فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۴۱ تا ۱٬۰۶۰ مورد از کل ۱٬۳۰۸ مورد.
خسارت های مالی قابل جبران توسط بیمه گر شخص ثالث و قیود حاکم بر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بیمه سال سی و ششم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۳)
187 - 208
حوزههای تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد تا مصادیق خسارت های مالی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی کرده و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها را که طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در صورت وجود بیمه نامه معتبر شخص ثالث برعهده بیمه گر قرار می گیرد، نقد و تحلیل نموده تا در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون مزبور یا توجه به آن ها در آیین نامه های مربوط ارائه نماید. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها: خسارت های مالی در صورتی تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار می گیرد که مال حادثه دیده متعلق به شخص ثالث بوده و خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه قرار داشته باشد. وانگهی گرچه در عمل، شرکت های بیمه، اُفت قیمت خودرو را تحت شمول تعهدات خود تلقی نمی کنند. لیکن اُفت قیمت خودرو که در نتیجه حادثه رانندگی حاصل می شود، یکی از خسارات مسلمی است که ممکن است به وسیله نقلیه ثالث وارد شود و در نتیجه، تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار گرفته و قابل مطالبه از بیمه گر است. به علاوه خسارت متناظر، خسارتی است که میزان آن، متناظر با خسارت وارده به گران ترین خودروی متعارف محاسبه خواهد شد نه به تناسب و نسبت گیری از خودروی متعارف. قانونگذار در پیش بینی نهاد خسارت متناظر، از نظریه های مرسوم پیرامون فلسفه و هدف مسؤولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت فاصله گرفته و تلاش کرده است تا بر مبنای عدالت توزیعی و نیز ملاحظات اخلاقی و اقتصادی و ملاحظات مربوط به سیاست گذاری اجتماعی، اثر مسؤولیت مدنی را به نفع قشر ضعیف تر جامعه به لحاظ اقتصادی، تعدیل نماید. نتیجه گیری: عدم شفافیت قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در مورد برخی مصادیق خسارت های مالی وارده بر شخص ثالث و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها، سبب ظهور تردیدها و ابهام هایی شده که موجد اختلاف دیدگاه و تضارب آرا است. لذا دخالت قانونگذار و اصلاح قانون ضروری می نماید. طبقه بندی موضوعی: K11, K13, K15
برنامه ای برای ارتقاء سطح مطالعات و پژوهش های دانشگاهی در زمینه ریسک و اقتصاد بیمه (1995-1998)
حوزههای تخصصی:
اندونزی: دوران سخت و دشوار برای بیمه گران
حوزههای تخصصی:
نمایندگان و فروشندگان بیمه
حوزههای تخصصی:
بررسی استانداردها، رهنمودها و وضعیت انتشار گزارشگری پایداری در صنعت بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بیمه سال سی و هفتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۶)
203 - 237
حوزههای تخصصی:
هدف : گزارشگری پایداری به افشای مسائل زیست محیطی، اجتماعی و راهبری می پردازد. اما، در صنعت بیمه ایران تاکنون رهنمودی در خصوص گزارشگری پایداری تهیه نشده و هیچ شرکتی بیمه ای نیز گزارش پایداری تهیه نکرده است. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی استانداردهای گزارشگری پایداری در صنعت بیمه جهانی و مقایسه تطبیقی آنها و همچنین بررسی وضعیت انتشار گزارشگری پایداری شرکت های بیمه در سطح جهان انجام شده است. روش شناسی : از تحلیل محتوا برای بررسی وضعیت گزارشگری پایداری در صنعت بیمه استفاده شده است. تفاوت ها و تشابهات استانداردها و رهنمودهای گزارشگری پایداری از طریق مقایسه تطبیقی بررسی شده است. یافته ها : نتایج نشان داد نوع نگاه استانداردها و رهنمودهای پایداری به ذینفعان مختلف گزارش ها متفاوت است. استاندارد ابتکار گزارشگری جهانی بر تمام ذینفعان تمرکز دارد. درحالی که استانداردهای هیئت استاندارد حسابداری پایداری بر سرمایه گذاران تأکید دارد. اصول بیمه پایدار و استانداردهای مربوط به هیئت استانداردهای حسابداری پایداری، خاص صنعت بیمه است؛ درحالی که استانداردهای ابتکار گزارشگری جهانی بر صنعت خاصی تمرکز ندارد. همچنین یافته ها بیانگر این است که وضعیت انتشار گزارشگری پایداری در صنعت بیمه رو به افزایش بوده و استفاده از حسابرسان و مؤسسات حسابرسی برای اطمینان بخشی گزارش ها، در اولویت قرار دارد. نتیجه گیری : وجود رهنمودها و چارچوب های مختلف درباره گزارشگری پایداری، ضرورت وجود یک چارچوب یکپارچه در خصوص گزارشگری پایداری را روشن می سازد. در واقع، مقایسه پذیری گزارش های پایداری به خاطر تنوع رهنمودهای مختلف دشوار شده است. شرکت های بیمه کشور می توانند با استفاده از رهنمودها و استانداردهای گزارشگری پایداری، اقدام به شناسایی مؤلفه های خاص گزارشگری صنعت بیمه نمایند. با توجه به فشار ذینفعان و تأکید نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و روند رو به رشد الزامی شدن گزارشگری پایداری، یافته های تحقیق بر لزوم تهیه گزارش های پایداری توسط شرکت های بیمه ایرانی تأکید دارد.
تأثیر بحرانهای نفتی در امور بیمه تولید کنندگان نفت
حوزههای تخصصی:
بیمه و مرم
منبع:
آسیا زمستان ۱۳۷۵ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
اولویت بندی شاخصهای عملکردی یک شرکت بیمه ای با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره خاکستری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بهره گیری از روشهای بهبود، ارزیابی، اولویت بندی و کنترل عملکرد، سازمان را در شناخت میزان حصول به اهداف یاری می رسانند. در این پژوهش، برای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه با بررسی نوشتگان و پیشینه پژوهش، معیارهای مؤثر بر ارزیابی عملکرد شناسایی و سپس از طریق نظرات خبرگان، 18 معیار مهم غربال و با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره خاکستری به اولویت بندی شاخصهای عملکردی یک شرکت بیمه ای پرداخته شده است. این تحقیق از لحاظ ماهیت و روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است و شاخصها با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی شده اند . بر اساس نتایج، مقدار میانگین نظرات خبرگان به روش دلفی فازی برای 18 شاخص از 23 شاخص پیشنهادی بالای 7 محاسبه شده، بنابراین می توان گفت 18 شاخص مورد تأیید است. همچنین نتایج نشان می دهد که ریسک سرمایه گذاری مهم ترین عامل در ارزیابی عملکرد است و باید در ارزیابی بیشترین وزن را دارا باشد. به طور نسبی، ریسک سرمایه گذاری، هزینه تبلیغات و بازاریابی، و استفاده از فناوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه به ترتیب تأثیرگذارترین عاملها در معیارهای مالی، مشتری، و فرایندهای داخلی و خدمات در ارزیابی عملکرد شرکت بیمه ای است.
نیاز به تقسیم کار جدید برای مواجهه با بلایای طبیعی
حوزههای تخصصی:
آیا آشفتگی در بازار بیمه آلمان در شرف تکوین است؟
حوزههای تخصصی:
تحلیل حقوقی بیمه نامه ولکار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بیمه سال سی و پنجم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۰)
233 - 267
حوزههای تخصصی:
هدف: اقدام شرکت های نفتی به اکتشاف و توسعه میدان های نفتی و گازی در آب های عمیق، دورافتاده و با فاصله زیاد از خشکی، منجر به افزایش تقاضا برای راه حل های بیمه ای پیچیده شده است. بر این اساس، مقاله حاضر با هدف بررسی مهم ترین نکات حقوقی معمول ترین شکل بیمه ای مرتبط با پروژه های ساخت در صنعت نفت در دریا، موسوم به «ولکار» تدوین شده است که به رغم اهمیت و استفاده از آن، بررسی مفاد آن در مطالعات داخلی مسبوق به سابقه نیست. روش شناسی: مطالعه تطبیقی حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته ها: این پژوهش ابتدا به بیان مقدمه ای از پروژه های ساخت پرداخته است. سپس، ماهیت، موضوع، اهمیت و علل عمده تدوین بیمه نامه ولکار را شرح داده است. یافته های عمده در بخش شرایط بیمه نامه شامل شناسایی بیمه گذاران متعدد، مدت پوشش بیمه ای تجهیزات مختلف و چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن قطعات معیوب است. در بخش نهایی نیز که در مورد آثار بیمه نامه است، اثر نقض شرایط بیمه نامه از سوی یکی از بیمه گذاران بر حقوق بیمه گذاران دیگر و نیز تعهدات طرفین مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق از آن حکایت دارد که غلبه نگرانی های بیمه گران در بعضی از مسائل این بیمه نامه پروژه ای و تمام خطر ، مانند شرایط پوشش بیمه ای قطعات معیوب ، موجب تدوین بند هایی با نگاه داشت بیشتر منافع ایشان شده است. طبقه بندی موضوعی : K12, K13, K15.
مطالعه تطبیقی تأثیر فورس ماژور در جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه توسط بیمه گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی در قوانین بیمه اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بیمه سال سی و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۵)
129 - 153
حوزههای تخصصی:
هدف: پاسخ به این پرسش اساسی است که فورس ماژور در قوانین بیمه اجباری چه جایگاهی دارد؟ به عبارت دیگر آیا جبران خسارت های ناشی از فورس ماژور در حوادث ناشی از وسایل نقلیه برعهده بیمه گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی است یا خیر؟ روش شناسی: پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مربوطه تدوین شده است، لذا تحقیقی تحلیلی - توصیفی به شمار می آید. یافته ها: ماده 4 قانون بیمه اجباری 1347 خسارات ناشی از فورس ماژور، از قبیل جنگ، سیل و غیره را از شمول تعهدات بیمه نامه خارج ساخته است، اما در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری 1387 فورس ماژور از شمول موارد خارج از پوشش بیمه نامه حذف شد و از همان زمان این پرسش را طرح کرد که آیا با حذف فورس ماژور از شمول این ماده جبران خسارت های ناشی از آن برعهده بیمه گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی قرار داده شده است یا خیر؟ درنهایت در سال 1395 با تصویب قانون جدید، این رویه یعنی حذف فورس ماژور از شمول موارد خارج از بیمه نامه تأیید و تکرار شد و علاوه بر این، مفهوم حادثه گسترش یافت و عبارت «هر نوع سانحه ناشی از حوادث وسیله نقلیه در اثر حوادث مترقبه» به آن الحاق شد. آنچه تحقیق حاضر قصد تأکید بر آن را دارد، تحلیل تطبیقی جبران خسارت های ناشی از فورس ماژور با رویکرد قانون بیمه اجباری توسط بیمه گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که در حقوق ایران حادثه غیرمترقبه مترادف با فورس ماژور و قوه قاهره دانسته شده است تا جایی که قانون گذار هیچ تفاوتی از حیث احکام مترتبه، میان حادثه غیرمترقبه و فورس ماژور قائل نشده است؛ بنابراین گفتنی است منظور از حوادث غیرمترقبه در این قانون درحقیقت همان حوادث ناشی از فورس ماژور یا قوه قاهره است و قانون گذار با ملزم کردن بیمه گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی به جبران خسارت های ناشی از حوادث غیرمترقبه در سوانح رانندگی، درحال گذر از مسئولیت محض به سوی مسئولیت مطلق است. طبقه بندی موضوعی: K10، K13، K15.
بیمه شاغلان در منزل
حوزههای تخصصی:
بیمه گروهی
حوزههای تخصصی:
بیمه گروهی از انواع نوین عقود بیمه است. این نوع بیمه، میان گروه ها و انجمن ها و به تبع آن اعضای موظف گروه رواج دارد؛ به نحوی که تشکل های کارگری، شرکت های تجاری و ادارات و مؤسسات دولتی از متداول ترین طرف های عقد بیمه گروهی اند. مزایای گسترده بیمه گروهی به خصوص پرداخت حق بیمه نازل تر، سبب گرایش و تمایل روز افزون به انعقاد این نوع بیمه شده است. صنعت بیمه در دنیا از ده سال گذشته با گسترش چشمگیر بیمه گروهی مواجه شده است. با این حال در عرف بیمه ای رایج امروزی کشور ما، بیمه گروهی رواج اندکی دارد. مهم ترین دلیل این امر، عدم شناخت جایگاه بیمه گروهی در میان سایر انواع عقد بیمه است. نبود مقررات جامع و مانع دراین زمینه نیز مزید بر علت شده است. با این وجود اگر در مورد جایگاه، مزایا و اقسام این نوع بیمه اطلاع رسانی گردد و همت قانون گذار نیز افزون یابد، صنعت بیمه ایران با رشد بیمه ای مواجه خواهد شد که در نتیجه حقوق بیمه شدگان و بیمه گران را تأمین خواهد کرد و به تبع افزایش تقاضای بیمه گذاران نیز به نفع بیمه گران خواهد بود. در این مقاله درصدد تبیین جایگاه، مقررات، مزایا و اقسام بیمه گروهی هستیم. امید است این پژوهش راه گشای دستاوردهای آینده گردد.
امکان سنجی پیاده سازی هوش تجاری در صنعت بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بیمه سال بیست و نهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶)
165 - 187
حوزههای تخصصی:
از دغدغه های سازمان ها، امکان سنجی و آگاهی از میزان آمادگی سازمان برای پیاده سازی هوش تجاری است. در این مقاله با استفاده از رویکردی که استیو ویلیامز و نانسی ویلیامز ارائه داده اند، هفت شاخص برای سنجش آمادگی سازمان ها برای پیاده سازی هوش تجاری درنظرگرفته شد که عبارت اند از: همراستایی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات، مدیریت پورتفولیو، مشارکت سازمان و فناوری اطلاعات، آمادگی فنی سیستم های هوش تجاری و انبار داده، فرهنگ مهندسی فرایند تصمیم گیری، فرهنگ بهبود فرایندی مداوم و فرهنگ به کارگیری اطلاعات و ابزارهای تحلیلی. براین اساس پرسش نامه ای شامل 39 گویه تدوین شد و یک شرکت بیمه با 245 نفر کارمند تمام وقت، به عنوان جامعه آماری انتخاب شد. نمونه ای مشتمل بر 150 نفر از کارکنان آن شرکت با استفاده از روش تصادفی انتخاب و پرسش نامه تهیه شده در بین آنها توزیع گردید. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد. نتایج نشان داد که شرکت مورد بررسی از نظر همراستایی استراتژیک و مدیریت پورتفولیو در وضعیت مطلوبی قرار دارد ولی از نظر مشارکت سازمان و فناوری اطلاعات، فرهنگ بهبود فرایندی مستمر، فرهنگ استفاده از اطلاعات و ابزارهای تحلیلی، فرهنگ روشمندساختن و مهندسی جریان تصمیم گیری و آمادگی فنی سیستم های هوش تجاری و انبار داده ها در وضعیت متوسط قرار دارد. درنهایت برمبنای یافته های پژوهش، پیشنهادهایی برای آمادگی بهتر سازمان ها در پیاده سازی هوش تجاری مطرح شد.
ادغام، پاسخگوی معضلات صنعت بیمه نیست
حوزههای تخصصی:
صنعت بیمه ؛ سازماندهی و استحکام ، معرفی و اعلام حضور
منبع:
آسیا بهار ۱۳۸۴ شماره ۳۴
حوزههای تخصصی: