درخت حوزه‌های تخصصی

عملیات تصرف واحد شناور متخلف، از اصلی ترین مأموریت های نیروهای عملیات ویژه دریایی محسوب می گردد که طی آن، فرمانده واحد عمل کننده، بلااستثنا با محدویت زمانی در تصمیم گیری از لحظه ی ابلاغ مأموریت مواجه است؛ لذا هدف پژوهش کاربردی حال حاضر، تسهیل فرآیند اتخاذ تصمیم، با پیش بینی راهکارهای محتمل و نتایج انعکاسی هر یک از آنان در صحنه عملیات موصوف، جهت انتخاب بهترین راهکارها (راهکار ارجح)، در قالب فرم نرمال نظریه بازی ها، عنوان می گردد. سناریوی تصرف واحد شناور متخلف، ضمن قرار گرفتن در فرم نرمال نظریه بازی ها، جزو بازی های ایستای گسسته، با ویژگی رقابتی (غیرهمکارانه) و اطلاعات ناقص، محسوب شده و طی آن، یگان نظامی دو کشور متنازع بر سر هدف با ماهیّت تجاری حامل پرچم کشور ثالث، به عنوان دو بازیکن، بدون داشتن آگاهی باره تصمیمات رقیب، به تخصیص استراتژی می پردازند. لذا این مقاله با تبعیت از الگوهای بازی، نسبت به بررسی و تحلیل هوشمندانه پیامدهای استراتژی های محتمل، توأم با ارائه استراتژی غالب (راهکار ارجح)، با بهره گیری از قوانین تعادل نش، مبادرت ورزیده است؛ با مقایسه راهبردهای پیش روی دو یگان نظامی متنازع بر سر تصرف هدف یا ممانعت از اقدامات حریف، چنین استنتاج می گردد که اتخاذ راهکار رویارویی نظامی، صرف نظر از واکنش یگان رودررو، پایدارترین راهبرد طرفین مخاصمه به نظر می رسد؛ تعمیم فرم نرمال بازی تصرف واحد شناور متخلف، در محیط راهبردی خلیج فارس- تنگه هرمز- دریای عمان، توأم با تجربیاتی همانند توقیف واحدهای شناور متخلف توسط نیروهای عملیات ویژه دریایی نداجا و ندسا؛ به وضوح کارآمدی نظریه بازی ها را در این عملیات ها، به اثبات می رساند.

این مقاله دارای طبقه بندی می باشد به همین دلیل بر بستر اینترنت منتشر نخواهد شد. جهت استفاده از این مقاله با همراه داشتن نامه به دفتر فصلنامه مراجعه شود.

هدف این پژوهش، طراحی الگوی توسعه فروش بیمه عمر با تمرکز بر استان خراسان رضوی است. در این راستا، با بهره گیری از رویکرد کیفی و استفاده از روش تحلیل مضمون به شیوه نظام مند براون و کلارک، مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با خبرگان صنعت بیمه، مدیران فروش، کارشناسان بازاریابی و نمایندگان فعال در حوزه بیمه عمر انجام شد. تحلیل داده ها منجر به استخراج مضامین نهایی در قالب یک الگوی پنج سطحی گردید که به ترتیب شامل استراتژی های کلان، تاکتیک های عملیاتی، اقدامات اجرایی، ابزارها و پشتیبانی، ارزیابی و بهبود است. در سطح استراتژی های کلان، ضرورت تدوین سیاست های بلندمدت برای فرهنگ سازی، اعتمادسازی و ارتقای جایگاه بیمه عمر در جامعه مطرح شد. سطح تاکتیک های عملیاتی به طراحی برنامه های اجرایی مانند: تنوع بخشی به محصولات، تبلیغات هدفمند و ایجاد انگیزه در شبکه فروش اختصاص دارد. اقدامات اجرایی بر اجرای فرایندهای فروش، آموزش و توانمندسازی نمایندگان و ارتباط مؤثر با مشتریان متمرکز است. در سطح ابزارها و پشتیبانی، نیاز به زیرساخت های فناوری، سامانه های هوشمند مدیریت مشتریان، آموزش های تخصصی و حمایت سازمانی شناسایی شد. در نهایت، سطح ارزیابی و بهبود شامل طراحی شاخص های عملکرد، تحلیل بازخوردها و ایجاد چرخه های یادگیری برای بهبود مستمر فرایندهاست. یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه فروش بیمه عمر نیازمند نگاهی یکپارچه و سیستماتیک به سطوح مختلف تصمیم گیری، اجرا و پشتیبانی است. الگوی ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی عملی برای شرکت های بیمه در استان خراسان رضوی و سایر مناطق کشور جهت بهبود عملکرد فروش بیمه عمر به کار رود.

خط مشی گذاران شایسته در نظام سلامت می توانند علاوه بر جلوگیری از انباشت مسائل این حوزه، در ترسیم مسیر و نقشه راه مرتبط با سلامت کشور و حتی منطقه تأثیر داشته باشند . هدف پژوهش شناسایی و رتبه بندی شایستگی های موردنیاز برای خط مشی گذاران نظام سلامت ایران است. این پژوهش با رویکرد ترکیبی و با هدف کاربردی و ماهیت اکتشافی طراحی گردید. ابزار پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی رشته مدیریت و همچنین مدیران ارشد وزارت بهداشت و پژوهشگران این حوزه بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پژوهش در مصاحبه 16 به نقطه اشباع نظری رسید. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا و به منظور رتبه بندی مضامین از ابزار ماتریس ارزیابی استفاده شد. یافته های بخش کیفی شامل 328 مفهوم اولیه، 38 مضمون فرعی و 5 مضمون اصلی بود که به ترتیب شایستگی های سیاست شناسی، توانایی تحلیلگری، دیده بانی محیطی، مهارت های استراتژیک و ویژگی های شخصی رتبه بندی شد. نتیجه آن که اعضاء شوراها و کارگروه های سیاست گذاری در وزارت بهداشت با داشتن شایستگی های فوق، می توانند با تشخیص درست مسائل و استفاده از تحلیل های مبتنی بر شواهد و بهره برداری از مشاوران متخصص در سایر حوزه ها، موجب تنظیم خط مشی های اثربخش گردند. همچنین آگاهی یافتن از این شایستگی ها می تواند زمینه لازم برای بازنگری عمیق در ملاک ها و معیارهای گزینش و انتخاب این دسته از خط مشی گذاران و تدوین برنامه توسعه آنان را با اتکا به یافته های علمی فراهم سازد.

تمثیل و استعاره روشی برای درک بهتر پدیده ها و به کارگیری آن برای درک بهتر سازمان و ساختارهای سازمانی از هر نوع راهگشا است. توصیفات استعاری مانند سازمان نیوتنی، سازمان کوانتومی، ساختار نیوتنی و ساختار کوانتومی تلاش دارد تا نشان دهد چگونه پارادایم های علمی نیوتنی و کوانتومی توانسته است بر سازمان و ساختار سازمانی از تجاری تا نظامی تأثیرگذار باشد. هدف اصلی این پژوهش نشان دادن چگونگی تاثیرگذاری ورود استعاری پارادایم های علمی نیوتنی و کوانتومی به حوزه دانش سازمان و ساختار سازمانی، تکامل نظریه های مربوط به آن ها و توصیه های متناسب با آن به آجا با این تاثیرات است. پژوهش کیفی حاضر، به واسطه تبیین ارتباط بین استعارههای پارادایمی نیوتنی وکوانتومی با نظریه های ساختار از نوع بنیادی است که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از دادههای کتابخانهای از میان کتب و مقالات معتبر موجود و منابع اینترنتی به آن نتیجه کلی دست یافته است که از لحاظ نگاه استعاری دو استعاره ماشین و موجود زنده بیشترین تأثیر را بر ساختار سازمان های نظامی داشته و دارند و از این رو ساختارهای نظامی در حال حاضر تحت تأثیر استعاره نیوتنی بر سازمان قرار می گیرند. تحلیل ساختار سازمان نظامی گروه های تهدیدزا نیز نشان دهنده تاثیرپذیری آنها از پارادایم کوانتومی هستند.

هدف: دستاوردهای اخیر در هوش مصنوعی، فرصت های جدیدی را در بیمه های اجتماعی ایجاد کرده تا خدمات متناسب با تکیه بر دانش جدید به بیمه شدگان ارائه گردد. با این حال، صنعت بیمه های اجتماعی برای استفاده از هوش مصنوعی با چالش های مهمی از جمله داده های ناهمگن، توزیع نامتوازن داده ها در دسته های مورد پیش بینی، نرخ پایین تخصیص هر داده به یک دسته و وجود ویژگی های فراوان در یک فرایند روبرو است. هدف مطالعه حاضر ارائه روشی کارآمد برای پیش بینی فرایندهای بیمه های اجتماعی است تا با توجه به چالش های داده های ناهمگن، نامتوازن و با ویژگی های فراوان، بتواند نتایج دقیق و بهینه تری را در پیش بینی نتایج فرایندهای بیمه ای ارائه دهد. روش: در این پژوهش، روشی نوین مبتنی بر شبکه های یادگیری عمیق بازگشتی با ساختار حافظه بلند -کوتاه مدت (LSTM) و بهره گیری از مراحل پیش پردازش داده و تقسیم بندی داده ها به دسته های واحد A، برای مقابله با چالش های موجود ارائه شده است. هدف اصلی این روش، بهبود دقت پیش بینی فرایندهای بیمه های اجتماعی با هزینه محاسباتی کمتر و با تکیه بر سوابق گذشته فرایندها است. یافته ها: روش پیشنهادی با داده های حقیقی سازمان تأمین اجتماعی ایران شبیه سازی شده و نتایج نشان می دهد که استفاده از روش ارائه شده، میزان استفاده از منابع مصرفی شامل حافظه و مقدار استفاده از واحد پردازشگر مرکزی را به میزان بسیار جزئی افزایش داده ولی میزان خطا، نسبت به دو روش مورد مقایسه، با کاهش چشمگیری مواجه شده است. همچنین کاهش خطا حتی با داده های کمتر در مرحله آموزش یادگیری عمیق، از دستاوردهای روش پیشنهادی نیز است. نتیجه گیری : روش ارائه شده، توانسته است با حفظ صرفه جویی نسبی در منابع پردازشی، دقت پیش بینی را به شکل چشمگیری افزایش دهد و کاهش خطا را تسریع کند؛ بنابراین این مدل برای پیش بینی فرایندهای بیمه های اجتماعی، گزینه ای مناسب و اثربخش به شمار می رود و قابلیت استفاده در سازمان های بیمه ای برای هوشمندسازی و بهبود عملکرد را دارد.

امروزه، یکی از دغدغه های سازمان های موفق استفاده بجا از تبلیغات در راستای اهداف و منافع سازمان است. با توجه به این امر، تأثیر تبلیغات در نیروهای مسلح نیز مسأله ای است که بررسی و تحلیل آن می تواند راهکارهای مؤثر و منافع متعددی را برای سازمان های بزرگ از جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) ارائه نماید. از این رو، هدف این پژوهش بررسی نقش رسانه ها در اطلاع رسانی فعالیت های ارتش می باشد. جامعه آماری این مطالعه پرسنل وظیفه یکی از مراکز هفت گانه آموزشی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است. نمونه آماری ما 2000 نفر از مشمولین اعزامیان 1/09/1400 الی 1/11/1400 بوده است که بر طبق فرمول کوکران 322 نفر نمونه آماری ما انتخاب شده است. در این پژوهش از پرسش نامه به عنوان ابزار گردآوری داده استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که پرسنل وظیفه به عنوان بدنه اصلی نیروهای مسلح به ترتیب بیشترین اطلاعات خود را از تجربیات اطرافیان، تلویزیون و رادیو، تبلیغات کلامی، اینترنت، کتاب و نشریات و تبلیغات خیابانی کسب مینمایند.

امنیت از ضروری ترین نیازهای یک جامعه است و در صورت تحقق آن ، آرامش روحانی و جسمانی و در غیر این صورت،  سلب آرامش از جامعه سلب بروز خواهد نمود. نظر به اینکه با شکل گیری جمهوری اسلامی ایران و پدیدار شدن قدرت اسلام در عرصه جهانی، نیاز به تبیین امنیت از دیدگاه رهبریت جهان اسلام آیت الله خامنه ای مدظله العالی به صورت جدی احساس می گردد و گفتمان راهبردی امنیت توسط ایشان، می تواند ایده های ارزشمندی را همانند «انسجام اسلامی»، «امنیت اخلاقی»، «تقسیم جهان به سلطه گر و سلطه پذیر»، «دائمی بودن تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران» را برای نظریه سازی در عرصه امنیت در اختیار گذارد، پژوهش حاضر، تلاش نمود که با جستجو و کنکاش در بیانات و فرمایشات، «مفهوم امنیت از دیدگاه مقام معظم رهبری» را احصاء نماید و نتایج نشان داد که از دیدگاه مقام معظم رهبری، امنیت باید همه جانبه بوده و تمام ابعاد  ملی، اجتماعی، اقتصادی و سرمایه گذاری، نظامی و انتظامی، فرهنگی، فکری و عقیدتی، مدنی و شهروندی، قضایی، امنیت اخلاقی، حیثیتی و آبرویی را شامل شود و هیچ کدام از حیطه های زندگی بشر نباید دچار ناامنی باشد. درنهایت نیز، یافته های پژوهش به صورت طرح واره ترسیم و ارائه گردید.

زمینه و هدف: امروزه قانون گریزی به عنوان یک معضل اجتماعی و مدیریتی بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع قرار دارد به نحوی که اصلی ترین پیامد آن کم رنگ شدن اعتماد عمومی، به خطرافتادن امنیّت و ثبات جامعه، مخدوش شدن ارزش های دموکراسی و اخلاقیات در جامعه می باشد. این پژوهش با هدف، طراحی مدل عوامل مؤثر بر قانون گریزی در سازمان های دولتی استان گیلان انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی و آمیخته توسعه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، استادان دانشگاه، مدیران بخش های نظارت دستگاه های اجرایی و قضات دیوان عدالت اداری بود که به روش نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی، هجده نفر به عنوان نمونه در بخش کیفی انتخاب شدند. در بخش کمّی نیز، جامعه آماری کلّیه کارکنان سازمان های دولتی استان گیلان بود که براساس فرمول کوکران تعداد 382 نفر براساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از پانل دلفی و در بخش کمّی با پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. برای آنالیز داده های بخش کیفی از تکنیک دلفی و بخش کمّی از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. تجزیه داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS26 و SmartPLS3 صورت گرفت. یافته ها : مطابق یافته ها شش عامل اصلی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، نظارتی و فردی و پانزده متغیر به عنوان عوامل مؤثر در قانون گریزی در سازمان های دولتی شناسایی و براساس آن مدلی برای شناخت عوامل مؤثر در قانون گریزی طراحی شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش مشخص کرد که عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، نظارتی و فردی به ترتیب اولویت اول تا ششم بر قانون گریزی در سازمان های دولتی مؤثر می باشند. نتایج بخش کمّی نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوب برخوردار است و نیز باتوجه به مدل ارائه شده و ضرایب مسیرها می توان گفت: قانون گریزی در سازمان های دولتی بیشتر تحت تأثیر دو مسیر، اثر عوامل اقتصادی بر عوامل ساختاری و اثر عوامل ساختاری بر عوامل نظارتی بوده است.

نیل به توسعه یافتگی در هر جامعه ای در وهله اول، مستلزم وجود عزم و اراده ملی برای پیشرفت و تعریف الگوی توسعه متناسب با مقتضیات جامعه و در وهله دوم، به وجود یک نقشه راه توسعه که بتواند ضمن احصاء قابلیت ها و فرصت های توسعه از یک سو و تنگناها و چالش های فعلی و آتی، ازسوی دیگر، با بهره گیری از تجارب پیشین، مطلوب ترین مسیر توسعه را فرا روی جامعه قرار دهد. از همین رو تحقیق حاضردر چارچوب سند ملی آمایش سرزمین مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل مبادرت به تدوین راهبردهای توسعه پایدارو متوازن در استان گیلان پرداخته تا بتواند ضمن مقابله با تهدیدات نسبت به رفع و کاهش آسیب پذیری اقدام نماید لذا ین تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی پس از مطالعات اکتشافی و انجام تحقیقات کتابخانه ای و میدانی و با شیوه بحث های گروهی و خبرگی و نهایتا تکمیل پرسشنامه، ضمن احصاء ویژگی های چشم انداز نسبت به تدوین رسالت، ماموریت، اصول و ارزشهای مرتبط با موضوع پرداخته و در نهایت عوامل محیطی تاثیر گذار بر مولفه های آمایش سرزمین استان گیلان مبتنی بر پدافند غیر عامل شناسایی در قالب SWOTدسته بندی گردید و نهایتا نسبت به احصاء 10 راهبردهای کلان اقدام نموده و سپس با استفاده از تکنیک QSPM نسبت به اولویت بندی راهبردها و در پایان ارائه راهکار عملیاتی برای اجرای هر راهبرد اقدام گردید.

هدف: هدف مقاله حاضر ارائه مدل ارزشیابی عملکرد و بازخوردگیری از دانش آموختگان افسری در قالب دو فازِ «مصاحبه ساختاریافته» و «ارائه مدل ساختاری توأم با داده کاوی» است. روش: این پژوهشِ کاربردی، به روش توصیفی-همبستگی انجام و در آن از روش های مصاحبه کانونی ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری فازِ اول، 22 خبره علمی-نظامی (به صورت هدفمند و به روش دلفی و تا رسیدن به مرحله اشباع نظری) و برای فاز دوم، 98 نفر از دانش آموختگان اخیر دافوس است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن بر اساس شاخص آلفای کرونباخ، تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها شامل رتبه بندی، وزن دهی، آزمون کروسکال-والیس، مدل سازی معادلات ساختاری و نیز استفاده از داده کاوی بود. برای این منظور از نرم افزارهای SmartPLS، Minitab و محیط برنامه نویسی پایتون استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از این است که مدل ساختاری پیشنهادی ارزشیابی عملکرد و بازخوردگیری از دانش آموختگان افسری در محیط های پیچیده و متنوع امروزی با 15 فرضیه مستقیم و 17 فرضیه با نقش میانجی، مورد تأیید است. نتیجه گیری: نتایج معادلات ساختاری در فاز اول، مؤید این است که شایستگی های هشت گانه مندرج در سند منشور تربیتی افسر از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) به انضمام شایستگی های مهارتی، به صورتی توأمان و از منظر پیامدهای دانشگاهی و یگانی، بر عملکرد افسران فارغ التحصیل اثرگذار است. البته در این میان شایستگی های فرماندهی، بیشترین تأثیر را بر شایستگی های سازمانی دانش آموختگان با ضریب 0.9 دارد. همچنین نتایج داده کاوی در فاز دوم، نشان داد بر اساس مدل ساختاری پیشنهادی، پیامدهای دانشگاهی با پیامدهای یگانی دارای همبستگی مثبتی می باشند.

با توجه به نقش بسیجیان در همه صحنه های انقلاب و جنگ تحمیلی، یکی از بهترین گزینه ها برای تکمیل سازمان رزم هنوز هم عضویت بسیجی می باشد. لذا در این تحقیق به دنبال آن هستیم که شیوه های بکارگیری بسیجیان در کردان های زرهی و مکانیزه نزسا را از نظر فرماندهان مورد بررسی قرار دهیم. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی است و ازلحاظ روش توصیفی و تحلیلی باشد. اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه با کارشناسان و افراد خبره زرهی جمع آوری گردید و جهت سنجش اعتبار پرسشنامه این تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آن 7/83٪ بود. تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. حوزه های بکارگیری در قالب چهار حوزه شامل عضویابی و جذب، آموزش ، سازماندهی، حفظ و نگهداری تقسیم بندی شده است. نتایج نشان داد که استفاده ازاین شیوه هادر بکارگیری بسیجیان در گردان های زرهی و مکانیزه قابلیت اجرا دارد و مسئولین مربوطه می توانند از این شیوه ها در تکمیل سازمان رزم و ارتقای آمادگی رزم کردان های زرهی و مکانیزه بهره مند شوند.

هدف: در سال های اخیر حوزه بهداشت و درمان با بحران هایی مواجه شده است که به اقدام هایی در حوزه مدیریت منابع انسانی و ایجاد مشارکت مستمر و مطلوب و تشریک مساعی مبتنی بر اعتماد در بطن کار نیازمند است. پژوهش حاضر نیز با هدف طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی همکاری محور در حوزه بهداشت و درمان صورت گرفته است تا به مقوله همکاری و درنتیجه ایجاد فرهنگ مبتنی بر همکاری در این حوزه، همه جانبه توجه شود. روش: این مطالعه برمبنای مدل پیاز پژوهش ساندرز و همکاران (۲۰۱۸)، به لحاظ ماهیت داده، از رویکرد کیفی در چارچوب پارادایم تفسیری و به لحاظ هدف، از نوع بنیادی است. همچنین رویکرد پژوهش استقرایی و روش تحقیق آن، از نوع تحلیل مضمون است. مشارکت کنندگان پژوهش، خبرگان و متخصصان مطرح در سطح کشور و مدیران حوزه بهداشت و درمان در بخش مدیریت منابع انسانی بودند که به صورت «هدفمند» و «گلوله برفی» انتخاب شدند و دیدگاه آنان با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته بررسی شد. داده ها با ۱۵ مصاحبه به اشباع نظری رسید. به منظور افزایش اعتبار و روایی مطالعه، از سه راهبرد مثلث سازی، داوران بیرونی و دریافت نظر مشارکت کنندگان استفاده شد. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات در این بخش، با استفاده از فرایند داده بنیاد (استراوس کوربین) شامل کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) و از طریق نرم افزار مکس کیودا انجام شد. یافته ها: براساس تحلیل ۱۵ مصاحبه انجام شده، در مرحله کدگذاری باز، ۳۰۸ کد به دست آمد که با حذف کدهای یکسان به ۱۸۶ کد اولیه تقلیل یافت. کدها در ۶۵ مفهوم دسته بندی شد و سپس ۳۲ مقوله فرعی اولیه و ۱۶ مقوله فرعی ثانویه به دست آمد. مقوله اصلی این پژوهش نیز در شش بُعد اصلی دسته بندی شد که این ابعاد عبارت اند از: مقوله محوری (ابعاد و مؤلفه های مدیریت منابع انسانی همکاری محور)، عوامل علّی مؤثر بر مدیریت منابع انسانی همکاری محور، عوامل زمینه ای مؤثر بر مدیریت منابع انسانی همکاری محور، پیامد یا دستاوردهای مدیریت منابع انسانی همکاری محور، شرایط مداخله گر یا تسهیلگر مؤثر بر مدیریت منابع انسانی همکاری محور، راهبردها یا محرک مدیریت منابع انسانی همکاری محور. در نهایت، با توجه به مقوله های اصلی، مدل نهایی «الگوی مدیریت منابع انسانی همکاری محور» ارائه شد. نتیجه گیری: مقوله محوری الگوی ارائه شده در این مطالعه، مدیریت منابع انسانی همکاری محور است و ابعاد و مؤلفه های آن عبارت اند از: استخدام مبتنی بر همکاری (فرایندهای جذب و استخدام)، آموزش همکاری محور (آموزش و توسعه)، ارزیابی با رویکرد همکاری، طراحی شغل همکاری محور و جبران خدمت همکاری محور. عوامل علّی (علل وجودی) شناسایی شده عبارت اند از: عوامل درونی (انگیزه مشارکت) و بیرونی (تیم سازی همکاری محور، برنامه ریزی مشترک، عوامل تکنولوژیک). عوامل زمینه ای مشتمل است بر: عوامل فرهنگی (فرهنگ سازمانی همکاری محور)، سیاسی (سیاست ها و رویه های سازمانی، ساختار سازمانی) و اجتماعی (تعارض منافع، ارتباطات همکاری محور، تعهد سازمانی)؛ شرایط مداخله گر عبارت اند از: عوامل سازمانی (مدیریت و رهبری همکاری محور، حمایت و رهبری همکاری محور) و فردی (ویژگی های فردی و ارتباطی، مهارت ها و چالش ها). راهبردهای شناسایی شده عبارت اند از: (کنترل و اداره مقوله) شامل تسهیل روابط بین فردی (تسهیل نظارت و بازخورد مستمر، برقراری عدالت، ایجاد اعتماد) و مدیریت منابع و زیرساخت ها (مدیریت هزینه ها، تأمین زیرساخت، تأمین منابع انسانی با کیفیت، زیرساخت نرم افزاری، توسعه برنامه های همکاری محور). در نهایت، پیامدها و نتایج شناسایی شده عبارت اند از: آثار درون سازمانی (فردی و سازمانی) و برون سازمانی (درمان، آموزش و عمومی).

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مرتبط با افزایش انگیزه نظامی گری در دانشجویان یک مرکز نظامی است. جامعه آماری این پژوهش به صورت تمام شمار و شامل کلیه فراگیران دانش آموخته موجود در مرکز نظامی  است که در سال 1397 جذب شده اند، می باشند. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع زمینه یابی بود که به لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی محسوب می شود. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسش نامه ای محقق ساخته در مورد راهکار های افزایش انگیزه نظامی گری در دانش آموختگان این مرکز استفاده گردید که روایی محتوایی آن با استفاده ازنظرات اساتید، مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای مؤلفه های افزایش انگیزه نظامی گری 97/0 به دست آمد، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 260 نفر به عنوان نمونه به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. در پایان جهت بررسی سؤال ها از آزمون همبستگی اسپیرمن در سطح معناداری حداقل 05/0 استفاده شد. نتایج  آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که مؤلفه های تعهد سازمانی، منش فرماندهان، نیازهای مادی و معنوی، آداب نظامی، منش مربیان، آمادگی جسمانی، محیط آموزشی، هویت پاسداری و فعالیت های فوق برنامه به ترتیب دارای بیشترین ضریب همبستگی و ارتباط معنادار با انگیزه نظامی گری بودند.

با توجه به روند پویا، سال و متغیر تهدیدات دفاعی امنیتی کشور و لزوم بروز رسانی مدل های سیاستگذاری پدافند غیرعامل با تاکید بر منویات و حساسیت مقام معظم رهبری و از طرفی نفش و ظرفیت بالقوه و بالفعل مردم و صنایع غیردولتی در مصونیت زایی کشور در برابر انواع تهدیدات پدافند غیرعامل؛به بررسی انواع این تهدیدات و مدل سیاسگذاری پدافند غیرعامل در صنایع غیردولتی کشور آلمان پرداخته ایم. آلمان یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان، جزو چهار اقتصاد برتر دنیا، موتور اقتصادی حوزه پولی یورو و دارای بیش از یک پنجم تولید ناخالص ملی داخلی اسمی اروپا و یکی از کشورهای پیشرو در زمینه اتخاذ سیاست های پدافند غیرعامل در صنایع دولتی و غیردولتی در قالب یک ساختار منسجم با سابقه ای طولانی می باشد. از اینرو می توان با بررسی مدل سیاستگذاری پدافند غیر عامل صنایع غیر دولتی آلمان و احصاء ویژگی ها، نقاط قوت و ضعف آن؛ به عنوان یک الگوی مناسب جهت بهره برداری در ساختار پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد. این تحقیق ازنوع توصیفی – تحلیلی  و بر مبناء هدف از نوع کاربردی – توسعه ای می باشد و با بهره گیری از روش تحلیل تم و کسب نظرات جامعه خبرگی 30 نفره درقالب پرسش نامه  نسبت به تدوین مدل سیاست گذاری با 5 بعد (ساختاری، رفتاری، محیطی، فرآیندی و  جهت گیری ) و22 مولفه و 53 زیر مولفه  اقدام گردید ودر نهایت نسبت به احصاء ویژگی ها و نقاط قوت و ضعف آن مبادرت گردید.

هدف: فساد در خریدهای دولتی یکی از مهم ترین چالش های حکمرانی اقتصادی است که آثار مخربی بر کارایی تخصیص منابع، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی بر جای می گذارد. با توجه به سهم بالای تدارکات عمومی در اقتصاد ایران و پیچیدگی های نهادی این حوزه، شناسایی ریشه ها و نقاط بحرانی شکل گیری فساد از اهمیت راهبردی برخوردار است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی و تبیین گلوگاه های اصلی فساد در فرایند خریدهای دولت ایران با بهره گیری از مدل سه شاخگی (3C) است. این مدل با تمرکز هم زمان بر سه بُعد ساختار (عوامل غیرانسانی و نهادی)، رفتار (عوامل انسانی) و زمینه (شرایط محیطی و برون سازمانی)، چارچوبی جامع برای تحلیل فساد ارائه می دهد. پژوهش حاضر در پی آن است که نشان دهد فساد در خریدهای دولتی صرفاً ناشی از تخلفات فردی نیست، بلکه حاصل برهم کنش پیچیده عوامل چندسطحی است. روش شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی، ماهیت اکتشافی و کاربردی و در چارچوب پارادایم تفسیری انجام شده است. راهبرد اصلی پژوهش، تحلیل مضمون (Thematic Analysis)  بوده است. داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و انجام ۱۱ مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه فساد در خریدهای دولتی گردآوری شد. نمونه ها شامل مدیران و بازرسان ارشد نهادهای نظارتی، حسابرسان دیوان محاسبات، کارشناسان اجرایی و اساتید دانشگاه با سابقه پژوهش در حوزه فساد بودند. مصاحبه ها پس از پیاده سازی، در چند مرحله کدگذاری باز و تحلیل شدند. در مجموع، ۱۹۳ جمله کلیدی استخراج و به ۲۹۳ مضمون پایه و نهایتاً ۲۰ مضمون سازمان دهنده (به عنوان گلوگاه های فساد) تقلیل یافت. فرایند تحلیل تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. برای افزایش اعتبار و پایایی یافته ها، از تکنیک هایی مانند مقایسه مستمر داده ها، بازبینی اعضا، داوری همتای علمی و معیارهای لینکلن و گوبا استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد که فساد در خریدهای دولت پدیده ای نظام مند، چندلایه و بازتولیدشونده است که در نقاط مشخصی از فرایند تدارکات تمرکز می یابد. در بُعد ساختاری، گلوگاه هایی مانند ناکارآمدی و ابهام قوانین، تعارض و تزاحم مقررات، خلأهای قانونی، ضعف نظارت های پیشینی و پسینی، نبود شفافیت اطلاعاتی و فقدان زیرساخت های کامل دولت الکترونیک شناسایی شد. این عوامل امکان اعمال سلیقه، پنهان کاری و دور زدن ضوابط را فراهم می کنند. در بُعد رفتاری، نقش نیروی انسانی ناسالم یا فاقد دانش و مهارت، نبود نظام شایسته سالاری، انگیزه های سودجویانه، تطمیع مأموران، تبانی سازمان یافته و سوءاستفاده از اختیارات قانونی، برجسته است. در سطح زمینه ای نیز، عواملی مانند تعارض منافع، وجود انواع رانت (اطلاعاتی، اداری و قانونی)، انحصار دولتی، اعمال نفوذ افراد ذی نفوذ، خردکردن قراردادهای عمده و شکل گیری حاشیه امن برای متخلفان، به تداوم و پایداری فساد کمک می کنند. نتایج نشان می دهد که این گلوگاه ها به صورت منفرد عمل نمی کنند، بلکه در تعامل با یکدیگر شبکه ای از فساد را شکل می دهند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر ضرورت اتخاذ رویکردی کل نگر و چندسطحی در مقابله با فساد در خریدهای دولتی تأکید دارد. مهار مؤثر فساد، بدون اصلاح هم زمان ساختارهای قانونی و نظارتی، بهبود کیفیت و سلامت نیروی انسانی و اصلاح بسترهای نهادی و زمینه ای امکان پذیر نیست. از منظر عملی، سیاست گذاران باید بر شفاف سازی کامل چرخه خرید، توسعه یکپارچه دولت الکترونیک، تقویت ضمانت های اجرایی قوانین، مدیریت تعارض منافع، کاهش اختیارات بدون نظارت و استقرار نظام شایسته سالاری تمرکز کنند. همچنین، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و پاسخ گو، مشارکت رسانه ها و نهادهای مدنی و استفاده از فناوری های هوشمند می تواند نقش مؤثری در کاهش گلوگاه های فساد ایفا کند. این مقاله با ارائه الگویی جامع مبتنی بر مدل سه شاخگی، می تواند مبنایی برای اصلاحات نهادی و طراحی سیاست های ضدفساد در حوزه خریدهای دولتی باشد.

شهرداری مهم ترین نهاد اجرایی در مدیریت شهری می باشد. این نهاد بدون سیاست های راهبردی و کلان، در جذب مشارکت فعال شهروندان در راستای پیشبرد امور و حل مشکلات زیستی، فرهنگی و اجتماعی هرگز موفق نخواهد بود. از این رو؛ شهرداری در پرتو گسترش آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف خویش در جامعه شهری و همچنین آگاهی از وظایف و مسئولیت شهرداری در اداره و مدیریت شهری ست که می تواند در تحقق هرچه بهتر حقوق شهری و شهروندی موفق عمل نماید. چراکه، هیچ نهاد و یا ارگانی به تنهایی توانایی تامین امنیت شهروندان و برقراری نظم و عدالت اجتماعی را نخواهد داشت. لذا مشارکت و همکاری شهروندان در این خصوص، امری مهم و ضروری می باشد. مقاله حاضر با هدف بررسی مسئولیت کیفری شهرداری ، در پرتو حقوق شهری، با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی به بررسی پژوهش ها، مقالات، مطالعات و اسناد مرتبط با روش کتابخانه ای به موضوع پرداخته است و این نتیجه حاصل گردید که شهرداری ، در صورت تخطی از قوانین، در امور مربوط به دعاوی رفع تصرف یعنی دعوای رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت از حق، ممکن است دعوی علیه آن به صورت کیفری مطرح گردد. همچنین دعوی تخریب و اتلاف مال نیز از جمله دعاوی است که ممکن است به صورت دعوی کیفری علیه شهرداری مطرح شود. دعاوی ارتکابی اشخاص حقیقی مانند ورود به عنف، توهین وضرب و جرح نیز ممکن است توسط کارمندان و ماموران شهرداری رخ دهد که طرح دعوی و رسیدگی به این امور نیز در دادگاه کیفری ترتیب اثر داده خواهد شد.

تهدیدات دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای ، بر تقویت نیروهای ویژه در ابعاد مختلف آموزشی ، تجهیزاتی، اطلاعاتی و ...به عنوان یک نیروی بازدارنده و عملیاتی مهر تایید می زند. در این میان، منطقه جنوبشرق کشور به عنوان مورد ویژه این پژوهش برگزیده شده است. پرسش پژوهش آن است که توانمندی های موجود، ضعف ها و راهکارهای ارتقای توانمندی های نیروهای ویژه برای انجام عملیات ویژه برون مرزی در منطقه جنوب شرق کدامند؟ پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی بر پایه راهبرد پیمایش انجام شده است. جامعه آماری در بخش میدانی، شامل 29 نفر از خبرگان و متخصصان در زمینه عملیاتهای نیروهای ویژه نزسا در جنوب شرق می باشد. تجزیه و تحلیل یافته ها با نرم افراد SPSS نشان داده که نمره میانگین گزاره های پرسشنامه بالای 3 و انحراف معیار آن کمتر از 1 است که نشان از اتفاق نظر بالا در خبرگان دارد. همچنین آزمون T تک نمونه ای اخذ شد که با توجه به تفاضل مثبت در ارقام، مشخص شد که فرضیه های پژوهش، مورد تأیید قرار گرفته است.

هدف: ارزیابی خط مشی های عمومی یکی از ارکان کلیدی حکمرانی اثربخش و پاسخ گو در نظام های سیاسی معاصر است. در ایران، به دلیل ساختار پیچیده و تخصصی نهادهای نظارتی و نبود سازوکارهای مؤثر برای به اشتراک گذاری نتایج ارزیابی ها، استفاده کاربردی از دانش حاصل از این ارزیابی ها محدود مانده است. این پژوهش با هدف طراحی یک مدل مدیریت دانش برای بهره برداری از ارزیابی های صورت گرفته توسط نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. هدف اصلی، ایجاد چارچوبی است که بتواند به تجمیع، سازمان دهی، تسهیم و به کارگیری نظام مند اطلاعات حاصل از ارزیابی ها بپردازد و از این طریق، ارتقای کیفیت خط مشی گذاری، افزایش شفافیت و کارآمدی سیاست ها و کاهش موازی کاری و دوباره کاری را به همراه داشته باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، کیفی با رویکرد تحلیل مضمون است. در مرحله نخست، مرور نظام مندی روی پیشینه های نظری و تجربی مطالعات حوزه مدیریت دانش و ارزیابی سیاست ها با روش سیلوا و همکاران (۲۰۱۲) انجام گرفت که به انتخاب ۲۷ منبع کلیدی انجامید. در ادامه و در بخش اصلی پژوهش، ۲۰ مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان فعال در نهادهای نظارتی ایران (از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس) انجام شد. داده های حاصل از این مصاحبه ها با استفاده از رویکرد شش مرحله ای تحلیل مضمون براون و کلارک (۲۰۱۲) تحلیل شدند. از مجموع ۳۱۹ کد اولیه، پس از غربالگری و ادغام، ۲۷ کد فرعی و در ادامه، ۸ کد اصلی به عنوان مضامین نهایی شناسایی شدند که ساختار نهایی مدل پیشنهادی را شکل دادند. یافته ها: تحلیل داده ها به شناسایی هشت بُعد اصلی برای مدیریت دانش در ارزیابی خط مشی ها منجر شد که عبارت اند از: ۱. خلق، کسب و سازمان دهی دانش؛ ۲. تسهیم، انتقال و به کارگیری دانش؛ ۳. نگهداشت و بازخورد دانش؛ ۴. زیرساخت های فنی، اطلاعاتی و فرهنگی مورد نیاز؛ ۵. مشارکت و هم افزایی میان سازمانی؛ ۶. تعامل با مراکز دانش شامل دانشگاه ها، مراکز تحقیق و توسعه و نهادهای علمی مستقل؛ ۷. عوامل کلیدی شامل منابع انسانی، چارچوب های قانونی و انگیزشی؛ ۸. اصول حفاظتی شامل امنیت داده های ارزیابی و مدیریت سطوح دسترسی. نتایج نشان داد که ضعف در هر یک از این ابعاد، می تواند به کاهش اثربخشی ارزیابی ها و جلوگیری از بهره برداری نهادی و سیاست گذارانه از نتایج منجر شود. همچنین بررسی های تطبیقی با مدل های مدیریت دانش در کشورهای توسعه یافته (نظیر ایالات متحده، انگلستان، استرالیا و کانادا) نشان داد که موفقیت در مدیریت دانش ارزیابی ها، مستلزم وجود سیستم های یکپارچه جمع آوری داده، پلتفرم های دیجیتال برای تسهیم اطلاعات و فرهنگ سازمانی یادگیری محور و شفافیت پذیر است. در بسیاری از این کشورها، نهادهای ارزیابی به صورت مستقل، ولی هم افزا عمل می کنند و داده های خود را در چارچوب سیاست های ملی مدیریت دانش به اشتراک می گذارند که نتیجه آن، افزایش اثربخشی سیاست گذاری های عمومی و بهبود پاسخ گویی نهادی است. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد که طراحی و اجرای مدل مدیریت دانش در ارزیابی خط مشی ها، می تواند به عنوان راه کاری کلیدی برای کاهش چالش های جزیره ای بودن ارزیابی ها، پراکندگی داده ها، موازی کاری نهادها و کاهش بهره برداری از تجربیات ارزیابی شده در ایران عمل کند. پیاده سازی این مدل، به اقدامات متعددی نیاز دارد که از آن جمله، می توان به ایجاد واحدهای تخصصی مدیریت دانش در نهادهای نظارتی، توسعه زیرساخت های فنی و دیجیتال برای اشتراک گذاری داده ها، تدوین استراتژی ملی مدیریت دانش، همکاری نهادهای دولتی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و در نهایت، ترویج فرهنگ تسهیم دانش و شفافیت در دستگاه های نظارتی اشاره کرد. در صورت تحقق چنین مدلی، می توان انتظار داشت که ارزیابی ها، از مرحله گزارش دهی منفعل، به سمت کنشگری فعال و سازنده در چرخه سیاست گذاری عمومی حرکت کند و به منبعی معتبر برای بهبود فرایندهای تصمیم گیری تبدیل شود. همچنین، این مدل می تواند در افزایش سطح همکاری های بین سازمانی، ارتقای پاسخ گویی نهادی و بهبود عملکرد کلان نظام حکمرانی، نقش کلیدی ایفا کند. نتایج این تحقیق، نه تنها به سیاست گذاران داخلی توصیه می کند تا به توسعه ظرفیت های دانشی دستگاه های نظارتی توجه کنند، بلکه بستر را برای پژوهش های آتی در زمینه بومی سازی مدیریت دانش در بخش عمومی ایران فراهم می سازد.

دشمنان، جهت مهار و تغییر ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران در بیش از 44 سال اخیر از ابزار های مختلف جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده نموده اند. به گونه ای که ابزارهای جنگ ترکیبی طیف گسترده ای (سخت تا نرم) از اقدام های گوناگون را در بر گرفته است. هدف این مقاله تعیین موقعیت راهبردی هواپیمایی نیروی زمینی (هوانیروز) ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ ترکیبی می باشد. این پژوهش از نوع توسعه ای- کاربردی بوده که به روش توصیفی و به صورت آمیخته (کیفی و کمی) انجام شده است. جامعه آماری 49 نفر بوده و ابزار گردآوری تحقیق کتابخانه ای و میدانی بوده است. در این تحقیق برای آزمودن پایایی، به کمک نرم افزار SPSS اقدام به محاسبه آلفای کرونباخ شده است. یافته های تحقیق شامل 30 عامل داخلی (17 قوت و 13 ضعف) و 36 عامل بیرونی (21 فرصت و 15 تهدید) می باشد. بر اساس تجزیه وتحلیل به عمل آمده و با محاسبه امتیاز موزون در عوامل داخلی و خارجی از آنجا که قوت ها از ضعف ها و فرصت ها از تهدیدها بیشتر بود، وضعیت موجود در ربع تهاجمی خفیف قرار دارد.