درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به بررسی تشخیص اشیاء (اهداف) و همچنین ارزیابی خسارات حاصل از عملیات های رزمی می پردازیم. تشخیص اشیاء با استفاده از تصاویر در عملیات نظامی، کاربرد زیادی برای کشف اهداف مهم فرمانده در صحنه عملیات جهت پیشگیری از تهدیدِ حملات دارد. یکی از کاربردهای مهم تشخیص شیء در تصاویر صحنه نبرد، آشکارسازی هدف برای مقابله با آن می باشد. در این مقاله برای ارزیابی خسارت، ابتدا به تشخیص اشیاء در تصاویر با استفاده از روش طبقه بند آبشاری هار پرداخته می شود. پس از تشخیص اشیاء، با استفاده از تطبیق تصاویر و به دست آوردن اختلافات موجود در تصاویر، عملیات ارزیابی خسارت شرح داده می شود. در نهایت اعتبار روش پیشنهادی با یک مثال عملی بیان می شود.

هدف: ارزشیابی فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای هویت فرهنگی شناخته می شود، به الگوی بومی مبتنی بر فرهنگ دینی جامعه ایرانی نیاز دارد؛ زیراانتقال الگو های غیر بومیِ ارزشیابی خط مشی های فرهنگی، نمی تواند در این عرصه راهگشا باشد. این پژوهش به دنبال آن است که شاخص های مطلوبیت را برای ارزشیابی بومی در هر مرحله از فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران شناسایی و تدوین کند. روش: روش اجرای پژوهش، بررسی کیفی سه سند «نقشه مهندسی فرهنگی کشور»، فصل مرتبط با فرهنگِ سند «چشم انداز توسعه 1404» و سند «اسلامی شدن دانشگاه های کشور»، با بهره مندی از روش تحلیل مضمون، به عنوان فرایندی برای تحلیل داده های متنی است. یافته ها: شاخص های مطلوب در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در قالب پنج دسته عبارت اند از: 1. مرحله شناخت و درک مسئله، شامل بصیریت افزایی، رشد اجتماعی، هویت بخشی و تعمیق اصول و معارف دینی؛ 2. مرحله تهیه و تدوین راه حل ها، شامل کارآمدی، نوگرایی، اقتضا نگری و عقلانی علمی؛ 3. مرحله مشروعیت دهی، شامل اقناع پذیری و حمایت قانونی؛ 4. مرحله اجرا، شامل تناسب سازی زمانی و مکانی، ساختاربندی، بستر سازی نرم و سخت و موفقیت در مشروعیت دهی؛ 5. مرحله ارزیابی، شامل نظارت چندسطحی، نظارت مستمر و نظارت هوشمند. نتیجه گیری: الگوی ارزشیابی در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی، این امکان را در اختیار خط مشی گذاران، مجریان و ذی نفعان قرار می دهد که در گام نخست، از بروز آسیب های احتمالی در تصمیم گیری ها و اقدام های فرهنگی پیشگیری کنند و در گام بعدی، در صورت دست نیافتن به اهداف فرهنگی، با رجوع به الگوی ارائه شده، موانع و مشکلات را شناسایی و آنها را حل کنند.

عدم تعادل میان مسئولیت و اختیارات به معنای در نظر نگرفتن یکی از مهم ترین اصول تفویض اختیار است که با توجه به پیامدهای این موضوع برای فرد و سازمان پژوهش حاضر در تلاش است تا با واکاوی این پدیده، زوایای گوناگون آن را شناسایی و راهکارهای متعادل سازی را تبیین کند. استراتژی مورد استفاده تحقیق داده بنیاد و مبتنی بر رویکرد ظاهر شونده است. جامعه مورد مطالعه مدیران سازمان های دولتی در شهر مشهد می باشند که 19 نفر تا رسیدن به اشباع نظری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA کمک گرفته شد و فرایند های کدگذاری باز، محوری و انتخابی در این خصوص انجام شد. تجزیه و تحلیل انجام شده از طریق مقایسه مستمر در فرایند کدگذاری حقیقی و نظری، 193 کد، 72 مفهوم، 16 طبقه و 6 مقوله را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش پیرامون مقوله محوری، با عنوان عدم تعادل مسئولیت و اختیارات شد. پس از آن مدل نهایی مدیریت عدم تعادل که می تواند به کمک استراتژی های سازمانی و فردی اثرات منفی عدم تعادل را کاهش داده و اثرات مثبت آن را تقویت نماید ترسیم شد.

هدف: دریافت من غیر حق از مستمری های سازمان تأمین اجتماعی با روش های مختلفی انجام می گیرد. برخی از مرتکبان با توسل به وسایل متقلبانه و برخی دیگر با دروغ گویی و کتمان حقیقت موفق به دریافت مستمری می گردند. گروه اول شباهتی قریب به کلاه برداران دارند؛ اما کیفردهی آن ها بر اساس ماده 97 ق.ت.ا یک عنوان مجرمانه خاص و مستقل خواهد بود. گروه دوم از شمول ماده 97 ق.ت.ا خارج و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاه برداری خواهند شد. برای شمول ماده 97 ق.ت.ا بر دریافت من غیر حق مستمری، حتماً باید میان وسایل تقلبی استنادی مرتکب و نتیجه (یعنی برقراری مستمری)، رابطه علیت مؤثر باشد. برای شمول ماده 2 قانون تشدید بر رفتار مرتکب نیز حتماً باید همانند جرم موضوع ماده 97 ق.ت.ا فعلی از مرتکب سرزده باشد؛ ازاین رو، برقراری مستمری ناشی از سکوت و ترک فعل دریافت کننده فاقد وصف کیفری است. در خصوص رکن روانی نیز برای شمول مواد مذکور بر دریافت من غیر حق مستمری، افزون بر سوءنیت عام، وجود سوءنیت خاص نیز ضروری است. در این مقاله، دریافت مستمری من غیر حق و روش های آن از منظر حقوق کیفری تجزیه وتحلیل خواهد شد.

اگر رفتاری در سازمان ناقض هنجارهای سازمانی باشد، آن رفتار،"رفتار سوء یا منحرف" تلقّی می گردد. عدول از هنجارهای سازمانی پدیده ای ناآشنا برای مدیران و سازمانها نیست و هزینه های این قبیل رفتار ها همچنان بر دوش سازمانها سنگینی می کند. لذا، به منظور شناسایی رفتارهای منحرف سازمانی کارکنان و پیش بینی سازوکارهای کاهش آنها بویژه در دستگاههای نظارتی، این مقاله به روش کیو سورتینگ [1] انجام شد. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی بوده و برای گردآوری اطلاعات از مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که هرچند هر دو عامل فردی و سازمانی بر رفتارهای انحراف سازمانی تاثیر دارند، لکن عوامل فردی نسبت به عوامل سازمانی تاثیر بیشتری دارد. از این نظر، ضروری است مدیران و حرفه ای های منابع انسانی در طراحی و پیاده سازی استراتژی های جذب افراد دقت بیشتری بعمل آورند و با توجه به سازوکار پیشنهادی این تحقیق، عوامل فردی و سازمانی موثر بر رفتار انحرافی سازمانی کارکنان را کاهش دهند [1] Q Sorting

چکیدهسلامت اجتماعی به عنوان عاملی برای ارزیابی و شناخت فرد از عملکرد اجتماعی خویش تحت تأثیر عوامل متعددی قرار داشته و در پژوهش های مختلف از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی انجام شده است. در این پژوهش 320 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده که روایی و پایایی هریک از آن ها تأیید شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، از طریق نرم افزار PLS تجزیه و تحلیل گشت و مدل مناسب ارائه شد. براساس یافته های به دست آمده عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی عبارت اند از: عوامل شغلی (ویژگی های شغلی)، فردی (تیپ شخصیتی و خودکارآمدی) و سازمانی (حمایت سازمانی، اعتماد سازمانی و سلامت سازمانی). علاوه بر این که عوامل سه گانه شغلی، فردی و سازمانی بر سلامت اجتماعی مؤثر هستند، مؤلفه های هر کدام از این عوامل نیز با سلامت اجتماعی و ابعاد آن همبستگی مثبتی دارند. ابعاد سلامت اجتماعی شامل انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انطباق اجتماعی و شکوفایی اجتماعی است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، امکان سنجی پیاده سازی لجستیک مبتنی بر فناوری رایانش ابری در یک سازمان دفاعی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کابردی، ازنظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی و ازنظر زمان جزو تحقیقات مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران یکی از یگان های دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در شهر تهران در دو حوزه لجستیک و فاوا، می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد 197 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بر اساس اهداف، وظایف و رسالت سازمان هدف اصلاح و بازنگری گردید. روایی پرسشنامه ها بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت در تحلیل داده ها با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون های پارامتریک (تی تک نمونه و فریدمن) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد علیرغم مطلوبیت ابعاد توانایی و پذیرش در حوزه ابعاد مربوط به اختیار حداقل شرایط موردنیاز جهت پیاده سازی فناوری رایانش ابری در لجستیک سازمان هدف فراهم نمی باشد.

تعارض منافع ساختاری(شکلی) در نظام سلامت به حالتی گفته می شود که یکی از نهادها وظایف متفاوتی داشته باشد و اهداف فرعی اش در تعارض با هدف اصلی اش باشد. این تعارض می تواند هزینه های نظام سلامت را به شدت افزایش و کارایی را به صورت معنی داری کاهش دهد لذا بررسی آن حائز اهمیت می باشد. تعارض منافع می تواند در بعد مالی یا غیرمالی ایجاد شود که در این تحقیق جنبه مالی مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق مبانی نظری، در نظام سلامت اگر 1-نظیم کننده نظام(متولی)، همزمان ارائه کننده خدمات و یا 2-تامین کننده مالی، همزمان ارائه کننده خدمات باشد، تعارض منافع ساختاری ایجاد می شود. در نظام سلامت ایران نقش های تولیت، تامین کننده مالی و ارائه کننده خدمت، به روشنی تقسیم نشده اند. وزارت بهداشت در هر سه نقش فوق فعالیت می کند، سازمان تامین اجتماعی نیز در دو حیطه تامین کننده مالی و ارائه کننده خدمت فعالیت می کند. بخش خصوصی نیز ارائه کننده خدمات است. مطابق بررسی به عمل آمده در این مقاله، از نظر ظاهری هم در وظایف وزارت بهداشت و هم در وظایف سازمان تامین اجتماعی، تعارض منافع وجود دارد. بررسی بیشتر نشان داد که از نظر ماهوی، در وظایف سازمان تامین اجتماعی تعارض منافع وجود ندارد ولی در وظایف وزارت بهداشت وجود دارد. یافته ها نشان داد که نظام سلامت ایران از تعارض منافع ساختاری نوع اول، که شدیدتر است و حتی چون وزارت بهداشت (دولت) در وظیفه تولیت و ارائه خدمت نقش چشمگیری دارد لذا از بدترین نوع تعارض منافع ساختاری رنج می برد. و راه حلی که می توان پیشنهاد داد این است که ارائه خدمات از وزارت بهداشت جدا شود.

مقدمه: یکی از عوامل تأثیر گذار بر هزینه های سلامت پیری جمعیت است، رشد فزاینده هزینه های سلامت در بیشتر کشورهای جهان و پیامد های آن باعث شده است که بسیاری از پژوهش ها در دهه ی گذشته به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های سلامت بپردازند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیری جمعیت بر هزینه های بخش سلامت در ایران می باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعه تحلیلی در حیطه کاربردی اقتصاد است که با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1395-1352 به بررسی تأثیر پیری جمعیت، رشد اقتصادی و شهرنشینی بر هزینه های بخش سلامت در ایران پرداخته است، به این منظور از روشBayesian-VAR استفاده شده است. داده های آماری از سایت های اینترنتی به خصوص سایت بانک مرکزی، مرکز آمار و بانک جهانی تهیه شده است و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Eviews انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد 1/0 تغییرات هزینه های بخش سلامت ناشی از تغییرات جمعیت سالمند می-باشد با توجه به این که در مدل برآورد شده ضریب پیری جمعیت 03/2 می باشد لذا با افزایش یک درصدی جمعیت سالمند، هزینه های سلامت بیش از 2% افزایش خواهد یافت، همچنین شهرنشینی به واسطه بهتر بودن شرایط بهداشتی و رفاهی در شهرها و رشد اقتصادی به واسطه افزایش سطح رفاه اقتصادی و افزایش بهداشت عمومی موجب کاهش هزینه های بخش سلامت می شود. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که با افزایش سالمندی هزینه های بخش سلامت نیز افزایش پیدا می-کند؛ لذا، سیایت گذاران و برنامه ریزان باید زیر ساخت های لازم را برای پدیده سالمندی جمعیت انجام دهند تا از تأثیرات آن تا حد امکان کاسته شود.

هدف: هدف این مطالعه، ارائه مدلی جهت پیش بینی رفتارِ کارکنان سازمان ها در موقعیت هایی است، که از یک سو می پندارند، آن موقعیت تهدیدی برای اختیار و کنترل شغلی شان است و از سوی دیگر در معرض ادراکات مختلفی از ادراکِ سرپرست خود در خصوص همان موقعیت قرار گرفته اند. طراحی/روش شناسی/رویکرد: در این پژوهش با به کارگیری طرح اکتشافی متوالی پس از گردآوری داده های کیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های روایی و کدگذاری این داده ها از روش داده بنیاد نظام مند، مدل کیفی مبنا به دست آمد و بانک های دولتی و شبه دولتی ایران به عنوان زیست بوم منابعِ این پژوهش، برای بررسی میدانی و تحلیل کمی در نظر گرفته شد. سپس با به کارگیری روش های تجربی و طراحی و اعتبارسنجی آزمایشات مربوطه و به کارگیری مدل های آمیخته، فاز میدانی پژوهش در شبکه بانکی کشور اجرا شد. یافته های پژوهش: نتایج این پژوهش، گرایش رفتاری برخاسته از ادراکات پیرو از طریق تاثیراتی که ادراک منفی پیرو از موقعیت و ادراک پیرو از ادراک رهبر روی اختیار و کنترل شغلی فرد می گذارد را نشان دادند. مدل آمیخته به دست آمده در این پژوهش با لحاظ حالات ادراکی مختلف و در نظر گرفتن اثر تصادفی میان افراد، اثر وضعیت و همچنین اثر موقعیت، قادر است، مختصات تمایل رفتاری کارکنان بانک های دولتی و شبه دولتی کشور را در شرایط عدم حضور و یا حضور ادراکات مختلف از ادراک رهبر، در موقعیت هایی که فرد، آن را به مثابه تهدیدی برای اختیار و کنترل شغلی اش می پندارد پیش بینی نماید. محدودیت ها و پیامدها: با توجه به نقش اساسی ساختار و فرهنگ سازمانی در نتایج آزمایشات، پیشنهاد می شود در مطالعات آینده، سازمان هایی با مختصات متفاوت ساختاری و فرهنگی نسبت به جامعه این پژوهش، مورد مطالعه قرار گیرند. همچنین با توجه به اینکه برش زمانی این مطالعه ماهیتی مقطعی دارد، پیش بینی می شود انجام مطالعات طولی بتواند دستاوردهای جدیدی را به همراه داشته باشد. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که در این پژوهش امکان بررسی رویکرد منفعلانه افراد در مواجهه با موقعیت های مختلف وجود نداشت، لذا پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی دلایل اتخاذ رویکردهای منفعلانه از منظر روانشناسی انفعال نیز مورد بررسی قرار گیرد. ارزش مقاله: این پژوهش از دو جهت حائز اهمیت است: از منظر بنیادی، نتایج این پژوهش در حوزه رفتار سازمانی می تواند چارچوبی برای مطالعات آتی در زمینه پیش بینی رفتار فراهم آورد و از منظر کاربردی نیز می تواند، رفتار کارکنان بانک های دولتی و شبه دولتی ایران را پیش بینی نموده و راهنمایی برای مدیران این سازمان ها جهت انجام مداخلات اقتضایی اثربخش به منظور دستیابی به رفتار مطلوب باشد.

هدف این مطالعه موردی، کاوش پیشایندهای طرد سازمانی و روابط سلسله مراتبی آنها در قالب یک مدل ساختاری تفسیری در سازمانی دولتی بود. به این منظور، پس از مطالعه ادبیات پژوهش و شناسایی پیشایندهای یادشده و گنجاندن آنها در پرسشنامه نیمه بسته ای مبتنی بر طیف لیکرت، پرسشنامه طبق نمونه گیری مفهوم میان 19 نفر از اعضای مطلع از پدیده مورد مطالعه در یک سازمان دولتی در رفسنجان توزیع شد. در ادامه، با استفاده از تحلیل فازی، گویه ها غربال و پس از مقوله بندی برای کشف مدل در سنجه ای مربوط به مدل یابی ساختاری تفسیری قرار داده شدند. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل داده های سنجه اخیر، در مجموع 8 عامل در 5 سطح (سطح اول: نبود نظام برون سازمانی پایش و حسابرسی مدیریت؛ سطح دوم: ویژگی های کژکارکردی مدیریت سازمان؛ سطح سوم: فرهنگ سازمانی گسسته منسجم نما و ضعف نظام های مدیریتی درون سازمانی؛ سطح چهارم: ویژگی های مطرود، جو تاریک سازمان و گسست میان طرفین طرد؛ سطح پنجم: کج رفتاری با مطرود) به عنوان پیشایندهای طرد در سازمان مورد مطالعه شناسایی شدند.

مطالعه حاضر علاوه بر بررسی اینکه آیا ادراک کارکنان از سبک تحول گرای مدیران بر مزایای سرمایه انسانی تأثیر مثبتی دارد خیر، نقش میانجی یا تعدیل گر فرهنگ سازمانی نوآورانه را در رابطه فوق واکاوی می کند. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را 1400 نفر از کارکنان شاغل در نواحی نه گانه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی استان کرمان در شش ماهه اول سال 1397 تشکیل می دهند که 260 نفر از آن ها با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد است. برای تأیید پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که مقدار آن ها برای هر سه پرسشنامه بالاتر از 8/0 بود. مقادیر به دست آمده برای روایی همگرا نیز نشان دهنده روایی پرسشنامه ها بود. نتایج تحلیل داده های گردآوری شده با نرم افزارهای SPSS و PLS نشان داد سبک رهبری تحول گرا به طور مستقیم (با شدت تأثیر 47/0) و به طور غیرمستقیم (با شدت تأثیر 73/0) از طریق فرهنگ سازمانی نوآورانه، برای اثرگذاری بر درک مزایای سرمایه انسانی در کارکنان جامعه هدف پتانسیل زیادی دارد. در راستای کاوش نقش فرهنگ، نتایج آزمون سوبل میانجی گری نسبی فرهنگ نوآورانه را در ارتباط مذکور با شدت 38/0 تأیید کرد. این بدان معنی است که با توجه به آماره VAF، تقریباً 40 درصد از اثر کل رهبری تحولی بر توسعه سرمایه انسانی را متغیر میانجی فرهنگ نوآورانه به صورت غیرمستقیم تبیین می کند. درنهایت، علی رغم تفاوت معنادار آثار مستقیم و غیرمستقیم رهبری تحولی بر سرمایه انسانی از طریق فرهنگ نوآورانه، یافته های پژوهش از عدم تأیید نقش تعدیل گر فرهنگ نوآورانه در این ارتباط حکایت دارد.

در سازمان های پروژه محور، ویژگی موقتی بودن پروژه ها باعث ضعف حافظه، فراموشی تجارب ارزشمند و درس های آموخته شده از پروژه می شود. با توجه به ساختار و اهداف سازمان های پروژه محور نظامی می توان به نقش حیاتی دانش کسب شده از پروژه ها برای بقای سازمان پی برد. هدف این پژوهش شناسایی موانع کلیدی مدیریت دانش و درس آموخته ها در سازمان های پروژه محور نظامی و پاسخ به این پرسش است که «موانع کلیدی مدیریت دانش و درس آموخته ها در سازمان های پروژه محور نظامی چیست و اهمیت و اولویت این موانع به چه ترتیبی است؟» جامعه آماری این پژوهش، 53 نفر از مدیران دانش سازمان های پروژه محور نظامی دارای بخش مدیریت دانش مستقر در شهر تهران می باشد که در حوزه ساخت فعال هستند. شناسایی این سازمان ها بر اساس سه شاخص پروژه محور بودن، داشتن بخش مستقل مدیریت دانش و داشتن فعالیت عمرانی صورت گرفته است. ابزار این پژوهش، پرسش نامه و مصاحبه ساختاریافته بود. روایی پرسش نامه از طریق استادان مدیریت نظامی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی نیز با محاسبه آلفای کرونباخ 0.834 به دست آمد. برای تحلیل استنباطی داده ها از آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد. آزمون تی نشان داد هر پنج عامل تأثیر معناداری داشتند. در بین عوامل محتوایی بیشترین  تأثیر را داشت. بعد از آن عوامل سازمانی قرار داشت. در نهایت موانع مدیریت دانش و درس آموخته ها در سازمان های پروژه محور نظامی شناسایی و در 5 بخش طبقه بندی شده و در نهایت 12 گام در سه لایه برای کاهش و بهبود موانع مدیریت دانش و درس آموخته ها در سازمان های پروژه محور نظامی ارائه گردید.

با توجه به اهمیت قانون کار در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و نقش تعیین کننده آن در پیشرفت اقتصادی بنگاه های تولیدی، این تحقیق با هدف "تحلیل قانون کار جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کارفرمایان از منظر مدیریت منابع انسانی" انجام شده است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و در تجزیه وتحلیل داده ها از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کارفرمایان شرکت های صنعتی مستقر در استان تهران تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس قاعده اشباع نظری با هشت نفر از این کارفرمایان مصاحبه عمیق صورت گرفته است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مهمترین ضعف قانون از نظر کارفرمایان، عدم شفافیت و استنباط های مختلف از متن قانون و اختیارات محدود کارفرما در قانون کار می باشد. بنا بر نظر کارفرمایان، قانون فعلی نمی تواند چندان در داوری بین کارگر و کارفرما مؤثر واقع شود و این امر باعث می شود شکاف بین شرایط واقعی حاکم بر منابع انسانی و محتوای قانون گسترش یابد. با توجه به عرضه زیاد نیروی کار به ویژه نیروی تحصیل کرده، بنگاه ها به سادگی به نیروی کار دسترسی دارند و این موجب شده است که کارفرمایان، کم توجه به قانون کار، هزینه چندانی برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی صرف نکنند.