درخت حوزه‌های تخصصی

هدف:   بررسی عوامل مؤثر بر گسترش مشارکت عمومی در پرداخت مالیات و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای نظام مشارکت مردمی در تمکین مؤدیان مالیاتی از اهداف این پژوهش است. طراحی/روش شناسی/رویکرد: با استفاده از روش نگاشت شناختی طی مطالعه پیشینه تحقیقات انجام شده و مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با خبرگان مالیاتی، پدیده تبین شد. یافته های پژوهش: پس از مطالعه ادبیات پژوهش 53 عامل مؤثر در پرداخت مالیات شناسایی شدند. با استفاده از نرم افزارهای موجود نسبت به استخراج نقشه مورد اتفاق خبرگان مبتنی بر روابط نسبتاً قوی میان عوامل اقدام شد. نتیجه به یک مدل منجر شد که بر اساس آن عوامل مؤثر در افزایش مشارکت عمومی در پرداخت مالیات عبارت از، نظام مالیاتی بهره ور دولتی، به سامانی امور مالیاتی، توسعه فرهنگ ملی مذهبی، نهادینه سازی عمومی امور مالیاتی، ویژگی های بوم شناختی مؤدیان مالیاتی، وضعیت خرد و کلان اقتصادی و یادگیری از الگوهای اثربخش بین المللی می باشد. محدودیت ها و پیامدها : در این مطالعه تلاش شد، مدل اولیه با استفاده از نظر خبرگان استخراج شده و آزمون کمی مبتنی بر پارادایم پوزیتویسم به منظور تست مدل و تعمیم یافته به مطالعات آتی موکول گردد. از این رو، عدم پرسش گری از خود مؤدیان و مالیات دهندگان محدودیت این پژوهش می باشد. در این مطالعه از متخصصان مالیاتی و مدیران سازمان برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. پیامدهای عملی: شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش مشارکت عمومی در پرداخت مالیات. ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش ما به دنبال ارائه مدل افزایش مشارکت عمومی در پرداخت مالیات هستیم تا به وسیله آن فرایند افزایش بیشتر مشارکت در پرداخت مالیات تحقق یابد. شناخت و آگاهی نسبت به فرهنگ مالیاتی حاکم بر جامعه برای سیاست گذاران، تصمیم گیران و مدیران کشور در امر برنامه ریزی از اهمیت بالایی برخوردار است.

حقوق مالکانه از ادوار گذشته، یکی از مهم ترین مسائل مورد چالش بین اشخاص و دولت ها به مفهوم عام کلمه بوده است. در اعصار مختلف به طرق گوناگون، مالکیت خصوصی اشخاص با دخالت دولت ها تحدید و در مواردی سلب شده است به طوری که این مداخلات، در زندگی خصوصی اشخاص به عنوان یکی از مخاطرات غیر قابل انکار به شمار می رود. این پژوهش با بررسی مفهوم حقوق مالکانه در شرع و قانون و جایگاه آن در برابر منافع عمومی، به معرفی عوامل محدودکننده مالکیت خصوصی در قانون شهرداری ها پرداخته است و با اشاره به مصادیق محدودیت های موجود، ضمانت های احکام صادره و قواعد آمره در قانون شهرداری ها را مورد واکاوی قرار داده است. مطالعه منابع و ماخذ حقوقی، ناکارآمدی و قدیمی بودن قوانین مدیریت شهری را نشان می دهد که روزآمدی این قوانین موجبات ساماندهی بخشی از مشکلات این حوزه را فراهم می نماید. همچنین آموزش و آشنا نمودن شهروندان با فرهنگ شهرنشینی و مقررات این حوزه می تواند دولت ها را در اعمال مدیریت و اجرای قوانین یاری نماید. پذیرش این معنا که تحدید حقوق مالکانه، برای تأمین ایمنی، سلامتی و آسایش زندگی شهری و برخورداری یکسان آحاد جامعه از تسهیلات و تجهیزات و خدمات عمومی شهری اجتناب ناپذیر است زمینه های نیل به شهری مطلوب را میسر می سازد. نتایج این پژوهش می تواند به طور کاربردی برای برنامه ریزان حوزه مدیریت شهری به کار گرفته شود.

متغیرهای مدیریت اسلامی ارتباط تنگاتنگ با اصل مدیریت دارد، به طوری که موفقیت در مدیریت اسلامی، بستگی به شناسایی دقیق آن ها دارد. هدف از این مقاله تبیین متغیرهای کلیدی مؤثر در مدیریت اسلامی و موانع فراروی آن است. به همین منظور پس از بیان تعریفی از مدیریت اسلامی و بیان تفاوت های آن با مدیریت های غیر اسلامی؛ سعی شده در خصوص تئوری ها و ویژگی های کلیدی مدیریت اسلامی و نقش آن در سازمان شرح داده شود. مدیریت اسلامی در سطحی بالاتر از مدیریت غربی به مسائل مدیریت و محور اساسی آن یعنی انسان، توجه دارد. مدیریت غربی بیشتر به روش ها و فنون مدیریتی پرداخته است. مدیریت اسلامی ضمن توجه به این موارد، به انسان نیز توجه اکید و خاص داشته و کلیه فعالیت ها و وظایف مدیریت را حول انسان طراحی می کند. این تحقیق تلاشی است در جهت تبیین متغیرهای کلیدی تأثیرگذار در مدیریت اسلامی و ازجمله مهم ترین این متغیرها، الگو و نمونه بودن مدیر در مدیریت اسلامی، انسانی بودن سازمان در مدیریت اسلامی به جای سازمانی بودن انسان است. در پایان به بررسی موانع فراروی مدیریت اسلامی در جامعه اسلامی پرداخته و مهم ترین راهکار برون رفت از مشکلات در مدیریت اسلامی را اصلاح رابطه خود و خدا و خودباوری می داند.

گردان های حرفه ای بر مبنای تهدیدات جدید طراحی شدند. این گردان ها به دلیل امکانات و تجهیزات پیشرفته دشمن، باید در وقوع بحران به طور خودکفا و بدون اتکا به رده بالاتر اقدامات آفندی و پدافندی را در حدود واگذاری به اجرا در آورند. یکی از نیازهای مهم این گردان ها، اجرای تیراندازی با دقت به طرف اهداف می باشد که این امر باعث صرفه جویی در مهمات و از بین بردن دشمن و یا تضعیف روحیه آنان می گردد. باید توجه داشت که در مقابله با هدف های مختلف، حرکات فردی و تکنیکی فن تیراندازی مهم بوده و چنانچه بدون توجه به نکات و ریزه کاری های این فن بخواهیم در روز و  شب به اجرای تیراندازی بپردازیم، موفق نخواهیم بود؛ و برای رسیدن به این امر مهم به بررسی نحوه آموزش تیراندازان حرفه ای در این مقاله پرداخته شده است.هدف از این تحقیق راه های رسیدن به آموزش تیراندازان حرفه ای برای گردان های حرفه ای می باشد و اهمیت موضوع از این لحاظ حائز اهمیت می باشد که تیراندازان این پاسگان بتوانند با شلیک هر گلوله به کشتن، زخمی کردن و یا تضعیف روحیه دشمن دست پیدا نمایند. در پایان تحقیق با شیوه تحلیلی موضوع به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اقدام شده است.

بر اساس سند چشم انداز کشور، مقرر است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در حال حاضر (با استناد به آمارهای رسمی کشور) نهاده محور است، به اقتصاد دانش محور در سال 1404 تبدیل شود. از جمله راهکارهای اصلی رسیدن به این هدف، ارتقای بهره وری است. این در حالی است که بهره وری دولت طی سال های گذشته وضعیت مناسبی نداشته است. با توجه به این مهم و چالش موجود در موضوع بهره وری دولت، نویسنده تلاش می کند که به بررسی این موضوع بپردازد و بهره وری را در چارچوب مفهومی نوین دولت تبیین کرده و وضعیت آن در دولت ایران را تحلیل کند. روش به کار گرفته شده در این پژوهش اسنادی است و نویسنده تلاش می کند با تحلیل های ثانویه در یافته های موجود، ضمن ترسیم و تحلیل وضعیت موجود بهره وری دولت در ایران، راه حل های بهبود آن را ارائه کند. این راه حل ها به طور عمده ساختاری و معطوف به اصلاح ساختار دولت و شیوه اداره سازمان های دولتی است.

تخصیص بهینه تجهیزات جهت خنثی سازی اهداف که اغلب با عنوان مسئله ی تخصیص سلاح به هدف از آن یاد می شود به یکی از کانون های اصلی تفکر نظامی نوین تبدیل شده است. تخصیص سلاح با در نظر گرفتن اصل صرفه جویی در منابع، بدون کاستن از قدرت نابودکنندگی سامانه ها همواره جهت محافظت از زیرساخت های حیاتی مورد توجه بوده است. زیرساخت های حیاتی شامل دارایی های فیزیکی یک سیستم است که از دست دادن آن ها منجر به اختلال قابل توجهی در سیستم های عملیاتی و کاربردی می شود. در این مقاله یک مدل ریاضی استکلبرگ به عنوان یک تکنیک در نظریه بازی ها جهت مدیریت صحنه نبرد ارائه می گردد. بازی در نظر گرفته شده شامل دو بازیگر(دشمن و نیروی خودی) است که هر یک جهت بهینه کردن اهداف خویش در تلاش هستند. در نظر گرفتن نیروهای هوایی و زمینی به صورت همزمان و در نظر گرفتن دارایی های طرف خودی و دشمن از جمله نوآوری های در نظر گرفته شده است. ابتدا یک مدل دو سطحی استکلبرگ ارائه می شود و پس از خطی سازی، مدل دو سطحی با استفاده از شرایط کاروش کان تاکر (KKT) به مدل تک سطحی معمولی تبدیل شده است. در نهایت جهت نمایش کارایی مدل، تعدادی مثال با بهره گیری از نرم افزار گمز حل شده است.    

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی و تبیین سکوت سازمانی با استفاده از راهبردهای رهبری مثبت گرا و نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، آمیخته اکتشافی است. مدل توسعه ابزار در بخش کمّی، توصیفی هم بستگی و در بخش کیفی، پدیدارشناختی مبتنی بر تجارب زیسته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان منطقه 9 شرق کشور بودند (354 نفر) که با توجه به فرمول کوکران، در بخش کمّی، 180 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و در بخش کیفی، 26 نفر به روش هدفمند تا اشباع نظری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه های رهبری مثبت گرا کامرون (2008)، توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و میشرا (1997) و پرسش نامه محقق ساخته سکوت سازمانی استفاده شد. پایایی ابزارها برحسب آلفای کرونباخ، به ترتیب 94/0، 77/0 و 93/0 و روایی هم گرای پرسش نامه ها نیز، به ترتیب 86/0، 50/0 و 62/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 24 و اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین رهبری مثبت گرا و توانمندسازی روان شناختی و سکوت سازمانی، رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، توانمندسازی روان شناختی بین رهبری مثبت گرا و توانمندسازی روان شناختی، نقش میانجی دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که به کارگیری سبک رهبری مثبت گرا و توانمندسازی کارکنان، می تواند نقش مؤثری در کاهش سکوت کارکنان داشته باشد، از این رو پیشنهاد می شود که مدیران دانشگاه فرهنگیان، روی توسعه و تقویت رهبری مثبت گرا و توانمندسازی کارکنان سرمایه گذاری کنند تا بتوانند با مشارکت و هم فکری هرچه بیشتر کارکنان، زمینه توسعه و اثربخشی بیشتر سازمان را فراهم سازند.

این پژوهش درصدد است با ایجاد درک جدیدی از حکمرانی در معنای اصیل آن گفتمان دولت های سازندگی تا اعتدال را تحلیل کرده و خلأ الگوی حکمرانی مطلوب را به مثابه گفتمانی برآمده از حکومت در جمهوری اسلامی ایران واکاوی کند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف، زمینه ها و ابعاد گفتمان حکمرانی ناظر بر منطق عمل دولت های جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است تا فهمی نو از آرایش نیروهای مؤثر در شکل دهی عرصه عمومی حاصل شود. در دوره های مختلف پس از انقلاب اسلامی، عناوین گفتمانی گوناگونی شامل سازندگی، اصلاحات، عدالت محوری و اعتدال گرایی بر عرصه عمومی و همچنین عمل دولت ها تأثیر گذاشته اند ولی هر یک با انتخاب عناصر ناهمگون گفتمانی در برقراری حکمرانی متناسب و مطلوب ناکام بوده اند. به عنوان دستاورد اصلی پژوهش می توان به دو گزاره اشاره کرد: نخست: گفتمان حکمرانی در ایران در عین حال که دارای خلأ در ایده و بافت خود است؛ متناسب با دولت ها به عنوان کانون اصلی گفتمان زایی تشدید شده است و گفتمان های دولت های پس از جنگ، هر یک با به کارگیری اصول حکمرانی ناهمگون و نا متناسب با سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران فاصله داشته اند. دوم: خلأ گفتمانی بیش از هر چیز به علت عدم گذار از وضعیت حکومت به حکمرانی بوده است. نداشتن الگوی مطلوب حکمرانی و وام گیری از عناصر غیر بومی گفتمانی در گفتمان های دولت های پس از جنگ تحمیلی بارز است.

 نقش کارکنان ارزشی، مبتکر و باتجربه و نوآور در انجام مأموریت های قرارگاه فوق العاده مهم بوده و هست. بررسی های میدانی نشان می دهد روند ترک خدمت پیش از موعد کارکنان نگرانی هایی را در سطح قرارگاه در زمینه از دست دادن احتمالی نیروهای متخصص ایجاد نمود. از این رو، هدف این تحقیق، تعیین و اندازه گیری میزان تأثیر عوامل مؤثر (فردی، سازمانی و محیطی) بر ترک خدمت پیش از موعد کارکنان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) می باشد. نوع تحقیق، توصیفی (تحلیل کیفی) با رویکرد آمیخته می باشد. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق، جامعه 2100 نفره کارکنان ستاد قرارگاه پدافند می باشند، که از طریق فرمول کوکران، نمونه 100 نفره از این جامعه آماری به گونه ای استخراج شد که  شامل سه طیف افسر، درجه دار و کارمند باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه با صاحبنظران و گروهی از جداشدگان از سازمان قرارگاه و همچنین پرسشنامه بوده که بعد از  تایید روایی _تأیید صاحبنظران_ به نمونه 100 نفره از جامعه آماری ارسال شد و پایایی پرسشنامه های جمع آوری شده، از طریق اجرای آزمون آلفای کرونباخ و روش تنصیف یا دو نیمه کردن، مورد تأیید قرارگرفت. سپس داده های جمع آوری شده، از طریق آزمون خی2 با استفاده از نرم افزار SPSS20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت، فرضیات تحقیق مورد قبول واقع شد و هر سه عامل فردی، سازمانی و محیطی در ترک زودتر از موعد کارکنان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) مؤثر شناخته شد. در پایان، محقق پیشنهادهای کاربردی را به ادارات ذی ربط ارائه نمود، تا بتوانند این پدیده خطرناک را از کارکنان این قرارگاه دور و یا حداقل از سرعت آن بکاهند.

مقدمه : طرح تحول نظام سلامت که به دنبال «محافظت مالی» مردم در قبال هزینه های سلامت، ارتقای کیفیت و افزایش دسترسی به خدمات درمانی بود، در مرحله اجرا با چالش هایی مواجه شد. این چالش ها هم در حوزه بهداشت و درمان و هم خارج از آن ایجادشده است. بنابراین ادامه طرح به شکل اولیه، اصلاح طرح یا توقف آن مستلزم مطالعاتی در این زمینه بوده است. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی آثار اجرای طرح بر اقتصاد کلان تدوین شده است. هدف : هدف اصلی مطالعه ارزیابی طرح تحول نظام سلامت از منظر تأثیر اجرای آن بر شاخص های کلان اقتصادی مانند اشتغال و رشد اقتصادی است . روش : رو ش شناسی پژوهش به صورت تحلیلی – توصیفی و مبتنی بر استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی است. به این منظور ابتدا ماتریس حسابداری اجتماعی اقتصاد ایران با تأکید بر بخش بهداشت و درمان برای سال 1395 طراحی و سپس آثار طرح بر متغیرهای کلان اقتصادی با کمک آن شبیه سازی و نتایج استخراج شده است. تمام جداول ماتریس حسابداری اجتماعی و محاسبات مربوط به ضرایب، شبیه سازی و استخراج نتایج در محیط نرم افزار اکسل صورت گرفته است. نتی جه : نتایج تحقیق نشان داد که با هزینه های انجام شده در این طرح رشد اقتصادی 3.7 درصدی در کل 5 سال اجرای طرح حاصل شده است. همچنین کل اشتغال ایجادشده ناشی از اجرای طرح تحول نظام سلامت در کل اقتصاد و در 5 سال معادل 162578 شغل بوده است. از کل درآمد ایجادشده در بین زیر بخش های بهداشت و درمان، خدمات بیمارستانی با 21/1 واحد بیشترین افزایش درآمد عوامل تولید را ایجاد کرده است. ترکیب توزیع درآمد بین عوامل تولید (نیروی کار شهری و روستایی) نشان داد که خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی عایدی داشته اند. در حوزه توزیع درآمد نیز وضعیت تقریباً شبیه نظام ایجاد درآمد بوده است.

با توجه به اینکه فرایند شهرنشینی در مقیاس وسیعی در سراسر جهان اتفاق افتاده است، افزایش جمعیت و رشد روزافزون آن، مشکلات متعددی را به ویژه در کلان شهرها با توجه به تمرکز بیشتر امکانات این شهرها ایجاد کرده است که رفع آنها به تحقیقات علمی به منظور مدیریت و برنامه ریزی مناسب برای اداره شهرها و ارتقای کیفی سطح زندگی آنها نیازمند است. براساس این، مدیران و برنامه ریزان شهری، هوشمندشدن شهر را الزامی برای رفع موانع شهرها و ارتقای زندگی در آنها مطرح کرده اند. شهر هوشمند پدیده ای چندبعدی است که شاخص های مختلفی را در بر می گیرد. این پژوهش با هدف تعیین سطح هوشمندی کلان شهرهای ایران و معرفی یک شاخص ترکیبی سنجش میزان هوشمندی و سپس رتبه بندی و خوشه بندی آنها صورت گرفته است. بدین منظور، 41 متغیر برای 6 شاخص شهر هوشمند شامل محیط زیست، اقتصاد، حکومت، زندگی، تحرک و مردم هوشمند در 9 کلان شهر ایران طی سال های 1400- 1385 تجزیه و تحلیل شدند. برای استخراج شاخص شهر هوشمند از روش تحلیل مؤلفه اساسی (PCA) دو مرحله ای در نرم افزار Eviews استفاده شد. سپس با به کارگیری آزمون فریدمن و W کندال در نرم افزار SPSS کلان شهرهای کشور براساس میزان هوشمندی رتبه بندی شدند و درنهایت با استفاده از XLSTAT خوشه بندی آنها انجام شد. نتایج نشان دادند شاخص «محیط زیست» بیشترین تأثیر را در شاخص های هوشمندی داشته است و همچنین بین کلان شهرهای کشور، شهر تهران در بالاترین و کرمانشاه در پایین ترین سطح هوشمندی قرار داشته است.طبقه بندی JEL:.C43 ,C38 ,O18

پیدایش مفهوم توسعه پایدار و کاربرد آن در مسکن زمینه ورود این مبحث را به حوزه طراحی مسکونی فراهم نموده است. جهت تامین انتظارها و عملکردها در طراحی مسکن پایدار، بازنگری ضوابط و مقررات همسو با مفاهیم توسعه پایدار ضرورت دارد. این پژوهش با هدف رتبه بندی ضوابط و مقررات در ساختار فضایی مسکن میان مرتبه بر اساس ابعاد پایداری تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها را به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) گرد آوری نموده است، مولفه ها و ویژگی های ابعاد پایداری متناسب با مبانی نظری توسعه پایدار و تحلیل و تفسیر منابع علمی مرتبط تبیین گردیده اند. ضوابط و مقررات هر ساختار فضایی نیز از طریق بررسی محتوای اسناد و مطالعات کتابخانه ای شناسایی شده اند. میزان اهمیت ابعاد طراحی به روش FAHP و رتبه بندی ضوابط و مقررات نیز به روش FTOPSIS و به وسیله پرسش از خبرگان حوزه طراحی مسکن صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ضوابط و مقررات با شاخص نزدیکی نسبی بالاتر از حد میانه (5/0) شامل: سطح اشغال (نسبت توده و فضا)، پاکت حجمی بنا فضاهای نیمه باز(بالکن، ایوان و تراس)، نما، پاسیو، ارتفاع و تعداد طبقات، پارکینگ (شیبراه)، حیاط، سازماندهی فضاهای داخلی، فضاهای اقامت (خواب، پذیرایی و نهارخوری)، آشپزخانه، بازشوها (نورگیری و تهویه) از اهمیت بالاتری نسبت به سایر ضوابط و مقررات برخوردارند که لازم است برای نیل به اهداف طراحی مسکن پایدار هم در مرحله سیاست گذاری و هم در مرحله طراحی مورد توجه قرار داده شوند.

هدف: هم گرایی فناوری، اکوسیستم صوت وتصویر فراگیر را تغییر داده است. اکنون، شاهد عرصه متفاوتی از صوت وتصویر فراگیر متشکل از دولت ها و بخش خصوصیِ داخلی و بین المللی هستیم؛ از این رو  به چارچوبی مختص حکمرانی صوت وتصویر فراگیر در ادبیات نیاز داریم تا از طریق آن، بتوانیم الگوی صوت وتصویر فراگیری را برای کشورمان طراحی کنیم. توجه به حکمرانی کشورهای متفاوت در این عرصه و تجربه آن ها، به طراحی الگوی مناسب برای کشورمان کمک می کند. روش: این پژوهش با مطالعات تطبیقی انجام شده است. جمع آوری داده به صورت اسنادی بوده است که بر اساس یکی از چارچوب های حکمرانی رسانه، الگوی حکمرانی صوت وتصویر فراگیر، در سه کشور از سه منطقه متفاوت، یعنی روسیه در اوراسیا، ترکیه از خاورمیانه و کره جنوبی از شرق آسیا بررسی شده است. یافته ها: بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر سه کشور الگوی حکمرانی رسانه هم گرا را پذیرفته اند و در صوت وتصویر فراگیر، بیشتر به حکمرانی از بالا به پایین گرایش دارند و رسانه ها در محدوده توقعات دولت و بازار رفتار می کنند. نتیجه گیری: مطالعه تطبیقی نشان داد که در تفاوت بین حکمرانی رسانه و حکمرانی صوت وتصویر فراگیر، پیشنهاد می شود که در چارچوب حکمرانی صوت وتصویر فراگیر نظام تنظیمگری متمرکز، حکمرانی در سطح منطقه ای در نظر گرفته شود. همچنین بازار، کاربران و نظام اجتماعی فرهنگی، به ذی نفعان چارچوب حکمرانی اضافه شود. با توجه به تجربه سایر کشورها، هم گرایی در تنظیمگری برای ایران مفید است و همچنین باید در تنظیمگری، به سمت مشارکت و خودتنظیمی حرکت کرد.

هدف: مدیریت دانش ابزاری قدرتمند برای پرداختن به موضوع «پا به سن گذاشتن دولت»[1] و سایر عوامل مؤثر در فقدان تخصص در سازمان های دولتی است. مقاله حاضر با هدف مطالعه موردی مدیریت دانش در اداره تأمین اجتماعی ایالات متحده انجام گرفته است و توصیه ها و پیشنهاداتی دارد درباره اینکه چگونه فرایند مدیریت دانش می تواند منابع ارزشمند دانش را به صورت مطلوب حفظ کند. این مطالعه دومرحله ای در زمینه افزایش میزان مزایای قابل پرداخت یا افزایش حق بیمه قابل وصول BRI/PAC)[2]) - یکی از فرایندهای اصلی اداره تأمین اجتماعی ایالات متحده که همواره با خطر ازدست دادن دانش حیاتی روبه رو است - انجام گرفته است. نتیجه: این مطالعه نشان می دهد که به اشتراک گذاریِ دانش، آموزش و به طورکلی ایجاد یک محیط کاری مدیریت دانش- محور نویددهنده بهبود عملکرد BRI/PAC[3] در اداره تأمین اجتماعی است.یکی از فرآیندهای اصلی اداره تأمین اجتماعی افزایش میزان مزایای قابل پرداخت یا افزایش مبلغ حق بیمه قابل وصول است که از این به بعد با حروف اختصاری BRI / PAC نشان داده می شود.

هدف: هدف اصلی این پژوهش تعیین مؤلفه های قابلیت های سازمانی، روابط بین این مؤلفه ها و در نهایت، ارائه مدل توسعه قابلیت های سازمانی وزارت آموزش وپرورش کردستان عراق است. روش: با توجه به هدف پژوهش، این پژوهش به روش کیفی و با ماهیت اکتشافی اجرا شده است. از استراتژی گراندد تئوری، رویکرد ظاهرشونده (گلیزر) داده ها کدگذاری و بعد تجزیه وتحلیل شدند. داده های پژوهش از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق و تشکیل گروه های کانونی با متخصصان، جمع آوری شد. در این پژوهش با 13 نفر در قالب ۴ گروه کانونی، متشکل از مشاوران و مدیران کل و خبرگان وزارت آموزش وپرورش اقلیم کردستان عراق مصاحبه صورت گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده از کدگذاری ها، به شناسایی 18 مؤلفه اصلی قابلیت ها و ۴ سطح از قابلیت های سازمانی انجامید. همچنین نتایج نشان داد که مراحل توسعه قابلیت های انسانی، مشتمل بر 4 مرحله چرخه ای است. در نهایت، ۲ محور برای توسعه قابلیت های سازمانی در آموزش وپرورش اقلیم کردستان شناسایی شد. نتیجه گیری: بررسی ارتباطات قابلیت های سازمانی شناسایی شده نشان داد که قابلیت های سازمانی وزارت آموزش وپرورش اقلیم کردستان عراق عبارت اند از: قابلیت بنیادی، قابلیت استراتژیک، قابلیت توانمندساز و قابلیت عملیاتی. همچنین یافته ها نشان داد که مراحل توسعه قابلیت های سازمانی عبارت اند از: تعیین هدف ها و الزامات، ارزیابی هدف ها و اولویت گذاری، اجرا و پیاده سازی برنامه، و برنامه ریزی مجدد و ادغام های آتی. در این پژوهش، دو محور آزادی و فرصت برای توسعه قابلیت های سازمانی در آموزش وپرورش اقلیم کردستان شناسایی شد. هردو محور آزادی و فرصت، در چرخه مراحل توسعه قابلیت های سازمانی و فراوان شدن سطح قابلیت های سازمانی تأثیرگذار است.