درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس های جهان است و جایگاه بورس ایران را از نظر بازدهی، ریسک، نرخ رشد ارزش بازار، شاخص نقدشوندگی و نقش بورس در اقتصاد ملی کشور نسبت به سایر بورس های منتخب تعیین و شناسایی می کند و نقاط قوت وضعف بورس ایران را بیان می کند. بازارهای مالی ایران چندان در بازارهای بین المللی تنیده نیستند، به این دلیل به طور مستقیم بحران مالی سال 2008 به ایران منتقل نشده است. با توجه به ساخت خاص اقتصاد ایران به درآمد نفتی، کانال اصلی انتقال بحران به اقتصاد کشور از طریق درآمدهای نفتی است. روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و قلمرو مکانی این پژوهش اعضای فدراسیون جهانی بورس هاست و روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری ساده بوده و داده ها از سایت فدراسیون جهانی بورسها جمع آوری شده و داده هادرنرم افزار اس. پی. اس. اس 19 و ایویوز آنالیز شده است. و ازآزمون تی مستقل برای تست فرضیات تحقیق استقاده شده است. طبق نتیجه این پژوهش، بازدهی بورس اوراق بهادار ایران از سایر بورس های منتخب بالاتر است. بورس ایران نقش کمتری نسبت به سایر بورس های جهان در اقتصاد ملی کشور دارد. میزان ریسک در بورس اوراق بهادار ایران از سایر بورس های منتخب بالاتر است. بین نرخ رشد ارزش بازار بورس ایران با سایر بورس های جهان تفاوت معنی داری وجود ندارد. بورس ایران شاخص نقدینگی پایین تری نسبت به سایر بورس های منتخب دارد. در این پژوهش از جمله دلایل رشد شاخص بورس ایران، بهبود اوضاع اقتصاد جهانی، رکود بازارهای رقیب است و از جمله دلایل بالا بودن ریسک اوراق بهادار ایران را می توان استفاده نکردن درست از ابزارهای پوشش ریسک بیان کرد و بالا بودن ریسک در بورس ایران از جمله دلایل عدم سرمایه گذاری خارجی در ایران است. کوچک و کم عمق و دولتی بودن بورس ایران در مقابل سایر بورس های منتخب از جمله دلایل ضعف آن است.

پژوهش حاضر به بررسی اثر پذیرش استانداردهای حسابداری ملی ایران بر سطح محافظه کاری اطلاعات حسابداری با بررسی دوره قبل و بعد از پذیرش این استانداردها می پردازد. در این پژوهش، سطح محافظه کاری با مدل باسو (1997) اندازه گیری شده است. داده های مالی (81) شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1375 تا 1390 جمع آوری و فرضیه پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه و آزمون کرامر آزمون شد. یافته های تجربی پژوهش، بیانگر این است که کیفیت اطلاعات حسابداری از منظر محافظه کاری، در دوره قبل و بعد از تدوین استانداردهای ملی تفاوت معناداری نکرده است. به عبارت دیگر، الزام واحدهای تجاری در به کارگیری استانداردهای ملی کیفیت، اطلاعات حسابداری را از جهت محافظه کاری ارتقا نداده است.

هدف این نوشتار، فراهم نمودن شواهدی تجربی پیرامون نظریه اطلاعات- عدم اطمینان محور می باشد. لذا پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات مالی سال های 1380 تا 1389 شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار و با بهره گیری از روش شناسی درخت تصمیم فازی، چگونگی مدیریت موازنه معیارهای کیفیت و ترکیبی از معیارهای کیفیت که می تواند به کمینه سازی عدم اطمینان منتهی گردد، مدل سازی می نماید. یافته های حاصل از بکارگیری روش شناسی درخت تصمیم، پس از تحلیل حساسیت از منظرهای مختلف، سه مسیر تعاملی بین معیارهای کیفیت، جهت کمینه سازی عدم اطمینان را نشان می دهد.

شرکت ها به منظور محدود کردن برداشت نامطلوب سرمایه گذاران و ایجاد آگاهی در مورد چشم اندازهای آتی شرکت، ممکن است دست به افشای داوطلبانه بزنند. ارائه ی اطلاعات داوطلبانه در مورد شناسایی، اندازه گیری و افشای اقلام حسابداری در صورت های مالی باعث جذب سرمایه گذاران می شود و به طور مؤثری به بهبود وضعیت مالی و چهره مدیریتی شرکت کمک می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین افشای داوطلبانه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج براساس 80 شرکت در دوره زمانی 1381 تا 1390 نشان می دهد که رابطه معناداری بین افشای داوطلبانه با بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام وجود ندارد؛ اما رابطه مثبت معناداری بین افشای داوطلبانه و نمرات کارایی محاسبه شده به وسیله تکنیک تحلیل پوششی داده ها به عنوان معیار جامع عملکرد است.

هدف از این مقاله بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی و عوامل موثر بر تصمیمات در زمینه تغییر حسابرس می باشد. با توجه به این موضوع که تغییر حسابرسان تاثیر عمده ای در استقلال آن ها دارد. این مسئله در سال های اخیر به زمینه مهمی درامر تحقیقات وپژوهش تبدیل شده است. عوامل مختلفی بر تغییر حسابرسان تاثیر دارد که این تحقیق به بررسی این موضوع از دیدگاه نظام راهبری شرکتی پرداخته است. نظام راهبری مجموعه ای از قواعد، مقررات، فرایندها، و معیارهای داخلی و خارجی جهت هدایت رفتارهای اشخاص با منافع متفاوت در درون یک شرکت می باشد. حسابرسان می توانند نقش راهبری شرکتی در نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی شرکت را ایفا نمایند. با این وجود، مکانیزم های راهبری شرکتی خاص شرکت نیز می توانند در تصمیم گیری در مورد انتخاب یا تغییر حسابرس اثر گذار باشندکه یکی از این ساز و کارها تمرکز مالکیت می باشد که در این تحقیق اثر آن بر روی تغییر حسابرس مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق بر اساس اطلاعات ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چه درصد سهام بیشتری در اختیار بزرگترین مالک شرکت باشد، شرکت تمایل بیشتری دارد که حسابرس خود را به منظور انتخاب حسابرس کوچکتر تغییر دهدو زمانیکه شرکت در سال مالی قبل از تغییر حسابرس اظهار نظر غیر مقبول دریافت کرده باشد تمایلی ندارد که حسابرس خود را به منظور انتخاب حسابرسان کوچکتر تغییر دهندبنابراین فرضیه اول تحقیق رد نمی شود و فرضیه دوم تحقیق رد می شود.

هدف اصلی این پژوهش، آزمون نظریه های اصلی تقسیم سود، با اتکا بر رابطه بین سیاست های تقسیم سود با متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی، وابستگی مالی خارجی و چرخه عمر شرکت است. همچنین، بررسی تأثیرگذاری سهامداران نهادی بر این رابطه، هدف دیگر این پژوهش بوده است. نمونه مورد بررسی شامل 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هشت ساله 1384 تا 1391 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل های رگرسیونی توبیت و لاجیت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مطابق با نظریه سلسله مراتبی، سیاست تقسیم سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی با عدم تقارن اطلاعاتی دارد. همچنین، در تأیید نظریه های سلسه مراتبی، علامت دهی، توازن ایستا و نظریه نمایندگی، یک رابطه منفی بین سیاست های سود سهام و وابستگی مالی خارجی وجود دارد. یافته ها نشان می دهد که سیاست تقسیم سود شرکت های دارای درصد سهامدار نهادی بالا، در مقایسه با شرکت های دارای سهامدار نهادی پایین، حساسیت کمتری به عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی نشان می دهد. همچنین، با رد نظریه چرخه عمر در بورس اوراق بهادار تهران، نتایج این پژوهش گویای آن است که رابطه معناداری بین عمر شرکت و سیاست های تقسیم سود وجود ندارد.

این پژوهش با هدف بررسی الگوهای زمانی نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از حدود 6 میلیون داده مربوط به 33 شرکت عضو شاخص 30 شرکت بزرگ، دفتر سفارشات بازسازی شده و آزمون ها بر مبنای حدود 1.8 میلیون داده ی دقیقه ای انجام گردیده است. نتایج نشان می دهد روند شکاف عرضه و تقاضا در میان روز L شکل و در روزهای هفته نسبتاً مطابق الگوی U شکل می باشد. عمق بازار در میان روز دارای روند صعودی و در روزهای هفته دارای الگوی U شکل می باشد. در مورد ارتفاع بازار الگوی مشخص و معنی داری مشاهده نشد. در مجموع می توان گفت نقدشوندگی در ساعات اولیه بازار در کمترین حد خود بوده و در انتهای بازار به بالاترین حد می رسد. این نتیجه را می توان به توجه همزمان معامله گران سفارش محدود به عنوان تأمین کنندگان نقدشوندگی به دو بعد قیمتی و مقداری نقدشوندگی نسبت داد. این رفتار را می توان با تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر بازار تفسیر نمود.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین سازوکار های حاکمیت شرکتی و شکاف مالیاتی پرداخته شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل، سهامداران نهادی، مالکیت دولتی، حسابرسی داخلی، اظهار نظر حسابرس، تغییر حسابرس و معامله با اشخاص وابسته با شکاف مالیاتی انجام گرفته است. همچنین برای نتیجه گیری بهتر، دو متغیر کنترلی اندازه شرکت و اهرم مالی وارد مدل پژوهش شده است. برای این منظور، 110 شرکت نمونه برای یک دوره شش ساله در بازه زمانی 1385 تا 1390 بررسی شده است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیونی چندمتغیره بر اساس داده های تلفیقی انجام گرفت. نتایج پژوهش بیانگر این است که رابطه متغیرهای استقلال هیئت مدیره، مالکیت دولتی، نوع اظهار نظر حسابرس، تغییر حسابرس و اهرم مالی با شکاف مالیاتی، منفی است و متغیرهای حسابرسی داخلی و اندازه شرکت رابطه مثبتی با شکاف مالیاتی دارند. همچنین متغیرهای دوگانگی نقش مدیرعامل، سهامداران نهادی و معامله با اشخاص وابسته، رابطه معناداری با شکاف مالیاتی ندارند.

این مقاله با رویکردی تحلیلی- تطبیقی درپی واکاوی روش شناسی پژوهش های تجربی مالی و حسابداری دانشگاهی ایران و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود می باشد. به این منظور، محورهای چالشی ده گانه ای که به نظر می رسد ریشه در برداشت های نادرست روش شناسی دارد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه گیریهای مبتنی بر تحلیل منطقی- تطبیقی نشان می دهد؛ روش شناسی پژوهش های تجربی مالی و حسابداری دچار نوعی آفت زدگی برون رشته ای است. واکاوی ریشه های تاریخی حاکی از آن است که عامل اصلی این انحراف، خشت کجی است که از ابتدا با معماری نادرست بنا نهاده شده است. به ن ظر می رسد تصحیح و تعدیل این انحرافات نیازمند همفکری، همدلی و تلاش اساتید هر دو رشته مالی و حسابداری می باشد.

بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار در مقام تبیین دو عنوان مجرمانه با مجازاتی یکسان است. یکی «تخلف از مقررات قانونی ناظر به تهیه اسناد، مدارک، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی جهت ارائه به سازمان» و دیگری «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات.» در این مقاله به بررسی و تبیین عناصر مادی و روانی جرم اول پرداخته شده است. «تخلف از مقررات قانونی در تهیه اسناد و مدارک و.... جهت ارائه به سازمان بورس» رفتار فیزیکی این جرم و «وجود رابطه شغلی و اداری مرتکب با بازار سرمایه» ، «وجود مسئولیت قانونی مرتکب در تهیه اسناد، مدارک و اطلاعات» و «وقوع تخلف پس از انجام تشریفات مربوط به ثبت اولیه» از مهم ترین شرایط اوضاع و احوال ارتکاب این جرم است. بزه مزبور از سری جرایم مطلق بوده و قصد ارتکاب و علم و آگاهی نسبت به موضوع جرم نیز از شرایط تحقق این جرم می باشد.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مسؤولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، ارزش شرکت (شاخص Q-Tobin)، محدودیت مالی (شاخص KZ)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارائیها به عنوان شاخصهای عملکرد در نظر گرفته شده اند. دوره زمانی مطالعه سالهای 1385 تا 1389 است. متغیر مسؤولیت پذیری اجتماعی شرکتها از طریق پرسشنامه امتیاز بندی شده است و اندازه نمونه 79 شرکت می باشد. آزمون فرضیات در دو مرحله انجام گشته است: مرحله اول، با استفاده از داده های سال 1389 و مرحله دوم، با استفاده از میانگین داده های سالهای 85-89. آزمون فرضیه با استفاده از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره (OLS) و نرم افزار Eviews 7 اجرا شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل اندازه شرکت، اهرم مالی و ریسک سیستماتیک، بین مسؤولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکتها ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.