درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف شناسائی عوامل مؤثر و تبیین روابط عوامل مدل شایستگی حسابرسان داخلی سازمان تعاون روستایی ایران انجام یافته است. این پژوهش از حیث هدف یک پژوهش کاربردی و از حیث روش یک پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری، شامل حسابرسان داخلی سازمان تعاون روستایی ایران به تعداد 362 نفر می باشد، که نمونه ای به حجم 186 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده، که پس از تعیین روایی و پایایی در بین نمونه آماری توزیع شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری (حداقل مربعات جزئی) و تی تک نمونه ای صورت گرفته است. محاسبه ضریب تعیین R2 سازه های درون زای مدل مقداری بیشتر از 67/0 بدست آمده اند که نشان داد، سازه های درون زای مدل، مطلوب می باشد. محاسبه معیار استون- گیزر یا شاخصQ2 نشان داد، مقدار شاخصQ2 در تمامی موارد مثبت بوده و برازش مدل مناسب و مدل از قدرت پیش بینی کنندگی خوبی برخوردار است. همچنین شاخص GOF برابر 685/0 بدست آمده است در نتیجه مدل از برازش مطلوبی برخوردار است. یافته های تحقیق نشان داد، دانش و مهارت حسابرسان داخلی بر شایستگی های فردی حسابرسان داخلی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. دانش، مهارت و شایستگی های فردی حسابرسان داخلی نیز بر اعتبار حسابرسان داخلی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. شایستگی های فردی و اعتبار حسابرسان داخلی بر توانایی حسابرسان داخلی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان چنین تفسیر نمود که دانش و مهارت حسابرسان با تاثیر بر اعتبار و شایستگی های فردی آنها در نهایت موجب توانمندی حسابرسان داخلی سازمان تعاون روستایی ایران می گردد. همچنین بررسی وضعیت موجود شایستگی های حسابرسان داخلی نشان داد که شایستگی های شناسایی شده در وضعیت موجود، بالاتر از سطح متوسط، در جامعه مورد مطالعه است.

از مولفه های مهم و تاثیرگذار بر عدم کارایی بازار بورس در ایران، تاخیر واکنش قیمت سهام می باشد در این پژوهش نقش معیارهای تاثیرگذار بر تاخیر واکنش قیمت سهام با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری pls نسخه 3 مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش از نظر روش همبستگی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی محسوب می شود ابتدا نمونه 42 نفره از خبرگان انتخاب و از طریق مصاحبه با آنان مدل اولیه (گراندد تئوری) و ابزار گردآوری داده ها طراحی گردید. با توجه به نظر خبرگان و مبانی نظری، پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 200 نفر جامعه آماری تحقیق قرار گرفت و نهایتا 112 پرسشنامه دریافت شد. متغیرهای تاثیرگذار در 8 گروه اصلی که شامل: عوامل کلان، عوامل روانشناختی، نارسایی های بازار، ویژگی خاص شرکت،کیفیت اطلاعات حسابداری، ویژگی حاکمیت شرکتی، ویژگی بازار و سهام و منابع خبری منتشر شده طبقه بندی و معیارهای تاثیرگذار شناسایی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که به جزء متغیر ویژگی خاص شرکت، سایر متغیرها رابطه معنادار و تاثیرگذاری بر تاخیر واکنش قیمت سهام دارند.یافته های پژوهش مؤید آن است که با توجه به اهمیت واکنش تأخیری قیمت سهام در کارایی بازار، لازم است که به این مسئله و عوامل مؤثر بر آن توجه بیشتری شود.

احساسات سرمایه گذار با تحت تاثیر قرار دادن نرخ بازدهی مورد انتظار و نگرش وی منجر به واکنش بیش از حد نسبت به آینده بازار تاثیر قابل توجهی بر قیمت گذاری دارایی های مورد معامله در بازار سهام و سود و زیان های آتی خواهد گذاشت. بررسی رفتار احساسی سرمایه گذاران به ما اجازه می دهد با سنجش صحیح احساسات سرمایه گذاران در هر مقطع از بازار با رفتار سرمایه گذاران آشنایی پیدا کنیم و با بررسی متغیرهای اثرگذار بر آن نسبت به پیش بینی این رفتار در آینده و تصمیم گیری درست درمورد بازار و قیمت ها داشته باشیم. معیارهای گوناگونی جهت سنجش رفتار احساسی سرمایه گذاران ارائه و استفاده شده است که هرمعیار دارای مزایا و معایب مختص به خود هستند. در این مطالعه از شاخص ترکیبی شش گانه ای در بازه ی ماهانه که از سال 1393 تا 1399 سنجش شده است، استفاده گردیده است. استفاده از شاخص رفتار سهامداران حقیقی به جای بازدهی عرضه های اولیه و بومی سازی شاخص رفتار احساسی متناسب با شرایط بورس کشور از جمله نوآوری های این تحقیق می باشد. این شاخص با استفاده از روش تحلیل مولفه های اساسی در نرم افزار EVIEWS مورد محاسبه قرار گرفته است. در این مطالعه اثرپذیری شاخص مذکور از چهار متغیر اقتصادی نیز با استفاده از تحلیل رگرسیونی مدل ARDL مورد مطالعه قرار گرفته است که نتایج از اثرگذاری منفی حجم نقدینگی(با ضریب 0.000045-، تراز عملیاتی و سرمایه ای با ضریب 0.00085-) و نرخ بهره(با ضریب 0.02828-) بر رفتار احساسی سرمایه گذاران و بی تاثیری نرخ بهره بدون ریسک بر رفتار احساسی سرمایه گذران در بورس اوراق بهادار تهران نشان دارند.

هدف: یکی از فرض های بسیار مهمِ فرضیه بازار کارا، عقلانیت سرمایه گذار است؛ در حالی که نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه مالی رفتاری خلاف آن را نشان می دهد. عقلانی نبودن رفتار سرمایه گذاران، نشئت گرفته است از ریسک موجود در بازارهایی با کارایی کمتر که آن ها را به تصمیم گیری بر اساس احساسات خود وادار می کند. تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران نیز بر عملکرد شرکت اثر می گذارد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر دوسوگیری رفتاری سرمایه گذاران، شامل «زیان گریزی» به عنوان شاخصی از احساسات منفی و «اعتمادبه نفس بیش ازحد» به عنوان شاخصی از احساسات مثبت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: بر همین اساس دو فرضیه تدوین شد. با استفاده از روش غربالگری، نمونه ای متشکل از ۱۵۶ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ انتخاب و برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان دهنده ارتباط منفی زیان گریزی سرمایه گذاران با عملکرد اقتصادی شرکت و ارتباط مثبت اعتمادبه نفس بیش ازحد سرمایه گذاران با عملکرد بازار شرکت است. همچنین مشخص شد که در بازار سرمایه ایران، سوگیری اعتمادبه نفس بیش ازحد سرمایه گذاران بر سوگیری زیان گریزی آن ها به میزان چشمگیری غلبه دارد. نتیجه گیری: سوگیری زیان گریزی، به عدم فروش سرمایه گذاری زیان ده به علت ترس از تحقق زیان منجر می شود. بدبینی و وضعیت نامطلوب بازار بورس اوراق بهادار، سرمایه گذار را در انتخاب های سرمایه گذاری استراتژیک خود، به سمت زیان گریزی سوق می دهد و موجب کاهش عملکرد اقتصادی شرکت می شود. همچنین سوگیری اعتمادبه نفس بیش ازحد، باعث می شود که سرمایه گذاران بدون دقت و توجه کافی و فقط بر اساس معیارهای ساده ای که در ذهن خود مدنظر دارند و مهم می پندارند، ریسک مرتبط با دارایی ها را دست کم بگیرند که به طور غیرمنطقی، باعث افزایش تقاضای آن ها برای اوراق بهادار پرخطر می شود. این افزایش تقاضا به افزایش قیمت اوراق بهادار و به دنبال آن، افزایش ارزش شرکت منجر می شود.

هدف: این پژوهش قصد دارد با استفاده از احتمال نکول کمپل، هیلشر و سیلاگی (۲۰۰۸) (امتیاز CHS) به عنوان نماگر درماندگی مالی بازارمحور و امتیاز O اولسن (۱۹۸۰) به عنوان نماگر مبتنی بر داده های حسابداری، سودآوری خلاف قاعده های صرف ارزش و صرف اندازه را توضیح دهد. احتمال نکول کمپل و همکاران (۲۰۰۸) (امتیاز CHS)، در واقع نسخه خلاصه شده یک مدل اقتصادسنجی است که برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در افق های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت استفاده می شود. در میان خلاف قاعده های بازار، صرف ارزش و صرف اندازه، توجه بیشتری را به خود جلب کرده اند. پژوهشگران در پژوهش های قبلی متوجه وجود صرف ارزش در سهام شدند و دریافتند که سهام ارزشی در مقایسه با سهام رشدی، میانگین بازده بالاتری دارند. سهام ارزشی به سهام شرکتی اطلاق می شود که به نظر می رسد، نسبت به عوامل بنیادی آن با قیمت پایین تری معامله می شوند. ویژگی های مشترک سهام ارزشی عبارت اند از: بازده سود نقدی بالا، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و نسبت P/E پایین. با این حال، سهام رشدی، اغلب گران قیمت هستند و با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین معامله می شوند. علاوه بر این، پژوهشگران به وجود صرف اندازه پی بردند که طبق آن، سهام کوچک بهتر از سهام بزرگ عمل می کنند. این پدیده ها به شکل گیری استراتژی های سرمایه گذاری بر اساس صرف ارزش و صرف اندازه منجر شدند. روش: نمونه آماری شامل ۱۶۸ شرکت بورسی و فرابورسی طی بازه انتهای مهر ۱۳۹۰ تا انتهای شهریور ۱۴۰۰ است. در این پژوهش، در مجموع از ۳ مدل بهره گرفته شده است: ۱. مدل سه عاملی فاما و فرنچ؛ ۲. مدل سه عاملی بسط یافته با امتیاز CHS (کمپل و همکاران، ۲۰۰۸) و ۳. مدل سه عاملی بسط یافته با امتیاز O (اولسن، ۱۹۸۰). یافته ها: طبق یافته ها، ورود فاکتور درماندگی مالی به مدل سه عاملی فاما و فرنچ (۱۹۹۳)، عملکرد آن را در توضیح نوسان های میانگین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده ارتقا می دهد. در این بین، نماگر امتیاز CHS (کمپل و همکاران، ۲۰۰۸)، در مقایسه با نماگر امتیاز O (اولسن، ۱۹۸۰)، سهم بیشتری در افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل مذکور دارد. همچنین، مشخص شد که هم در مدل اولیه فاما و فرنچ (۱۹۹۳) و هم در نسخه های بسط یافته آن، صرف ارزش عمدتاً در بین سهام ارزشی، چه کوچک و چه بزرگ، رؤیت می شود. اثر اندازه نیز پس از بسط این مدل، اهمیت خود را در بین سهام بزرگ ارزشی از دست می دهد؛ اما همچنان به عنوان فاکتوری تأثیرگذار در توضیح نوسان های میانگین بازده سهام کوچک ارزشی، سهام کوچک رشدی و سهام بزرگ رشدی، نقش ایفا می کند.   نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از پژوهش، وجود رابطه منفی و معنادار بین ریسک درماندگی مالی و بازده مازاد پرتفوی های تشکیل شده بر اساس اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار را اثبات و تأیید می کند که در بلندمدت، سهام شرکت های درمانده مالی در مقایسه با همتایان سالم خود، بازده های مازاد کمتری را محقق می سازند. این یافته می تواند مورد توجه سازمان بورس و اوراق بهادار، مؤسسه های حسابرسی، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان قرار گیرد

هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی الگویی برای سنجش بلوغ مدیریت ریسک در صنعت بیمه ایران با تأکید بر نقش حسابرسی داخلی است. روش: ابتدا با تحلیل محتوای کیفیِ مبانی نظری و تجربی موجود، شاخص های بلوغ مدیریت ریسک شناسایی، استخراج و در قالب ابعاد و مؤلفه های اصلی بلوغ مدیریت ریسک طبقه بندی شد. سپس به منظور اطمینان از روایی الگوی به دست آمده، از روش دلفی برای بررسی نظرهای خبرگان مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی استفاده شد. یافته ها: پس از شناسایی و طبقه بندی گزاره های کلیدی و پرتکرار، ۶۵ شاخص بلوغ مدیریت ریسک در قالب نه مؤلفه و سه بعد اصلی شناسایی شد تا برای تأیید روایی محتوا، در قالب پرسش نامه در اختیار صاحب نظران قرار گیرد. در این مرحله۵۰ شاخص مورد توافق و اجماع نظر خبرگان قرار گرفت و مابقی از الگوی نهایی حذف شدند. این الگو سه بُعد اصلی راهبری شرکتی، سیاست و استراتژی؛ فرایند مدیریت ریسک و نقش و وظایف حسابرسی داخلی را شامل می شود و با الگوی «سه خط دفاعی در برابر ریسک» مطرح شده در انجمن بین المللی حسابرسان داخلی هم سو است. نتیجه گیری: الگوی طراحی شده در این پژوهش شامل ۵۰ شاخص برگرفته از استانداردها، پژوهش های پیشین و نظرهای خبرگان صنعت بیمه است که حالت بهینه مدیریت ریسک در صنعت بیمه را تشریح می کند. شرکت های بیمه ایرانی می توانند وضعیت بلوغ مدیریت ریسک خود را با شناسایی میزان انطباق با شاخص های این الگو بسنجند.

لازمه عملیاتی کردن دموکراسی در جامعه ،پاسخگویی به اقشار مختلف جامعه است.یکی از ابزارهای مهم و اساسی پاسخگویی به فعالان اقتصادی حسابرسی است. در بخش نظارتی هر سیستمی حسابرسی نقش اساسی ایفا می کند با توجه به گستردگی فعالیت حسابرسان و ضرورت آن، ارائه یک مدل قیمت گذاری خدمات حسابرسی ضروری می باشد. در همین راستا هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدل قیمت گذاری خدمات اعتبار دهی حسابرسی مستقل است.در این تحقیق عوامل موثر بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی از دیدگاه ذینفعان و شرکای موسسات حسابرسی در ایران مورد برسی قرار گرفته است.در این پژوهش, روش کیفی و کمی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه ای مورد استفاده قرار گرفته و نظرات 12 نفر از خبرگان که شامل مدیران و شرکای سازمان حسابرسی می باشد، از طریق مصاحبه جمع آوری شده, و در طی سه مرحله تحلیل محتوا با استفاده از نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.طبق نتایج بدست آمده عوامل تاثیر گذار بر قیمت خدمات حسابرسی شامل 9 دسته می باشد که عبارتند از ساختار مالکیت شرکت، عوامل درون شرکتی، عوامل برون شرکتی، حاکمیت شرکتی، عوامل موسسه حسابرسی، بازار رقابتی حسابرسی، ویژگی های مدیران و صاحبکاران، عوامل مالی و حسابداری و ویژگی های حسابرسی می باشد. و بر اساس مدل ساختاری تفسیری ،بیشترین تاثیرگذاری عنصر سطح ششم ساختار مالکیت شرکت دارد. و به همین ترتیب از میزان تأثیرگذاری در سطوح بعد کاسته می شود و متغیرهای هم سطح یعنی تعامل متقابل با هم دارند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر دقت پیش بینی سود مدیران است. روش شناسی: داده های 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی سال های 1396 تا 1400 مورد استفاده قرارگرفت. فرضیه ها به روش رگرسیون چندگانه با در نظر گرفتن اثرات ثابت سال و صنعت آزمون شدند. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان داد که بین کیفیت حسابرسی داخلی و دقت پیش بینی سود شرکت ها، رابطه معناداری وجود دارد. دانش افزایی: پیش بینی های مدیریت، افشا هایی است که توسط شرکت ها برای انتقال اطلاعات در مورد عملکرد آینده خود به سهام داران انجام می شود. این افشاها داوطلبانه بوده و به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران در نظر گرفته شده است. پیش بینی های نادرست می تواند برای مدیران بسیار پرهزینه باشد و اعتبار مدیران را زیر سؤال ببرد و ناتوانی مدیریتی را نشان می دهد. کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی احتمال اطلاعات اشتباه، جانب دارانه یا ناقص را در گزارش های مدیریت کاهش می دهد که مدیران از آن برای بهبود پیش بینی های سود خود استفاده می کنند.

هدف: مدیران می توانند به طور استراتژیک از افشای مسئولیت اجتماعی و پایداری شرکت برای پنهان کردن رفتار فرصت طلبانه خود استفاده کنند. بر این اساس لازم است که سازوکاری نظارتی برای بهبود وضعیت افشای مسئولیت اجتماعی وارد عمل شود. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختارهای مالکیت و ویژگی های حاکمیتی بر گزارش پایداری شرکت است. روش شناسی: به منظور دستیابی به این هدف، پنج فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 169 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1400 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی به کار برده شد. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که بین اندازه هیئت مدیره، تعداد جلسات هیئت مدیره و گزارش پایداری شرکت رابطه مثبت وجود ندارد. بین نسبت اعضای مستقل هیئت مدیره و گزارش پایداری شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. همچنین بین مالکیت دولت و گزارش پایداری شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. بین اندازه مؤسسه حسابرسی و گزارش پایداری شرکت رابطه مثبت وجود ندارد. هدف: مدیران می توانند به طور استراتژیک از افشای مسئولیت اجتماعی و پایداری شرکت برای پنهان کردن رفتار فرصت طلبانه خود استفاده کنند. بر این اساس لازم است که سازوکاری نظارتی برای بهبود وضعیت افشای مسئولیت اجتماعی وارد عمل شود. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختارهای مالکیت و ویژگی های حاکمیتی بر گزارش پایداری شرکت است. روش شناسی: به منظور دستیابی به این هدف، پنج فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 169 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1400 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی به کار برده شد. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که بین اندازه هیئت مدیره، تعداد جلسات هیئت مدیره و گزارش پایداری شرکت رابطه مثبت وجود ندارد. بین نسبت اعضای مستقل هیئت مدیره و گزارش پایداری شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. همچنین بین مالکیت دولت و گزارش پایداری شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. بین اندازه مؤسسه حسابرسی و گزارش پایداری شرکت رابطه مثبت وجود ندارد. دانش افزایی: این موضوع می تواند راهنمایی برای سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری برای درک بهتر تأثیر نوع هیئت مدیره بر پایداری بلندمدت شرکت ها باشد و در تصمیم گیری آنها راهگشا شود.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اظهارنظر حسابرس در خصوص تداوم فعالیت و ورشکستگی شرکت ها با درنظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش شناسی: از میان جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک تعداد 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طول دوره زمانی 1396 تا 1400 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و داده ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون لجستیک می باشد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین ورشکستگی در شرکت ها و اظهارنظر حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین ورشکستگی در شرکت ها و اظهارنظر حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت شرکت ها نقش تعدیل کنندگی ایفا می کند. دانش افزایی: پژوهش حاضر می تواند به گسترش ادبیات موجود در زمینه اظهارنظر حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت، ورشکستگی شرکت ها و محافظه کاری حسابداری در ایران کمک شایانی نماید.

هدف: وقوع ریسک پروژه روی یکی از اهداف پروژه ها مانند، زمان، هزینه، ایمنی، کیفیت و پایداری، اثرهای مثبت یا منفی می گذارد. از آنجایی که اجرای پروژه زمان زیادی طول می کشد و در تمام مراحل ریسک یکسان است، حفظ چرخه پایدار شناسایی ریسک، کاهش ریسک و مدیریت ریسک، اهمیت دارد. سرمایه گذاری در پروژه، معمولاً برای دوره محدودی تعریف می شود و به طول می انجامد. ویژگی های ساختاری دیگری از تأمین مالی پروژه وجود دارد که با ریسک و مدیریت ریسک ارتباط نزدیکی دارد. با این رویکرد، هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه بوده است. روش: در این پژوهش برای شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه، متغیرهای مرتبط شناسایی و بر اساس مدل های مدنظر، معیارهای کلی استخراج شد. حجم نمونه پژوهش، حد اشباع نظری، از طریق مصاحبه با خبرگان و متخصصانی بود که در شرکت های معدنی کشور، به طور مستقیم با این موضوع سروکار داشتند. نمونه گیری در پژوهش های کیفی، معمولاً با استفاده از روش های غیراحتمالی و به صورت هدفمند انجام می شود و تا اشباع نظری ادامه پیدا می کند. تعداد خبرگان 10 نفر در نظر گرفته شد؛ زیرا برای روش های کیفی، مصاحبه با 5 تا 25 خبره کفایت می کند. برای شناسایی متغیرها، از روش تحلیل محتوا و برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی و نظریه پردازی، از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبه ها، تعداد 68 کد باز از بین 311 مفهوم شناسایی شده به دست آمد. مقوله روش های تأمین مالی با تعداد 99 کد تخصیص یافته، در رتبه نخست، مقوله ریسک مالی با تعداد 86 کد در رتبه دوم و مقوله ریسک مدیریت با 26 کد در رتبه سوم قرار گرفت. بر اساس نتایج، مقوله های شناسایی شده ای که بر ریسک تأمین مالی پژوه ها تأثیر دارند، عبارت اند از: روش های تأمین مالی، ریسک اجتماعی، ریسک پیمانکار، ریسک ساخت وساز، ریسک سیاسی، ریسک طراحی، ریسک قانونی، ریسک مالی، ریسک مدیریت، ریسک مشتری و قراردادهای فرعی. نتیجه گیری: در حال حاضر اقتصاد کشور با وجود تحریم های یک جانبه و فشارهای بین المللی، به اقتصاد رقابتی تبدیل شده است. با توجه به شرایطی که در عرصه جهانی به وجود آمده، مهم است که در کشور سیستمی انتخاب شود که به اقتصاد مقاومتی کشور کمک کند. یکی از این سیستم ها، معرفی راه های جدید تأمین مالی است. یکی از چالش های مهم بنگاه های اقتصادی کشور، نبود مدل سازی مناسب برای معادن است. باید برای تأمین مالی مدل مشخصی ایجاد شود تا بر اساس ریسک و بازدهی، تأمین مالی صورت گیرد. همچنین در ایران با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، لازم است که به غیر از بانک، به بورس مراجعه شود. جمع آوری منابع مالی از طریق اپلیکیشن و بازار بورس، برای پروژه های کوچک و تأمین مالی منابع آن ها، به کمک شرکت های تأمین سرمایه جدیدی که از طریق اپلیکیشن به صف جمع آوری سرمایه پیوسته اند، می تواند به نتایج خوبی منجر شود. این روش زمان دسترسی به منابع مالی را به شدت کاهش می دهد.  

هدف: این پژوهش با هدف بررسی و علل ایجاد شکاف بین آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی و نیازهای حرفه در ایران انجام شده است. علاوه بر این، سرفصل های آموزشی لازم برای کاهش این شکاف از دیدگاه خبرگان نیز ارائه شده است. روش: این پژوهش با استفاده از روش تئوری داده بنیاد انجام شده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری نظری و با انجام مصاحبه با ۱۴ نفر از صاحب نظران، مفاهیم و مقوله ها استخراج شد. مراحل طی شده برای انجام پژوهش عبارت اند از: تدوین سؤال های کلی پژوهش؛ مصاحبه با صاحب نظران؛ استخراج مفاهیم و مقوله ها و مشخصات و ابعاد آن ها؛ طبقه بندی مقوله ها با استفاده از سه نوع کدگذاری باز، محوری و انتخابی؛ ارائه مدل نهایی پژوهش. یافته ها: مدل نهایی شکاف بین آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی و نیازهای حرفه در ایران، در قالب شرایط علّی، شرایط بستر، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها ارائه شد. بر اساس یافته های پژوهش، شرایط علّی و عوامل ایجاد شکاف شناسایی شده عبارت اند از: الزامات قانونی و مقرراتی جدید حاکم بر کشور؛ تغییرات سریع فناوری؛ جهانی شدن حرفه حسابداری؛ عوامل کیفی آموزش، مانند تغییرنیافتن و به روزنشدن سریع سرفصل ها و متون آموزشی با توجه به تغییرات محیط اقتصادی و مالی و همچنین، به روزنبودن برخی اساتید دانشگاه در خصوص نیازهای حرفه. مهم ترین راهبردهایی که در صورت اجرای آن، می توان به کاهش این شکاف کمک کرد، عبارت اند از: وزن دهی و زمان سنجی در برخی از سرفصل های درسی؛ بازنگری در برخی از درس ها و سرفصل های آموزشی؛ ارتقای کتب آموزشی؛ ارتقای سطح دانش عملی دانشجویان؛ به کارگیری شیوه های مختلف در تدریس و نظارت لازم بر تدریس اساتید؛ ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات برای به کارگیری آن در حوزه آموزش؛ چابکی در تصویب و راهنمای اجرای استانداردها توسط سازمان حسابرسی؛ برگزاری دوره های آموزش مجازی و حضوری؛ حضور اساتید در تشکل های حرفه ای. پیامدهای حاصل از اجرای راهبردها عبارت اند از: وجود دوره های آموزشی برای تمامی دانشجویان سراسر کشور و رعایت عدالت آموزشی؛ آگاهی اساتید دانشگاه از تغییرات به وجود آمده در حرفه با حضور آن ها در تشکل های حرفه ای و در نتیجه، هماهنگی بیشتر بین حرفه و دانشگاه؛ به کارگیری اساتید متخصص و متناسب با هر درس در دانشگاه ها؛ استفاده از شیوه های جدید آموزشی؛ ارتقای سطح دانش عملی دانشجویان؛ بازنگری و تجدیدنظر در سرفصل های آموزشی. گفتنی است که در متن مقاله، همه با جزئیات توضیح داده شده است. نتیجه گیری: با توجه به پیشرفت های مداوم در بازارهای مالی، شکاف بین آموزش حسابداری و نیازهای حرفه از اهمیت زیادی برخوردار است و نیاز است که به صورت دوره ای، این شکاف و علت های آن بررسی شود. با توجه به راهبردهای ارائه شده در این پژوهش، پیشنهادهایی برای برخی نهادهای مرتبط با موضوع پژوهش ارائه شده است. برای مثال، در خصوص کمیته تدوین برنامه ریزی آموزشی، می توان به فرصت ایجاد عرض اندام برای اعضای حرفه به منظور تعیین سرفصل های آموزشی، وزن دهی و اولویت بندی در سرفصل های آموزشی اشاره کرد. در خصوص نقش دانشگاه ها، باید تلاش شود تا از رساله ها و پایان نامه های حوزه آموزش حمایت کافی صورت گیرد و همچنین، تأمین مالی کافی برای به کارگیری اساتید حرفه در تدریس برخی دروس انجام شود تا از این طریق، فرصت انتقال تجربه های آن ها در برخی دروس کاربردی، مانند حسابرسی و مالیات ایجاد شود. ایجاد هم گرایی بیشتر سازمان حسابرسی با سایر نهادهای دولتی، مثل سازمان امور مالیاتی، برای به رسمیت شناختن استانداردهای تدوین شده در تهیه صورت های مالی، ابهام های به کارگیری برخی استانداردها را کاهش می دهد و می تواند عاملی برای رفع این شکاف محسوب شود.