درخت حوزه‌های تخصصی

دست فروشی پدیده ای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که در اغلب جوامع و نیز از گذشته تاکنون به اشکال گوناگون وجود دارد. این امر در شهرهای ایران نیز به دلایل عدیده مانند فقر و بیکاری در دهه های اخیر رو به افزایش است که با مسائل متعددی مواجه است. نابسامانی فضاهای شهری، سدمعبر، معیشت و نیازهای دست فروشان، خلأ قانونی در رفع سد معبر بدون توجه به تبعات آن از مهم ترین مسائل مربوطه است. این پژوهش از نظر نوع تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت کتابخانه ای یﺎ اﺳﻨﺎدی است. در مطالعه حاضر در ابتدا واژه دست فروشی و حقوق شهروندی در کتب و منابع مختلف ارائه گردیده و در بخش دوم قوانین مرتبط در خصوص دست فروش و الزامات ساماندهی دست فروشی با تأکید بر حقوق شهروندی ارائه گردیده است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که پدیده دست فروشی مفهومی چندبعدی است که قوانین متفاوتی را شامل می شود و در این رابطه قوانین منسجم و مستقل وجود ندارد و قوانین موجود نیز با یکدیگر هم جهت نیستند و این مساله موجب بروز شیهه و شبهه در میان مخاطبین از این جهت که به کدام مفاد قانونی در رابطه با دست فروشی استناد کنند، می شود. مفاد قانونی مختلف درباره دست فروشی سبب شده که سازمان های مختلف، هریک متناسب با حوزه و منافع خود تفاسیر گوناگونی در این زمینه داشته باشند و حتی گاهی منجر به نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی می شود که می بایست این حقوق رعایت شود. درحالی که نتیجه پژوهش های میدانی متغایر با این موضوع بوده و با تکیه بر گویه های دست فروشان بازار تربیت تبریز می توان گفت که مباحثی همچون عدالت، آزادی فردی، حق کار و اشتغال و در یک نگاه کلی حقوق شهروندی در خصوص آن ها رعایت نمی شود. تدوین قانون مستقل و منسجم و مجزا برای پدیده دست فروشی می تواند در جهت سامان دادن به دست فروشان کمک نماید.

مدل شهر هم گرا توانسته است مبانی نظری توسعه پایدار در شهرها را در عرصه عمل اجرایی کند و کارآمدی آن را به منصه ظهور برساند. شهر هم گرا به علت مشخصه مقیاس پذیری آن، قابلیت سازگاری و کاربست در مکان های گوناگون جغرافیایی و شهرهای مختلف اعم از توسعه یافته و درحال توسعه را دارد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل نظری فرآیند تحقق پذیری شهر هم گرا برای بهره گیری سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری در شهرهای کشور است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی-توسعه ای و روش آن، کیفی با تأکید بر روش فراترکیب است. جامعه آماری مربوط به کلیه پژوهش هایی است که از سال 2002 تا 2022 در ارتباط با موضوع شهر هم گرا منتشر شده است. حجم نمونه شامل 37 مقاله و مستندی است که براساس اصول دهگانه برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی انتخاب شده است. ابتدا 11 منبع با بررسی عنوان و 21 منبع با غربال گری چکیده حذف شدند، سپس محتوای 42 منبع از لحاظ محتوا و کیفیت تحلیل شد و درنهایت، 37 مقاله برای تجزیه وتحلیل نهایی انتخاب شدند. بیشترین تراکم مقالات و منابع مربوط به بازه زمانی 2013-2021 است؛ به طوری که بیش از 70 درصد از مقالات انتخاب شده (27 مورد) مربوط به آن است. ضریب کاپای کوهن برای سنجش پایایی درونی و کیفیت برابر با 756/0 با سطح معناداری 000/0 به دست آمد. این رقم نشان دهنده توافق معتبر و مناسب است؛ زیرا بالاتر از 6/0 است. نتایج پژوهش بیان کننده 125 کد در رابطه با شهر هم گرا است که در دوازده مقوله متشکل از دوره مهم تاریخی، برندهای شهر هم گرا، رویکرد (یکپارچه، فراگیر، پاسخگو)، گفتمان توسعه (نهادی، زیست محیطی، فضایی، اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی)، عوامل علی، پیامدها (استفاده 100 درصد از انرژی های تجدیدپذیر، کربن صفر، پسماند صفر، برندسازی محلی، پارک های بادی برای تأمین برق در محله، بازیافت پسماند غذایی به عنوان بیوگاز برای تولید برق و گرما، مدیریت آب باران از راه بام های سبز، برکه ها، تالاب ها و کانال های آب باران، سبزشدن نمای ساختمان ها، فناوری محورکردن زهکشی آب، ساخت لانه های امن برای پرندگان، اولویت بالای طراحی مسیرهای عابران پیاده و دوچرخه سواری، اقتصاد مبتنی بر صدور فناوری های پاک، حفظ و ارتقای تنوع زیستی، غذای پایدار و محلی و غیره) راهبردها، فرآیند اجرایی، مؤلفه های کلیدی، سیاست گذاری و برنامه ریزی، کنشگران و و بازیگران در نهایت دانش مورد نیاز دسته بندی شده اند.

بهره مندی از محل اقامت رضایت بخش یکی از با ارزش ترین جنبه های زندگی مردم و یکی از عناصر اصلی استانداردهای زندگی مادی است. هدف این پژوهش، ارزیابی کیفیت مسکن در محله کیانشهر تهران و پی بردن به تفاوت های فضایی کیفیت مسکن در سطح این محله است. کیانشهر محله ای از منطقه 15 شهرداری در جنوب شرق تهران با حدود 508 هکتار مساحت و 77201 نفر جمعیت است. پژوهش ماهیتی کاربردی و روشی توصیفی - تحلیلی دارد. داده ها برگرفته از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 و نیز پیمایش است. نمونه آماری پیمایش متشکل از 378 سرپرست خانوار ساکن هستند. ابزار گردآوری داده در پیمایش پرسشنامه حاوی 28 گویه برای ارزیابی 28 شاخص بوده است که پاسخگو باید در 5 طیف کیفی از بسیار خوب تا بسیار بد، هر گویه را ارزیابی می کرد. تحلیل ها با قیاس میانگین رقم ارزیابی شده با رقم میانگین فرضی صورت گرفته اند و برای تحلیل فضایی، مختصات نقاط موقعیت افراد پاسخگو در سیستم نصف النهار جهانی تعیین شدند و از آنها یک لایه واحد با عارضه های نقطه ای، تشکیل و نقشه توزیع فضایی با ابزارهای Interpolation و Symbology در Arc GIS ترسیم شد. یافته های تحقیق بیان کننده سطح متوسط کیفیت مسکن هستند. از 28 شاخص، 1 شاخص سطح بسیار مطلوب، 7 شاخص سطح مطلوب، 3 شاخص سطح نامطلوب و 15 شاخص سطح متوسط را نشان دادند. نوعی دوگانگی در کیفیت مسکن محله وجود دارد؛ به گونه ای که در یک سوم محله که نخستین مجموعه های آپارتمانی ارزان قیمت برای طبقات کم درآمد در اواخر دهه 1350 و اوایل دهه 1350 بنا شده اند، کیفیت مسکن بسیار نازل بوده است؛ در مقابل، در دو سوم سطح محله که در دو سه دهه اخیر در آنها ساخت و ساز در زمین های خالی یا نوسازی بافت انجام گرفته، شهرسازی مبتنی بر طرح جامع بوده است و ساختمان ها منطبق با اصول مهندسی بنا شده اند؛ بنابراین، کیفیت مسکن در سطح بالاتر قرار دارد. کیفیت مسکن در محله مطالعه شده رابطه نزدیکی با قدمت بلوک های ساختمانی و زمان احداث دارد؛ به طوری که در قسمت های قدیمی تر، ساختمان ها از لحاظ کیفیت مصالح و رعایت اصول مهندسی ساختمان و همچنین ازنظر طراحی و خدمات، به دلیل عدم انطباق پذیری با مقررات طرح جامع و کنترل مدیریت شهری، از سطح نازل تری برخوردارند.

توسعه جوامع محلی با رویکرد اقتصاد پایدار از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این مبنا مدیریت منابع جامعه به عنوان یکی از اهداف کلیدی توسعه اقتصادی این جوامع، به همه افراد جامعه شانس مشارکت در روند توسعه را می دهد. با توجه به پیچیدگی های کنونی در برنامه ریزی اقتصادی جوامع، به کارگیری مدل های جدید و جامع تر در این قبیل از برنامه ها ضرورت یافته است که بتواند به شناسایی بخش های مختلف توسعه اقتصادی کمک کند و ملاحظاتی از قبیل تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی توسعه را مدنظر قرار دهد. مدل مطابق سازی کسب وکار و جامعه ((CBM که توسط نویسندگان این مقاله بومی شده است، در زمره چنین مدل هایی است. این مدل، یکی از کاربردی ترین و جدیدترین مدل ها در حوزه تحلیل مطالعات و اشتغال زایی جوامع محلی و فرایندهای تصمیم گیری برای آنان به شمار می رود که در فرایند به کارگیری آن، محقق باید با مشارکت اعضای جامعه محلی و بر پایه وجود عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تأثیرگذار بر حوزه های مختلف یک منطقه، پشنهادهای مختلف را به منظور سرمایه گذاری مطلوب در مشاغل اقتصادی منطقه ارائه دهد. مدل CBM شامل 8 گام کلی تهیه و استخراج: دارایی های جامعه، اهداف جامعه، فهرست مشاغل، منافع مشاغل، نیازهای مشاغل، محاسبه معیار مطلوبیت، محاسبه معیار سازگاری و درنهایت پیشنهاد مشاغل بهینه است. در این مطالعه این مدل در «روستای کهرویه» شهرستان شهرضا در استان اصفهان، پیاده سازی و با شاخص گذاری و کمی سازی داده ها، مشاغل پایدار برای آن پیشنهاد شد. اولویت مشاغل پیشنهادشده شامل رسته های شغلی توسعه کشت محصولات زراعی و باغی، احداث و توسعه گلخانه و واحدهای پرورش دام، ارائه خدمات گردشگری و احداث و توسعه واحدها و کارگاه ها و کارگاه - نمایشگاه های تولید صنایع دستی است که مشاغل مرتبط با آنها تعریف شده اند.

هدف: اهتمام به خط مشی گذاری سالم و نافذ، کاری بسیار دشوار است، و به همین دلیل لزوم ایجاد آزمایشگاه برای تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های طراحی شده برای اجرا در جامعه، اهمیت می یابد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی است. روش شناسی: در این پژوهش، با رویکرد پژوهش کیفی فراترکیب طی گام های هفت گانه ، به ارزیابی و تحلیل یافته های پژوهش پیشین پرداخته شده است. یافته های پژوهش: الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی در قالب 8 مقوله اصلی شامل تشخیص مشکل خط مشی، کارکنان آزمایشگاه خط مشی، ذی نفعان آزمایشگاه خط مشی، نقش آزمایشگاه خط مشی در حکومت، برنامه های آزمایشگاه خط مشی، محل آزمایشگاه خط مشی، فضای فیزیکی آزمایشگاه خط مشی و خروجی مورد انتظار آزمایشگاه خط مشی، ارائه گردیده است. بنابراین، به منظور شناسایی مشکلات آحاد جامعه، باید آزمایشگاه های خط مشی با حضور خبرگان خط مشی گذاری و همچنین ذی نفعان در حوزه های مختلف کشور با امکانات و فضای فیزیکی مناسب تشکیل شود که با برنامه ریزی صحیح مشکلات جامعه را شناسایی کرده و با همکاری گروه های تحقیقاتی متفاوت به پیدا کردن راه حل برای این مشکلات بپردازد و با همکاری دولت و حاکمیت، خط مشی های تبیین شده را اجرایی نماید. محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به عدم وجود کار مشابه و عدم آشنایی کامل خبرگان با مبحث طراحی آزمایشگاه خط مشی اشاره کرد. پیامدهای عملی: در صورت بهره گیری صاحبنظران حوزه خط مشی گذاری از این مدل، آزمایشگاهی با فضای فیزیکی و محیطی مناسب همراه با به کارگیری کارکنان و ذی نفعان مناسب، می توانند به تبیین راه حل های کاربردی برای مشکلات جامعه بپردازند و به طور کلی محلی برای تلاقی گفتمان بین خبرگان آگاه در جنبه های مختلف یک مشکل کلان جامعه ایجاد خواهد شد. ابتکار یا ارزش مقاله: استفاده از الگوی این مطالعه می تواند فرآیند طراحی و بسط خط مشی های کلان کشور را با سهولت بیشتری عملیاتی کند. لذا ارزش افزوده این مطالعه را می توان تسهیل نمودن فرآیند خط مشی گذاری در بستر آزمایشگاه خط مشی با پیروی از مولفه و شاخص های الگوی ارائه شده دانست. کلیدواژه ها: خط مشی، خط مشی گذاری، آزمایشگاه خط مشی، فراگرد خط مشی گذاری، تشخیص مشکل خط مشی نوع مقاله: مقاله علمی

در دنیای مدیریت امروز، برخی رهبران ضمن برخورداری از شخصیت خودمحور و متکبر و قرارگیری در موقعیت قدرت، در طول زمان کمتر از توانایی ها و قابلیت های ذهنی خود استفاده می کنند و تحرک فکری کمی دارند که این مسئله در گذر زمان باعث کاهش توانش فکری و عقلانی آن ها می شود. در حقیقت این افراد، بعد از رسیدن به قدرت، دچار کوته فکری و تحکم بی منطق می شوند؛ چراکه اعمال قدرت مداوم و توانایی حکمرانی بدون داشتن فعالیت فکری و ذهنی، آسیب قابل توجهی به توانش ذهنی و فکری آن ها می زند که نتیجه آن ضعف در فعالیت های فکری رهبران، بالأخص در حوزه تصمیم گیری خواهد بود. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل مؤثر و پیامدهای هوبریس رهبران در سازمان های دولتی انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که از نظر هدف توسعه ای و از نظر روش گردآوری اطلاعات پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی و کمی خبرگان هستند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی اعضای نمونه آن انتخاب و براساس اصل کفایت نظری تعداد آن برآورد شد. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه است. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش کدگذاری و نرم افزار اطلس تی و برای تحلیل کمی از روش دیمتل فازی بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که تحکم بی منطق، پارادوکس قدرت، تصور وهم آلود از نبوغ و دانش شخصی، عدم تحرک مغزی و تنبلی ذهنی، غرور و خودشیفتگی و اختلالات شخصیتی و رفتاری مهم ترین عوامل مؤثر و شکل دهنده هوبریس هستند. همچنین تمرکز تصمیم گیری، رهبری مغرورانه، بهره کشی و استثمار منابع انسانی، مدیریت خودکامه و کاهش انگیزه و تعهد پیروان و زیردستان به عنوان مهم ترین پیامدهای پدیده هوبریس رهبران در سازمان های دولتی است.

در دنیای پژوهش های میان رشته ای، تمام رشته ها از جمله شاخه های علوم انسانی و اجتماعی، به نحوی مفاهیم و نظریه هایی را از سایر رشته ها و حوزه ها «استقراض» می کنند. بسیاری از پژوهش های سازمان و مدیریت از زمینه های بنیادی نظیر روان شناسی، جامعه شناسی و تاریخ بهره گرفته اند و اصولاً بخش عظیمی از نوآوری در رشته های علوم اجتماعی و رفتاری همانند مدیریت، به سبب برگیری ایده های دیگر رشته ها است که تجلّی پژوهش های «دلالت پژوهی» است. پژوهش حاضر، گزارش مستقلی از بررسی موضوع «ساختار» و «سازمان« از دیدگاه حاکمیتی و در مروری تاریخی است. این گزارش به بررسی این مفهوم در برش های محدود تاریخی- حاکمیتی ایران در تمدّن هفت هزار ساله می پردازد. با توجّه به این که مفهوم «ساختار» نسبتاً نوپدید است و در چنین مروری، غالباً گزاره ها و دلالت های الهام بخش مورد اشاره به آن استخراج خواهد شد، طبعاً یافته های این بررسی بر مفاهیمی مانند «دیوان»، «تشکیلات»، «نظام اداری» و «نظام حاکمیتی» نیز دلالت خواهد داشت. برخی دلالت های تاریخی و موضوعی در دوازده دوره بررسی شده عبارت اند از: دوره تمدن های اولیه (قوانین حمورابی، شورای شیوخ)، تمدن مادها (پایگاه ساتراپی، آیین های شهریاری)، حکومت هخامنشیان (دودمان های هفت گانه ممتاز، فرماندهان چهارگانه)، ساسانیان (دبیهران، دبهیربُد)، سازمان دهی پیامبر گرامی اسلام (ص) و امیرالمؤمنین (ع) (تراتیب الاداریه، والیان و امیران)، صدر اسلام (اداره بیتالمال، دیوان برید)، حکومت های عبّاسیان (خلیفه، گردانندگان دربار)، سلجوقیان (الگوی دیوان سالاری، دیوان عرض)، پسامغول (داروغچی، باسقاق، شحنه، نظام اداری دوگانه چینی)، سلسله صفویان (کارگران و اصناف، دولتخانه، مناصب موروثی و قزلباشان)، قاجار (کارگزاری، ادارات خمسه، وزارتخانه و کاربه دستان اداری) و پس از مشروطه (دستگاه های اجرایی، قانون تشکیلات، خویشاوندسالاری و اصل تفکیک قوا).

کشورهایی که از دیپلماسی دفاعی در تأمین انواع نیازمندی های خود ازجمله حوزه پدافند غیرعامل استفاده کنند کمتر مورد تهدید قرار می گیرند.لذا شناخت صحیح این حوزه می تواند کمک موثری در تامین امنیت ملی و منافع کشور نماید. این تحقیق باهدف تبیین نقش دیپلماسی دفاعی در تأمین نیازهای پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران انجام شده و ارتباط بین دو متغیر (دیپلماسی دفاعی و نیازهای پدافند غیرعامل) را از طریق جمع آوری اطلاعات منابع کتابخانه ای و اسناد بالادستی مورد بررسی و تحلیل قرارداده است. پژوهش حاضر در حیطه تحقیقات توصیفی و از نوع کاربردی طبقه بندی می گردد و از روش نمونه گیری هدفمند به شیوه گلوله برفی تا رسیدن به آستانه اشباع نظری استفاده می کند. جامعه آماری تحقیق نیز متشکل از معاونین و مدیران حوزه های اجرایی و مطالعاتی مرتبط با دیپلماسی دفاعی و پدافند غیرعامل نیروهای مسلح می باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که نیازهای پدافند غیرعامل مرتبط با دیپلماسی دفاعی شامل: پایش تهدیدات، نیازمندی های انتقال دانش و تجربیات به کشور و نیازمندی های حوزه همکاری های دو یا چندجانبه بین المللی می باشد. همچنین بهره برداری از دیپلماسی دفاعی در تأمین نیازهای پدافند غیرعامل کشور برای دستگاه متولی این حوزه و دستگاه های اصلی تصمیم ساز و تصمیم گیر  سیاسی به منظور رویکردی هم افزایانه در تقویت زیرساخت ها از طریق تأمین نیازها و ملزومات حوزه بین الملل می تواند به نتایج بسیار مثبتی در تقویت وشکوفایی منافع ملی وبین المللی بیانجامد.

مأموریت اصلی و فلسفه وجودی فرایند تحقیق و توسعه صنعت دفاعی، شناسایی نیازهای تسلیحاتی و تجهیزاتی کاربران عملیاتی و ارائه محصولات و خدماتی به منظور برطرف ساختن آن نیازها می باشد؛ به واقع تحقیقات صنعتی یکی از مؤلفه های راهبردی اقتدار دفاعی کشور است که با خلق محصولات و سامانه های دفاعی، بر سایر عوامل ازجمله رهنامه ها، راهبردها، سازمان ها، فنون رزم و آرایه های دفاعی تأثیرمی گذارد. به منظور طراحی و ساخت محصولات و سامانه های دفاعی برخوردار از فناوری های دفاعی نوین و حرکت در مرزهای فناوری، ضرورت دارد حوزه تحقیقات صنعتی آجا زیرساخت های لازم را ایجاد و دانش و فناوری های مطلوب را کسب نماید. در این تحقیق با استفاده از نشست های خبرگی از روش های طوفان مغزی و دلفی، عوامل تأثیرگذار بر حوزه ی تحقیقات صنعتی آجا احصاء و سپس برای تأیید و کسب اعتبار از طریق پرسشنامه، همبستگی و معنی داری هر کدام از عوامل به دلیل غیرنرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون خی دو بررسی گردید که چهار عامل اصلی سرمایه های انسانی، زیرساخت، برنامه های راهبردی و اعتبارات، بیشترین تأثیر را در توانمندسازی بخش تحقیقات صنعتی آجا از دیدگاه خبرگان این حوزه برخوردار می باشد.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت ضد استکباری، موقعیت خاص ژئوپولتیکی در منطقه، حمایت از مستضعفین جهان و حفظ سیاست استقلال خواهی و همچنین برنامه صلح آمیز هسته ای خود، به طور طبیعی در معرض تهدیدهای زمانی و مکانی گوناگونی قرار داشته و این روند برای این کشور ادامه دار خواهد بود؛ از همین رو، هدف اصلی تحقیق، تبیین سناریوهای راهبردی صحنه های جنگ آینده علیه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات اکتشافی آینده پژوهانه است که به روش سناریونویسی در شش گام انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، یک گروه راهبری به استعداد 10 نفر و یک گروه کارشناسی به استعداد 6 نفر در تدوین سناریوها همکاری نموده اند و پس از شناسایی عوامل کلیدی و پیشران ها و مشخص شدن عامل های کلیدی دارای بیشترین اهمیت و عدم قطعیت (بازدارندگی، قدرت هوشمند دشمن و هرج و مرج منطقه ای (تحولات منطقه ای))، چهار سناریو شامل سناریو صحنه جنگ نیابتی، سناریو صحنه جنگ تلفیقی، سناریو صحنه جنگ بی ثبات سازی، سناریو صحنه جنگ مهار راهبردی تدوین گردید.

منظور از نظام فرهنگی و تربیتی مجموعه ای از معانی، مفاهیم و اندیشه های مورد قبول، منظم و سازمان یافته فرهنگی و تربیتی است که از یک نظم سیستمی پیروی می کنند. تحقیق حاضر با رویکردی آسیب شناسانه به بررسی اثربخشی نظام فرهنگی و تربیتی موجودآجا می پردازد. بدین منظور آسیب های نظام فرهنگی و تربیتی موجود آجا شناسایی و استخراج و در زمینه های مختلف از قبیل آسیب های اجتماعی، فرهنگی، دینی و مکتبی، تربیتی و آموزشی، ساختاری و مدیریتی، اقتصادی و روحی و روانی، دسته بندی شده است. روش تحقیق پیمایش بوده وجامعه آماری آن کلیه کارکنان پایور شاغل در 17 یگان منتخب و همچنین متخصصان و خبرگان امور فرهنگی و تربیتی آجا  است. نتایج نشان می دهد که نظام فرهنگی و تربیتی موجود آجا در شاخص های ارتش مکتبی از قبیل ولایتمداری، شجاعت و اقتدار، فداکاری و ایثارگری، حافظ کشور، منضبط، دارای روحیه جهادی، مؤمن و متعهد، مردمی، متخصص و کارآمد، منسجم و یکپارچه، دارای بصیرت و توانمند در فضای جنگ نرم دچار ضعف نسبی بوده که در پایان الگوی نظام فرهنگی و تربیتی مطلوب آجا و نیز راهکار هایی جهت نیل به این مطلوب ارائه شده است.

مقاله حاضر، به نقش عوامل کلیدی سازمانی (ساختار، فرهنگ، فناوری اطلاعات  و آموزش منابع انسانی)در پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از روش پیمایشی (مطالعه موردی) در یک سازمان نظامی اشاره دارد این مقاله سعی دارد با نتایج حاصل از مطالعه موردی صورت گرفته به بررسی وضع موجود، و تبیین نقش عوامل کلیدی سازمانی در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های نظامی، وضعیت مطلوب هر یک از عوامل را به منظور دستیابی به هدف پیاده سازی موفق مدیریت دانش ترسیم نماید. نتایج به دست آمده نشان می دهند که رابطه معناداری بین عناصر ساختار سازمانی، جریان ارتباطات، با مدیریت دانش وجود دارد. همچنین فرهنگ یادگیری مستمر رابطه مثبتی با خلق و انتقال دانش و در نتیجه مدیریت دانش دارد. نتایج مقاله انجام شده نشان می دهند که فناوری اطلاعات در پیاده سازی موفقیت مدیریت دانش در سازمان از نقشی کلیدی برخوردار است و باید به عنوان ابزار مؤثر جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال و اشاعه دانش مورد توجه قرار گیرد. همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد آموزش منابع انسانی مهارت لازم را در کارکنان بمنظور خلق و انتقال دانش و نهایتأ مدیریت مؤثر مدیریت دانش فراهم می سازد. به طور کلی نتایج به دست آمده نشان می دهد که ارتباط مهمی بین این عوامل سازمانی و مدیریت دانش وجود دارد. بنابراین برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در نهاجا باید به سازمان به عنوان یک کل نگاه کرد و همه این عوامل را مورد توجه قرار داده و وضعیت آنها شناسایی و تحلیل شود.

امروزه به کارگیری یادگیری الکترونیکی مستلزم ایجاد شرایطی است که از دیدگاه سیستمی آمادگی الکترونیکی نامیده می شود. پژوهش حاضر به دنبال بررسی وضعیت شاخص های آمادگی الکترونیکی در دانشگاه افسری امام علی (ع) بوده است. پس از بررسی مدل های گوناگون ارزیابی آمادگی الکترونیکی، از مدل  CID، ارایه شده توسط دانشگاه هاروارد استفاده گردید. در این پژوهش از دو پرسشنامه مستقل شامل پرسشنامه واقعیت های موجود، جهت گردآوری اطلاعات از مسئولین ICT   دانشگاه و پرسشنامه ادراک، جهت بررسی نگرش کاربران نسبت به وضعیت ICT دانشگاه استفاده شده است. پس از مشخص شدن روایی، اعتبارسنجی پرسشنامه ها توسط ضریب آلفای کرونباخ مقدار 6/7 را نشان داد. در پژوهش توصیفی و با هدف کاربردی فوق که تجزیه و تحلیل داده های آن از طریق نرم افزار AMOS انجام شد، یافته ها نشان دادند که دانشگاه در بسیاری از شاخص ها از وضعیت مطلوب عقب تر بوده و در عین حال در حوزه هایی که مرتبط با کاربران بوده اند تا حدودی وضعیت مطلوب تری وجود دارد.

هدف: اخلاق حرفه ای، یک فرایند تفکر عقلانی است که مجموعه ای از کنش ها و واکنش های اخلاقی پذیرفته شده است که از سوی سازمان ها و مجامع حرفه ای مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای در تیم های مجازی بر عوامل خدمات غیرحضوری صورت گرفته است.روش: این پژوهش برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کارمندان سازمان تأمین اجتماعی استان تهران می باشد که تعداد کارمندان بخش خدمات آنلاین 5400 نفر است. حجم نمونه با توجه به فرمول جامعه محدود 359 نفر می باشد. تعداد 370 پرسشنامه توزیع گردید و 364 پرسشنامه معتبر به دست آمد. با توجه به گستره بالای جامعه آماری این تحقیق؛ از روش نمونه گیری تصادفی ساده به منظور اندازه گیری تعداد کارمندان جامعه آماری استفاده می شود. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه می باشد.یافته ها: در این پژوهش، ابتدا متغیرهای تحقیق به کمک روش های آمار توصیفی و سپس آمار استنباطی و به طور کلی برای نرمال بودن یا نبودن داده ها از بررسی شاخص های کشیدگی و چولگی استفاده شده است. برای بررسی فرضیه ها از نرم افزار Spss26 و آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای مسئولیت پذیری، معقولیت، صادق بودن و عدالت در توزیع کار بر اخلاق حرفه ای در تیم مجازی خدمات غیرحضوری (کارایی و اثربخشی) مؤثر می باشد.      

هدف: نقد و بررسی قوانین توسعه توسط اساتید، صاحب نظران و حقوق دانان می تواند چشم انداز روشنی از آنچه در خصوص اصول صحیح نگارش قانون مقصود است را ترسیم نماید و چنین عاملی یقیناً در نگارش قانون توسعه آتی راه گشا خواهد بود.روش: این پژوهش حاصل بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله قوانین برنامه توسعه کشور هست.یافته ها و نتیجه گیری: با مداقه و امعان نظر پیرامون قانون برنامه توسعه در پرتو قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، معیارهای اصولی احکام قانون برنامه توسعه تبیین گردید. قانون برنامه توسعه اصولی باید دارای خواسته های روشن، اهداف معین، راهبردهای مشخص، زمان بندی معین، معیارهای اندازه گیری، شاخص های ارزیابی و جدول های کمی باشد. همچنین باید همسو با اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام) بوده و ماهیت دائمی نداشته باشد. علاوه بر این قابل اجرا در ظرف زمانی برنامه، متناسب با منابع در دسترس و توأم با تأمین بار مالی مصوبات باشد و امکان ایجاد ارتباط ساختاری با بودجه های سالانه، واژگان روشن، صریح و بدون ابهام و اشاره مستقیم به دستگاه اجرایی مسئول اجرا، سازوکارهای نظارتی مشخص و ضمانت اجرای مؤثری را داشته باشد.    

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل جاذبه- دافعه مؤثر بر ماندگاری و مهاجرت جوانان روستایی بخش مرکزی شهرستان کوه دشت از استان لرستان می باشد. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها، پیمایشی است. داده ها به دو روش اسنادی و میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر 136 روستا با 64373 نفر جمعیت است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای در گام نخست، تعداد20 روستا و در گام بعدی، تعداد 345 جوان روستایی(بین 15 تا 29 سال) با استفاده از فرمول کوکران به روش تصادفی ساده، به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد، فرصت های شغلی نابرابر، درآمد و پول بیشتر، تسهیلات و سرمایه گذاری بیشتر، مشاغل کم زحمت، تمرکز امکانات حوزه ای و سطح برتر، آینده تحصیلی بهتر، زندگی مرفه و پایگاه اجتماعی جوانان در شهر نسبت به جوانان روستایی به ترتیب ازجمله عوامل جاذبه – دافعه مؤثر بر مهاجرت و ترک جوانان روستایی منطقه موردمطالعه است. در این راستا، ضروری است با توجه هرچه بیشتر به جوانان روستایی در نظام برنامه ریزی کلان، اعطای تسهیلات کم بهره یا بلاعوض، گسترش امکانات و خدمات رفاهی در روستاها یا مراکز خدمات روستا می تواند ضمن توقف مهاجرت های جوانان روستایی به نواحی شهری، باعث شکل گیری روند مهاجرت معکوس به نواحی روستایی بخش مرکزی کوهدشت باشیم

امروزه طراحی شهری به صورت کاملا عملیاتی در فرآیند تهیه طرح های توسعه شهری کشورهای مختلف به کار گرفته می شود. اما در ایران، هنوز جایگاه مناسبی در فرآیند تهیه این طرح ها پیدا نکرده است. پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که طراحی شهری در فرآیند تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری (با مطالعه نمونه موردی طرح بازنگری طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات شهر اصفهان)، چه جایگاهی دارد؟ و با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا، عناصر و مطالب مورد نظر از طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان و دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی شهر اصفهان، گردآوری و طبقه بندی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. این عناصر شامل ابعاد طراحی شهری و زیرمجموعه های هر یک از آن ها می باشد که با استفاده از روش تحلیل محتوا، اقدام به بررسی میزان استفاده از این عناصر در طرح بازنگری طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات شهر اصفهان می شود. نتیجه تحقیق در سه دسته فرآیند، ابعاد و فرآورده طراحی شهری شامل موارد ذیل می باشد: فرآیند طراحی شهری پیشنهادی: راهبردی – ارتباطی ابعاد طراحی شهری: عدم پوشش مناسب ابعاد طراحی شهری و به ویژه ابعاد اجتماعی و ادراکی در طرح بازنگری طرح تفصیلی فرآورده طراحی شهری: تمامی اسناد هدایت در قالب دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی گردآوری شده که از نظر ساختاری منطبق با اصول اسناد هدایت طراحی شهری نمی باشند. فقدان دو سند مهم دستورکار توسعه و ساخت و ساز و طرح جامع سه بعدی نیز از ایرادات وارد بر آن است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی اثر نقش حکمرانی در کیفیت زندگی ساکنین شهرهای هوشمند، مورد مطالعاتی ساکنین منطقه شهرداری شهر مهرشهر استان البرز با ارائه و ارزیابی یک مدل مفهومی میباشد. روش: این پژوهش از نظر هدف جز تحقیقات کاربردی و ازنظر ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی میباشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری جامعه آماری متشکل شده از تمامی ساکنین منطقه شهرداری مهرشهر کرج میباشد در این برهه زمانی جمعیت این منطقه 247000 نفر در سال 1400بوده است .و اطلاعات بدست آمده از طریق پرسشنامه گردآوری گردیده است، که به تعداد 384 عدد توزیع گردیده که 358 مورد از آن قابل قبول بوده اند. شامل6 متغیر و 24 گویه میباشد، پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی با استفاده از روایی محتوا تائید شده است. از روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع گلوله برفی استفاده شده است، روش جمع آوری داده ها نیز از طریق روش میدانی و کتابخانه ای بوده است یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که متغیرهای مسئولیت پذیری(0.82)، همکاری(0.61)، ارتباطات(0.60)، مشارکت(0.55) و شفافیت به ترتیب بر کیفیت زندگی تاثیرگذار هستند. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان میدهد که ضریب مسیر بین تمامی متغیرها با کیفیت زندگی معنادار میباشد، به عبارتی تمامی شاخص ها بر کیفیت زندگی، تاثیرگذار میباشد و دیگر شاخص ها را میتوان شفافیت، همکاری، مشارکت، ارتباطات و مسئولیت پذیری و پاسخگویی را نام برد.

برای ارزیابی و نهادینه سازی عدالت بایستی مدیریت شهری توأمان به فرآیندهای تصمیم سازی و نتایج و آثار و پیامدهای توسعه توجه کند و در تلاش برای کشف ساختارها و لایه های زیرین ایجادکننده بی عدالتی و نابرابری در شهرها و بررسی نتایج توزیعی از جنبه های عادلانه و یا ناعادلانه بودن باشد. براین اساس، هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی عدالت فضایی با تأکید بر نقش مدیریت شهری می باشد که براساس آن عدالت را در سایه فرآیندهای تصمیم سازی (عدالت ساختاری) و آثار و پیامدهای توسعه (عدالت توزیعی) را موردبررسی قرار می دهد؛ بنابراین، مفهوم و ابعاد عدالت و عدالت فضایی، شیوه های ارزیابی آن و معیارهایی که می توانند جهت ارزیابی آن در اسناد و سنت های برنامه ریزی نظیر طرح های جامع شهری و نیز در توزیع فضایی پیامدهای توسعه به کار گرفته شوند، از مباحثی هستند که در این پژوهش موردتوجه هستند. از اطلاعات و داده های جی ای اسی سرشماری ۱۳۹۵ و اطلاعات کاربری های برداشت شده توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری ارومیه در سال ۱۳۹۹ برای بررسی عدالت توزیعی و گردآوری اسناد و مدارک طرح جامع برای بررسی عدالت ساختاری بهره گرفته شده است. مهم ترین یافته این مطالعه، تدوین چارچوبی برای ارزیابی عدالت فضایی در برنامه های توسعه شهری (با روش تحلیل گفتمان کیفی با تأکید بر شبکه نشانه شناسی فردینان دوسوسور) و توزیع فضایی آثار و پیامدهای توسعه (با استفاده از مدل های کمی و فضایی در GIS) و نهادینه سازی آن با تأکید بر نقش مدیریت شهری است. نتایج نشان داد که سند طرح جامع ارومیه درمجموع سطح بسیار پایینی و حداقلی از عدالت را مدنظر قرار داده است و این موضوع (عدالت) را از زوایای کمتری موردتوجه قرار داده است و تعبیر سند از عدالت فضایی بیشتر بر بعد کالبدی معطوف است. در رابطه با ارزیابی عدالت توزیعی باید گفت که نابرابری های زیادی بین مناطق و نواحی شهر ارومیه از حیث توزیع فضایی و دسترسی ساکنین به خدمات وجود دارد. درواقع پراکنش کاربری ها و توزیع آن ها عادلانه نیست و غالباً در نواحی مرکزی متمرکزشده اند و لذا دسترسی ساکنین به ویژه نواحی حاشیه نشین به خدمات بسیار نامناسب می باشد.

تاب آوری شهری اصطلاحی است که برای اندازه گیری توانایی یک شهر برای بهبود از یک مخاطره به کار می رود. تاب آوری شهری از ابعاد مختلف قابل بررسی می باشد. در این میان توجه به ساختار فضایی شهر دارای اهمیت بسزایی است. چرا که در تعریف شهر باید علاوه بر کالبد شهر، روابط افراد جامعه را هم موردتوجه قرار داد؛ بنابراین در زمان بحران ناشی از مخاطره طبیعی نیز مسأله تاب آوری ساختار شهر بسیار مهم می باشد. مقاله حاضر ضمن بیان تاب آوری شهری به بررسی این مسأله در ساختار شهر شیراز می پردازد و تاب آوری این کلان شهر را در برابر مخاطره زلزله مورد ارزیابی قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر در مرحله اول شناسایی پیشران های کلیدی مؤثر بر تاب آوری ساختار فضایی شهر شیراز و بررسی چگونگی تأثیرگذاری این پیشران ها بر یکدیگر و در مرحله دوم رسیدن به سناریوهای مطلوب تاب آوری شهری شیراز در آینده می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش بر اساس روش های جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با تعیین شاخص های کلیدی از طریق شناسایی پیشران های کلیدی با استفاده از نرم افزار MicMac بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع و ارائه سناریوهای مطلوب با استفاده از ScenarioWizard انجام گرفته است. نتایج حاصل حاکی از آن است که در مورد سناریوی منتخب (سناریوی فعال، بستری متناسب با ساختار تاب آوری) ، پیشران هایی همچون کیفیت معابر و دسترسی، زیرساخت های شهری، دسترسی های امدادی، پناهگاه های شهری برای اسکان موقت، تراکم ساختمانی، فضای باز شهری و دانه بندی شهری در راستای رویکرد تاب آوری ساختاری توسعه فضایی کلان شهر شیراز باید مدنظر قرار گیرد.