درخت حوزه‌های تخصصی

اندیشه سیاسی

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۰۱ تا ۱٬۹۲۰ مورد از کل ۳٬۳۲۶ مورد.
۱۹۰۱.

حقوق بین الملل کیفری از دیدگاه اسلام

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰۲
"این مقاله به بررسی ابعادی چند از دکترین حقوقی اسلام در زمینه حقوق بین‌الملل کیفری می‌پردازد. در همین زمینه، مطالعه جایگاه و نقش حقوق اسلامی در حقوق بین‌الملل کیفری معاصر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است جنبه‌های سنتی و جدید حقوق بین‌المللی اسلام و چالش‌هایی که در عصر حاضر با آن رو‌به‌رو است، مورد بررسی قرار گیرد. پرسش‌هایی که مورد توجه بوده‌اند، عبارتند از: آیا از حیث تاریخی می‌توان قایل به حقوق بین‌الملل اسلامی بود؟ ماهیت حقوق بین‌الملل اسلامی چیست؟ حقوق اسلامی قایل به چه حمایت‌هایی برای غیر نظامیان، اسرای جنگی و... در زمان جنگ است. آیا حقوق اسلامی قایل به محدودیت‌هایی در هدایت مخاصمات است یا خیر؟ آیا حقوق اسلامی با حقوق کیفری معاصر مطابقت دارد یا خیر؟ و بالاخره اینکه موضع مقررات کیفری اسلام در ارتباط با برخی از مفاد اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری از جمله در زمینه «مجازات‌ها» چیست؟ به منظور پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها، نوشتار پیش‌روی به سه بخش تقسیم شده است: نخست، سهم و نقش اسلام در شکل‌گیری حقوق بین‌الملل را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ در بخش دوم، دیدگاه اسلام درباره برخی از جنایات بین‌المللی از جمله جنایات جنگی و جنایت نسل‌کشی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و بالاخره در بخش پایانی چالش‌های جدیدی که حقوق اسلامی با آن روبه‌روست، به بحث گذاشته می‌شود. "
۱۹۰۳.

دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰۲
مطابق نظریه فقهای شیعه، مرد و زن در مقابل یکدیگر قصاص می‏شوند؛ لیکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسیدن دیه عضو به ثلث دیه کامل، با یکدیگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد است. دیه نفس زن نیز نصف دیه نفس مرد است؛ لیکن مرد و زن در دیه عضو تا رسیدن آن به ثلث دیه کامل با یکدیگر مساوی‏اند و پس از آن، دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش می‏یابد. در این بررسی معلوم می‏شود که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه‏غ از احکام ثابت اسلام است و لذا قابل تغییر نیست؛ اگرچه حکومت اسلامی در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت می‏باشد. بدین جهت، فلسفه این تفاوت را باید در کلیت نظام حقوقی اسلام جست‏وجو نمود. مسلم است که این حکم تبعیض بین زن و مرد، به لحاظ جنسیت و کم‏ارزش دانستن جان و حق حیات زن یا ترویج خشونت بر ضد وی نیست.
۱۹۰۹.

آموزه مالکیت مشاع و مردم سالاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۳ تعداد دانلود : ۹۴۳
بررسی و سنجش ظرفیت و امکانات آموزه مالکیت مشاع برای حل دشواره مشروعیت و معضلات مربوط به رابطه فرد و دولت و در نهایت، توجیه مردم سالاری هدف اصلی این نوشتار است. در این راستا نخست به دشواره مشروعیت اشاره شده و دو نظریه الهی و قرارداد اجتماعی، که این آموزه بر نقد و طرد آن ها بنا شده، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس مقدماتی که این دکترین بر آن استوار است بیان و تلاش شده است تا از یک سو ظرفیت و امکانات آن برای توجیه مردم سالاری مورد سنجش قرار گیرد و از سوی دیگر نارسایی های درون منطقی آن و مشکلات تئوریکی که این نظریه از آن رنج می برد، تحلیل و ارزیابی شود.
۱۹۱۱.

فمینیسم برای زنان نسخه نمی پیچد

مصاحبه شونده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۳
مقاله به بررسی وجه مشترک دیدگاه‏های فمینیستی پرداخته است. بسیاری از مخالفت‏ها با فمینیسم، به دلیل عدم آشنایی با دیدگاه‏های فمینیستی صورت می‏گیرد. فمینیسم با مردان، تقابل و تعارض ندارد؛ بلکه با فرهنگ مردسالاری در ستیز است و می‏کوشد تا میان زن و مرد در تمام عرصه‏های جامعه، برابری ایجاد کند. شمار کمی از مردم به خود زحمت داده‏اند تا بفهمند فمینیسم واقعا به چه معناست و هدف آنها چیست.
۱۹۱۳.

پروژه بازگشت به عصر استبداد مدرن

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱۲
نویسنده در این نوشتار، انگیزه‏هاى نقدش بر اندیشه‏هاى دکتر فردید را برمى‏شمارد از نظر وى روشن‏فکرانى مانند فردید، آل احمد و شریعتى در فضاى عقب افتاده جهان سوم در حس تفاوت در برابر غرب به راه‏هایى مانند ایدئولوژى‏هاى تند روى چپ و ایده بازگشت به خویشتن رو آوردند. آشورى با نقد این جریان روشن‏فکرى، پروژه خروج از جهان سوم و آزاد شدن از گره‏هاى ذهنیت و روان را به عنوان راه حل ارایه مى‏دهد.
۱۹۱۷.

دیدگاه های روشنفکران مذهبی در انقلاب مشروطه

۱۹۲۰.

لیبرال دموکراسی در بوته نقد

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸۷۱
بخشى از جهان امروز، زیر حاکمیت لیبرال دمکراسى یا دموکراسى لیبرال(1) قرار دارد. بقیه جهان نیز، به ویژه پس از شکست کمونیسم و پدیده جهانى شدن،(2) به اجبار یا داوطلبانه به سوى آن در حرکت یا بُرده شدن است. از این رو، برخى از محققان، نویسندگان و نظریه پردازان سیاسى، عصر کنونى را دوره حاکمیت نظام هاى لیبرال دموکراسى نامیده اند که از جمله آنها، فرانسیس فوکویاما،(3) صاحب نظریه پایان تاریخ و واپسین انسان است به دنبال فوکویاما، عده اى کوشیده اند تا نشان دهند، جامعه اى رضایت بخش تر از جامعه لیبرال دموکراسى نه وجود دارد، و نه مفید است و نه وجود خواهد داشت!ازاین رو، مقاله حاضر مى کوشد، پاسخى براى این سؤال: «آیا آن گونه که ادعا مى شود، نظام لیبرال دموکراسى بى عیب و نقص است؟» بیابد و فرضیه «به نظر مى رسد، این محصول غرب، همانند سایر محصولات آن، به لحاظ مفهومى (نظرى) و مصداقى (عملى) واجد تعارضات و تناقضاتى است» را در ترازوى سنجش و نقد قرار دهد. البته این مقاله، بیشتر تعارضات مفهومى نظام هاى لیبرال دمکراسى را پى مى گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان