درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی های صورت گرفته در سال های اخیر نشان داده است که در بین روش های کشف تقلب، حسابرسی خارجی جایگاه پایینی را به خود اختصاص داده است؛ در نتیجه بررسی اینکه چه عواملی می توانند عملکرد حسابرسان را به منظور کشف تقلب بهبود بخشند، بسیار مهم است. از این رو، هدف این مقاله مطالعه اثر تیپ شخصیتی، تجربه(کنترل رفتاری درک شده)، جنسیت و همچنین نقش میانجی تردید حرفه ای(نگرش نسبت به رفتار) بر توانایی کشف تقلب حسابرسان خارجی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. داده های پژوهش با کمک پرسش نامه گرد آوری شده است. نمونه آماری شامل 159 نفر از حسابرسان بخش خصوصی و عمومی، روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و زمان انجام پژوهش 1399می باشد. به منظور تحلیل داده های پژوهش از مدل-یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و نرم افزار پی ال اس استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تیپ شخصیتی شهودی- منطقی و حسی- منطقی در مقایسه با سایر تیپ های شخصیتی و تجربه می توانند به طور مستقیم و همچنین غیرمستقیم(از طریق متغیر میانجی تردیدحرفه ای)، اثر مثبت بر توانایی کشف تقلب داشته باشند. اما جنسیت، رابطه معنی داری با توانایی کشف تقلب ندارد.

شواهد تجربی نشان می دهد شرکت ها در تلاش اند مالیات بر درآمد خود را کاهش داده یا به تعویق بیندازند. در این پژوهش سیاست جسورانه مالیاتی به عنوان ابزار کاهش مالیات بررسی می شود. پژوهش حاضر درصدد فراهم آوردن شواهد تجربی در خصوص مقایسه عملکرد روش های خطی مانند روش های مبتنی بر همبستگی و ریلیف با سایر مدل های قبل از کاهش متغیرها در پیش بینی معیارهای سیاست جسورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. هم چنین سودمندی روش های مبتنی بر همبستگی و ریلیف برای انتخاب متغیرهای پیش بین بهینه، بررسی و مقایسه شد. به این منظور داده های مربوط به 108 شرکت برای دوره زمانی بین سال های 1389 تا 1397 با استفاده از روش داده های تابلویی، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین برآورد کلیه متغیرهای پژوهش و بهره گیری از روش های کاهش متغیر تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که سودمندی روش ریلیف در مدل سازی عوامل مؤثر بر سیاست جسورانه مالیاتی بیشتر از روش همبستگی است. علاوه بر این نتایج نشان دادند که عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار و عوامل کیفیت حسابرسی، رقابت بازار محصول، و ویژگی های مدیران عامل تأثیر منفی و معناداری بر سیاست جسورانه مالیاتی دارند.

شرکت ها همواره به فرصت های زیادی روبرو می شوند و نیازمند یک تصمیم گیری بهینه در مورد سرمایه گذاری هستند. کنترل داخلی به عنوان یک مکانیسم حاکمیتی و توانایی مدیریتی به عنوان یک مکانیسم رفتاری، کارایی سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهند. هدف این پژوهش بررسی نقش کیفیت کنترل داخلی بر تأثیر توانایی مدیریت، بر کارایی سرمایه گذاری می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1399 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد توانایی مدیریت بر بیش سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معنی داری دارد و بر کم سرمایه گذاری تأثیر منفی و معنی داری دارد. همچنین کیفیت کنترل داخلی رابطه مثبت بین توانایی مدیریتی و بیش سرمایه گذاری را محدود می کند و باعث تقویت رابطه منفی بین توانایی مدیریتی و کم سرمایه گذاری می شود.

در این مقاله برای شناخت تاثیر پاندمی کووید-19 بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بورس اوراق بهادار، روش تحلیلی با استفاده از سناریو نویسی به کار گرفته شده است. به منظور برآورد مدل از داده های ماهیانه 98 شرکت بورس اوراق بهادار ایران طی سال های 1400-1395 که اطلاعات 6 ماه اول سال 1400 با استفاده از مدل های سری زمانی پیش بینی شده و روش رگرسیون هم جمعی کانونی (CCR) بهره برده شده است. نتایج نشان داد، نقش اندک شاخص مالکیت سهام در شرایط عادی باعث تغییر در رشد سرمایه در گردش شده است، که در حالت وقوع بحران کووید-19 این اثر به صورت پررنگ تر ظاهر شده است. این بدان معنی است که نرخ رشد از حد معمول در مواجهه با بحران بیشتر است. در واقع آسیب هایی که پاندمی کووید-19 بر اقتصاد وارد می کند، از مجاری کاهش نرخ سرمایه گذاری منجر به کاهش تولید و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد. چنانچه، با افزایش روند سرمایه گذاری و مدیریت کارای سرمایه در گردش، روند تولید افزایش یافته است تا زیرساخت های جدید جوابگوی حجم تولید باشد. از این رو، استفاده از حمایت های دولت در کوتاه مدت به خصوص برای پاسخگویی به سرمایه گذاری های زودبازده پیشنهاد می شود. حمایت دولت از بخش های آسیب دیده در بازه زمانی شیوع بیماری امری لازم است. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه، پیشنهاد می گردد که به تاثیر بحران های غیرقابل پیش بینی بر رشد بازار سرمایه توجه بیشتری مبذول گردد.

بودجه بندی دولتی در سیر تحول تاریخی خود متناسب با نقش دولت ها در اداره امور جامعه، شیوه های گوناگونی را تجربه کرده است و متناسب با تغییر نقش دولت ها در امور اجتماعی و اقتصادی جامعه، ارتقا یافته و تکمیل تر شده است. برای دستیابی به نظام مطلوب مالی و گزارشگری، نظام بودجه بندی باید مورد بررسی قرار گیرد تا متناسب با آن حسابرسی مؤثر و کارآمد صورت گیرد. بدیهی است اجرای یک سیستم بودجه بندی مناسب به صورت کارا و اثربخش مستلزم وجود یک سیستم نظارت و حسابرسی متناسب با آن است، لذا ضروری است هنگام تغییر روش های بودجه بندی، حسابرسی و نظارت بر آن نیز متحول شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین به کارگیری روش های بودجه بندی و روش های حسابرسی در بخش عمومی است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان امور مالی و بودجه شرکت های دولتی استان سیستان و بلوچستان تشکیل می دهند. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری و به وسیله ی نرم افزار SPSS پردازش شده است که نتایج حاصل، حاکی از رابطه معنادار بین به کارگیری روش های بودجه بندی و روش های حسابرسی در بخش عمومی است.

هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطه بین تورش های خوش بینی و بدبینی مدیران در پیش بینی سود و انحراف در گزارشگری مالی با تمرکز بر مدیریت سودهای گزارش شده می باشد. مسأله اصلی مورد بررسی این است که کدام یک از رویکردهای پیام رسانی و رفتار فرصت طلبانه با توجه به نوع رابطه بین تورش های پیش بینی سود و انحراف در گزارشگری مالی طبق شرایط حاکم بر شرکت های بورسی در ایران حاکم است. در این راستا، تورش های پیش بینی سود مدیران طبق الگوی چنگ و فیرث (۲۰۰۰) و انگیزه مدیران برای انحراف در گزارشگری مالی با بکارگیری رویه های اختیاری حسابداری جهت مدیریت سود طبق مدل دیچو و همکاران (۱۹۹۵) ارزیابی شدند. طبق روش حذف سیستماتیک، تعداد ۱۹۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۷ ساله (۱۳۹۰-۱۳۹۶) به عنوان جامعه آماری غربال گردیدند. شواهد حاصل از برازش مدل های رگرسیون چندمتغیره پژوهش بر مبنای داده های ترکیبی نشان دادند بین تورش در پیش بینی سود و انحراف در گزارشگری مالی به واسطه بکارگیری رویه مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی، رابطه معنا دار مثبتی وجود دارد. این امر حاکی از تضاد منافع و وقوع رفتار فرصت طلبانه غیراخلاقی ناشی از ذهن گرایی بالای مدیران است. همچنین نوع تورش خوش بینانه و بد بینانه در پیش بینی سود، رابطه معنی داری با مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی دارند. به این ترتیب که انگیزه مدیران جهت ایجاد انحراف در گزارش سود در شرایط وقوع تورش خوش بینی، بیشتر از تورش بدبینی است. به علاوه، نتایج آزمون مقایسه میانگین ها نشان داد اختلاف معنی داری بین میانگین مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی در وضعیت های خوش بینی و بدبینی در پیش بینی سود توسط مدیران وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی خودشیفتگی مدیران بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش توانمندی مدیران در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 تا 1398 با استفاده از اطلاعات 115 شرکت منتخب می باشد. برای تخمین مدل پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته با رویکرد داده های تابلویی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که خودشیفتگی مدیران باعث افزایش سطح نگهداشت وجه نقد و در نتیجه افزایش سرعت تعدیل نگهداشت آن می شود. این نتیجه مطابق نظریه جریان نقد آزاد بوده که بیان می کند افرادی که گرایش به بیش اطمینانی و خودشیفتگی بالاتری در خصوص عملکرد خود در زمینه کارهای دشوارتر دارند، بیشتر به سمت فرصت های رشد خطرپذیر و چالشی جذب می شوند که به نگهداشت وجه نقد بیشتری نیاز دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که توانایی مدیریت باعث کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می شود به گونه ای که شرکت هایی که از مدیران با توانایی بالایی برخوردار هستند ترجیح می دهند تا سطح وجه نقد کمتری را در شرکت نگهداری کنند و وجوه نقد مازاد را صرف سرمایه گذاری در پروژه های سودآوری به منظور افزایش ثروت سهامداران نمایند. ضمن اینکه توانایی مدیریت رابطه بین خودشیفتگی مدیران و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد را تعدیل نموده و از شدت رابطه مثبت بین آنها می کاهد. این نتیجه نشان می دهد که مدیران توانا، توانایی بهتر پیش بینی شوک های احتمالی آینده نسبت به جریان نقدی را دارند و قادر هستند سطح بهینه وجه نقد نگهداری شده را تعیین کنند .

سواد مالی به عنوان یکی از سرمایه های انسانی محسوب می شود که در تأثیرگذاری بر رفتار مالی نقش مهمی دارد. لزوم توسعه محصولات مالی اسلامی، تقویت سواد مالی اسلامی است تا از تصمیم گیری های مالی مردم حمایت شود. هدف این مقاله شناسایی و تحلیل مهم ترین عوامل مؤثر بر سواد مالی اسلامی در کشور جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تکنیک دنپ (دیمتل مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه ای) [i] است؛ بنابراین ابتدا با استفاده از مطالعه آرشیو و بررسی دقیق منابع مختلف مهم ترین عوامل مؤثر بر سواد مالی اسلامی شناسایی شد. سپس این عوامل به منظور رتبه بندی در قالب یک پرسشنامه مقایسه زوجی در اختیار خبرگان -شامل اساتید دانشگاه و کارشناسان بازارهای مالی اسلامی- قرار داده شد و درنهایت 5 مورد از مهم ترین این عوامل مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد که عوامل اجتماعی دارای بیشترین اهمیت است. همچنین نگرش مالی اسلامی، فرهنگ، تعلقات مذهبی، دوستان و همسالان و دانش مالی اسلامی مهم ترین زیر عوامل مؤثر بر سواد مالی اسلامی در جمهوری اسلامی ایران است.   1. DANP (The Dematel based Analytic Network Process)

گروه اقتصادی با منافع مشترک در راستای نیازهای جامعه امروز تقریباً نهادی نوپا در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد که نوعی مشارکت بوده، شبیه به مشارکت های مختلف در نظام های بین المللی ازجمله چوینت ونچر و کنسرسیوم ها است. گروه اقتصادی برای انجام فعالیت هایی که برای نیل به اهداف خود لازم است، لاجرم طرف معامله، طرف حق و تکلیف قرار می گیرد. در حقوق ایران در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، گروه اقتصادی با منافع مشترک به عنوان نهاد جدیدی معرفی شد. این گروه یک تأسیس حقوقی است که بین اشخاص حقیقی برمبنای مسئولیت تضامنی به صورت آزادانه تشکیل می شود. آن گونه که مطرح شد، گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مختلفی مشابه است که ازجمله می توان به شرکت مدنی در فقه، جوینت ونچر و کنسرسیوم اشاره نمود. بر همین اساس، مسأله اصلی مقاله حاضر این است که چه تفاوت و شبا هت هایی بین گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مشابه وجود دارد که با روش توصیفی- تحلیلی بدان پرداخته است. براساس یافته های تحقیق آنچه قدر متیقن از ماده 107 قانون برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران است، علاقه و احساس ضرورت برای نظام مند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت «گروه اقتصادی با منافع مشترک» یا به تعبیری عام تر مشارکت های قراردادی است که می تواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیوم ها، جوینت ونچرها و... باشد (علومی یزدی، 1392، ص. 70). مفهوم گروه اقتصادی با منافع مشترک که از حقوق فرانسه اقتباس شده با مفاهیم مشابهی چون کنسرسیوم، جوینت ونچر و همچنین شرکت های مدنی دارای ماهیت و مفهوم یکسانی بوده و در فقه امامیه نیز بر مفهوم شرکت مدنی تأکید شده است.

اثر نااطمینانی بر رشد پولی در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده و مسئله مهمی برای بانک های مرکزی است. در قالب سازوکار انتقال پولی ازطریق بازار مالی، سیاست پولی از قیمت این نوع دارایی ها متأثر می شود. این اثرگذاری بر مخارج مصرفی و سرمایه گذاری و به تبع آن بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می گذارد و نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد و انتقال شوک های اقتصادی در جامعه ایفا می کند. یکی از اجزای مهم بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار است که از متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله اعتماد سرمایه گذاران، نرخ ارز و پول تأثیر می گیرد. با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1380 تا 1397و رهیافت MGARCH-VECH-VAR روابط پویای نا اطمینانی میان متغیرها بررسی شد. فرآیند انتقال سیاست پولی از بازار دارایی ها شروع می شود. به ویژه هنگامی که عدم قطعیت درباره دائمی بودن یا موقتی بودن سیاست ها وجود دارد، بازار دارایی ها بسیار سریع جواب می دهد؛ بنابراین قیمت دارایی ها و به دنبال آن ثبات بازار مالی نقش مهمی در سازوکار انتقال پولی ایفا می کند. سیاست هایی که منجر به افزایش نوسان های نرخ رشد ارز واقعی می شود، منجر به افزایش نااطمینانی اعتماد سرمایه گذاران و بی ثباتی بازار مالی خواهد شد و به دنبال آن نااطمینانی رشد پولی و بخش واقعی اقتصاد افزایش می یابد. با افزایش اعتماد سرمایه گذاران، زمینه کاهش نرخ رشد پولی و همچنین افزایش مصرف ازطریق اثر ثروت و افزایش نرخ رشد تولید فراهم می شود

هدف پژوهش حاضر شناسایی تأثیر عدم تقارن اطلاعات و عدم نقدشوندگی مرتبط با معاملات خوشه ای بر کارایی بازار و بررسی نقش میانجی این دو متغیر در رابطه بین معاملات نویزی و کارایی بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از مدل «تعدیل شده احتمالات مبتنی بر اطلاعات» و برای عدم نقدشوندگی مرتبط با معاملات خوشه ای از مدل «احتمال ایجاد شوک در جریان معاملات متقارن» و «بازده بازار مبتنی بر عدم تعادل حجم معاملات» به عنوان شاخصی از کارایی بازار استفاده شده است. تعداد 146 شرکت براساس نمونه گیری سیستماتیک در بازه زمانی 1390تا 1396 بررسی شدند. نتایج پژوهش نشان دهنده اثرگذاری معکوس و معنادار عدم تقارن اطلاعاتی و عدم نقدشوندگی مرتبط با معاملات خوشه ای بر بازده بازار بود؛ اما اثر عدم نقدشوندگی مرتبط با معاملات خوشه ای در مقایسه با عدم تقارن اطلاعاتی بر بازده بازار قوی تر بود. علاوه بر این، یافته ها حاکی از آن بود که معاملات نویزی بر عدم تقارن اطلاعات و عدم نقدشوندگی مرتبط با معاملات خوشه ای اثر مستقیم و معناداری دارد. این موضوع نشان دهنده ارتباط معاملات نویزی از طریق عدم تقارن اطلاعاتی و عدم نقدشوندگی مرتبط با معاملات خوشه ای با بازده بازار بوده و نقش میانجی این دو متغیر تأیید شده است.

اصطلاح سقف شیشه ای بیانگر موانع مصنوعی نامرئی است که توسط تعصبات نگرشی و سازمانی شکل می گیرد و زنان را از سمت های اجرایی ارشد باز می دارد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر باورهای سقف شیشه ای حسابرسان زن بر قصد ترک مؤسسه حسابرسی با در نظر گرفتن نقش متغیر میانجی توانمندی روانشناختی است. این مطالعه یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعه آماری این پژوهش را حسابرسان زن شاغل در مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی از رده کمک حسابرس تا شریک تشکیل می دهند. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه توسط 116 نفر از حسابرسان زن در سال 1400 جمع آوری شده است. در این پژوهش به منظور سنجش باورهای سقف شیشه ای از سازه های انکار، انعطاف پذیری، کناره گیری و پذیرش و به منظور آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری به روش کمترین مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با بهره گیری از نرم افزارSmartPLS نسخه 3 بیانگر تأثیر مثبت و معنادار سازه های انکار و انعطاف پذیری و تأثیر منفی و معنادار سازه پذیرش بر توانمندی روانشناختی حسابرسان زن بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که سازه های انکار و انعطاف پذیری به واسطه سازه توانمندی روانشناختی بر قصد ترک مؤسسه حسابرسی تأثیر دارند، اما تأثیر غیرمستقیم سازه های کناره گیری و پذیرش بر قصد ترک مؤسسه حسابرسی معنادار نیستند. از این رو، بخشی از تمایل بالاتر حسابرسان زن برای ترک مؤسسات حسابرسی نسبت به حسابرسان مرد را می توان به باورهای سقف شیشه ای نسبت داد.

در چارچوب بازار مالی ایران و با توجه به مشکلاتی چون وجود حباب های شکننده در بورس، احتمال سقوط سهام و به طور خاص وجود عدم تقارن اطلاعاتی شدیدی که بین سرمایه گذاران وجود دارد، اغلب سرمایه گذاران تمایلی به ریسک کردن نداشته و ترجیح می دهند بر سودآوری کوتاه مدت شرکت ها تمرکز کنند. این امر باعث شده است که مدیران بسیاری از شرکت ها رویکردی کوته بینانه جهت تصمیمات سرمایه گذاری را اتخاذ نمایند تا سودآوری کوتاه مدت شرکت ها افزایش یابد. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر افق سرمایه گذاری سهامداران نهادی شامل افق های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت بر کوته بینی مدیریتی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 و با بهره گیری از مدل های رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که افق های سرمایه گذاری بلند مدت سهامداران نهادی با کوته بینی مدیریتی ارتباط منفی معناداری دارد. همچنین بر اساس نتیجه فرضیه دوم مشخص گردید افق های سرمایه گذاری کوتاه مدت، ارتباط مثبت و معناداری با کوته بینی مدیریتی داشته و آن را تقویت می نماید.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای پیش بینی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ضمن مروری بر ادبیات موضوعی ریسک سقوط قیمت سهام، در بخش کیفی، تعداد 12 نفر از طریق روش نمونه گیری نظری از میان خبرگان بازار سرمایه انتخاب و سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز بوسیله ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک و مصاحبه به استخراج عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA18 پرداخته و برای استخراج مدل پژوهش از مدل معادله ساختاری و از نرم افزار PLS بهره گرفته شده است. جامعه آماری در بخش کمی، نمونه ای متشکل از 100 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 الی 1398 انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد ارائه مدلی برای پیش بینی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام امکان پذیر است و به ترتیب مسئولیت اجتماعی در اولویت اول، استراتژی های تجاری در اولویت دوم، متغیرهای کلان اقتصادی در اولویت سوم، توانایی مدیریتی در اولویت چهارم، ارتباطات سیاسی در اولویت پنجم، متغیرهای مالی در اولویت ششم و عدم تقارن اطلاعاتی در اولویت هفتم بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر دارند.

هدف : تغییر نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری موجب تغییر شکل و محتوای اطلاعاتی گزارش های حسابداری شده است. انتشار اطلاعات غیر مالی در کنار اطلاعات مالی و حرکت به سوی گزارشگری یکپارچه از نشانه های پذیرش این موضوع از سوی تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و مدیران واحدهای اقتصادی است؛ با این حال تغییرات در سیستم گزارشگری حسابداری بدون توجه به اثرات آن، عملی پرمخاطره است؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر انتشار اطلاعات غیر مالی و استفاده از سیستم گزارشگری یکپارچه بر تصمیم گیری سرمایه گذاران است. روش : این پژوهش از نوع توصیفی است و از منظر نتیجه، پژوهشی کاربردی به شمار می رود. داده های لازم ازطریق پرسشنامه با طراحی سه سناریو برای سه گروه مشابه جمع آوری شد. برای گروه اول، دوم و سوم به ترتیب 161، 137 و 124 پرسشنامه تکمیل و دریافت شد. در سناریوی اول فقط اطلاعات مالی، در سناریوی دوم، اطلاعات مالی و غیر مالی به صورت توامان و در سناریوی سوم اطلاعات سیستم گزارشگری یکپارچه ارائه شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز آزمون ویلکاکسون و من - وینتی استفاده شد. نتایج : تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات مالی، موجب اتخاذ تصمیمی برای حداکثرکردن منافع سهامداران شده است؛ اما اگر اطلاعات غیر مالی نیز ارائه شود، سرمایه گذاران به اتخاذ تصمیمات پایداری تمایل پیدا می کنند. درنهایت، انتشار اطلاعات مالی و غیر مالی به صورت سنتی نیز تفاوتی با انتشار اطلاعات در گزارشگری یکپارچه ندارد. انتشار اطلاعات غیر مالی برای سرمایه گذاران اهمیت چشمگیری دارد و ممکن است تصمیمات سرمایه گذاران را تغییر دهد؛ با این حال تفاوتی در چگونگی انتشار این اطلاعات وجود ندارد.

تئوری چشم انداز به دنبال تبیین چگونگی تأثیر احساسات و ترجیحات روانشناختی افراد بر شیوه تصمیم گیری آنان است. هدف این پژوهش بررسی رفتار دستکاری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی چهار جانبه نگرش نسبت به ریسک ارائه شده توسط تئوری چشم انداز تجمعی بود. دوره زمانی این پژوهش 6 سال، از سال 1392 الی 1397 و شامل 695 مشاهده بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و با در نظر گرفتن میانگین عملکرد رقبا در صنعت به عنوان نقطه مرجع، بیانگر تأثیر مثبت و معنادار برآورد مدیریت از احتمال وقوع زیان نسبت به نقطه مرجع و تأثیر منفی و معنادار برآورد مدیریت از احتمال دستیابی به سود نسبت به نقطه مرجع، بر دستکاری سود بود. به عبارت دیگر، احتمال دستکاری سود در شرایطی که مدیر احتمال وقوع زیان نسبت به نقطه مرجع را بالا برآورد کند، بالاتر بوده و در شرایطی که این احتمال پایین باشد، احتمال دستکاری سود پایین تر است. همچنین، احتمال دستکاری سود در شرایطی که مدیر احتمال دستیابی به سود نسبت به نقطه مرجع را پایین برآورد کند، بالاتر بوده و در شرایطی که این احتمال بالا باشد، احتمال دستکاری سود پایین تر است. همچنین یافته های پژوهش بر زیان گریزی مدیران دلالت داشت. از این رو، شواهد بدست آمده بیانگر این است که می توان از تئوری چشم انداز تجمعی برای تشریح انگیزه رفتاری مدیران در دستکاری سود بهره برد.

یکی از مسائلی که بسیاری از سازمان ها با آن مشکل دارند، تغییر رفتار کارکنان آن سازمان است خروج از حالت تعادل رفتاری را می توان به عنوان آنتروپی رفتاری انسان دانست که دیگر نمی توان در مورد رفتارهای وی اظهار نظرکرد. شناخت علت های بروز این رفتارها می تواند موجب جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات در سازمان ها شود. هدف این پژوهش تدوین الگوی آنتروپی رفتاری حسابرسان می باشد. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد در سال ۱۳۹۸ انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با ۲۹ نفر از حسابرسان سازمان حسابرسی و مدیران سازمان حسابرسی که تعداد ۱۵ نفر از آنان عضو جامعه بوده و ۱۴نفر آنان سایر حسابرسان بودند، آشنا به مفهوم آنتروپی رفتاری در تهران مصاحبه با روش گلوله برفی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. در این مدل مهم ترین عوامل علی شامل ویژگی اقتصادی کشور، شرایط مالی حسابرس بودند. عوامل زمینه ساز نیز شامل سیستم کنترلی، پایبندی مدیران به اهداف و رسالت حرفه بود. نتایج نشان می دهد، وضعیت ارتباطات و انتظارات مدیران و کارکنان مهم ترین عوامل مداخله گر می باشند. براساس نتایج، میزان مشارکت و پاسخگویی حسابرسان، عامل راهبردی در آنتروپی رفتاری حسابرسان است. درنهایت پیامدهای آنتروپی رفتاری حسابرسان، در قالب پیامد شخصی و خانوادگی طبقه بندی شده اند. و یافته های این پژوهش می تواند برای سازمان حسابرسی، سازمان ها و ... مفید واقع شود

در بحران های ارزی در دهه 90 شمسی، یکی از تلاش های دولت ها در راستای کاهش سرعت فزونی قیمت ارز، تعیین قیمت معین برای ارز بوده است و در امتداد این تصمیم ناچار به اتخاذ تصمیمات حمایتی از این نرخ، همچون ممنوعیت صادراتی و الزام به فروش دستوری کالاها در بورس کالا شده اند. بررسی مبنای حقوقی و فقهی این تصمیمات اقتضای آن دارد که مسئولیت مدنی دولت در برابر شرکت های صادرکننده، از هر دو سویه ی "تقصیر به علت وضع مصوبات خلاف قانون" و "مسئولیت مدنی فارغ از تقصیر به دلیل اصل برابری و انتظار مشروع که ریشه در امنیت اقتصادی دارد" مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلیِ مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای به تحلیل مسأله فوق خواهد پرداخت. رکن انتاجی این تحقیق آنکه؛ نخست در فقه امامیه در شرایط سخت اقتصادی همچون کمبود کالا در اثر احتکار حاکمیت حکومت اسلامی هرچند مالکین را از احتکار منع نموده لکن از تعیین قیمت دستوری خودداری نموده است و ثانیا از منظر حقوقی ممنوعیت صادرات کالاها برخلاف نص ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 می باشد همچنان که در ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 دولت مکلف شده است که کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. افزون آنکه، تحلیل «مسأله» در پرتو اصول برابری و انتظار مشروع شهروندان نیز مؤیدی بر این نظریه است.

یکی از اصلی ترین چالش های حال حاضر بازار پول کشور عدم شناسایی، تعیین و افشای ریسک های اعتباری بانک ها می باشد . موسسات رتبه بندی نیازمند الگوهای متفاوت رتبه بندی برای انواع موسسات می باشند . در این پژوهش تلاش شده است با بررسی مدل های مورد استفاده موسسات اصلی رتبه بندی و بررسی پژوهش های مختلف و ادبیات نظری مرتبط با این موضوع و با عنایت به شرایط بومی ،الگویی برای رتبه بندی اعتباری بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور ارائه گردد . این تحقیق در بخش مطالعه تطبیقی عمدتا توصیفی و از لحاظ هدف تحقیق با توجه به اینکه در تلاش برای تعریف الگوی رتبه بندی اعتباری بانکها می باشد از نوع کاربردی و توسعه ای می باشد. گام اول در ارائه این الگو ، شناسایی ابعاد و مولفه ها و شاخص های رتبه بندی می باشد که بعد از مطالعه مبانی نظری حاکم و در قالب سوالاتی مورد نظرخواهی خبرگان قرار داده شده و نظرات ابرازی ایشان با استفاده از تکنیک دلفی و با هدف کسب اجماع مورد ارزیابی قرار گرفت.در نهایت الگوی نهایی بدست آمده شامل 5 بعد به شرح بعد رتبه اعتباری مستقل با 6 مولفه های کیفیت دارایی ،وضعیت تامین مالی و نقدینگی ،وضعیت سود آوری و سرمایه ، وضعیت رقابتی ، وضعیت ریسک و وضعیت مدیریت و 60 شاخص ،بعد سایر ویژگی های کیفی با 10 شاخص ، بعد رتبه حمایت نهادی با 4 شاخص ، بعد رتبه حمایت دولت با 4 شاخص و بعد رتبه اعتباری کشور با دو شاخص می باشد