درخت حوزه‌های تخصصی

بخش عظیمی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهند، اما این بنگاه ها نتوانسته اند نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه ی صادرات ایفا کنند. با توجه به اهمیت توسعه ی صادرات به عنوان موتور محرکه ی اقتصاد از یک سو و پایین بودن سهم صادرات بنگاه های کوچک و متوسط کشور، هدف این پژوهش تبیین خط مشی گذاری توسعه ی صادرات برای این گروه از بنگاه ها است. روش مورد استفاده در پژوهش، گراندد تئوری (نظریه ی داده بنیاد) است. گردآوری داده ها طی مصاحبه عمیق با 23 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان توسعه ی تجارت انجام شده است. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری، نشان می دهد در خط مشی گذاری توسعه ی صادرات SMEها، "توانمندسازی و ارتقای قابلیت های صادراتی بنگاه ها" به عنوان راهبرد اصلی، "ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه ی صادرات" به عنوان عامل زمینه ساز محیطی، "ایجاد انگیزه برای شروع و تداوم صادرات" و "توسعه ی زیرساخت های تسهیل کننده ی صادرات" به عنوان شرایط مداخله گر، باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

اِعمال محدودیت بر روی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی یکی از محورهای اصلی مورد توجه نهادهای نظارتی محسوب می شود. ایزلی و همکاران (Easley, et al., 2002) مدل ریزساختاری را توسعه داده اند که قادر است احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی را اندازه گیری نماید. معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی شامل معاملات توسط دارندگان اطلاعات نهانی و تحلیل گران پیشرو می باشد. این مقاله از یک سو به دنبال مطالعه اثرات تقویمی در احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس تهران بوده و از سوی دیگر روند احتمالات را در طی زمان بررسی می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران در ماه دهم سال (دی ماه) افزایش داشته و در ماه دوازدهم سال (اسفند ماه) کاهش می یابد. همچنین یافته های تحقیق بر کاهش PIN از سال 1387 تا سال 1389 دلالت می کند.

مدیریت بحران، به عنوان یکی از فعالیت های کلیدی در زمینه مدیریت استراتژیک، از اهمیت بخصوصی برخوردار است. یکی از ملزومات اصلی در زمینه مدیریت بحران، سطح بالای میزان آمادگی و توانمند نیروی انسانی مدیریت بحران است. تمرکز این مقاله بر طراحی مدل مدیریت بحران با رویکرد نظام مدیریت منابع است. بدین منظور، پس از مطالعه ادبیات موضوع و استخراج مؤلفه های نظام مدیریت منابع انسانی در زمینه مدیریت بحران، با کسب نظر 71 خبره ازطریق پرسشنامه، به بررسی روایی اجزای مدل، از جمله نقش نیروی انسانی در مراحل مختلف بحران، ابعاد اصلی مدیریت منابع انسانی در تیم ها بحران و در آخر، عوامل فرهنگی مؤثر بر این فرآیند پرداخته شد. نهایتا مشخص گشت که نیروی انسانی، نقشی حیاتی در مراحل پیشگیری، ایجاد شوک، وخامت، مزمن شدن، مهار و یادگیری ناشی از بحران دارد. به علاوه، عوامل فرهنگی مانند روحیه کارتیمی، غلبه بر ترس، تخصص محوری، ایثارگری، اجتناب از شایعه، گرایش به فناوری های نوین و فرهنگ غالب و پیشرو در فرآیند مدیریت انسانی تأثیر زیادی بر فرآیند مدیریت بحران دارند.

بررسی حاضر دربارة راهکارهایی جهت رضایت مشتری یا ارباب رجوع در سازمان بزرگی چون سازمان تأمین اجتماعی تدوین یافته است. همانگونه که می دانیم خود رضایت یک مقوله کلی و همه جانبه می باشد که جهت کسب آن در هر سازمانی باید دارای بینشی سیستمی و علمی جامع که دربرگیرندة تمامی جوانب آن باشد، گردید. در این بررسی از بین راهکارهای گوناگون و متفاوت جلب رضایت مشتری، تنها یک راهکار کلی- رضایت شغلی کارکنان- که دربرگیرنده بخشی از سایر راهکارها هم می باشد، در نظر گرفته شده است و در اصل اینچنین استدلال گردیده که با افزایش رضایت شغلی کارکنان می توان به ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر از سوی آنان دست یافت تا زمینه لازم برای رضایت هر مشتری با هر سلیقه ای را فراهم ساخت. در این راستا چهار عامل فرعی دیگر هم با عناوین عوامل سازمانی و محیطی و فردی بهمراه ماهیت کار در نظر گرفته شده است تا تاثیر هر کدام از این عوامل بر روی رضایت مشتری یا ارباب رجوع سنجیده گردد. نتایج مهمی که این بررسی بخصوص برای آن سازمان نشان می دهد عبارتند از: 1- تأیید وجود رابطه ای مستقیم بین رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری یا ارباب رجوع. 2- اهمیت بیشتر ماهیت کار و عوامل سازمانی و جلب رضایت مشتری یا ارباب رجوع. 3- تاکید جدی به شایسته سالاری و توجه ویژه به کارکنان و استفاده بهینه از توانایی منحصر به فرد هر یک از آنان در این زمینه. 4- ضرورت به کارگیری شیوه های علمی مدیریتی بجای شیوه های سنتی و مرسوم.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی استفاده کنندگان گزارش های مالی شهرداری، نیازهای اطلاعاتی آنها و اهدافی است که گزارش های مالی برای تحقق آن اهداف استفاده می شود. برای این منظور، پرسشنامه ای حاوی سؤال های مربوط به حوزه های موضوع پژوهش تنظیم و در اختیار نمونه های انتخابی از بین سه گروه به عنوان جامعه آماری قرار داده شد. آزمودنی هایی که در این پژوهش مشارکت داشتند، در سه گروه طبقه بندی شدند: گروه اول شامل معاونان اداری مالی، مدیران مالی، رؤسای حسابداری، رؤسای درآمد و مدیران حسابرسی شاغل در مناطق شهرداری شهرهایی با جمعیتی بیش از 000/500 نفر، گروه دوم اعضای شورای اسلامی این شهرها و گروه سوم نیز شامل دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و اعضای هیأت علمی حسابداری پنج دانشگاه هستند که از آنها به عنوان نماینده شهروندان استفاده شد. اطلاعات برگرفته از234 پرسشنامه دریافتی با استفاده از آزمون های آماری مناسب بررسی و تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که به ترتیب اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران ارشد شهرداری، مشاوران و تحلیلگران و وزارت کشور از گزارش های مالی شهرداری بیشتر استفاده می کنند و نیازمند اطلاعاتی برای ارزیابی کارایی و اثربخشی فعالیت های شهرداری هستند. این یافته ها نشان می دهد که استفاده کنندگان بیشتر با هدف ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی فعالیت های شهرداری این گزارش ها را استفاده می کنند.

از آغاز رشته اداره امور عمومی یکی از مباحث اساسی، یافتن محدوده مناسب اختیارات بوروکرات ها در یک حکومت دموکراتیک بوده است. پژوهش های معاصر برروی این موضوع، منجر به ظهور دو دسته نظریه شده است. دسته اول، نظریه های کنترل سیاسی بوروکراسی و دسته دوم «نظریه های سیاست های بوروکراتیک هستند. پژوهش مقابل تلاشی نظری است و در زمره پژوهش های تحقیق و توسعه بنیان های نظری روابط سیاست اداره محسوب می شود. هدف این مقاله طراحی یک الگوی منعطف ازروابط سیاسی اداری است و یافته های بدست آمده، طبقه بندی نوینی از ویژگی های محتوایی و زمینه ای مسئله عمومی (متغیر مستقل) ارائه می دهد که بر نحوه انتخاب عرصه اداره سیاست (متغیر وابسته که شامل ابعاد کنشگر، کنش سیاسی اداری و مکانیسم کنش است) تأثیر می گذارد. ویژگی های کنش سیاسی و اداری نیز در قالب سه مؤلفه ارزشی، رفتاری و ساختاری طبقه بندی می گردد درنهایت تلاش می شود میزان اختیارات و قلمرو روابط سیاست اداره، در قالب متغیرهای تأثیرگذار در هر عرصه تبیین گردد.آنچه که در مقاله حاضر اهمیت دارد، بیان این موضوع است که اگرچه مرزبندی های دقیق و از پیش تعیین شده بین اداره وسیاست، کارتحلیل را آسان می نماید، اما دو مسئله اساسی پیش می آید، اول آنکه، به لحاظ نظری پیچیدگی ها و روابط پنهان میان این دو پدیده نادیده انگاشته می شود. و دوم آنکه، در دنیای واقعی سیاستمداران و بوروکرات ها با انبوهی از شرایط متغیر و پیچیده مواجه اند که انتخاب نوع رفتار و تعیین میزان اختیارات آنان را به چالش می کشد.

محیط سازمان و کارآفرینی سازمانی دو مقوله مهم هستند که امروزه در نظریه های مدیریت از جایگاه ویژه ای برخوردارند. با توجه به اهمیت این دو مقوله، در این تحقیق تلاش می شود، ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر در سازمان مدیریت منابع آب ایران، بررسی شود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان سازمان مدیریت منابع آب ایران هستند. برای اجرای این تحقیق تعداد 77 نفر از کارکنان، مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان مدیریت منابع آب ایران به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای بررسی کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه و نیز آمار برای پردازش اطلاعات استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که ادراکات محیطی بر کارآفرینی سازمانی مؤثر هستند. ریسک سیاسی و پیچیدگی محیطی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر منفی و بخشندگی و پویایی محیطی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت دارند.

کوچک سازی از روش های اصلاح ساختار در بخش دولتی است. کوچک سازی مؤید این مطلب است که با کاهش هزینه های اجرایی، حرکت دولت به سمت اجرای وظیفه اصلی آن؛ یعنی نظارت، هدایت و امور حاکمیتی در راستای حکمرانی مطلوب اسلامیِ سازمان های دولتی، محقق خواهد شد. یکی از مهم ترین مباحث مربوط به فرایند کوچک سازی به منظور اجرای موفق آن، ""کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی"" است. کنترل راهبردی را می توان رویکرد غالب برای هر مؤسسه، سازمان یا نهادی دانست که به دنبال برنامه ریزی راهبردی از تدوین تا اجرا است. با تأمل درباره این موضوع، این نکته روشن می شود که کوچک سازی، مستلزم رویکردی فرایندی است، بنابراین، نگاهی تدریجی و اجرای مرحله ای ضرورت دارد و کنترل راهبردی می تواند این نقش را در فرایند کوچک سازی به خوبی ایفا کند. در پژوهش حاضر با قرار دادن کوچک سازی به عنوان متغیر مستقل و نیز کنترل راهبردی به عنوان متغیر وابسته، متغیرهای کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین، با تبیین الگوهای این دو متغیر، الگوی تجمیعی طراحی شد. نوع پژوهش حاضر، کاربردی است که با روش پژوهش توصیفی، از نوع پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت و داده های حاصل، با نرم افزار SPSS و سایر روش های آماری، مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، 334 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 75 نفر برآورد شد. روش جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه بود. نتایج پژوهش نشان داد که مدیران استانداری مازندران و سازمان های تابعه در هر دو سطح فردی، سازمانی و نیز فردی و سازمانی فرایند کوچک سازی، بر کنترل راهبردی تأکید دارند. بنابراین، هر سه فرضیه پژوهش حاضر تأیید شد، زیرا سطح معنی داری (P) به دست آمده، در همه گویه ها، کوچک تر از 5% بود و میزان (T) به دست آمده در همه گویه ها، از میزان (T) جدول (96/1) بزرگ تر است. علاوه بر این، با توجه به تعمیم فرضیه ها با روش استقرای تام و از حیث اتقان مقوله، چنین تأکیدی بر کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران، مورد انتظار است

ارزشیابی دوره آموزشی (واژه پردازی) ضمن خدمت طرح تکفا(توسعه کاربردی فناوری اطلاعات) از دیدگاه کارکنان جهاد کشاورزی هدف اصلی این پژوهش بوده است. این پژوهش، توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را 100 نفر از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که در دوره آموزشی واژه پردازی شرکت داشته اند، تشکیل داده بودند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و به روش سرشماری جمع آوری شد. متغیر وابسته، «اثربخشی» دوره آموزشی واژه پردازی، و متغیرهای مستقل شامل: جنسیت، سن، تحصیلات، سنوات خدمت، ارایه روشن اهداف و سرفصل های آموزشی، رضایت از مربیان و آموزشگران دوره، محتوای آموزشی، روش آموزشی، محیط و امکانات آموزشی بوده است. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای مورد مطالعه، به طور متوسط 84 درصد شد. بین «اثربخشی» دوره آموزشی واژه پردازی طرح تکفا، با متغیرهای شخصی سن و سنوات خدمت رابطه منفی و معنی داری وجود داشت؛ اما با میزان تحصیلات افراد مورد مطالعه رابطه معنی داری دیده نشد. هم چنین، با متغیرهای رضایت از آموزشگران، محتوا و روش ها و وسایل کمک آموزشی با 99 درصد اطمینان، و با ارایه روشن اهداف و سرفصل های دوره با 95 درصد اطمینان، رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. ولی، با متغیر محیط و امکانات دوره رابطه معنی داری دیده نشد. بین میانگین دو گروه زن و مرد شرکت کننده در دوره آموزشی، از نظر «اثربخشی» آموزش با 95 درصد اطمینان تفاوت معنی داری وجود داشت.

اداره امور عمومی به عنوان یک حوزه علمی بین رشته ای در طی سال های پایانی قرن نوزدهم به مجموعه رشته های آکادمیک دانشگاهی اضافه گردید و بنیان های اولیه نظری مدیریت دولتی به صورت پراکنده و ناهمگون تحت تأثیر کاوش مباحث کشور داری و اداره امور عمومی از رشته های علوم انسانی بویژه فلسفه، علوم سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد به عاریت گرفته شد. گستردگی و پراکندگی حوزه اداره امور عمومی از یک سو و طفولیت حوزه علمی مدیریت دولتی در سال های پایانی قرن نوزدهم، ماهیت این رشته نوپا را با بحران هویت مواجه ساخت و به طرح نظریه و ایده های مختلف و رقیب در فلمرو اداره امور عمومی منجر گردید. مقاله حاضر کنکاشی در مسیر تحول در ادبیات مدیریت دولتی و تلاشی در راستای یکپارچه سازی و انسجام بخشیدن به مبانی نظری اداره امور عمومی است. در مقاله حاضر سعی بر است تا نظریه ها و اندیشه های صاحبنظران مدیریت دولتی در فاصله زمانی دهه های پایانی قرن نوزدهم تا آغاز هزاره ی سوم در سه پارادایم مدیریت دولتی کلاسیک، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب قالب گذاری گردد در این سنخ شناسی، پارادایم ها بر اساس ترتیب زمانی از اواخر قرن نوزدهم به تدریج شکل گرفته اند و پس از دگرگونی، پارادایم های جدید جایگزین پارادایم های قبلی شده اند.

واحدهای درون سازمانی نقش حیاتی در فرایند های مدیریت دانش، کسب، خلق، تبادل و به کارگیری سرمایه های دانشی ایفا می کنند.تا به حال توجه زیادی به استراتژی های مؤثر دانش برای حمایت از فرایندهای مدیریت دانش در سطح سازمانی شده است اما پژوهش های کمی درباره ی استراتژی های دانش و همچنین اجرای آنها در سطح واحدهای کاری انجام شده است. این پژوهش دو نوع سبک پردازش دانش در واحدهای کاری (کدگذاری و شخصی سازی )را بررسی کرده است و روابط آنها را با تعیین کننده های حیاتی در سازمان؛ وظیفه (تنوع وظیفه، تحلیل پذیری وظیفه، وابستگی وظیفه )، فرهنگ سازمانی (انسجام و استقلال) وفناوری مورد آزمون قرار داده است. نتایج نشان داد، فناوری اطلاعات و تحلیل پذیری وظیفه تأثیر قابل ملاحظه ای بر سبک پردازش کدگذاری و استقلال و وابستگی وظیفه بیشترین تأثیر را بر سبک پردازش شخصی سازی دارند. همچنین تنوع وظیفه و انسجام بر هیچ یک از سبک های پردازش دانش تأثیر ندارند. یافته های این پژوهش نشان می دهد، متغیرهای سازمانی واحدها باید به طور مناسبی با سبک های پردازش دانش هماهنگ باشند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی و پیمایشی است

چابکی یکی ازمفاهیم نسبتا جدید سازمانی در عرصه مدیریت سازمان ها است که برای بهره مندی از تغییرات محیطی و بر آورده کرده نیازهای مشتریان ارائه شده است و نمی توان فقط برای بخش خصوصی در نظر گرفت و سازمان های دولتی به دلیل کثرت ارباب رجوع و نیاز بیشتر به رفع نیازها و خواست های آنها و درراستای بالندگی و تعالی در زمینه های سرعت و کیفیتو مهمتر از همه هزینهبه چابکی نیاز دارند و هدف از انجام پژوهش بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (دولت الکترونیک) به عنوان بهترین ابزار افزایش سرعت و کیفیت خدمت رسانی و نقش محوری فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان است. جامعه آماری مورد مطالعه سازمان ثبت احوال استان تهران و مناطق استان است و ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه است. پرسشنامه در بین نمونه آماری که بالغ بر 196 نفر بودند توزیع شد. در نهایت 132 پرسشنامه جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده نتایج تحقیق حاکی از این است که بین چابکی سازمان و ابعاد آن با دولت الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.

تامین رفاه و ارتقاء استانداردهای زندگی شهروندان از دیرباز به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی کشورها محسوب شده و میزان توفیق دولت ها در حصول به این هدف، به عنوان یکی از مولفه های قدرت آنها تلقی می شود. به نحوی که تضمین بقاء اعضای جامعه و تحقق زندگی خوب و سعادتمند از وظایف اصلی دولت ها محسوب می شود. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی ادبیات موجود در زمینه رفاه، ارتقاء رفاه ملی از منظر بهبود استاندارد کیفیت خدمات دولتی و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش حاضر از نوع توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است؛ ابزار اصلی گردآوری داده ها، اسناد و اطلاعات کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بهبود مولفه های حکمرانی خوب منجر به ارتقاء رفاه ملی می شود. ضمن آنکه ارتقاء حکمرانی خوب زمینه ارتقاء رفاه را از جهات کمی نظیر تولید ناخالص داخلی، آموزش، پژوهش، بهداشت و ... از یک طرف و از جنبه های کیفی نظیر خوشبختی فراهم می آورد. به عبارت دیگر، ارتقاء حکمرانی خوب پیامدهای دو منظوره ای نظیر بهبود شاخص های کمی همچون تولید ملی و تقویت شاخص های کیفی نظیر کاهش هزینه های اجتماعی رشد اقتصادی، حفظ منابع برای آیندگان و تداوم رشد را به همراه دارد.

پهپادها با توجه به نوع، امکانات و تجهیزات، قادرند مأموریت­های متنوّع اطلاعاتی، شناسایی، مراقبت و هدف­یابی و جمع­آوری الکترونیکی شنود را با اولویت استفادة بهینه از امکانات و به خصوص منابع انسانی انجام دهند. به عبارت دیگر هواپیماهای بدون سرنشین از جمله تجهیزات پیشرفتة عصر حاضر­ند که در جنگ­های آینده جایگاه ویژه­ای دارند. از طرفی با توجه به برتری تسلیحاتی و اطلاعاتی کشورهای قدرتمند و معارض جمهوری اسلامی ایران، جنگ های آینده قاعدتاً از نوع ناهمگون بوده و پیروزی در آن ها، مستلزم به­کارگیری ابتکارهای تاکتیکی و استفاده از تجهیزات مناسب است؛ بنابراین استفاده از آرایه­های مطلوب پهپادی، می تواند در نظام دفاعی جمهوری اسلامی ایران بسیار مؤثّر واقع شده و در نتیجه برای حفظ و تحکیم امنیت ملّّی کارا باشد. هدف اصلی این مقاله، تبیین آرایه­های پهپادی مطلوب برای انجام مأموریت­های اطلاعاتی (شناسایی، مراقبت و هدف­یابی و جمع­آوری الکترونیکی شنود) در صحنة نبرد ناهمگون است و روش تحقیق، از نوع کاربردی-توسعه­ای است؛ به این منظور پس از انجام مطالعات وسیع کتابخانه­ای و انجام مصاحبه با خبرگان و صاحب­نظران، در چند مرحله با استفاده از آزمون نسبت­ها، شاخص­های پهپادی مؤثّر بر انواع مأموریت­های اطلاعاتی تعیین شده است. همچنین با استفاده از آزمون تی استیودنت یک نمونه­ای و بررسی وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب و در نهایت با تشکیل جلسات متعدد خبرگی و نیز با توجه ویژه به عوامل و شاخص­های تأثیرگذار بر انواع مأموریت­های اطلاعاتی، آرایه­های پهپادی مطلوب تبیین شده است.

مقاله حاضر به دنبال بررسی افزایش و یا کاهش عملکرد بنگاه های واگذارشده به بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی نسبت به دوره قبل از واگذاری است و همچنین، بخش خصوصی را با بخش عمومی غیردولتی در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد مقایسه می کند. برای رسیدن به پاسخ های دو پرسش اساسی تحقیق، شاخص های مالی بر هریک از شرکت های واگذارشده در سال های قبل و بعد از واگذاری محاسبه شد؛ سپس میانگین وزنی هریک از شاخص ها برای هر بخش در دوره قبل و بعد از واگذاری محاسبه و میزان افزایش یا کاهش هر شاخص در دو بخش با هم مقایسه گردید. نتیجه اینکه شاخص های عملکرد در شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی بهبود و در شرکت های واگذارشده بخش عمومی غیردولتی کاهش یافته اند و در مقایسه این دو بخش در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد، بخش خصوصی بهتر از بخش عمومی غیردولتی عمل کرده است