درخت حوزه‌های تخصصی

علی رغم تاکید قانون اساسی بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، جامعه در عمل نتوانسته است از مظاهر واقعی عدالت و قسط بهره مند گردد. در تحلیل علل ناموفقیت در تحقق جامعه عدل، می توان موارد ذیل را مفروض دانست:- این قانون بدون در نظر گرفتن «قابلیت اجرا»، تدوین شده است؛ از این رو اساساً قابل اجرا نیست؛- با توجه به وضعیت بحرانی کشور در دو دهه اخیر، هنوز امکانات ضروری برای اجرای اصول این قانون فراهم نشده است؛- این قانون، فاقد ضمانت کافی برای اجراست؛ زیرا به مثابه شاخص ارزیابی عملکرد دولت ها مد نظر قرار نمی گیرد؛ از این رو، کمتر بدان توجه می شود؛- حفظ و بقای قدرت مسئولان اجرایی، به طور جدی به رعایت هنجارهای گروه های ذی نفع و گرایش های فکری و ترجیحات عملی جانبداران سیاسی آنان وابسته است؛ از این رو، اجرای قانون اساسی تحت الشعاع منافع آنان قرار می گیرد؛- تحقق مقاصد قانون اساسی در گرو تبیین اصول آن در قالب قوانین عادی، رویه های اجرایی و عملیاتی، و خط مشی های جزئی است. نبود قوانین، آیین نامه ها و خط مشی های جزئی، زنجیره سلسله مراتب قانون گذاری تا اجرا را قطع می کند.نکته مهم این است که قبل از تلاش برای رفع موانع اجرایی تحقق عدالت اجتماعی، شایسته نیست که در باره امکان ناپذیری آن اظهارنظر شود.

در سال های اخیر به منظور علمی نمودن سیاست ها، فعالیت نهادهای سیاست پژو در فضای سیاست گذاری، افزایش یافته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر این نهادها در فضای سیاست گذاری است. به این منظور از مدل ارایه شده توسط دوکشیر و ترلاو استفاده شده است. این مدل که روند سیاست پژوهی را شکل میدهد، از چهار بعد، تشخیص مشکلات و شناسایی مسایل، درک مسایل اصلی، پشتیبانی از برنامه اقدامات انتخابی و اثر ارزیابی و فرآیند کنترل تشکیل شده است. فرض بر آن است روندهای فوق تأثیر زیادی بر علمی نمودن سیاست ها خواهند گذاشت. در بررسی پیمایشی بین نهادهای سیاست پژو در ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان جامعهی آماری انتخاب شده است. از بین 120 نفر اعضاء جامعهی آماری، 40 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. اطلاعات به وسیله-ی پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده در هر چهار بعد، بین وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنا که فعالیت های سیاست پژوهی در جامعهی آماری از تأثیرگذاری لازم در فضای سیاست گذاری برخوردار نیست. تحلیل و تبیین قرار گرفتن در این وضعیت، بخش پایانی این مقاله را شکل میدهد.

سیاستگذاران و مدیران دولتی در فرایند تدوین خط مشی ها، طرح ها، برنامه ها و اقدامات ملی خود بر اساس دو دیدگاه کلی عمل می کنند. در دیدگاه نخست، طرح ها و برنامه ها بر اساس ایده های داخلی و بومی تدوین شده و مبتنی بر جهاد علمی- مدیریتی، نظریه پردازی بومی صورت می گیرد. ولی در دیدگاه دوم، برای ارتقای استراتژی های رقابتی کشور در عرصه بین المللی به آنچه در کشورهای دیگر رخ می دهد، توجه می شود و که بر اثر این فرایند پدیده درس آموزی مدیریتی ملی اتفاق می افتد. در این پژوهش سعی بر آن است که شرایط علی و عوامل تأثیرگذار بر این فرایند شناسایی و مورد آزمون قرار گیرند. هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی و آزمون مدلی است که بر اساس آن درس آموزی مدیریتی ملی توسط خط مشی گذاران دولتی ایران تئوریزه و تبیین می شود. روش پژوهش نیز مبتنی بر پژوهش ترکیبی است که در آن از رویکرد اکتشافی و مدل تدوین نظریه و گونه شناسی این پژوهش ها استفاده می شود. در مرحله اول که به صورت «کیفی» انجام می شود، داده ها از طریق انجام مصاحبه های ساختاریافته با مسئولان و مدیران نظام اداری ایران گردآوری می شوند. در مرحله دوم «تم های کلیدی» استخراج شده و به مدل مربوط تبدیل می شوند. در مرحله آخر نیز «آزمون مدل» استخراج شده صورت می گیرد که این مرحله به صورت کمّی انجام می شود. نتایج حاصل مبین آن است که بر اساس دیدگاه دوم، خط مشی گذاران بخش دولتی در ایران بر اثر فشار حل مسائل و پاسخگویی به آنها در سریع ترین زمان ممکن به درس آموزی مدیریتی از سایر کشورهای خارجی پرداخته اند. تبیین وضع موجود نظام اداری ایران در قالب چنین مدل هایی می تواند در ارتقای توان نظریه پردازی در جهت حل مسائل آتی مدیریت دولتی کشور کمک شایانی نماید.

این مقاله، ابتدا با بررسی تاریخچه درمان در تأمین اجتماعی ایران، تشکیلات بخش درمان سازمان بیمه های اجتماعی و قوانین و مصوبات و آیین نامه های مختلف مرتبط را تشریح می کند. «دامنه شمول تعهدات درمان» و فرایند آن از سال 1311 تاکنون، بخش دیگر مقاله است.در ادامه، مقوله «حق بیمه» و سیر تحول بیمه اجتماعی در ایران نیز تشریح می شود. این بررسی از سال 1310 تا 1372 را در بر می گیرد. سیر تحول و تطور قوانین در کشور نشان می دهد که از سال 1309 که اولین صندوق اجتماعی تشکیل شد، پس از شکل گیری انقلاب اسلامی، صندوق های متعددی عهده دار تأمین خدمات برای جامعه بیمه شدگان در قالب بیمه های اجتماعی بوده اند.سپس جمعیت بیمه شدگان تحت پوشش سازمان، از جمله درآمدها، هزینه ها و مازاد درآمدها بر هزینه ها به قیمت های جاری از سال 1358 تا 1380 ارزیابی می شود. در بخش دیگری از مقاله، منابع و مصارف بخش درمان و درصد رشد آن در سال های یاد شده مقایسه می شود. به علاوه رشد جمعیت تحت پوشش ، بیمه شده های اصلی و ضریب خانوار مورد تأمل قرار می گیرد. این همه، در جداول و نمودارها نیز تبیین می شوند.مقاله با اشاره به رشد فزاینده منابع درمان، آن را ناشی از دو علت (افزایش تعداد بیمه شدگان) و افزایش تفاوت سطح حداقل و حداکثر دستمزد مشمول دریافت حق بیمه) می داند. مطابق نتایج پژوهش ، تعداد بیمه شدگان تحت پوشش اصلی، دائم افزایش یافته است. همچنین رشد هزینه های درمان در سال های پس از 1358، فرایندی کاملاً فزاینده داشته، ضمن این که در سال های مورد مطالعه، سهم درمان غیرمستقیم از کل هزینه های درمان، فرایندی رو به کاهش داشته؛ در حالی که از سال 1369 هزینه های درمان مستقیم، پیوسته سهم بیش تری از هزینه های درمان را به خود اختصاص داده است. سهم هزینه ها، مقایسه هزینه های درمان مستقیم و غیر مستقیم، رشد هزینه های درمان و سهم هزینه های بهداشت و درمان در سبد خانوار نیز در جداول و نمودارهایی توصیف شده اند.پس از مقایسه سرانه مصوب درمان با عملکرد صندوق کارکنان دولت و صندوق رفاه اجتماعی در سال های 1374 تا 1382، مقاله نتیجه می گیرد که سرانه ماهانه هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی به ازای جمعیت بیمه شده در اغلب سال ها، حول و حوش سرانه مصوب بوده است. در بخش های پایانی این نوشتار، نقاط قوت، و ضعف، فرصت ها، تهدیدها، و چالش های آینده سازمان تأمین اجتماعی در قلمرو بیمه درمان، تشریح و اصلاحات پیشنهادی نیز ارائه شده است.

در این مقاله ابتدا به بررسی ابعاد و ویژگیهای دولت الکترونیک ، مزایا و آثار ناشی از استقرار آن و تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد حکومتها می‌پردازیم و سپس حکومت داری خوب به عنوان مقوله‌ای جامع و ارزشمند در حوزه نوسازی دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در ادامه نیز به ارتباط میان دولت الکترونیک و حکومت داری خوب اشاره خواهد شد و به نقاط پیوند میان این دو مقوله اشاره می‌شود . پس از مطالعه این نوشتار ، خواننده درخواهد یافت که دولت الکترونیک ابزاری مناسب به منظور تحقق عینی حکومت داری خوب است ...

هدف این پژوهش ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) است. با توجه به ویژگی اکتشافی پژوهش و تک متغیره بودن آن، این پژوهش فاقد فرضیه و سؤال اصلی پژوهش این است که: ""طراحی و تدوین نقشه جامع علمی دانش مدیرت دولتی بر اساس مقالات علمی و مرتبط درمؤسسه اطلاعات علمیISI، طی سال های 2000 تا2010 چگونه امکان پذیر است؟"" برای پاسخ گویی به این پرسش، نخست وضعیت مقالات موجود در مؤسسه اطلاعات علمی ISI در رابطه با اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) مورد بررسی قرار گرفت و نزدیکترین حوزه ها نسبت به این رشته شناسایی و نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) ترسیم شده است. نتایج پژوهش نشان داد، در قلمرو اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) 223 حوزه موضوعی وجود دارد. پس از اعمال قاعده""پاره تو"" تعداد این حوزه ها به 46 حوزه تقلیل یافت و با روش تحلیل خوشه ای، این 46 حوزه به 12 زیر حوزه تبدیل شد. بر اساس یافته های پژوهش، نزدیکترین حوزه به رشته امور عمومی (مدیریت دولتی) حوزه ""اقتصاد""، و دورترین حوزه نسبت به آن، حوزه ""انسان شناسی"" است. این پژوهش همچنین نشان دهندهی تأثیر عوامل محیطی و شرایطی است که در این ده سال در رشته مدیریت دولتی تغییراتی را پدید آورده و بدین گونه سیر توسعه مقالات را تحت تأثیر قرار داده است. در پایان، پس از تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی جهت توسعه معنادار و بومی این رشته در کشور ارایه شده است.

یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان، کسب درآمد پایدار جهت تأمین هزینه خدمات شهری است. اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار، شهرداری را با مشکلات مالی مواجه ساخته است. مطالعه منابع درآمدی پایدار شهرداری های جهان و استفاده از تجارب شهرهایی که ساختاری مشابه با شهر تهران دارند، تا حدودی می تواند راهگشای مشکلات شهرداری تهران باشد. روش پژوهش حاضر، کمّی و پیمایشی- مقطعی بوده و هدف اصلی آن، شناسایی منابع مالی و درآمدی پایدار شهرداری تهران براساس مطالعات تطبیقی و میدانی است. در این پژوهش، پس از بررسی روش های کسب درآمد و تأمین مالی شهرداری های دنیا، پرسشنامه استانداردی جهت تحلیل پایداری منابع درآمدی، مورد مطالعه و قابلیت اجرای آنها در شهر تهران، تهیه شد و در میان اعضای شورای شهر، استادان صاحب نظر دانشگاه، مدیران، معاونان، مشاوران و کارشناسان مالی شهرداری، مدیران و کارشناسان درآمد مناطق، صاحب نظران مالیه شهرداری و کارشناسان تشخیص درآمد، توزیع گردید. داده ها در نرم افزار SPSS وارد شد و فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون های t و فریدمن مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد پایدارترین درآمد قابل استفاده در تهران، مالیات انتقالی از دولت به شهرداری، چه در قالب مالیات بر ارزش افزوده و چه به صورت انتقال درصدی از مالیات ملی می باشد. دریافت بهای خدمات و انواع عوارض محلی نیز سایر منابع درآمدی پایدار قابل استفاده می باشند.

مهممترین چالشى که همواره کارگزاران بخش عمومى با آن مواجه هسنند، یاسخ به خواسته ها، انتظارات در حال تغییر شهروندانى است که بخش عمومى مشروعیت خود را از آنها کسب مى کند. در راستاى پاسخ به این خواسته هاست که مدبربت دولتى بابد در جستجوى شیوه هاى نوینى باشد که نوآورى مستمر در ارائه خدمات عمومى را براى شهروندان، به ارمغان آورد. کاربرد فناورى اطلاعات و ارلباطات جهت ارائه خدمات دولتى به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترولیک نام مى برند، ابتکار عمل جدیدى است که قصد دارد، تا زمینه دسترسى شهروندان به خدمات عمومى را از طربق رسانه هاى الکنرونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتى و شهروندان را به گونه اى جدبد یایه ریزى نماید. آنجه که در این نوشته مى خوانید، طرح برخى از زوایاى دولت إلکترونیک همچون سنخ شناسى دولت الکترونیک. مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالمش هاى اجراى آن در کشورهاى در حال نوسعه مى باشد که به تشریح آن یرداخنه شده است.

معلولیت به مثابه پدیده ای زیستی و اجتماعی، واقعیتی است که تمام جوامع، صرف نظر از میزان توسعه-یافتگی، اعم از کشورهای صنعتی و غیرصنعتی با آن مواجه هستند. ارزیابی فضاهای عمومی با توجه به نیازهای معلولان و جانبازان و برنامه ریزی برای آن، یکی از ضروریات هر جامعه، بخصوص جامعه ماست که بعد از جنگ تحمیلی با جمع کثیری از جانبازان و معلولان مواجه شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به یکی از مهمترین نیازهای معلولان و جانبازان در سطح فضاهای شهری؛ یعنی ترافیک می پردازیم. هدف از تحقیق حاضر، بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان و جانبازان در سه محدوده مرکز شهر، پارک آزادی و حافظیه در شهر شیراز است. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، مشاهدات میدانی، مصاحبه و به دست آوردن داده ها، از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزارSPSS بوده است. همچنین برای ارزیابی و رتبه بندی مناطق نمونه از مدل تصمیم گیری (Topsis) استفاده گردید. نتایج نشان می دهند که در مرکز شهر شیراز نامناسب بودن وسایل حمل و نقل عمومی و عدم دسترسی به آن ها با 4/23 درصد به عنوان مهمترین مشکل در بحث ترافیک از نظر معلولان و جانبازان بر شمرده شده و پس از این مهم، نامناسب بودن پیاده رو ها، وجود چاله و ناهموار بودن سطح پیاده رو با 3/21 درصد به عنوان مشکل بعدی عنوان گردیده شده است. در محدوده پارک آزادی و حافظیه، مهمترین مشکل معلولان و جانبازان نامناسب بودن پیاده رو ها، وجود چاله و ناهموار بودن سطح پیاده-رو با 3/22 درصد در حافظیه و 3/18 درصد در پارک آزادی بوده است. با استفاده از مدل «Topsis» مشخص گردید که وضعیت ترافیک شهری در مرکز شهر، نامطلوب ( )، پارک آزادی تا حدی مطلوب ( ) و ترافیک محدوده حافظیه، مطلوب ( )بوده است. شایان ذکر است که وضعیت ترافیک در هر سه محدوده در وضع نامطلوب به سر می برد و این ارزیابی میزان رضایت و سنجش معلولان از میان سه محدوده بوده است

در سال های اخیر طرح مسکن مهر با هدف تامین مسکن برای خانوارهای کم درآمد، در غالب شهرهای کشور اعم از کلانشهرها، شهرهای بزرگ و کوچک به اجرا در آمده است. اجرای این سیاست در شهرهای کوچک با جمعیت زیر 25000 نفر که ساختار روستا- شهری دارند، از جنبه های قابل توجه است به طوریکه می توان آن را در انطباق با ویژگی های این گونه شهرها مورد بررسی و مطالعه قرار داد. با توجه به اجرای این طرح در چنین شهرهایی، مطالعه حاضر طرح پیشنهادی در پنج شهر کوچک از استان خراسان شمالی را براساس معیارهای برنامه ریزی و طراحی توسعه های جدید مسکونی برای اقشار کم درآمد که در ادبیات جهانی و مبانی نظری به آنها اشاره شده است مورد ارزیابی قرار داده است. از این رو پس از تعیین و سنجش معیارها به طور مجزا، با استفاده از روش TOPSIS شهرهای مورد مطالعه براساس مجموع شاخص های برنامه ریزی و طراحی، نسبت به هم رتبه بندی شده اند. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که در هیچ یک از سایت های پیشنهادی معیارهای کیفیت فضایی مانند فضای باز فراغتی، گوناگونی تیپ تفکیکی، اختلاط مناسب کاربری و طراحی متناسب با ویژگی های محلی رعایت نشده است درحالیکه در تمامی آنها نزدیک به 60 درصد کل زمین پیشنهادی به کاربری مسکونی اختصاص یافته است. اما براساس ارزیابی سایت ها نسبت به هم با استفاده از روش TOPSIS، در شاخص های مطرح شده، شهر درق الویت اول و شهر پیش قلعه آخرین اولویت را به خود اختصاص داده است.

در چند دهه اخیر شهرهای جهانی به واسطه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از فضای جریانات از اهمیت ویژه ای در مجموعه عوامل مؤثر بر محیط ملی، منطقه ای و بین المللی برخوردار گشته اند. در این ارتباط حتی برخی نهادهای علمی و بین المللی به امتیازدهی به شهرهای جهانی و ارائه جداول مقایسه ای بین آن ها پرداخته اند. حکمرانی محلی نیز از جمله مقولاتی است که با ارائه نقشی ویژه و در تمایز با حکومت های ملی نقش بارزی در مدیریت محلی بازی می کند. حکمرانی شهری نیز با اولویت دهی به فقرا، پیشرفت زنان، مشارکت اجتماعی و تعامل با نهادهای عمومی و خصوصی در عرصه های مختلف اجتماعی و مدیریت مؤثر در حوزه شهری از جمله مباحث ویژه در حوزه مدیریت شهری بوده و از سوی سازمان های مختلف مورد بحث، بررسی و توسعه قرار گرفته است. اهمیت این دو مقوله انگیزه ای شد تا با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از منابع معتبر شهری، ملی و بین المللی، ضمن تهیه جدولی مبسوط برای شاخص حکمرانی خوب شهری،نسبت به بررسی و مقایسه شاخص حکمرانی خوب شهری برای 194 شهر جهانی اقدام گردد و وابستگی بین حکمرانی خوب شهری و جایگاه شهر در گروه بندی های ارائه شده مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه صورت گرفته حاکی از آن است که شاخص حکمرانی خوب شهری در گروه های مختلف شهرهای جهانی( به ویژه میان بالاترین گروه و گروه های فروتر) از تفاوت معناداری برخوردار است.

هدف اصلی پژوهش حاضر دستیابی به الگوی توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا است. روش تحقیق، اکتشافی و جامعه آماری شامل3800 نفر از فرماندهان و مدیران عالی، میانی و عملیاتی ناجا می باشند. تعداد 1100 نفر از آنان با روش نمونه گیری طبقه ای بعنوان نمونه های تحقیق تعیین شدند. با استفاده از آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، فریدمن و کروسکال والیس داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که 27 عامل با میانگینی حدود 60 تا 87 در مقیاس 100 درجه ای بر توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا تاثیر دارند. این عوامل در قالب 3 بعد و 8 گروه عبارتند از: بعد فردی شامل: گروه عوامل روان شناختی، اسلامی، انقلابی و حرفه ای؛ بعد سازمانی شامل: راهبردهای مدیریتی، ساختاری و ماهیت سازمانی؛بعد محیطی شامل: محیط حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، اجتماعی.در بین 27 عامل، 3 عامل ایمان، ظلم ستیزی و مردم داری بیشترین تاثیر را داشته اند و 3 عامل ساختار، محیط اجتماعی، سیاسی و سبک رهبری کمترین تاثیر را داشته اند.

با توجه به اهمیت سازمان های غیر دولتی در فرآیند توسعه ی پایدار و لزوم ترویج نهادسازی در این زمینه و واگذاری نقش های جدیدتر به این تشکل ها توانمندسازی و تقویت ظرفیت های درونی آنها از اولویت های اساسی است. در این مقاله که برگرفته از نتایج پژوهشی علمی کاربردی درباره ی بررسی وضعیت سازمان های غیر دولتی ایران به منظور طراحی الگوی کارآفرینی سازمانی در آن ها است کوشش شده ضمن بیان مساله اهمیت و اهداف پژوهش مروری مختصر بر ادبیات موضوع نیز صورت گیرد. هم چنین به بیان فرضیات تحقیق روش شناسی پژوهش ابعاد مدل مفهومی جامعه و نمونه ی آماری ابزار پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. در بخش دیگری از مقاله یافته های تحقیق در قالب مدل سه شاخگی و به تفکیک فرضیات تحقیق و با توجه به آزمون های آماری مربوط بررسی شده است. در پایان نیز ضمن نتیجه گیری پیشنهادها و راهکارهایی برای استقرار الگوی مطلوب سازمانی در سازمان های غیر دولتی کشورمان با توجه به مدل بومی برگرفته از این پژوهش در قالب رویکرد کارآفرینی ارایه شده است.

در این پژوهش میزان تحقق دولت الکترونیکی در ایران باتوجه به ویژگی های دیدارگاه1 وب سایت های دستگاه های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای ارزیابی ویژگی های دیدارگاه های دستگاه های اجرایی مدل مراحل دولت الکترونیکی سازمان ملل به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در مجموع وزارتخانه ها و مؤسسه های دولتی در مراحل اولیه ی تحقق دولت الکترونیکی قرار دارند، اما تحقق دولت الکترونیکی از یک الگوی خطی پیروی نمی کند.

علی رغم اینکه زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی جهان، برای برخورداری از حقوق انسانی باید در برنامه های توسعه به ویژه توسعه روستایی مشارکت داشته باشند تا از نتایج آن نیز بهره مند شوند؛ اما واقعیت ها بازنمای این است که زنان با وجود مشارکت در بسیاری از فعالیت ها در سطح روستا، از جایگاه و رتبه خاص اجتماعی برخوردار نیستند! علت اصلی این امر، نبود و یا اندک بودن تحقیقات درباره نقش ها و فعالیت های زنان روستایی است. این امر همچنین موجب شده که زنان در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها مورد توجه قرار نگیرند. از این رو، در تحقیق حاضر، نقش های اجتماعی زنانِ روستایی، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت تا به برنامه ریزان و سیاست گذاران در جهت برنامه ریزی واقعی یاری برساند. برای بررسی نقش های اجتماعی زنان، از چارچوب تفکیک عمودی نقش های پارسونز استفاده شد و چهار نقشِ راهبردی، بانفوذ، کمکی و عادی برای بررسی نقش های اجتماعی زنان روستاییِ استان کردستان، مدنظر قرار گرفت. با توجه به اینکه در این پژوهش، ضمن توصیف نقش های اجتماعی زنان، به اثر برخی عوامل فردی و خانوادگی نیز بر نقش های اجتماعی زنان توجه شده است؛ بنابراین، این تحقیق توصیفی ـ همبستگی محسوب می شود. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بود که روایی آن معادل 75 درصد به دست آمد و نمونه گیری با روش خوشه‎ای ـ تصادفی صورت گرفت و 210 پرسشنامه از روستاهای پنج شهرستانِ سنندج، سقز، دیواندره، مریوان و قروه تکمیل گردید. جامعه آماری، زنان روستایی بالای 25 ساله بود و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که ویژگی های خانوادگی، مؤثرترین عامل در تبیین نقش هایی است که زنان ایفاء می کنند و ویژگی های فردی در رتبه دوم قرار دارد. بنابراین، برنامه ها و پیشنهادهایی که عرضه می گردد باید بر اساس ویژگی های خانوادگیِ زنان روستایی و با توجه به آرای مردان آنان تدوین شود تا ضمانت اجرایی داشته باشد.

هر روستا به عنوان یک واحد جغرافیایی، ظرفی است که اجتماع و اقتصاد آن مظروف آن است. انسان ها و مسائل اجتماعی و اقتصادی آنها را نباید جدا از محیط جغرافیایی شان که متأ ثر از آنند در نظر گرفت. می توان گفت بیش از پنجاه درصد درآمد روستاییان از طریق فعالیت های کشاورزی تأمین می شود. ولی درکنار آن، معیشت بر اساس فعالیت های دیگری همچون: استخراج معدن نیز استوار است. در این مقاله که حاصل پژوهشی میان رشته ای است، ارتباط تشکیل روستا و وجود معدن طلا از دو دیدگاه 1- زمان شکل گیری روستا و معدن، و 2- از لحاظ رونق اقتصادی- اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است و در کنار آن به نکاتی از جمله همنامی روستا و معدن اشاره شده است.

صندوق تعاون کشور یکی از نهادهای مالی است که در کنار نظام بانکی به جذب سپرده ها و پرداخت تسهیلات به بخش تعاون کمک می کند. هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی نقش صندوق تعاون کشور و نظام بانکی در تامین منابع مالی مربوط به مخارج تاسیس و راه اندازی، تامین نیازهای سرمایه در گردش و مخارج طرح های توسعه عملیات شرکت های تعاونی تولیدی است. یکی از انتظارات قانونی از تسهیلات پرداختی صندوق تعاون، ایجاد فرصت های شغلی در بخش تعاون است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نقش نظام بانکی در تامین منابع مالی نیاز های سرمایه در گردش و مخارج توسعه عملیات شرکت های تولیدی بیش از صندوق تعاون کشور است. اگر چه نقش صندوق تعاون در تامین منابع مربوط به مخارج تاسیس و راه اندازی شرکت های تعاونی تولیدی کمی بیش از نظام بانکی است اما این تفاوت معنادار نیست. نتایج نشان می دهد که تسهیلات نظام بانکی برای راه اندازی و تاسیس شرکت های تعاونی تولیدی بیش از تسهیلات صندوق تعاون در ایجاد فرصت های شغلی، طبق طرح توجیهی مؤثر بوده است. با این حال تسهیلات هیچیک از این دو نهاد مالی اهداف اشتغال را طبق طرح های توجیهی محقق نکرده است. نظرسنجی از کارشناسان نشان می دهد که صندوق تعاون دارای نقاط ضعف و قوت نسبی در مقایسه با نظام بانکی است و با فرصت ها و تهدیدات محیطی مواجه است. با این حال با اصلاحات ساختاری می توان به آینده صندوق تعاون کشور امید وار بود.

در نظام ترویج مبتنی بر پارادایم مشارکتی توسعه یکی از روش های مورد تأکید برای ارتقای مشارکت زنان در جامعه روستایی به عنوان نیمی از پیکره آن، ایجاد گروه های مستقل زنان برای انجام فعالیت های تیمی است. در این راستا، یکی از شیوه های مورد استفاده، به کارگیری زنان پیشروی محلی تحت عنوان «تسهیلگران» جهت ظرفیت سازی و ایجاد حرکت در جامعه است. در این مقاله برخی عوامل فردی و محیطی مؤثر بر موفقیت تسهیلگران در آذربایجان شرقی بر اساس نتایج پژوهش میدانی در روستاهایی از 6 شهرستان با استفاده از مصاحبه رو در رو با تسهیلگران و تکمیل پرسشنامه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. روایی پرسشنامه را تعدادی از اساتید و متخصصان این حوزه تأیید کردند. پایایی مقیاس اصلی با استفاده از آماره آلفای کرونباخ برابر با 88٪ بود که حاکی از اعتبار مناسب ابزار تحقیق است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان عوامل مورد بررسی در سطح خطای نوع اول، بین موفقیت تسهیلگران در ایجاد و تداوم فعالیت گروه های مستقل زنان با میزان پذیرش تسهیلگر از سوی زنان، زمینه های تماس وی با کارشناسان ترویج، و آشنایی وی با مفهوم «سازمان های غیردولتی» ارتباط وجود دارد. نتایج حاصل هیچ ارتباط معنی داری را بین متغیرهای استفاده از وسایل ارتباط جمعی و متغیر وابسته مورد نظر در این سطح از خطای نوع اول نشان نمی دهد.