادار، نشان می دهد افزایش درآمد به طور مستقیم بر افزایش هزینه حمل ونقل اثر می گذارد. در مدل مربوط به هزینه بهداشت و درمان، هزینه اجاره اثر معناداری نداشت و تنها متغیر درآمد سرانه بود که با ضریب مثبت 1/04 و در سطح اطمینان ۱ درصد، تأثیرگذاری بالایی بر افزایش هزینه های سلامت خانوار داشت. این یافته تأیید می کند که هزینه های درمانی بیش از آنکه از فشار مالی ناشی از هزینه اجاره تأثیر بپذیرند، تابعی از سطح درآمد خانوار هستند. سایر متغیرها در این مدل، از جمله سرمایه انسانی و قیمت مسکن، از نظر آماری اثر معناداری نداشتند. بر اساس نتایج آزمون های اعتبارسنجی مدل ها، چارچوب اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه از دقت و اعتبار لازم برخوردار است. در هیچ یک از مدل ها، خودهمبستگی مرتبه دوم مشاهده نشد؛ آزمون هانسن و اختلاف هانسن اعتبار ابزارهای استفاده شده را تأیید کرد؛ آزمون والد نیز معناداری کلی مدل ها را نشان داد. این شواهد، اعتبار روش برآورد GMM سیستمی در این مطالعه را تقویت می کند. در ادامه، برای تحلیل آثار سیاستی، دو سناریو برای افزایش عوارض نوسازی شهری تدوین و بررسی شد. سناریوی اول معادل افزایش ۶۶ درصدی عوارض نوسازی بود که با تغییر نرخ از 1/5 به 2/5 درصد مطابقت دارد و با اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۱ در قانون درآمد پایدار شهرداری ها همخوانی دارد. سناریوی دوم، افزایش ۵۶۶ درصدی را برای عوارض نوسازی شهری در نظر گرفت که هدف آن، رساندن سطح فعلی عوارض نوسازی به میانگین جهانی در کشورهای توسعه یافته بود. با اعمال ضرایب به دست آمده از مدل های برآوردی بر این دو سناریو، مشخص شد که در حالت اول، هزینه خوراک خانوار حدود 0/16 درصد و هزینه پوشاک حدود 0/12 درصد کاهش می یابد. در سناریوی دوم نیز این کاهش به ترتیب به 0/47 درصد برای خوراک و 1/01 درصد برای پوشاک می رسد. این نتایج نشان می دهد حتی با افزایش های شدید در نرخ عوارض نوسازی، آثار رفاهی بر خانوارهای شهری بسیار محدود است و نمی توان از آن به عنوان عاملی تهدیدکننده برای بودجه خانوار یاد کرد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های تجربی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد افزایش عوارض نوسازی شهری در ایران، تأثیری معنادار اما بسیار محدود بر دو قلم از هزینه های اساسی خانوار، یعنی هزینه خوراک و پوشاک دارد؛ در حالی که بر سایر اقلام نظیر هزینه حمل ونقل و هزینه بهداشت و درمان، اثر معناداری مشاهده نمی شود. این یافته ها دلالت بر آن دارند که نگرانی ها درباره فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش این نوع مالیات بر خانوارهای شهری تا حد زیادی اغراق آمیز است. از منظر سیاست گذاری، نتایج به دست آمده نشان دهنده ظرفیت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها از طریق افزایش سهم عوارض نوسازی، بدون ایجاد اختلال محسوس در بودجه خانوار است. اجرای چنین اصلاحاتی، چنانچه به صورت تدریجی، همراه با اطلاع رسانی شفاف و با رعایت اصول عدالت اجتماعی صورت پذیرد، می تواند گامی مؤثر در راستای تأمین مالی پایدار شهری باشد. افزون بر این، یافته ها بر ضرورت توجه به کیفیت خدمات عمومی و سطح پاسخ گویی شهرداری ها در قبال شهروندان تأکید دارد، به طوری که هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی، زمانی مشروعیت اجتماعی خواهد داشت که با بهبود ملموس در ارائه خدمات شهری همراه باشد. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران شهری با پرهیز از اتکا به منابع ناپایدار، نظیر فروش تراکم، به سوی نهادینه سازی پایه های مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار حرکت کنند. در پژوهش های آتی، بررسی آثار توزیعی این سیاست ها بر دهک های مختلف درآمدی و سنجش نابرابری فضایی در پرداخت عوارض نوسازی، می تواند چشم اندازهای تکمیلی ارزشمندی فراهم آورد.

هدف: در دنیای امروز، بسیاری از جاذبه های گردشگری در سراسر جهان سعی دارند با تطبیق راهبردهای بازاریابی، از مزایای آن بهره مند شوند. از این رو، بازاریابی گردشگری به عنوان بخشی از صنعت عظیم گردشگری می تواند نقش مهمی در توانمندسازی مردم محلی، تنوع بخشیدن به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی جدید در ارتباط با سایر بخش های اقتصادی ایفا کند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی اثرات راهبردهای بازاریابی گردشگری بر رضایتمندی گردشگران می پردازد. روش و داده: پژوهش حاضر از نوع کمی بوده و به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.  جامعه آماری شامل کلیه گردشگران شهر تهران (جامعه نامحدود) است که با استفاده جدول مورگان نمونه متشکل از ۳۸۶نفر انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها  در این پژوهش از آزمون همبستگی و رگرسیون گام به گام در نرم افزار SPSS انجام شده است. علاوه بر این، به دلیل نرمال نبودن داده ها، از مدل معادلات ساختاری (SEM)  با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی از نرم افزار (SMART PLS 4 ) استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که راهبردهای بازاریابی گردشگری با مقدار T (۳۶/۲۷۹) و مقدار ضریب مسیر (۰/۷۷۱) بر رضایتمندی گردشگران تأثیر مثبتی دارند. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون خطی چند متغیره به صورت گام به گام نشان داد که متغیر جاذبه های گردشگری با (۰/۴۷۰) بیشترین تأثیر و تبلیغات و اطلاع رسانی با (۰/۰۸۵) کمترین تأثیر را بر رضایتمندی گردشگران داشته است. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این امر است که راهبردهای بازاریابی گردشگری تأثیر قابل توجهی بر رضایتمندی گردشگران دارند، به ویژه جاذبه های گردشگری که بیشترین تأثیر را بر رضایت افراد دارند. بر این اساس، پیشنهاد می شود مدیران و مسئولین گردشگری شهر تهران بر بهبود و ارتقاء جاذبه های گردشگری تمرکز کرده و با استفاده از روش های نوین تبلیغات و اطلاع رسانی، آگاهی عمومی را افزایش دهند تا سطح رضایتمندی گردشگران به حداکثر برسد. نوآوری، کاربرد نتایج: این پژوهش از آن جهت نوآورانه است که تأثیر راهبردهای بازاریابی گردشگری بر رضایتمندی گردشگران در شهر تهران را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و رگرسیون چندمتغیره گام به گام، به تحلیل جامع و دقیق این رابطه پرداخته است.

زمینه و هدف: امروزه شاهد آن هستیم که در کشورهای توسعه یافته و اکثر کشورهای در حال توسعه جهان، مناطق شهری و کلانشهری مانند بقیه مراکز سکونتی از نظم های جغرافیایی و مدیریتی رسمی و تعریف شده برخوردار هستند. این نوع نهادهای مدیریتی، وظیفه تدوین سیاست توسعه یکپارچه منطقه شهری و کلانشهری و ایجاد هماهنگی بین برنامه ها، سیاست ها و اقدامات نهادهای مدیریتی تأثیرگذار در توسعه شهری را عهده دار می باشند. بنابراین مدیریت شهرها از حساسیت و پیچیدگی های ویژه ای برخوردار است. این نوع پیچیدگی ها در بیشتر نظام های مدیریتی وجود دارد. در واقع می توان گفت مدیریت شهری نوعی کوشش جهت اداره پدیده پیچیده و سیستمی شهر به شمار می رود. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر مدیریت سیاسی اداری فضا در شهر کاشان و با استفاده از روش دیمتل فازی انجام گرفته است. روش شناسی : بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر مدیریت سیاسی اداری فضا در شهر کاشان و با استفاده از روش دیمتل فازی انجام گرفته است. برای رسیدن به این مقصود، چهار عامل سیاسی امنیتی، جغرافیایی ارتباطی، اجتماعی فرهنگی و قانونی و 23  شاخص اثرگذار بر مدیریت سیاسی فضا در شهر کاشان استخراج گردید. یافته ها و نتایج : یافته ها ی پژوهش نشان می دهد عامل قانونی که بیشترین مقدار D+R را دارا می باشد، بیشترین تعامل را با سایر ابعاد دارد و نیز عامل اجتماعی فرهنگی که از بیشترین مقدار D-R برخوردار می باشد، بیشترین تأثیر (نفوذ) را بر سایر ابعاد دارد. همچنین در زمینه تعامل و رابطه میان دولت و مدیریت شهری در شهر کاشان شاخص قوانین موجود و شاخص روحیه همکاری جویی که به ترتیب دارای بیشترین مقدار D+R و D-R هستند، بیشترین تأثیر (نفوذ) را بر سایر شاخص ها بر جای گذاشته اند.

هدف از این پژوهش محاسبه جزیره حرارتی شبانه کلان شهر تبریز (UHI ) و ارتباط آن با کاربری اراضی شهری است. برای انجام این پژوهش از داده های شبانه ماهواره ترا سنجنده استر (باندهای10 الی 14) و سنتینل 3 از سنجنده SLSTR استفاده شد. تصویر سنجنده استر در محیط نرم افزار ENVI 5.3.1 و تصویر سنجنده SLSTR ماهواره سنتینل در محیط نرم افزار SNAP محاسبه و با استفاده از ARCGIS 10.8 سایر محاسبات آماری و خروجی انجام شد. در تصویر استر با کمینه دما 14/5 و بیشینه دما 91/23 درجه سانتی گراد که بیشترین دمای مناطق در این تصویر مربوط به کاربری های زمین بایر، حمل و نقل، کشاورزی، صنعتی و مسکونی و همچنین مناطق کم ارتفاع و مناطق دارای فاقد پوشش گیاهی است. بیشترین درصد مساحت مربوط به دمای بین 16/15 الی 88/17 درجه سانتی گراد حدود 75/45 درصد شهر است. مناطقی با دمای بیش از 19 درجه سانتی گراد مساحتی برابر با 451/31 کیومتر مربع یعنی 58/12 درصد را شامل می شود. در سنجنده SLSTR نیز کمینه دما 84/12 و بیشینه دما 62/21 درجه سانتی گراد است که دو سنجنده در کمینه با هم اختلاف زیادی داشتند ولی در بیشینه دما از اختلاف کمتری برخوردار بودند. در این سنجنده نیز کاربری های زمین بایر، حمل و نقل، کشاورزی، صنعتی و مسکونی بیشترین دما را دارند. در این سنجنده نیز دمای بین 29/17 الی 45/18 دارای بیشترین درصد مساحت بوده و مناطق دارای بالای 19 درجه سانتی گراد مساحتی معادل 068/17 کیلومتر مربع یعنی 82/6 درصد مساحت را شامل می شود . با توجه به نتایج استخراج شده که هر دو ماهواره دمای تقریبا مشابه و کاربری و مناطقی که دارای دمای بالایی بودند مشترک استخراج کردند می توان گفت که در استخراج جزیره حرارتی شهری (دمای شبانه) از هر دو ماهواره می توان استفاده کرد.

زمینه و هدف: گردشگری ورزشی به عنوان یک صنعت رو به رشد، می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف ایفا کند. استان خوزستان با دارا بودن ظرفیت های طبیعی، تاریخی و فرهنگی متنوع، از پتانسیل بالایی برای توسعه این نوع گردشگری برخوردار است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر گردشگری ورزشی در استان خوزستان است. متدلوژی: در این راستا پژوهش حاضر  به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش تحلیلی - اکتشافی است.  این پژوهش با رویکردی کاربردی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری نظر 30 نفر از خبرگان حوزه گردشگری ورزشی از طریق روش دلفی، و با استفاده از تکنیک DANP و نرم افزار اکسل بهره گرفته شد. یافته ها و نتایج: در این پژوهش، 6 شاخص کلی و 22 زیر شاخص شناسایی شد که بر گردشگری ورزشی در استان خوزستان تأثیرگذار هستند. در ادامه، با استفاده از تکنیک Danp، به شناسایی و اولویت بندی شاخص های تأثیر گذار پرداخته شد تا مشخص شود که کدام یک از این شاخص ها تأثیر بیشتری بر گردشگری ورزشی در استان خوزستان دارند. نتایج پژوهش وی نشان داد که توسعه این صنعت نیازمند رویکردی چندوجهی است؛ به طوری که عوامل مدیریتی و برنامه ریزی به عنوان محور اصلی، با تأثیر بر سایر عوامل، نقش کلیدی ایفا می کنند. همچنین، عوامل فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، بازاریابی، زیرساختی و محیطی نیز به طور قابل توجهی در این فرایند دخیل هستند. در کنار این عوامل کلان، زیرشاخص های اقلیم مناسب، جذب سرمایه های خارجی و مشارکت اجتماعی به عنوان محرک های اصلی توسعه گردشگری ورزشی در خوزستان شناسایی شده اند. این نتایج، نقشه راهی کاربردی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان فراهم می کند تا با تمرکز بر این عوامل کلیدی، زمینه های رشد پایدار و رونق گردشگری ورزشی را در استان فراهم آورند.

باباطاهر عریان، شاعر و عارف برجسته قرن چهارم و پنجم هجری، نماد ادبی همدان است که در توسعه گردشگری، به ویژه گردشگری ادبی، نقش مهمی دارد. بقعه باباطاهر، واقع در میدان باباطاهر همدان، توسط محسن فروغی (۱۳۴۴) طراحی و در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. معماری این بنا، تلفیقی از سبک های سنتی (قرن 7 و 8 ه ) و مدرن، از پربازدید ترین جاذبه های همدان است و سالانه گردشگران بسیاری را جذب می کند. دوبیتی های حک شده بر سنگ های مرمر و فضای معنوی، تجربه ای ادبی و عرفانی فراهم می آورد. این بنا هویت فرهنگی همدان را تقویت کرده و با جذب گردشگر، به اقتصاد محلی از طریق فرصت های شغلی مانند فروش صنایع دستی کمک می کند. نزدیکی به جاذبه هایی مانند گنبد علویان و تپه هگمتانه، آن را مقصدی مکمل در گردشگری تبدیل کرده است. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، اهمیت بنا در گردشگری ادبی، چالش ها و فرصت ها بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد توسعه زیرساخت های گردشگری، برگزاری جشنواره های ادبی و بهره گیری از فناوری هایی مانند واقعیت مجازی می تواند تأثیر این جاذبه را تقویت کند.

پیشینه و هدف: پیشگیری از شور شدن خاک و مدیریت آبیاری کشاورزی بستگی زیادی به برآورد دقیق شوری خاک دارد . بنابراین، استفاده از روش های سنتی (تحلیل آزمایشگاهی، بررسی های میدانی) برای پایش آن ناکافی و نامناسب است، زیرا با پویایی تکامل این پدیده هم خوانی ندارد و هزینه های بالایی را نیز به همراه دارد. در ضمن روش های مورد استفاده در ارزیابی تغییرات مکانی، باید قدرت پاسخ گویی به پرسش ها و تحولات جدیدی که در این زمینه رخ می دهد را داشته باشد. به عنوان یک راهکار، تصاویر ماهواره ای می توانند به عنوان ابزاری قدرتمند برای نظارت مستمر استفاده شوند؛ زیرا حساسیت سیگنال های الکترومغناطیسی به پارامترهای خاک در اولین لایه سطحی که مستقیما با محتوای نمک خاک مرتبط است، وجود دارد. در مورد شوری خاک مطالعات بسیاری صورت گرفته، که براساس نمونه های زمینی و تصاویر ماهواره ای مورد استفاده نتایج متفاوتی به دست آمده است، بنابراین به کارگیری داده ها و تکنیک هایی که بتواند ضمن حذف خطاهای تصویر از دقت و صحت کافی برخوردار باشد، مورد توجه نقشه برداران خاک است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف از این پژوهش، ارزیابی و بررسی ارتباط بین داده های زمینی با شاخص های طیفی استخراج شده از تصاویر ماهواره ای لندست در شهرستان بناب است. مواد و روش ها: در این پژوهش، سه نوع داده مورد استفاده قرار گرفت: تصاویر ماهواره ای لندست 7 و 8 با فاصله زمانی 15 ساله، تصویر DEM بعنوان داده کمکی در عملیات طبقه بندی ، هم چنین نمونه های شوری خاک که از 74 نقطه مختلف در فواصل مکانی 500 متری جمع آوری شده اند. این نمونه ها از یک منطقه به مساحت 40 کیلومتر مربع در پاییز 2014 برداشت شده اند. جهت بررسی معناداری نمونه های زمینی با تصاویر ماهواره ای، از 12 شاخص طیفی سنجش از دور، استفاده شده است، پس از پیش پردازش های لازم (اتمسفری، رادیومتری و اعمال فیلتر 3*3)، مقادیر متناظر به مقادیر EC استخراج شدند. تصاویر قبل و بعد از اعمال فیلتر از طریق روش های رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه، از روش رگرسیون گام به گام برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته استفاده شد. همه شاخص های طیفی به عنوان متغیرهای مستقل وارد مدل شدند، نتایج نشان داد که از بین این شاخص ها، NDWI و NDSI دارای بیشترین ارتباط معنادار با نمونه های زمینی هستند. برای تهیه نقشه ی تغییرات شوری خاک برای سال های 1999 تا 2014، از نمونه های زمینی و شاخص NDSI استفاده شد. همچنین، با استفاده از داده های DEM، داده های زمینی، و تصویر Landsat 8، نقشه طبقه بندی حداکثر احتمال برای سال 2014 تهیه شد. نتایج و بحث: تحلیل رگرسیون بین نمونه های EC و شاخص های طیفی نشان داد که شاخص های NDVI (0/45)، NDWI (0/37)، SI-T (0/43) و NDSI (0/41)، نسبت به دیگر شاخص ها دارای ارتباط معنادارتری با شوری خاک هستند. استفاده از فیلتر، ضریب تبیین این ارتباطات را بهبود بخشیده است . به علاوه، شاخص های VSSI و BI کمترین ارتباط معنایی را با نمونه های زمینی نشان دادند. نمودار تغییرات شوری خاک نشان می دهد که در منطقه ای با مساحت حدود ۴۰ کیلومتر مربع، بیشترین تغییرات شوری خاک با مقدار ۳۵.۳ کیلومتر مربع مربوط به تغییرات از اراضی شور به فوق العاده شور رخ داده است. نقشه طبقه بندی حداکثر احتمال برای سال ۲۰۱۴ نشان می دهد که با خشک شدن دریاچه ارومیه، روند افزایش شوری در منطقه تشدید شده است. نتیجه گیری : نتایج این پژوهش نشان داد، همه شاخص های استخراج شده دارای ارتباط معنایی با داده های شوری خاک هستند، و از بین شاخص های استخراج شده، شاخص های (NDVI، NDWI، SI-T، NDSI) دارای ارتباط معنایی بیش تری نسبت به شاخص های دیگر بودند. هم چنین نتایج استفاده از فیلتر نشان داد، اعمال فیلتر بر روی شاخص می تواند نتایج پژوهش را بهبود ببخشد. این مطالعه بر استفاده از تصاویر ماهواره ای برای پایش مداوم شوری خاک به دلیل حساسیت و سازگاری آن، بهتر از روش های سنتی تاکید دارد. همبستگی های قابل توجه بین داده های زمینی و شاخص های طیفی مانند NDVI، NDWI، SI-T و NDSI بر اثربخشی آنها در تجزیه و تحلیل دینامیک شوری خاک تأکید می کند. این یافته ها راهنمایی های ارزشمندی را برای تحقیقات آتی فراهم می کنند و بر استفاده از تکنیک های فیلتر برای بهبود دقت در ارزیابی تغییرات مکانی در شوری خاک تاکید می کند. اطلاعات این پژوهش می تواند به عنوان راهنما مفیدی برای انتخاب داده ها و تصاویر ماهواره ای دیگر در مطالعات مشابه مربوط به تغییرات مکانی شوری خاک در نظرگرفته شود.  

اولویت بندی یکی از اقداماتی است که امروزه در برنامه ریزی پیش از اقدامات اجرایی استفاده می شود و با هدف تعیین تقدم و تأخر در حفاظت میراث معماری، به کار می رود. اولویت بندی، در شرایطی همچون محدودیت زمان و بودجه و تعدد نمونه، ضرورت می یابد. این پژوهش در نظر دارد به کاربرد اولویت بندی در حفاظت روستاهای باارزش و نیز تحلیل و بررسی روش های آن بپردازد. بر اساس هدف پژوهش، بررسی اولویت بندی با 1. بررسی تجارب پژوهشی؛ 2. شناسایی گام ها و روش های علمی آن؛ 3. بررسی مزایا و معایب هریک از روش ها؛ 4. شناسایی و معرفی مناسب ترین روش 5. ارزیابی روش در نمونه موردی روستاها و اولویت بندی روستاهای موردنظر، انجام شده است. روش تحقیق در بخش نخست با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای، تحلیلی مقایسه ای است که در بررسی تجربه های پژوهشی، به دنبال شناخت روش ها، گام های ضروری در اولویت بندی و شناسایی مناسب ترین روش برای اولویت بندی روستاهای باارزش بوده است. در بخش دوم از روش آماری و توصیفی- استنباطی استفاده شده است و برای اعتبارسنجی روش موردنظر و اولویت بندی روستاهای منتخب طرح بهسازی بافت های باارزش روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، 55 نمونه روستای منتخب در این طرح مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار گرفته است. باتوجه به نتایج این تحقیق، روش های MDBD و TOPSIS و DEA، برای حل مسئله اولویت بندی روستاهای باارزش، مناسب اند. با استفاده از این روش ها می توان مسائل دارای اولویت بندی پیچیده، چندمعیاره، چندگزینه ای، چند مقیاسی، چندهدفه و چندبعدی را حل کرد. با توجه به سهولت در روش MDBD نسبت به دو روش پیشنهادی دیگر، این روش مناسب ترین روش معرفی شده و با کمک این روش اولویت بندی روستاهای نمونه موردی انجام شده است.

یکی از ابعاد اصلی زندگی روزمره، شناخت فضایی است. بااین حال وجود اختلالات جسمی و ذهنی، شناخت فضایی افراد را با مشکل مواجه می کند. در این راستا، در تحقیق حاضر یک مرور انتقادی بر ادبیات شناخت فضایی در افراد دارای اختلال انجام شده است. هدف این مرور، بررسی رویکردهای موجود نسبت به شناخت فضایی در افراد دارای اختلال و برجسته کردن غفلت از نقش اساسی محیط جغرافیایی دراین ارتباط است. ما جست وجوی خود را به گروه خاصی از اختلالات یا حوزه خاصی از مطالعات محدود نکردیم. بعد از غربالگری، 79 مقاله باقی ماندند. نتایج نشان داد که مقالات دارای شش هدف اصلی هستند شامل ارزیابی توانایی ها و استراتژی ها (9/51%)، توسعه و ارزیابی کارایی ابزارهای کمکی (19%) و بررسی مکانیزم های عصبی مرتبط با شناخت فضایی (9/8%) بیشترین سهم در این حوزه از مطالعات را دارند. همچنین مطالعات دارای سه رویکرد اصلی هستند شامل رویکرد روانشناسی-عصب شناسی (8/46%)، رویکرد فناورانه (1/29%) و رویکرد فیزیولوژیکی (5/21%). 6/2% از مطالعات نیز رویکرد آموزشی در ارتباط با این حوزه دارند. یافته های ما نشان داد که با وجود تأثیر و نقش بسیار حیاتی آن، تأثیر ساختار محیط جغرافیایی بر شناخت فضایی افراد دارای اختلال در ادبیات موجود موردتوجه قرار نگرفته است و در تمامی تحقیقات اختلالات موجود به وجود اختلال در خود این افراد نسبت داده شده است. این نتایج برای محققان علوم جغرافیایی و مخصوصاً برنامه ریزی شهری علاقه مند به شناخت فضایی در افراد دارای اختلال و ارتباط آن با ساختار محیط جغرافیایی در مناطق شهری بسیار کارآمد است.

کانال های گیسویی به شاخه های فرعی جریان های رودخانه ای اطلاق می شوند که عمدتاً روی سطوح مخروط افکنه ها و در مواردی نیز در گستره دشت سرها شکل می گیرند. این کانال ها به عنوان مسیرهای اصلی توزیع سیلاب در مخروط افکنه ها عمل می کنند و شناسایی دقیق آن ها در پیش بینی مخاطرات طبیعی سیل، فرسایش و مدیریت زیست محیطی حائز اهمیت است. در مخروط افکنه اسلام آباد یزد، گسترش سیلاب به تشکیل لندفرم های فرسایشی ناشی از جریان های سطحی مثل آبکندها منجر شده که درصورت عدم مهار، خطری جدی برای زیرساخت های حیاتی مانند شبکه های حمل ونقل محسوب می شوند که مهم ترین مسئله این تحقیق است. هدف اصلی این پژوهش، تهیه نقشه مکانی این کانال های سیلابی با دقت بالا است. در این مطالعه با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای GeoEye (چشم زمین) و الگوریتم تشخیص اختلاف کنتراست که روشی مبتنی بر قطعه بندی تصاویر است، توزیع فضایی کانال های گیسویی به صورت نیمه خودکار استخراج شد. نتایج پیاده سازی این روش در پلتفرم نرم افزاری E-Cognition با رویکرد پردازش شیءگرا نشان داد که خطوط چندضلعی یا پلی گون ترسیم شده، همسو با ریخت شناسی سطح مخروط افکنه است و جزئیاتی مانند الگوی آبکندها، شبکه کانال های گیسویی و مسیرهای پخش سیلاب را با دقت بالایی آشکار می سازند. همچنین بخش فعال مخروط افکنه اسلام آباد شناسایی و در قالب تصویر آورده شد. این یافته ها گامی مؤثر در مدیریت ریسک سیلاب و حفاظت از اکوسیستم های مناطق خشک محسوب می شود. براساس یافته های این تحقیق، می توان نتیجه گرفت که استفاده از روش قطعه بندی مبتنی بر اختلاف تباین، کارآیی بالایی در تشخیص فرم مخروط افکنه ها نشان داده است. این روش توانسته است علاوه بر تشخیص فرم واقعی تقریباً مخروطیِ مخروط افکنه اسلام آباد که با اریب به سمت چپ است، کانال های گیسویی سطح مخروط افکنه مذکور را هم به صورت نیمه خودکار با ترسیم خطوط پلی لاین به خوبی شناسایی کند. دلیل موفقیت این روش در تشخیص فرم و عوارض سطح مخروط افکنه اسلام آباد، بهره گیری هم زمان از اطلاعات طیفی و ویژگی های مورفولوژیکی مثل اندازه، شیب و شکل این لندفرم است.

مقدمه : مفهوم شهر زیست پذیر از مهمترین دغدغه های سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران شهری بوده و هدف تمام برنامه ریزی های شهری، تبدیل فضای شهر به محیطی زیست پذیر و با قابلیت زندگی برای شهروندان است. در همین ارتباط، این پژوهش با هدف سنجش میزان زیست پذیری در سطح نواحی شهر خرم آباد انجام یافته است.. داده و روش : روش تحقیق به لحاظ ماهیت، تحلیلی توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. داده ها و اطلاعات از طریق دو روش اسنادی ( مطالعات کتابخانه ای) و میدانی (پرسش نامه) گردآوری شده است.  جهت تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون تی تک نمونه ای در قالب نرم افزار SPSS  و برای رتبه بندی نواحی، از روش تصمیم گیری چند شاخصه VIKOR استفاده شده است.. یافته ها : نتایج تحقیق نشان داد که از میان شاخص های 9 گانه، شهر خرم آباد فقط در سه شاخص آموزش عمومی، بهداشت و تعلق مکانی وضعیت نسبتاً قابل قبولی داشته است اما در دیگر شاخص ها، از نظر شهروندان نواحی شهری خرم آباد وضعیتی نامطلوب داشته است. همچنین وضعیت سطح بندی نواحی شهری بر اساس مجموع شاخص ها نشان داد که فقط در یک ناحیه ( ناحیه6) از مجموع 24 ناحیه شهری از وضعیت مطلوب زیست پذیری برخوردارند و مابقی نواحی در وضعیت قابل تحمل تا نامطلوب قرار دارند. نتیجه گیری : در مجموع می توان بیان داشت که روند مدیریت شهری در شهر خرم آباد نتوانسته است نتایج مطلوبی را از نظر ارتقاء شاخص های زیست پذیری شهری داشته باشد.

یکی از مباحثی که امروزه در رویکرد های اقلیمی معماری و طراحی شهری پایدار اقلیمی به آن توجه نمی شود، عدم توجه به میزان عمق نور طبیعی می باشد. یکی از راهکار های موثر در این زمینه استفاده از نور طبیعی در ساختمان های مسکونی، در راستای مشخص کردن جهت گیری مناسب ساختمان مسکونی برای استفاده هرچه بهینه تر از نور طبیعی و بهره مندی از این عنصر تاثیر گذار اقلیمی در فضا های ساختمان های مسکونی اشاره کرد. بنابراین، مسئله اصلی پژوهش یافتن مناسب ترین زاویه قرار گیری ساختمان مسکونی در راستای استفاده بهینه تر از نور طبیعی و دیگری افزایش عمق نور طبیعی می باشد. که از این رو، پژوهش پیش رو در پی دستیابی به اهدافی چون افزایش کیفیت نور طبیعی در ساختمان مسکونی و همچنین علاوه بر ارتقا کیفیت فضا، به کاهش استفاده از سوخت های فسیلی با کم کردن استفاده از نور مصنوعی در طول روز بوده، و همچنین با دستیابی به زاویه ای مناسب بتواند به حداکثر عمق نور نیز دست یابد. برای دستیابی به اهداف ذکر شده در این تحقیق کوشش گردیده تا شرایط نور طبیعی در ساختمان های مسکونی شهر شیراز با استفاده از نرم افزار های هانی بی و لیدی باگ شبیه سازی شده. و روش کلی پژوهش به صورت کمی بوده و با شبیه سازی یک ساختمان مسکونی و چرخش یک درجه ای آن از جنوب تا جنوب شرق، یافته های پژوهش به صورت تطبیقی با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته تا به مناسب ترین زاویه از نظر کیفیت نور و عمق نور طبیعی دست یافت. تا بهینه سازی مصرف انرژی صورت گرفته، و همچنین در مقیاس ساختمان های مسکونی کلان شهر شیراز می توان منجر به کم شدن مصرف سوخت های فسیلی به میزان قابل توجهی گردد. در نهایت با تایید فرضیه پژوهش، می توان به مناسب ترین زوایا که 10، 17، 27 درجه از جنوب به جنوب شرق بوده اشاره کرد، که مناسب ترین زاویه قرار گیری ساختمان نسبت به خورشید در راستای حداکثر جذب نور طبیعی و عمق نور در فضای مسکونی می باشد.

مناطق روستایی لرستان رویکردهای برنامه ریزی متفاوتی را تجربه کرده اند. هدف اکثر این برنامه ها، رفع چالش های توسعه ای و پویایی فعالیت های اقتصادی بوده است لیکن در عمل موفقیت چندانی نداشته اند. حال آن که توسعه سرزمینی در نوع خود استراتژی جدیدی به توسعه روستایی است زیرا نگاه آن تحول تولیدی و تغییر نهادی- سازمانی است؛ براین اساس هدف از پژوهش حاضر ارزیابی سطح انطباق الگوی توسعه روستایی لرستان با ویژگی های مورد نظر این رویکرد بوده است تا میزان پوشش نظام برنامه ریزی منطقه از این رویکرد مشخص شود. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی و بعضاً توسعه ای است. ابزار گردآوری آن نیز اطلاعات اسنادی، کتابخانه ای، مشاهدات میدانی و پرسش نامه بوده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای تحلیل آماری (پارامتریک) استفاده شده است. یافته ها نشان از آن است که خصوصیات ساختاری توسعه روستایی این استان به میزان خیلی کمی مطابق با ویژگی های رویکرد توسعه سرزمینی روستایی است؛ بنابراین نوع حاکمیت توسعه در قالب ابعاد ترویج کشاورزی، توسعه یکپارچه، بالا به پائین و پائین به بالا بوده است. در مقابل کمترین توجه این نظام به ابعاد توانمندسازی، بازیگرمحوری، هوشمندسازی و توسعه شبکه ای بوده است؛ لذا پیشنهاد می شود که در برنامه ریزی های آتی توسعه روستایی این استان، در درجه اول چهارچوب توسعه در قالب قلمروها طرح ریزی شود، سپس تأکید و توجه صرف به رفع کمبودهای داخلی، توسعه خدمات و تأمین نهاده های تولید، تأکید بر برنامه ها و طرح های افزایش تولید و از این دست مسائل کاهش یابد

مقدمه بسیاری از بخش های خدماتی هستند که با بخش های تولیدی ارتباط برقرار می کنند. بخش خدمات پیوندهای بسیاری با بخش های دیگر داشته، به گونه ای که در سایر بخش ها نیز اثرگذار بوده است و نقش سازنده آن در پیشرفت و ترقی اقتصاد انکارناپذیر خواهد بود. طی دهه گذشته، به دلیل افزایش سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی و اشتغال، بخش خدمات توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. بسیاری از مطالعات پیش بینی می کنند که در سال های آینده، بخش خدمات به عنوان موتور رشد اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد. این موضوع با این واقعیت تبیین می شود که یک ارتباط مثبت تثبیت شده بین سهم فزاینده تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد سرانه نیز وجود دارد. با بررسی ساختار اقتصادی استان در سال 1399، 11/57 درصد از محصول ناخالص داخلی استان به قیمت ثابت 1390 مربوط به بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیلات است، در حالی که سهم این بخش در کشور 7/165 درصد است؛ به بیانی می توان گفت که متوسط سهم بخش کشاورزی در استان زنجان 1/61 برابر سهم آن بخش در کشور است. همچنین، سهم شاغلان استانی و کشوری در بخش کشاورزی 27/22 و 16/32 درصد بوده که دلالت بر این موضوع دارد که سهم شاغلان بخش یادشده در استان زنجان تقریباً معادل 1/67 برابر کشور است. با توجه به ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فنی و محیطی حاکم بر بخش کشاورزی استان، قسمت عمده ای از منابع آب استان را در جهت تولید محصولات کشاورزی اختصاص یافته به طوری که حدود 90 درصد از منابع آب زنجان در بخش کشاورزی مصرف می شود و این امر چالش های متعددی به وجود می آورد. تراکم نیروی کار در بخش کشاورزی استان طی زمان به گونه ای صورت پذیرفته که همپای آن بخش خدمات نتوانسته رشد لازم را بیابد و نقشی مثبت در فرایند توسعه یافتگی استان ایجاد کند. در تأیید چنین مدعایی می توان سهم شاغلان در این بخش را در سال 1401 مطرح کرد. سهم اشتغال بخش خدمات در استان 41 درصد بوده که در قیاس با کشور که رقم 51/6 درصد است، تفاوت معناداری دارد. همه این مسائل مبنی بر نقش زیرساختی بخش خدمات در فرایند تولید و اشتغال بخش صنعت و کشاورزی، ضرورت توجه به بخش خدمات در استان های کشورمان را طلب می کند. در این تحقیق ما بر بخش خدمات استان زنجان تمرکز می کنیم و به تشریح آن در استان می پردازیم. سپس، با برآوردهای آماری عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر اشتغال این بخش در استان را مورد بررسی قرار می دهیم. مواد و روش ها هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین عوامل اقتصادی اثرگذار بر اشتغال بخش های مختلف خدمات استان زنجان است. در این تحقیق مطابق طبقه بندی فعالیت های اقتصادی انتشاریافته مرکز آمار ایران که بر اساس چهارمین بازنگری استاندارد بین المللی طبقه بندی تمامی فعالیت های اقتصادی (ISIC) است، خدمات استان به شش گروه «عمده فروشی و خرده فروشی، رستوران و هتلداری (تأمین جا و غذا)»، «حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات»، «فعالیت های مالی و بیمه»، «خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی»، «اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» تقسیم شده اند. در ارتباط با عوامل اثرگذار بر اشتغال بخش ها شش مدل مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده است. پایه و اساس این مدل ها از تجمیع مبانی نظری و همچنین مطالعات تجربی حاصل شده است. آزمون ریشه واحد (روش دیکی فولر تعمیم یافته) و برآورد حداقل مربعات معمولی پویا DOLS برای اشتغال شش گروه خدمات طی دوره زمانی 1387 1401 به صورت فصلی انجام شده است. یافته ها یافته های این تحقیق نشان می دهد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی در گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی تأثیر مثبت معنا داری بر اشتغال ایجاد کرده است. متغیر نسبت بهره وری صنعت و کشاورزی به بهره وری بخش های مختلف خدمات بر اشتغال همه گروه ها تأثیر مثبت و معنا داری ایجاد کرده و جذاب ترین گروه برای جذب افراد گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. افزایش مشارکت زنان در افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار تأثیر مثبت معنا داری داشته است. افزایش نرخ شهرنشینی موجب افزایش اشتغال هر شش گروه شده است. تورم موجب افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات، شده و می توان گفت که در اکثر گروه های خدمات، هزینه ایجاد اشتغال در استان تورم است. بیشترین تأثیرپذیری اشتغال از افزایش تورم مربوط به گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. متغیر دامی مربوط به کرونا در چهار گروه اول از ضریب منفی معنا دار برخوردار بوده، به طوری که اشتغال چهار گروه از کرونا تأثیر منفی گرفته و این تأثیرپذیری در گروه مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار بیشتر بوده است. تأثیر مستقیم نرخ بیکاری بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. تأثیر مثبت معنا دار جمعیت بالای 65 سال و پایین تر از 14 سال بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. نتیجه گیری تولید، ستون فقرات اقتصاد بوده در شرایطی که کشور با چالش هایی همچون بیکاری، تورم، رکود اقتصادی و خروج سرمایه مواجه است، تمرکز بر سرمایه گذاری در بخش تولید استان می تواند موتور محرک توسعه در استان باشد. به دلیل ایجاد پیوند بخش خدمات با بخش صنعت در استان، افزایش بهره وری بخش صنعت به رونق بخش خدمات می انجامد. همچنین، با توجه به مقدار پایین بهره وری بخش کشاورزی و افت سهم ارزش افزوده این بخش در استان، نیروی کار خارج شده کشاورزی نیز به سمت گروه های بخش خدمات هدایت می شود. با افزایش مشارکت زنان در برنامه ها و سیاست های دولت انتظار افزایش سهم اشتغال در بخش های مختلف خدمات وجود دارد. مشارکت زنان استان در قیاس با وضعیت کشوری بیشتر بوده و بالا بودن این درصد در استان می تواند دلالت بر مشارکت بیشتر در عرصه های مختلف حوزه اشتغال و کسب وکارهای اقتصادی و تأثیر بر اشتغال بخش های مختلف خدمات در استان باشد. تمرکز و تحلیل تحولات نرخ شهرنشینی در استان به صورت تک بعدی ممکن نیست و باید مجموعه ای از عوامل در تحلیل روند تحولات شهرنشینی مورد توجه قرار بگیرد که طیفی از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و اقتصادی را در بر می گیرد. شرایط تورمی که بالاتر رفتن انتظارات تورمی را موجب می شود، انگیزه ها به منظور ارائه خدمات واحدهای مسکونی و غیرمسکونی و همچنین، خدمات دلالان را در مقایسه با خدمات بخش های دیگر در استان افزایش بیشتری داده و این مسئله افزایش بیشتر اشتغال در این بخش از خدمات را رقم زده است. هنگام افزایش میزان بیکاری، سهم اشتغال خدمات عمومی و اجتماعی که به طور عمده دولتی هستند، مانند خدمات آموزشی و بهداشتی از کل اشتغال افزایش یافته و این مسئله مبنی بر افزایش سهم اشتغال، در جهت برآورده کردن نیازهای دولت و جامعه است.

این پژوهش به بررسی چالش های مدیریت منابع آب فرامرزی ایران با کشورهای همسایه، به ویژه افغانستان و ترکمنستان، می پردازد. چالش های مورد مطالعه ریشه در عوامل تاریخی، ژئوپلیتیکی، حقوقی و زیست محیطی داشته و تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و افزایش فشار بر منابع آبی تشدید شده اند. رودخانه های مرزی نظیر هیرمند، هریرود، اترک، و تجن، با وجود نقش حیاتی در تأمین آب مناطق شرقی و شمال شرقی ایران، به دلیل ساخت سدها (مانند سد کمال خان افغانستان)، ناکارآمدی معاهدات موجود (همچون معاهده ۱۹۷۳ هیرمند)، و عدم توجه به اصل استفاده عادلانه و معقول (ERU)، به کانون تنش های بین المللی تبدیل شده اند. مطالعه حاضر با تکیه بر چارچوب های نظریِ «مدیریت یکپارچه منابع آب» (IWRM) و «هیدرودیپلماسی»، راهکارهایی برای کاهش این تنش ها پیشنهاد می دهد. مهم ترین پیشنهادات شامل تقویت همکاری های منطقه ای از طریق ایجاد نهادهای حوضه ای (IRBOs)، نوسازی شیوه های مدیریت آب با فناوری های نوین، بازنگری در معاهدات حقوقی با توجه به تغییرات اقلیمی، و ترویج مشارکت ذینفعان چندسطحی است. همچنین، ظرفیت سازی محلی، انطباق با پیامدهای تغییرات اقلیمی، و توزیع عادلانه آب به عنوان ارکان کلیدی پایداری منابع مشترک تأکید شده اند. یافته ها نشان می دهد که حل بحران های آبی فرامرزی نیازمند رویکردی جامع، مبتنی بر دیپلماسی فعال و انعطاف پذیر است. ایران به عنوان کشوری پایین دست، با توجه به پیچیدگی های ژئوپلیتیک و زیست بومی، باید با به روزرسانی راهبردهای هیدرودیپلماتیک و تقویت تعهدات بین المللی، از تشدید اختلافات و بحران های اکولوژیک پیشگیری کند. این مطالعه اهمیت همگرایی منطقه ای و تحول در حکمرانی آب را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای امنیت آبی ایران برجسته می سازد