درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله، بررسی تأثیر تأمین اجتماعی بر اشتغال و نیز نقش تأمین اجتماعی در سیاست های اشتغال زایی در برنامه های توسعه ایران (پیش و پس از انقلاب) است. در همین راستا، ابتدا وضعیت بازار کار در ایران، مرور و تشریح می شود. آنگاه تقاضای نیروی کار نیز در سه گزینه رشد سالیانه 2/7 درصدی، 6 درصدی تولید ناخالص داخلی و تداوم فرایند گذشته (9/3درصدی) برآورد می گردد. در این مقاله بر نبود کارامدی و اثر بخشی لازم راهکارها و سیاست های اتخاذ شده در زمینه ایجاد اشتغال در برنامه سوم توسعه، تأکید شده و این امر بر گسترش بیش تر جمعیت افراد جویای کار و افزایش نرخ بیکاری منجر شده است.نویسندگان معتقدند ادامه فرایند موجود و حفظ رویه ها و ساختارهای فعلی حاکم بر بازار کار، به هیچ وجه مطلوب و متضمن منافع ملی نبوده، برای گسترش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، همه ساختارها، روابط و مناسبات حاکم بر بازار کار نیازمند بازنگری و تجدید نظر اساسی و بنیادی است.در بخش بعد، سهم و جایگاه سیاست های تأمین اجتماعی در سیاست های اشتغال زایی در برنامه های توسعه، (پیش و پس از انقلاب) بررسی می شود. که نشان می دهد در 9 برنامه توسعه اجرا شده در ایران، در چهار برنامه (چهارم و پنجم پیش از انقلاب و سوم و چهارم پس از انقلاب ) از سیاست های تأمین اجتماعی برای ایجاد فرصت های شغلی استفاده شده است.در مجموع در این چهار برنامه، پنج سیاست تأمین اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بازار کار را تحت تأثیر قرار داد ه اند.در ادامه مقاله، مبانی نظری تأثیر سیاست های تأمین اجتماعی بر بازار کار و نظرهای موافق و مخالف بررسی می شود. آنگاه تأثیر نظام ها و قوانین تأمین اجتماعی بر بازار کار و نیز تأثیر بازار کار بر نظام های تأمین اجتماعی و عملکرد سازمان های فعال در این زمینه و موارد عینی آن در ایران، به طور جداگانه تشریح می شود.در باب تأثیر قوانین سازمان تأمین اجتماعی بر بازار کار، نظرهای متفاوتی وجود دارد: گروهی قوانین تأمین اجتماعی را ضد اشتغال می دانند و گروهی دیگر از این قوانین به عنوان ابزاری برای ایجاد اشتغال نام می برند که هر دو دیدگاه تشریح شده است. در قسمت دوم (تأثیر بازار کار بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی) نیز تأثیرات افزایش میزان بیکاری، طرح ضربتی اشتغال، قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور، و لایحه نوسازی صنایع مورد توجه قرار گرفته است.مقاله با نتیجه گیری و طرح برخی پیشنهادها خاتمه می یابد.

مقاله حاضر الگویی اثربخش از عملکرد بهینه شوراهای اسلامی شهر برمبنای تئوری مجموعه های فازی ارایه می کند. در این پایان نامه شوراهای اسلامی شهر بعنوان یک سیستم باز سازمانی در نظر گرفته شده اند که دارای چهار نوع فعالیت به شرح فعالیتهای درون سازمانی، میان سازمانی، برون سازمانی و فعالیتهای فردی هستند و مدل ارایه شده در واقع تناسب بهینه بین این فعالیتها است که رضایت ذینفعان شوراها ( مشتری بعنوان گیرنده مستقیم خدمات و جامعه بعنوان گیرنده غیرمستقیم خدمات) را حداکثر می کند (البته فعالیت چهارم جز و محدودیتهای تحقیق منظور شده و مورد مطالعه قرار نگرفته است). در مدل ارایه شده ابتدا یک سیستم فازی برای بدست آوردن رضایت مطلوب ذینفعان شوراها (خروجی ها) بر مبنای انواع فعالیتها و ترکیب این فعالیتها (ورودیها) ارایه گردیده است. سپس انواع فعالیتهای شوراهای اسلامی شهر بر مبنای چارچوب نظری موجود و منطبق بر انواع فعالیتهای اشاره شده احصا شده، با استفاده از ابزارهای مختلف جمع آوری اطلاعات عملکرد شورای شهر تبریز بصورت میزان توجه و تمرکز بر روی فعالیتها و رضایت ذینفعان شورا برآورد گردیده است. در انتها بر اساس الگوی بهینه و عملکرد واقعی شورا شکاف میان وضع مطلوب و موجود مورد محاسبه قرار گرفته و پیشنهادات لازم برای بهبود وضعیت ارایه گردیده است.

یکی از رویکردهایی که به تازگی وارد حوزه مدیریت و رهبری شده و می تواند در برابر پیچیدگی های محیطی به حل مسائل بپردازد، بحث رهبری حکمت محور است. از آنجا که مباحث مطرح در این حوزه به صورت جسته و گریخته به برخی از جنبه های رهبری حکمت محور پرداخته اند و مدل ها و تئوری های جامعی در این زمینه دیده نشده است، هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های رهبری حکمت محور بر اساس پژوهش های انجام شده در این زمینه است که بر اساس روش فراترکیب انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رهبری حکمت محور در 5 بعد سازمانی با مولفه های بینش و بصیرت، تصمیم گیری مبتنی بر شهود و عقل، آینده انگاری، دانش افزایی، رهبری خدمتگزار، یادگیرندگی سازمانی، اقدام موثر و به جا ؛ بعد انسانی با مولفه های توانمندسازی کارکنان، انگیزش الهام بخش، ملاحظات فردی، سرمایه اجتماعی؛ بعد سیاسی با همگرایی و پیوستگی سازمانی، شرایط محیطی؛ بعد فرهنگی با مولفه های درک فرهنک و ارزش های فرهنگی، انتقال فرهنگی و بعد اخلاقی با حکمیت فضای اخلاقی و ویژگی های شخصیتی رهبر طبقه بندی شد.

مقاله حاضر به دنبال بررسی افزایش و یا کاهش عملکرد بنگاه های واگذارشده به بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی نسبت به دوره قبل از واگذاری است و همچنین، بخش خصوصی را با بخش عمومی غیردولتی در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد مقایسه می کند. برای رسیدن به پاسخ های دو پرسش اساسی تحقیق، شاخص های مالی بر هریک از شرکت های واگذارشده در سال های قبل و بعد از واگذاری محاسبه شد؛ سپس میانگین وزنی هریک از شاخص ها برای هر بخش در دوره قبل و بعد از واگذاری محاسبه و میزان افزایش یا کاهش هر شاخص در دو بخش با هم مقایسه گردید. نتیجه اینکه شاخص های عملکرد در شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی بهبود و در شرکت های واگذارشده بخش عمومی غیردولتی کاهش یافته اند و در مقایسه این دو بخش در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد، بخش خصوصی بهتر از بخش عمومی غیردولتی عمل کرده است