نجف لک زایی: در آغاز لازم می دانم که از جانب خود و همه دوستان پژوهش گر از الطاف و عنایت های حضرت عالی برای تشکیل این نشست ها تشکر و قدردانی کنم.
از آن جا که پرسش هایی که در گذشته تنظیم شده بود و به محضرتان تقدیم کرده بودیم، نیازمند بررسی های بیشتر بود، ا
در این مقاله که در واقع برداشتى انتقادى از کتاب آزادى، مدرنیته و اسلام، اثر ریچارد خورى، نویسنده عرب مسیحى است، ضمن بررسى برداشتهاى مختلف از اسلام و مدرنیته و نیز نگرشهاى گوناگون طرفداران اسلام و مدرنیته به مقوله آزادى، به تفاوتهاى معرفتى و ساختارى جوامع امروزین غرب با جوامع اسلامى اشاره شده است. تحلیل مختصرى از تقابل اسلام و مدرنیزم و اشاره به نگرش سطحى هواداران اسلام و مدرنیزم به عنوان علل شکست پروژه مدرنیزاسیون جوامع اسلامى از دیگر بخشهاى این نوشتار است.
حکومت به مثابه امر جامعه شناختی پدیده ای ارتباطی است که از ارتباط فرمانروایان و فرمانبرداران تشکیل شده است. از منظر دینی دو طرف این رابطه دارای حقوق و تکالیف مشخص اند. تا کنون به حقوق فرمانروایان و تکالیف مردم بیش از حد توجه شده و در مقابل از حقوق مردم و مسئولیت های حاکمان غفلت گردیده است. از منظر قرآن حکومت از امور مشترک است و مردم مانند حاکم در آن سهیم اند و درنتیجه به اندازه ای که شراکت مردم در فرایند تصمیم سازی های سیاسی تضمین گردد، به همان اندازه حکومت مشروع، وگرنه غیرشرعی خواهد بود. در راستای اثبات فرضیه با طرح جامعه آرمانی قرآنی که در آن مردم نه عوام که بالغ اند، نه بی سواد که آموزش دیده اند، نه جاهل که عاقل اند، نه درجه بندی شده که برابرند، کارشان با تعاون و همیاری و ولایت همگانی بر همدیگر پیش می رود، تلاش کرده ایم با استخدام هفت قاعده و نظریه و تمرکز بر آیه شورا در سوره آل عمران دربارة حقوق سیاسی مسئولیت آفرین برای دولت و فرمانروایان دینی بحث کنیم. نتیجه نهایی این است که حکومت های مردم سالار امروز که در آن مشارکتِ فعالانه مردم در عرصه سیاسی تسهیل گشته است، از حکومت های دیگر که کمترین زمینه برای استیفای حقوق سیاسی مردم وجود دارد، مشروعیت بیشتری برخوردارند و هرگونه توافق در زمینه تضمین حقوق سیاسی مردم در خصوص امکان مشارکت بیشتر آنان در فرایندهای تصمیم سازی، برای حاکم از لحاظ قانونی و شرعی الزام آور است.