درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اصلی ترین چالش های حال حاضر بازار پول کشور عدم شناسایی، تعیین و افشای ریسک های اعتباری بانک ها می باشد . موسسات رتبه بندی نیازمند الگوهای متفاوت رتبه بندی برای انواع موسسات می باشند . در این پژوهش تلاش شده است با بررسی مدل های مورد استفاده موسسات اصلی رتبه بندی و بررسی پژوهش های مختلف و ادبیات نظری مرتبط با این موضوع و با عنایت به شرایط بومی ،الگویی برای رتبه بندی اعتباری بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور ارائه گردد . این تحقیق در بخش مطالعه تطبیقی عمدتا توصیفی و از لحاظ هدف تحقیق با توجه به اینکه در تلاش برای تعریف الگوی رتبه بندی اعتباری بانکها می باشد از نوع کاربردی و توسعه ای می باشد. گام اول در ارائه این الگو ، شناسایی ابعاد و مولفه ها و شاخص های رتبه بندی می باشد که بعد از مطالعه مبانی نظری حاکم و در قالب سوالاتی مورد نظرخواهی خبرگان قرار داده شده و نظرات ابرازی ایشان با استفاده از تکنیک دلفی و با هدف کسب اجماع مورد ارزیابی قرار گرفت.در نهایت الگوی نهایی بدست آمده شامل 5 بعد به شرح بعد رتبه اعتباری مستقل با 6 مولفه های کیفیت دارایی ،وضعیت تامین مالی و نقدینگی ،وضعیت سود آوری و سرمایه ، وضعیت رقابتی ، وضعیت ریسک و وضعیت مدیریت و 60 شاخص ،بعد سایر ویژگی های کیفی با 10 شاخص ، بعد رتبه حمایت نهادی با 4 شاخص ، بعد رتبه حمایت دولت با 4 شاخص و بعد رتبه اعتباری کشور با دو شاخص می باشد

با افزایش رقابتی تر شدن بازار سرمایه، یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی را به خود معطوف نموده است، نقدشوندگی سهام شرکت ها می باشد که به دلیل پویایی ای که در تامین مالی شرکت ها می تواند ایجاد نماید، دارای اهمیت استراتژیک می باشد. هدف این پژوهش طراحی مدل جامع تفسیری/ساختاری مکانیزم اثربخشِ نقدشوندگی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش در بازه زمانی یکساله ۱۳۹۷-۱۳۹۸ در دو بخش تحلیل کیفی و تحلیل کمی با مشارکت دو گروه از اعضای پانل انجام شده است. در بخش تحلیل کیفی، این پژوهش از طریق فراترکیب و تحلیل دلفی سه مولفه مکانیزم عملیاتی (فنی)؛ مکانیزم ساختاری/راهبری و مکانیزم معاملاتی سرمایه گذاران/رفتار در قالب ۱۶ گزاره موثر بر نقدشوندگی سهام شناسایی شدند و در بخش تحلیل تفسیری/ساختاری فراگیر با مشارکت ۲۰ نفر از کارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان اعضای پانل مدلی مبتنی بر طیفی از تاثیرگذارترین گزاره ها تا کم اثرگذارترین گزاره های نقدشوندگی سهام ارائه شدند. نتایج در بخش تحلیل دلفی نشان داد از مجموع ۲۵ شاخص اولیه شناسایی شده در مرحله فراترکیب، ۷ شاخص حذف و ۲ شاخص باهم ادغام شدند که مجموعا ۱۶ گزاره مورد تایید قرار گرفتند. در بخش کمی براساس تحلیل تفسیری/ساختاری فراگیر مشخص شد افزایش تعداد دفعات انجام معاملات به عنوان گزاره مولفه مکانیزم های عملیاتی (فنی) به عنوان تاثیرگذارترین عامل نقدشوندگی سهام تعیین گردید.

همواره انتظار میرود تا حسابداران اطلاعاتی را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند که توان تصمیم گیری و قضاوت ایشان را افزایش دهد. لذا اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران باید دارای ویژگیهایی در برگیرنده اصول اخلاقی باشد. به عبارت دیگر، حسابداران باید علاوه بر رعایت استانداردها و ضوابط فنی به رعایت اخلاق حرفه ای که عاملی پیشگیرانه در بروز تقلب و فساد مالی است، متعهد باشند. اما همواره این سؤال مطرح میشود که چگونه میتوان دانش آموختگان رشته حسابداری را به صلاحیتهای اخلاقی مجهز نمود. با توجه به ضرورت توجه به این موضوع در سالهای اخیر، مدلهایی برای آموزش صلاحیتهای اخلاقی ارائه شده است که در این پژوهش اعتبار مدل سه بعدی آموزش صلاحیتهای اخلاقی مورد بررسی قرار میگیرد. مدل سه بعدی آموزش صلاحیتهای اخلاقی بر آموزش یازده صلاحیت با شیوه آموزش تلفیقی و به صورت درسی جداگانه از سایر دروس رشته حسابداری تأکید دارد. جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حسابداری دانشگاههای شهر تهران میباشد و از روش نمونه گیری چند مرحله ای(دو مرحله ای) برای انتخاب اعضای نمونه استفاده گردید. در این پژوهش به منظور اعتبار سنجی مدل فوق از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد و داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش مذکور باعث ارتقای رشد اخلاقی دانشجویان میشود. از این رو، میتوان انتظار داشت با استفاده از آن در محیط دانشگاهی، دانش آموختگان رشته حسابداری با صلاحیتهای لازم برای اتخاذ تصمیم اخلاقی به شیوه مناسب آشنا شوند.

هدف: ضعف تئوری های اقتصادی در تبیین نحوه تصمیم گیری افراد، به توسعه تئوری های روان شناسی در این زمینه منجر شده است. پژوهش حاضر با تکیه بر تئوری حسابداری ذهنی، به بررسی تأثیر استقراض در گذشته (جهت خرید یک دارایی) بر تصمیم مدیران برای حفظ یا جایگزینی آن دارایی می پردازد و در پی پاسخ به این سؤال است که آیا درگیر شدن مدیران در یک عامل روان شناختی می تواند به تصمیماتی منجر شود که در راستای افزایش ارزش شرکت نیست؟ روش: این پژوهش تجربی از طرح آزمایش با دو طرح عاملی 2×2 بین گروهی استفاده می کند. متغیرهای مستقل، مبلغ بازپرداخت نشده بدهی (در هنگام تصمیم گیری برای جایگزینی یک دارایی) و وضعیت ترهین دارایی است. متغیر وابسته برای طرح عاملی اول، تصمیم به حفظ یا جایگزینی آن دارایی و برای طرح عاملی دوم، مقدار منافع عاید شده از آن دارایی (از دیدگاه فرد) است. نمونه آماری 80 آزمودنی به شکل ترکیبی از افراد حرفه و دانشگاهی است که به صورت تصادفی در چهار گروه با اندازه یکسان تخصیص یافته اند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که هر چه مبلغ بازپرداخت نشده بدهی بیشتر باشد، تمایل مدیران برای جایگزینی دارایی کمتر است. این عدم تمایل مدیران تا حدی به این دلیل است که از دیدگاه آنان، منافع عاید شده از دارایی کافی نبوده است. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که چگونه یک عامل روان شناختی می تواند کیفیت قضاوت و تصمیم گیری های مربوط به جایگزینی دارایی را کاهش دهد، از این رو، آگاهی از وجود این گونه خطاهای شناختی، می تواند به غناپذیری دانش در تحقیقات بودجه بندی سرمایه ای بینجامد.  

جامعه به تدریج دریافته است که اقدامات شرکت ها پیامدهایی برای آن دارد. شرکت ها با افشای اطلاعاتی فراتر از اطلاعات مالی می توانند بخشی از پاسخگویی خود را در برابر جامعه ایفا نمایند و زمینه تصمیم گیری بهتر را برای ذی نفعان فراهم نمایند. هدف این پژوهش بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با کیفیت اطلاعات حسابداری و گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، تعداد 130 شرکت طی سال های 1392-1398 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که با افزایش افشای مسئولیت اجتماعی، کیفیت اطلاعات حسابداری بهبود می یابد و اظهارنظر حسابرس با احتمال بیشتری مقبول می گردد. نتایج این پژوهش از این حیث که تاکنون ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با گزارش حسابرس بررسی نشده و همچنین شاخص اقلام تعهدی به عنوان معیار کیفیت اطلاعات حسابداری مدنظر قرار نگرفته است، به غناپذیری دانش در پژوهش های حوزه مسئولیت اجتماعی، کمک می نماید و سرمایه گذاران می توانند عملکرد مناسب مسئولیت اجتماعی شرکت ها را بر اساس تئوری علامت دهی، به عنوان علامتی از بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری و مقبول بودن گزارش حسابرس تلقی نمایند.Societyhas gradually realized that corporations’ activities have some implications for it. By disclosing information beyond financial information, companies can perform a part of their accountability to the community and provide a better decision-making environment for stakeholders. The purpose of our study is to analyze the relation between corporate social responsibility (CSR), accounting information quality and audit report in companies listed on Tehran Stock Exchange(TSE). For these purpose, 130 companies have been selected from 2011 to 2016. In order to measure CSR as the independent variable, we have used American Institution criteria known as KLD annually utilized to rate the organizations according to the social and environmental criteria. In addition, to measure accounting quality and audit report, we have used absolute accrual estimation error and unqualified/qualified report criteria. Our results show that corporate social responsibility increases the quality of accounting information and leads to better auditors’ reports

این پژوهش با هدف تدوین الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر قیمت گذاری کمتر از واقع سهام در عرضه اولیه های عمومی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1382 تا 1396 به منصه ظهور رسیده است. برای دستیابی به این هدف، مطالعات تجربی مرتبط با موضوع مرور شده و متغیرهای توضیحی مناسب انتخاب گردیدند. سپس، تعداد ۸۴ شرکت بورسی و ۵۴ شرکت فرابورسی به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و از روش حداقل مربعات جزئی در سه قسمت برازش مدل اندازه گیری، برازش مدل ساختاری و برازش کلی مدل برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی، حاکمیت شرکتی، محافظه کاری، کیفیت حسابرسی، نسبت های مالی، تداوم فعالیت، عدم اطمینان محیطی و بیش اعتمادی مدیران دارای تأثیر معنی داری بر قیمت گذاری کمتر از واقع در زمان عرضه اولیه عمومی دارد. اما، گرایش احساسی سرمایه گذار و متغیرهای کلان اقتصادی بر پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع تأثیر معنی داری ندارند.

واژه الگوی کسب و کار(BM) از جمله موضوعاتی است که اخیراً در حیطه ادبیات حسابداری مورد توجه قرار گرفته و به دنبال بررسی چگونگی امکان بهبود محتوی اطلاعاتی صورتهای مالی است. نقاط ضعف موجود در گزارشگری فعلی، محقق را بر آن داشته تا بر اساس مبانی نظری مرتبط با مفهوم الگوی کسب و کار(BM) به شناسایی مؤلفه های گزارشگری مالی اقدام نماید. از آنجاییکه پژوهش حاضر پژوهشی کیفی است، در گام نخست با هدف جمع آوری داده های کیفی، پس از بررسی گستره ادبیات گزارشگری مالی و الگوی کسب و کار، چارچوبی برای طرح پرسش های نیمه ساختار یافته با خبرگان تدوین گردید. در ادامه، 23 نفر از کارشناسان دانشگاهی و اجرایی از طریق روش نمونه گیری هدفمند(گلوله برفی) انتخاب شدند. مصاحبه های ترانویسی شده، در فاز دوم با روش تحلیل تماتیک استقرایی کد گذاری گردید. در پژوهش جاری از مجموع 350 کد باز و 24 تِم فرعی، 6 تِم اصلی شامل شفافیت و روایی، پاسخگویی اجتماعی، کاربران، محرک های کلیدی، عدالت و انصاف در توزیع گزارش و ارائه و نحوه افشائ شناسایی شد که به عنوان مؤلفه های گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب و کار(BM) تعیین شده اند. گزارشگری مالی و افشائ اطلاعات قابل اتکا و بموقع باعث می شود که افراد بتوانند به درستی چشم اندازهای آتی شرکت را ارزیابی نمایند. لذا با در نظر گرفتن 6 مؤلفه اصلی در گزارشگری مالی که از رویکرد الگوی کسب و کار(BM) الهام گرفته شده است، می توان با مهندسی مجدد صورتهای مالی در جهت بهبود محتوی اطلاعاتی صورتهای مالی گام اساسی برداشت.

هدف این پژوهش تبیین رابطه ی بین نسبت های مالی به عنوان اطلاعات مربوط در گزارشگری مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که به منظور دست یابی به هدف پژوهش، 81 شرکت برای دوره زمانی بین سال های 1387 تا 1396،  به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش درچارچوب استدلال های قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه از تحلیل لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی پژوهش نشان دهنده رابطه ی معنادار و منفی بین نسبت های مالی نقدینگی و سودآوری با ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام  و همچنین وجود رابطه ی معنادار و مثبت بین نسبت اهرم مالی با ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام می باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نظام راهبری بر رابطه بین ریسک نقدینگی و اعتباری با عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، 10 بانک به عنوان نمونه در بازه زمانی 1393- 1397 انتخاب شده اند. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره و آزمون t مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین ریسک نقدینگی با عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه منفی معناداری وجود دارد، علاوه بر این، بین ریسک اعتباری با عملکرد بانک ها رابطه معناداری وجود ندارد. سپس تاثیر نظام راهبری بر رابطه بین ریسک نقدینگی و اعتباری با عملکرد بانک ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نظام راهبری بر رابطه بین ریسک نقدینگی با عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ ولی نظام راهبری بر رابطه بین ریسک اعتباری با عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری ندارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گری ساختار سررسید بدهی در تبیین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و محافظه کاری حسابداری می باشد. بدین منظور ۱۰۵ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ برای نمونه آماری انتخاب گردید. برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و برای اندازه گیری ساختار سررسید بدهی از نسبت بدهی های بلندمدت به کل بدهی ها استفاده شده است. همچنین متغیرهای کلان اقتصادی در این پژوهش شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی و آزمون سوبل بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه منفی و معنادار بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول و ساختار سررسید بدهی با محافظه کاری حسابداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از آزمون سوبل نیز بیانگر آن است که ساختار سررسید بدهی در تبیین رابطه بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول با محافظه کاری حسابداری، نقش میانجی ایفا نمی کند.

پدیده نابرابری منطقه ی و بروز آن در دهه های اخیر، سیاست مداران و برنامه ریزان بخش اقتصادی را بر آن داشت، در خصوص کاهش نابرابری مسئولیت های مناسب تری را برای دولت ها تعریف نمایند. براین اساس محاسبه نابرابری ها و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی منطقه ای و اتخاذ سیاست های کارا از سوی برنامه ریزان جهت بهبود تعادل و توازن بین مناطق از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بنابراین در این تحقیق با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده به تخمین مدل نابرابری درآمد استانی طی دوره (1384-1397) استان های ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در بلندمدت نابرابری در تخصیص اعتبارات هزینه های جاری استانی، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و درنهایت تخصیص اعتبارات کل بودجه استانی، نابرابری توزیع درآمد استان ها را تشدید می کند. همچنین افزایش رونق اقتصادی در کشور، نابرابری بین مناطق را کاهش می دهد هرچند افزایش نرخ تورم این نابرابری را افزایش می دهد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت کاهش شکاف نابرابری درآمدی میان استان های ایران علاوه بر رونق اقتصادی و کنترل نرخ تورم می بایست در تخصیص اعتبارات بودجه ای میان استان ها، میزان نابرابری موجود را کاهش دهند.

حفظ توان نظامی و ارتقای کارآمدی آن یک امر ضروری در نظام اسلامی است که مستلزم تأمین منابع و امکانات لازم و مدیریت مناسب بر آن است که بودجه نقش مهمی دراین راستا ایفا می کند. براین اساس، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل اثرگذار بر تصویب بودجه در یک سازمان نظامی است. این پژوهش از نظر نتیجه کاربردی؛ از نظر روش گردآوری، پیمایشی (دلفی) و از نظر نوع داده، ترکیبی و از نظر بازه زمانی، مقطعی بوده که از ابزار مصاحبه و پرسشنامه جهت گردآوری داده ها بهره برداری شده است. جامعه آماری پژوهش نیز متشکل از سه گروه: 1. خبرگان و صاحب نظران حوزه طرح و برنامه و آشنا به فرآیند بودجه ریزی و  2. مدیران و کارشناسان ستاد کل نیروهای مسلح و 3. مدیران و کارشناسان سازمان برنامه وبودجه کشور می باشد. براساس مدل تحقیق، عوامل مؤثر بر تصویب بودجه در دو دسته عوامل محیطی (برون سازمانی) و عوامل درون سازمانی شناسایی شده است. در حیطه عوامل غیرمحیطی: ارزش های مشترک، راهبرد، ساختار، سیستم، نیروی انسانی، شیوه و سبک و مهارت ها و در حیطه عوامل محیطی: عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل فناورانه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که عوامل درون سازمانی دارای اولویت بیشتری نسبت به عوامل محیطی (برون سازمانی) بر بودجه مصوب یک سازمان نظامی می باشد.

تأمین مالی پروژه ای یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است و بسیاری از پروژه های متوسط و بزرگ مقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی می شوند. متأسفانه این رویکرد به صورت واقعی در کشور ما نتوانسته راه به جایی ببرد و یکی از علل اصلی این عدم توفیق ضعف شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه می باشد. با توجه به پویایی بازار سرمایه و ابزارهای نوظهوری نظیر صندوق سرمایه گذاری خصوصی به نحو احسن می توان از رویکرد تأمین مالی پروژه ای در این ساختارها بهره گیری نمود و منابع و حمایت های سرمایه گذاران نهادی و بانکی و غیره را در قالب این ساختار و با رویکرد تأمین مالی پروژه ای سامان دهی نمود. بدین منظور در این پژوهش تلاش شد ضمن شناخت بهتر موضوع، با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی و اخذ نظرات خبرگان به طراحی مدل با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت گیرد و با سنجش و بازآرایی این عوامل مدل عملیاتی به کارگیری صندوق سرمایه گذاری خصوصی جهت پیاده سازی تأمین مالی پروژه ای از فاز مطالعاتی و گزینش طرح تا مراحل ارزیابی و کارشناسی و در نهایت تکمیل و بهره برداری و اعمال سیاست خروج صندوق سرمایه گذاری خصوصی از شرکت استخراج گردید.

در ادبیات پژوهش در مورد این که مدیران سود را به منظور اجتناب از زیان های اندک، به ویژه از طریق اقلام تعهدی، مدیریت می نمایند، توافق جامعی حاصل نشده است. ازاین رو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت اقلام تعهدی بر سود هر سهم در آستانه صفر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور اندازه گیری متغیر وابسته پژوهش از سود هر سهم (EPS) استفاده شده است. برای محاسبه اقلام تعهدی از مدل اقلام تعهدی آتی استفاده گردیده که از تفاوت بین جمع اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیرعادی به دست می آید. جامعه آماری پژوهش شامل 207 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1399-1394 می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مثبتی بین اقلام تعهدی اختیاری و احتمال دستیابی به سود هر سهم واقعی صفر وجود دارد. این نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که در آستانه سود صفر هستند در مقایسه با سایر شرکت ها دارای اقلام تعهدی اختیاری بالایی هستند و بر همین اساس فرضیه پژوهش موردپذیرش قرار می گیرد.

بحران مالی به دلیل اثر بر نوسان قیمت و مقدار فروش رفته نفت، می تواند بر درآمد نفتی مؤثر باشد، ازاین رو هدف تحقیق حاضر مدل سازی سرریز تلاطم بحران مالی در شبکه بازارهای نفت است. به این منظور از داده های دوره زمانی 2/1/2003 تا 26/8/2019 و روش شبکه پیچیده استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد، طول مسیر میانگین، در زمان بحران های مالی کاسته شده و به حداقل خود می رسد، چگالی و وزن شبکه سرریز بازارهای نفت در چنین دوره هایی افزایش یافته و سرریز تلاطم در بازارهای مالی در زمان بحران افزایش داشته است. مطابق نتایج پژوهش، بحران مالی سبب می شود تأثیرپذیری بازار نفت ایران در شبکه بیش تر شود، ولی همچنان یک بازار نفت تأثیرگذار در شبکه بازارهای نفت است. قبل از بحران مالی، بیش ترین سرریز تلاطم به بازار نفت ایران، از بازار نفت نروژ بوده است و کم ترین سرریز تلاطم به بازار نفت ایران از بازار نفت روسیه بوده است. بیش ترین سرریز از بازار نفت ایران به بازار نفت نروژ بوده است. در زمان بحران مالی، بیش ترین سرریز تلاطم به بازار نفت ایران، از بازار نفت مکزیک، لیبی و عربستان بوده است و بیش ترین سرریز تلاطم از بازار نفت ایران، به بازار نفت عربستان بوده است. بعد از بحران مالی، بیش ترین سرریز تلاطم از بازار نفت مکزیک به بازار نفت ایران است و کم ترین سرریز تلاطم از بازار نفت مصر بوده است.

پدیده هموارسازی سود در طول نیم قرن اخیر به عنوان یکی از جذاب ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حسابداری و مالی توجه پژوهش گران بسیاری را به خود جلب کرده است و از دیدگاه تئوری حسابداری این پدیده در رویکرد رفتاری موضوعی مهم و قابل تامل است. عواملی مختلفی بر هموارسازی سود تاثیردارند. یکی از این عوامل که تاثیر ویژه ای دارد، توانایی مدیریتی است. این پژوهش یک مطالعه نظری در مورد نقش توانایی مدیریتی بر هموار سازی سود است که به صورت مروری و از طریق بررسی ادبیات موجود و مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج تحقیقات پیشین نشان می دهد مدیران با توانایی پایین، بیشتر از مدیران با توانایی بالا هنگام تصمیم گیری در مورد هموارسازی سود اشتباه می کنند. به همین دلیل مدیران کم توان بیشتر از مدیران با توانایی بالا متحمل هزینه های مربوط به هموارسازی می شوند و در نتیجه بر ارزش و اعتبار شرکت تاثیر منفی می گذارند. همچنین یافته ها نشان می دهد که مدیران توانمند تر تمایل کمتری به هموارسازی واقعی سود داشته و به طور قابل توجهی بر هموار سازی عمدی سود تمرکز دارند. بنابراین مدیران با توانایی بالا در هموارسازی سود توانایی و کارایی بیشتری خواهند داشت و به طور موثرتری استراتژی های انتخاب شده را پیاده سازی و نسبت به هموارسازی عمدی سود اقدام می کنند.

رقابت در بازار محصولات می تواند باعث افزایش یا کاهش مشکلات نمایندگی و تحریف گزارشگری مالی شود؛ همچنین می تواند اثراتی بر انگیزه مدیران در خصوص دست کاری سود یا مدیریت سودهای گزارش شده، داشته باشد. هدف این تحقیق تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه میان تمرکز مشتری و مدیریت سود می باشد. روش آزمون فرضیه پژوهش مدل رگرسیون چند متغیره در مجموعه داده های ترکیبی است جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 142 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1391 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین تمرکز مشتری و مدیریت سود رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و مالکیت مدیریت بر رابطه بین تمرکز مشتری و مدیریت سود تاثیر گذار است.

ارزش گذاری شرکت ها، از ضروریات برنامه ریزی برای مدیران و سرمایه گذاران است. ارزش گذاری نمایشگر چگونگی تاثیر استراتژی و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام شرکت ها است. ارزش شرکت برای سهامداران، سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان شرکت در ارزیابی آن ها از آینده شرکت و تاثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایه گذاری و قیمت سهام اهمیت به سزایی دارد. سرمایه سازمانی (ساختاری) موجب ارتباط اجرایی، بهبود روند تجاری، افزایش درآمد، کاهش هزینه و بهبود کیفیت می گردد. سرمایه سازمانی به عنوان یک منبع هوشمند رقابتی تلقی می گردد، که در نهایت چرخه تولید را کوتاه کرده و ظرفیت سازمان را افزایش می ده.د از این رو هدف پژوهش بررسی این موضوع است که آیا سرمایه سازمانی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟ جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین بازه زمانی 1395 تا 1399 هست که بعد از اعمال محدودیت ها 105 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد که نتایج تحلیل فرضیه تحقیق نشان داد که سرمایه سازمانی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنادار و مثبتی دارد.

گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی به صورت عملی در دهه 1990 میلادی آغاز شد. این حرکت به دلیل اثبات سودمندی حسابداری تعهدی در بخش عمومی به واسطه مطالعات علمی و تجربه های عملی انجام گرفت. ملاحظه شده است که مناسب ترین مبنای قابل استفاده در حسابداری بخش عمومی، مبنای تعهدی کامل یا حداقل تعهدی تعدیل شده است. اما، به رغم تحولات دو دهه اخیر در زمینه حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی در جهان، هنوز در ایران از مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده استفاده می شود و حتی اصلاحات ایجاد شده در نظام بودجه بندی کشور نیز این وضعیت را تغییر نداده است. در این مقاله ضمن بررسی سیستم تعهدی و نقدی و موانع گذار به سمت سیستم حسابداری تعهدی، شرایط موجود در سیستم دولتی کشور ایران شرح داده شده وهمچنین عوامل عدم پیاده سازی مبنای تعهدی مطرح شده است. درنهایت بر اساس مطالب مربوطه، مناسب بودن سیستم های حسابداری نقدی و تعهدی در ایران ارزیابی میگردد.

به استناد پژوهش جبران و همکاران (2019)، یکی از عواملی که می تواند ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد، فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی (مدیران) است که تاکنون در ادبیّات پژوهشی مالی و حسابداری، به این موضوع توجّه نشده است. مدیران شرکت های مستقر در محیط کُنفُوسیوس گرایی، بیشتر تحت تأثیر هنجارهای اجتماعی قرار می گیرند و آنها اخبار بد را به موقع منتشر می-کنند و در نتیجه رویکردهای غیراخلاقی مدیریتّی (مخاطرات اخلاقی) مهار شده و حتّی لازمه این امر به ایمن سازی رفتارهای مدیریّتی خواهد انجامید، منجر به تنزّل ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها می شود و همچنین مالکیّت نهادی به عنوان مکانیزم حاکمیّت شرکتی می تواند ارتباط منفی فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را تضعیف نماید. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی نقش تعدیلی مالکیّت نهادی بر ارتباط بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام می باشد. برای انجام این پژوهش، اطّلاعات صورت های مالی 116 شرکت بورسی در بازه زمانی 1388 تا 1398 جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیّه های پژوهش، از مدل رگرسیون لاجیت و چندمتغیّره با داده های تابلویی به روش های اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده است. برای اندازه گیری فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی از معیار موقعیّت جغرافیایی از مدل دو (2015) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین فرهنگ کُنفُوسیوس-گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام ارتباط وجود ندارد. همچنین، مالکیّت نهادی موجب تضعیف ارتباط منفی بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها نمی شود. ریسک سقوط قیمت سهام متوجّه پیامدهای فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی نمی گردد که این موضوع به شرایط حاکم در بازار سرمایه ایران برمی گردد و همچنین، متغیّر فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی یک موضوع جدید بوده و مبانی نظری آن و نیز میزان اهمیّت آن عملاً برای مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت ها قابل لمس و یا مشهود نبوده است. در شرکت های ایرانی، مالکیّت نهادی نیز نتوانسته است در تبیین ارتباط فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام نقش مؤثّری ایفا نماید.