درخت حوزه‌های تخصصی

کتاب «برنامه پژوهشی سالمندی و سیاست اجتماعی» یکی از آثار جدید و مرجع در حوزه سالمندی و سیاست اجتماعی است که با هدف تدوین یک دستورکار پژوهشی آینده‌نگر در زمینه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و نهادیِ پیرشدن جمعیت منتشر شده است. این کتاب با مشارکت گروهی از پژوهشگران برجسته بین‌المللی، بخشی از مجموعه‌ای است که تمرکز آن بر شناسایی اولویت‌های پژوهشی در حوزه‌های کلیدی سیاست‌گذاری عمومی است. نویسندگان کتاب بر این نکته تأکید دارند که سالمندی جمعیت صرفاً یک مسئله جمعیت‌شناختی نیست، بلکه پدیده‌ای ساختاری است که نظام‌های رفاه اجتماعی، بازار کار، خانواده، مراقبت، فناوری و روابط بین‌نسلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو، کتاب تلاش می‌کند با رویکردی بین‌رشته‌ای و مبتنی بر چرخه زندگی، فاصله میان پژوهش دانشگاهی و سیاست‌گذاری عملی را کاهش دهد و پرسش‌های پژوهشی سیاست‌محور را برجسته سازد.

هدف : پارادایم تفسیری در مطالعات علوم انسانی دارای راهبردهای پژوهشی گوناگونی از جمله نظریه داده بنیاد است. برای این راهبرد پژوهشی به طور رایج سه طرح اصلی سامان مند، نوآیند و ساخت گرا ارائه شده است که هر یک اسلوب خاص خود را برای تحقق این راهبرد در پیش گرفته اند. مطالعه حاضر کوشیده است تا با نظرداشت اهمیت کاوش پویایی های سازمانی در مطالعات مدیریت، طرح جدیدی را با عنوان «نگاشت تفسیری (10چ)» در عرض طرح های سه گانه ارائه کند. روش شناسی:  برای انجام این مطالعه، پس از تشریح سه طرح رقیب مهم و رایج نظریه داده بنیاد، مؤلفه های ده گانه و طرح پژوهش نگاشت تفسیری (10چ)، از جمله روش های گردآوری و تحلیل داده ها، معرفی و تشریح گردیده است. سپس، برای آشنایی بیشتر با این طرح، یک نمونه از پژوهش انجام شده با استفاده از نگاشت تفسیری واکاوی شده است. در ادامه، ممیزات طرح نگاشت تفسیری (10چ) از حیث فرایند الگوکاوی و بنیاد فلسفی با سه طرح دیگر مقایسه گردیده است. یافته های پژوهش:   طرح نگاشت تفسیری (10چ) با استفاده از استعاره کاروان های کوهنورد، مسیر تولید نظریه را به سفر کاروان ها در رشته کوهی با قله یا قله های متعدد تشبیه می کند. هر کاروان با چاوشی حرکت خود را آغاز می کند و از چم های پر پیچ و خم، منزلگاه هایی (چشمه ها) و گاه حلقه های تکراری (چنبره) عبور می کند و در نهایت به قله (چکاد) یا قله های مختلف می رسد. این طرح شامل ده مؤلفه اساسی با سرواژه «چ» است که روند پژوهش و تولید نظریه را شبیه سازی می کند. در این طرح، داده ها، اعم از مصاحبه، مشاهده، اسناد، تصاویر و یادداشت های میدانی، در چارچوب روش نمونه گیری نظری گردآوری و در سه مرحله تحلیل می شوند: کدگذاری باز (شناسایی مفاهیم با تمرکز بر معانی نمادی)، کدگذاری شبکه ای (مقوله سازی و تبیین ارتباط میان آن ها با بازخورد گرفتن از مشارکت کنندگان)، و کدگذاری انتخابی (تلفیق دیدگاه های متکثر و سرایش چکامه یا ارائه نظریه نهایی). استفاده از نرم افزارهای تحلیلی برای فروشکنی نقشه حاوی مقوله ها و روابط میان آن ها و کشف الگوهای حاکم بر آن، ممکن و کارگشا است. این طرح در دو محور الگوی فرایندکاوی و بنیاد فلسفی با طرح های دیگر تفاوت دارد. بنیاد فلسفی آن بر تعامل گرایی نمادی استوار است و از منطق پدیدارنگاری الهام می گیرد؛ از این رو نقش فعال مفسر پژوهش گر و تفاسیر متکثر مشارکت کنندگان پژوهش را می پذیرد و در عین حال به رگه های اثبات گرایانه آغشته نیست. الگوی فرایندکاوی این طرح پسینی و منعطف است. طرح نگاشت تفسیری (10چ) به اتکای کدگذاری های خاص خود توان تحلیل داده های پیچیده انسانی و اجتماعی و نیز کشف فرایند/فرایندهای اجتماعی پایه را در ارتباط با پدیده مورد مطالعه دارد. نتیجه گیری: طرح نگاشت تفسیری (10چ) از عینیت گرایی نهفته در طرح های سامان مند و نوآیند پرهیز می کند و همساز با طرح ساخت گرا، با رسمیت بخشی به ذهنیت های متکثر مشارکت کنندگان پژوهش و دریافت های انفرادی و انضمامی پژوهش گر، در عین حال بر خلاف آن، با وفاداری به تبعیت از چارچوبی منطقی مبتنی بر کاربست استعاره کاروان های کوه نورد، به کاوش فرایندهای نهفته در بروز پدیده در بستر رخداد آن در قالب شبکه ای از روابط میان مقوله ها می پردازد و در عین حال، از ظرفیت الگوهای بصری، نظیر مدل های مفهومی پسینی استفاده می کند. گزاره های حکمی متنوع برآمده از مدل کاوش شده در این طرح، راه را برای مطالعات پراگماتیستی، به ویژه در دانش کاربردی مدیریت، از رهگذر روش آمیخته اکتشافی هموار می سازد.

هدف: فساد در خریدهای دولتی یکی از مهم ترین چالش های حکمرانی اقتصادی است که آثار مخربی بر کارایی تخصیص منابع، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی بر جای می گذارد. با توجه به سهم بالای تدارکات عمومی در اقتصاد ایران و پیچیدگی های نهادی این حوزه، شناسایی ریشه ها و نقاط بحرانی شکل گیری فساد از اهمیت راهبردی برخوردار است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی و تبیین گلوگاه های اصلی فساد در فرایند خریدهای دولت ایران با بهره گیری از مدل سه شاخگی (3C) است. این مدل با تمرکز هم زمان بر سه بُعد ساختار (عوامل غیرانسانی و نهادی)، رفتار (عوامل انسانی) و زمینه (شرایط محیطی و برون سازمانی)، چارچوبی جامع برای تحلیل فساد ارائه می دهد. پژوهش حاضر در پی آن است که نشان دهد فساد در خریدهای دولتی صرفاً ناشی از تخلفات فردی نیست، بلکه حاصل برهم کنش پیچیده عوامل چندسطحی است. روش شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی، ماهیت اکتشافی و کاربردی و در چارچوب پارادایم تفسیری انجام شده است. راهبرد اصلی پژوهش، تحلیل مضمون (Thematic Analysis)  بوده است. داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و انجام ۱۱ مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه فساد در خریدهای دولتی گردآوری شد. نمونه ها شامل مدیران و بازرسان ارشد نهادهای نظارتی، حسابرسان دیوان محاسبات، کارشناسان اجرایی و اساتید دانشگاه با سابقه پژوهش در حوزه فساد بودند. مصاحبه ها پس از پیاده سازی، در چند مرحله کدگذاری باز و تحلیل شدند. در مجموع، ۱۹۳ جمله کلیدی استخراج و به ۲۹۳ مضمون پایه و نهایتاً ۲۰ مضمون سازمان دهنده (به عنوان گلوگاه های فساد) تقلیل یافت. فرایند تحلیل تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. برای افزایش اعتبار و پایایی یافته ها، از تکنیک هایی مانند مقایسه مستمر داده ها، بازبینی اعضا، داوری همتای علمی و معیارهای لینکلن و گوبا استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد که فساد در خریدهای دولت پدیده ای نظام مند، چندلایه و بازتولیدشونده است که در نقاط مشخصی از فرایند تدارکات تمرکز می یابد. در بُعد ساختاری، گلوگاه هایی مانند ناکارآمدی و ابهام قوانین، تعارض و تزاحم مقررات، خلأهای قانونی، ضعف نظارت های پیشینی و پسینی، نبود شفافیت اطلاعاتی و فقدان زیرساخت های کامل دولت الکترونیک شناسایی شد. این عوامل امکان اعمال سلیقه، پنهان کاری و دور زدن ضوابط را فراهم می کنند. در بُعد رفتاری، نقش نیروی انسانی ناسالم یا فاقد دانش و مهارت، نبود نظام شایسته سالاری، انگیزه های سودجویانه، تطمیع مأموران، تبانی سازمان یافته و سوءاستفاده از اختیارات قانونی، برجسته است. در سطح زمینه ای نیز، عواملی مانند تعارض منافع، وجود انواع رانت (اطلاعاتی، اداری و قانونی)، انحصار دولتی، اعمال نفوذ افراد ذی نفوذ، خردکردن قراردادهای عمده و شکل گیری حاشیه امن برای متخلفان، به تداوم و پایداری فساد کمک می کنند. نتایج نشان می دهد که این گلوگاه ها به صورت منفرد عمل نمی کنند، بلکه در تعامل با یکدیگر شبکه ای از فساد را شکل می دهند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر ضرورت اتخاذ رویکردی کل نگر و چندسطحی در مقابله با فساد در خریدهای دولتی تأکید دارد. مهار مؤثر فساد، بدون اصلاح هم زمان ساختارهای قانونی و نظارتی، بهبود کیفیت و سلامت نیروی انسانی و اصلاح بسترهای نهادی و زمینه ای امکان پذیر نیست. از منظر عملی، سیاست گذاران باید بر شفاف سازی کامل چرخه خرید، توسعه یکپارچه دولت الکترونیک، تقویت ضمانت های اجرایی قوانین، مدیریت تعارض منافع، کاهش اختیارات بدون نظارت و استقرار نظام شایسته سالاری تمرکز کنند. همچنین، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و پاسخ گو، مشارکت رسانه ها و نهادهای مدنی و استفاده از فناوری های هوشمند می تواند نقش مؤثری در کاهش گلوگاه های فساد ایفا کند. این مقاله با ارائه الگویی جامع مبتنی بر مدل سه شاخگی، می تواند مبنایی برای اصلاحات نهادی و طراحی سیاست های ضدفساد در حوزه خریدهای دولتی باشد.

با گسترش شهرنشینی و رشد ساخت و ساز، تغییرات بنیادینی در منظر شهری پدید آمده که از تاثیرگذارترین فاکتورها در شکل گیری نما، ضوابط شهرسازی است و به منظور حفظ هویت بصری و ارتقای زیبایی فضاهای شهری تعریف می شود. با این وجود، بسیاری ازاین ضوابط نه تنها قدیمی، بلکه فاقد انعطاف برای تطابق با تحولات شهری هستند. این توسعه، هم زمان با فقدان نظارت جامع و ضعف در ضوابط، منجر به ناهمگونی گسترده در بدنه شهری شده است. نما، که باید به عنوان عنصری هویت ساز و بهبود دهنده کیفیت محیط شهری عمل کند، اکنون به نمادی از بی برنامگی و سلیقه گرایی تبدیل شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و بر مبنای مطالعه توصیفی تحلیلی انجام شده است و هدف آن مطالعه تاثیر مقررات بر سیمای شهری منطقه 22 تهران می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد: روند پیروی ساختمان های چیتگر از ضوابط، درحال بهبود است. در بافت قدیمی، نماها اغلب بی نظم، شلوغ و ناسازگار با بناهای مجاور هستند، درحالی که در نواحی نوساز نماها ساده تر، هماهنگ تر و با مصالح مدرن طراحی شده اند، هرچند نیاز به توجه بیشتر به الحاقات نمایان وجود دارد. قوانین راهنما جنبه توصیه داشته و الزام آور نیستند و مقررات لازم الاجرا نیازمند اصلاح و بروزرسانی هستند. در نتیجه، می بایست مقررات کارآمدتر تدوین شده و نظارت ها تقویت شوند تا نماهای شهری هم سو با محیط اطراف باشد. پیشنهاد می شود معیارهای بصری، کروکی ها و ... مطرح شده در راهنماها، به ضوابط مصوب که شامل نحوه اجرا و محاسبات می باشد، اضافه شود تا درآینده شاهد مدیریت بصری بهتری در این خصوص باشیم.

زمینه و هدف: دشمن با عملیات روانی، همواره در صدد برهم زدن تعادل ذهنی جامعه به صورت عام و نیروهای مسلح و پلیس به صورت خاص بوده است. هدف از این پژوهش تدوین راهبردهای صیانت از کارکنان سازمان انتظامی در مقابله با عملیات روانی دشمن است. روش : پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، اکتشافی است و با رویکرد ترکیبی (کیفی و کمّی) و بهره گیری از تحلیل راهبردی سوآت و مدل تصمیم گیری راهبردی دیوید اجرا شد. جامعه خبرگی این پژوهش شامل هشت نفر از مدیران ارشد متخصص در حوزه های صیانت و عملیات روانی از حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و فراجا، عقیدتی سیاسی فراجا، بازرسی کل فراجا و دفتر سیاست گذاری راهبردی بود که به صورت هدفمند و بر اساس معیارهای تخصصی انتخاب شدند. داده ها از طریق تشکیل جلسات گروه کانونی و توزیع پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شد. به منظور سنجش روایی ابزار جمع آوری داده ها، فرایند استخراج و تدوین راهبردها طی چند مرحله بازبینی و اصلاح شد و خبرگان آن را تأیید نهایی کردند. همچنین برای ارزیابی پایایی، از اجماع خبرگان، بازبینی اعضا و میانگین گیری ارزیابی های شش خبره مستقل در محاسبات ماتریس مدل تصمیم گیری راهبردی دیوید استفاده شد. تحلیل داده ها بر اساس محاسبه امتیاز جذابیت و امتیاز جذابیت وزن دار صورت گرفت و اولویت راهبردها بر مبنای بالاترین ضرایب جذابیت تعیین شد. یافته ها: هشت راهبرد به ترتیب اولویت شامل «نظام یکپارچه اطلاعاتی- امنیتی»، «خودصیانتی»، «انسجام»، «تاب آوری سازمانی کارکنان»، «توسعه فناوری ها»، «روایتگری»، «هشداردهی» و «رصد و تحلیل اطلاعات» برای دستیابی به هدف پیشنهاد شده است. نتیجه گیری: تقویت نظام اطلاعاتی یکپارچه، ارتقای خودصیانتی و انسجام سازمانی در کارکنان، افزایش تاب آوری روانی و بهره گیری از فناوری های نوین می تواند منجر به صیانت از کارکنان فراجا در مقابله با عملیات روانی دشمن شود. ایجاد نظام هشداردهی سریع و مرکز تخصصی رصد و تحلیل تهدیدات امکان واکنش به موقع و دقیق را فراهم می کند. همچنین، تولید محتواهای اطلاع رسانی و تقویت اعتماد عمومی در مقابله با عملیات روانی دشمن نقش کلیدی دارد. اجرای این راهبردها موجب بهبود مقاومت روانی و امنیتی کارکنان و افزایش اثربخشی مقابله در برابر تهدیدات می شود.

زمینه و هدف: از آنجا که فرمانده مربیان هم از منظر آنکه افرادی نظامی میباشند دچار استرس هستند و هم مربیگری، شغلی تنشزا محسوب میشود؛ پتانسیل بالایی جهت ابتلا به فرسودگی شغلی دارند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین میزان فرسودگی شغلی در فرمانده مربیان یک دانشگاه نظامی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آن است. روش: نوع تحقیق توصیفی، تحلیلی است و به روش کمی و به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق فرمانده مربیان یک دانشگاه نظامی میباشند. حجم نمونه صد نفر و شیوه انتخاب گروه نمونه نیز به صورت تصادفی ساده است. ابزار تحقیق، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و پرسشنامه MHI برای سنجش سلامت روانی و پرسشنامه محقق ساخته برای عوامل جمعیت شناختی و سازمانی است. یافته ها: بعد از جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها نتیجه گرفته شد که فرسودگی شغلی در جامعه آماری مورد مطالعه وجود دارد؛ اما از گستردگی بالایی برخوردار نیست. همچنین مسائل شخصی بر بروز این فرسودگی مؤثر نبوده و بیشتر تحت تأثیر عوامل سازمانی است. از مهم ترین عوامل سازمانی مؤثر بر بروز فرسودگی شغلی میتوان به ابهام در شرح وظایف و مشکلات معیشتی اشاره کرد. همچنین از عواملی همچون حمایت فرماندهان رده بالاتر، وحدت رویه در برخورد فرماندهان، اشتیاق دانشجویان به فعالیت های نظامی و توجه به شرایط روان شناختی شغل فرماندهی میتوان به عنوان عوامل مؤثر بر کاهش فرسودگی شغلی نام برد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج فوق، پیشنهاد هایی در خصوص ارائه راهکارهای مناسب به منظور کاهش فرسودگی شغلی فرمانده مربیان پیشنهاد شده است.

این پژوهش باهدف تحلیل فراروش در حوزه برنامه ریزی کاربری زمین و پایداری اقتصادی، رویکردهای نوین بهینه سازی شهری را بررسی کرده است. با توجه به رشد سریع شهرنشینی و پیامدهای ناشی از تخصیص نامناسب زمین، ضرورت بهره گیری از روش های نظام مند در برنامه ریزی کاربری زمین بیش از پیش احساس می شود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی-توسعه ای است و با اتخاذ رویکرد فراروش طراحی شده است. جامعه آماری شامل کلیه مقاله های نمایه شده در پایگاه وب آف ساینس طی سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ است. در ابتدا، 94,338 مقاله شناسایی شدند که پس از غربالگری موضوعی به 7,718 مقاله کاهش یافتند. سپس، با استفاده از نرم افزار ویس ویوور، مقاله های منتخب به 534 مقاله محدود شدند و در نهایت، 28 مقاله بر اساس معیارهای علمی انتخاب شدند. داده ها با روش تحلیل محتوای نظام مند گردآوری و در نرم افزار مکس کیو دی ای کدگذاری شدند. ابزارهای تحلیلی استفاده شده شامل تحلیل شبکه ای، کدگذاری کیفی و کمّی و مدل های آماری توصیفی بودند. روایی نتایج از طریق بازبینی همتایان و پایایی دسته بندی ها با محاسبه ضریب کاپای کوهن (بیش از 7/0) تأیید شد. یافته ها نشان داد متغیرهای مؤثر در شش مقوله اصلی شامل برنامه ریزی کاربری زمین، بهینه سازی کاربری زمین، شبکه دسترسی و حمل ونقل، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل زیست محیطی دسته بندی می شوند. در این میان، استفاده از زمین، توسعه اقتصادی، ارزش خدمات اکوسیستم، حفاظت محیط زیست و تراکم جمعیت بیشترین نقش را در تحقق پایداری اقتصادی شهری داشته اند. این مطالعه با ارائه چارچوبی نظام مند، می تواند مبنای توسعه مدل های کارآمدتر برای مدیریت منابع شهری و ارتقای پایداری اقتصادی قرار گیرد.

مدیریت پروژه های ساخت هتل های پایدار به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی در تحقق توسعه شهری پایدار در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تدوین چارچوبی برای شناسایی و اولویت بندی این عوامل در مدیریت پروژه های ساخت این گونه هتل ها با رویکرد توسعه شهری پایدار انجام شده است. این مطالعه با بهره گیری از روش آمیخته، ابتدا از طریق مرور نظام مند ادبیات و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، عوامل کلیدی موفقیت را شناسایی کرده و سپس با استفاده از پرسشنامه و تحلیل های آماری این عوامل را اعتبارسنجی و اولویت بندی نموده است. داده ها از 400 متخصص در حوزه های مدیریت پروژه، معماری، شهرسازی و صنعت گردشگری در شهرهای بزرگ ایران گردآوری شد. نتایج نشان داد که عوامل کلیدی موفقیت در پنج دسته اصلی شامل یکپارچگی شهری، مدیریت منابع، پایداری اقتصادی و اجتماعی، تعامل با ذی نفعان و فناوری و نوآوری سازمان دهی می شوند. تطبیق طراحی با شرایط اقلیمی و موقعیت مناسب در بافت شهری به عنوان مهمترین عوامل شناسایی شدند در حالی که موانع مالی و فناوری چالش های اصلی هستند. چارچوب پیشنهادی با تأکید بر هماهنگی با سیاست های شهری، تقویت تاب آوری و بومی سازی فناوری های سبز به سیاست گذاران و مدیران شهری در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و برنامه های توسعه ملی یاری می رساند. یافته های این پژوهش بر ضرورت اصلاح سیاست های حمایتی، تقویت چارچوب های قانونی و سرمایه گذاری در آموزش و زیرساخت های فناوری تأکید دارد و می تواند به عنوان مبنایی برای تحقیقات آتی در زمینه رفع موانع مالی و فناوری این حوزه تعریف شود.

تهدیدات دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای ، بر تقویت نیروهای ویژه در ابعاد مختلف آموزشی ، تجهیزاتی، اطلاعاتی و ...به عنوان یک نیروی بازدارنده و عملیاتی مهر تایید می زند. در این میان، منطقه جنوبشرق کشور به عنوان مورد ویژه این پژوهش برگزیده شده است. پرسش پژوهش آن است که توانمندی های موجود، ضعف ها و راهکارهای ارتقای توانمندی های نیروهای ویژه برای انجام عملیات ویژه برون مرزی در منطقه جنوب شرق کدامند؟ پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی بر پایه راهبرد پیمایش انجام شده است. جامعه آماری در بخش میدانی، شامل 29 نفر از خبرگان و متخصصان در زمینه عملیاتهای نیروهای ویژه نزسا در جنوب شرق می باشد. تجزیه و تحلیل یافته ها با نرم افراد SPSS نشان داده که نمره میانگین گزاره های پرسشنامه بالای 3 و انحراف معیار آن کمتر از 1 است که نشان از اتفاق نظر بالا در خبرگان دارد. همچنین آزمون T تک نمونه ای اخذ شد که با توجه به تفاضل مثبت در ارقام، مشخص شد که فرضیه های پژوهش، مورد تأیید قرار گرفته است.

هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی رضایت مشتریان سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی از کیفیت خدمات الکترونیک انجام شد. روش: نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی است. داده ها از طریق روش های اسنادی و میدانی گردآوری شد و پرسش نامه استاندارد به عنوان ابزار اصلی تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری شامل تمامی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی بود که از خدمات الکترونیک استفاده می کردند و حجم نمونه 235 نفر که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. پایایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار spss تأیید شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین ادراکات مشتریان از کیفیت خدمات الکترونیک در برخی ابعاد کمتر و در برخی دیگر بالاتر از انتظارات آن ها بود. به طور خاص، شکاف معناداری بین انتظارات و ادراکات مشتریان در ابعاد فیزیکی، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، تضمین و همدلی مشاهده شد. همچنین، همبستگی بین انتظارات و ادراکات در تمامی ابعاد ضعیف تا متوسط بود، که نشان دهنده عدم تطابق کامل خدمات ارائه شده با انتظارات مشتریان است. این اختلافات می تواند بر رضایت و وفاداری مشتریان تأثیر منفی بگذارد.  نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که مدیران سازمان باید با بهره گیری از راهکارهای عملیاتی و ابزارهای نوین مدیریتی، شکاف بین انتظارات و ادراکات مشتریان را کاهش دهند تا کیفیت خدمات ارتقا یابد و اعتماد و رضایت مشتریان تقویت شود.

کارآفرینی سازمانی فرایندی اجتماعی- اقتصادی و تحت تاثیر وجود پیوندها وارتباطات اجتماعی است. لذا هدف از این پژوهش طراحی مدل کارآفرینی سازمانی با تأکید بر سرمایه اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی(ره) می باشد. روش شناسی این مطالعه ، کیفی از نوع فراترکیب و به روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو(2007) می باشد. جامعه آماری پژوهش، تمامی منابع علمی مرتبط با موضوع سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در پایگاه داده های داخلی در بازه زمانی ( 1388-1403 هجری شمسی) برای مقالات فارسی وپایگاه داده های خارجی (2008-2023 میلادی) جهت پژوهش های خارجی می باشد. بر این اساس تعداد 56 مقاله به روش هدفمند و پس از تطابق با معیارهای علمی انتخاب و در فرایند بررسی، تجمیع، طبقه بندی، ترکیب و تفسیر قرار گرفتند. به منظور تعیین روایی از ابزار ارزیابی حیاتی(CASP) و روش روایی محتوا و برای تعیین پایایی از روش پایایی همانندی و توافق بین دو کدگذار و محاسبه ضریب کاپای کوهن(1960) استفاده شده است. در مجموع 224 شاخص، 37 مفهوم و 7 بُعد (مقوله اصلی) شناسایی گردید. در نتیجه مدل کارآفرینی سازمانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی دارای هفت مقوله اصلی شامل: رهبری کارآفرینانه سازمانی، راهبردهای اجتماعی و کارآفرینانه، منابع اجتماعی سازمان ، گرایش کارآفرینانه، سازگاری محیطی، قابلیت های کارآفرینانه منابع انسانی و در نهایت معماری سازمان کارآفرین می باشد.

هدف : هدف این پژوهش، تدوین مدل انتظارات ارباب رجوع از سازمان های دولتی شهر اصفهان و بررسی شکاف موجود بین انتظارات و خدمات ارائه شده است . روش شناسی پژوهش : پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) انجام شد. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، مدیران و ارباب رجوع جمع آوری و با روش تحلیل مضمون براون و کلارک تحلیل گردید. در بخش کمی، داده ها از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و با استفاده از تکنیک دیمتل و آزمون مقایسه زوجی تحلیل شد. یافته ها : مدل ارائه شده ابعادی از انتظارات و تقاضاهای ارباب رجوع و عرضه های سازمانی را به صورت منسجم تبیین می کند. شکاف معناداری بین انتظارات ارباب رجوع و عرضه های سازمان های دولتی شناسایی شد. این شکاف در برخی حوزه ها بیشتر و نیازمند توجه مدیریتی است. اصالت / ارزش افزوده علمی : پژوهش حاضر با ارائه مدلی بومی شده، نخستین گام علمی در شناخت و تحلیل انتظارات و ادراکات ارباب رجوع در حوزه خدمات دولتی در ایران است. یافته ها می توانند مبنای تصمیم گیری مدیران، سیاست گذاران و طراحان خط مشی عمومی قرار گیرند تا کیفیت تعامل میان مردم و دولت را بهبود بخشند.

توسعه فیزیکی و شتابان و نامتعادل شهرها، پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بسیاری داشته که حاشیه نشینی یکی از این آثار است. وجود مساکن ارزان در مناطق حاشیه شهر متناسب با استطاعت مالی حاشیه نشینان، یکی از مهمترین عوامل مهاجرت افراد به سوی این سکونتگاه ها است. شواهد حاکی از آن است که این مساکن فاقد استانداردهای لازم بوده و از مطلوبیت مناسب برخوردار نمی باشند. این مساله در حالی اتفاق افتاده است که نیمی از زمان افراد در خانه و محیط های مسکونی سپری می شود و مطلوبیت مسکن بر کیفیت زندگی ساکنان تاثیر مستقیم دارد. از این رهگذر شناسایی ویژگی های مسکن مطلوب، دیدی کلی نسبت به تدوین معیارهای مناسب طراحی مسکن در اختیار معماران و برنامه ریزان شهری قرار می دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مسکن مطلوب در بافت حاشیه شهرها با تاکید بر ارتقاء کیفیت کالبدی صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع کیفی و تحلیل محتوا با استفاده از نرم افزار مکسکیودا می باشد. گردآوری اطلاعات با استفاده از شیوه های اسنادی و همچنین مصاحبه ای باز و عمیق از طریق 15 نفر از خبرگان حوزه مسکن حاشیه شهری انجام شده است .تحلیل داده ها در فرآیند سه مرحله ای کدگذاری به کمک نرم افزار منجر به ظهور 35 مقوله فرعی در قالب 8 مقوله اصلی شد. پس از انجام طبقه بندی مفهومی مقولات فرعی و یکپارچه سازی آن ها، تعداد آن ها به ۱۸ مقوله نهایی کاهش یافت. در نهایت، این ۸ مقوله اصلی و ۱۸ مقوله فرعی نهایی، ساختار مدل پژوهش را شکل دادند.

هدف ازاین مقاله تدوین سناریوهای تامین مسکن مقرون به صرفه با تکیه بر الگوهای فرهنگی- اجتماعی ایران بود. از آنجا که این پژوهش به صورت توسعه کاربردی است و ماهیت آن اکتشافی است می تواند به ارائه سیاست های کاربردی در زمینه تامین مسکن مقرون به صرفه سازگار با الگوهای فرهنگی – اجتماعی ایران کمک کند. این پژوهش با رویکرد ترکیبی انجام شده است. در بخش کیفی با استفاده از روش فراترکیب و مصاحبه با خبرگان به شناسایی متغیرهای کلیدی پرداخته شد و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه CIB نسبت به ساخت سناریو اقدام شد. در بخش کیفی جامعه آماری کلیه مقالات مرتبط و خبرگان مسلط بر این امر بودند و در بخش کمی نیز اساتید و خبرگان این حوزه درنظرگرفته شدند. نمونه آماری در بخش کیفی شامل مقالات مرتبط از حیث داده های ثانویه و تعداد خبرگان اشباع نظری در فرآیند نمونه گیری گلوله برفی ملاک عمل بود که با 5 نفر اتفاق افتاد. به منظور ارائه سناریو از روش ماتریس تحلیل اثرات متقابل استفاده شد و جمعاً 6 سناریو با نام های مسکن هوشمند و مقرون به صرفه، مسکن پایدار و اجتماعی، مسکن با دسترسی آسان، مسکن چند منظوره محلی، مسکن ارزان و جذاب، مسکن فرهنگی و اجتماعی به دست آمد. در انتها نیز راهکارهای پیشنهادی متناسب با سناریوها ارائه شد.

شکاف میان تدوین و اجرای خط مشی های اقتصادی، به ویژه در ایران، چالشی بنیادین است که به ناکارآمدی و تشدید نابرابری ها منجر می شود. این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی یک مدل جامع برای ارتقای ظرفیت اجرای خط مشی های اقتصادی عدالت محور در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، با مطالعه موردی استان های جنوب شرق ایران، صورت گرفت. تحقیق حاضر با رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی ← کمی) انجام شد. در فاز کیفی، ابعاد مدل با استفاده از تحلیل مضمون مصاحبه با خبرگان شناسایی و سپس با مدل سازی ساختاری-تفسیری (ISM) ساختارمند گردید. در فاز کمی، مدل نهایی با داده های حاصل از ۳۵۸ پرسشنامه و با به کارگیری مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) آزمون و اعتبارسنجی شد. تحلیل داده ها به شناسایی شش مضمون فراگیر اصلی منجر شد: چالش های اجرایی و ساختاری، نابرابری و تمرکزگرایی منطقه ای، عدالت محوری و توسعه پایدار، عوامل ارتقادهنده و توانمندسازی، مدیریت و همکاری بین بازیگران، و پایش، تحلیل و عوامل جهانی. نتایج ISM نشان داد "چالش های اجرایی و ساختاری" بنیادین ترین عامل و "نابرابری منطقه ای" وابسته ترین پیامد است؛ همچنین تحلیل SEM اعتبار مدل را تأیید کرد (GOF=0.399, SRMR=0.066). ارتقای ظرفیت اجرای خط مشی های اقتصادی عدالت محور نیازمند رویکردی سیستمی و چندبعدی است و مدل ارائه شده چارچوبی عملیاتی برای سیاست گذاران وزارت صمت جهت بهبود فرآیندهای اجرایی فراهم می آورد.

عجین شدن با کار، از طریق افزایش انگیزه و انرژی کارکنان در محیط های سازمانی، به بهبود عملکرد و کاهش فرسودگی شغلی کمک می کند، که این یافته ها در بستر نظامی نیز کاربرد دارد (شاوفلی و تاریس، 2014). این پژوهش کیفی با هدف شناسایی عوامل موثر برای فهم و تقویت این مفهوم در بستر نظامی انجام شد تا راهکارهایی برای ارتقای آمادگی عملیاتی و تاب آوری سازمانی ارائه دهد. جامعه آماری شامل کارکنان پایور یک نهاد دفاعی بود که از میان آن ها، 19 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند تا داده ها به اشباع نظری برسند. مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته ابزار اصلی گردآوری داده ها بودند و تحلیل آن ها با نرم افزار MAXQDA و رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شد. یافته ها نشان داد که بهبود ادراک ها، انعطاف پذیری تاکتیکی در چارچوب فرماندهی ، تقویت ارتباطات، و توسعه دانش عملیاتی به عنوان شرایط علّی، محرک های اصلی عجین شدن هستند. توانمندسازی کارکنان ، ارتقای تعهد، پاسخگویی فردی، بهبود زیرساخت ها، ایجاد راحتی عملیاتی، و تقویت حس وظیفه نیز بسترهای لازم را فراهم می کنند. فشارهای فردی و محیطی موانعی هستند که می توانند این فرآیند را مختل کنند، راهبردهایی مانند تقویت خودکارآمدی، توجه به عوامل روان شناختی، ارائه مشوق ها، و حمایت عملیاتی می توانند بر این موانع غلبه کنند. پیامدهای این شناخت شامل افزایش کارایی عملیاتی، معنایابی فردی، بهبود عملکرد، و رشد مأموریت محور است که همگی به آمادگی بهتر، روحیه بالاتر و توسعه پایدار سازمانی منجر می شوند. این نتایج نشان می دهد که با تمرکز بر اقدامات برنامه ریزی شده و منسجم، می توان عجین شدن با کار را در نیروهای نظامی تقویت و اهداف راهبردی را محقق ساخت.

هدف از این مطالعه بررسی میزان تمایل به خدمت کارکنان نیروی زمینی ارتش در ستادهای برتر می باشد.روش این پژوهش ازلحاظ گردآوری داده ها از نوع توصیفی-اکتشافی و ازنظر هدف،کاربردی است. جامعه آماری، کارکنان تحت آموزش یک مرکز آموزشی فرهنگی است که تعداد 345 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.ابزار اصلی مورداستفاده در این پژوهش،پرسشنامه ی محقق ساخته بود. داده های کمی با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفی تحلیل شدند. یافته ها نشان دادکه میانگین میزان تمایل کارکنان در خدمت در ستادهای برتر،3.73 (بالا) است. مولفه های ریسک پذیری برای دستیابی به مشاغل ستادهای برتر شامل؛ «اغلب فکر کردن به خدمت در ستادهای برتر»، «پذیرفتن در صورت به وجود آمدن فرصت شغلی در ستادهای برتر»، «ترک محل خدمت به هر نحوی و پیوستن به ستادهای برتر»، «پیگیر و تلاش از طریق دوستان و آشنایان برای رسیدن به شغلی در ستادهای برتر»، «امیدوار نبودن به عاقبت و سرنوشت کار در محل های سازمانی، غیر از ستادهای برتر» و «پذیرفتن مشکلات نداشتن مسکن و هزینه های زندگی بالا در شهر تهران» به ترتیب 3.72، 3.85، 2.65، 2.81، 2.84 و 3.09 به دست آمد. رضایت از یگان خدمتی در سطح 2.92 از میانگین 2.5 بالاتر است اما نسبت به بسیاری از مولفه های دیگر ریسک پذیری، سطح پایینی محسوب می شود. رضایت از یگان خدمتی با عدد 3.29 بالاترین سطح مربوطه به طیف متوسط است. نتیجه گیری: رضایت مندی در سطح متوسط و پایین تر قرار دارد. این مولفه خروج و علاقمندی به ترک یگان و رسیدن به ستادهای برتر را به خوبی تأیید می کند. همچنین کارکنان به خدمت در ستادهای برتر تمایل بالایی دارند .

هدف: این مقاله با هدف ارائه الگوی «حکمرانی به مثابه زیست بوم (اکوسیستم)» به عنوان رهیافتی نوین، یکپارچه و تکامل یافته در مطالعات حکمرانی نگاشته شده است. با توجه به تکثر و پراکندگی رویکردهای موجود، هدف اصلی پژوهش، صورت بندی الگویی استعاره ای است که با تکیه بر منطق ترکیبی (هیبریدی)، بتواند حکمرانی را به مثابه سیستمی زنده، پیچیده، تطبیق پذیر و مشارکتی مفهوم پردازی کند. پرسش اصلی مقاله این است که مختصات و مؤلفه های بنیادین چنین الگوی حکمرانی زیست بوم محور چیست و چگونه می تواند به عنوان چارچوبی تحلیلی، ابهامات موجود در انتخاب رویکرد مناسب را کاهش دهد. روش شناسی: روش این پژوهش، کیفی و از نوع فراترکیب است. در گام نخست، با مرور نظام مند ادبیات گسترده حوزه های حکمرانی، مطالعات سیستمی و بوم شناختی، مفاهیم و مؤلفه های کلیدی استخراج شد. سپس، با به کارگیری مراحل گام به گام خلق استعاره، تشابهات ساختاری و کارکردی بین نظام های پیچیده طبیعی (اکوسیستم ها) و نظام پیچیده حکمرانی عمومی مورد تحلیل قرار گرفت. این فرایند، امکان انتقال نظام مند ویژگی ها و اصول حاکم بر زیست بوم های طبیعی به قلمرو اجتماعی حکمرانی را فراهم آورد و الگوی مفهومی پژوهش را شکل داد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی حکمرانی زیست بوم محور را می توان در سه سطح تحلیل ساختاربندی کرد: سطح کلان (ساختاری): در این سطح، مؤلفه هایی مانند خلق ارزش جمعی، پایداری و تاب آوری، تطور هدف، توانایی حل خودسازمان یافته مسائل پیچیده، زمینه مندی، تفکر پلتفرمی، خودسازماندهی، رشد و هم تکاملی، التزام به قواعد نهادی-اجتماعی، خودپایداری و میان کنش پذیری مورد تأکید قرار می گیرند. حکمرانی در این سطح، ساختاری پویا، انعطاف پذیر و غیرمتمرکز می یابد که بر بستر تعاملات شکل می گیرد. سطح میانی (فرایندها و تعاملات): این سطح بر شیوه های ارتباط و کنش متقابل بازیگران متمرکز است. مؤلفه های اصلی این سطح شامل یادگیری (تک حلقه ای، دوحلقه ای و چندحلقه ای)، مشارکت و همکاری، وابستگی متقابل و هم تافتگی، تعامل آزاد، طراحی مشترک آینده، بازبودگی، نوآوری و هم تخصص گرایی است. در این دیدگاه، فرایند حکمرانی، شبکه ای پیچیده و یادگیرنده از تبادل دانش، منابع و اقدامات است. سطح خرد (بازیگران): ویژگی های بازیگران دسترسی به منابع، اهمیت همه اجزا و بازیگران، عدالت در توزیع، انطباق پذیری، درگیرسازی همه ذی نفعان و هم آفرینی بازیگران حکمرانی، موجودیت هایی مستقل اما عمیقاً وابسته به شبکه و دارای عاملیت فعال در شکل دادن به کل نظام هستند. نتیجه گیری: این مقاله نشان می دهد که استعاره «زیست بوم» به عنوان یک چارچوب ترکیبی، می تواند تکامل منطقی رهیافت های حکمرانی از «دولت محوری» به «شبکه ای» و «پلتفرمی» را کامل کند و گام بعدی را به سوی الگویی زنده، غیرمتمرکز و تکامل یافته بردارد. پیامد عملی این نگاه، تغییر در ذهنیت و عمل سیاست گذاران و مدیران عمومی است؛ به طوری که باید از منطق کنترل خطی و از بالا به پایین فاصله گرفته و به سمت خلق بسترها (پلتفرم ها) و قواعد نهادی توانمندساز برای خودسازماندهی، یادگیری جمعی، نوآوری و هم تکاملی همه ذی نفعان حرکت کنند. طراحی نظام های حکمرانی باید زمینه مند، منعطف و در خدمت تقویت تاب آوری و پایداری کل نظام اجتماعی باشد. این الگو می تواند راهنمایی برای بازطراحی فرایندهای خط مشی گذاری، ارائه خدمات عمومی و مدیریت تعاملات اجتماعی در شرایط پیچیده امروزی ارائه دهد.

جمعیت به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی اقتدار ملی کشورها بوده و اقتدار ملی برای یک کشور، حافظ هویت، مایه عزت و وسیله رسیدن او به آرمان هاست. این پژوهش با رویکرد کیفی با هدف بررسی ناترازی جمعیت در حوزه اقتدار امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع کاربردی_توسعه ای و با بهره گیری از نظر خبرگان حوزه امنیت و علوم اجتماعی و منابع و آمارهای در دسترس انجام گرفت. حجم نمونه پژوهش متشکل از 20 نفر از خبرگان حوزه امنیت ملی و علوم اجتماعی به صورت هدفمند انتخاب گردیدند. یافته های پژوهش نشان داد که هرگونه عدم تعادل در ساختار جمعیتی کشور و تغییر در ابعاد ترکیب، توزیع، حرکات و کیفیت جمعیت می تواند از طریق اثرگذاری بر مولفه های مهم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر اقتدار امنیتی و دفاعی کشور موثر باشد؛ از سوی دیگر در پی بر هم خوردن تعادل ساختاری جمعیت ایران همچون کاهش زاد و ولد، سالمندی جمعیت، ناترازی مهاجرت و در پی آن کاهش نیروی جوان دارای توان نظامی و امنیتی که ناشی از سیاست های نادرست جمعیتی، تغییرات فرهنگی و سبک زندگی بوده می تواند ضمن ایجاد وضعیتی نگران کننده در ساختار جمعیتی کشور، چالشی بسیار مهم برای اقتدار امنیتی و دفاعی باشد. شایسته است با تلاش در جهت ایجاد تعادل در ساختار جمعیتی کشور و تغییر در مولفه های ابعاد چهارگانه موثر بر آن شامل ترکیب، توزیع، حرکات و کیفیت جمعیت بوسیله اجرای طرحی جامع و با نگاه علمی به روند شکل گیری و تغییر در ساختارهای جمعیتی اقدام گردد.

بحران های زیستی-ویروسی مانند کووید 19، نه تنها منجر به پیامدهای منفی و تحولات جهانی در تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره می شود، بلکه اصلی ترین تأثیرات خود را بر روی نظام های آموزشی می گذارد. در این شرایط، اهمیت آموزش الکترونیکی بیش ازپیش برای مدیران آموزش نمایان گردیده است. به همین منظور، این پژوهش با هدف ارتقا اثربخشی آموزش الکترونیکی در بحران های زیستی-ویروسی انجام گرفته است. این پژوهش که از نوع توصیفی-اکتشافی است به روش آمیخته (کیفی- کمی) انجام شده است. جامعه آماری شامل 210 نفر از معاونین، مدیران و روسای باسابقه فعالیت های آموزشی در دانشگاه های ارتش و همچنین تعدادی از فراگیران دوره های آموزش الکترونیکی با حداقل مدرک کارشناسی ارشد، سابقه خدمت بالای 20 سال و حداقل 5 سال سابقه مدرسین آجا است. نمونه گیری در بخش کیفی به روش هدفمند قضاوتی و تا مرحله اشباع نظری داده ها به تعداد 12 نفر و در بخش کمی به روش تصادفی طبقه ای به تعداد 136 نفر با محاسبه فرمول کوکران در جامعه محدود انجام شد. در گام نخست به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در گام دوم از پرسشنامه 31 سوالی استفاده شد. داده های بخش کیفی با روش تحلیل تِماتیک و داده های کمی با روش مدلسازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. یافته های بخش کیفی نشان داد که اثربخشی آموزش الکترونیکی در دانشگاه های ارتش در بحران های زیستی- ویروسی مبتنی بر سه عامل انسانی (از طریق ارتقا فراده، فراگیر و مدیران آموزش)، فناورانه (از طریق ارتقا نرم افزار ارایه آموزش الکترونیکی، ارتقا بستر ارایه آموزش و ارتقا پشتیبانی فناورانه) و آموزشی (از طریق ارتقا محتوی آموزش، ارتقا منابع آموزش و ارتقا پشتیبانی آموزشی) ارتقا می یابد. همچنین یافته های بخش کمی نشان داد که میزان اثرگذاری عوامل انسانی، فناورانه و آموزشی بر اثربخشی آموزش الکترونیکی در بحران های زیستی- ویروسی به ترتیب به میزان 908/0، 905/0 و 869/0 بوده است. به منظور ارتقا اثربخشی آموزش الکترونیکی در دانشگاه های ارتش در بحران های زیستی- ویروسی مشابه کووید 19، ضروری است برنامه ریزی آموزشی با تأکید بر بهره برداری از عؤامل انسانی، فناورانه و آموزشی به عمل آید.