درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: تکنوکراسی (فن سالاری) و تخصص گرایی پدیده ای است که برای مدیریت حیات پیچیده مدرن گریزناپذیر است. دولت های مدرن و از جمله دولت ایران برای تأمین حیات جامعه و کسب مشروعیت اقداماتی انجام دادند که وجوهی تکنوکراتیک داشته است؛ نظیر تأسیس بیمه های اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی. اما سازمان تأمین اجتماعی در ایران، اکنون از منظر تکنوکراتیک با چالش مواجه شده است. این پژوهش که با رویکرد نظری دولت در جامعه (میگدال)، و توجه به خاص بودگی موضوع در ایران صورت گرفت، در پی فهم و تبیین این چالش بوده است. روش: این پژوهش با استفاده از روش تحقیق نظریه مبنایی انجام شد. گردآوری داده ها نیز به شیوه اسنادی و مصاحبه ای و تحلیل آنها به شیوه کیفی صورت گرفت. یافته ها و نتیجه: یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد این چالش با عوامل درون سازمانی و برون سازمانی (دیگر بخش های قوه مجریه و دولت) هم در مقطع کنونی و هم چندین دهه تاریخ تحولات دولت مدرن در ایران مرتبط است. به علاوه، بخش های مختلف دولت مدرن از جمله سازمان تأمین اجتماعی چه از منظر فرازونشیب چالش تکنوکراسی در آنها و چه از منظر پی گیری اهداف و منافع خود، لزوماً با یکدیگر هم سو نیستند.  

امروزه تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود نظام ارزیابی اثربخش را اجتناب ناپذیر نموده است. هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد یک سازمان نظامی براساس مدل سرآمدی سازمانی (EFQM) بود. پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی- پیمایشی است که به ارزیابی سرآمدی سازمانی یک سازمان نظامی در سال 1395پرداخته است. جامعه پژوهش شامل 193 نفر از فرماندهان، مدیران یک سازمان نظامی می باشد که به صورت نمونه گیری تصادفی سامان مند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه مدل سرآمدی سازمانی (EFQM) که شامل 47 سؤال است، استفاده شد، که پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 96/0 تائید گردید. داده ها نیز علاوه بر استفاده از شاخص های آمار توصیفی، از روش های آمار استنباطی نظیر تی تک نمونه ای و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) تحلیل گردید. یافته ها مبتنی بر مدل معادلات ساختاری نشان داد، کلیت مدل ارائه شده با مقادیر شاخص های برازش (058/0=RMSEA و 96/0=NFI و 96/0=GFI)، مورد تائید است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نیز تائید کرد که از میان مؤلفه های اصلی مدل سرآمدی سازمانی، مؤلفه عملکرد در حوزه توانمندسازها دارای مطلوبیت نسبی، اما مؤلفه عملکرد در حوزه نتایج از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد. درمجموع عملکرد سازمانی با توجه به مدل سرآمدی سازمانی نیز در وضعیت نامناسبی قرار دارد.

محیط کسب وکار مبتنی بر دانش، در بسیاری از کشورهای جهان مستلزم یک مدل و نامگذاری جدید است که در برگیرنده دارایی های ناملموس باشد در این وضعیت، مفهوم نوظهور"سرمایه فکری" توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است. سرمایه فکری شامل دانش، اطلاعات، دارایی فکری و تجربه است که می تواند برای ایجاد ثروت آفرینی مورد استفاده واقع شود. در این میان تلاش برای توسعه این سرمایه به منظور ارتقاء رقابت پذیری سازمان ها ضروری به نظر می رسد. تحقیق حاضر تأثیر مدیریت دانش را در ارتقاء سرمایه فکری در شرکت قطارهای مسافری مورد سنجش قرار می دهد. در این مطالعه تأثیر میان قابلیت مدیریت دانش بروی ارتقاء سرمایه فکری در شرکت قطارهای مسافری رجاء بر مبنای مدل ترزا برای سنجش قابلیت مدیریت دانش و همچنین مدل بنتیس برای سنجش سرمایه فکری، مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر وجود تأثیر مثبت و معنی دار عامل مذکور بر ارتقاء سرمایه فکری می باشد. به منظور تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده گردید.

تعداد 65 واژه که به شرح زیر در نشست جلسات واژه گزینی ستاد کل ن.م مطرح و در فرهنگستان زبان و ادب فارسی مورد بحث و بررسی واقع و در فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان دفتر اول ثبت و منتشر گردیده است. امید است با بکارگیری معادلهای مصوب واژه ها، در اسناد، مدارک، مکاتبات، متون تألیفی و ترجمه ای مورد توجه اساتید و دانشجویان و سایر علاقه مندان قرارگرفته و گروه واژه گزینی و فرهنگستان را در ادامه تلاش خود مصمم تر نمایند. این واژگان برای اطلاع و استفاده علمی در فصلنامه شماره 10 علمی و ترویجی دافوس آجا ارائه شده است. به یاری خداوند دومین مرحله از فرهنگ واژه های نظامی مصوب در فصلنامه های بعدی در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

هدف اصلی تحقیق آسیب شناسی سرمایه فکری وزارت نفت است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری 900 نفر از مدیران محققان وزارت نفت بوده و نمونه آماری 269 نفر برآورد شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده و میزان اعتبار آن 94 درصد تخمین زده شد. نتایج نشان داد، شاخص های تشکیل دهنده سرمایه انسانی به ترتیب اهمیت تجربه و تخصص در رتبه اول، شایستگی و مهارت ها در رتبه دوم، انگیزش و رضایت کارکنان، روحیه کار تیمی، خلاقیت و نوآوری قابلیت حل مسئله و تصمیم گیری در رتبه های سوم تا ششم قرار دارند. مؤلفه های تشکیل دهنده سرمایه ساختاری به ترتیب روند ها و فرایندها در رتبه اول، ساختار سازمانی در رتبه دوم، فرهنگ سازمانی رتبه سوم، سیستم اطلاعاتی در رتبه چهارم، مدیریت دانش سازمانی در رتبه پنجم، اقدامات مدیریت منابع انسانی در رتبه ششم، مالکیت معنوی در رتبه هفتم، تحقیق و توسعه در رتبه هشتم و نوآوری در محصولات و فرایندها در رتبه نهم قرار دارند. مؤلفه های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی ترتیب ارزش های مشترک در رتبه اول، زبان مشترک در رتبه دوم، اعتماد، تعهد، عمل متقابل و دوجانبه، تعاملات موجود در شبکه و تعدد تعاملات در رتبه سوم تا هفتم قرار دارند و نیز هر سه بعد سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه اجتماعی از وضعیت مناسبی در وزات نفت برخوردار بوده و سرمایه ساختاری در مقایسه با دو بعد دیگر وضعیت بهتری را داراست.

عدم تعادل میان مسئولیت و اختیارات به معنای در نظر نگرفتن یکی از مهم ترین اصول تفویض اختیار است که با توجه به پیامدهای این موضوع برای فرد و سازمان پژوهش حاضر در تلاش است تا با واکاوی این پدیده، زوایای گوناگون آن را شناسایی و راهکارهای متعادل سازی را تبیین کند. استراتژی مورد استفاده تحقیق داده بنیاد و مبتنی بر رویکرد ظاهر شونده است. جامعه مورد مطالعه مدیران سازمان های دولتی در شهر مشهد می باشند که 19 نفر تا رسیدن به اشباع نظری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA کمک گرفته شد و فرایند های کدگذاری باز، محوری و انتخابی در این خصوص انجام شد. تجزیه و تحلیل انجام شده از طریق مقایسه مستمر در فرایند کدگذاری حقیقی و نظری، 193 کد، 72 مفهوم، 16 طبقه و 6 مقوله را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش پیرامون مقوله محوری، با عنوان عدم تعادل مسئولیت و اختیارات شد. پس از آن مدل نهایی مدیریت عدم تعادل که می تواند به کمک استراتژی های سازمانی و فردی اثرات منفی عدم تعادل را کاهش داده و اثرات مثبت آن را تقویت نماید ترسیم شد.

پژوهش حاضر با هدف دستیابی به نظریه ای در حوزه مدیریت استعدادها برای درک بهتر این پدیده صورت گرفته است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیان است. پژوهش در حوزه بازار سرمایه صورت گرفته است. نمونه گیری به روش نظری و با استفاده از تکنیک گلوله برفی انجام شده که بر مبنای آن، 16 مصاحبه با مدیران سازمان ها و نهادهای بازار سرمایه صورت گرفته است. نتایج تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به زایش نظریه داده بنیان معماری دوهسته ای منابع انسانی منجر شده که بر مبنای آن، اعتقاد بر این است که سیستم های منابع انسانی باید به سمت دوهسته ای سازی حرکت کند و طی آن، از طریق جداسازی ساختاری، مدیریت استعدادها (هسته اول) از مدیریت منابع انسانی عادی (هسته دوم) مجزا شود. هریک از سیستم های مدیریت استعداد و مدیریت منابع انسانی، دربرگیرنده اقدام های منابع انسانی متمایز و خاص خود هستند.

هدف: پژوهش حاضر، جستاری بر نحوه دستورگذاری در شورای شهر مشهد به عنوان نمونه ای از حکومت های محلی در ایران است. این پژوهش درصدد فهم دستورگذاری در حکومت های محلی برای کمک به بهبود آن است. روش: روش مورد استفاده، هرمنوتیک پدیدارشناختی و پدیدارشناسی هرمنوتیک (در قالب نظریه داده بنیاد ساخت گرا) است. یافته ها: در این پژوهش، برای دستورگذاری در حکومت های محلی ساختار دوگانه ای تدوین شد که بر هسته ای سخت و پوسته ای نرم متکی است. هسته سخت متشکل از عوامل فردی خط مشی گذار است، در حالی که پوسته نرم بیشتر از عوامل محیطی متأثر است. در پوسته نرم عوامل پسین و پیشین وجود دارند که اثرهای پیش و پس از در دستور قرار گرفتن یک مسئله را هنگام دستورگذاری لحاظ می کنند. عوامل پسین شامل ارزیابی پیش بین، اثرهای زمانی و احتمال تصویب طرح ها و لوایح هستند و عوامل پیشین به بازخوردها، جایگاه جامعه هدف و ماهیت مسئله اشاره دارند. نتیجه گیری: دینامیک دستورگذاری در شورای شهر مشهد به عنوان نمونه ای از حکومت های محلی در ایران، تابع الگوهای موجود نیست و نبود سیستم های پشتیبان تصمیم گیری و بازخورد سبب فردی شدن روال دستورگذاری شده است.

مفهوم امنیت ملی از نظر بعضی از صاحب نظران مهمترین اولویت در سیاست خارجی و داخلی تمام دولت هاست و دستیابی به آن جزء یکی از اهداف هر دولت به شمار می رود. این مفهوم در دوره های گذشته دچار تحول اساسی شده و مکاتب متعددی سعی در تعریف و ارایه راه کارهای مناسب برای تحقق آن کرده اند.       در دنیای بعد از جنگ سرد مفهوم جدیدی از امنیت متولد شده است که با مفهوم امنیت در دوره های قبل تفاوت های اساسی پیدا کرده است. بدین معنی که امنیت چند جانبه، تجزیه ناپذیر و یکسان در حال شکل گیری است. به عبارت دیگر امنیت یکی مساوی با دیگری و بالعکس در تحصیل این امنیت مجموعه ای از افراد، گروه ها و سازمان های فراملی و فروملی و دولت ها نقش ایفا می کنند. دوره جدید پس از جنگ سرد هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی زمینه تحقیق امنیت دسته جمعی تجزیه ناپذیر و چند جانبه را آشکار کرده است.

در دهه گذشته بحثِ دارایی های دانش از سازمان های خصوصی به سمت سازمان های دولتی مانند دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی گسترش یافته است. در حقیقت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی باید در برنامه ریزی صحیح به سمت ارزیابی دانش حرکت کرده و دانش موجود را شناسایی و اندازه گیری کنند تا دانش در دانشگاه ها، کاراتر، خلاق تر و با بهره برداری بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین شناسایی عامل های اندازه گیری دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و تعیین نوع رابطه متغیرهای پنهان، هدف تحقیق حاضر قرار گرفت که جزء تحقیقات بنیادی است. روش جمع آوری اطلاعات منابع کتابخانه ای و پرسشنامه بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های تحلیل عاملی اکتشافی، و دیمتل استفاده شده است. جامعه آماری، اعضای هیئت علمی رشته مدیریت آموزشی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه های دولتی کشور به تعداد 137 نفر بود. یافته های تحقیق نشان داد 59 شاخص موثر اندازه گیری دانش اعضای هیئت علمی در 5 عامل یا متغیر پنهان "توانایی مدیریتی"، "توانایی علمی (بنیادی)"، "توانایی علمی (کاربردی)"، "مهارت در تعامل و ارتباطات"، "مهارت تخصص" گروه بندی شده و طبق تکنیک دیمتل، نوع رابطه متغیرهای پنهان و مدل مفهومی تنظیم گشت.

از اواخر قرن بیستم پدیده جدیدی ناشی از انقلاب در امور نظامی(RMAs)[1] به نام جنگ اطلاعات(IW)[2] در وزارت دفاع و ستاد نیروهای مسلح به ویژه کشورهای پیشرفته نظامی مطرح شده، و امروزه یکی از مباحث مهم در حوزه دفاعی و غیر دفاعی کشورها است. شاید بتوان گفت ظهور این تفکر با تحول اطلاعات و گسترش این باور که این تحول می تواند چهره جدیدی از جنگ مدرن باشد، ارتباط مستقیم داشته باشد. توسعه روز افزون فناوری ارتباطات و اطلاعات، و استفاده گسترده از آن در امور روزمره عمومی و نظامی، فضایی به وجود آورده که می تواند منابع ملی یک کشور که به طورعمده خارج از میدان های نبرد نظامی قرار دارند را به شدت به خطر اندازد. این مقاله به اهمیت جنگ اطلاعات، موج های مختلف جنگ،عوامل مؤثر،تعاریف و اهداف جنگ اطلاعات، و در پایان به تقسیم بندی حوزه های هفت گانه جنگ اطلاعات می پردازد.

در محیط متغیر امروزی، سبک های کلاسیک مدیریتی کارایی چندانی ندارند و سازمان ها برای تحقق اهداف خود، چاره ای جز روی آوردن به سبک های جدید ندارند. یکی از این رویکردهای جدید، مدیریت مشارکتی است که از طریق سازوکاری به نام «نظام پیشنهاد ها» می تواند سازمان ها را در بهره گیری از سرمایه فکری کارکنان یاری دهد؛ اما نگرش منفی کارکنان عامل مؤثر و بازدارنده در رابطه با تصمیم گیری مشارکتی به حساب می آید که موجب شده است آن طور که باید از ثمرات نظام پیشنهاد ها بهره گیری نشود. برای اجرای موفقیت آمیز نظام پیشنهاد ها، کارکنان باید در آن به جای ایفای نقش منفعل و ناظر، نقشی فعال داشته باشند؛ بنابراین این پژوهش به منظور بررسی فرآیندهای زیربنایی وارد شدن کارمندان به نظام های پیشنهاد انجام پذیرفت. به این منظور مفاهیم عدالت سازمانی، ارزش نظام پیشنهاد ها و انگیزه در این زمینه برای بالابردن نرخ مشارکت بررسی خواهد شد. هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی ارزش نظام پیشنهاد ها در رابطه میان ابعاد سه گانه عدالت سازمانی و انگیزه برای ارائه پیشنهاد است. جامعه آماری پژوهش کارکنان «دانشگاه فردوسی مشهد» هستند. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، عدالت توزیعی و مراوده ای در سطح اطمینان 95 درصد رابطه مثبت و معناداری با انگیزه برای ارائه پیشنهاد دارند؛ اما رابطه مستقیم عدالت رویه ای با انگیزه تأیید نشد؛ همچنین مشخص شد هر سه بُعد عدالت سازمانی با ارزش نظام پیشنهاد ها رابطه مثبت و معناداری دارند. ازآنجاکه رابطه مثبت ارزش نظام پیشنهاد ها با انگیزه نیز معنادار بود، نقش میانجی ارزش نظام پیشنهاد ها در رابطه میان ابعاد سه گانه عدالت و انگیزه برای ارائه پیشنهاد تأیید شد

هدف: حکمرانی مشارکتی، بدون توجه به مقوله های مشترک زمینه ای آن به سختی اتفاق خواهد افتاد. این مطالعه تلاش دارد با واکاوی وضعیت موجود، به تبیین پیش زمینه ها و چالش های مشارکت خبرگانی کمک کند و با ایجاد تصویری جامع از متغیرهای مؤثر بر این مشارکت، زمینه تحقق اقدامات متعالی در حوزه مشارکت خبرگانی را فراهم سازد. روش: روش پژوهش، کیفی و وضعیت موجود با رویکرد گلیزری از راهبرد نظریه داده بنیاد، مدل سازی شده است. با 21 نفر از ارزیابان، مدیران ارزیابی و خبرگانی که در فرآیند مدیریت عملکرد سازمان های دولتی مشارکت غیررسمی داشته اند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام و داده ها، کدگذاری و بر اساس خانواده کدهای شش سی، مدل سازی شد. یافته ها: از تحلیل مصاحبه ها، 388 کد، 81 مفهوم و 24 مقوله ظهور یافت. «عدم مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد»، به منزله پدیده محوری معرفی شد و مقوله های «فقدان زیرساخت مشارکت»، «بی اعتمادی به اثربخشی»، «تعارض منافع خبرگان» و «نخوت بوروکراسی» به-منزله علل، «ضعف سازه های مشارکت»، «تعارض منافع بوروکرات ها» و «نهفتگی اداره» به منزله تغییرات همگام، «ریشه های عدم مشارکت»، «انقباض سیاسی» و «جاذبه نماد» به منزله زمینه، «عدم توسعه شبکه خبرگانی»، «پیچیدگی عملیات دولت» و «عدم یکپارچگی در حکمرانی» به منزله شرایط، «خلاء خبرگی»، «روزمرگی بوروکراتیک»، «نگرش جزیره ای به ارزیابی»، «عدم پاسخگویی مدیران» و «خلاء مشارکت اجتماعی» به منزله اقتضائات، «چالش اثربخشی»، «شکاف تحلیلگران و مجریان خط مشی»، «نابینایی اداری»، «آنتروپی اداری» و «عدم توانمندی خبرگان» به منزله پیامدهای عدم مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد معرفی شدند. نتیجه گیری: در این پژوهش با تحلیل مؤلفه های مؤثر، وضعیت موجود مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی از نگاه سه مجموعه خبره و مطلع نسبت به فرآیند مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی کشور، واکاوی و در قالب مدل مقاله ارائه شده است. راهکارهای پیشنهادی نگارندگان براساس مقوله های احصا شده، می تواند زمینه ساز ارتقاء سطح مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی باشد.

رعایت اصول دفاع غیرعامل در مکان گزینی تأسیسات زیر بنایی از قبیل نیروگاه ها، کارخانجات تولیدی مهم، صنایع نظامی، صنایع سنگین، تعیین مسیر خطوط انتقال نیرو، خطوط انتقال گاز، خطوط انتقال آب، خطوط ارتباطی، پالایشگاه ها، ایستگاه های پمپاژ و ... می تواند در شرایط بروز مخاطرات و هرگونه تهدید نظامی موجب کاهش و تقلیل خسارات شود. برای ارزیابی و پهنه بندی شرایط اقلیم دفاعی در نیمه غربی کشور، 45 ایستگاه سینوپتیک موجود در منطقه که دارای دوره آماری بالای 25 سال بودند، انتخاب و داده های اقلیمی مربوط به پارامترهای دما، رطوبت نسبی، سرعت و جهت باد، ابرناکی، میدان دید، بارش باران و برف در دوره روزانه و ماهانه از سازمان هواشناسی دریافت گردید. سپس آستانه های عناصر اقلیمی تأثیرگذار در عملیات نظامی تعیین و احتمالات وقوع پارامترهای تأثیرگذار بر عملیات نظامی محاسبه گردید. در ادامه به منظور وزن دهی و رتبه بندی پارامترها از روش AHP استفاده گردیده و شاخص اقلیم دفاعی (غیرعامل) به دست آمد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نیمه غربی کشور از بعد اقلیم دفاعی به سه بخش شمالی، میانی و جنوبی تقسیم می گردد.. در بخش شمالی یعنی آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل، کردستان و همدان، در بین ماه های اردیبهشت تا آبان شرایط نامناسب اقلیمی از بعد دفاع غیرعامل (قابل قبول تا بسیار نامناسب) و در بین ماه های آذر تا فروردین شرایط مناسب از بعد اقلیم دفاع غیرعامل حاکم است. در بخش های میانی یعنی لرستان، کرمانشاه و شمال ایلام در ماه های تیر، مرداد، دی و بهمن شرایط مناسب و در بقیه ماه های سال شرایط نامناسب اقلیم دفاعی وجود دارد. در بخش های جنوبی یعنی در خوزستان و جنوب ایلام منطقه موردمطالعه در بین ماه های اردیبهشت تا مهر شرایط مناسب، در ماه های آذر، دی و بهمن شرایط قابل قبول و در ماه های آبان، اسفند و فروردین شرایط نامناسب ازلحاظ اقلیم دفاعی حاکم است.

اکثر کشورهای دنیا (78 کشور) از جمله اتریش ، بلغارستان ، مجارستان ، رژیم اشغالگر قدس ، ع راق ، ای ران ، اس پانیا ، ایتالی ا ، چ ین ، لهس تان ، روم انی ، اس لواکی ، اس لوونی ، ترکی ه ، س ویس ، س وئد ، یوگسلاوی و .... دارای نظام وظیفه اجباری هستند . 55کشوردیگراز سیستم عضوگیری داوطلبان ه به ره می برند از جمله آمریکا،کانادا،بریتانیا،بلژیک، هند، ایرلند،افریقای جنوبی، استرالیا، پاکس تان، عربس تان سعودی و ژاپن ...... کشورهای اکراین ، روسیه ، آلم ان ، الجزای ر، فرانس ه و کوی ت نی ز از روش ه ای بینابین استفاده می کنند . آمریکا و انگلیس بدون موافقت سازمان ملل ، حمله خ ود را آغ از کردن د و توانستند در مدتی کوتاه کشور عراق را به محاصره خود در آورند. تجهیزات و تسلیحات نظ امی بغ داد در مقابل تکنولوژی آمریکا دوام نیاورد. یک بعد جنگ ، تکنولوژی مدرن و بعد دیگر آن استفاده از نیروهای حرفه ای بود. تحلیل گران نظامی م ی گوین د ک ه س ربازان حرف ه ای آمریک ا و انگل یس اهمیت ی کمت ر از تجهی زات پیش رفته نظ امی نداشتند.تاریخ مصرف سربازان وظیفه دیگر به سر آمده است . ی ک تحلی ل گ ر بلژیک ی ب ه ن ام « Marrius vahl » از مرکزمطالع ات سیاس ی اروپ ا ب ه ش بکه RL/REF گفت: که سلاح های جدید فقط توسط سربازان حرفه ای ک اربرد پی دا خواهن د ک رد ن ه سربازان وظیفه ای که فقط قرار است به مدت یک سال یا کمتر خدمت کنند. استفاده از سربازان وظیفه جهت بکار گیری تکنولوژی های نو ، ایده خوبی نیست. در این مقاله قوانین خدمت وظیفه و استخدامی بعضی از ارتش ه ای مط رح جه ان م ورد بررس ی ق رار گرفته و در نهایت مزایا و معایب این رویکرد به چالش کشیده شده است .

بسیاری از دلایل حکمرانی نامطلوب در نظام آموزش عالی تنها ناشی از عوامل درون وزارتی نیستند بلکه عوامل برون وزارتی نیز در آن نقش دارند. هدف از مقاله حاضر تحلیل حکمرانی درونی و بیرونی نظام آموزش عالی ایران است. به منظور نیل به این هدف، از رویکرد کیفی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق مدیرکل ها و کارشناسان ارشد معاونت های آموزشی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودند که بر اساس اشباع نظری داده ها، تعداد 11 نفر از آن ها به صورت رودررو مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و برای تحلیل آن ها از روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد مهم ترین بازیگران حکمرانی درونی شامل رئیس دانشگاه، هیئت رئیسه، شورای دانشگاه و هیئت امنا می باشند و بازیگران حکمرانی بیرونی شامل شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی عتف، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشند. همچنین مؤلفه های نظام حکمرانی آموزش عالی مشتمل بر بازیگران (برخاسته از دولت، بازار و یا جامعه مدنی) و سیاست ها ( سیاست های درون نهادی شامل سیاست های مالی، سیاست های محتوایی، سیاست های ساختاری و سیاست های برون-نهادی شامل سیاست های اجتماعی، سیاست های کارآفرینی و سیاست های حاکمیتی) هستند. سپس هر یک از بازیگران درونی و بیرونی نظام حکمرانی آموزش عالی بر اساس کارکردهای قانونی شان مطابق با چارچوب پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند.

با توجه به رقابت روزافزون در فضای کنونی کسب وکار، ایجاد محیط کارآفرینانه در سازمان، به نیاز اساسی بسیاری از سازمان ها تبدیل شده است. از آن جا که فرهنگ سازمانی بر روی تمامی فرآیندهای سازمانی اثرگذار است، سازمان ها به منظور تسهیل در بروز رفتار کارآفرینانه، به بسترسازی فرهنگی متوسل می شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی اهمیت نسبی ابعاد فرهنگ سازمانی در بروز رفتار کارآفرینانه است. در راستای نیل به هدف یادشده و با به کارگیری شیوه ای نظام مند، «شاخص فرهنگ سازمانی» و «مقیاس رفتار کارآفرینانه» به ترتیب به عنوان مناسب ترین چارچوب های نظری فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی انتخاب شده و در نهایت این دو چارچوب در قالب یک شبکه پیچیده با یکدیگر ترکیب شده اند. در این پژوهش از قابلیت های روش های «گروه کانون» و «فرآیند تحلیل شبکه ای» استفاده شده است. با توجه به اینکه این پژوهش از راهبرد «مطالعه ی موردی» استفاده می کند، دامنه ی آن به «موسسه هدایت فرهیختگان جوان» محدود شده است. نتایج حاکی از آن است هنگامی که ابعاد فرهنگ سازمانی و مؤلفه های رفتار کارآفرینانه، به منظور بررسی زمینه های بروز رفتار کارآفرینانه در سازمان، در قالب یک شبکه در نظر گرفته می شوند، از بین ابعاد فرهنگ سازمانی، پیوستگی اجتماعی و اعتماد نقش مهمی در بروز رفتار کارآفرینانه خواهند داشت.

در راستای اهمیت نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت درآموزشعالی، این پژوهش باهدف آسیب شناسی این سامانه در دانشگاه افسری امام علی (ع)درسه سازه اعضای هیئت علمی، دانشجویان و مدیریت برنامه ریزی انجام شده است. روش تحقیق، مطالعه موردی و توصیفی است که با رویکرد ترکیبی انجام شده است. در این پژوهش نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت، اسناد و مدارک و آسیب های مرتبط با آن جامعه موردمطالعه است. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان و صاحب نظران در سطح دانشگاه افسری است که دارای سابقه خدمت قابل قبول (15 سال)، حداقل 5 سال خدمت مستمر در دانشگاه، سابقه داشتن مسئولیت های آموزشی و معروفیت به صاحب نظر بودن در دانشگاه افسری هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 50 نفر تعیین شد. تعداد 74 مورد از آسیب های این سامانه از طریق مصاحبه اکتشافی با خبرگان در جامعه هدف و بررسی اسناد و مدارک مرتبط به صورت موضوعی شناسایی شد. آسیب های به دست آمده در قالب گویه های پرسشنامه ی محقق - ساخته تنظیم و به جامعه نمونه ارائه شد. آزمون مدل اندازه گیری (تحلیل تائیدی) به منظور بررسی اعتبار افتراقی گویه های پرسشنامه با نرم افزار ایموس انجام شد و گویه هایی که دارای بار عاملی کمتر از 1 بودند از مدل حذف شدند. در پایان، در مقوله اعضای هیئت علمی 19 آسیب، مقوله مدیریت برنامه ریزی آموزشی 21 و مقوله دانشجویان نیز 19 آسیب شناسایی شد.

در اوضاع کنونی کشور که تحریم های متعدد و نابسامانی های اقتصادی چرخ تولید داخلی را با مشکلاتی همراه کرده، گرایش به طراحی برند مصنوعات بومی و فرهنگی با رویکرد تجلی ارزش ها و تبلور قابلیت های گردشگری با رویکرد بهره وری از نتایج طرح آمایش استانی، همسو با موازین شعار جهش تولید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده که لازمه آن کشف مقوله های مرتبط با برندسازی علمی است. لذا، پژوهش حاضر در پی تدوین و تبیین مدل برندینگ مصنوعات فرهنگی استان با رویکرد داده بنیاد است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که از روش نمونه گیری گلوله برفی با 19 نفر از خبرگان انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری، انتخابی و با نرم افزار مکس کیودا تحلیل و مدل کیفی پژوهش از دل الگوهای ذهنی و نظرات افراد استخراج شد، جهت تبیین الگو از نرم افزار پی.ال.اس اسمارت 3 استفاده شد. نتیجه این تحلیل، استخراج بالغ بر 125 کد اولیه از مصاحبه ها و نیز احصای 50 مفهوم و 6 مقوله اصلی است که در قالب مدل پارادایمی ارائه و نهایتاً با اجرای راهبرد مستنتج شده مبنی بر برندسازی با تأکید بر هویت بصری مصنوعات فرهنگی، ضمن تأمین ارزش و رضایت مورد انتظار مشتری، می توان به وفاداری مشتری و آگاه سازی ارزش محصول در سطح بازار و جذب و تجربه خرید بیشتر گردشگر امیدوار بود.

خلأ تئوری مدیریت عمومی متناسب با نظریه دولت جمهوری اسلامی در محافل آکادمیک، اجرایی، سیاستگزاری و تصمیم گیری احساس می شود. چرا که به نظر می رسد بین دولت و مدیریت عمومی ارزش های مشترکی وجود دارد. مسئله ای که این مقاله درصدد بررسی آن است. برای این منظور با استفاده از تجزیه و تحلیل تاریخی تطبیقی، ارتباط و تناظر تاریخی دولت و مدیریت عمومی در غرب و ایران بررسی شد. سپس ارزش های مشترک بین نظریات دولت و مدیریت عمومی استخراج و مدل سازی گردید. در پایان پیوند دولت و مدیریت عمومی در غرب و ایران بر اساس ارزش های مورد تأکید در دو نظریه تبیین شد. نتیجه این بررسی ها نشان داد؛ اولاً، بین نظریه های دولت و مدیریت عمومی تناسب زیادی وجود دارد. ثانیاً، نظریه های دولت و مدیریت عمومی در غرب برای مسائل، شرایط و نیازهای آن جوامع بوده و با هم تناسب زیادی دارند. ثالثاً، تا زمان ورود ایران به انقلاب مشروطه و آغاز دگردیسی نظریه دولت در ایران، بین نظام سیاسی و مدیریت عمومی تناسب برقرار بوده اما از آن زمان به ویژه با مطرح شدن حاکمیت دینی از یک سو و حاکمیت دموکراتیک و قانونی از سوی دیگر، تناسب بین دولت و مدیریت عمومی دچار چالش شده و هنوز هم به قرار و ثبات مشخصی نرسیده است. چالش هایی پیش روی تئوری مدیریت عمومی متناسب با دولت جمهوری اسلامی وجود دارد که مورد اشاره قرار گرفته اند.