درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام جمهوری اسلامی ایران برغم تفکیک قوا، این استقلال نسبی است. مسأله ی مهم پشتیبانی متقابل بین نهادهای حاکمیتی است تا از یکسو بستر خدمت بیشتر به کشور فراهم شود و از دیگر سو مانع تعارض، تضاد و یا سرکشی فرا قانونی این نهادها بر یکدیگر گردد. عدم تعامل مناسب میان نهادهای حاکمیتی موجب بازیگری و معامله گری می شود و این یک فاجعه است. هدف اصلی در این مقاله ترسیم الگوی مطلوب روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول قانون اساسی است. معیار اصلی که ضروری است در تدوین روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظر گرفته شود موضوع «نظارت و تعادل» است. لذا در این تحقیق در راستای نیل به هدف اصلی تحقیق، در مرحله نخست تلاش می شود مضامین دال بر روابط بین نهادهای حاکمیتی وفق قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا تصریح شود و با کمک تکنیک دلفی بر این سازوکار اجماع حاصل گردد. پس از تصریح وضعیت طبق قانون اساسی در ادامه مسائل یا معضلات فی مابین نهادهای حاکمیتی به منظور نیل به الگوی مطلوب تحقیق با بهره گیری از رویکرد گروه کانونی بررسی گردید و در نهایت الگویی حاصل شد که بتواند از شفافیت بهتری از نظر سازوکار نظارت و تعادل در نهادهای حاکمیتی بر یکدیگر برخوردار باشد.

در این تحقیق، سرعت گزارشگری و عملکرد مالی بنگاه هایی را که در گذشته دولتی بودند، قبل و بعد از خصوصی سازی و رابطه ی آن با ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و نوع(کیفیت) حسابرس عملکرد مالی با استفاده از ترکیب پنج معیار و سرعت گزارشگری با در نظر گرفتن تاریخ تصویب صورت های مالی در مجمع عمومی سالانه ی صاحبان سهام عادی اندازه گیری شد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عملکرد مالی چنین بنگاه هایی بعد از خصوصی سازی به گونه ای معنادار افزایش یافته است و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیات مدیره و نوع(کیفیت) حسابرس رابطه ی معناداری دارد. سرعت گزارشگری مالی پس از خصوصی سازی نیز گرچه بهبود یافته است، اما معنادار نیست و مالکیت نهادی رابطه ی معناداری با بهبود آن دارد.

با توجه به وسعت بافت های فرسوده شهری در کشور و احتمال وقوع زلزله های بزرگ و متوسط در کشور و آسیب پذیری در مقابل آن، نوسازی این محدوده ها در برنامه های دولت و شهرداری ها قرار گرفته است. با توجه به ماهیت میان بخشی موضوع و لزوم همکاری کنشگران، ضرورت طراحی نظام مدیریت یکپارچه در این حوزه احساس می شود. همچنین با توجه به رویکرد برون سپاری و خصوصی سازی در سطح ملی و شهری، شناسایی فعالیت های قابل واگذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز یکی از اولویت های حوزه نوسازی شهری می باشد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی اصول، فرایندها و فعالیت های نوسازی بافت های فرسوده شهری، کنشگران و مجریان در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی، تصمیم در خصوص برون سپاری فعالیت ها و طراحی نظام برون سپاری نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از جهت دسترسی به پارامترهای جامعه مورد مطالعه، پیمایشی است. در گردآوری داده های پایه، از روش های اسنادی و میدانی و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی استفاده شده است. در پژوهش حاضر، به دلیل سهولت در دسترسی به اطلاعات پایه، شهر تهران به عنوان بستر مطالعات در نظر گرفته شده است. پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن، اصول حاکم بر برون سپاری، فرایندها، فعالیت های نوسازی و بازیگران و مجریان موجود در سطوح مختلف، شناسایی شدند و از طریق مشورت با خبرگان، در خصوص فرایندهای قابل برون سپاری و مجریان فرایندهای برون سپاری شده، اظهارنظر شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران، نظامی متشکل از سه سطح مدیریت، پشتیبانی و اجرایی می باشد. در سطح مدیریت، سازمان نوسازی شهر تهران، به عنوان متولی فرایند، ایفای نقش کرده و از طریق هماهنگی با شهرداری منطقه (متولی فرایند در سطح پشتیبانی) اقدامات را هدایت می کند. قسمت عمده فرایندهای سطح اجرایی، قابل برون سپاری به کنشگران بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد و ساکنان بافت های فرسوده می باشد.