درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی تناقض لحن مدیران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری است. از این رو بررسی جامعی از عوامل مؤثر بر تناقض لحن افشای مدیران بر اساس سه دیدگاه شامل انگیزه های فرصت طلبانه مدیر (تئوری نمایندگی)، انگیزه تصمیم گیری منطقی مدیر با هدف آگاهی بازار(تئوری علامت دهی) و ویژگی های مدیر( تئوری رفتاری) انجام گردید. تناقض لحن افشای مدیران در گزارش فعالیتهای هیئت مدیره محاسبه گردید. آزمون های پژوهش بر روی1411 گزارش طی سالهای 1392 تا 1401 انجام شد. برای پیش بینی تناقض لحن مدیران بر اساس دیدگاه فرصت طلبانه، از مدیریت سود، پاداش، اهرم، افزایش سرمایه و محافظه کاری استفاده شد و در دیدگاه علامت دهی، از بازده آتی دارایی ها، بازده آتی سرمایه، انحراف بازده آتی دارایی ها و انحراف بازده آتی سرمایه بررسی گردید. همچنین بر اساس دیدگاه رفتاری، ویژگیهای مدیرعامل شامل جنسیت، مدت تصدی، دوگانگی وظیفه، توانایی، نزدیک بینی، خودشیفتگی و بیش اعتمادی مدیرعامل در نظر گرفته شد. نتایج برآورد مدل درخت تصمیم نشان دهنده هشت قاعده(شاخه) برای پیش بینی تناقض لحن است و تمام متغیرهای فوق الذکر در درخت تصمیم مشاهده می شوند. کوتاه ترین شاخه نشان می دهد اگر مدیرعامل خودشیفته، بیش اعتماد و عضو هیات مدیره(دوگانگی وظیفه) باشد، تناقض لحن افشا زیاد است، به عبارتی در این شرایط تناقض لحن به حداکثر می رسد.

تمرکز وجوه در یک حساب متمرکز نخستین گام جهت برنامه ریزی و نظارت بر امور مالی کشور است. بدون توجه به این اصول، تحقق بخشیدن به شفافیت و انضباط مالی و مدیریت صحیح امور اقتصادی و توسعه همه جانبه کشور امکان پذیر نمی باشد. از این جهت قانون گذار در اصل پنجاه و سوم قانون اساسی به مهم ترین اصول حاکم بر نظام مالی و بودجه ریزی کشور اشاره نموده است. حال سؤال اساسی، تعریف واژه های «دولت» و «قانون» و کلیدواژگان «دریافت» و «پرداخت» در این اصل بوده تا بدین ترتیب تشخیص قلمرو آن امکان پذیر گردد. در این پژوهش با روش تحلیلی به ارائه بحث در این زمینه پرداخته می شود. مهم ترین نتایج حاصل این است که مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی ذیل مفهوم دولت، سایر قوانین مالی و محاسباتی ذیل مفهوم قانون، کمک ها و هدایا ذیل مفهوم دریافت، و هزینه و مخارج ذیل مفهوم پرداخت می باشد.

هدف این پژوهش، طراحی مدل حکمرانی خوب سازمانی در دستگاه های نظارتی کشور ایران است. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر حسب زمان گردآوری داده ها مقطعی و ازحیث روش گردآوری و ماهیت پژوهش، توصیفی-پیمایشی می باشد. پژوهش در دو مرحله کیفی و کمی (آمیخته) انجام شده است. در مرحله اول، با استفاده از روش فراتحلیل، به بررسی و تحلیل کیفی داده ها، غربالگری و شناسایی شاخص ها و عوامل پرداخته شده است. در مرحله دوم، با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره و روش دیمتل، داده هایی که با پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده اند، تحلیل شده اند.جامعه آماری در بخش کیفی شامل تمامی مقالات، کتاب ها، پایان نامه ها و رساله ها در زمینه حکمرانی خوب سازمانی از سال های 1385 تا 1402 بوده که پس از غربالگری، 42 مورد انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل مدیران دستگاه های نظارتی، متخصصان و خبرگان حوزه خط مشی گذاری و حکمرانی در دیوان محاسبات کل کشور و همچنین اساتید و خبرگان دانشگاهی است. روش نمونه گیری از نوع هدفمند بوده است. یافته ها نشان داد که متغیرهای اصلی حکمرانی خوب سازمانی در دستگاه های نظارتی کشور ایران به پنج دسته ساختاری، مقرراتی، فرهنگی و اجتماعی و عملکردی تقسیم می شود که هرکدام با 25 شاخص تعریف شده است. این مدل می تواند به بهبود مستمر شیوه های حاکمیتی در نهادهای نظارتی ایران کمک کرده و بینش های ارزشمندی برای افزایش اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی سازمانی ارائه دهد.

با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های تجاری توسط حسابرسان و ارزیابی کنترل های داخلی، این سوال مطرح می شود که آیا با وجود ریسک های سایبری در شرکت ها، حسابرسان مستقل می توانند تهدیدهای خارجی و داخلی مشتری را درک کنند یا خیر؟. برهمین اساس این پژوهش به بررسی رابطه بین ریسک های سایبری و حق الزحمه حسابرسی و اثر تعدیل کننده ویژگی های حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1401 می پردازد. نتایج این پژوهش نشان داد که شرکت های فاقد مکانیسم های کنترل داخلی قوی برای شناسایی و اقدام متقابل نسبت به ریسک های سایبری، حق الزحمه حسابرسی بالاتری را تجربه می کنند. علاوه بر این، شرکت های بزرگ تر با سرمایه ی بالاتر، بیشتر درگیر ریسک های سایبری هستند و احتمالاً هزینه های حسابرسی بالاتری را متحمل می شوند. همچنین، حسابرسان با داشتن دانش تخصصی از صنعت، حق الزحمه بیشتری دریافت می کنند. تعامل بین تخصص حسابرس و ریسک سایبری نشان می دهد که حسابرسان آشنا با ریسک های سایبری می توانند فرآیند حسابرسی را ساده تر کنند و به طور بالقوه هزینه ها را کاهش دهند. همچنین حسابرسان با دوره تصدی طولانی تر، حق الزحمه بیشتری دریافت می کنند. تعامل بین دوره تصدی حسابرس و ریسک سایبری هم نشان داد که اثر این رابطه در طول زمان با دوره تصدی حسابرسان فعلی کاهش می یابد. اگر چه انتظار می رفت ضریب متغیر اندازه حسابرس مثبت باشد، اما این متغیر هیچ ارتباط معناداری با حق الزحمه حسابرسی نداشت.

در حال حاضر، مبارزه با فساد مالی یکی از خواسته های جدی از حوزه ی اجرائی، قضائی و مقننه است چرا که طبق گزارش سازمان بین المللی شفافیت، ایران در سال 2023 میلادی بین 180 کشور دنیا در رتبه 149 مبارزه با فساد قرار دارد؛ با این حال اگر از بخش های مختلف از اجرا گرفته تا نظارت، سؤال شود از چه مدلی جهت مبارزه با فساد مالی استفاده می کنند پاسخ روشنی به آن ارائه نمی شود؛ لذا، در این پژوهش به دنبال طراحی و تبیین مدل بومی مبارزه با فساد مالی در سازمان های دولتی ایران می باشیم. در این پژوهش تلاش گردید تا با استفاده از رویکرد ترکیبی و بکارگیری راهبردهای تحلیل مضمون و تحلیل عاملی، مدلی بومی برای مبارزه با فساد مالی ارائه نماییم. در بخش کیفی، ملاک اشباع نظری بوده، لذا تعداد نمونه تعیین نشده و با مراجعه به خبرگانِ اجرائی و اساتید دانشگاهی (تعداد 38 نفر) از نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) استفاده گردید و پس از مصاحبه با خبرگان امر و کدگذاری داده ها، 239 مضمون پایه، 61 مضمون اصلی، 12 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر شناسایی شد؛ در بخش کمی پس از جمع آوری تعداد 188 پرسشنامه و با بکارگیری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، مدل بومی مبارزه با فساد مالی ارائه گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد، 4 بُعد: اقتصادی، سیاسی، قانونی و اجتماعی، به عنوان ابعاد کلیدی مدل بومی مبارزه با فساد مالی در سازمان های دولتی ایران می باشند که با توجه به آزمون های صورت گرفته بُعد سیاسی دارای بیشترین همبستگی با عوامل ایجاد فساد مالی، پیامدهای فساد مالی و راهکارهای مبارزه با فساد مالی است.

کیفیت ضعیف گزارشگری مالی می تواند شرایطی را ایجاد کند که در آن پاسخگویی به سهامداران وجود نداشته باشد و مدیران بر خلاف میل ذینفعان رفتار نمایند و هرگونه سوء استفاده از دارایی ها پنهان گردد. استانداردهای حسابداری و حسابرسی بدنبال ایجاد اطلاعات شفاف و دقیق می باشند که از این طریق افرادی که دارای نفوذ و قدرت اقتصادی هستند کمتر در معرض سقوط اخلاقی و شیوه های ناپسند فساد قرار گیرند.هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فساد مالی با تاکید بر نقش گزارشگری پایداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود.جامعه آماری تحقیق حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 12 ساله از سال 1391 تا 1402 بوده است.داده ها با بکارگیری آزمون های ریشه واحد، کائو و رهیافت داده های تابلویی پویا با استفاده از نرم افزارایویوز تحلیل شدند.نتایج پژوهش نشان داد کیفیت گزارشگری مالی بر فساد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی و معنی داری دارد. نتایج همچنین گواه اثر منفی گزارشگری پایداری شرکت ها بر فساد مالی بوده و موجب تقویت اثر منفی کیفیت گزارشگری مالی بر فساد مالی می شود.

شهرداری به عنوان یک سازمان مردم نهاد و به دلیل حساسیت بالای وظایف نیازمند سیستم حسابرسی داخلی مناسبی می باشد. است. حسابرسی داخلی به دلیل نقشی که در بهبود کنترل های داخلی و مدیریت ریسک به همراه ارائه مشاوره به مدیران دارد، یکی از مباحث مهم راهبری شرکتی و سازمانی محسوب می گردد. شرایط شهرداری ها در ایران متفاوت از سایر کشورهاست. هدف از این پژوهش شناسایی نقاط ضعف حسابرسی داخلی شهرداری ها و ارائه الگوی حسابرسی داخلی مناسب است. بدین منظور متون تخصصی مطالعه و از 14 کارشناس خبره آشنا با موضوع نظرخواهی شد که در نهایت 20 نقطه ضعف اصلی و 217 نقطه ضعف فرعی شناسایی شد. بعد از این مرحله با نظریه داده بنیاد الگوی مناسب شهرداری ها ارائه شد. حسابرسی داخلی در شهرداری ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد و برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت برای رفع نقاط ضعف طراحی گردد و الگوی مناسب با در نظر گرفتن همه شرایط اجرایی گردد. با توجه به حساسیت وظایف شهرداری ها این پژوهش برای بهبود نظارت و مدیریت ریسک شهرداری ها دارای ارزش است.

در ادبیات حقوقی، شرکتهای شبه دولتی تعریف نشده اند؛ ساختار این دسته شرکتها نه منطبق بر شرکتهای خصوصی است و نه از قواعد عمومی تبعیت می کنند ؛ لکن بر مبنای معیار مالکیت عمومی می توان این دسته از شرکتها را حاکمیتی تلقی کرد. سوال اینجاست که با فرض تلقی این شرکتها در عداد دارایی های عمومی و حاکمیتی، بر مبنای چه استنادی این دسته از شرکتها زیر چتر نظارتی دیوان محاسبات کشور قرار خواهند گرفت. در مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه اینکه با استناد به اسناد بالادستی نظام حقوقی، اتکاء به کلید واژه «به نحوی از انحاء» در اصل (55) قانون اساسی، بررسی صورت مشروح مذاکرات مجلس نهایی بررسی قانونی اساسی و تمسک به استعاره «ترتب مالکیت عمومی» در تبصره ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور باید قائل به توفق نظارتی دیوان محاسبات بر این دسته از شرکتها شد. راهکار نهایی و آرمانی در این خصوص شفافیت نظام مالی کشور بر مبنای سه عنصر تنقیح، تقنین و تمیکن در برابر سیاستهای کلی نظام است

این پژوهش با ارائه راهکار هوشمند سازی نظارت با هدف هم افزایی و همکاری بین سه دستگاه مهم سازمان برنامه و بودجه (با عملکرد بودجه ریزی) دیوان محاسبات کشور(با عملکرد نظارت قوه مقننه) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ( با عملکرد خزانه داری کل کشورو نظارت حین خرج ) پتانسیل جدید ایجاد می نماید. روش تحقیق توسعه ای کاربردی است. این پژوهش از طریق روش انطباق محتوای فصول و مواد حاکم با روش ها، کنشگران و فعالیتها در قوانین حاکم به قیود پرسشگری دست یافته است. هوشمند سازی نظارت به کمک قیود پرسشگری از طریق سه ابزار مهم نمونه رسی هوشمند (با تغییر رویکرد کار تعداد به وجه کار از طریق آنالیز حساسیت حسابرسی)، پرسشگری هوشمند(با تغییر در نحوه جمع آوری اطلاعات از نظارت میدانی به اخذ اظهارنامه های الکترونیکی از دستگاه های اجرایی) و ارزیابی هوشمند (با ایجاد پتانسیل جدید در ارزیابی مدیران همتراز و خودتنظیمی سیستمی در حرکت بلاک های اظهارنامه) در انسجام بخشی به فرآیند اخذ داد های مالی کشور در یک بستر واحد اقدام نموده است. آنالیز حساسیت حسابرسی با استفاده از شاخص های نسبی درجه اهمیت وجوه مشمول نظارت را تعیین و نمونه رسی ها را از خبره محوری به سمت داده محوری سوق می دهد. حرکت بلاک های اظهارنامه های الکترونیکی و امتیا زدهی طراحی شده در حین این حرکت، موجب هم افزایی و همکاری مورد نظراین پژوهش به همراه خود تنظیمی سیستمی و نهایتأ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می گردد.

هدف این پژوهش، بررسی نقش گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه و بودجه ریزی است. بدین منظور، 200 نفر به شکل تصادفی هدفمند از بین کارشناسان سه استان شامل استان مرکزی، اصفهان و چهارمهال بختیاری که هر کدام به نوعی در حسابرسی، بودجه ریزی و حسابداری سابقه علمی و تجربی دارند انتخاب گردید. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و روایی محتوایی تایید شده از طریق پیش آزمون و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 94 درصد می باشد. به منظور تایید یا رد فرضیه های تحقیق از روش آماری ناپارامتریک دوجمله ای (نسبت موفقیت) و برای رتبه بندی هر کدام از دلایل عدم استفاده گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه ریزی، از آنالیز واریانس فریدمن، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری آزمون داده ها نشان می دهد که گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات نقش موثری در بودجه ریزی نداشته و چانه-زنی سیاسی نمایندگان مجلس و اعضاءی هیات دولت و همچنین نتایج حاصل از عملکرد ایدئولوژی سیاسی حاکم در هر دوره و نقش مخرب این مجموعه افراد در بودجه ریزی، احکام تکلیفی مندرج در اسناد بالادستی و نقش کمرنگ گزارشات دیوان محاسبات در تدوین این اسناد و بودجه ریزی به روش افزایشی، باعث عدم نیاز به استفاده از گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه ریزی می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که چانه زنی سیاسی نمایندگان مجلس و اعضاءی هیات دولت و همچنین نتایج حاصل از عملکرد ایدئولوژی سیاسی حاکم در هر دوره و نقش مخرب آن در بودجه ریزی، از رتبه بالاتری در بین دلایل عدم استفاده از گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه ریزی دارد. از طرفی تغییر رویه انتخابات نمایندگان از حالت فردی به سمت انتخابات حزبی جهت جلوگیری از منطقه گرایی انتخابات، از مهمترین راهکار کمرنگ شدن چانه زنی سیاسی در بودجه ریزی به شمار می رود.

هدف پژوهش حاضر، مقایسه تطبیقی اثربخشی دستورالعمل رعایت کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس، قبل و بعد از الزام دستورالعمل مزبور بر مبنای سه معیار عملکردی مشتمل بر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی و کیفیت سود شرکت ها است. در این راستا، سه فرضیه در سطح کل شرکت ها از طریق سه مدل رگرسیونی و در سطح هر شرکت از طریق آزمون علامت زوج- نمونه ای ویلکاکسون مورد آزمون قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها، نمونه ای متشکل از 200 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک بازه زمانی 16 ساله مشتمل بر یک دوره 5 ساله از سال 1386 تا پایان سال 1390به عنوان دوره قبل از الزام دستورالعمل مزبور و از سال 1391 تا پایان سال 1401 به عنوان دوره پس از الزام، انتخاب گردید. نتایج نشان داده است که دستورالعمل کنترل های داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی و کیفیت سود در سطح کل شرکت ها تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در حالی که، نتایج آزمون ناپارامتریک علامت زوج- نمونه ای ویلکاکسون در سطح شرکت حاکی از این است که در دوره قبل و بعد از ابلاغ دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس، کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها تفاوت معنی داری نداشته؛ کیفیت کمیته حسابرسی شرکت ها بیشتر و کیفیت سود شرکت ها کمتر شده است.

دریافت ﮔ ﺰارش های تعدیل شده حسابرسی، نشان دهنده ﮐﯿﻔﯿ ﺖ پایین اﻃﻼﻋ ﺎت مالی و ﻧ ﻮﻋﯽ ﺷ ﮑﺎف اﻃﻼﻋ ﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺪیﺮان و ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬاران است. یکی از عواملی که می تواند موجب تعدیل گزارشات حسابرسی شود، اعمال اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مثل دستکاری در اطلاعات مالی، توسط مدیران شرکت هاست. سرمایه گذاران و نهادهای ناظر، نگران تغییر اختیاری حسابرسان پس از صدور گزارش حسابرسی تعدیل شده هستند؛ هر چند یکی از پیامدهای چنین گزارشاتی می تواند تغییر مدیران باشد. این موضوع زمانی جالب تر می شود که در ایران درصد بالایی از گزارشات حسابرسی از نوع تعدیل شده بوده و تغییر حسابرسان، بسیار بالاست. بنابراین، هدف این پژوهش، آزمون نقش گزارش مشروط جدید، تعداد و انواع بندهای شرط گزارش حسابرس بر تغییر اختیاری حسابرس است. به منظور نیل به این هدف، نمونه آماری این پژوهش شامل گزارشات مالی سالیانه 185 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی از سال 1394 تا 1401 می باشد. برآورد رگرسیون لاجستیک، نشان می دهد بر خلاف جریان غالب، بین تعداد بندهای شرط، ماهیت بندهای شرط حسابرسی، افزایش بندهای شرط تکراری و غیرتکراری و صدور گزارش مشروط جدید با تغییر اختیاری حسابرس رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

این مطالعه به دنبال ارائه و تبیین الگوی سرفصل های آموزشی رشته حسابداری با توجه به فناوری های نوظهور است. این تحقیق از رویکرد کیفی برای تحلیل داده ها استفاده کرده است. اطلاعات از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 نفر از اساتید برجسته دانشگاهی در حوزه حسابداری و فناوری های مرتبط جمع آوری شده و با استفاده از تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفته است. مدل نهایی الگوی سرفصل های آموزشی رشته حسابداری با توجه به فناوری های نوظهور، در قالب شرایط علّی، شرایط بستر، شرایط مداخله گر، راهبردها ارائه شد. در این پژوهش، شرایط علی شامل عوامل سازمانی، فردی و کلان محیطی آموزش حسابداری با فناوری های نو ظهور است که به تغییر نیازهای مشتریان حسابداری، آموزش متناسب با اقتصاد کشور، و نیاز و تقاضای جامعه اشاره دارد. مقوله محوری به الگوی سرفصل های آموزش رشته حسابداری با توجه به فناوری های نوظهور متمرکز است که اساس فرآیندهای آموزشی و پژوهشی را تشکیل می دهد. راهبردها شامل به روزرسانی زیرساخت های فناوری آموزش حسابداری و آموزش اصول امنیت سایبری برای هم راستایی با تحولات فناوری های نوظهور است. شرایط مداخله گر به نارسایی های محیطی آموزش حسابداری فناوری نوظهور اشاره دارد که می تواند اجرای راهبردها را تسهیل یا محدود کند. در نهایت، شرایط زمینه ای به عملکرد سیستم حسابداری و پیامدهای آموزش حسابداری فناوری نوظهور مربوط می شود که بستر اجرای راهبردها را فراهم می سازد.

رفتارهای ناهمگون حسابرسان، علی رغم وجود چارچوب های قانونی و آیین نامه های حرفه ای یکسان، می تواند نشان دهنده تأثیر عوامل فراتر از قوانین نظارتی در فرآیند تصمیم گیری آنها باشد، بررسی الگوی تصمیم گیری اخلاقی با درنظر گرفتن شدت اخلاقی موضوع می تواند به روشن شدن برخی از عوامل موثر در این زمینه کمک نماید. تصمیم گیری اخلاقی، به کارگیری اصول و موازین اخلاقی در ارزیابی صحت یک تصمیم یا رفتار و ساختار شدت اخلاقی میزان ادراک شخص از اخلاقی بودن موضوع، را نشان می دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ایدئولوژی اخلاقی حسابرسان بر الگوی تصمیم گیری اخلاقی با در نظرگرفتن نقش میانجی شدت اخلاقی حسابرسان است. جامعه آماری این تحقیق شامل حسابداران رسمی و کارشناسان حرفه ای شاغل در مؤسسات حسابرسی ایران در سال ۱۴۰۱ است. با توجه به ماهیت پژوهش، از روش نمونه گیری کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است. در این مطالعه، ۲۶۰ پرسشنامه به صورت تصادفی بین حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران توزیع شد و داده های حاصل با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل تحلیل گردید. نتایج بررسی الگوی تصمیم گیری حسابرسان در برخورد با موقعیت های اخلاقی گویای آن است که فلسفه اخلاقی حسابرسان در درک شدت اخلاقی موضوع و حساسیت (درک) اخلاقی حسابرسان تاثیر گذار بوده است به نحوی که حسابرسان آرمان گرا نسبت به حسابرسان اقتضاگرا درک بیشتری از خصوصیات موضوع اخلاقی داشته و محتوای اخلاقی را در موقعیت های اخلاقی بهتر درک می کنند. یافته های این پژوهش نشان می دهد شدت اخلاقی حسابرسان بر تصمیم گیری اخلاقی تاثیر گذار بوده و به عنوان یک متغیر میانجی بین جهت گیری اخلاقی، تهدید استقلال حسابرس و الگوی تصمیمی گیری اخلاقی عمل می نماید و تهدید استقلال (تهدید منافع شخصی) در حسابرسان اقتضاگرا تاثیر بیشتری بر شدت اخلاقی و تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان دارد.

این مقاله به بررسی رویکرد جدید مناسبات بین المللی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در دوره مدیریت کنونی می پردازد. دیوان محاسبات ایران با قریب به صد و بیست سال قدمت و تجربه انباشته در حوزه حسابرسی دولتی به عنوان یک نهاد نظارتی مستقل، در بعد بین المللی نیز تلاش کرده است از طریق تبادل هیأت های تخصصی، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی، تصدی مناصب کلیدی در سازمان های بین المللی اشتراک تجربیات و همکاری در پروژه های بین المللی حسابرسی در مسیر ارتقای استانداردهای حسابرسی گام بردارد. با این حال، چالش هایی همچون عدم استفاده حداکثری از فرصت های دیپلماسی عمومی در گذشته و نیز تفاوت در دیدگاه ها و رویکردهای تخصصی و حیطه وظایف قانونی با دیوان محاسبات سایر کشورها بر سر راه آن قرار دارد. این مقاله، پیشنهاداتی برای رفع چالش ها در جهت تقویت مناسبات بین المللی و توسعه ظرفیت های انسانی و فنی در دوره پیش رو ارائه می دهد.

یکی از اهداف گزارشگری مالی تهیه و ارائه اطلاعات برای فراهم کردن مبنایی برای تصمیم گیری منطقی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان است. در این راستا ارائه اطلاعات مفید و مربوط با توان اثرگذاری بر تصمیم گیری های مالی افراد که منتهی به اتخاذ تصمیم بهینه شود یکی از نکات حایز اهمیت است. برای مفید واقع شدن اطلاعات مالی در تصمیم گیری گروه های مزبور، اهداف گزارشگری مالی ایجاب می کند که اطلاعات مربوط به گونه ای مناسب افشا و دسترسی به این اطلاعات برای همگان ممکن باشد. ویژگی های روانی مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان اصلی شرکت و تأییدکنندگان نهایی گزارش های منتشر شده شرکت می تواند نقش بسزایی را در تنظیم و افشای اطلاعات شرکت ایفا نماید. هدف این تحقیق بررسی ویژگی های روانشناختی حسابرسان و کیفیت افشا گزارش فعالیت هیات مدیره؛ با تاکید بر رویکرد زمینه بنیان می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که از نظرات حسابرسان با استفاده از روش دلفی فازی تهیه گردیده است. برسی فرضیه های این مطالعه و اعتبارسنجی مدل برآوردی از طریق نرم افزار Amos استفاده شده است. نتایج نشان داد مدل پژوهش مناسب و آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از این است که بین شادکامی حسابرسان، خود تنظیمی حسابرسان، افسردگی حسابرسان، اضطراب و استرس حسابرسان، پرخاشگری حسابرسان، نگرش به تقلب حسابرسان، ناهماهنگی تلاش و پاداش و کامیابی حسابرسان با کیفیت افشا گزارش فعالیت هیات مدیره رابطه معناداری وجود دارد. یکی از اهداف گزارشگری مالی تهیه و ارائه اطلاعات برای فراهم کردن مبنایی برای تصمیم گیری منطقی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان است. در این راستا ارائه اطلاعات مفید و مربوط با توان اثرگذاری بر تصمیم گیری های مالی افراد که منتهی به اتخاذ تصمیم بهینه شود یکی از نکات حایز اهمیت است. برای مفید واقع شدن اطلاعات مالی در تصمیم گیری گروه های مزبور، اهداف گزارشگری مالی ایجاب می کند که اطلاعات مربوط به گونه ای مناسب افشا و دسترسی به این اطلاعات برای همگان ممکن باشد. ویژگی های روانی مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان اصلی شرکت و تأییدکنندگان نهایی گزارش های منتشر شده شرکت می تواند نقش بسزایی را در تنظیم و افشای اطلاعات شرکت ایفا نماید. هدف این تحقیق بررسی ویژگی های روانشناختی حسابرسان و کیفیت افشا گزارش فعالیت هیات مدیره؛ با تاکید بر رویکرد زمینه بنیان می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که از نظرات حسابرسان با استفاده از روش دلفی فازی تهیه گردیده است. برسی فرضیه های این مطالعه و اعتبارسنجی مدل برآوردی از طریق نرم افزار Amos استفاده شده است. نتایج نشان داد مدل پژوهش مناسب و آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از این است که بین شادکامی حسابرسان، خود تنظیمی حسابرسان، افسردگی حسابرسان، اضطراب و استرس حسابرسان، پرخاشگری حسابرسان، نگرش به تقلب حسابرسان، ناهماهنگی تلاش و پاداش و کامیابی حسابرسان با کیفیت افشا گزارش فعالیت هیات مدیره رابطه معناداری وجود دارد.

پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با دقت بالا از موضوعات مهمی است که به تداوم شرکتها کمک شایانی می کند.هدف این پژوهش بررسی پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه بهینه شده با الگوریتم های فراابتکاری جستجوی خزندگان ، نهنگ و ازدحام ذرات می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش های کمی ، کاربردی واز نوع توصیفی همبستگی می باشد.مدل یاد شده روی داده های 328 نمونه از شرکتهای بورسی شامل 246 شرکت سالم و 82 شرکت ورشکسته در بازه زمانی 6 ساله بین سالهای 1395تا1400پیاده سازی شده است . ملاک تعیین ورشکستگی شرکتها ماده 141 قانون تجارت می باشد. نسبت های مالی، متغیر های مستقل این پژوهش می باشند که با استفاده از الگوریتم های مذکور ترکیب بهینه نسبت ها استخراج شده است . عملکرد الگوریتم ها با استفاده از 5 معیار ارزیابی عملکرد الگوریتم های فراابتکاری مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج به دست آمده از شبیه سازی و مقایسه الگوریتم های پیشنهادی نشان می دهد که الگوریتم جستجوی خزندگان در مقایسه با الگوریتم های نهنگ و ازدحام ذرات در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها عملکرد بهتری داشته وکارایی و اثربخشی این الگوریتم در مقایسه با دو الگوریتم دیگر بالاتر می باشد.

رشد روز افزون فناوری های مالی امروزه ماهیت کارکردی حسابرسان را در اجرای رویه های حسابرسی به ویژه تمرکز بر تبادلات ارزهای دیجیتال شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده است و باعث گردیده تا کیفیت گزارش های حسابرسی تقویت شود. هدف این مطالعه ارزیابی پیاده سازی فین تک ها به واسطه ظهور کارکردهای اینترنت اشیاء در کیفیتِ اجرایِ رویه های حسابرسی رمزارزها در ایران می باشد. این مطالعه از نظر روش شناسی، ترکیبی تلقی می شود، چراکه براساس مجموعه ای از روش های تحلیل کیفی و کمّی، به دنبال دستیابی به اهداف پژوهش می باشد. در این مطالعه در بخش کیفی جهت شناسایی ابعاد ارزیابی توسعه فین تک ها و رویه های حسابرسی رمز ارزها، از دو مبنای تحلیل گرندد تئوری و غربالگری محتوایی سیستماتیک بهره برده شد تا پس از پیاده سازی فرآیند تحلیل دلفی فازی و تأیید پایایی ابعاد شناسایی شده، امکان بسط آن ها به بستر مطالعه ممکن باشد. مشارکت کنندگان بخش کیفی 13 نفر از خبرگان دانشگاهی در حوزه حسابداری و حسابرسی بودند که از طریق مشارکت در مصاحبه و چک لیست های ارزیابی انتقادی مشارکت داشتند. در بخش کمّی نیز تعداد 23 نفر از شرکای حسابرسی با تجربه مشارکت داشتند. در بخش کمّی مطالعه نیز از فرآیند تحلیل ویکور خاکستری بهره برده شد. نتایج مطالعه در بخش کیفی حکایت از شناسایی 36 مضمون مفهومی، 6 مولفه ی محوری و 3 مقوله برای متغیر پیاده سازی فین تک ها و شناسایی 6 مولفه ی محوری برای ارزیابی رویه های حسابرسی رمز ارزها دارد. همچنین نتایج بخش کمّی مطالعه نشان داد، با ارتقاء مبنای سیستم اطلاعات، به عنوان مهمترین بُعد پیاده سازی فین تک ها در شرکت های بازار سرمایه، صحت آزمون محتوا در حسابرسی رمز ارزها مؤثرترین بُعد کیفیت اجرای رویه های این نوع از حسابرسی تلقی می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تورش رفتاری بر قضاوت حرفه ای حسابرسان دیوان محاسبات کشور و ارائه یک مدل بومی می باشد. با بررسی مبانی، مولفه های تاثیر گذار بر قضاوت حسابرسان دیوان محاسبات را شناسایی نموده و با توجه به نظر خبرگان عوامل اصلی وفرعی موثر بر قضاوت حرفه ای حسابرسان دیوان محاسبات کشور به روش رتبه بندیAHP شناسایی گردید و سپس با استخراج وشناسایی انواع شاخص های تورش رفتاری موثر برقضاوت حرفه ای حسابرسان دیوان محاسبات کشور، غربالگری شاخصهای تورش های رفتاری موثر بر قضاوت حرفه ای حسابرسان دیوان محاسبات کشور به روش دلفی فازی نیز صورت گرفت و مدلی بومی و کیفی با استفاده از شاخصهای فوق طراحی گردید و پس از طراحی پرسشنامه محقق ساخته، این پرسشنامه بین نمونه آماری که شامل 317 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات 28 استان کشور ایران بود، توزیع گردید و داده ها جمع آوری و سپس با بهره گیری از روش SMART- PLS مدل مربوطه تحلیل گردید. با توجه به نتایج بدست آمده از عوامل فردی، تجربه و تخصص و از عوامل سازمانی، رعایت آیین رفتار حرفه ای و از عوامل محیطی، الزامات قانونی بیشترین اثر را بر قضاوت حرفه ای حسابرسان دیوان محاسبات کشور دارد. همچنین، در میان تورش ها تورش بیش اعتمادی (BOC) بیشترین همبستگی با قضاوت حرفه ای حسابرسان را دارد. پس از آن به ترتیب تورش خودفریبی (BSD)، تورش بهینه بینی (BOP) و تورش خوداستنادی قرار دارند. پس از آن با بررسی اثر تورش رفتاری بر قضاوت حرفه ای حسابرسان دیوان محاسبات، نتایج بیانگر این است که عوامل فردی و عوامل محیطی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان اثر معنی دار دارد. بر خلاف آن، ضریب متغیر عوامل سازمانی معنی دار نمی باشد و تورش رفتاری بهینه بینی، تورش رفتاری خودفریبی، تورش رفتاری بیش اعتمادی، تورش رفتاری خوداستنادی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان دیوان محاسبات کشور تاثیر معناداری دارد.