درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس تعریف سازمان جهانی تجارت، تدارکات دولتی عبارتند از خرید، اجاره، اجاره به شرط تملیک و ترکیبی از آنها که دستگاه های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با انگیزه های غیر تجاری انجام می دهند. با توجه به آنکه تدارکات دولتی حجم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (درکشورهای توسعه یافته 10 تا 15 درصد و در کشورهای در حال توسعه 20 درصد) را در بر می گیرد سازمان جهانی تجارت این موضوع را در چارچوب موافقتنامه ای خاص تنظیم و قاعده مند نموده است. موافقتنامه تدارکات دولتی که در دور توکیو درباره آن توافق صورت گرفت خواهان انجام قواعد رفتار ملی(عدم تبعیض بین عرضه کننده داخلی و خارجی) و دولت کامله الوداد (عدم تبعیض بین عرضه کنندگان خارجی) نسبت به خریدهای دولتی می باشد. در حال حاضر روند الحاق کشورهای در حال توسعه به موافقتنامه تدارکات دولتی رشد قابل ملاحظه ای یافته است. چرا که کشورهایی که پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت به این سازمان ملحق شده اند درسند الحاق خود متعهد شده که پس از عضویت، مذاکرات الحاق به موافقتنامه تدارکات دولتی را نیز آغاز نموده و در یک مهلت زمانی معین به اتمام رسانند. با توجه به اینکه ایران در آستانه شروع مذاکرات جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد، برخورداری از یک موضع محکم و موثر در خلال مذاکرات مستلزم شناخت دقیق وضعیت فعلی رژیم تجاری کشور در حوزه های مختلف از جمله وضعیت تدارکات دولتی است. علیرغم آنکه تصویب قوانین ناظر بر تدارکات دولتی از جمله قانون برگزاری مناقصات گامی مثبت در ایجاد شفافیت در خریدهای دولتی محسوب می شود، لیکن در برخی مواد قانونی میان این قوانین و موافقتنامه تدارکات دولتی موارد متناقضی وجود دارد که در صورت الحاق به سازمان جهانی تجارت اصلاح این موارد ضروری می باشد. به عنوان نمونه قانون برگزاری مناقصات اولویت را به عرضه کنندگان داخلی داده که در موافقتنامه تدارکات دولتی سازمان جهانی تجارت شدیداً نفی شده است.

جنگ جهانی اول بیشتر در حوزه جنگ های شیمیایی و تسلیحات شیمیایی مطرح بود؛ اما در جنگ جهانی دوم، دنیای فیزیک اتمی و داشتن متخصصان اتمی و مولکولی اهمیت ویژه ای پیدا کرد. در دنیای امروز، متخصصان پیش بینی می کنند که جنگ های آینده، جنگ های اطلاعات و انفورماتیک خواهد بود و برتری با کشوری است که دارای متخصصان علوم مرتبط با فناوری اطلاعات باشد. از این رو، هدف این پژوهش مدیریت سازمانی، انتقال و نگهداری اطلاعات به صورتِ امن و مطمئن با توجه به پیشرفت های اخیر علمی و فناورانه در سازمان های نظامی است. در این مقاله با توجه به روش علمی- فیزیکی، ضمن تأکید بر تغییر پارادایم (الگوواره) در مدیریت و تمرکز بر پارادایم کوانتومی، پروتکل (قرارداد)های مختلف رمزنگاری کوانتومی مقایسه می شوند. با استفاده از روش شبیه سازی و نموداری در کنار تحلیل فیزیکی، قوت ها و ضعف های هر پروتکل (قرارداد) بیان می شود و مدیریت کوانتومی می تواند از بسترِ عدم قطعیت و اغتشاشِ ذاتی دنیای کوانتومی به صورت بهینه استفاده کند. نتایج حاصل نشان می دهد که بهتر است برای بالا بردن کیفیتِ تجهیزات و دستگاه های ارتباطی در مدیریت اطلاعات محرمانه و امنیتی، به جای مقابله با شنودکننده ها، تمرکز سازمان بر روی منابع مالی و انسانی قرار گیرد.

علیرغم گسترش علاقه بین مدیران دولتی ایران برای استقرار نظام پیشنهادها در سازمان های تحت مدیریت و وجود الزامات قانونی برای چنین اقداماتی، دانش ما از عوامل کلیدی تاثیر گذار بر استقرار موفقیت آمیز نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی محدود است. برای بسط دانش مرتبط با ""عوامل کلیدی موفقیت نظام پیشنهادها""، جستار حاضر بر اساس یک پیمایش مقطعی و با نمونه ای آماری از کارکنان ادارات کل دولتی، عوامل موثر بر استقرار موفق نظام پیشنهادها در سازمان های دولتی تدوین شده است. با توجه به موفقیت نسبی نظام پیشنهادها در بخش صنعت، در این تحقیق، آثار ناشی از ماموریت سازمان هایصنعتی-غیرصنعتی نیز، مورد توجه بوده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که نوع ماموریتسازمان (اقتصادی-صنعتی و سیاسی-غیرصنعتی)در نهایتاز طریق سازه های میانجی همچون سبک رهبری، جوّ سازمانی،فرآیندها و ساختار سازمانی بر استقرار موفق نظام پیشنهادها تاثیر معنی دار دارد.در پایاننوشتاربر اساس نتایج تحقیق، الگوی آمادگی سنجی استقرار نظام پیشنهادها ارایه و پیشنهادهایی برای مدیران و نیز،پژوهش های بعدی ارایه شده است.

بازدهی سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه های اولیه با ورود شرکت های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند مدت سهام شرکت های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرضه های عمومی اولیه و بازار پرداختیم. نتایج تحقیق نشان داد که بازدهی کوتاه مدت(20 روزه) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت می باشد و از بازدهی کوتاه مدت بازار بیشتر است، لیکن با بازدهی کوتاه مدت سایر عرضه های اولیه تفاوت معناداری ندارد. همچنین بازدهی بلندمدت(یکساله) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت است و از بازدهی بلندمدت سایر عرضه های اولیه بیشتر است، لیکن با بازدهی بلندمدت بازار تفاوت معناداری ندارد.

پژوهشِ حاضر با هدف درک بهتر مفهوم بی حسی سازمانی و شناسایی راهبردها و پیامدهای آن در سازمان های دولتی صورت گرفته است. روش بکار رفته در پژوهش، روش آمیخته بوده است. روش های آمیخته دارای دو بخش کیفی و کمی هستند. بخش کیفی با استفاده از روش گرندد تئوری و بخش کمی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با الگو از مدل اشتراوس و کوربین انجام گرفته است. نمونه آماریِ بخش کیفی 15 نفر از خبرگان و مطلعین و بخش کمی 183 نفر از کارکنان سازمان های دولتی هستند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن بررسی شده است. نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش، 198 کد باز، 25 کد محوری و 9 کد انتخابی بودند که با استفاده از نرم افزار MaxQda2018 انجام شده و در سه پارادایم محوری، راهبردها و پیامدها مفهوم سازی شدند. به منظور بررسی فرضیه های بخش کمیِ پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج نرم افزار SmartPls3 نشان داد که مدل کلی پژوهش مقادیر RMS و GOF مناسبی دارد و فرضیه ها نیز همگی تأیید شدند.

در حالی که دولتها در تلاشند تا نظامهای رفاهی خود را اصلاح کنند، تأثیر پیر شدن جمعیت بر پایداری نظامهای بازنشستگی به صورت یکی از مباحث داغ اروپا درآمده است. سازمانهای کارفرمایی مدیریت، و اتحادیه کارگری، و کارگران از پر سروصداترین مخالفان اصلاحات هستند. این مقاله می پردازد به مقولات مورد بحث و نشان می دهد که، به رغم دشواری ها، گفت وگو تا اندازه ای می تواند در نیل به اجماع در میان دست اندرکاران سودمند افتد و موجبات اصلاحاتی پذیرفتنی را در بازار کار و نظامهای بازنشستگی فراهم کند. این اصلاحات باید فراگیر بوده و از مفروضات پیشینی رها باشد. در اینجا، به نمونه هایی عینی از گزینه های موجود از جمله در فنلاند، دانمارک، اسپانیا، و بریتانیا اشاره می شود.

مقاله ضمن بررسی پیشینه و نحوه تکوین و تکاملِ نظام تأمین اجتماعی در کشورهای صنعتی غرب، برنامه های رفاهی و خدمات اجتماعی دولت های غربی را برای مقابله با بحران و بی ثباتی، تبیین کرده و به علاوه به موضوع «دولت رفاه» و چگونگی پیشبرد سیاست های رفاهی، و استقرار نظام های فاشیستی در آلمان و ایتالیا پرداخته است. طرح مارشال، با هدف سالم سازی اقتصادی و رفاه برای تأمین امنیت و تحقق صلح، تکوین نئولیبرالیسم و کاهش هزینه های رفاهی و توجه دیرهنگام شوروی به کارکرد امنیتی ِ برنامه های رفاهی از دیگر موضوعات مطرح شده در این مقاله است. نویسنده معتقد است غرب از نظام تأمین اجتماعی و قوانین معطوف به بهبود شرایط کار، هم برای مقابله با تهدیدات امنیتی و ایجاد ثبات و وفاق ملی، و هم برای توسعه بیش تر، بهره گرفت. از همین منظر، بی توجهی کشورهای جهان سوم به نظام تأمین اجتماعی و دیالکتیک بی ثبات کننده جاری در کشورهای در حال توسعه، میان برنامه های معطوف به امنیت و توسعه، تبیین شده است. مؤلف تأکید می کند که ارائه خدمات رفاهی و برنامه های تأمین اجتماعی، هزینه ای است که دولت برای ایجاد ثبات و تأمین امنیت خود و کشور می پردازد.

هدف از این مقاله، یافتن برنامه ریزی بهینه حرکت قطارها در مسیرهای تک ریلی به منظور کمینه کردن تاخیرات و هزینه های مرتبط با آن است. در این پژوهش دو مسیر تک خطه متقاطع در نظر گرفته شده است که هر مسیر شامل تعداد مشخصی ایستگاه و بلوک است. همچنین قطارها در صورت رسیدن به برخی ایستگاه ها در بازه زمانی مشخصی توقف می کنند. این مساله جزء مسائل برنامه ریزی عددصحیح مختلط است که حل آن به دلیل تعداد زیاد متغییرها و محدودیت های در نظر گرفته شده، با استفاده از روش های حل دقیق، بسیار زمان بربوده و از دسته مسائل NP-Hard محسوب می شود. به منظور نشان دادن کارایی مدل، مدل در سایز کوچک با استفاده از روش دقیق شاخه و کران توسط نرم افزار LINGO و الگوریتم شبیه سازی تبرید حل گردیده و نتایج مقایسه شده اند که نشان دهنده کارایی مطلوب مدل و روش حل فراابتکاری ارائه شده است

رویکرد جدید در جنگ های چند سال اخیر، تفاوت توانایی کشورها در بُعد فناوری و بهره گیری از نقاط ضعف و آسیب پذیر دشمن، استفاده از فناوری های پیشرفته، استفاده از روش های مبتکرانه برای دست یابی به موضع برتر و تضعیف اراده ی دشمن، موجب ناهمطراز شدن جنگ ها گردیده است. لذا هدف از این تحقیق را بررسی عملیات ضدتک تیرانداز جهت حفظ جان رزمندگان در مقابل تهدیدها و خطرهای ناشی از سمت تک تیراندازان دشمن عنوان نمود. این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی جهت بررسی موضوع استفاده شده است و از نظر نوع تحقیق در دسته پژوهش های کاربردی قرار دارد. روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها نیز به شیوه کتابخانه ای – اسنادی و منابع اینترنتی و گزارش های ناشی از صحنه نبرد با دشمن می باشد. با تجزیه و تحلیل سؤال این مقاله که «تاکتیک های عملیات ضد تک تیرانداز علیه تک تیراندازان دشمن در جنگ ناهمطراز چیست؟» می باشد، فنون ها و تاکتیک های مناسبی پیشنهاد داده شد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که برای حفظ جان رزمندگان در نبردهای امروزی در مقابل با تک تیراندازان دشمن در جنگ ناهمطراز، ابتدا باید با روش های کشف و شناسایی، محل تیراندازی و تک تیراندازان دشمن را مشخص و سپس با محافظت خود در مقابل اصابت تیر از سوی تک تیراندازان، عملیات مقابله و شکار آن ها را با فنون و تاکتیک های خاص انجام داد.

اصول جنگ حاصل تجارب جنگ هایی است که توسط ملل مختلف از درگیری های قومی تا جنگ جهانی با توجه به اختلافات، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، عقیدتی و . . . بوجود آمده و هر کشوری/ ملتی اصول جنگ خاص خود را به عنوان حقایق حاکم بر اجرای جنگ در میدان نبرد گزینش نموده است. اصول جنگ ثابت بوده و در انواع عملیات های نظامی حاکمیت دارند. این مقاله به بررسی اصول نه گانه جنگ و ارتباط آن با عملیات ویژه و عملیات مشترک و نیز در سطوح مختلف جنگی یعنی سطوح تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی می پردازد.

تاکنون تحقیقات متنوعی پیرامون متغیرهای اثرگذار بر ارزش افزوده صنعت و میزان تأثیرگذاری آن ها انجام شده است و با توجه به اهمیت موضوع در سیاستگذاری ها و امکان اثرگذاری قابل توجه این متغیر بر زیربخش های صنعت کشور و همچنین، شرایط فعلی نه چندان مناسب این بخش تأثیرگذار، این مطالعه به بررسی تأثیر دو عامل کلان تورم و نرخ ارز واقعی بر ارزش افزوده بخش صنعت می پردازد. به این منظور، با بررسی ادبیات تحقیق و درنظرگرفتن واقعیت های بخش صنعت کشور، عوامل مؤثر بر ارزش افزوده صنایع داخلی شناسایی شده و مدل سیستمی با استفاده از روابط سه گانه ارزش افزوده بخش صنعت، صادرات صنعتی و واردات مواد اولیه تشکیل و با استفاده از دستگاه معادلات همزمان و داده های پانلی برآورد شده است. همچنین، در این پژوهش از داده های نُه زیربخش اصلی صنعت کشور استفاده شده و روند تغییر متغیرهای مورد اشاره در بازه زمانی 1370 تا 1390 بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده، ضرایب برآوردی نرخ ارز واقعی، واردات مواد اولیه، تعداد شاغلان و موجودی سرمایه، تأثیر مثبت و معنا داری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی ایران دارد. همچنین، براساس این نتایج، یک درصد افزایش در نرخ ارز واقعی، واردات، تعداد شاغلان و سرمایه به ترتیب باعث افزایش ارزش افزوده صنایع مورد بررسی به میزان 097/0 درصد، 072/0 درصد، 456/0 درصد و 107/0 درصد شده و ضریب برآوردی تورم تولید نیز تأثیر منفی و معناداری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی ایران دارد که میزان تأثیرگذاری آن 073/0- است.