درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: مطابق با اصول نظریه های کلاسیک و نوین مدیریت (مانند نظریه کنترل سازمانی یا دیدگاه های مبتنی بر سنجش عملکرد)، بهبود هر پدیده ای در سازمان، مستلزم کنترل و مدیریت مؤثر آن است و این امر، بدون برخورداری از ابزارهای معتبر اندازه گیری، دشوار و یا ناممکن خواهد بود. این رویکرد نشان می دهد که طراحی و اعتبارسنجی ابزارهای سنجش، نقش مهمی در مطالعات سازمانی ایفا می کند. در همین راستا، دیپلماسی سازمانی، به مثابه یک ظرفیت رفتاری برای بهبود تعاملات درون سازمانی، نیازمند تعریف عملیاتی روشن و طراحی ابزار اندازه گیری قابل اتکا است. از این رو، در محیط های کاری معاصر که ویژگی هایی چون تنوع نیروی انسانی، تعارض های درون سازمانی، تفاوت های نسلی، رفتارهای سیاسی و شکل گیری گروه های فشار را شامل می شوند، نظریه های نقش آفرینی اقتضائی مدیران یا مدل های رفتاری مدیریت منابع انسانی، بیانگر آن اند که موفقیت مدیران منابع انسانی در چنین بافت هایی مستلزم ایفای نقش هایی فراتر از چارچوب های سنتی و نزدیک به عملکرد یک دیپلمات حرفه ای است. افزون بر این، هدف اصلی پژوهش حاضر آن است که با ارائه ابزاری معتبر، امکان سنجش و مقایسه وضعیت دیپلماسی منابع انسانی در سازمان های مختلف فراهم شود. این ابزار می تواند به عنوان مبنایی برای تدوین سیاست های راهبردی و برنامه های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.  روش شناسی: با مبنا قراردادن الگوی مفهومی مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک و استفاده از روش شناسی ده مرحله ای ساخت سنجه اندازه گیری راتری و جونز، سنجه ای برای اندازه گیری و اعتبارسنجی سازه مذکور طراحی شد. ابزار طراحی شده در قالب ۶۶ سؤال، قابلیت سنجش مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک را در هشت بعد نشان داد. فرایند اعتبارسنجی این ابزار براساس داده های گردآوری شده در جامعه آماری شامل مدیران، معاونان و کارشناسان منابع انسانی فعال در سازمان های دولتی و غیردولتی انجام شده است. یافته ها: ابزار طراحی شده توانست مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک را در هشت بعد کلیدی اندازه گیری کند: نفوذ میان کارکنان از طریق تعامل مثبت، رصد کارکنان با حفظ کرامت انسانی، بّرنامه ریزی دیپلماتیک منابع انسانی،  تجزیه وتحلیل شغل دیپلماتیک، تأمین دیپلماتیک منابع انسانی، آموزش و توسعه دیپلماتیک، مدیریت دیپلماتیک عملکرد و نگهداشت کارکنان. این ابعاد، تصویری جامع از نقش های چندگانه مدیران منابع انسانی در مقام دیپلمات سازمانی ارائه می دهند و نشان می دهند که چگونه می توان با بهره گیری از رویکردی مبتنی بر دیپلماسی، روابط کاری را از سطح وظایف اداری به سطحی راهبردی و انسانی ارتقا داد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده، امکان ارزیابی وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک در سازمان ها را فراهم می آورد و می تواند مبنایی برای برنامه ریزی های راهبردی به منظور نهادینه سازی اصول دیپلماسی در کارویژه های مدیریت منابع انسانی باشد. افزون بر این، پژوهش حاضر می تواند به توسعه ادبیات نظری در حوزه مدیریت منابع انسانی کمک کند و زمینه ای برای طراحی سیاست های آموزشی و توسعه ای فراهم آورد. در عمل، این ابزار می تواند به مدیران کمک کند تا با شناخت دقیق تر از نقاط قوت و ضعف خود، مسیر ارتقای مهارت های دیپلماتیک را طی کنند و در مواجهه با چالش های پیچیده سازمانی، نقش میانجی گر و تسهیل گر ایفا کنند. به این ترتیب، دیپلماسی منابع انسانی نه تنها به بهبود تعاملات درون سازمانی منجر خواهد شد، بلکه می تواند به افزایش رضایت کارکنان، کاهش تعارض ها و ارتقای سرمایه اجتماعی سازمان نیز بینجامد. همچنین، بهره گیری از این ابزار در سطح کلان می تواند به سیاست گذاران سازمانی کمک کند تا چارچوب های آموزشی و توسعه ای متناسب با نیازهای واقعی محیط کار طراحی کنند و از طریق آن، فرهنگ سازمانی مبتنی بر احترام، اعتماد و همکاری را تقویت کنند. در نهایت، این رویکرد می تواند به ایجاد سازمان هایی انعطاف پذیر، یادگیرنده و توانمند در مواجهه با تغییرات محیطی اجتناب ناپذیر سازمان منجر شود.

سازمان های غیردولتی فعال در حوزه سلامت ایران به عنوان بخش مهمی از جامعه مدنی، نقش اساسی در شناسایی نیازهای واقعی مردم، نظارت و مشارکت در سیاست گذاری سلامت دارند، اما مشارکت اثربخش آن ها با چالش هایی همچون نبود ساختارهای قانونی شفاف، محدودیت های توانمندسازی، کمبود اعتماد و ضعف در نظام های ارزیابی مواجه است. این مطالعه با هدف شناسایی راهبردهای ارتقای مشارکت، به صورت مرور نظام مند کیفی بر اساس دستورالعمل PRISMA 2020 انجام شد؛ جستجو در پایگاه های Web of Science، Scopus، Embase و PubMed در جولای 2025 انجام گرفت و از میان ۱۷۶۴ مطالعه شناسایی شده، ۲۴ مطالعه واجد شرایط با روش توماس و هاردن و نرم افزار MAXQDA 2022 تحلیل شدند. کیفیت مطالعات با چک لیست SRQR ارزیابی شد و برای افزایش اعتبار، از مثلث سازی و نظرات گروه مشورتی متشکل از صاحب نظران و فعالان NGOها بهره گرفته شد. یافته ها نشان می دهد مشارکت مؤثر سازمان های غیردولتی در سیاست گذاری سلامت مستلزم تحقق هفت راهبرد کلیدی و به هم پیوسته است: نهادینه سازی مشارکت از طریق تعریف جایگاه قانونی شفاف و کاهش موانع بوروکراتیک؛ توانمندسازی سازمانی با ارتقای مهارت های تحلیل سیاست، مدیریت و حکمرانی؛ استقرار ارتباطات ساختاریافته و مبتنی بر اعتماد از طریق کانال های رسمی گفت وگو و شفافیت؛ توسعه شبکه سازی و همکاری های چندبخشی برای ایجاد هم افزایی؛ تأمین مالی پایدار از طریق سازوکارهای شفاف و قراردادهای بلندمدت؛ استقرار نظام پایش و ارزیابی مبتنی بر شواهد برای یادگیری سازمانی؛ و ترویج فرهنگ مشارکت و اعتماد عمومی از طریق آگاه سازی اجتماعی و مسئولیت پذیری نهادی. تحقق این راهبردها نیازمند رویکردی یکپارچه و چندبعدی است که تقویت زیرساخت های قانونی، توانمندسازی فنی و مدیریتی، شکل گیری ارتباطات نهادی مبتنی بر شفافیت و اعتماد، توسعه شبکه های همکاری، تأمین مالی پایدار، استقرار نظام های ارزیابی و گسترش فرهنگ مشارکت را شامل می شود و زمینه را برای نهادینه سازی مشارکت و حرکت به سوی حکمرانی سلامت مشارکتی و اثربخش فراهم می سازد.

هدف: احتکار دانش به پنهان کردن عمدی دانش یا اطلاعات در سازمان اشاره دارد. چنین رفتار مخربی، می تواند در درازمدت به عملکرد فردی و سازمانی آسیب برساند. خودداری از به اشتراک گذاری دانش توسط کارکنان دانشی با دیگر ذی نفعان، به صورت آگاهانه و بانیت، موجب محدودسازی تسهیم و دسترسی به دانش می شود و آسیب هایی همچون کاهش عملکرد سازمانی را در پی دارد. مدیریت مؤثر این عارضه رفتاری، به شناسایی علل و عوامل مؤثر بر بروز آن نیاز دارد. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا عوامل مؤثر بر بروز تمایل به احتکار دانش را از نگاه خود کارکنان دانشی (خبرگان فنی) درگیر با این مسئله مطالعه کند. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و استقرایی انجام شده است و در زمره مطالعات تفسیرگرایانه قرار می گیرد. مشارکت کنندگان پژوهش شامل خبرگان فنی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نهاجا) است که از میان آن ها با روش نمونه گیری هدفمند، ۱۶ نفر برای پیمایش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شد. برای تحلیل داده ها نیز از روش پدیدارشناسی توصیفی (رویکرد نظام مند کولایزی) استفاده شده است. برای اطمینان از اعتبار نتایج به دست آمده نیز، از در پرانتزگذاری دانش پیشین پژوهشگر، مراجعه مجدد به مشارکت کنندگان و جلب توافق ایشان بهره گرفته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه ای در ایجاد و تقویت تمایل به این رفتار مؤثر بوده اند: الف) عوامل رفتاری مشتمل است بر: تمایلات و علایق، دغدغه ها و نگرانی ها، انگیزه ها، صفات فردی و عوامل ارتباطی. تمایلاتی همچون میل به وابسته نگه داشته سازمان به خود، به منظور ابقا و استمرار خدمت در سازمان و تمایل به سرآمد بودن، به چشم آمدن و یکه تاری در سازمان در این زمینه مؤثرند. همچنین ترس از دست دادن قدرت، موقعیت و امنیت شغلی در اثر به اشتراک گذاری دانش نیز، موجب تمایل به احتکار دانش می شود. ویژگی های فردی مانند خساست، منفعت طلبی، فرصت طلبی و محافظه کاری نیز می توانند بر میزان تمایل افراد به احتکار دانش ارزشمند خود، تأثیر داشته باشند. علاوه براین، نبود تعامل مؤثر، تفاوت گرایش های فکری بین نسل های مختلف کارکنان در محیط کار، ضعف در مهارت های ارتباطی، عدم تمایل به پرسش نادانسته ها توسط کارکنان و تفاوت سطح دانش گیرنده و دارنده دانش، یکی دیگر از عوامل بروز رفتارهای احتکار دانش است. ب) عوامل ساختاری شامل عوامل شغلی، مدیریتی و زیرساختی است. عوامل شغلی همچون مشغله کاری بیش از حد، تنش و استرس شغلی و سرخوردگی و نارضایتی شغلی، زمینه ساز گرایش فرد به احتکار دانش می شوند. افزون براین، عوامل مدیریتی همچون سبک دستوری و غیرحمایتی، بی توجهی مدیران به تشویق افراد برای اشتراک گذاری دانش و تلاش ناکافی مدیران برای ایجاد شرایط زمینه ساز تسهیم دانش در میان کارکنان نیز در این زمینه مؤثرند. عوامل زیرساختی مانند ضعف در قوانین موجود در خصوص اشتراک دانش و فقدان زیرساخت فنی و سامانه ای برای ثبت و اشتراک دانش نیز، بر بروز این رفتار مؤثرند. ج) عوامل زمینه ای شامل فرهنگ سازمانی، عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی است. وجود فرهنگ سازمانی رقابت محور و فردگرایی که در آن اعتماد میان فردی و هنجار تسهیم دانش ضعیف است زمینه ساز گرایش افراد به احتکار دانش خواهد بود. تأثیر فرهنگ اجتماعی، ترجیح منافع فردی به منافع سازمانی و ملی، رواج ارزش های مادی گرایانه در جامعه، شرایط نامناسب بازارکار و نیازهای اقتصادی باعث می شوند که افراد تمایل پیدا کنند تا از دانش به عنوان منبع قدرت، موقعیت و منافع خود بهره جویند و آن را نزد خود احتکار کنند. نتیجه گیری: پیامدهای فردی و سازمانی گوناگون ناشی از گرایش کارکنان، به ویژه خبرگان فنی برخوردار از دانش ارزشمند و کمیاب به احتکار دانش خود باعث می شود که تلاش برای مدیریت عارضه رفتاری، به عنوان ضرورتی حیاتی مورد توجه مدیران و سازمان ها قرار گیرد. به این منظور نیاز است عوامل مؤثر بر بروز این گرایش های رفتاری شناخته شوند و راه کارهایی متناسب با آن ها به کار گرفته شوند. یافته های این پژوهش دانش ارزشمندی در این زمینه فراهم ساخته است. شناخت این عوامل می تواند زمینه ساز مدیریت مؤثر این عارضه رفتاری در سازمان های فناوری محوری همچون جامعه هدف این مطالعه شود.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و واکاوی دلایل انفعال دولت در برخی از عرصه های عمومی است تا به این پرسش بنیادین پاسخ داده شود که چرا دولت در ایران، در برخی حوزه های عمومی، با وجود شناسایی مسئله و وجود انتظار اجتماعی برای اقدام، راهبرد انفعال یا بی عملی را انتخاب می کند. روش: روش پژوهش این مطالعه، تحلیل محتوای کیفی بر اساس رویکرد الو و کینگاس (۲۰۰۸) است. نمونه گیری با رویکرد هدفمند صورت گرفته و در مجموع ۳۳ مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی از جمله مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس، استادان دانشگاهی با سابقه اجرایی و دانش پژوهان خط مشی انجام شده است. فرایند تحلیل شامل سه مرحله آماده سازی، سازمان دهی و گزارش دهی بوده و در نهایت با استخراج چهار مقوله اصلی (ساختاری و نهادی، شناختی و رفتاری، سیاسی و انتخاباتی و محیطی و زمینه ای) الگوهای جامع و چندبُعدی انفعال دولت تحلیل و تبیین شده است. یافته ها: دلایل انفعال دولت در ۴ مقوله اصلی و ۲۰ زیرمقوله شناسایی شد. در خصوص مؤلفه های ساختاری و نهادی، ناکارآمدی بوروکراسی، چسبیدگی به رویه های سنتی، وابستگی به سیستم های تاریخی و کاغذبازی، ناهماهنگی بین نهادهای دولتی و تداخل وظایف، به عنوان مهم ترین عوامل دخیل در ایجاد شرایط انفعال مطرح شده است. همچنین، نظام انتفاعات و تعارض منافع در محیط های دولتی، انگیزه های فردی و گروهی برای حفظ منافع خاص و جلوگیری از تحولات ساختاری را تقویت می کند. در بُعد شناختی و رفتاری، سوگیری های روانی مانند اجتناب از سرزنش، ریسک گریزی، سوگیری خوش بینانه به وضعیت موجود، میان بُرهای شهودی و نقص در ظرفیت تحلیل مسائل، باعث تثبیت نگرش مقابل تغییر و تشکیل چرخه ای از پاس کاری در میان خط مشی گذاران شده است. علاوه براین، در سطح سیاسی و انتخاباتی، محاسبات کوتاه مدت به دلیل فشارهای انتخاباتی، پوپولیسم، موضوع زدایی و نزدیکی سیاستی، به اتخاذ تصمیمات نمایشی وعدم ورود به عرصه های بلندمدت و اقدامات بنیادی منجر شده است. در نهایت، عوامل محیطی، از جمله بحران ها و بلایای طبیعی، شرایط اقلیمی و ژئوپلیتیکی، فشارهای بین المللی و رسانه ای، زمینه ای برای ناتوانی دولت در پاسخ گویی سریع به تحولات ایجاد کرده است. نتیجه گیری: انفعال خط مشی، یک پدیده چندبعدی و متأثر از تعامل عوامل ساختاری/نهادی، شناختی/رفتاری، سیاسی/انتخاباتی و محیطی/زمینه ای است. این انفعال نه تنها مانع پاسخ گویی به موقع به نیازهای اساسی جامعه می شود، بلکه مستلزم بررسی دقیق و بازنگری در رویه ها و ساختارهای اداری، بهبود قابلیت های تحلیلی و ارتقای هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی است. همچنین باید به سوگیری های موجود در فرایند اتخاذ تصمیم ها توجه ویژه شود تا سیاست مداران با بهره گیری از داده های دقیق و چارچوب های تحلیلی جامع، بتوانند علاوه بر کاهش ریسک های کوتاه مدت، چشم انداز بلندمدتی برای حل مسائل بنیادی ارائه دهند. از این رو، اصلاح روند عمل دولت و تغییر نگرش به انفعال، ضمن ایجاد فضای دانشی و فرهنگی مناسب، می تواند به ارتقای کارایی و مشروعیت نظام بینجامد. یافته ها همچنین نشان می دهد که طراحی استراتژی های اصلاحی متکی بر تقویت هماهنگی داخلی، کاهش تضاد منافع و پذیرش ریسک های منطقی، ضرورت دارد تا علاوه بر بهبود پاسخ گویی به مسائل فوری، بتوان از بروز پیامدهای بلندمدت ناشی از انفعال جلوگیری کرد. این پژوهش در نهایت، چارچوبی تحلیلی برای درک بهتر علل بی عملی دولت ارائه می دهد که می تواند راه گشای تحول در خط مشی گذاری های عمومی، به ویژه در کشورهایی با ساختارهای پیچیده و چالش های چندبُعدی باشد.

مناطق شهری کشورمان به عنوان کانون های تمرکز جمعیت، فعالیت های اقتصادی، خدمات و زیرساخت های حیاتی، همواره با چالش ها و مشکلات متعددی روبه رو هستند. در چنین شرایطی، انجام تحقیقات علمی هدفمند و متناسب با نیازهای واقعی، می تواند زمینه ارائه راه حل های اجرایی، سیاست گذاری کارآمد و ارتقای کیفیت زندگی شهری را فراهم کند. این پژوهش با درک این ضرورت، در پی آن بود که همسویی موضوع پایان نامه ها و رساله های گروه علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان را با مسائل واقعی مناطق شهری ارزیابی کند. در پژوهش تمام پایان نامه و رساله های کارشناسی ارشد و دکتری در گروه علمی، بررسی گردید. ابزار گردآوری اطلاعات تهیه چک لیست بود که از Ravar Matrix، Ucinet و Gephi برای تحلیل و نمایش نتایج استفاده شد. نتایج نشان می دهد که اگرچه شبکه همکاری علمی در گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان از انسجام نسبی برخوردار است و بخش قابل توجهی از موضوعات با مسائل واقعی در مناطق شهری کشورمان هم راستا است. بااین حال برخی از حوزه های کلیدی مانند عدالت اجتماعی در توزیع منافع و امکانات شهری و یا مسائل جنسیتی و جایگاه زنان همچنان کمتر مورد توجه قرارگرفته اند. پژوهش بر نقش مسئله محوری در جهت دهی مطالعات دانشگاهی، ضرورت بازنگری مستمر در انتخاب و هدایت موضوعات پژوهشی و همچنین تقویت همکاری های علمی در گروه های دانشگاهی تأکید دارد. تا زمینه بهره گیری حداکثری از ظرفیت تحقیقات دانشگاهی در حل مسائل پیچیده و چندبعدی در کشورمان فراهم گردد. همچنین پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده، این الگو در سایر گروه های علمی و حوزه های مختلف جغرافیا نیز به کار گرفته شود تا مسیرهای پژوهشی هدفمندتر و کارآمدتری شکل گیرد.

عدالت جنسیتی یک حق انسانی و پیش نیازی اساسی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در یک جامعه است. حکمرانی خوب از طریق عدالت جنسیتی و مشارکت زنان می تواند منجر به توسعه پایدار شود. دستیابی به عدالت جنسیتی و حکمرانی خوب نیازمند سیاست ها و چارچوب های قانونی جامع و مشارکت فعال از سوی تمام ذی نفعان، از جمله زنان است و توانمندسازی زنان برای مشارکت فعال آن ها در حکمرانی و دستیابی به برابری جنسیتی امری حیاتی می باشد. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل حکمرانی خوب در ایران با رویکرد توجه به زنان شاغل و عدالت جنسیتی است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، اکتشافی و از نوع پژوهش های کیفی است. جامعه آماری شامل 17 نفر از خبرگان و اساتید مدیریت دولتی و حقوق بوده که با روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و تحلیل داده ها با روش تحلیل مضمون انجام گرفت. پایایی با استفاده از روش توافق دو کدگذار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق به 27 مضمون پایه و 8 مضمون سازمان یافته و 1 مضمون فراگیر طبقه بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که توجه به زنان و عدالت جنسیتی در حکمرانی نه تنها می تواند نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی ایفا کند، بلکه ابزاری برای بهبود کیفیت حکمرانی و توسعه همه جانبه کشور نیز محسوب می شود.

منابع انسانی، گران بهاترین و مؤثرترین دارایی هر سازمانی است؛ با این حال، زمانی که در گرداب ناکامی، بی عدالتی یا بی توجهی گرفتار شود، خود به چالشی در مسیر تعالی سازمان بدل می گردد. با توجه به گستردگی سازمان های دولتی در ایران در زندگی اقتصادی واجتماعی مردم، پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل شکل گیری انتقام خاموش در سازمان های دولتی به انجام رسیده است. این تحقیق با رویکردی کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد، از طریق مصاحبه با ۱۶ نفر از مدیران و متخصصان منابع انسانی، به واکاوی این پدیده پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که انتقام خاموش، پدیده ای چندبعدی و پیچیده است که در سایه ی عواملی چون بی عدالتی ادراک شده، ناکارآمدی ساختارها، فرهنگ سازمانی سمی، ویژگی های فردی و فشارهای بیرونی شکل می گیرد. این انتقام، نه در قالب هیاهو، بلکه در سکوت و پنهان کاری، با نمودهایی چون کم کاری، خرابکاری، شایعه پراکنی و تخریب شخصیت مدیران، چهره می نمایاند. پیامدهای آن، همچون آتشی زیر خاکستر، بهره وری را می سوزاند، روحیه ها را می فرساید و انسجام سازمانی را فرو می پاشد. در پایان، راهکارهایی برای مهار این بحران پنهان همچون تقویت عدالت سازمانی، بهبود روابط انسانی، مدیریت هوشمندانه تعارض ها و بازسازی فرهنگ سازمانی پیشنهاد می شود؛ تا از این راه، سازمان از درون ترمیم یابد و دوباره بر مدار رشد و بالندگی بازگردد.

هدف: این مقاله با هدف ارائه الگوی «حکمرانی به مثابه زیست بوم (اکوسیستم)» به عنوان رهیافتی نوین، یکپارچه و تکامل یافته در مطالعات حکمرانی نگاشته شده است. با توجه به تکثر و پراکندگی رویکردهای موجود، هدف اصلی پژوهش، صورت بندی الگویی استعاره ای است که با تکیه بر منطق ترکیبی (هیبریدی)، بتواند حکمرانی را به مثابه سیستمی زنده، پیچیده، تطبیق پذیر و مشارکتی مفهوم پردازی کند. پرسش اصلی مقاله این است که مختصات و مؤلفه های بنیادین چنین الگوی حکمرانی زیست بوم محور چیست و چگونه می تواند به عنوان چارچوبی تحلیلی، ابهامات موجود در انتخاب رویکرد مناسب را کاهش دهد. روش شناسی: روش این پژوهش، کیفی و از نوع فراترکیب است. در گام نخست، با مرور نظام مند ادبیات گسترده حوزه های حکمرانی، مطالعات سیستمی و بوم شناختی، مفاهیم و مؤلفه های کلیدی استخراج شد. سپس، با به کارگیری مراحل گام به گام خلق استعاره، تشابهات ساختاری و کارکردی بین نظام های پیچیده طبیعی (اکوسیستم ها) و نظام پیچیده حکمرانی عمومی مورد تحلیل قرار گرفت. این فرایند، امکان انتقال نظام مند ویژگی ها و اصول حاکم بر زیست بوم های طبیعی به قلمرو اجتماعی حکمرانی را فراهم آورد و الگوی مفهومی پژوهش را شکل داد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی حکمرانی زیست بوم محور را می توان در سه سطح تحلیل ساختاربندی کرد: سطح کلان (ساختاری): در این سطح، مؤلفه هایی مانند خلق ارزش جمعی، پایداری و تاب آوری، تطور هدف، توانایی حل خودسازمان یافته مسائل پیچیده، زمینه مندی، تفکر پلتفرمی، خودسازماندهی، رشد و هم تکاملی، التزام به قواعد نهادی-اجتماعی، خودپایداری و میان کنش پذیری مورد تأکید قرار می گیرند. حکمرانی در این سطح، ساختاری پویا، انعطاف پذیر و غیرمتمرکز می یابد که بر بستر تعاملات شکل می گیرد. سطح میانی (فرایندها و تعاملات): این سطح بر شیوه های ارتباط و کنش متقابل بازیگران متمرکز است. مؤلفه های اصلی این سطح شامل یادگیری (تک حلقه ای، دوحلقه ای و چندحلقه ای)، مشارکت و همکاری، وابستگی متقابل و هم تافتگی، تعامل آزاد، طراحی مشترک آینده، بازبودگی، نوآوری و هم تخصص گرایی است. در این دیدگاه، فرایند حکمرانی، شبکه ای پیچیده و یادگیرنده از تبادل دانش، منابع و اقدامات است. سطح خرد (بازیگران): ویژگی های بازیگران دسترسی به منابع، اهمیت همه اجزا و بازیگران، عدالت در توزیع، انطباق پذیری، درگیرسازی همه ذی نفعان و هم آفرینی بازیگران حکمرانی، موجودیت هایی مستقل اما عمیقاً وابسته به شبکه و دارای عاملیت فعال در شکل دادن به کل نظام هستند. نتیجه گیری: این مقاله نشان می دهد که استعاره «زیست بوم» به عنوان یک چارچوب ترکیبی، می تواند تکامل منطقی رهیافت های حکمرانی از «دولت محوری» به «شبکه ای» و «پلتفرمی» را کامل کند و گام بعدی را به سوی الگویی زنده، غیرمتمرکز و تکامل یافته بردارد. پیامد عملی این نگاه، تغییر در ذهنیت و عمل سیاست گذاران و مدیران عمومی است؛ به طوری که باید از منطق کنترل خطی و از بالا به پایین فاصله گرفته و به سمت خلق بسترها (پلتفرم ها) و قواعد نهادی توانمندساز برای خودسازماندهی، یادگیری جمعی، نوآوری و هم تکاملی همه ذی نفعان حرکت کنند. طراحی نظام های حکمرانی باید زمینه مند، منعطف و در خدمت تقویت تاب آوری و پایداری کل نظام اجتماعی باشد. این الگو می تواند راهنمایی برای بازطراحی فرایندهای خط مشی گذاری، ارائه خدمات عمومی و مدیریت تعاملات اجتماعی در شرایط پیچیده امروزی ارائه دهد.

دیپلماسی دفاعی، بخشی از قدرت ملی کشورها است که در کنار سیاست خارجی، منبع اعمال قدرت برای ارتقای ظرفیت اقدام و کنش یک کشور در روابط خارجی را شکل می-دهد. اولویت و اهداف سیاست خارجی کشورها مستقیماً تابعی از ساختارهای درونی اعم از شرایط ژئوپلیتیک، نیازهای داخلی، قدرت ملی و تهدیدهای امنیتی، نگرش نخبگان حاکم و نیز کیفیت ساختار نظام بین الملل است. جمهوری تاجیکستان نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست، تاجیکستان نیز به دلیل دارا بودن اشتراکات فرهنگی، دینی، تاریخی، زبانی، علمی و فناوری و سایر عوامل مؤثر بر همگرایی با ایران، برخوردار است. بنابراین بر اساس واقعیت های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک، طبیعی و منطقی است که ایران تحولات و چالش های امنیتی در تاجیکستان را موردتوجه راهبردی قرار دهد. این پژوهش از نوع کاربردی و توسعه ای است و به روش توصیفی -تحلیلی با رویکرد آمیخته انجام گردیده است. جامعه آماری این پژوهش به صورت هدفمند تعداد 60نفر برآورد و جامعه نمونه ی منطبق بر جامعه ی آماری و به صورت تمام شمار انتخاب شده است. تجزیه وتحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوا و گفتمان بوده و برای سنجش روایی پرسشنامه از ضریب لاوشه و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است.

رفتار بازتابی از تعامل پیچیده میان ساختار کالبدی، اجتماعی و فرهنگی محیط شهری با سبک زندگی و سازوکاری پویا برای سازگاری و بقاست و به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان اثر می گذارد. اما چگونگی تأثیر رفتار بر سلامت شهروندان تاکنون به صورت جامع بررسی نشده است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل میانجی رفتار و سلامت فردی و شهری انجام شده است. روش تحقیق مرور نظام مند است و مجموعه ای از مطالعات بین المللی مرتبط با رفتار و سلامتی در شهرها گردآوری و تحلیل شده است. سپس با تحلیل محتوا به بررسی تکرار کدها پرداخته شد. یافته ها نشان می دهد رفتار شهروندان تحت شش دسته از عوامل اجتماعی–فرهنگی، فردی و خانوادگی، کالبدی–فضایی، اقتصادی، مدیریتی و زیست محیطی بر سلامت آن ها مؤثر است. در این میان، عوامل اجتماعی–فرهنگی و ویژگی های فردی و خانوادگی بیشترین نقش را داشته اند. ترکیب خانوار، مهاجرت، سواد سلامت و سبک زندگی از مؤلفه های اثرگذار شناسایی شدند. در نتیجه سلامت شهری حاصل برهم کنش چندلایه ای میان فضا، رفتار و ساختارهای اجتماعی است. رویکردهای صرفاً کالبدی یا زیرساخت محور در ارتقای سلامت ناکافی اند؛ زیرا رفتار شهروندان در بستر خانواده، ارزش ها، روابط اجتماعی و شرایط اقتصادی شکل می گیرد. ارتقای رفتارهای سلامت محور مستلزم سیاست گذاری جامع و یکپارچه در سه سطح فرد و خانواده، جامعه و مدیریت شهری است. در این چارچوب، تقویت تغییر اجتماعی در رفتار، عدالت، حس تعلق مکانی، گسترش حمل ونقل فعال و دسترسی برابر به فضاهای سلامت مدار از ارکان کلیدی شهر سالم محسوب می گردد. گزاره مهم این پژوهش آن است که تغییر رفتار می تواند بسیاری از «نظام مسائل پزشکی» در حوزه «نظام مسائل سلامت» را که علم کنونی بشر آنها را متاثر از انتقال ژن و وراثتی تلقی می کنند، درمان کند. یعنی اینکه در شهر موج چهارم بخش زیادی از سلامت انسانی در محیط زندگی از مسیر تغییر رفتار اتفاق خواهد افتاد.

هدف: خط مشی های عمومی بازتاب واکنش دولت ها به مسائل عمومی و اجتماعی هستند و نقش بنیادینی در جهت دهی به عملکرد نظام اداری و کیفیت حکمرانی ایفا می کنند. در چارچوب چرخه عقلایی خط مشی گذاری عمومی، مرحله ارزیابی خط مشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا امکان قضاوت نظام مند درباره میزان تحقق اهداف، شناسایی پیامدهای واقعی و ناخواسته و فراهم سازی بستر یادگیری و اصلاح خط مشی را فراهم می سازد. در این میان، خط مشی های مربوط به انتخاب کارکنان دولت به دلیل تأثیر مستقیم بر کیفیت سرمایه انسانی، کارآمدی سازمان های دولتی و اعتماد عمومی، از جمله مهم ترین خط مشی های عمومی کشور محسوب می شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزشیابی جامع و نظام مند خط مشی های انتخاب کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران در سه بخش آزمون، مصاحبه (کانون ارزیابی) و گزینش است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا خط مشی های وضع شده در این حوزه توانسته اند اهداف مورد نظر خط مشی گذاران را محقق سازند یا خیر و نقاط قوت و ضعف آن ها در مراحل مختلف خط مشی گذاری و اجرا چیست. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، کیفی است و بر پارادایم فرااثبات گرایی استوار می باشد. به منظور ارزیابی خط مشی های انتخاب کارکنان دولت، از رویکرد CIPP شامل چهار بعد زمینه (Context)، نهاده (Input)، فرایند (Process) و ستاده (Product) استفاده شده است. این رویکرد به عنوان یک الگوی جامع و نظام مند، امکان ارزیابی خط مشی را در تمامی مراحل چرخه خط مشی گذاری، از شناخت مسئله تا اجرای خط مشی و پیامدهای آن، فراهم می کند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از نخبگان و خبرگان حوزه خط مشی گذاری عمومی و مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی گردآوری شد. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفت و نتایج در قالب شبکه مضامین و چارچوب تحلیلی پژوهش ارائه شد. از نوآوری های روش شناختی پژوهش می توان به برقراری ارتباط مفهومی میان مؤلفه های مدل CIPP و چرخه خط مشی گذاری عمومی و به کارگیری آن در ارزیابی یک خط مشی عمومی ملی اشاره کرد. در مرحله پایانی، به منظور اطمینان از کیفیت ارزیابی انجام شده، از فراارزیابی و بررسی آن از منظر سودمندی، عملی بودن، درستی و صحت استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که خط مشی های انتخاب کارکنان دولت در دستیابی به اهداف مورد انتظار موفق نبوده اند و در هر چهار بعد مدل CIPP با چالش ها و کاستی های قابل توجهی مواجه هستند. در بعد زمینه، ضعف در تعریف دقیق مسئله، عدم هم راستایی خط مشی ها با نیازهای واقعی نظام اداری و ابهام در تعریف شایستگی های مورد انتظار کارکنان مشاهده می شود. در بعد نهاده، محدودیت منابع مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف ابزارها و زیرساخت های اجرایی از مهم ترین مسائل شناسایی شده است. در بعد فرایند، نارسایی هایی نظیر نبود استانداردهای یکپارچه در آزمون ها و مصاحبه ها، ضعف نظارت و تأثیر عوامل غیررسمی در اجرای خط مشی ها مشاهده شد. در بعد ستاده نیز نتایج نشان می دهد که خروجی خط مشی ها از منظر تحقق شایسته سالاری، عدالت اداری و ارتقای کارآمدی نظام اداری رضایت بخش نبوده است. این کاستی ها پیامدهای نامطلوبی در ابعاد ساختاری، فرهنگی، ابزاری، منابع انسانی و عملکردی به همراه داشته اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اصلاح و بهبود خط مشی های انتخاب کارکنان دولت نیازمند رویکردی نظام مند، مبتنی بر شواهد و یادگیری خط مشی است. چارچوب نهایی ارائه شده در این پژوهش که برگرفته از مدل CIPP می باشد، می تواند به عنوان ابزاری عملی برای ارزیابی، بازنگری و اصلاح خط مشی های عمومی مورد استفاده خط مشی گذاران قرار گیرد و به ارتقای کیفیت تصمیم گیری و کارآمدی نظام اداری کمک کند.

پژوهش حاضر باهدف واکاوی دلایل ناکارآمدی نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران با ماهیتی اکتشافی و با استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان این پژوهش آن دسته از خط مشی گذاران و مجریان سازمان های دولتی ایران بودند که در رابطه باریشه های ناکارآمدی نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی دارای نظرات درخور توجه بودند. داده ها به دو شیوه انجام 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل 29 سخنرانی و اظهارنظر تخصصی که حول موضوع محوری پژوهش ایراد شده بودند، به دست آمد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، دلایل ناکارآمدی نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران ذیل سه بعد دلایل ساختاری، دلایل رفتاری و دلایل زمینه ای دسته بندی شدند. یافته ها نشان داد عدم توجه به مشکلات رفتاری منابع انسانی، عدم اجرای درست قوانین فعلی توسط مجریان، بی انگیزگی مدیران و کارکنان دولتی و ارجحیت رابطه مداری بر ضابطه مداری از مهم ترین دلایل ناکارآمدی در بعد رفتاری هستند. تشریفات زائد نظام اداری، عدم تجدیدنظر در فرآیندهای اداری و بی توجهی به قانون در تدوین نظام مدیریت منابع انسانی از مهم ترین دلایل ناکارآمدی ها ساختاری هستند. در بعد زمینه ای، اختصاص پست های مدیریت براساس مناسبات سیاسی و نه شایستگی، ناکافی بودن منابع مالی، ضعف نقش های حاکمیتی دولت و عدم خط مشی گذاری مناسب از مهم ترین دلایل ناکارآمد شدن نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران هستند. نتایج نشان دهنده آن است ارتقای کارآمدی نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران نیازمند انجام مداخلات مؤثر و مرتبط با هر یک از این دلایل رفتاری، ساختاری و زمینه ای است که درهم تنیدگی مرموزی میان آن ها حکم فرما است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل تعیین کننده «توجه به مسئله عمومی» به عنوان پیش شرط حیاتی برای ورود مسائل به دستورکار خط مشی گذاری است. پژوهش با این فرض آغاز می شود که در جامعه ای مانند ایران با ساختار تصمیم گیری متمرکز و فضای رسانه ای ویژه، درک سازوکارهای جلب توجه عمومی و نخبگان به مسائل، برای اثربخشی و مشروعیت خط مشی ها ضروری است. هدف مشخص، آزمون تأثیر چهار متغیر کلیدیِ دانش یا آگاهی از مسئله، تصویر مسئله عمومی، پیوند مسئله عمومی و استفاده از رسانه بر میزان توجه به مسائل عمومی در دو گروه افکار عمومی (شهروندان) و خط مشی گذاران (نمایندگان مجلس) است.  روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، توصیفی و از نظر نتیجه، کاربردی است که با روش پیمایشی و به صورت تک مقطعی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه بود: الف) 19 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ب) 98 نفر از شهروندان استان اصفهان. نمونه گیری به روش تصادفی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس مبانی نظری و با استفاده از مطالعات پیشین طراحی گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر خبرگان تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای همه سازه ها (که همگی بالاتر از 0.70 بودند) مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و با استفاده از نرم افزار SmartPLS  استفاده شد.  یافته های پژوهش: یافته های حاصل از تحلیل مدل معادلات ساختاری، هر چهار فرضیه اصلی پژوهش را تأیید کرد: 1- دانش یا آگاهی از مسئله عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر توجه به مسئله عمومی دارد.  این یافته نشان می دهد هرچه افراد اطلاعات بیشتری درباره ابعاد و پیامدهای یک مسئله داشته باشند، احتمال توجه و حساسیت آنان نسبت به آن بیشتر می شود. 2- تصویر مسئله عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر توجه به مسئله عمومی دارد. به عبارت دیگر، نگرش کلی و ادراک افراد از مثبت یا منفی بودن، آسیب زا یا مفید بودن یک مسئله، در جلب توجه آنان مؤثر است. 3- پیوند مسئله عمومی (ارتباط یک مسئله با مس ائل دیگر) تأثیر مثبت و معن اداری بر توجه به مسئله عمومی دارد. هنگامی که یک مسئله با دغدغه ها یا مسائل مهم تر و گسترده تر (مانند امنیت، اقتصاد، عدالت) پیوند داده می شود، شانس جلب توجه افزایش می یابد. 4- استفاده از رسانه قوی ترین پیش بینی کننده توجه به مسئله عمومی بود. این نتیجه بر نقش محوری رسانه ها (اعم از سنتی و جدید) در برجسته سازی، چارچوب دهی و شکل دهی به اولویت های ذهنی افراد تأکید می کند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که فرآیند جلب توجه به مسائل عمومی در ایران، فرآیندی پیچیده و چندبعدی است که عمدتاً توسط عوامل شناختی و رسانه ای هدایت می شود و کمتر متأثر از ویژگی های دموگرافیک است. پیامدهای عملی مهم این یافته ها برای خط مشی گذاران و نهادهای حکمرانی عبارتند از: 1- بازطراحی ارتباطات خط مشی: دولت و نهادهای تصمیم ساز باید از شیوه های یک سویه اطلاع رسانی فاصله گرفته و به سمت کارزارهای ارتباطی مشارکت جویانه و مسئله محور حرکت کنند. این کارزارها باید با هدف افزایش دانش عمومی از مسائل، شکل دهی به تصاویر واقع بینانه اما اثرگذار از آن ها و ایجاد پیوندهای معنادار میان مسائل فنی با دغدغه های روزمره و ارزش های اساسی جامعه طراحی شوند. 2- تنظیم گفتمان رسانه ای: به جای نگاه کنترلی صرف به رسانه ها، نهادهای خط مشی گذار باید نقش توانمندساز و تسهیل گر را برای رسانه ها (به ویژه رسانه های تخصصی) ایفا کنند. شفاف سازی داده ها، آموزش روزنامه نگاران حوزه عمومی و تعامل سازنده با سکوهای رسانه ای جدید، می تواند به تولید محتوای غنی تر و جلب توجه مؤثرتر بینجامد. 3- تقویت سرمایه شناختی جامعه: برای ایجاد حساسیت پایدار نسبت به مسائل عمومی، لازم است نظام آموزشی از سطح مدارس تا دانشگاه ها بازنگری شود. گنجاندن آموزش مهارت های تفکر انتقادی، تحلیل مسائل اجتماعی و سواد رسانه ای می تواند نسلی از شهروندان آگاه تر و مسئولیت پذیرتر پرورش دهد که به صورت فعال تر در فرآیند خط مشی گذاری مشارکت می جویند. 4- رصد و مدیریت تصویر و پیوند مسائل: خط مشی گذاران نیازمند سازوکارهایی برای رصد مستمر تصویر عمومی مسائل و نقشه برداری از پیوندهای آن ها در فضای گفتمانی هستند. این درک به آنان کمک می کند تا در زمان مناسب، با روایت پردازی مناسب، توجه لازم را به مسائل استراتژیک جلب کرده و از غفلت یا سوءتفاهم عمومی جلوگیری کنند.

هدف: خط مشی های عمومی به عنوان ابزارهای اصلی دولت، نقش بنیادینی در هماهنگی و اداره جامعه ایفا می کنند و موفقیت آن ها به مجموعه ای از عوامل نهادی، اجرایی و رفتاری وابسته است. یکی از مهم ترین این عوامل، میزان توجه دولت و خط مشی گذاران به ترجیحات شهروندان و چگونگی پاسخ گویی به انتظارات عمومی است؛ امری که تأثیر مستقیمی بر اثربخشی خط مشی ها، اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان و نیز افزایش مشروعیت دولت دارد. در سال های اخیر، با افزایش آگاهی های عمومی، گسترش ابزارهای ارتباطی و مطالبه گری اجتماعی، ترجیحات عمومی و ضرورت پاسخ گویی دولت به آن ها به یکی از دغدغه های اصلی پژوهشگران و متخصصان حوزه خط مشی گذاری عمومی تبدیل شده است. از این منظر، رفتار خط مشی گذاران در مواجهه با مطالبات و ترجیحات عمومی، صرفاً یک کنش مدیریتی تلقی نمی شود، بلکه عنصری تعیین کننده در شکل گیری همراهی و مشارکت مردم در فرآیندهای حکمرانی به شمار می رود. بر همین اساس، هدف این مقاله «واکاوی و تبیین چارچوب رفتار خط مشی گذاران در نحوه پاسخ گویی به ترجیحات عمومی از منظر شهروندان» است. این پژوهش می کوشد با شناسایی ابعاد برجستگی موضوعات عمومی نزد مردم، نوع و الگوی رفتاری خط مشی گذاران به ترجیحات برجسته را از دیدگاه شهروندان بررسی کرده و چارچوبی تحلیلی در این زمینه ارائه دهد. روش شناسی: در پژوهش حاضر به منظور پاسخ به پرسش های پژوهش از طرح پژوهشی کیفی استفاده شده است؛ چراکه درک ترجیحات شهروندان، انتظارات آنان از دولت و برداشت های ذهنی ایشان از رفتار خط مشی گذاران، نیازمند روش هایی عمیق و تفسیری است. مأخذ تولید داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مرور اسناد و مقاله های مرتبط با رفتار خط مشی گذاران، برجستگی موضوعات و نوع پاسخ دولت بوده است. در راستای شناسایی حد بهینه توجه دولت به ترجیحات عمومی و فهم انتظارات شهروندان، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با حدود ۹۰ نفر از شهروندان ایرانی با ویژگی های اجتماعی و تجربی متنوع انجام شد. این مصاحبه ها بر محورهایی همچون تشخیص اهمیت موضوعات عمومی و معیارهای برجستگی مسائل، و انتظارات مردم از نوع، سرعت و شیوه پاسخ دولت متمرکز بود. داده های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل مضمون و با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت تا چارچوب و مضامین اصلی استخراج و سامان دهی شوند. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل مضمون مصاحبه ها نشان می دهد که انتظار شهروندان از نوع پاسخ خط مشی گذاران، یکنواخت و ثابت نیست، بلکه به طور معناداری تابع درجه اهمیت و سطح برجستگی موضوعات عمومی است. شهروندان بسته به اینکه یک مسئله را تا چه حد مهم، فراگیر یا فوری تلقی می کنند، انتظارات متفاوتی از دولت و خط مشی گذاران دارند. بر این اساس، چارچوب رفتار خط مشی گذاران در پاسخ به ترجیحات عمومی شهروندان در قالب دو مؤلفه اصلی واکاوی شده است: نخست، برجستگی یا اهمیت موضوع خط مشی گذاری از دیدگاه مردم و دوم، انتظار شهروندان از نوع پاسخ دولت. تحلیل داده ها منجر به شناسایی دو مضمون فراگیر، هشت مضمون سازمان دهنده و بیست ویک مضمون پایه شد که در مجموع، ابعاد مختلف ادراک شهروندان از برجستگی موضوعات و الگوهای پاسخ گویی دولت را تبیین می کنند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، برجستگی موضوعات نزد شهروندان تحت تأثیر عواملی همچون شدت اثرگذاری، گستره تأثیر اجتماعی و فوریت مسئله قرار دارد. هرچه یک موضوع از نظر مردم شدیدتر، فراگیرتر و فوری تر باشد، انتظار آنان از دولت برای مداخله و پاسخ گویی نیز افزایش می یابد. همچنین انتظار شهروندان از نوع پاسخ دولت به عواملی نظیر ورود یا عدم ورود مستقیم دولت به مسئله، سرعت واکنش، میزان پیدایی و شفافیت پاسخ، عمق و جدیت اقدام و نیز میزان رجوع به نظرات مردم در فرآیند خط مشی گذاری بستگی دارد. در خصوص موضوعات برجسته، شهروندان انتظار دارند که خود دولت به عنوان کنشگر اصلی وارد عمل شود، واکنشی سریع نشان دهد، همراه با اطلاع رسانی شفاف عمل کند و دیدگاه ها و ترجیحات شهروندان را در تعیین نوع پاسخ مدنظر قرار دهد. نتایج این پژوهش می تواند به خط مشی گذاران کمک کند تا ضمن دستیابی به اهداف خط مشی های عمومی، رضایت، اعتماد و مشارکت عمومی را تقویت کرده و در نهایت به ارتقای اثربخشی و مشروعیت خط مشی های عمومی منجر شود.

هدف: این پژوهش با هدف تنقیح مفهومی و تعیین نسبت دقیق بین دو مفهوم کلیدی «پیشرفت» و «عدالت» به عنوان شعار محوری دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران انجام شده است. از آنجایی که توسعه یافتگی و ترقی روز افزون جزو مهم ترین مسائل و آرمان های مصلحان اجتماعی و البته حکومت های گوناگون محسوب می شود و مبتنی بر این مفاهیم کلان، تجویزهای ریز و درشتی در سطح خط مشی های گوناگون ملّی رقم می خورد، ارائه چارچوبی منسجم از نسبت پیشرفت و عدالت ضروری به نظر می رسد. «نظام مفهومی پیشرفت عادلانه» از طریق بازخوانی اندیشه های آیت الله خامنه ای (به عنوان واضع عبارت «پیشرفت و عدالت») تلاش دارد ضمن ارائه روایت متلائم با اندیشه ایشان، زمینه همگرایی دیدگاه های متنوع و رفع چالش های نظری و اجرایی موجود در این حوزه باشد. روش شناسی: مطالعه حاضر با رویکردی اکتشافی و کیفی انجام شده است. روش اصلی پژوهش، «تحلیل مضمون» با مراحل 6 گانه براون و کلارک است.  متون و سخنرانی های آیت الله خامنه ای در باب پیشرفت و عدالت از طریق تحلیل عمیق و تفصیلی این منابع و در قالب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر استخراج و در قالب یک شبکه معنایی منظم، ترکیب و ارائه شده اند. یافته های پژوهش: بر اساس تحلیل انجام شده، نسبت بین این دو مفهوم در قالب یک نظام مفهومی منسجم قابل بازطراحی است؛ هسته مرکزی «نظام مفهومی پیشرفت عادلانه» این است که: «هر نوع تلقی از رشد و پیشرفت، با خود تعریفی از درستی و عادلانه بودن را همراه دارد و در واقع هر پیشرفتی در باطن خود تعریفی از عدالت را اتخاذ کرده است.» این نظام در دو لایه ساختاریافته است: اول، لایه مبانی و جهت دهنده است که  سه گانه «معنویت، عقلانیت و عدالت» (معادل چهارگانه «تفکر، علم، زندگی و معنویت») به عنوان اصول جهت دهنده و حاکم بر فرآیند پیشرفت عادلانه شناسایی شدند و دوم  لایه غایات و اهداف هستند؛ سه هدف محوری «قوام دولت»، «قوام نسل» و «قوام مال» به عنوان غایات نهایی پیشرفت عادلانه تبیین گردید. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد بر خلاف برخی قرائت ها و تلقی های ارائه شده، پیشرفت و عدالت دو مفهوم کاملاً جدا(مجزا) و متعارض با یکدیگر نیستند، بلکه در یک نظام کلان تر جایابی می شوند. در حقیقت، پیشرفت و عدالت در این تلقی، کاملاً منطبق و همپوشان هستند و «پیشرفت مردم پایه، عین عدالت اجتماعی» تعریف می شود. بنابراین، ابعاد، معیارها و اصول عدالت اجتماعی باید محور و سنگ بنای هر الگوی پیشرفتی قرار گیرند. این نظام، با تأکید همزمان بر مبانی معنوی-عقلانی و اهداف عینیِ قوام بخش، می تواند به عنوان نقشه راه نظری برای خروج از دعواهای مفهومی و تذبذب های خط مشی گذاری عمل کند. محورهایی چون «معیارها و سنجه های پیشرفت عادلانه»، «نسبت عینیت و ذهنیت در پیشرفت عادلانه» و همچنین «ابعاد و افرازهای پیشرفت عادلانه» می توانند به عنوان دستورکارهای پژوهشی بعدی و مهم مدنظر پژوهشگران علاقمند در این عرصه باشند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جامع برای شناسایی شاخص های بهبود بهره وری مدیران سازمان های ورزشی جمهوری اسلامی ایران انجام شد. این مطالعه با روش تحقیق آمیخته (کیفی-کمی) در دو مرحله صورت گرفت. در بخش کیفی، از تحلیل تماتیک با رویکرد شبکه مضامین آتراید-استرلینگ استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی را مدیران وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، مدیران کل ورزش و جوانان استان ها، مدیران فدراسیون های ورزشی، رؤسای هیئت های ورزشی استانی و مدیران ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها تشکیل دادند و مصاحبه با 13 نفر انجام و داده ها به دقت تحلیل گردید. در بخش کمی، پرسشنامه میان 350 مدیر سازمان های ورزشی توزیع و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، پنج عامل کلیدی شناسایی شد: توسعه رفتار سازمانی، توسعه علمی-پژوهشی، توسعه حمایت های محیطی، توسعه ویژگی های شخصیتی و توسعه مهارت های فردی. نتایج نشان داد تمامی این عوامل تأثیر معناداری بر بهره وری مدیران دارند. سازمان های ورزشی با طراحی برنامه های جامع توانمندسازی، بر این پنج محور تمرکز کرده و از رویکرد سلیقه ای در انتصاب مدیران به سمت گزینش مبتنی بر شایستگی حرکت کنند تا زمینه ارتقای بهره وری و نوآوری در مدیریت ورزشی فراهم شود. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که عوامل متعددی در بهبود بهره وری مدیران نقش دارند و توجه به تمامی این عوامل می تواند به ارتقای سطح کیفی مدیریت ورزشی کشور کمک نماید.

طبق قواعد حقوق بین المللی، فعالیت های مجرمانه تروریستی، هرچند تحریم و ممنوع شده است و سازمان های بین المللی وظیفه برقراری صلح در بین کشورهای جهان را دارند؛ ولی برخی از کشورها، به جهت منفعت طلبی، سعی در نابودی کشورها، ایجاد ترس و بی نظمی و نیز بر هم زدن امنیت ملی کشورها داشته و در این زمینه از فناوری هارپ کمک می گیرند که به تبع آن امنیت بین المللی نیز به چالش کشیده خواهد شد. این مقاله به دنبال بررسی فعالیت های تروریستی هارپ و راهبردهای دفاعی دولت ها در قبال آن است. روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که این فناوری به عنوان یک سلاح مخرب و تروریستی بوده که دارای فعالیت های مجرمانه متفاوتی است و به دلیل محرمانه بودن، داشتن قدرت تخریبی بالا و عدم شناسایی کاربردهای آن، از دیگر سلاح های تروریستی متمایز شده و این امر باعث شده است تا سیاست دفاعی دولت ها در این زمینه متفاوت بوده و راهبردهای گوناگونی داشته باشند.

کارآفرینی سازمانی فرایندی اجتماعی- اقتصادی و تحت تاثیر وجود پیوندها وارتباطات اجتماعی است. لذا هدف از این پژوهش طراحی مدل کارآفرینی سازمانی با تأکید بر سرمایه اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی(ره) می باشد. روش شناسی این مطالعه ، کیفی از نوع فراترکیب و به روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو(2007) می باشد. جامعه آماری پژوهش، تمامی منابع علمی مرتبط با موضوع سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در پایگاه داده های داخلی در بازه زمانی ( 1388-1403 هجری شمسی) برای مقالات فارسی وپایگاه داده های خارجی (2008-2023 میلادی) جهت پژوهش های خارجی می باشد. بر این اساس تعداد 56 مقاله به روش هدفمند و پس از تطابق با معیارهای علمی انتخاب و در فرایند بررسی، تجمیع، طبقه بندی، ترکیب و تفسیر قرار گرفتند. به منظور تعیین روایی از ابزار ارزیابی حیاتی(CASP) و روش روایی محتوا و برای تعیین پایایی از روش پایایی همانندی و توافق بین دو کدگذار و محاسبه ضریب کاپای کوهن(1960) استفاده شده است. در مجموع 224 شاخص، 37 مفهوم و 7 بُعد (مقوله اصلی) شناسایی گردید. در نتیجه مدل کارآفرینی سازمانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی دارای هفت مقوله اصلی شامل: رهبری کارآفرینانه سازمانی، راهبردهای اجتماعی و کارآفرینانه، منابع اجتماعی سازمان ، گرایش کارآفرینانه، سازگاری محیطی، قابلیت های کارآفرینانه منابع انسانی و در نهایت معماری سازمان کارآفرین می باشد.

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل تهدیدکننده امنیت روانی در محیط های کاری و ارائه راهکارهایی برای تأمین پایدار آن در سازمان ها است. این پژوهش از نظر رویکرد، کیفی بوده و از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. هدف پژوهش، کاربردی و ماهیت آن اکتشافی است. جامعه آماری شامل ۳۰ نفر از افراد شاغل در سازمان های دولتی و غیردولتی است که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در مرحله نخست، با این افراد مصاحبه های باز انجام شد و سپس عوامل شناسایی شده بازبینی، طبقه بندی و سازمان دهی شدند. در نهایت، هریک از عوامل سازمان دهنده از منظر آموزه های اسلامی مورد بررسی قرار گرفت تا راهکارهای مبتنی بر معارف دینی برای مهار تهدیدهای امنیت روانی شناسایی شود. یافته های پژوهش نشان داد که پنج مقوله اصلی، شامل «رفتارهای غیرحرفه ای مدیریت، مخاطرات ارتباطی و رفتاری با همکاران، ماهیت شغل و وظایف کاری، مسائل درونی و شخصی، و دغدغه تأمین معیشت»، از تهدیدهای اصلی امنیت روانی کارکنان در سازمان ها محسوب می شوند. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای مهار این تهدیدها می توان از الگویی مبتنی بر آموزه های اسلامی بهره برد که با ترویج معنویت و اخلاق در محیط های سازمانی، امنیت روانی کارکنان را به صورت پایدار تأمین می کند.

هدف: بازی جنگ راهبردی سایبری، به دلیل مهیاکردن شرایط محیطی واقعی صحنه نبرد می تواند به ایجاد یک ساختار یکپارچه و همگن بین نیروهای مسلح بیانجامد. همچنین ابزاری مناسب برای به تصویر کشیدن وضعیت و شرایط بین المللی، منطقه ای و داخلی طرفین جنگ در حوزه سایبری خواهد بود. براین مبنا سوال پژوهش حاضر این است که اجزاء سامانه بازی جنگ راهبردی سایبری نیروهای مسلح کدامند؟ روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی و با استفاده از نرم افزار مکس.کیو.دی.ای 2020 انجام شده است. پس از تحلیل متن، مصاحبه با 7 نفر از خبرگان و صاحبنظران حوزه بازی جنگ سایبری در نیروهای مسلح انجام گرفت. از آنجا که این کارشناسان از خبره ترین و متخصص ترین اشخاص حوزه بازی جنگ نیروهای مسلح هستند که به روش هدفمند قضاوتی انتخاب شده اند، دارای اعتبار مناسب هستند. از طرفی چون کدگذاری و منابع نظری مصاحبه ها در محیط نرم افزار مکس.کیو.دی.ای 2020 انجام گرفته و دارای دقت فوق العاده ای است، پایایی تحقیق نیز تامین می شود. یافته ها: 6 بُعد برای ایجاد سامانه بازی جنگ راهبردی سایبری احصا شد. یافته های پژوهشی بیان کننده شش بُعد اصلی در زمینه ایجاد سامانه بازی جنگ راهبردی سایبری است که عبارت اند از: درون دادها و برون دادهای سامانه ی بازی جنگ، فرایندهای بازی جنگ، فناوری ها، ارکان جهت ساز، امنیت و تهدیدهای محیطی سایبری بازی جنگ سایبری.