درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: امروزه مفاهیم جدید زیادی در مدیریت منابع انسانی با پیشوند خاموش در پلتفرم های مختلف رسانه های اجتماعی یا در محیط کار مطرح می شود. اغلب این مفاهیم جدید، در سازمان هایی با فرهنگ کاری پُرفشار و تحت شرایط فضای رقابتی در یک اقتصاد سخت ظهور کرده اند. اگرچه تعداد مفاهیم ظهوریافته با کلمه خاموش در حوزه مدیریت منابع انسانی در حال افزایش است، نتایج آن ها چندان ساکت نیستند. هدف از این پژوهش، ارائه نظریه ای برای توصیف و تبیین پدیده ای نوظهور با عنوان مدیریت منابع انسانی خاموش در سازمان های ایرانی است.روش: پژوهش حاضر بر پارادایم فلسفی تفسیری مبتنی بوده است. برای شناسایی ابعاد و مؤلفه های اصلی مدیریت منابع انسانی خاموش، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و بر اساس آن با ۲۲ نفر از خبرگان شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی صنایع مس ایران، به عنوان مشارکت کنندگان پژوهش، به روش نمونه گیری هدفمند، از نوع نمونه گیری نظری با رویکرد نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین مصاحبه هایی انجام گرفت. برای ارزیابی کیفیت پژوهش نیز از شاخص های مقبولیت نظریه داده بنیاد استفاده شد.یافته ها: در این پژوهش با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، نسخه اشتراوس و کوربین، در مرحله کدگذاری باز، ۱۷ مقوله فرعی و ۴۸ دسته مفهومی استخراج شد. در مرحله کدگذاری محوری، بر اساس مفاهیم مقوله محوری، شرایط علّی، راهبرد، شرایط بستر، شرایط مداخله گر و پیامدها، مدل پارادایمی ارائه شد و در مرحله کدگذاری انتخابی، نظریه برخاسته از داده های پژوهش معرفی و تشریح شد.نتیجه گیری: مدیریت منابع انسانی خاموش، شامل ابعادی نظیر اخراج، استعفا، استخدام، ارتقا و ارزیابی عملکرد خاموش است که اغلب به دلایل فردی نظیر مهارت و عملکرد برتر یک کارمند، دلایل شغلی نظیر استرس و فرسودگی شغلی و دلایل سازمانی نظیر صرفه جویی در زمان و هزینه های سازمان و سازمان دهی مجدد نیروی کار و از طریق رهبری استثمارگر و داشتن رویکرد مدیریت منابع انسانی سخت، در بستری با شرایط مبهم سازمانی، فرهنگ سازمانی تبعیض آمیز و اقتصاد سخت رخ می دهد و عواملی نظیر شفافیت، عدالت سازمانی، رهبری خاموش، کاربرد رویکرد مدیریت منابع انسانی نرم توسط سازمان و بازآفرینی شغل توسط کارکنان، می تواند از ظهور آن در سازمان جلوگیری کند. در ضمن، بروز این پدیده در سازمان با پیامدهای مثبتی نظیر ایجاد فرصت یادگیری مهارت های متفاوت و شناسایی افراد با عملکردهای متفاوت و پیامدهای منفی نظیر افزایش ترک خدمت و تخریب برند کارفرمایی و کاهش سلامت روانی، رضایت و عمکرد شغلی توأم است. بی تردید، پژوهش های جدی آتی، می تواند علت ها و پیامدهای این پدیده را در سازمان های دیگر بررسی کند. از این رو، به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود که با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و نیز کاوش عمیق تر و دستاوردهای تجربی غنی تر، پژوهش هایی در قلمرو جغرافیایی خاص، به منظور ارائه رهنمودهایی برای سیاست گذاران حوزه مدیریت منابع انسانی انجام شود.

ﻣﻬﻢ ﺗﺮیﻦ و ﻋﻈیﻢ ﺗﺮیﻦ ﺳﺮﻣﺎیه ﻫﺮﺟﺎمعه ای ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧی آن جامعه است. مشارکت یکی از ارکان نظام های مردم سالارانه و دموکراتیک محسوب می شود که باعث اﻓﺰایﺶ درک و آﮔﺎﻫی ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ شده، و به اثربخشی سیاست ها و برنامه های بخش عمومی منجر می شود. مشارکت شهروندان می تواند در تامین منابع اقتصادی، کاهش هزینه خدمات، افزایش انسجام اجتماعی، کاهش آسیبها و تنش های ناشی از زندگی و رضایت شهروندان موثر باشد. هدف اصلی این پژوهش اسیب شناسی مشارکت شهروندان در احساس و ادراک مسائل عمومی به منظور ارائه راهکارهایی مناسب جهت مشارکت شهروندان می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 69 سؤالی است که بر اساس مبانی نظری تحقیق، تنظیم و روایی پرسشنامه از طریق ارائه نظر خبرگان تائید و ضریب آلفای کرونباخ آن برای جامعه خبرگان 823/0 و برای جامعه مردم عادی 834/0 محاسبه گردیده که بیان گر پایایی و همسانی مؤلفه های درونی پرسشنامه می باشد. جهت تعیین حجم نمونه در جامعه آماری تحقیق که مراجعین به مجلس شورای اسلامی ایران بودند، از روش نمونه گیری تصادفی بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 384 نفر مشخص شد و در جامعه آماری خبرگان (نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران) از نمونه گیری غیر تصادفی تعداد نمونه 290 نفر مشخص گردید. با توجه به وجود دو جامعه متفاوت برای بررسی مقایسه نظرات دو گروه در وضعیت موجود (جامعه) و وضعیت مطلوب (خبرگان) از آزمون تی مستقل و همچنین اهمیت عملکرد استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که درتمامی مولفه ها شکاف میان وضع موجود و مطلوب مشاهده میگردد. بیشترین شکاف مشاهده شده مربوط به شاخص سیاسی ازمولفه اختیار شهروندی و کمترین شکاف مربوط به شاخص غیرحضوری ازمولفه اطلاع رسانی می باشد. لذا برای کاهش شکاف بین وضع موجود ومطلوب مولفه ها، و کمک به ارتقاء مشارکت، در حوزه مولفه ها و شاخصها آسیبها شناسایی و راهکارهایی پیشنهاد شده است.

هدف اصلی این مقاله طراحی مدل سازمان هولوگراف به کمک شناسایی عوامل مؤثر در آن است. سازمان هولوگراف با توجه به مؤلفه های ظرفیت سازی پویا، محیط کل گرا، سرمایه انسانی کارآمد، خودمدیریتی فزاینده و ساختار هوشمندانه، درصدد است تا کیفیت کل را در همه اجزا متبلور کند؛ به گونه ای که سیستم توانایی خودسازماندهی داشته باشد. روش پژوهش از نظر ماهیت اکتشافی، از نظر هدف بنیادی کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی با رویکرد ترکیبی است. در این مقاله، عوامل اصلی سازمان هولوگراف از عمق مبانی نظری استخراج شده است. به کمک روش دلفی و امتیازدهی به عوامل، از طریق تحلیل عاملی اکتشافی پنج مؤلفه جدید شناسایی و نام گذاری شد. این مؤلفه ها توانستند 056/87 درصد از عوامل مؤثر بر طراحی سازمان هولوگراف را پوشش دهند. طراحی مدل با بهره مندی از روش مدل سازی ساختاری تفسیری انجام گرفت. روایی ابزار را خبرگان امر و جدول واریانس تبیین شده جامع تأیید کردند و پایایی آن به کمک ضریب آلفای کرونباخ (964/0) به تأیید رسید. یافته های پژوهش نشان داد مؤلفه های مدل با یکدیگر ارتباط یک سویه دارند و مؤلفه محیط کل گرا بیشترین تأثیر را بر سایر مؤلفه ها می گذارد.

هدف: یکی از چالش های مهم سازمان های عصر حاضر، حضور در محیط های پرتلاطم ، ظهور تکنولوژی و فناوری های جدید، عدم اطمینان های محیطی می باشد. تغییر معمولاً موجب می شود تا کارمندان از وضعیت آشنا به ناچار به وضعیت ناآشنایی حرکت کنند به همین خاطر است که هرگاه تغییر احساس شود، کارکنان در برابر آن مقاومت می کنند. در تحقیق حاضر برخی از عوامل که دراین رابطه نقش مهمی ایفا می کنند ازجمله اعتماد، حمایت سازمانی ادراک شده ، مقاومت در برابر تغییر و ابعاد ساختار سازمانی موردِ بررسی قرار گرفته است. ازجمله اهداف اصلی این تحقیق بررسی عوامل اثرگذار بر آمادگی سازمان در برابر تغییر باتوجه به نقش میانجی گر اعتماد می باشد که در آن نقش عوامل پیش بین نظیر ساختار سازمانی (رسمیت، پیچیدگی، تمرکز)، اعتماد و حمایت ادراک شده موردِ بررسی واقع می شود تا به وسیله آن ها سازمان درک درستی از این عوامل کسب کند. روش: این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی می باشد. با ابزار پرسش نامه از تعداد 112 نفر کارمند و مدیر در اداره آموزش وپرورش ناحیه یک شیراز داده ها گردآوری گردید. بعد از استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برابر با مقدار 87 به دست آمد. باتوجه به کوچک بودن حجم نمونه و مشخص بودن اعضا جامعه از نمونه گیری تصادفی ساده و جهت روایی سازه از آزمون AVE و جهت پایایی از آزمون پایایی ترکیبی استفاده شد. جهت تحلیل داده ها و بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: براساس یافته های پژوهش حاضر متغیرهای اعتماد کارکنان و حمایت سازمانی ادراک شده، دارای رابطه مثبت و معنی دار با متغیر آمادگی برای تغییر و متغیر مقاومت در برابر تغییر، رسمیت و تمرکز دارای رابطه منفی و معنی دار با متغیر آمادگی برای تغییر بودند. همچنین متغیر اعتماد در رابطه بین مقاومت در برابر تغییر و آمادگی برای تغییر نقش میانجی دارد. در این تحقیق بین پیچیدگی سازمان با آمادگی برای تغییر رابطه معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق شامل آزمون هفت فرضیه بوده که ازاین بین شش فرضیه تأیید شد که نشان از رابطه مثبت بین اعتماد، حمایت سازمانی با آمادگی برای تغییر و رابطه منفی بین مقاومت، رسمیت و تمرکز با آمادگی برای تغییر دارد.

هدف: در این پژوهش هدف طراحی الگوی جامع توسعه منابع انسانی مبتنی بر تعالی و بالندگی سازمانی در سازمان هواشناسی کشور بود. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: برای این منظور از کارکنان سازمان هواشناسی ۱۹۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش آمیخته (کمی – کیفی) بود که برای شناسایی مؤلفه های توسعه منابع انسانی از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است که برای این بخش از ۹ خبره برای این منظور کمک گرفته شد که مصاحبه ها تا زمان اشباع نظری ادامه یافت؛ در این بخش ۵۰ کد توصیفی و ۱۴ کد محوری شناسایی شد. برای سنجش دو متغیر بالندگی و تعالی از پرسش نامه های استاندارد استفاده شده است. در بخش کمی اطلاعات به دست آمده از ۳ پرسش نامه با استفاده از نرم افزار pls مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد متغیر تعالی با ضریب ۰.۷۲۹ نسبت به بالندگی با ضریب ۰.۶۹۱ در جایگاه اول اهمیت آن در توسعه منابع انسانی دارد. در نهایت، با توجه به ضرایب به دست آمده از پژوهش مدل نهایی طراحی شد و برای اعتبارسنجی پرسش نامه ای طراحی گردید و به ۲۰ خبره از اعضای هیئت علمی ارائه شد و مدل نهایی تأیید شد. در این قسمت با نظر خبرگان مدل به دو شکل طراحی شده است مدل اول نوع سازمان در تعامل بالندگی و تعالی است که چهار نوع سازمان شناسایی گردید، ۱- مکانیکی ۲- نتیجه گرا ۳- تعاملی ۴- ارگانیک، که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود است. در نهایت، مدل نهایی با چهار جنبه ۱- فلسفه و اهداف با میانگین (۳.۷۸) ۲- مبانی تئوریک (۳.۵۲) ۳- سازوکار اجرایی (۳.۸۹) ۴- ارزشیابی و مهندسی مجدد (۳.۷۴) مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به میانگین بالای ۳ نشان می دهد که مدل مورد تأیید است. محدودیت ها و پیامدها: به دلیل گستردگی عوامل رفتاری، مطالعه کامل آن ها در این پژوهش ممکن نبود. لذا، بازه زمانی مشخصی از مقالات مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، پیشنهاد می گردد سایر جنبه های توسعه منابع انسانی مورد بررسی قرار بگیرد. پیامد های عملی : توسعه منابع سازمانی در سازمان می تواند به بهبود تعالی و بالندگی سازمانی کمک کند. ابتکار یا ارزش مقاله: طراحی و پیاده سازی ساختارها، فرآیندها و سیستم های مطلوب جهت ایجاد تعالی سازمانی و بالندگی سازمانی از مهم ترین چالش های توسعه منابع انسانی است. ازآنجاکه این سازمان ها تأثیر زیادی بر زندگی آحاد افراد جامعه دارد، توجه به سلامت آن ها از اهمیت دوچندانی برخوردار می باشد.

مقدمه با شروع انقلاب صنعتی در سده های اخیر، شهرها با رشد سریع جمعیت مواجه شده اند که این امر به استفاده بی رویه از انرژی های فسیلی برای تأمین انرژی منجر شده است. رشد بی سابقه مصرف انرژی در جهان و اتکا به منابع فسیلی، به افزایش غلظت گازهای گلخانه ای در جو منجر شده است (Abdelaziz et al., 2011). به تبع آن، تسریع روند گرمایش جهانی می تواند به شرایط نامطلوب زندگی و خسارت های اقتصادی و اجتماعی منجر شود (Wąs et al., 2021). در این راستا، سیستم های انرژی پایدار موازنه ای بین تولید و مصرف انرژی برقرار می کنند که آثار منفی آن بر محیط زیست در حد تحمل پذیر باقی می ماند و در عین حال به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می کند (Arasteh Talashmaki, 2020). در سطح جهانی، اقدامات قابل توجهی در این راستا انجام شده است. به عنوان نمونه، در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، در حمایت از توافق نامه پاریس، کشورها بر دستیابی به بی طرفی کربن و توسعه سیستم های انرژی پاک تأکید کردند (News, 2015). با این حال، در قرن ۲۱، شهرهای بزرگ با چالش های فزاینده ای مانند تأمین انرژی و آلودگی مواجه هستند، به ویژه در کشورهایی که به سوخت های فسیلی متکی اند. گرچه انرژی های تجدیدپذیر همچون خورشیدی و بادی به عنوان گزینه های پایدار مطرح شده اند، اما موانعی مانند هزینه های اولیه بالا و کمبود آگاهی عمومی، مانع از پذیرش گسترده آن ها شده است (Torkaman & Jalilisadrabad, 2024).  مرور ادبیات نشان می دهد انرژی های تجدیدپذیر از دیرباز به عنوان ابزار حفظ منابع بین نسلی مطرح بوده اند (WCED, 1987). پژوهش هایی همچون پژوهش تیبی و همکاران (1993) بر کاهش آلودگی از طریق انرژی های خورشیدی و بادی تمرکز داشته اند، اما اغلب به ابعاد اجتماعی و اقتصادی توجه نکرده اند. گلدمبرگ (1998) با تأکید بر کشورهای درحال توسعه، بر نقش این انرژی ها در توسعه اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرده است. با این حال، تعامل میان ابعاد مختلف توسعه پایدار کمتر بررسی شده است. دراک و همکاران (2005) به چالش های فنی و اقتصادی پرداخته اند، اما دیدگاهی یکپارچه ارائه نداده اند. پانوار و همکاران (2011) نیز به نقش این منابع در کاهش گازهای گلخانه ای اشاره کرده اند، در حالی که جنبه های اجتماعی مغفول مانده است. کرباخو و کابزا (2019) بر ناهماهنگی نهادی و ضعف سیاست گذاری تأکید کرده اند. همچنین، پژوهش های تطبیقی جدید، مشارکت دولت، جامعه و بخش خصوصی را برای موفقیت سیاست های انرژی پایدار حیاتی می دانند (Čeryová et al., 2020; Surya et al., 2021) که این مسئله در مدل مفهومی تحقیق حاضر نیز مد نظر قرار گرفته است. با تجمیع یافته های پژوهش های پیشین، مشخص می شود که علی رغم توجه گسترده به ابعاد فنی، اقتصادی و زیست محیطی، تعامل و یکپارچگی میان این ابعاد در قالب یک مدل جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به تحلیل پژوهش های یادشده، می توان نتیجه گرفت که اغلب مطالعات پیشین تمرکز محدودی بر ابعاد خاصی از توسعه پایدار داشته اند و از ارائه مدلی جامع و یکپارچه بازمانده اند. این پژوهش با هدف طراحی مدلی مفهومی و یکپارچه برای بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار مناطق شهری، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. در این زمینه، سؤالات پژوهش عبارت اند از: ۱. چه ابعاد و مؤلفه هایی بر نقش انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار شهری تأثیرگذار هستند؟ ۲. چگونه تعامل میان ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی می تواند موجب بهره وری بهتر از انرژی های تجدیدپذیر شود؟ ۳. چه نوع مدل مفهومی می تواند برای ادغام این ابعاد در سیاست گذاری انرژی پایدار در کلان شهرها پیشنهاد شود؟ مواد و روش ها این پژوهش با هدف تبیین رابطه میان انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار شهری، از رویکردی ترکیبی بهره گرفته که شامل مرور نظام مند ادبیات، تحلیل محتوای کیفی و نظریه پردازی داده بنیاد (Grounded Theory) است. داده ها از طریق جست وجوی ساختاریافته در پایگاه های علمی داخلی و بین المللی در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ گردآوری شده و با استفاده از معیارهای علمی و تحلیلی، ۴۲ مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. متون منتخب با نرم افزار MAXQDA طی فرایند کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند و مفاهیم در پنج بُعد اصلی (اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، نهادی و فناورانه) سازمان دهی شدند. سپس، با تحلیل هم رخدادی و شدت ارتباط کدها، شبکه مفهومی شاخص ها استخراج و مدل نهایی پژوهش طراحی شد که روابط علّی و غیرمستقیم میان انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار شهری را با شناسایی عوامل تقویت کننده و تضعیف کننده تبیین می کند. برای اعتبارسنجی تحلیل کیفی، از روش هایی همچون کدگذاری هم زمان توسط پژوهشگر دوم، تطبیق مفاهیم با ادبیات نظری و بازبینی توسط پژوهشگر سوم استفاده شد. به این ترتیب، مدل مفهومی حاصل از این پژوهش، به خلاف الگوهای صرفاً توصیفی، ساختاری مبتنی بر تحلیل علّی دارد و توانسته است با اتکا به شواهد مستند در مقالات معتبر، شبکه ای معنادار از ارتباط میان انرژی های تجدید پذیر و ابعاد مختلف توسعه پایدار در مناطق کلان شهری ترسیم کند. یافته ها در مرحله نخست، استخراج و سامان دهی شاخص های مرتبط با توسعه پایدار شامل «امنیت انرژی»، «عدالت انرژی»، «اثرات زیست محیطی»، «رشد اقتصادی» و «حکمرانی انرژی» با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای صورت گرفت. برای این منظور، متون ۴۸ مقاله منتخب از سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ به دقت مورد تحلیل قرار گرفت و با بهره گیری از نرم افزار تخصصی تحلیل داده های کیفی (MAXQDA)، فرایند کدگذاری باز انجام شد. در نتیجه، ۷۲ کد اولیه به عنوان بازتاب مفاهیم کلیدی حوزه انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار شناسایی شدند. یافته های این مرحله در جدول ۱ به صورت ماتریسی ارائه شده که در آن حضور هر کد در مقالات منتخب مشخص شده است. در مرحله دوم، بر اساس اصول کدگذاری محوری، کدهای شناسایی شده با توجه به قرابت های مفهومی و معنایی در قالب چهار مقوله اصلی دسته بندی شدند: محیط زیستی، نهادی، اجتماعی و اقتصادی. این خوشه بندی توسط دو پژوهشگر دیگر مورد بازبینی قرار گرفت تا اعتبار ساختاری آن تقویت شود. همچنین، فراوانی هر شاخص در مقالات بررسی شده و نتایج آن در جدول ۲ ارائه شده است تا میزان توجه به هر شاخص مشخص شود. در مرحله سوم، تحلیل ارتباطات درونی میان شاخص ها انجام شد. با استفاده از نرم افزار MAXQDA، روابط معنادار میان شاخص ها استخراج شد. در جدول ۳، گزاره های تحلیلی و روابط مفهومی میان شاخص ها تشریح شده و در شکل ۲، ساختار گرافیکی این ارتباطات نمایش داده شده است. در این شکل، رنگ ها و ضخامت خطوط به ترتیب نوع، منشأ و شدت ارتباط میان شاخص ها را نشان می دهند. در مرحله چهارم، مدل مفهومی نهایی استفاده از انرژی های تجدید پذیر با رویکرد توسعه پایدار مناطق شهری طراحی و ارائه شد. این مدل، ترکیبی از یافته های نظری و تجربی پژوهش است و تعاملات دوسویه میان انرژی های تجدیدپذیر و ابعاد مختلف توسعه پایدار را به صورت دقیق ترسیم می کند. مدل مفهومی نهایی در شکل ۴ نمایش داده شده است. در این مدل، شاخص ها در دو دسته تقسیم شده اند: شاخص های مؤثر بر افزایش استفاده از انرژی های تجدید پذیر (مانند امنیت انرژی، کاهش آلودگی، اشتغال زایی، عدالت در دسترسی) که با رنگ نارنجی مشخص شده اند و شاخص هایی که مانع توسعه این انرژی ها هستند (مانند هزینه اولیه، زمان احداث، پیچیدگی های سیاستی) که با رنگ قرمز نشان داده شده اند. این مدل مفهومی ضمن ترسیم مسیرهای علی میان ابعاد محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی، نشان می دهد افزایش بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب ارتقای شاخص های توسعه پایدار در مناطق کلان شهری شود. این مدل، علاوه بر داشتن ارزش تحلیلی، به عنوان ابزاری برای سیاست گذاری دقیق و طراحی برنامه های جامع توسعه انرژی در سطوح شهری و فرامنطقه ای نیز کاربرد دارد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ، از روش تحلیل محتوای ترکیبی (کیفی و کمی) بهره گرفته و مدلی مفهومی ارائه کرده است که بر اساس آن، شاخص های مؤثر در بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر و تأثیر آن ها بر توسعه پایدار شهری شناسایی و طبقه بندی شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد این شاخص ها در دو دسته کلی قابل تفکیک اند: دسته نخست شاخص هایی هستند که به افزایش توسعه پایدار کمک می کنند، نظیر دسترسی به منابع انرژی، امنیت انرژی، کاهش مصرف سوخت های فسیلی، کاهش آلاینده ها، ایجاد اشتغال، برابری اجتماعی، تنوع انرژی، حفاظت از محیط زیست، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی. در مقابل، دسته دوم شاخص هایی هستند که مانع توسعه انرژی های تجدید پذیر و درنتیجه، کاهش توسعه پایدار می شوند که مهم ترین آن ها عبارت اند از: هزینه های بالای اولیه، مدت زمان طولانی احداث نیروگاه ها و چالش های سیاست گذاری. بررسی های انجام شده نشان می دهد هزینه های اولیه سرمایه گذاری مهم ترین مانع در مسیر توسعه این نوع انرژی ها، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، هستند. با وجود این، نتایج تحلیل ها بیانگر آن است که منافع بلندمدت حاصل از به کارگیری انرژی های تجدید پذیر، چه از منظر اقتصادی و چه زیست محیطی، به مراتب بیشتر از هزینه های اولیه آن است. این منافع شامل کاهش وابستگی به منابع فسیلی، بهبود امنیت انرژی، کاهش هزینه های ناشی از آلودگی و ایجاد بسترهایی برای سرمایه گذاری و کارآفرینی در مناطق محروم می شود. نکته مهم دیگر در یافته های پژوهش، برجسته شدن نقش ابعاد اجتماعی توسعه انرژی های تجدید پذیر است. به خلاف بسیاری از مطالعات قبلی که عمدتاً بر ملاحظات اقتصادی یا زیست محیطی متمرکز بودند، این تحقیق نشان می دهد توسعه عادلانه این انرژی ها می تواند به بهبود کیفیت زندگی، کاهش نابرابری های منطقه ای و افزایش مشارکت اجتماعی در مناطق کم برخوردار منجر شود. نمونه هایی از این نوع شامل تبدیل روستاهای دورافتاده به تولیدکنندگان انرژی و ارتقای وضعیت اقتصادی آن هاست. از سوی دیگر، نتایج پژوهش تأکید دارد که توسعه انرژی های تجدیدپذیر بدون نقش آفرینی دولت ها و نهادهای سیاست گذار میسر نخواهد بود. ارائه مشوق های مالی، تدوین قوانین حمایتی و تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری ازجمله اقداماتی هستند که می توانند مسیر توسعه این نوع انرژی ها را هموارتر سازند. تجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان داده است سیاست های مؤثر در زمینه انرژی های پاک، نظیر تعرفه های ترجیحی برای تولیدکنندگان کوچک یا برنامه های آگاه سازی عمومی، در افزایش مقبولیت اجتماعی و اقتصادی این انرژی ها مؤثر بوده اند. پژوهش حاضر با تبیین یک مدل مفهومی یکپارچه، نشان می دهد توسعه انرژی های تجدید پذیر در مناطق شهری، تحت تأثیر مجموعه ای پیچیده از شاخص های متقابل فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قرار دارد. بر اساس این مدل، مهم ترین شاخص مؤثر مثبت، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش امنیت انرژی است و مهم ترین مانع، هزینه اولیه تولید انرژی به شمار می رود. لذا تحقق توسعه پایدار نیازمند نگاهی یکپارچه، میان رشته ای و سیاست محور است.

ارزیابی جامع مطلوبیت برنامه های تربیتی-آموزشی، یکی از راهکارهای اصلی در آسیب شناسی سیستماتیک و ارتقای کیفیت این برنامه هاست. نتایج بررسی های میدانی حاکی از وجود دو چالش عمده «شناسایی ذی نفعان اصلی» و «نحوه وزن دهی به تک تک ابعاد، عوامل و سنجه هایِ ارزیابی از منظر تک تک این ذی نفعان» در فرآیند ارزیابی جامع مطلوبیت برنامه های تربیتی-آموزشی است. این در حالیست که نتایج بررسی های علمی بیانگر کاربرد مناسب تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره در حل این قبیل چالش هاست. هدف مقاله حاضر، شناسایی ذی نفعان اصلی و تعیین اوزان تک تک ابعاد، عوامل و سنجه های ارزیابی مطلوبیت اردو های تربیتی-آموزشی یک مرکز آموزش نظامی با بهره مندی از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره آنتروپی شانون است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی-پیمایشی-مقطعی انجام شد. جامعه پژوهش شامل خبرگان علمی-نظامی هستند. نمونه آماری شامل 43 نفر از این خبرگان است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و اطلاعات پرسش نامه شماره یک جمع آوری شد. برای وزن دهی شاخص ها از مدل میانگین وزنی و برای وزن دهی عوامل و ابعاد ارزیابی مطلوبیت، از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره آنتروپی شانون استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین نظرات آموزش گیرندگانی که اردو را با موفقیت به اتمام رسانده اند با وزن 28.1%، و میانگین نظرات فرماندهان گروهان با وزن 12.8%، بترتیب دارای بیشترین و کمترین تأثیر نسبی در فرآیند ارزیابی مطلوبیت اردو های تابستانی در مقایسه با سایر ذی نفعان اصلی است. بر اساس دست آوردهای این پژوهش و اِعمال آن بر روی نتایج پرسش نامه شماره دو، امتیازات فعالیت های تربیتی-آموزشی نظامی دو اردوی «رزم در کویر» و «رزم در کوهستان» و بر اساس میانگین نظرات تمامی ذی نفعان اصلی مقادیر 80.34%، و 94.84%، حاصل شد.

هدف پژوهش حاضر، طراحی ساختار شکست ریسک و اولویت بندی سطوح آن در شهرداری اصفهان بوده و در این راستا، ارائه اهداف پروژه های عمرانی در مدیریت ریسک پروژه ها مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش در خصوص تعیین ساختار شکست ریسک از طریق مطالعات تطبیقی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه حاصل شد و در انتهاء اولویت بندی سطوح ساختار شکست ریسک، اهداف پروژه ها توسط تکنیک تاپسیس فازی سلسله مراتبی بهبود یافته انجام گرفت. با توجه به اینکه در تاپسیس کلاسیک مقدار میانگین و انحراف از استاندارد، معیار کاملی برای مقایسه دو عدد فازی نیستند در این راستا جهت رفع این نقیصه از ضریب تغییر استفاده شده است. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و با ماهیت کاربردی و از نظر زمان مقطعی است. ابزار گردآوری داده ها شامل مرور مستندات، تکنیک دلفی و پرسشنامه های محقق ساخته از طریق ترسیم نردبان انتزاعی است که روایی صوری و محتوایی آن به روش لاوشه و پایایی آن توسط شیوه تعیین همسانی درونی مورد تایید قرار گرفت و به طور کلی 29 دسته ریسک در سطح سوم شناسایی گردید که در سه سطح طبقه بندی شده و در دو سطح دوم و سوم اولویت بندی گردیده است.

هدف : هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل نظام مند عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با رویکردی کل نگر است. این مطالعه با تمرکز بر ریشه های نهادی، ساختاری، اقتصادی و سیاسی کسری بودجه، به دنبال ارائه چارچوبی جامع برای اصلاحات پایدار در نظام بودجه ریزی و ارتقای حکمرانی مالی کشور است. کسری بودجه به عنوان یکی از چالش های مزمن اقتصاد ایران، نه تنها بر متغیرهای مالی مانند بدهی عمومی و نرخ بهره تأثیر می گذارد، بلکه پیامدهای گسترده ای بر ثبات اقتصاد کلان، سرمایه گذاری و اعتماد عمومی دارد. این پژوهش تلاش می کند با بررسی عمیق عوامل ایجادکننده این پدیده، راهکارهایی عملی برای کاهش کسری بودجه و تقویت پایداری مالی دولت ارائه دهد، به گونه ای که سیاست گذاران بتوانند از آن برای تصمیم گیری های کلان بهره مند شوند. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش با رویکرد کیفی و در چارچوب پارادایم تفسیری طراحی شده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون بر اساس الگوی شش مرحله ای براون و کلارک استفاده شد که امکان شناسایی و تفسیر الگوهای معنایی صریح و ضمنی را فراهم می کند. داده ها از دو منبع اصلی گردآوری شدند: مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان حوزه بودجه ریزی و مالیه عمومی که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، و منابع ثانویه شامل اسناد رسمی، گزارش ها، نشست های تخصصی و تحلیل های نهادی. معیارهای ورود به مطالعه شامل حداقل 15 سال سابقه کاری و 5 سال تجربه مستقیم در بودجه ریزی بود. پایایی پژوهش با استفاده از توافق بین کدگذار (ضریب کاپای 78%) و روایی آن از طریق مرور توسط 6 صاحب نظر (اساتید دانشگاه و مدیران ارشد)، تطابق با مبانی نظری و مثلث سازی روش شناختی تأمین شد. این روش شناسی، تحلیل نظام مند داده ها را تضمین کرد و به کشف الگوهای تکرارشونده و ارائه بینش های عمیق کمک نمود. یافته های پژوهش:   تحلیل داده ها منجر به استخراج 239 کد اولیه، 156 کد گزینشی، 51 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شد که نشان دهنده پیچیدگی و به هم پیوستگی عوامل کسری بودجه در ایران است. یافته ها حاکی از وجود کسری ساختاری مزمن و فزاینده در بودجه دولت است که حدود نیمی از منابع عمومی را شامل می شود. این کسری ناشی از اتکا به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی، اوراق بدهی و فروش دارایی ها، ضعف نظام مالیاتی، بی انضباطی مالی، ناکارآمدی در مدیریت دارایی های عمومی و سوءاستفاده از منابع بین نسلی مانند صندوق توسعه ملی است. فقدان قانون مدیریت بدهی عمومی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، عدم شفافیت مالی و ناکامی در جلب مشارکت بخش خصوصی نیز از عوامل کلیدی تداوم این وضعیت هستند. ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق پیش فروش نفت، پول پاشی مستقیم (توزیع هلیکوپتری) و انتشار گسترده اوراق قرضه، نه تنها کسری را تعمیق کرده اند، بلکه به بی ثباتی اقتصاد کلان، افزایش تورم، کاهش سرمایه گذاری و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده اند. این عوامل به صورت یک چرخه معیوب عمل کرده و پایداری مالی دولت را به خطر انداخته اند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، ماهیت کیفی آن و وابستگی به دیدگاه های خبرگان منتخب است که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را محدود کند. علاوه بر این، دسترسی محدود به داده های محرمانه مالی و اسناد داخلی دستگاه های اجرایی، امکان تحلیل عمیق تر برخی محورها را کاهش داد. این محدودیت ها می توانند بر جامعیت یافته ها تأثیر بگذارند و تحلیل دقیق تر برخی جنبه های کسری بودجه را دشوار سازند. با این حال، مثلث سازی داده ها و استفاده از منابع متنوع، تلاشی برای کاهش این محدودیت ها بوده است. پیامدهای عملی : یافته ها نشان می دهد که رفع کسری بودجه مزمن نیازمند اجرای یک بسته اصلاحی جامع و هماهنگ است. این بسته شامل اصلاح ساختاری نظام مالیاتی برای افزایش درآمدهای پایدار، تدوین قانون جامع برای مدیریت بدهی های عمومی، تقویت شفافیت و پاسخگویی مالی، بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد سرمایه گذاری بین نسلی، ارتقای کارایی هزینه های بودجه ای، بازطراحی چارچوب مشارکت عمومی-خصوصی و التزام به انضباط مالی بلندمدت است. این اصلاحات می توانند به کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، بهبود ثبات اقتصاد کلان و بازسازی اعتماد عمومی کمک کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیل چندلایه و نظام مند از عوامل کسری بودجه ایران است که فراتر از بررسی های بخشی، به پیوندهای علّی میان ابعاد نهادی، سیاسی، مدیریتی و ساختاری پرداخته است. این مطالعه با تلفیق تحلیل مضمون و داده های بومی، چارچوبی مفهومی برای اصلاح حکمرانی مالی ارائه می دهد که می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم سازی در سطوح عالی سیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد کل نگر این پژوهش، آن را از مطالعات پیشین متمایز کرده و بینش های کاربردی برای سیاست گذاران فراهم می آورد.

هدف: همه مردم روزانه با ارگان ها و دستگاه های دولتی بی شماری سروکار دارند به نحوی که این دستگاه های دولتی به بخشی از زندگی مردم تبدیل شده اند. این واقعیت در ایران به علت حجم بالای فعالی های دولت و به اصطلاح بزرگ بودن دولت نمود بیشتری دارد. استانداری ها و در راس آن شخص استاندار مسئولیت اجرا و نظارت بر فعالیت دولتی در هر استان را به صورت مجزا بر عهده دارد. بنابراین با توجه به حجم بالای ارتباط مردم در جامعه ایران با دستگاه های دولتی، عملکرد مطلوب استانداری ها به صورت عام و خود استانداران به عنوان سکانداران این نهاد دولتی بسیار مهم گردیده است. بر این اساس مسئله اصلی که منجر به انجام این مطالعه خواهد شد ضعف آگاهی موجود در ارتباط با ارزیابی عملکرد استانداران است. چرا که مشخص نیست عملکرد استانداران بر چه اساسی ارزیابی می گردد و رتبه بندی ها و نتایج ارائه شده توسط مراکز آماری بر چه پایه و اساسی صورت می گیرد. بر این اساس مطالعه حاضر در دو گام انجام می گیرد. در گام اول، الگوی ارزیابی عملکرد استانداران با شناسایی مولفه ها و شاخص های دخیل در آن طراحی و مدلسازی شده، سپس در گام دوم مدل استخراجی پژوهش مورد اعتبارسنجی قرار می گیرد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر بر مبنای پارادایم تفسیری- اثبات گرایانه و رویکرد آمیخته به صورت کیفی و کمی می باشد. همچنین استراتژی این پژوهش، استقرایی است. جامعه کیفی مورد مطالعه در پژوهش حاضر را کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی و مدیریت استراتژیک و استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران به همراه مدیران ارشد وزارت کشور تشکیل دادند. به منظور طراحی الگوی پژوهش حاضر در مجموع بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی تا سر حد اشباع نظری مصاحبه ها ادامه یافت، بنابراین تعداد مشارکت کنندگان در این مطالعه 18 نفر بوده اند. در این بخش جامعه آماری را خبرگان آگاه به موضوع همچون استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران، معاونین و مدیران ارشد استانداری های دولت ج. ا. ا تشکیل دادند. نمونه گیری با استفاده از روش غیراحتمالی در دسترس صورت گرفت که در نهایت تعداد 48 نفر از جامعه آماری مورد نظر به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. در راستای مدلسازی ابعاد شناسایی شده ارزیابی عملکرد، از نظرات خبرگان که نقش فعال اجرائی داشته اند استفاده شد، چرا که این افراد از نزدیک درگیر فعالیت های مربوط به مدیریت در سطح کلان دولتی بوده و با فرایندهای ارزیابی عملکرد به صورت عملی آشنایی داشته اند. شاخص دیگر در تعیین حجم نمونه در این بخش، میزان دسترسی به این قبیل خبرگان بوده که در نهایت تعداد 48 نفر به عنوان نمونه در این خصوص تعیین شدند.یافته های پژوهش:  تحلیل داده های حاصل از مصاحبه در نهایت منجر به شناسایی 12 مقوله اصلی به عنوان ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران شد. در مجموع ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران در 5 سطح طبقه بندی گردیدند. بر این اساس دانش جغرافیایی به عنوان اثرگذارترین و رضایت ذی نفعان، مشارکت سیاسی و بهره وری به عنوان اثرپذیرترین عوامل لحاظ شدند. با توجه به اینکه سطوح معنی داری کمتر از 05/. حاصل گردیده، در نتیجه می بایست از آزمون های ناپارامتریک بهره برد. در این راستا از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده می گردد. میانگین سرمایه اجتماعی نشان می دهد در جامعه آماری مورد بررسی، این مفهوم از سطح مطلوبی برخودار نیست. همچنین دانش جغرافیایی و توسعه رفاهی مقادیر متوسط به بالا را نشان داده و مابقی متغیرها در سطح متوسطی قرار دارند.محدودیت ها  و پیامدها: با توجه به هدف این مطالعه، دسترسی به خبرگانی که بتوانند به روند انجام این مطالعه کمک نمایند با دشواری همراه بوده است.  پیامدهای عملی: یافته های این مطالعه جهت بهره برداری سیاست گذاران و همچنین استانداری های کشور، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می دهد:تحلیل دوره ای مناطق جغرافیایی استان ها با روش ماتریس SWOT در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف منطقه و همچنین درک فرصت ها و تهدیدهای آتی به منظور هدف گذاریتشکیل کارگروه ایمنی و سلامت در استانداری ها با مدیریت استانداران به منظور شناخت ضعف های بهداشتی سطح استان و تلاش در حل این مشکلات با برنامه ریزی و اخذ مشورت از خبرگان این حوزه در سطح استانتلاش دولتمردان در راستای بهره گیری از استانداران بومی در هر استان به جهت انطباق بیشتر با منطقه و شناخت مناسب تر فرصت های اقتصادیابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر اولین مطالع ه ای است که مدلی از ارزیابی عملکرد استانداران ارائه می نماید.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نهادینه سازی، فرایندی سه مرحله ای مبتنی بر شناخت، تمرین و درونی سازی به معنای ریشه سازی مفاهیم در باور و ذهن مخاطبان در اقدام و عمل و ادراک معانی مشترک است. هدف از تحقیق حاضر طراحی مدلی در جهت نهادینه سازی اصول و ارزش های اسلامی- انقلابی در سازمان های دفاعی - امنیتی می باشد. تحقیق پیش روی یک تحقیق کیفی با استفاده از روش گروه کانونی، گروهی از افراد متخصص (در این تحقیق 7 نفر) به منظور جمع آوری اطلاعات، بررسی مسئله تحقیق، ضمن تبادل نگرش ها و ایده ها بوده که انتخاب آنها به صورت هدفمند و از بین خبرگان دانشگاهی نظامی عالی دفاع ملی، هوایی، دافوس و امام حسین(ع) به روش گلوله برفی انتخاب شده اند. در این تحقیق از بیانیه گام دوم به تعداد 8 اصل و 18 ارزش احصاء گردید که به منظور نهادینه سازی آنها با استفاده از مدل ترکیبی سه مرحله ای شناخت و آگاهی، تمرین و تکرار و درونی سازی به کمک آزمون آماری تست فریدمن نسبت به رتبه بندی آنها اقدام شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که روش های آموزش گروهی؛ مشاوره، گفتمان و تعامل چهره به چهره (حضوری)؛ کارگاه آموزشی، در کنار شناخت الگوهای انسانی اسلامی – انقلابی و جلسات نقد، مناظره و آزاداندیشی دارای بیشتنرین تاثیر در مرحله شناخت و آگاهی و روشهای کتاب و جزوه، آموزش انفرادی مجازی و وعظ و خطابه دارای کمترین اثر در نهادینه سازی اصول و ارزش ها هستند. ارزیابی و پایش عملکرد برای مرحله تمرین و تکرار و هم چنین تبدیل اصول و ارزش ها به فرهنگ سازمانی نشانه مرحله درونی سازی در نهادینه سازی است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های جانشین پروری برای افسران مدیریت و کمیسر دریایی دانش آموخته دانشگاه علوم دریایی امام خمنی(ره) نوشهر در سال 1401انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی بوده که از نظر هدف پژوهش توسعه ای – کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 20 نفر از فرماندهان، اساتید دانش آموخته دانشگاه علوم دریایی در رشته تحصیلی مدیریت و کمیسر دریایی بودند که در فرایند مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده به روش داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA کدگذاری و مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش با استفاده از قضایای نظری و  بر اساس مفاهیم مستخرج از ادبیات جانشین پروری، به صورت مدل پارادایمی ارائه گردید. که عدم توجه جدی سازمان به آموزش های یگانی(ضمن خدمت)، بی توجهی نسبی به اصول مدیریت استعداد، ضعف برنامه ریزی منابع انسانی( شرایط علّی)؛ ضعف در مدیریت دانش سازمانی، ضعف در ویژگی های فردی افسران، توجه ناکافی به شایسته سالاری(شرایط پدیده محوری)؛ عدم پذیرش سازمان، نتایج منفی جانشین پروری، فقدان رویکرد توسعه شغلی و ارزیابی آن(شرایط مداخله گر)؛ عدم تمایل و انگیزه مدیریت، میل به تصدی گری پست در فرماندهان و مدیران ، فقدان ساز و کارهای گردش شغلی(شرایط حاکم)؛ باور فرماندهان ارشد، مشوق های انگیزشی در سازمان، حمایت سازمانی ادارک شده(راهبردها)، شناسایی شدند.

نظریه بیوفیلیا، برای اولین بار توسط «ادوارد او. ویلسن» از اساتید زیست شناسی دانشگاه هاروارد در کتاب او به نام بیوفیلیا در سال 1984 چاپ شد. ازجنبه واژه شناسی اصطلاح «بیوفیلیا» به معنی «دوست داشتنِ حیات یا سیستم های واجدِ حیات» می باشد و برای نخستین بار توسط «اریک فروم» برای تبیین یک گرایشِ روان شناختی در خصوصِ«جذابیت هر آنچه زنده است»، مورد استفاده قرار گرفت. در واقع او برای اولین بار به وابستگی درونی انسان به ارگانیسم های زنده اشاره کرد. از سویی دیگر، به نظر می رسد که بهترین تحلیل نظام ادراکی انسان در محیط، را می توان با یافته های علوم اداراک و شناخت محیط در دانش روان شناسی محیطی را مرتبط دانست و نوعی کالبدشکافی و جستجوی پیوند و این همانی انسان و طبیعت (محیط) را در آن مشاهده کرد. در هرحال، ارزیابی های شناختی از عناصر معماری بیوفیلی مبتنی بر زمینه های نگرش اکولوژیک می تواند در ارتقا برنامه ریزی و طراحی مسکن تاثیرگذار باشد. این تحقیق بنا به ماهیت بنیادی و بنا به ماهیت، تحقیقی شناختی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد. از آنجاکه تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کمی محسوب می شود لذا، از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها و از نرم افزار آماری SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. لازم به ذکر است از آزمون های آماری همبستگی جهت بررسی روابط متغیرها، تی تک نمونه ای جهت مقایسه جامعه اماری با میانه نظری و رگرسیون چند متغیره جهت بررسی تاثیرگذاری مولفه های طراحی بیوفیلی بر زیست پذیری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط معناداری بین معیارهای بیوفیلی در معماری و زیست پذیری وجود دارد چنانچه که مولفه طبیعت گرایی بیشترین تاثیر را بر حصول زیست پذیری معماری دارد و معیارهای طبیعت دوستی، اقلیم و احساس (ادراک) بیشترین تاثیر را در این میان دارد.

هدف: تبیین شاخص ها و مؤلفه های مؤثر بر بُعد نظامی امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و اهداف فرعی آن، تبیین چالش های امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و مشخص نمودن مهم ترین عوامل نظامی مؤثر بر امنیت دریایی ج.ا. ایران در دریای خزر و تعیین روابط بین شاخص ها و مؤلفه های مؤثر بر بُعد نظامی امنیت دریایی ج.ا. ایران در دریای خزر است.روش: نوع تحقیق کاربردی با رویکرد آمیخته و روش توصیفی- تحلیلی و تحلیل محتوا است. جامعه آماری این تحقیق به تعداد 90 نفر شامل نظامیان و غیرنظامیانی که دارای سابقه خدمت در مشاغل راهبردی با ملاحظه آشنایی به مسائل راهبردی مرتبط با دریای خزر هستند. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با روش (دسته بندی داده ها، پردازش و قضاوت) و داده های کمّی با روش تحلیل توصیفی صورت پذیرفته و تحلیل استنباطی هم از داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون (خی-2) و با استفاده از نرم افزار (SPSS) مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها: یافته های مهم این که حضور معنادار نیروی دریایی آجا در دریای خزر و همچنین توجه ویژه مسئولین ذیربط به روابط بین الملل و توسعه دیپلماسی دفاعی دریایی به منظور تقویت امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر الزامی است. نتایج: با محاسبه مقادیر استنباطی در سه بُعد نظامی و امنیتی، بُعد اقتصادی و بُعد سیاسی و حقوقی و مقایسه با مقادیر بحرانی همه شاخص ها و مؤلفه های مرتبط با ابعاد سه گانه تأیید شده اند. با توجه به ضریب توافقی محاسبه شده وجود ارتباط همه شاخص ها با مؤلفه ها و ابعاد تأیید گردید.

مروری بر تاریخچه انسان، فعالیت و فن اوری نشانگر آن است که از بدو خلقت بشر، تاکنون تغییرات محیط و نیازهای بشری به عنوان یک عامل جدایی ناپذیر در کنار هم به پیش رفته است. شهرها سیستم های پیچیده ای هستند که تحولات اخیر در سبک زندگی مردم باعث بروز بیماری های غیرواگیر در بین ساکنان شهرها شده است. علاوه بر این، در دهه های اخیر، جهان شاهد انواع بیماری های عفونی نوظهور بوده است که برخی از آن ها به شیوع جهانی همه گیر تبدیل شده اند. این مقاله، تا آنجایی که می دانیم، اولین و جامع ترین بررسی برای ارزیابی رابطه بین ویژگی های فرم شهری و سلامت شهری با تاکید بر بیماری های همه گیر است. در این تحقیق هدف از بیماری های همه گیر تمام انواع بیماری مرتبط با وجوه شهرنشینی از جمله بیماری های واگیر و غیرواگیر می باشد. از طریق یک بازنگری سیستماتیک، ابتدا ویژگی های فرم شهری را که بر سلامت شهری تأثیر می گذارد، گردآوری کردیم و سپس هم افزایی و مبادلات بالقوه بین این ابعاد را شناسایی کردیم. چارچوبی مبتنی بر فرم شهری سلامت محور پیشنهاد شده است که پیوندهای متقابل بین فرم شهری، سلامت شهری را ترکیب می کند. ارائه یک دیدگاه کل نگر جدید در مورد موضوع. نگاهی به روابط بیماری های واگیر و غیرواگیر، ابعاد فیزیکی و غیرفیزیکی فرم شهری و تکنولوژی و طبیعت به طور همزمان ممکن است به راهنمایی عملی در طراحی و مدیریت موثرتر فضای سبز کمک کند که به نفع همه ابعاد باشد.

از دیدگاه نظری هر فعالیتی با درجه ای از ریسک همراه است. ریسک را نمی توان به طور کامل حذف کرد؛ بنابراین نگرش علمی به مسئله ریسک چیزی جز مدیریت آن نیست. شبکه های اجتماعی مجازی به لحاظ عمومیت یافتن میان کاربران در پهنه جغرافیایی درون مرزهای ملی، تبدیل شدن به ابزار ارتباطی خصوصی و فارغ بودن از هر نوع کنترل جامع از سوی مراجع قدرت، به وسیله ای بی بدیل در عرصه ارتباطات تبدیل شده اند و زمینه های تأثیرگذاری خارج از کنترل دولت ها و نهادهای قدرت را در جوامع به وجود آورده اند. گسترش روزافزون این شبکه ها علی رغم مزیت های انکارناپذیر، آسیب هایی را نیز برای سازمان های عمومی در صورت عدم مدیریت اثربخش آن به همراه خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر شناسایی ریسک های ورود سازمان های عمومی به شبکه های اجتماعی است. این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و از نظر نوع استفاده، کاربردی است. بدین منظور، روی نمونه ای از خبرگان، مدیران و کارشناسان شهرداری منطقه 22 تهران مطالعاتی انجام شد. تحلیل داده ها به کمک تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و آزمون تی نشان داد ریسک های اطلاعاتی، اخلاقی، امنیتی، نظارتی، راهبردی و بهره وری از مهم ترین ریسک های ورود سازمان های عمومی به شبکه های اجتماعی محسوب می شوند.

رشد شهری فرآیندی رویشی است که تبلور آن به صورت فرآیند انباشتی، ساختار فضایی شهر را طی دهه ها شکل می دهد. در این مسیر فعالیت های جاری، از طریق ساخت وساز بر روی بافت شهری رسوب کرده و فرم شهری را در پاسخ به نیازهای متغیر زمان خود، بهبود و توسعه می دهد. از آنجایی که متولی ساخت وساز در مقیاس شهر، مدیریت شهری است؛ و حکمروایی موضوعی محوری در مسیر تحقق توسعه پایدار محسوب می شود؛ مساله این پژوهش«چگونگی نظامی حکمروایانه برای مدیریت ساخت وساز شهری تهران» قرار گرفته است. در این راستا توصیفات علمی متخصصان کشور از واقعیات و مطلوبیات نظام مدیریت ساخت وساز شهری، به عنوان وجهه ای از حقیقت تلقی شده؛ و پژوهش گر با هدف فهم آن، به سراغ استفاده از راهبرد تحلیل مضمون از روش کیفی می رود. در این راستا از میان ۷۸۹ مأخذ بروز یافته در پایگاه های علمی کشور،۶۵ عدد به صورت روش مند نمونه گیری شد. نتایج این پژوهش بنیادین نشان داد که در نظر متخصصان ایرانی، نظام مدیریت ساخت وساز شهری تهران را زمانی می توان«حکمروایی ساخت وساز شهری تهران» در نظر گرفت که ماهیتی قابل احترام، قابل اعتماد و قابل اعتنا داشته باشد؛ به این معنا که با پیگیری«رشد عادلانه، متوازن و توانمندساز»، در پی«حل مسائل کالبدی و فضایی شهر تهران»، در جهت دستیابی به«فرآورده ای پایدار و قابل استطاعت» برآمده؛ و این مسیر را با «اتکا به ظرفیت های درون زا و مبتنی بر ارزش های محلی» به وسیله «سازمانی همیار، کارآمد و جمع گرا» و در «مواجه با چالش های قانونی-اجرایی مدیریت شهری تهران» می پیماید.

امروزه رشد شتابان شهری، همه شهرها را در مقیاس های کوچک، میانی، بزرگ تحت تاثیر قرار داده که از جمله آن محیط زیست شهری است و ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی شهری و پایداری آن دارد. از این رو در این پژوهش روند گسترش ناهمگون کالبدی شهر کوچک جاجرم و مهم ترین تاثیرات این رشد بر مولفه های محیط زیستی مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ روش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری داده ها به دو صورت پیمایشی و اسنادی انجام شده است. از این رو برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد. روش نمونه گیری، احتمالی و گلوله برفی است و حجم نمونه نیز تا رسیدن به اشباع علمی، برابر با 30 نفر بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد رشد شهر جاجرم در بازه زمانی 1335 تا 1395 به صورت بی قواره و ناهمگون بوده که این موضوع بخش های مختلف شهر بویژه محیط زیست را تحت تاثیر قرار داده است. از میان مولفه های سنجش تاثیر رشد ناهمگون شهر جاجرم بر محیط زیست، سه مولفه مدیریت پسماند و فاضلاب، فضای سبز و شرایط بهداشتی شهر بیشترین تاثیر را پذیرفته اند و در مقابل سه مولفه منابع آب، مخاطرات طبیعی و کیفیت هوا به ترتیب در رتبه های آخر تاثیرپذیری قرار دارند. نتیجه اینکه شهر جاجرم، در یک بازه زمانی کوتاه، نه براساس برنامه ریزی بلکه شتابان و به شکل بی قواره و پراکنده رشد کرده است. همچنین بجز در چند شاخص ، در بقیه شاخص های مورد بررسی میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مفروض و نشان دهنده ی رشد ناهمگون شهر و تاثیر منفی آن بر کیفیت شاخص های محیط زیستی بوده است.