در مسأله حق حکومت و منشأ مشروعیت، دو گرایش مطرح بوده است: گروهى به ولایت مشاع بشرى مبتنى بر قرارداد و گروه دیگرى به ولایت مشروع الاهى مبتنى بر وحى، معتقد هستند. دیدگاه اول که همان نظریههاى دموکراسى است، مورد نقدهاى گوناگونى، بویژه در مغرب زمین، قرار گرفته است. البته دموکراسى مدلهاى گوناگونى دارد که مدل دموکراسى لیبرال با اندیشه دینى ناسازگار است.
بحث جمهوریت و نقش مردم و حکومت اسلامى به این پرسش باز مىگردد که «ملاک مشروعیت در اسلام» چیست؟ آیا مشروعیت همان مقبولیت است یا به معیارهاى دیگر باز مىگردد؟ از نظر نویسنده، مشروعیت خواه در زمان پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله وسلم و ائمه اطهارعلیهم السلام و خواه در عصر غیبت به نصب از طرف خداوند باز مىگردد و مردم در مشروعیت هیچ نقشى ندارد. ولى در تحقق و استقرار حکومت اسلامى، مردم نقش صددرصد داشته و تمام تأثیر مربوط به کمک مردم است.
آقاى حسین کچویان با طرح مباحثى اصولى از زاویهاى متفاوت و با اثبات این نکته که نظریههایى چون «پایان ایدئولوژى» و «پایان تاریخ» بخشى از تبلیغات ایدئولوژیک نظامهاى سرمایهدارى و لیبرال دموکراسى علیه بلوک شوروى بوده که تعمداً سایر ایدئولوژىهاى رقیب در غرب و جهان سوم را نادیده مىگیرد، معتقد است که روند جهانىسازى پدیدهاى است که از آغاز با هویت سرمایهدارى همراه بوده است. ایشان ضمن تفکیک «جهانىشدن» و «جهانىسازى» معتقد است که این فرایند مىتواند زمینهساز حرکتهاى فراملى براى چپ باشد. جریان چپ به هیچ وجه تمامشده تلقى نمىشود بلکه ضمن تأکید بر عدالت و استقلال، در وضعیت کنونى «مسأله هویت» را در دستور کار خود قرار مىدهد.
نویسنده، یکى از روشنفکران عرب و ساکن فرانسه است که بیشتر آثار خود را به زبان فرانسه نگاشته است. مقاله حاضر ترجمه بخشى از کتاب أین هو الفکر الاسلامى المعاصر است. وى معتقد است که ریشه تسامح یا فقدان آن را باید در شرایط تاریخى و اجتماعى هر جامعه جستجو کرد; نه در منابع دینى و فرهنگى آن. به این ترتیب، فقدان تسامح در جوامع اسلامى و در اروپاى قرون وسطا به دلیل حاکمیت نظامهاى سلطه گر و امپراتورى هاى بزرگ بود و ضرورت تسامح در دوران جدید، محصول تشکیل دولتهاى ملى و تغییر در ساخت سیاسى ـ اقتصادى کشورهاست.
نویسنده مقاله ضمن تعریف چیستى و ساختار غرباندیشى، به ذکر مشخصههاى این اندیشه پرداخته است و پیامدهاى این تفکر را در بروز منکرات مورد بررسى قرار داده است.
این مقاله ابتدا به بررسى مفهومى سنت و تجدد مىپردازد و سپس به انواع مواجهه سنت و تجدد اشاره مىنماید و در نهایت به مبحث طرح ناتمام سنت مبادرت مىورزد. در بررسى سنت، چهار برداشت از سنّت ارائه مىشود و همچنین در بیان انواع مواجهه سنت و تجدد، پنج نوع انتقادى، انتقالى، تطبیقى، تلفیقى و راهبردى مورد بررسى قرار مىگیرد و در بخش نهایى یعنى طرح ناتمام سنت استدلال بازسازى و روانکاوى هابرماس و واسازى دریدا و همچنین شیوه برخورد با سنت طرح مىگردد.
«دولت دینى» و جمهورى اسلامى از دو مؤلفه «جمهوریت» و «اسلامیت» تشکیل شده است؛ پرسش این است که این دو مقوله که یکى عرفى و دیگرى دینى است، چگونه قابل جمعاند و در جهانى که رو به عرفىشدن پیش مىرود چگونه مىتوان «دولت عرفى دینى» تشکیل داد. نویسنده ضمن ارائه دیدگاههاى مختلف، معتقد است که اگر احکام دینى از معبر دستگاههاى عرفى مردمسالار (مثل مجلس شورا و مجمع تشخیص مصلحت) بگذرد و مصالح عمومى از طریق این نهادها، فتاوى فقهى را تعدیل کند، هم پدیده سکولاریزاسیون (عرفىشدن) رخ خواهد داد و هم دولت دینى بوجود خواهد آمد.
در این گفتگو آقاى محمدجواد لاریجانى با ارائه تعریفى از «نظام سیاسى»، تفاوت نظام سیاسى دینى و غیردینى را بیان نموده، نسبت میان دین و دولت جدید را توضیح مىدهد.