در این مقاله که در واقع برداشتى انتقادى از کتاب آزادى، مدرنیته و اسلام، اثر ریچارد خورى، نویسنده عرب مسیحى است، ضمن بررسى برداشتهاى مختلف از اسلام و مدرنیته و نیز نگرشهاى گوناگون طرفداران اسلام و مدرنیته به مقوله آزادى، به تفاوتهاى معرفتى و ساختارى جوامع امروزین غرب با جوامع اسلامى اشاره شده است. تحلیل مختصرى از تقابل اسلام و مدرنیزم و اشاره به نگرش سطحى هواداران اسلام و مدرنیزم به عنوان علل شکست پروژه مدرنیزاسیون جوامع اسلامى از دیگر بخشهاى این نوشتار است.
پلورالیسم دینى که از مباحث رایج جامعه علمى ماست بدین صورت در زمان شهید مطهرى مطرح نبود؛ ولى از کلمات ایشان در باب حقانیت ادیان یا دین واحد یا... مىتوان به پاسخ این ادعا از دیدگاه شهید مطهرى نائل شد.
در این مقاله به رابطه دموکراسى و عقلانیت اشاره شده و بر این نکته تأکید رفته است که دموکراسى اینک به عنوان یک روش مؤثر در اداره امور اجتماعى است. نویسنده بر آن است که دموکراسى نمىتواند چنانکه باید و شاید مشارکت حقیقى مردم را در ساختار قدرت در پى داشته باشد.
در این گفتگو علت دیدگاه منفى نسبت به واژه هایى مانند اصلاح طلبى، آزادى و دموکراسى و هدف از طرح اصلاحات در جامعه کنونى مطرح گردیده و نهایتاً غلبه سلطه استکبارى بر جریان اصلاح طلبى ثابت شده است. سپس نسبت میان خشونت و اصلاح طلبى مورد بحث قرار گرفته است. همچنین بیان گردیده که اصلاح طلبى اکنون درصدد ایجاد تغییرات اساسى در ساختار نظام است که تحت عنوان تغییرات قانون اساسى و به رفراندوم گذاشتن نظام مطرح مى شود و نهایتاً براى سکولارکردن جامعه و نظام تلاش مى کند و تصور مى کند مانند انقلاب اسلامى مى تواند به طور مسالمت آمیز انقلاب در انقلاب کند و نظام اسلامى را براندازد. مهمترین ابزار اصلاح طلبان نفاق است که اگر مواضع و اهدافشان را روشن بیان کنند، مردم از آنان گریزان خواهند بود.
به دنبال سخنرانى آقاى هاشم آقاجرى در مراسم تجلیل از آقاى محسن کدیور، هفتهنامه عصر ما، ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى، بلافاصله اقدام به درج این مقاله بدون نام نویسنده نمود که قرائن نشان مىدهد این مقاله بیانگر موضع رسمى سازمان و هفتهنامه است. تفاوتهاى آشکار میان مضامین این مقاله با سخنرانى آقاجرى ظاهراً نشان از یک اختلاف تئوریک در رأس هرم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى دارد. در این مقاله، ضمن نقد نظریه «تفکیک نهاد دین و نهاد دولت» و نفى فروکاهش دین به مثابه یک «نهاد اجتماعى»، بر دخالت دین در دو مقام «تدبیر» و «نظارت» صحه گذاشته، این وظیفه را بر دوش حوزههاى علمیه مىداند. البته تأکید شده است که به دلیل اجتهادها و روایتهاى گوناگون از دین، تنها اجتهادى مىتواند در دولت بهکار آید که با ساز و کارهاى دموکراتیک از سوى مردم انتخاب شده باشد.
هرچند دموکراسى از آغاز به معناى حکومت اکثریت تلقى مىشد، ولى در کشورهاى غربى همواره شرایطى قرار مىدادهاند که عملاً بسیارى از شهروندان از انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم مىشدند. از شرایط انتخاب شوندگان، گذشته از شرایط فردى، مىتوان به جمعآورى امضاء از مردم یا نمایندگان و پیش گزینش و انتصاب داوطلبان اشاره کرد و از شرایط انتخاب کنندگان، محدودیتهاى بیولوژیکى، موقعیت اجتماعى و ویژگىهاى فردى قابل ذکر است.
نویسنده در این مقاله مىکوشد به سه پرسش پاسخ دهد: 1. آیا «انسان سنّتى» ممکن است؟ ؛ 2. آیا انسان سنتى با نفى سنت به انسان مدرن تبدیل مىشود؟ ؛ 3. مواجهه سنت - مدرنیته در ایران واجد چه ویژگىهایى بوده است؟
دوگانگى میان مردم و اقتدارهاى سیاسى، یکى از جدىترین مشکلات تاریخ گذشته ایران بود؛ براى حل این مشکل در دوران معاصر تا کنون هفت نظریه مطرح شده است. این نظریات غالباً ریشه در فرهنگ بومى و واقعیات عینى ایران نداشته و عملاً نتایج مثبتى به بار نیاورده است.
نویسنده که از روشنفکران و اصلاحطلبان ایرانى مقیم آمریکاست از درون جریان اصلاحطلبى به آسیبشناسى آن پرداخته است. وى رأى بالاى مردم در انتخابات دوم خرداد را ناشى از خصلت عوامانه و تمایملات معیشتى مردم مىداند و آسیبهاى جنبش اصلاحطلبى را تکیه بر مطالبات عوامانه، پذیرش جامعه تودهوار و فقدان تحزّب، اتکاى رهبرى جنبش بر مطبوعات و ژورنالیسم و بالاخره بهرهگیرى از ویژگى نامجویى و جسارت ژنتیکى جوانان در عرصه سیاست مىداند.
این نوشتار با تأکید بر واقعیت داشتن تنوع و تکثر در جامعه، تلاشهاى همسان سازى و یکسان سازى فرهنگى را شکست آمیز دانسته و در پایان با برشمردن وظایف دولتها در حفظ آزادى و ایجاد محیط امن براى همزیستى تمام مذاهب و اندیشه ها و قومیتها و پرهیز از هرگونه خشونت و سرکوب، به لیبرالیسم نوین دعوت نموده و پذیرش تنوع و کثرت از سوى دولتها را پایه هاى اصلى صلح و امنیت دانسته است.