درخت حوزه‌های تخصصی

به استناد پژوهش جبران و همکاران (2019)، یکی از عواملی که می تواند ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد، فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی (مدیران) است که تاکنون در ادبیّات پژوهشی مالی و حسابداری، به این موضوع توجّه نشده است. مدیران شرکت های مستقر در محیط کُنفُوسیوس گرایی، بیشتر تحت تأثیر هنجارهای اجتماعی قرار می گیرند و آنها اخبار بد را به موقع منتشر می-کنند و در نتیجه رویکردهای غیراخلاقی مدیریتّی (مخاطرات اخلاقی) مهار شده و حتّی لازمه این امر به ایمن سازی رفتارهای مدیریّتی خواهد انجامید، منجر به تنزّل ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها می شود و همچنین مالکیّت نهادی به عنوان مکانیزم حاکمیّت شرکتی می تواند ارتباط منفی فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را تضعیف نماید. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی نقش تعدیلی مالکیّت نهادی بر ارتباط بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام می باشد. برای انجام این پژوهش، اطّلاعات صورت های مالی 116 شرکت بورسی در بازه زمانی 1388 تا 1398 جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیّه های پژوهش، از مدل رگرسیون لاجیت و چندمتغیّره با داده های تابلویی به روش های اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده است. برای اندازه گیری فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی از معیار موقعیّت جغرافیایی از مدل دو (2015) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین فرهنگ کُنفُوسیوس-گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام ارتباط وجود ندارد. همچنین، مالکیّت نهادی موجب تضعیف ارتباط منفی بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها نمی شود. ریسک سقوط قیمت سهام متوجّه پیامدهای فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی نمی گردد که این موضوع به شرایط حاکم در بازار سرمایه ایران برمی گردد و همچنین، متغیّر فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی یک موضوع جدید بوده و مبانی نظری آن و نیز میزان اهمیّت آن عملاً برای مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت ها قابل لمس و یا مشهود نبوده است. در شرکت های ایرانی، مالکیّت نهادی نیز نتوانسته است در تبیین ارتباط فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام نقش مؤثّری ایفا نماید.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر محتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی غیرعادی، اقدام به جمع آوری داده های مرتبط با تحقیق کرد. روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوای تحقیق همبستگی بوده و انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی استقرایی – صورت گرفته است. نوع تحقیق برمبنای هدف از نوع تحقیق های بنیادی تجربی بوده و داده ها و اطلاعات اولیه با استفاده از روش های آماری و معیارهای پذیرفته شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تحقیق حاضر از جهت طبقه بندی تحقیق ها برمبنای ماهیت از نوع تحقیق های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بوده و برای انتخاب نمونه، از روش غربال گری یا حذفی سیستماتیک استفاده شد. به این صورت که نخست، تمام شرکت هایی که می توانند در نمونه گیری شرکت کنند، انتخاب و سپس، از بین آن ها شرکت هایی که واجد شرایط مذکور نیستند، حذف شده و درنهایت 110 شرکت انتخاب شدند. بازه زمانی پژوهش بین سال های 1393 تا 1398 در نظر گرفته شد. در این پژوهش، داده های مورد نیاز با استفاده از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، وب گاه مدیریت پژوهش و بسته های نرم افزاری آماده مانند نرم افزار رهاورد نوین و تدبیر پرداز استخراج شد و برای آزمون فرضیه های این پژوهش و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده شد و فرضیه های مربوطه از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مالکیت دولتی بر پایداری سود تأثیر مثبت و معناداری داشته و همچنین اثر تعدیل کننده بر تأثیر سود تقسیمی بر پایداری سود دارد. یکی دیگر از نتایج به دست آمده از این تحقیق، این است که مالکیت دولتی بر ضریب واکنش سود تأثیر منفی و معناداری داشته و همچنین اثر تعدیل کننده بر تأثیر سود تقسیمی بر ضریب واکنش سود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مالکیت دولتی و اقلام تعهدی غیرعادی، رابطه معناداری برقرار نبوده و مالکیت دولتی شرکت ها اثر تعدیل کننده بر تأثیر سود تقسیمی بر اقلام تعهدی غیرعادی ندارد.

ثبات سود از جمله ویژگی های کیفی سود حسابداری به شمار می آید که براساس اطلاعات حسابداری است و سرمایه گذاران را در ارزیابی سود های آتی و جریانهای نقدی شرکت کمک می کند، علاوه بر این رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران مهم است و بر تصمیم های آن ها تأثیر دارد. سرمایه گذاران در برآورد سودهای آتی و جریانهای نقدی مورد انتظار خود تنها به رقم سود حسابداری توجه نمی کنند و به بخش ثبات سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت می دهند. این موضع که، ذینفعان بازار سرمایه، اطلاعات حسابداری و به خصوص سود و اجزای آن را، چگونه پردازش می کنند، همواره مورد توجه ذینفعان بازار سرمایه، قرار گرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر متنوع سازی شرکتی بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و ثبات سود می پردازد. این پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، از نوع توصیفی همبستگی می باشد. به عبارت دیگر، در این پژوهش به بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون پرداخته می شود. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین دو فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 الی 1398 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که بین متنوع سازی شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بدین معنی که با افزایش متنوع سازی شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی اختیاری افزایش خواهد یافت. همچنین، متنوع سازی شرکتی تأثیر مثبت و معناداری بر ثبات سود دارد بدین معنی که با افزایش متنوع سازی شرکتی، ثبات سود افزایش خواهد یافت.

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و عملکرد شرکت در طول همه گیری COVID-19 می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، یک فرضیه تدوین و 140 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 2 ساله بین سال 1398 تا 1399 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری استاتا نسخه 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین محافظه کاری حسابداری و عملکرد شرکت در طول همه گیری COVID-19 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

تأمین منابع مالی دچار مشکل شدند. با وجود چنین بحران هایی، مسأله تأمین مالی شرکت ها به یکی از مهم ترین مباحث مطرح در ادبیات مالی تبدیل شد. محیط اقتصادی متلاطم و متغیر شرکت ها که جهانی شدن بازارها، تغییر نیازهای مشتریان و افزایش رقابت در بازار محصولات مشخصه اصلی آن است، شرکت ها را مجبور کرد به طور دائم در پی بهبود عملکردشان باشند. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر محدودیت های مالی بر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و هزینه تأمین مالی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 133 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1394 تا 1398 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان داد که محدودیت های مالی بر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و هزینه تأمین مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. با توجه به نتایج پژوهش به تحلیل گران اطلاعات مالی و فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود، که در تصمیم های سرمایه گذاری و ارزیابی بازار سهام به هزینه تأمین مالی شرکت ها و همچنین به نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و تأثیر آن بر بازده مازاد سهام توجه خاصی داشته باشند.

سرمایه گذاران بازارهای مالی نیازمند ابزارها و مدل هایی هستند که در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب ترین پرتفوی به آن ها یاری دهد. این امر موجب شده که نظریه ها و مدل های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های مالی و پیش بینی نرخ بازده سهام مطرح شوند. یکی از معروف ترین این مدل ها در جهت توجیه بازده، مدل پنج عاملی فاما و فرنچ می باشد .تبدیل موجک با تجزیه سری های زمانی به روندهای کلیات و جزییات ، امکان بررسی تغیبرات انفرادی و توام متغیرها را در افق های زمانی مختلف فراهم می کند و با استفاده از ابزارهای تعریف شده بر اساس تجزیه موجک می توان تاثیر متغیرهای مستقل را در مقیاس های زمانی مختلف بر متغیر وابسته سنجید. نتیجه تحلیل رگرسیونی مقیاس زمانی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1395-1380و با استفاده از تحلیل موجک نشان می دهد در کوتاه مدت (4-2 دوره سه ماهه) ، متغیرهای اندازه، صرف ریسک و سودآوری دارای تاثیر معناداری بر بازده هستند. در میان مدت(8-4 دوره سه ماهه)، اندازه، صرف ریسک، ارزش و در دراز مدت (16-8 دوره سه ماهه) صرف ریسک و سرمایه گذاری دارای تاثیر مثبت و معناداری بر بازده هستند. این پژوهش به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند که فرصت های سرمایه گذاری را با استراتژی مدیریت پرتفوی پویا و گرفتن حساب چند مقیاسی ریسک و بازده انتخاب نمایند.

در بحران های ارزی در دهه 90 شمسی، یکی از تلاش های دولت ها در راستای کاهش سرعت فزونی قیمت ارز، تعیین قیمت معین برای ارز بوده است و در امتداد این تصمیم ناچار به اتخاذ تصمیمات حمایتی از این نرخ، همچون ممنوعیت صادراتی و الزام به فروش دستوری کالاها در بورس کالا شده اند. بررسی مبنای حقوقی و فقهی این تصمیمات اقتضای آن دارد که مسئولیت مدنی دولت در برابر شرکت های صادرکننده، از هر دو سویه ی "تقصیر به علت وضع مصوبات خلاف قانون" و "مسئولیت مدنی فارغ از تقصیر به دلیل اصل برابری و انتظار مشروع که ریشه در امنیت اقتصادی دارد" مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلیِ مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای به تحلیل مسأله فوق خواهد پرداخت. رکن انتاجی این تحقیق آنکه؛ نخست در فقه امامیه در شرایط سخت اقتصادی همچون کمبود کالا در اثر احتکار حاکمیت حکومت اسلامی هرچند مالکین را از احتکار منع نموده لکن از تعیین قیمت دستوری خودداری نموده است و ثانیا از منظر حقوقی ممنوعیت صادرات کالاها برخلاف نص ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 می باشد همچنان که در ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 دولت مکلف شده است که کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. افزون آنکه، تحلیل «مسأله» در پرتو اصول برابری و انتظار مشروع شهروندان نیز مؤیدی بر این نظریه است.

یکی از اصلی ترین چالش های حال حاضر بازار پول کشور عدم شناسایی، تعیین و افشای ریسک های اعتباری بانک ها می باشد . موسسات رتبه بندی نیازمند الگوهای متفاوت رتبه بندی برای انواع موسسات می باشند . در این پژوهش تلاش شده است با بررسی مدل های مورد استفاده موسسات اصلی رتبه بندی و بررسی پژوهش های مختلف و ادبیات نظری مرتبط با این موضوع و با عنایت به شرایط بومی ،الگویی برای رتبه بندی اعتباری بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور ارائه گردد . این تحقیق در بخش مطالعه تطبیقی عمدتا توصیفی و از لحاظ هدف تحقیق با توجه به اینکه در تلاش برای تعریف الگوی رتبه بندی اعتباری بانکها می باشد از نوع کاربردی و توسعه ای می باشد. گام اول در ارائه این الگو ، شناسایی ابعاد و مولفه ها و شاخص های رتبه بندی می باشد که بعد از مطالعه مبانی نظری حاکم و در قالب سوالاتی مورد نظرخواهی خبرگان قرار داده شده و نظرات ابرازی ایشان با استفاده از تکنیک دلفی و با هدف کسب اجماع مورد ارزیابی قرار گرفت.در نهایت الگوی نهایی بدست آمده شامل 5 بعد به شرح بعد رتبه اعتباری مستقل با 6 مولفه های کیفیت دارایی ،وضعیت تامین مالی و نقدینگی ،وضعیت سود آوری و سرمایه ، وضعیت رقابتی ، وضعیت ریسک و وضعیت مدیریت و 60 شاخص ،بعد سایر ویژگی های کیفی با 10 شاخص ، بعد رتبه حمایت نهادی با 4 شاخص ، بعد رتبه حمایت دولت با 4 شاخص و بعد رتبه اعتباری کشور با دو شاخص می باشد

با افزایش رقابتی تر شدن بازار سرمایه، یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی را به خود معطوف نموده است، نقدشوندگی سهام شرکت ها می باشد که به دلیل پویایی ای که در تامین مالی شرکت ها می تواند ایجاد نماید، دارای اهمیت استراتژیک می باشد. هدف این پژوهش طراحی مدل جامع تفسیری/ساختاری مکانیزم اثربخشِ نقدشوندگی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش در بازه زمانی یکساله ۱۳۹۷-۱۳۹۸ در دو بخش تحلیل کیفی و تحلیل کمی با مشارکت دو گروه از اعضای پانل انجام شده است. در بخش تحلیل کیفی، این پژوهش از طریق فراترکیب و تحلیل دلفی سه مولفه مکانیزم عملیاتی (فنی)؛ مکانیزم ساختاری/راهبری و مکانیزم معاملاتی سرمایه گذاران/رفتار در قالب ۱۶ گزاره موثر بر نقدشوندگی سهام شناسایی شدند و در بخش تحلیل تفسیری/ساختاری فراگیر با مشارکت ۲۰ نفر از کارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان اعضای پانل مدلی مبتنی بر طیفی از تاثیرگذارترین گزاره ها تا کم اثرگذارترین گزاره های نقدشوندگی سهام ارائه شدند. نتایج در بخش تحلیل دلفی نشان داد از مجموع ۲۵ شاخص اولیه شناسایی شده در مرحله فراترکیب، ۷ شاخص حذف و ۲ شاخص باهم ادغام شدند که مجموعا ۱۶ گزاره مورد تایید قرار گرفتند. در بخش کمی براساس تحلیل تفسیری/ساختاری فراگیر مشخص شد افزایش تعداد دفعات انجام معاملات به عنوان گزاره مولفه مکانیزم های عملیاتی (فنی) به عنوان تاثیرگذارترین عامل نقدشوندگی سهام تعیین گردید.

هدف: با توجه به اهمیت موضوع سرمایه گذاری و ساختار سرمایه در واحدهای تجاری و نقش مدیران در تصمیمات سرمایه گذاری و ساختار سرمایه، این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر انگیزه های رقابتی صنعت به عنوان یکی از محرک های اصلی تصمیمات مدیران بر کارایی سرمایه گذاری و بهینگی ساختار سرمایه است . روش: برای بررسی فرضیات در پژوهش، از داده های 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی سال های 1390 تا 1398 استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده های با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است . یافته ها: براساس یافته های این پژوهش، انگیزه های رقابتی صنعت دارای تأثیر منفی (مثبت) و معناداری بر کارایی سرمایه گذاری (ناکارایی) است، با این وجود انگیزه های رقابتی صنعت تأثیر معناداری بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری به صورت خاص ندارد. همچنین انگیزه های رقابتی صنعت دارای تأثیر مثبت و معناداری بر بهینگی ساختار سرمایه است و هیچ تأثیر معناداری بر انحراف مثبت و منفی از ساختار سرمایه بهینه ندارد . نتیجه گیری: به صورت کلی نتایج این پژوهش بیانگر تأثیر انگیزه های رقابتی صنعت بر بهبود عملکرد شرکت است، بنابراین، لازم است که سیاست گذاران و تصمیم گیران در حوزه انگیزه مدیران به اهمیت تأثیر انگیزه های رقابتی صنعت و سایر گونه های انگیزه نیز توجه کنند و در هنگام تعیین پاداش و مزایا مدیران علاوه بر مبلغ پاداش به پاداش سایر مدیران صنعت و بازار کار مدیران نیز توجه کنند و تعادلی بین انواع مختلف انگیزه ایجاد کنند.

یکی از مسائلی که بسیاری از سازمان ها با آن مشکل دارند، تغییر رفتار کارکنان آن سازمان است خروج از حالت تعادل رفتاری را می توان به عنوان آنتروپی رفتاری انسان دانست که دیگر نمی توان در مورد رفتارهای وی اظهار نظرکرد. شناخت علت های بروز این رفتارها می تواند موجب جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات در سازمان ها شود. هدف این پژوهش تدوین الگوی آنتروپی رفتاری حسابرسان می باشد. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد در سال ۱۳۹۸ انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با ۲۹ نفر از حسابرسان سازمان حسابرسی و مدیران سازمان حسابرسی که تعداد ۱۵ نفر از آنان عضو جامعه بوده و ۱۴نفر آنان سایر حسابرسان بودند، آشنا به مفهوم آنتروپی رفتاری در تهران مصاحبه با روش گلوله برفی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. در این مدل مهم ترین عوامل علی شامل ویژگی اقتصادی کشور، شرایط مالی حسابرس بودند. عوامل زمینه ساز نیز شامل سیستم کنترلی، پایبندی مدیران به اهداف و رسالت حرفه بود. نتایج نشان می دهد، وضعیت ارتباطات و انتظارات مدیران و کارکنان مهم ترین عوامل مداخله گر می باشند. براساس نتایج، میزان مشارکت و پاسخگویی حسابرسان، عامل راهبردی در آنتروپی رفتاری حسابرسان است. درنهایت پیامدهای آنتروپی رفتاری حسابرسان، در قالب پیامد شخصی و خانوادگی طبقه بندی شده اند. و یافته های این پژوهش می تواند برای سازمان حسابرسی، سازمان ها و ... مفید واقع شود

همواره انتظار میرود تا حسابداران اطلاعاتی را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند که توان تصمیم گیری و قضاوت ایشان را افزایش دهد. لذا اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران باید دارای ویژگیهایی در برگیرنده اصول اخلاقی باشد. به عبارت دیگر، حسابداران باید علاوه بر رعایت استانداردها و ضوابط فنی به رعایت اخلاق حرفه ای که عاملی پیشگیرانه در بروز تقلب و فساد مالی است، متعهد باشند. اما همواره این سؤال مطرح میشود که چگونه میتوان دانش آموختگان رشته حسابداری را به صلاحیتهای اخلاقی مجهز نمود. با توجه به ضرورت توجه به این موضوع در سالهای اخیر، مدلهایی برای آموزش صلاحیتهای اخلاقی ارائه شده است که در این پژوهش اعتبار مدل سه بعدی آموزش صلاحیتهای اخلاقی مورد بررسی قرار میگیرد. مدل سه بعدی آموزش صلاحیتهای اخلاقی بر آموزش یازده صلاحیت با شیوه آموزش تلفیقی و به صورت درسی جداگانه از سایر دروس رشته حسابداری تأکید دارد. جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حسابداری دانشگاههای شهر تهران میباشد و از روش نمونه گیری چند مرحله ای(دو مرحله ای) برای انتخاب اعضای نمونه استفاده گردید. در این پژوهش به منظور اعتبار سنجی مدل فوق از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد و داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش مذکور باعث ارتقای رشد اخلاقی دانشجویان میشود. از این رو، میتوان انتظار داشت با استفاده از آن در محیط دانشگاهی، دانش آموختگان رشته حسابداری با صلاحیتهای لازم برای اتخاذ تصمیم اخلاقی به شیوه مناسب آشنا شوند.

تئوری چشم انداز به دنبال تبیین چگونگی تأثیر احساسات و ترجیحات روانشناختی افراد بر شیوه تصمیم گیری آنان است. هدف این پژوهش بررسی رفتار دستکاری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی چهار جانبه نگرش نسبت به ریسک ارائه شده توسط تئوری چشم انداز تجمعی بود. دوره زمانی این پژوهش 6 سال، از سال 1392 الی 1397 و شامل 695 مشاهده بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و با در نظر گرفتن میانگین عملکرد رقبا در صنعت به عنوان نقطه مرجع، بیانگر تأثیر مثبت و معنادار برآورد مدیریت از احتمال وقوع زیان نسبت به نقطه مرجع و تأثیر منفی و معنادار برآورد مدیریت از احتمال دستیابی به سود نسبت به نقطه مرجع، بر دستکاری سود بود. به عبارت دیگر، احتمال دستکاری سود در شرایطی که مدیر احتمال وقوع زیان نسبت به نقطه مرجع را بالا برآورد کند، بالاتر بوده و در شرایطی که این احتمال پایین باشد، احتمال دستکاری سود پایین تر است. همچنین، احتمال دستکاری سود در شرایطی که مدیر احتمال دستیابی به سود نسبت به نقطه مرجع را پایین برآورد کند، بالاتر بوده و در شرایطی که این احتمال بالا باشد، احتمال دستکاری سود پایین تر است. همچنین یافته های پژوهش بر زیان گریزی مدیران دلالت داشت. از این رو، شواهد بدست آمده بیانگر این است که می توان از تئوری چشم انداز تجمعی برای تشریح انگیزه رفتاری مدیران در دستکاری سود بهره برد.

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه توانایی مدیریت و واکنش شدید سرمایه گذاری (سرمایه گذاری انبساطی و انقباضی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس اهداف تحقیق فرضیه های تحقیق تدوین شد. بریا این منظور نمونه آماری این تحقیق تعداد 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1394 تا 1398 بررسی شدند. این تحقیق ازنظر روش تحقیق تجربی بوده و ازنظر هدف، کاربردی، که در آن از اطلاعات واقعی در صورت های مالی شرکت ها، برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای استفاده می شود. با توجه به اینکه داده های تحقیق از نوع داده های ترکیبی معمولی بوده برای تخمین مدل های اقتصادسنجی و تحلیل داده ها و آزمون ها از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج فرضیه اول تحقیق حاکی از وجود رابطه معنادار بین توانایی مدیریت و سرمایه گذاری انقباضی است. نتایج فرضیه دوم تحقیق نشاندهنده عدم وجود رابطه معنادار بین توانایی مدیریت و سرمایه گذاری انبساطی است.

این پژوهش به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین پاداش مدیران و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 111 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی هفت ساله بین سال های 1392 الی 1398 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز نسخه 9 و از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ارتباط مثبتی بین پاداش مدیران و حق الزحمه حسابرسی برقرار است بدین معنی که با افزایش پاداش مدیران، حق الزحمه حسابرسی افزایش خواهد یافت؛ علاوه بر این، حاکمیت شرکتی بر رابطه بین پاداش مدیران و حق الزحمه حسابرسی تأثیرگذار است.

تحریم یکی از ریسک های سیستماتیک بازار سرمایه است که با ایجاد پرتفوی قابل کاهش نیست. لذا، معامله گر با آگاهی از اثرات تحریم بر بازده کل شرکت می تواند بهترین تصمیم را در رابطه با سهام در مواجه با رویدادهای مشابه اتخاذ نماید. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسیتاثیر تحریم های تجاری، صادرات و واردات بر شاخص سهام صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر طی سال های 1392 الی 1397 پرداخته است. برای این منظور، 7 صنعت مشتمل بر 94 شرکت به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان داد از نظر شدت اثرگذاری، تحریم های صادرات بر شاخص سهام صنایع خودرو، غذایی به جز قند و شکر و کانی های فلز تأثیر منفی و معنی داری دارد. تحریم های واردات نیز بر شاخص سهام صنایع خودرویی، دارویی، غذایی به جز قند و شکر و فلزات اساسی تأثیر منفی و معنی داری دارد.

این پژوهش با هدف تدوین الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر قیمت گذاری کمتر از واقع سهام در عرضه اولیه های عمومی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1382 تا 1396 به منصه ظهور رسیده است. برای دستیابی به این هدف، مطالعات تجربی مرتبط با موضوع مرور شده و متغیرهای توضیحی مناسب انتخاب گردیدند. سپس، تعداد ۸۴ شرکت بورسی و ۵۴ شرکت فرابورسی به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و از روش حداقل مربعات جزئی در سه قسمت برازش مدل اندازه گیری، برازش مدل ساختاری و برازش کلی مدل برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی، حاکمیت شرکتی، محافظه کاری، کیفیت حسابرسی، نسبت های مالی، تداوم فعالیت، عدم اطمینان محیطی و بیش اعتمادی مدیران دارای تأثیر معنی داری بر قیمت گذاری کمتر از واقع در زمان عرضه اولیه عمومی دارد. اما، گرایش احساسی سرمایه گذار و متغیرهای کلان اقتصادی بر پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع تأثیر معنی داری ندارند.

موضوع و هدف مقاله: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان حمایتی و بیمه گر همواره به دنبال حفظ ارزش ذخایر بیمه شدگان و تأمین منابع لازم برای ایفای تعهدات خود بوده است و از آنجا که مدیریت منابع مالی این سازمان و عواید آنها نقش تعیین کننده ای در این مطلب دارد، در همین راستا هدف این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر عملکرد بهینه شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری تامین اجتماعی قرار گرفت. روش پژوهش: این تحقیق در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و از داده ها و اطلاعات ۳۴ شرکت در بازه زمانی سال های ۱۳۸۷ الی 1397بهر ه برده شده و با استفاده از روش پانل دیتا و نرم افزار EVIEWS نتایج تحلیل گردیده است. یافته های پژوهش: بر اساس یافته های پژوهش معنی دار بودن و مثبت بودن رابطه ی بازده مورد انتظار بازار، بهره وری و ارزش شرکت با عملکرد بهینه تایید و معنی دار بودن رابطه ی اندازه شرکت با عملکرد بهینه مالی رد گردید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بازدهی مورد انتظار یک شرکت تحت تأثیر وضعیت درون سازمانی ناشی از کارایی و بهره وری و وضعیت برون سازمانی ناشی از نوسانات اقتصادی است. لذا شرکت ها با ویژگی هایی همچون اندازه کوچک تر، ارزش بازار اوراق بهادار بالاتر و نسبت بهره وری و کارایی بزرگتر دارای عملکرد بهتری خواهند بود.

موضوع و هدف مقاله: خزانه داری کل از مراکز مهمی است که می تواند کارآمدی مدیریت مالی دولت را افزایش دهد و از هدررفت منابع مالی بخش عمومی جلوگیری کند. هدف از این مقاله، طراحی چارچوبی منسجم و فراگیر برای بهبود مدیریت منابع مالی خزانه داری کل کشور است. روش پژوهش: رویکرد پژوهش کیفی است و داده های لازم به دو روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده اند. نخست، آثار پژوهشی و اسناد گردآوری و تحلیل و سپس، نظر یک گروه کانونی درباره تحلیل ها ضبط و واکاوی شده اند. برای تحلیل داده ها از ” تحلیل تم“ بهره برداری شده است. یافته های پژوهش: پس از تحلیل داده ها، 94 کد اولیه در زمینه نقاط قابل بهبود وضعیت موجود مدیریت منابع مالی خزانه داری کل شناسایی شدند، 50 کد در بخش قوانین و مقررات و 44 کد هم در بخش فرایندها. این کدها، سرانجام، در شش بُعد دسته بندی شدند: مدیریت بودجه (12 کد)، مدیریت منابع عمومی (11 کد)، مدیریت حساب های بانکی (13 کد)، مدیریت هزینه (14 کد)، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی (11 کد)، مدیریت حسابرسی و نظارت مالی (17 کد). نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: خزانه داری کل کشور نقشی کلیدی در بهبود مدیریت منابع مالی دولت در بخش عمومی دارد و ناکارآمدی آن چالش برانگیز خواهد بود. چارچوب پیشنهادی این پژوهش نخستین چارچوب منسجم برای بهبود وضعیت موجود است و می تواند به کار سیاست گذاران این نهاد بیاید.

موضوع و هدف مقاله: مطالعات انجام شده در زمینه اهداف استراتژیک توسعه در نیم قرن اخیر بیانگر این است که مسئولیت و تعهد اجتماعی مبنای قضاوت در خصوص عملکرد دولت ها بوده است. لذا در پژوهش حاضر اثر مسئولیت اجتماعی بر ارتباط سرمایه گذاری و عملکرد در شرکت های دولتی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش: در این پژوهش تعداد 125 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مشتمل بر 31 شرکت دولتی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و اثر مسئولیت اجتماعی بر ارتباط متغیر های ذکر شده در دوره زمانی 1398-1392 مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که بطور کلی مسئولیت اجتماعی بر ارتباط سرمایه گذاری و عملکرد اثر تعدیل کنندگی دارد، اما این اثر در شرکت های دولتی بهدلیل وجود سطح پایین تر مشکلات نمایندگی کمتر است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به اینکه اثر منفی ایفای مسئولیت های اجتماعی بر عملکرد در شرکت های دولتی کمتر است، دولت می تواند با سرمایه گذاری در این حوزه اهداف توسعه اجتماعی را محقق کند.