درخت حوزه‌های تخصصی

معماری سیستم ITS عبارت است از ایجاد هماهنگی بین تجهیزات و سیستم های هوشمند حمل و نقل در یک چارچوب و به صورت یک پارچه به گونه ای که این سیستم ها به صورت مجموعه ای واحد در جهت کاهش مشکلات ترافیکی عمل نمایند. در این مقاله برای اولین بار، روش جدیدی جهت دست یابی به مدل منطقی معماری ITS در کلان شهرهای ایران ارائه گردید و براساس آن الگوی معماری منطقی ITS شهر تهران تدوین شد. بدین منظور ابتدا، معماری کشورهای مطرح در این زمینه مانند آمریکا، اروپا، ژاپن و کانادا، مورد مطالعه قرار گرفت. باتوجه به این که کشور آمریکا به عنوان کشور پیشرو در بحث معماری ITS بوده و معماری ITS سایرکشورها با بهره گیری از تجربیات این کشور تدوین شده است، در این تحقیق نیز معماری ITS آمریکا به عنوان الگو انتخاب شد. پیش نویس معماری منطقی ITS شهر تهران با توجه به مشکلات و با درنظر گرفتن نیازها و امکانات موجود تهیه گردید. سپس معماری منطقی براساس نظرات کارشناسی 20کارشناس ITS و با پرکردن دو نمونه پرسش نامه اصلاح شد. در این پرسش نامه ها از کارشناسان درخواست شده بود ارتباط فرآیندها با یکدیگر و همچنین با عناصر خارجی را مشخص نمایند. بدین ترتیب معماری منطقی ITS کلان شهر تهران با ترسیم دیاگرام DFD نمایش داده شد.

هدف پژوهش در حوزه خط مشی گذاری، بررسی مسائل سیاستی به منظور ارائه توصیه های علمی و عملیاتی به خط مشی گذاران است. پژوهش سیاستی به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر سیاست ها و تاثیر سیاست ها بر محیط و جامعه است و در این زمینه از روش های مختلفی بهره می گیرد. تحلیل ذی نفعان یکی از این روش هاست که بر وارد کردن نظرات ذی نفعان در فرآیند خط مشی گذاری تاکید می کند و این امر نقش مهمی در ارتقای فرآیند تصمیم گیری، اجرای سیاست ها و طرح های مصوب، مشروعیت بخشی به مسائل موردنظر و تقویت همکاری بین سازمان های دولتی و جامعه دارد. خط مشی گذاری عمومی دارای محیط بسیار پیچیده ای متشکل از کنشگران مختلف (از موافق تا مخالف) است. تحلیل طیف گسترده ای از ذی نفعان با منافع و سطح قدرت متفاوت مستلزم استفاده از یک چارچوب روش شناسی جامع و منعطف است. پیچیدگی محیط خط مشی گذاری عمومی و تعدد بازیگران این حوزه ایجاب می کند که تحلیلگران سیاست، مجهز به رویکردهای روش شناسی مناسب باشند. روش تحلیل ذی نفعان با تاکید بر شاخص امکان پذیری سیاست های عمومی، نقش مهمی برای معادله و روابط قدرت میان بازیگران مختلف در این زمینه قائل است. در این پژوهش با پرهیز از تکیه بر ابعاد نظری تحلیل ذی نفعان، سعی شده ابزارهای کاربردی برای استفاده از این روش در تحلیل سیاست های عمومی تبیین شوند. در این میان با توجه به نقش روزافزون نرم افزارهای علمی در تحلیل سیاست های عمومی جهت افزایش دقت و سرعت انجام تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده، نرم افزار Policy Maker به عنوان ابزاری پیشرفته برای تحلیل ذی نفعان معرفی و مزایای آن تبیین شده است.

یکی از ابزارهای هوشمند حمل و نقل (ITS) برای بهبود سطح سرویس بدنه بزرگراه های درون شهری سامانه کنترل رمپ است که با محدود کردن نرخ ورود خودروها از رمپ های ورودی به بدنه بزرگراه و کنترل آن در ساعات اوج به ایمنی بزرگراه، سرعت متوسط، عبوردهی و در نهایت کاهش آلایندگی های زیست محیطی ناشی از ترافیک توقف-حرکت کمک می کند. در این مقاله به مطالعه یک رمپ ورودی از بزرگراه صدر به جهت شمال به جنوب بزرگراه مدرس و امکان سنجی به کارگیری سامانه کنترل رمپ در آن پرداخته شده است و با استفاده از نظرات کارشناسی (روش تحلیل سلسله مراتبی) و ترکیب آن با ابزار شبیه سازی که از کم هزینه ترین راه های آزمون سیستم های جدید و بدیع حمل و نقلی است به تصمیم گیری درباره استفاده یا عدم استفاده از این سامانه در صورتی که استفاده از آن سودمند تشخیص داده شد و همچنین تصمیم گیری درباره نوع زمان بندی و محدودیت اعمالی به ترافیک (زمان بندی ثابت، زمان بندی تطبیقی) صورت پذیرفت. با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص شد با وجود اینکه زمان بندی تطبیقی منافع بیشتری نسبت به زمان بندی ثابت به همراه دارد اما با در نظر گرفتن فاکتور هزینه ها، شاخص مطلوبیت کل زمان بندی ثابت از تمامی سناریوهای مورد بررسی بیشتر بوده و ترجیح دارد.

پایداری، الگویی برای تفکر در مورد آینده است که در آن، ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، به منظور ارتقای کیفیت محیط زندگی، در وضعیتی متعادل با یکدیگر به سر می برند. شهر پایدار، شهری است که به دلیل استفاده اقتصادی از منابع، اجتناب از تولید بیش از حد ضایعات و بازیافت آنها تا حد امکان و پذیرش سیاست های مفید، قادر به ادامه حیات خود باشد. از جمله عواملی که به تحقق پارادایم پایداری به خصوص در شهرها، کمک می کند و لازم است با فرضیات بنیادی توسعه پایدار، منطبق باشد، آموزش است که هم به لحاظ ساختاری و هم از نظر محتوایی باید تغییراتی را پذیرا شود. در این مقاله با هدف شناخت و فهم جایگاه آموزش در توسعه پایدار، به خصوص توسعه پایدار شهری، با روش توصیفی- تحلیلی و اتکا به مطالعات اسنادی، از جمله بیانیه های بین المللی، به بررسی جایگاه آموزش در توسعه پایدار، در چارچوب معاهدات و قراردادهای بین المللی، از بعد مفهومی و معرفت شناسی آن، پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که صورت بندی مفهوم آموزش برای توسعه پایدار، توسط سازمان هایی مانند یونسکو، به نحو مطلوب انجام شده است اما در پایان دهه آموزش برای توسعه پایدار، کماکان معضلاتی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، در این رابطه وجود دارد؛ بنابراین تلاش های آتی بین المللی در این زمینه باید به سمت و سوی کشورها و شهرهای رو به توسعه، جهت دهد.

بخش عمده ی جنگ های آینده از انسان محوری به سمت تجهیزات محوری و به ویژه تجهیزات هوایی مهم و حیاتی پیش خواهد رفت. جنگ در آینده در هر منطقه از جهان که واقع شود بدون تردید از لحاظ انگیزه ی شروع، ماهیت، شدت و دامنه ی آن و نیز از لحاظ مدت و به کارگیری فناوری های تسلیحاتی و تجهیزات جنگی با جنگ های گذشته متفاوت خواهد بود؛ در نتیجه تجهیزات، روش جنگیدن و راه و رسم به کاربردن نیروهای مسلح برای رسیدن به اهداف مورد نظر نیز نسبت به گذشته تغییر خواهد کرد؛ یکی از این تجهیزات، هواپیماهای بدون سرنشین است که توانستند قابلیت های بالقوه خود را به فعل تبدیل نمایند و توانمندی های خود را به رخ هم قطاران سرنشین دار خود بکشند. هواپیماهای باسرنشین با وجود امکانات وتوانایی های خود، در مأموریت های پرخطر همیشه بانگرانی هایی از قبیل سقوط، انهدام پرنده و در نتیجه صدمات نیروی انسانی و تجهیزاتی مواجه هستند. از طرفی جثه بزرگ، کشف شدن پرنده ها با رادار و از بین رفتن اصل غافلگیری، محققان و پژوهشگران نظامی و صنایع دفاعی دنیا را بر آن داشته که از ابزار و تجهیزات پیشرفته و راهبردی جدیدی استفاده و این مشکل را برطرف نمایند. هواپیماهای بدون سرنشین در مقایسه با هواپیماهای جنگنده سرنشین دار، دارای ابعاد کوچک تر و خاصیت پنهان کاری (رادارگریزی) بیشتر بوده و قادر به انجام مأموریت های متنوعی هستند. به کارگیری پهپادها در جنگ های آینده زمینه ساز اقتدار هر چه بیشتر نیروهای درگیر خواهد بود. پهپادها در حال و آینده برترین سلاح و سامانه ای خواهند بود که در خدمت نیروهای مسلح جهان بخصوص نیروهای مسلح کشور ایران قرار می گیرد؛ همچنین یکی از سناریوهای برخی از کشورهای دنیا در جنگ های آینده، جمع آوری اطلاعات با استفاده از پهپادها است، زیرا با    به کارگیری آسان و کمترین هزینه و تلفات جانی، می توانند اطلاعات با ارزشی را در حداقل زمان ممکن از مناطق عملیاتی به دست آورند.

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، روح تازه ای در اجرای سیاست خصوصی سازی کشور دمیده شد. طبق قوانین مصوب مقرر گردید کلیة بانک های دولتی بجز بانک های ملی و سپه و بانک های تخصصی به بخش خصوصی واگذار گردند. بانک ملت پس از طی مراحل قانونی به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات این واگذاری بر بازده روزانة سهام مؤسسات مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، شامل بانک ها و شرکت های بیمه است تا از این طریق بتوان نگرشی که سرمایه گذاران نسبت به این سیاست و نحوة اجرای آن دارند را سنجید. جامعة آماری این پژوهش شامل هفت بانک و سه شرکت بیمة پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازده روزانة سهام آنها در طول یک دورة 565 روزه از 5 دی 1386 تا 12 اردیبهشت 1389 بررسی می گردد. شواهد این پژوهش نشان می دهد از میان 7 رخداد مربوط به واگذاری سهام بانک ملت از طریق بورس، در 6 رخداد عکس العمل قابل ملاحظه ای از طرف سرمایه گذاران در سهام بانک ها وجود ندارد و تنها در رخداد پنجم که مربوط به واگذاری بلوک 4 درصدی سهام این بانک است، کاهش معنی داری در بازده روزانة سهام بانک های موجود در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می شود. همچنین در مورد شرکت های بیمه، تنها در رخداد هفتم کاهش قابل ملاحظه ای در بازده روزانة آنها مشاهده گردید.

مردم را نمی توان توسعه داد بلکه باید زمینه توسعه آنها توسط خودشان را فراهم نمود. در سال های اخیر پژوهش های «متخصص ـ برانگیخته» همچون توسعه عمودی به شدت زیر سؤال رفته و موضوع نقش مردم محلی در تحقیق تقویت شده است. به عبارت دیگر، به موازات نقد رهیافت های توسعه بالا ـ پایینی و متداول، تحقیقات مرسوم هم به نحوی به چالش کشیده شده اند. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست؛ هرچند این موضوع در ایران با کمی تأخیر در حال شکل گیری است. دیگر زمان آن گذشته است که بیرونی ها «برای» مردم پژوهش، برنامه ریزی و اجرا کنند، بلکه این فعالیت ها باید با مردم و حتی توسط خود مردم انجام پذیرد. البته تاکنون هم کشاورزان مشغول انجام فعالیت های پژوهشی و توسعه ای بوده اند، ولی «بیرونی ها» کمتر این گونه فعالیت ها را به رسمیت شناخته اند. در این مقاله سعی می شود که یکی از عوامل مهم توسعه روستایی، یعنی پژوهش، محور بحث قرار گیرد. پس از نقدی گذرا درباره تحقیقات متداول، سعی خواهد شد که بحث بیشتر در زمینه تحقیقات مشارکتی و رهیافت های مهم آن دنبال گردد. همزمان محقق برحسب تجربیات پژوهشی مشارکتی خود تلاش می کند که موانع تحقیقات مشارکتی در ایران را مورد مطالعه قرار دهد. سپس پیشنهادهایی برای اصلاح تحقیقات مشارکتی در ایران ارائه می شود. شایان توجه است که در ایران موضوع مشارکت نظام مند کشاورزان در زمینه پژوهش در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و بدیهی است که ما راهی طولانی را برای اصلاح فعالیت های پژوهشی در پیش رو داریم. محققان و کارگزاران توسعه روستایی قبل از پژوهش «با» مردم، اول باید تمرین آموزش و مشارکت را از خود شروع کنند. همچنین موفقیت در امر مشارکت کشاورزان در پروژه های تحقیقاتی و توسعه ای نیاز به سازماندهی مجدد دارد که باید در قالب فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی شکل بگیرد که البته این فرآیند یک شبه اتفاق نمی افتد.

چکیده توسعه اطلاعات و پیشرفت سریع فن آوری در دهه های اخیر تحولی عظیم در تمام جنبه های زندگی و فعالیت های بشر ایجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش محور و منجر به تغییر پارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است. امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی بر خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. سطوح مختلف ساختار مالکیت(مالکیت دولتی) با توجه به تصمیم گیری ها و فرصت ها سرمایه گذاری، تغییرات در منابع و متحمل شدت ریسک تجاری و ... می توانند بر سرمایه فکری شرکتها تاثیر گذار باشند. انواع مالکیت و کنترل شرکتها منجر به تهییج و ایجاد انگیزه برای مدیران و مالکان در مورد ایجاد ارزش بیشتر برای شرکت یا تصمیم گیری بر اساس علاقه شخصی خود می شود. شرکت هایی که به طور شایسته ای رهبری و هدایت می شوند بییشتر توجه خود را به فعالیت هایی که باعث ایجاد ارزش می شود متمرکز می کنند. این پژوهش به بررسی آثار مالکیت دولتی بر وضعیت سرمایه فکری شرکتها می پردازد.همچنین دراین پژوهش به تحقیقات ارائه شده دراین مبحث وسیاست های اصل 44 و موانع اجرای این اصل نیز اشاره شده است.

استقرار مدیریت عملکرد در بخش دولتی، بسیار پیچیده است. اکثر کشورهای موفق، دارای نظام مدیریت عملکرد منسجمی هستند. در این مقاله که خلاصه یک پروژه مطالعاتی درمورد مدیریت عملکرد در بخش دولتی است، ابتدا مفاهیم کلی مربوط و ارتباط این مفاهیم با یکدیگر بررسی شده سپس رویکرد استفاده شده در برخی کشورها توضیح داده می شود. در این زمینه رویکردهای موفق نیز معرفی می شوند. در نهایت، به معرفی الگوی متناسب با شرایط و ویژگیهای دستگاه های اجرایی کشور پرداخته خواهدشد.

گاز دفنگاه یا LFG در اثر واکنشهای زیستی بر روی مواد آلی تجزیه پذیر زباله شهری پدید می آید و از آنجا که حدود 55 تا 60 درصد از آن را متان تشکیل می دهد می تواند به عنوان یک منبع انرژی مورد استفاده قرارگیرد. در این مقاله نخست قابلیت تولید بیوگاز از دیدگاه نظری بر اساس ترکیب اجزاء زباله شهری استانهای ایران برآورد شده است. سپس به کمک یک برنامه رایانه ای و با در نظر گرفتن پاره ای مفروضات، مقادیر عملی بیوگاز قابل تولید از محلهای دفن زباله و روند آن در طول زمان محاسبه شده است. بیشترین بازده نظری گاز از واحد جرم زباله خام مربوط به استان کرمان و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. نتایج نهایی بر اساس جمعیت شهری به تفکیک هر استان محاسبه شده است. در عمل از هر تن زباله شهری خام بین 5 تا 20 متر مکعب گاز دفنگاه در هر سال قابل بازیافت خواهد بود و افزایش این مقدار باطراحی و مدیریت درست محل دفن امکان پذیر می باشد.

این مقاله، نخست مشکلات نظام های رفاه و تأمین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته را بررسی می کند و در همین راستا، عدم تعادل منابع و مصارف نظام های رفاه وتأمین اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. برخی از عوامل ایجاد مشکلات نیز تبیین می گردد که پدیده سالمندی و افزایش نرخ امید به زندگی، کاهش نرخ زاد و ولد، سوءاستفاده از مقررات رفاهی، جهانی سازی و نابرابری درون نسلی، از جمله عوامل مورد بررسی است.در بخش دوم مقاله، راهکارهای حل مشکلات نظام های رفاه و تأمین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته – که به تصریح مقاله به شدت تحت تأثیر افکار عمومی، برنامه ریزی و اجرا می شوند- به اجمال عنوان می شود. برخی از این راه حل ها عبارتند از: افزایش سهم حق بیمه کارفرما و بیمه شده، پیش بینی مالیات جدید برای برخی از برنامه ها (برای مثال مالیات بر الکل و سیگار)، افزایش کارایی و کاهش مخارج، تغییر ساختار در ماهیت حمایت های اجتماعی (از جمله افزایش سن بازنشستگی، افزایش سابقه پرداخت حق بیمه برای دریافت مستمری کامل، تغییر در فرمول محاسبه مزایا و حذف سقف پیش بینی شده در مورد درآمد مشمول کسر حق بیمه)، خصوصی سازی وکاهش نقش دولت، تأسیس صندوق های ذخیره و مقررات زدایی از بازار کار.در بخش سوم مقاله، مشکلات بخش بهزیستی و تأمین اجتماعی در ایران به تفصیل بررسی می شود که از جمله مهم ترین و اساسی ترین این مشکلات- در بخش بیمه ای – موارد زیر است: ضعف رویکرد علمی به ویژه به اصول بیمه گری در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، ضعف و نارسایی های قانونی به منظور تحرک بیش تر نظام تأمین اجتماعی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، ضعف و نبود انسجام ساختاری نظام تأمینی اجتماعی و تعدد مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی، ضعف مدیریت منابع، و....از جمله مهم ترین و اساسی ترین مشکلات – در بخش حمایتی – نیز موارد زیر عنوان شده است: نارسایی نظام آماری و ضعف اطلاعات مورد نیاز، ضعف در بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی، ضعف مدیریت اجتماعی و برنامه ریزی و سیاستگذاری واحد و هماهنگ، ضعف ارزشیابی و نظارت بر فعالیت ها، تعدد مراکز و مؤسسات مسئول، و... .در بخش چهارم این پژوهش ، راهکارهای پیش بینی شده در لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای حل مشکلات موجود این بخش به تفصیل تشریح شده است.در ادامه، راه حل های پیش بینی شده در لایحه مزبور برای حل مشکلات مورد بحث قرار می گیرد.«چشم انداز آینده» تأمین اجتماعی، بخش پایانی این نوشتار است که در آن تأکید می شود، تصویب لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را می توان گامی در راستای اصلاح وضع موجود بخش بهزیستی و تأمین اجتماعی قلمداد کرد و صد البته، نه آخرین گام.