هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب آموزش و بهسازی استراتژیک سرمایه های انسانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی و از نوع آمیخته (ترکیبی از روش های کمی و کیفی) است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه است، که در ابتدا نوع خاصی از پرسشنامه برای اجرای روش نظرسنجی از خبرگان و با هدف نهایی سازی مدل تحقیق طراحی و در سه مرحله اجرا گردید. پس از نهایی سازی الگو به شیوه فوق، به منظور اجرای پیمایش پرسشنامه دیگری شامل 4 بعد، 13 مؤلفه و 60 شاخص که وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بر اساس آن با یک مقیاس ده درجه ای توسط پاسخگو درجه بندی شده است طراحی گردید. یافته های پژوهش نشان داد که در چارچوب پیشنهادی 9 متغیر پیش بین شامل عوامل قانونی (0.222)، عوامل اقتصادی (0.322)، عوامل تکنولوژیکی (0.212)، عوامل اجتماعی (0.350)، استراتژی آموزش (0.265)، نگرش راهبردی به آموزش (0.306)، نیازسنجی آموزش (0.265)، مدیریت اجرایی آموزش (0.219)، فرهنگ یادگیری و رشد (0.333)، همبستگی معنادار با متغیر ملاک (آموزش و بهسازی استراتژیک در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) دارند.
واژه توسعه در عرف عام به معنی شگفتگی تدریجی و بارزتر شدن اجزای هر چیز است ، ولی این واژه به گونه متفاوتی پیوسته بکار گرفته شده است. از سیی در طول تاریخ بررسیهای گوناگون نمایانگر آن است که اصولاً انسان بدون ارتقای سطح آموزش خود قادر به توسعه و گسترش ترقیهای اقتصادی – سیاسی و فرهنگی نیست . مشکل بزرگ و اساسی در غالب کشورهای در حال توسعه در اصل تنها فقر منابع طبیعی نیست بلکه فقر منابع انسانی و تربیتی انسانهاست که مشکل آفرین بوده ، توجه خاص به آن را می طلبد. بدین جهت است که غنی کردن منابع انسانی منظور و نهایت اهداف ترقی آموزشی و ایجاد تخصصهاست ، بنابراین هر جامعه و هر کشوری می باید استراتژی خاص و متناسب خود را برای آموزش و تأمین منابع انسانی خود داشته ، بر اساس آن برنامه ریزی کند زیرا اهمیت این موضوع تا انجاست که در کشورهای پیشرفته جهان ، بالاترین ارقام بودجه به تحقیقات علمی و توسعه آموزش و افزایش تعالی و ارتقای تخصص ها تخصیص داده می شود. به هر صورت باید اذعان داشت که در طول تاریخ بشری هم در جوامع مختلف پیدایش و ظهور استعمار عقاید پیوسته نشأت گرفته از نبود و کمبود وجود اندیشه صحیح بوده ، در هر صورت آموزش به عنوان مبنای اصولی توسعه در سرمایه گذاری حیاتی ضروری برای پیشرفت و توسعه در جوامع مختلف جهان بشمار می آید .
مقاله حاضر به دنبال بررسی افزایش و یا کاهش عملکرد بنگاه های واگذارشده به بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی نسبت به دوره قبل از واگذاری است و همچنین، بخش خصوصی را با بخش عمومی غیردولتی در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد مقایسه می کند. برای رسیدن به پاسخ های دو پرسش اساسی تحقیق، شاخص های مالی بر هریک از شرکت های واگذارشده در سال های قبل و بعد از واگذاری محاسبه شد؛ سپس میانگین وزنی هریک از شاخص ها برای هر بخش در دوره قبل و بعد از واگذاری محاسبه و میزان افزایش یا کاهش هر شاخص در دو بخش با هم مقایسه گردید. نتیجه اینکه شاخص های عملکرد در شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی بهبود و در شرکت های واگذارشده بخش عمومی غیردولتی کاهش یافته اند و در مقایسه این دو بخش در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد، بخش خصوصی بهتر از بخش عمومی غیردولتی عمل کرده است