بررسی و مطالعه متن سخنرانی های اوباما و نحوه ارائه آن از سوی وی در مبارزات انتخاباتی امریکا نشان می دهد که باراک اوباما مهارت ها و فنونی را در این سخنرانی ها بکاربرده است که دیگر نامزدهای ریاست جمهوری فاقد چنین مهارت هایی بوده اند. بررسی سخنرانی های اوباما گویای آن است که وی از روش های نهفته و پنهانی استفاده کرده است که ریشه در فنون ارتباطی روانشناختی، ناشی از روش های میلتون اریکسون و الگوی ارتباطی «برنامه ریزی عصبی-زبانی»، داشته است. هدف این مقاله بررسی و تحلیل سخنرانی های اوباما در دو دوره انتخاباتی است. لذا پرسش اصلی این است که وی چگونه توانست با استفاده از روش ها و فنون ارتباطی میلتون اریکسون و «برنامه ریزی عصبی-زبانی» در برقراری ارتباط با مخاطبان امریکایی موفق شده و آرای بیشتری را در هر دو انتخابات به خود اختصاص دهد؟ به این منظور، نویسنده مقاله برخی سخنرانی های مهم و کلیدی را که اوباما در مبارزات انتخاباتی دو دوره ارائه داده است، از نظر ساختار و فنونی که وی در هر سخنرانی استفاده کرده است، مورد بررسی قرار می دهد، تا فهم دقیقی از چگونگی موثر بودن شیوه های سخنرانی اوباما ارائه شود. این مقاله در عین اینکه به استفاده از این شیوه ها توسط اوباما می پردازد، اثرات عمیق شیوه های پیچیده میلتون اریکسون و الگوی ارتباطی «برنامه ریزی عصبی-زبانی» در جذب افکار عمومی رأی دهندگان را مورد بررسی قرارمی دهد.
تجربیات تلخی که جامعه جهانی در خلال جنگ ها پشت سر گذاشته، موجب ارتقاء جایگاه محیط زیست در حقوق مخاصمات مسلحانه شده، به نحوی که می توان هنجارهای آن را در زمره عرف بین الملل و قواعد آمره با اثر ارگا اومنس قرار داد. از همین رو پ ژوهش حاضر در صدد است با توجه به موقعیت استراتژیک منطقه خلیج فارس و تجارب ناشی از دو جنگی که در منطقه به وقوع پیوسته، بویژه جنگ دوم خلیج فارس (1990-1991) و تبعات زیست محیطی آن، با بررسی قواعد حقوقی موجود در زمان جنگ دوم و نیز قواعدی که پس از آن تدوین گشته به رویکرد حقوقی جدیدی برسد، تا در صورت وقوع جنگی احتمالی در منطقه خلیج فارس و یا در سایر مناطق دنیا در پرتو آن رویکرد آسیب های زیست محیطی ناشی از مخاصمات مسلحانه را به حداقل رساند.
با توجه به اهمیت تحولات اخیر در خاورمیانه، هدف پژوهش حاضر بررسی و تجزیه و تحلیل ظرفیت های موجود در بطن این تحولات برای انقلاب اسلامی ایران، در راستای تأثیرگذاری به این تحولات است. پیش از بازشناسی محتوای اندیشه ورزی و قدرت نرم افزاری ایران در عرصه های جهانی، باید به تجزیه و تحلیل این بخش از قدرت نرم ایران در سطح خاورمیانه به ویژه کشور بحرین پرداخت؛ همچنین در جهت بهینه سازی فرصت های موجود در تحولات اخیر راهبردهایی ارائه شده است. برای پاسخگویی به سؤال اصلی، مجموعه ای از مقالات و تحلیل های مرتبط، با روش تحلیلی و استقرایی مورد مطالعه قرار گرفته است.
این مقاله به دنبال آن است که در چارچوب مطالعه ای تاریخی ـ تطبیقی، رویکردهای مطرح دربارة رویارویی سنت و مدرنیته را در سه جامعة ایران، ترکیه و مصر به مثابة ""سه منزلگاه مدرنیته"" در جهان اسلام بررسی کند. هدف مقاله طبقه بندی و تبیین گذار و گفتمان های غالب در میان نخبگان ایرانی، مصری و ترک در مواجهه با مدرنیته و پیوندهای میان دگرگونی های عینی و تحولات ذهنی در این سه جامعه است. روش تحقیق مقاله مطالعة اسنادی و تاریخی و تحلیل و فراتحلیل تطبیقی آنهاست. این مقاله نشان می دهد سه جهان ایرانی، مصری و ترک به اعتبار اشتراک ها و افتراق های فرهنگی و تمدنی، تجربه های متفاوتی دربرابر مدرنیته داشته اند. نقد سنت، نه نفی آن، و نقد مدرنیته، نه نفی آن، ازجمله رویکردهای غالب اجتماعی و سیاسی در این سه جامعه بوده است که درمیان روشنفکران و اندیشمندان معاصر نیز نمایندگان شاخصی دارد.
وجه اشتراک این رویکردها در هر سه جامعه، تلاش برای پیشبرد فهمی گشوده و دموکراتیک از اسلام در جهان معاصر و وجه افتراق آنها، وجود، عدم یا ضعف نهادها و ساختارهای مدنی و سیاسی است، به گونه ای که بتواند پشتیبان و پیش برندة اندیشه ای گفت وگویی و انتقادی باشد. مسیری که سه جامعة ایران، مصر و ترکیه در حوزة نظر اجتماعی و کنش سیاسی از آغاز مدرنیته تا به امروز پیموده اند متفاوت است که این تفاوت را می توان برپایة جایگاه جامعة مدنی در آنها تفسیر کرد.
ساختار سیاسی اجتماعی و اقتصادی عربستان سعودی تحت حاکمیت رژیم آل سعود سال هاست که در مقابل خواسته های اصلاحی و شعار تغییر گروه های مختلف مذهبی، سیاسی و قومی مقاومت می کند. این ساختار که مبتنی بر نوعی حکومت پدرسالار و اقتدارگرا می باشد، پس از سال 1932 و با ترکیبی از آموزه های مذهبی وهابیت و قدرت آل سعود نضج گرفت و پیوند آل شیخ به عنوان رهبریت مذهبی و آل سعود به عنوان رهبریت سیاسی، ساختار کنونی را در عربستان به وجود آورد. این حکومت در طی 80 سال گذشته به واسطه ی درآمد سرشار نفتی خود و همچنین توجیهات مذهبی مبتنی بر وهابیسم و نیز هم پیمانی با غرب و آمریکا توانسته است خود را از گزند مخالفان برهاند. اما در ابتدای دهه دوم قرن بیست و یکم زلزله های سهمگینی تحت عنوان «بیداری اسلامی» در منطقه خاورمیانه به وقوع پیوست که به نظر می رسد پس لرزه های آن در عربستان هم قابل احساس است. انقلاب تونس، مصر و لیبی و از آن مهمتر خیزش مردم بحرین و یمن که همسایه ها و هم پیمانان نزدیک عربستان می باشند، گروه های معترض عربستان را برای تغییر، مصمم تر نموده است. نقش و اهمیت عربستان در تحولات منطقه و جهان عرب و تأثیرگذاری تحولات آن در اوضاع منطقه اهمیت تحولات داخلی این کشور را دوچندان می کند. سؤال اصلی تحقیق پیش رو این است که چالش اصلی آل سعود در پی خواسته های داخلی و در سایه تحولات سال 2011 تحت عنوان بهار عربی چه می تواند باشد و چه نتایجی را به بار خواهد آورد؟ این که مردم عربستان علی رغم تلاش دولت برای حفظ آرامش ازطریق درآمد نفتی و توجیهات مذهبی، ساختار کنونی را دیگر پاسخگوی نیازها و مطالبات سیاسی، اقتصادی و مذهبی خود نمی یابند و تحت تأثیر آموزه های اسلام و انقلاب های رخ داده در منطقه به دنبال شاکله ای جدید از نظام سیاسی هستند، فرضیه این تحقیق را در برمی گیرد.
با قدرت یافتن نیکلا سارکوزی، سیاست خارجی فرانسه در چرخشی آشکار ماهیتی آمریکا گرا پیدا کرد. سارکوزی از همان ابتدای کسب قدرت، سیاست همسویی با آمریکا را در پیش گرفت. آتلانتیک گرایی اهرمی مهم و اجتناب ناپذیر در سیاست خارجی سارکوزی قلمداد می شود و وی با فاصله گرفتن از سیاست های سنتی گلیستی نقطه عطفی را در سیاست خارجی بعد از دوگل رقم زد. این گرایش نوین، جدای از سیاست های فراآتلانتیکی فرانسه در رابطه با ایران نیز نمود دارد و به روشنی تغییرات سیاست فرانسه را که از نزدیکی به آمریکا سرچشمه می گیرد نشان می دهد. رویکرد نوین سارکوزی در سیاست خارجی، در برگیرنده نگرش متوازنی از اروپامداری و آتلانتیک گرایی است که در آن، اتحادیﺔ اروپا و ناتو مکمل استراتژیک و عملیاتی یکدیگر تلقی می شوند. سارکوزی به دنبال بازتعریف نقش فرانسه در مناسبات بین المللی بود و تلاش کرد با اهرم آتلانتیک گرایی و نزدیکی به آمریکا، به نفوذ و اعتبار بیشتر در صحنه بین المللی دست یابد. سارکوزی به موازات تقویت تعاملات فراآتلانتیکی، با اعلام بازگشت کشورش به شاخه نظامی ناتو، برای کسب سهم بیشتری از فرماندهی ناتو و همچنین اعزام نیرو به افغانستان تلاش کرد.
با مطرح شدن نظریة نوسازی به منزلة پارادایم مسلط توسعه در دهة 1950، تمامی رویکردها به توسعه به نوعی ملهم از این پارادایم به شمار می رفتند. در دهة 1960 میلادی، ظهور مکتب وابستگی که واکنشی به دیدگاه های مکتب نوسازی بود، سبب زیر سؤال رفتن اصول این مکتب شد. ریشة مکتب وابستگی در اندیشه های اندیشمندان کشورهای آمریکای لاتین قرار داشت و گرایشی مارکسیستی به توسعه در دورة جنگ سرد مطرح شد. اما با پایان یافتن جنگ سرد و تغییراتی که به موازات آن در ساختار نظام بین الملل ایجاد شد، دیدگاه های مارکسیستی از جمله مکتب وابستگی به توسعه، به دلیل عدم توفیق در دستیابی به وعده های خویش با انتقاد همراه شد. در این راستا کشورهای آمریکای لاتین با توجه به تحولات رخ داده در ساختار و شرایط نظام بین الملل، نه تنها از دیدگاه های مکتب وابستگی پیروی نکردند، بلکه با برقراری روابط مناسب با کشورهای پیشرفته زمینه و شرایط توسعه و پیشرفت خویش را فراهم کردند. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با رویکردی تحلیلی، به دیدگاه های رایج درخصوص توسعه در دورة جنگ سرد بپردازد و با ارزیابی دیدگاه های مزبور، رویکردهای توسعه و رشد در آمریکای لاتین را در دوران پس از جنگ سرد بررسی کند. به نظر می رسد کشورهای آمریکای لاتین با بهره گیری از فرایند جهانی شدن اقتصاد و رویکردهای مختلف ساختارگرا و نهادگرای ملهم از این فرایند، در حرکت به سمت رشد و توسعه ای متوازن تلاش کرده اند.
به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سال 2002 موجب شکل گیری بحث های فراوانی درباره آینده سیاسی این کشور شد. دو ویژگی مشخصه دولت ترکیه تا آن زمان، تلاش برای نشان دادن خود به عنوان دولتی دین جدا و غرب گرا و همچنین سلطه دیرپای نظامیان بر سیاست بود. به این ترتیب، روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به عنوان یک حزب اسلام گرا، به معنای آغاز عصر تغییرات چشمگیر در عرصه سیاست داخلی و خارجی ترکیه تلقی می شد. در این میان، آنچه بیش و پیش از همه از سوی دولتمردان برآمده از حزب عدالت و توسعه مورد توجه قرار گرفت، نقش و جایگاه این کشور در نظام بین المللی و به ویژه در ارتباط با کشورهای همسایه بود. بر این اساس، مقاله حاضر در پی آن است تا به بررسی جنبه های نظری و عملی سیاست خارجی ترکیه در یکی از مناطق پیرامونی این کشور، یعنی منطقه قفقاز جنوبی، بپردازد. این مقاله نشان می دهد که دولت ترکیه در دوره مورد بحث توانسته با حاکم کردن دیدگاهی واقع نگر و چندبعدی در سیاست خارجی خود، روابط اش را در جنبه های مختلف با کشورهای منطقه قفقاز جنوبی توسعه دهد و به گسترش نفوذ در این منطقه بپردازد.
خیزش چین و ظهور آن به عنوان بازیگر تاثیرگذار بین المللی به یک واقعیت انکارناپذیر در چند دهه اخیر تبدیل شده است. دستیابی چین به چنین موقعیتی علاوه بر آنکه معادلات بین المللی و منطقه ای را دستخوش تغییر ساخته، ایالات متحده را نیز با شرایط و مقتضیات جدیدی مواجه کرده است. در این راستا نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که ارتقای قدرت چین در حوزه های مختلف چه تاثیری بر نقش این کشور در عرصه سیاست جهانی و به ویژه در روابطش با ایالات متحده داشته است؟ پژوهش پیش رو در چارچوب نظریه سیکل قدرت و نقش و بر مبنای منحنی های مستخرج از داده های آماری مربوط به قابلیت های ملی دو کشور درصدد آزمون این فرضیه است که ظهور چین در قرن حاضر، زمینه های عدم تعادل میان قدرت رو به فزونی و نقش محدود آن را فراهم ساخته و به بروز چالش های مهم سیاسی و اقتصادی میان این کشور و ایالات متحده انجامیده است؛ از این رو، چنان چه امریکا از پذیرش نقش چین در عرصه بین المللی سرباز زند، علاوه بر این که احتمال بروز درگیری و مناقشه میان دو کشور افزایش خواهد یافت، به افول و انحطاط قدرت نسبی ایالات متحده بیشتر دامن خواهد زد. مقاله حاضر ضمن بررسی مقایسه ای شاخص های رشد و افول، به تحلیل جایگاه دو کشور بر اساس مستندات نظریه پرداخته و در نهایت راهکارهای فراروی امریکا در جهت مواجهه با وضعیت جدید را مورد ارزیابی قرار داده است.
سازمانهای منطقه ای با مشارکت کشورهای واقع در یک منطقه و با اهداف گوناگونی نظیر همکاریهای اقتصادی، سیاسی، علمی، نظامی و ... به منظور ارتقای وضعیت در هریک از حوزه های مورد نظر ایجاد میشوند. امروزه سازمانهای منطقه ای علاوه بر گسترش کمی، از نظر میزان تأثیرگذاری بر تحولات نظام بین المللی نیز در نقطه عطفی قرار دارند. در مواردی نیز توفیقات این سازمانها بسیار قابل ملاحظه است که از آن جمله به اتحادیه اروپا و آ.سه.آن میتوان اشاره کرد. سابقه سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) به دهه 1950 و پیمان بغداد برمیگردد که بعدها در اثر تحولاتی به سنتو، آر.سی.دی و در نهایت در سال 1984 به اکو تغییر نام داد. ارتقاء شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار از طریق بسیج امکانات بالقوه اقتصادی و اجتماعی منطقه؛ حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه و گسترش تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای؛ فراهم آوردن شرایط ادغام تدریجی و آرام اقتصاد کشورهای عضو با اقتصاد جهانی؛ ارتقاء همکاری منطقه ای فعال و کمک متقابل در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی؛ تحکیم بیشتر پیوندهای تاریخی و فرهنگی در میان مردم منطقه؛ تسریع در توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات کشورهای عضو را با یکدیگر و جهان خارج و... از اهداف این سازمان است. پس از گذشت ربع قرن از تأسیس اکو، نگاهی به وضعیت کشورهای عضو و همچنین اسناد و گزارشات منتشر شده در خصوص این سازمان، نشان از عدم توفیق آن در دستیابی به اهداف دارد که این امر به معنای ضعف همکاری و همگرایی میباشد که از دیدگاههای گوناگون دلایل مختلفی برای آن ارائه میشود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه اسنادی و از دیدگاه جغرافیای سیاسی به بررسی نقش چالشهای این حوزه در ضعف همکاری و همگرایی کشورهای عضو پرداخته است. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر منفی مسائل این حوزه در همکاری و همگرایی کشورهای عضو در گذشته و حتی تشدید تأثیرات برخی از این مسائل در آینده است.
دکترین کلان سیاست خارجی هند کشورها را به سه دایره متحدالمرکز تقسیم میکند که افغانستان در درون دایره نخست قرار میگیرد. بنابراین، این کشور دارای اهمیت ویژه ای در سیاست خارجی هند است. هند که در زمان تسلط طالبان بر افغانستان نفوذ خود را در این کشور از دست داده بود، پس از 11 سپتامبر رویکردی مثبت و همکاریجویانه نسبت به این کشور داشته است. هند درصدد است تا با نقش آفرینی بیشتر در تحولات داخلی افغانستان و کمک به بازسازی این کشور، نفوذ دشمن دیرینه خود ـ پاکستان - را کاهش داده و به «محاصره سیاسی» این کشور بپردازد. در این راستا هند سعی کرده است تا با دیگر قدرت های منطقه ای و تأثیرگذار در افغانستان، نظیر ایران، در زمینه های مختلف همکاری داشته باشد. این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال است که افغانستان چه جایگاهی در استراتژی «محاصره سیاسی» هند داشته و این کشور چه رویکردی نسبت به دولت جدید افغانستان داشته است؟ از آنجا که تحولات داخلی افغانستان میتواند تأثیر مستقیمی در امنیت ملی ایران داشته باشد و نیز از آنجا که هند در استراتژیهای سیاست خارجی ایران- بویژه سیاست نگاه به شرق ایران- جایگاه ویژه ای دارد و این پژوهش نیز به تجزیه و تحلیل روابط هند و افغانستان میپردازد، میتوان آن را حائز اهمیت تلقی کرد. هدف این پژوهش نیز تبیین و شناخت جایگاه افغانستان در سیاست «محاصره سیاسی» هند و تبیین رویکرد این کشور نسبت به دولت جدید افغانستان با نگاه به ایران است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب نیز به شیوه کتابخانه-ای انجام گرفته است.
عراق یکی از کشورهایی است که می توان آن را مصداق بارز خشونت های قومی- زبانی و مذهبی در دهه اول سده 21 میلادی دانست. استمرار خشونت و تشدید آن، رویای اپوزیسیون عراقی، آمریکا و سایر قدرت های خارجی برای استقرار دموکراسی در این کشور را به یاس مبدل ساخته است. در این نوشتار، نگارنده درصدد است این موضوع را با استفاده از رویکرد چندسطحی و روش تحقیق تبیینی علی- تاریخی و عمدتاً جامعه شناختی سیاسی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
مهم ترین دلایل یا فرضیه ها در ارتباط با گسترش خشونت ها و عدم تحقق دموکراسی در عراق پس از سقوط صدام عبارتند از: 1. بحران های هویت، یکپارچگی و مشروعیت ریشه دار و از پیش موجود ناشی از ملت سازی تحمیلی و الیگارشیک در عراق از دهه 1920 به این سو؛ 2. بنیان غیردموکراتیک و غیرمدنی احزاب و گروه بندی های سیاسی و اجتماعی و غلبه باورها و فرهنگ های خشونت طلب فرقه ای، قومی- زبانی و مذهبی بر آنها؛ 3. ناکامی حکومت ضعیف و شکننده در تحقق بخشیدن به حکمرانی خوب با شاخص هایی مانند ایجاد امنیت، اشتغال و خدمات رسانی در ابعاد گوناگون و 4. استمرار حضور و برخورد خشن نیروهای نظامی آمریکا و هم پیمانان آن با مردم عراق و افشای اهداف واقعی و پنهانی آنها در این کشور.
وقایع انقلابی که در برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به خصوص از تونس آغاز شد و به دیگر کشورها از جمله مصر، یمن، بحرین، لیبی، عمان و حتی سوریه نیز تسری پیدا کرد و منجر به پیروزی در تعدادی از این کشورها از جمله مصر و لیبی شد، هر تحلیلگر سیاست خارجی و روابط بین الملل را با این سؤال مواجه می کند که سیاست خارجی دولت های انقلابی جدید در این کشورها در جهت تأمین منافع ملی و همچنین وقایع بیرونی چگونه خواهد بود؟ در همین راستا، هدف اصلی مقاله
بررسی سیاست خارجی این دولت ها بر اساس مدل «پیوستگی» جیمز روزنا است. بدین منظور، در این مقاله بعد از شناسایی رهیافت های کلان و خرد مربوط به تجزیه و تحلیل سیاست خارجی کشورها، به مدل تلفیق دو سطح تحلیل که نماینده اصلی آن روزنا است، خواهیم پرداخت و بر اساس این مدل به این نتیجه خواهیم رسید که در شناسایی، بررسی و حتی پیش بینی سیاست خارجی دولت های جدید در منطقه، باید به بررسی عواملی چون فرد تصمیم گیرنده، نقشی که وی بازی می کند، متغیرهای حکومتی دولت های جدید، جامعه و یا متغیرهای غیرحکومتی که شامل جهت گیری های ارزشی عمده است و در نهایت، متغیرهای محیطی یعنی همان محدودیت ها و فرصت های محیطی که این دولت های جدید با آن روبرو می شوند، بپردازیم و این عوامل را به دقت مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهیم.
ایده ایجاد منطقه ای عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه فکر جدیدی نیست و سابقه آن به سال های دهه 70 میلادی باز می گردد. با وجود این، چشم انداز امنیتی خاورمیانه امروز اغلب تحلیلگران را بر آن داشته است که نگاه تازه ای به این فکر و مفهوم بیندازند. از نظر اغلب آنها، مسابقه تسلیحاتی بالقوه در خاورمیانه، چشم اندازهای ثبات و توازن بلندمدت قدرت در این منطقه را به مخاطره می افکند. ظاهراً اسرائیل، ایران و مصر از جمله بازیگران اصلی و تعیین کننده در میزان موفقیت یا شکست این نوع تفکر طی چهل سال آتی هستند. عدم پیشرفت واقعی در مناقشه اعراب و اسرائیل و تردیدهای بین المللی نسبت به هرگونه تحرکی در این جبهه و نیز توجه شورای امنیت سازمان ملل به برنامه هسته ای ایران، که در آن ایران تا زمان اثبات بی گناهی خود همچنان گناهکار فرض می شود، ممکن است فرصتی برای تفکر خلاق و برنامه ریزی با هدف پیشبرد ایده ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در منطقه خاورمیانه را فراهم کند.
سیاست نگاه به شرق که در بیان دولتمردان اسلام گرای ترکیه به عثمانی گری تعبیر می شود، راهبردی است نوظهور که اساساً در پیوند با پیشینه و هویت عصر عثمانی و نقش جدید منطقه ای و فرامنطقه ای ترکیه قابل فهم است. اندیشه عثمانی گری از یک سو بر گسترش دامنه نفوذ ترکیه در مناطقی دلالت دارد که روزگاری بخشی از امپراتوری عثمانی بود، و از سوی دیگر مبین این نکته است که غالب ممالک تحت سلطه عثمانی، کشورهای اسلامی (ممالک عربی خاورمیانه، شمال افریقا و بالکان) بودند؛ به گونه ای که عثمانی گری عملاً خلافت اسلامی آل عثمان را به ذهن متبادر می کند. از این نظرگاه، خلافت اسلامی یا به تعبیر بهتر نوخلافت اسلامی با سیاست عثمانی گری قرین و هم سرشت است و نوخلافت اسلامی کُنه عثمانی گری است که با احیای هویت مذهبی- تاریخی ترکیه بازیافت و تقویت می شود.
در پی حمله نظامی ایالات متحده امریکا و کشورهای متحد آن به عراق در سال 2003، مجموعه ای از خشونت ها و درگیری های قومی - مذهبی و عملیات های تروریستی متعدد در این کشور صورت گرفت که تا به امروز نیز ادامه دارد. در این مقاله با کمک گرفتن از دو تئوری واقع گرایی و فمینیسم به بررسی علمی پیامدهای جنگ عراق پرداخته شده است. هدف این مقاله روشن ساختن این مسئله است که دو نظریه واقع گرایی و فمینیسم چگونه نتایج اشغال عراق را تحلیل می کنند و کدامیک قدرت تبیین بهتری دارند. نویسندگان پس از بررسی دیدگاه های این دو نظریه روابط بین الملل به این نتیجه رسیده اند که رویکرد واقع گرایی در زمینه مباحث خرد گرایی (سود و هزینه)، توازن قوای منطقه پس از اشغال و قدرت و منافع آمریکا در جنگ عراق از توان تحلیلی بالایی برخوردار است. فمینیسم نیز به لحاظ هستی شناسی و روش شناسی خاص خود که باعث توجه به نقش افراد و گروه های قومی- مذهبی و همچنین مباحث جنسیتی و اخلاقی در جنگ عراق می گردد، توانایی تبیین بخشی از نتایج جنگ عراق را دارد که از دیدگاه واقع گرایان پنهان می ماند.
افراط گرایی یکی از پدیده های رو به رشد، سرنوشت ساز و تعیین کننده عصر حاضر است. این پدیده به گونه ای روزافزون بر تحولات ملی و منطقه ای و جهانی اثر گذاشته و تفسیر و تحلیل رویدادهای سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی امروز بدون توجه به این پدیده و در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن به ناچار ناقص و نارسا است. افراط گرایی فرقه ای در کشور پاکستان در اواخر دهه 1970م ظاهر شده، در دهه 1980م افزایش پیدا کرده و در دهه 1990 استمرار یافته است. درک علل پیدایش و گسترش افراط گرایی فرقه ای در پاکستان در تعیین راه حل های مهار آن اهمیتی بسیار دارد. در حالی که بسیاری از پژوهش های صورت گرفته به مطالعه جنبه های متنی ـ گفتمانی، عوامل فروملی یا ملی تأثیرگذار تمرکز دارند، این مقاله با ترکیب دو سطح تحلیل ملی و منطقه ای، به بررسی تأثیر تحولات مهم این دو سطح، در فاصله سال های 1979-2001م، در افراط گرایی فرقه ای در این کشور پرداخته است. پس از ارائه تعریفی از افراط گرایی فرقه ای، معرفی فرقه های مذهبی پاکستان و رویکردهای موجود به مطالعه آن، این مقاله به بررسی تأثیر برنامه اسلامی سازی در پاکستان، نهضت جهادی افغانستان در دهه 1980م و جهاد کشمیر و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در دهه 1990م در افراط گرایی فرقه ای در پاکستان پرداخته است. ادعای مقاله این است که افراط گرایی فرقه ای در پاکستان، بیش از آن که در اثر عوامل داخلی باشد، حاصل تحولات منطقه ای است که بیرون از خاک پاکستان رخ داده و نحوه رویارویی دولت ملی پاکستان با آنها است