درخت حوزه‌های تخصصی

درماندگی مالی شرکت ها به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری منجر می شود. تشخیص به موقع شرکت هایی که در شرف درماندگی مالی هستند بسیار مطلوب است. پدیده دستکاری سود مقوله ای مشترک در مرز دانش حسابداری و امور مالی است که همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث حسابداری در مجامع حرفه ای مطرح بوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی وجود دستکاری سود در شرکت های درمانده مالی و همچنین تأثیر نقش مالکیت دولتی در تعدیل این ارتباط می باشد. بدین منظور بر اساس متغیر های پژوهش با استفاده از قانون بن فورد به بررسی وجود یا عدم وجود دستکاری سود در شرکت های درمانده مالی پرداخته شده است. نتایج آزمون فرضیه ها بر اساس داده های 648 سال شرکت بورس اوراق بهادار طی سال های 1387 الی 1395 نشان می دهد که مدیران شرکت های درمانده مالی اقدام به دستکاری سود می کنند و در حقیقت ارقام سود در این نوع شرکت ها از قانون بن فورد تبعیت نمی کنند و اگر شرکت ها دارای مالکیت دولتی باشد تغییر در عدم تبعیت شرکت ها از قانون بن فورد ندارد.

هدف: در سال های اخیر، تغییر و تحولات زیادی در زمینه های مختلف، حرفه حسابرسی را تحت تأثیر قرار داده است و در آینده نیز قرار خواهد داد. پیشرفت های فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر حسابرسی، نیازهای جدید کاربران حسابرسی، مدل های جدید گزارشگری و حاکمیتی، رویدادهای اقتصادی و سیاسی در سطوح داخلی و جهانی و... نمونه هایی از این تغییرات هستند. شواهد نشان می دهد که تغییرات لازم در حسابرسی با سرعت این پیشرفت ها هم گام نبوده است و واکنش با تأخیر و عمدتاً به صورت انفعالی صورت می گیرد. برای پایداری حرفه و بهبود خدمت رسانی و کیفیت حسابرسی، باید با رویکردی فعال به تغییرات پیش رو واکنش نشان داد و با شناسایی روندهای آتی و واکنش مناسب به آن ها، برای آینده آماده شد و پیوسته در تکامل بود. در غیر این صورت، حرفه حسابرسی جایگاه خود را به عنوان یک خدمت ارزش آفرین از دست خواهد داد. شناسایی پیشران های تغییر، اولین مؤلفه برای برخورد با این تغییرات است که امکان کنشگری در رخدادهای آینده را برای ما فراهم آورد. با توجه به آنچه بیان شد، هدف این پژوهش مرور و طبقه بندی نتایج، دیدگاه ها و دستاورهای پژوهشی، به منظور شناسایی پیشران های آینده حسابرسی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کیفی و به طور مشخص با رویکرد فراترکیب انجام شده است. در این راستا، مراحل طرح سؤال های پژوهش، مرور سیستماتیک ادبیات، غربالگری مطالعات یافت شده، استخراج اطلاعات مقالات و تجزیه وتحلیل و ترکیب یافته های کیفی انجام شده و پس از کنترل کیفیت، نتایج تفسیری از یافته ها ارائه شده است. ارائه نتایج جامع و تفسیری با استفاده از رویکرد فراترکیب، تصویری شفاف از پیشران های آینده حسابرسی برای ما ایجاد خواهد کرد. یافته ها: پس از بررسی محتوای ۴۱ مطالعه و پژوهش، ۶۲ پیشران مؤثر بر آینده حسابرسی از طریق بررسی مطالعات و روندهای حسابرسی شناسایی و بر اساس محیط دور (خارجی) و نزدیک (درون حرفه) دسته بندی شد. ۲۸ پیشران مربوط به محیط دور بر اساس چارچوب P. E. S. T. L. E (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فناوری اطلاعات یا تکنولوژیک، قانونی و مقرراتی و زیست محیطی) طبقه بندی و ۳۴ پیشران محیط نزدیک در ۸ زمینه کلی نیروی انسانی، آموزش دانشگاهی و حرفه ای، رویه ها و رویکردهای حسابرسی، ساختار حرفه ای، ذی نفعان، استانداردهای کار، چارچوب گزارشگری و حاکمیت شرکتی و مشتریان و محیط کسب وکار دسته بندی شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، این نیاز ذی نفعان است که به حسابرسی معنا می بخشد و در حال حاضر، آن ها انتظار دارند حسابرسی بینش بیشتری در یک محیط در حال تغییر ایجاد کند. در ضمن آن ها انتظار دارند که دامنه حسابرسی گسترش یابد و از ابزارهای نوین و خلاقانه تری مانند ابزارهای فناوری اطلاعات، برای ارائه خدمات استفاده شود. برای برآورده کردن این نیازها، از حسابرسان انتظار می رود که به تغییرات رویکرد فعال داشته باشند و با یادگیری مهارت های لازم و پیاده سازی آن ها، بر کیفیت حسابرسی بیفزایند. سیستم آموزشی باید سرفصل های به روزتری در خود بگنجاند و از سیاست گذاران انتظار می رود در این محیط پیچیده، از انطباق مداوم استانداردها با تغییرات موجود اطمینان حاصل کنند.

آنفلانزای شغلی، به کلیه عواملی همچون استرس شغلی، کار بیش از حد، فشار زمانی که تعادل شغلی فرد را برهم می زند و به میزان قابل توجهی عملکرد وی را کاهش می دهد، اشاره دارد. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل آنفلانزای شغلی در حرفه حسابرسی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری است. این پژوهش بر پایه پژوهش های ترکیبی و به صورت کیفی و کمی صورت پذیرفته است که جامعه آماری آن در بخش کیفی و کمی شامل 27 نفر از مدیران و خبرگان در حرفه حسابرسی است که نظرات آن ها با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار اطلس تی، روش کدگذاری و رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش دربرگیرنده شانزده شاخص آنفلانزای شغلی که در چهار سطح و در قالب مدل مدل نهایی تشریح شده است. نتایج پژوهش می تواند شناخت بهتری از پدیده آنفلانزای شغلی ارائه دهد و با کمک آن مدیران می توانند حد الامکان با سازوکارهای مناسب عوامل استراس زای شغلی را کاهش دهند تا از نتایج منفی فردی و سازمانی جلوگیری نمایند.

همواره یکی از اساسی ترین مسائل در تصمیمات سرمایه گذاری و بهینه سازی سبد سهام انتخاب یک سنجه مناسب برای بررسی ریسک و کاهش آن بوده است. در این مطالعه، به بررسی عملکرد الگوریتم دسته های میگو در بهینه سازی مدل های میانگین-ارزش در معرض ریسک و میانگین-ارزش در معرض ریسک شرطی با در نظر گرفتن محدودیت تعداد سهام برای 35 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای آموزش الگوریتم از روش پنجره غلتان در دوره های 1390 تا 1397 و 1391 تا 1398 استفاده شده است. همچنین نسبت شارپ و نسبت شارپ شرطی سبد های حاصله مقایسه شده و معناداری تفاوت مدل ها با آزمون ویلکاکسون ارزیابی شده است. یافته ها حاکی از آن است که بیشترین مقدار بازده با اختلاف کمی متعلق به مدل با سنجه ارزش در معرض ریسک شرطی می باشد. لیکن در هر دو روش، سبدهای متشکل از 5 سهم دارای عملکرد بهتری می باشند. با توجه به بررسی های صورت گرفته در میان خروجی ها و مقایسات میان رده ای، این نتیجه حاصل گردید که بین عملکرد مدل های بهینه سازی مبتنی بر سنجه ی ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین محدودیت کاردینالیتی عملکرد مدل را بهبود می بخشد و سبد با تعداد سهام کمتر بازدهی بهتری از خود نشان می دهد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و چسبندگی هزینه ها با تاکید بر تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق با استفاده از اطلاعات تاریخی به صورت پس رویدادی یعنی با استفاده از اطلاعات گذشته است. داده های واقعی شرکت ها به صورت پانل داده و سال شرکت موردبررسی قرارگرفته است. این کار با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندگانه انجام می گردد. همچنین تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزوه تحقیقات کاربردی است. از لحاظ ماهیت جزوه تحقیقات مروری است. از بعد ماهیت داده های تحقیق جزوه تحقیقات کمی است. به جهت بعد شناخت جزوه تحقیقات به روش نیمه تجربی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت ها 169 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سال های مورد بررسی بین سال های 1394 الی 1399 می باشد. همچنین از روش تحلیل رگرسیون (داده های تابلویی) برای آزمون فرضیات استفاده شده است. چسبندگی هزینه ها درواقع روند عدم تقارن اطلاعاتی را بیان می کند با این حساب که اگر تعادل بین هزینه ها و فروش در بازارهای مالی حفظ نشود در این باره شرکت ها هزینه های زیادی را متحمل خواهند شد زیرا سهامداران و سرمایه گذاران در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای سرمایه ای را حس خواهند کرد و ناهنجاری سرمایه ای را به وجود خواهند آورد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول حاکی از این است که بین شفافیت اطلاعات حسابداری و چسبندگی هزینه رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد. همچنین یافته های آزمون دوم نشانگر این است که تمرکز مالکیت رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و چسبندگی هزینه ها را تعدیل می نماید.

بدهی عمومی منبع اصلی درآمد دولت برای تأمین مالی کسری بودجه است. این امر به عنوان انباشت سالانه کسری بودجه در نظر گرفته می شود که عموماً کشورها را با کسری دوقلو روبرو می کند. لذا با ظهور بانکداری و امور مالی اسلامی در سراسر جهان، اقتصاددانان اسلامی به دنبال معاملاتی بودند که مناسب و مطابق با اصول دین اسلام باشد. ازاین رو هدف از مطالعه حاضر، بررسیصکوک به عنوان یک راه حل تأمین مالی هزینه های عمومی با جایگزین کردن سایر شیوه های مرسوم تأمین مالی و تأثیر آن بر کسری دوقلو کشورهای منتخب با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره زمانی 2021-2013 میلادی است. نتایج نشان می دهد که در غیاب صکوک، ترازهای مالی اثر مثبت و معنا دار بر تراز حساب جاری دارند که از فرضیه کسری دوقلو حمایت می کند، اما وجود صکوک باعث کاهش اثر تراز بودجه بر تراز حساب جاری می شود و اندازه ضریب برآورد شده بر تراز بودجه بین 86/0 و 95/0 درصد هست (ضریب به 0.1 درصد کاهش می یابد). درواقع رابطه کسری دوقلو باوجود صکوک تضعیف می شود. این نوآوری با استفاده از صکوک به عنوان منبع جایگزین تأمین مالی می تواند مزیت استراتژیک و توسعه اقتصادی کشورها را افزایش دهد.

با عنایت به جایگاه حسابرس مستقل، کیفیت گزارش حسابرسی نقش قابل ملاحظه ای در بهبود کیفیت گزارشگری مالی ایفا می کند. به همین سبب مراجع حرفه ای و قانون گذاران جهت بهبود کیفیت حسابرسی، کاهش توانایی مدیران شرکت جهت مدیریت سود و به تبع آن افزایش کیفیت گزارشگری مالی و حمایت از حقوق استفاده کنندگان از صورت های مالی، راهکارهای مختلفی ارائه نموده اند. با توجه به اهمیت کیفیت حسابرسی و تاثیر آن بر افزایش کیفیت گزارشگری مالی، در این پژوهش به بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی موسسه حسابرسی بر مدیریت سود به عنوان شاخص اندازه گیری کیفیت گزاشگری مالی پرداخته شده است. جهت اندازه گیری وضعیت اقتصادی حسابرس از شاخص درآمد موسسه حسابرسی و به منظور اندازه گیری مدیریت سود، از شاخص های مدیریت سود حسابداری و مدیریت سود واقعی، استفاده شده است. با استفاده از نمونه ای شامل 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1392 تا 1400 و استفاده از مدل رگرسیون جهت تحلیل داده ها، نتایج تحقیق مبین این موضوع است که افزایش درآمد موسسات حسابرسی سبب افزایش مدیریت سود تعهدی (مدیریت سود حسابداری) و نیز افزایش مدیریت سود واقعی (مدیریت سود با استفاده از فعالیت های واقعی) می شود.  

هدف پژوهش بررسی بر روی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بررابطه بین کیفیت گزارشگری حسابداری و هزینه سرمایه موجود در ایران مورد مطالعه است. هزینه سرمایه سهام عادی از طریق مدل رگرسیونی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اندازه گیری و جامعه آماری شامل 90 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران و روش نمونه گیری به روش حذفی سیستماتیک انجام شده است. داده ها براساس سالهای 1390 تا 1397 و جهت آزمون فرضیه ها، مبنای برآورد، رگرسیون خطی چند متغیره به کمک نرم افزارهای اکسل و ایویوزاستفاده گردیده است. نتایج فرضیه اول نشان داد که متغیرهای کیفیت گزارشگری حسابداری، اهرم مالی، اندازه شرکت و بازده دارایی ها در سطح  05/0=α هستند. بنابراین وجود رابطه منفی و معنادار بین کیفیت گزارشگری حسابداری و هزینه سرمایه و با اطمینان 95% تایید می شود. نتایج فرضیه دوم نشان داد که متغیرهای کیفیت گزارشگری حسابداری، اهرم مالی، اندازه شرکت و بازده دارایی ها درسطح  05/0=α هستند ولی متغیرسرمایه گذاران نهادی درسطح 05/0=α  معنادار نیست. از اینرو فرضیه پژوهش مبنی بر تاثیر معنادار سرمایه گذاران نهادی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری حسابداری و هزینه سرمایه با اطمینان 95% رد می شود.

سوگیری موضوعی مهم در مالی رفتاری است و باعث کاهش کارایی بازار میگردد. مطالعات پیشین عمدتاً در راستای بررسی وجود یا عدم وجود انواع سوگیری میان سرمایه گذاران بازارهای سرمایه انجام شده اما تحقیق حاضر به بررسی روابط فیمابین فرهنگ فردی سرمایه گذار، نگرش پولی و سوگیری-های مالی پرداخته. جامعه آماری مطالعه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران و حجم نمونه ۳۸۴ است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده و داده های به دست آمده با روش های تحلیل رگرسیونی تجزیه وتحلیل شد. در این تحقیق 6گروه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد بُعد فرهنگی فاصله قدرت بر سوگیری محافظه کاری و دسترس پذیری تأثیر معنادار دارد. از ابعاد نگرش پولی، تلاش/توانایی بین فرهنگ جهت گیری بلندمدت و سوگیری محافظه کاری و بین فرهنگ افراط گرایی و سوگیری محافظه کاری نقش میانجی(کامل)دارد. فاصله قدرت با وسواس پولی و کسب قدرت از طریق هزینه کردن، ابهام گریزی با ناکافی بودن پول، جهت گیری بلندمدت با نگهداری و حفظ پول و تلاش/توانایی، مردسالاری با نگهداری و حفظ پول و ناکافی بودن پول رابطه مستقیم دارد، فردگرایی با نگهداری و حفظ پول، افراط گرایی با ناکافی بودن پول رابطه معکوس و با تلاش/توانایی رابطه مستقیم دارد، تلاش/توانایی با محافظه کاری رابطه مستقیم و فاصله قدرت با محافظه کاری و دسترس پذیری رابطه مستقیم دارد، در پشیمان گریزی بین زنان و مردان، در زیان گریزی بین گروه های سنی، در توهم کنترل بین وضعیت های اشتغال متفاوت و در زیان گریزی بین میزان مختلف اختصاص ماهانه به خرید سهام تفاوت معنادار وجود دارد. طبق یافته ها پیشنهاد می گردد در حوزه آموزش سهامداران و ارائه مشاوره مالی طبق تیپ شخصیتی اقدام شود.

موضوع و هدف مقاله: شرکت های برق منطقه ای سازمان هایی هستند که هردوی اهداف اجتماعی و اهداف مالی را جهت انجام ماموریت های محول شده دنبال می کنند، بنابراین ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی به واسطه اهداف دوگانه ای که دارند، از اهمیتی اساسی برخوردار است. در پژوهش حاضر با بررسی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارش های مالی این شرکت ها، ضعف ها و نارسایی های صورت های مالی در این بخش مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش: داده های مورد نیاز پس از مطالعه کتابخانه ای و جستجوی اکتشافی در مبانی نظری و قوانین و مقررات مالی و محاسباتی حاکم بر روابط این اشخاص و با استفاده از پرسشنامه ، جمع آوری و با بهره گیری از آزمون های مناسب آماری، تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش: شواهد حاصل از تجزیه و تحلیل دیدگاه های پرسش شوندگان نشان می دهد اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی که در جهت هدف ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی که از اولویت برخوردار است، کافی نیست و بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فاصله قابل توجهی وجود دارد. یافته ها حاکی از آن است که استفاده کنندگان علاوه بر اطلاعات مالی در رابطه با کلیت سازمان، به اطلاعاتی در خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و بودجه هر یک اهداف سازمان نیز نیاز دارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به یافته های پژوهش که استفاده کنندگان با هدف ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی صورت های مالی شرکت های برق منطقه ای را مورد استفاده قرار می دهند، طراحی و پیاده سازی مدل گزارشگری مناسب جهت بهبود ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی ضروری است.

هدف: اعتمادبه نفس بیش از اندازه مدیران، اخبار بد نشئت گرفته از ضعف در عملکرد را به تعویق می اندازد و محافظه کاری می تواند عاملی برای تعدیل آن باشد. هدف این مقاله، بررسی نقش محافظه کاری حسابداری در محدود کردن پیامدهای عملکردی نشئت گرفته از اعتمادبه نفس بیش از اندازه مدیران است. روش: برای بررسی موضوع، بر مبنای الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی، داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1395جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج، اثر معنادار و تعاملی محافظه کاری و اعتمادبه نفس بیش از اندازه مدیران بر عملکرد شرکت به تأیید رسید. همچنین مشخص شد، عدم اطمینان محیطی به طور معناداری بر تعامل مشترک اعتمادبه نفس بیش از اندازه مدیران و محافظه کاری حسابداری بر عملکرد آتی تأثیرگذار است و در نهایت، محدودیت تأمین مالی اثر معناداری بر تعامل مشترک اعتمادبه نفس بیش از اندازه مدیران و محافظه کاری حسابداری بر عملکرد آتی دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که واحدهای تجاری با مدیران دارای اعتمادبه نفس بیش از اندازه و اعمال محافظه کاری در حسابداری، عملکرد آتی مساعدی دارند. به بیان دیگر، محافظه کاری با کنترل رفتارهای خوش بینانه مدیران به بهبود عملکرد منجر شده و وجود محدودیت تأمین مالی و عدم اطمینان محیطی به دلیل ایجاد نوسان در نتایج، خوش بینی مدیریت را کاهش می دهد.          

در عصر کنونی  با گسترش استفاده از تکنولوژی به وجود آمد، از یک طرف مؤسسات مالی و بانک ها چاره ای جز پذیرش این روند نیافتند، از طرف دیگر در کشور ارزیابی عملکرد موسسات و نهادهای بانکی اهمیت خاصی پیداکرده است. شناسایی و تعیین میزان اهمیت (وزن) عوامل و شاخص های مهم تأثیرگذار بر بهبود عملکرد و افزایش کارایی نهادهای بانکی از مباحث بسیار مهم محسوب می شوند، بنابراین در این مطالعه با استفاده از نظر خبرگان در قالب پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته و اطلاعات آمار جمع آوری شده و در دسترس برای دوره زمانی از مهر تا بهمن 1401، روش تجزیه و تحلیل فرآیند سلسله مراتب فازی، شاخص های بخش بانکی در 2 گروه نرم افزاری و سخت افزاری و شاخص های انتخابی 9 شاخص اصلی و پر اهمیت در عرصه بانکداری توسط خبرگان تعریف گردیده است. نتایج رتبه بندی تکنولوژی های مالی بخش پولی نشان می دهد که تمامی شاخص های سازگاری کمتر از 1/0 می باشند که مؤید پایایی و قابل اعتماد بودن ابزارهای اندازه گیری است. در میان وزن های به دست آمده ابزارهای نرم افزاری به ترتیب همراه بانک 0.256، اینترنت بانک 205/0 و بانکداری دیجیتال 193/0 و در میان ابزارهای سخت افزاری به ترتیب دستگاه های خودپرداز برون شعبه ی 290/0 و دستگاه خودپرداز درون شعبه ی 271/0 از بالاترین سطح اهمیت برخوردار هستند.

تغییرات اقلیمی در حال حاضر به عنوان یک چالش مهم و پیچیده در اقتصاد شناسایی شده است و انتظار می رود بر دارایی های مالی جهانی، ارزیابی دارایی های مالی و ثبات سیستم های مالی تاثیر گذار باشد. شرکت ها نقش عمده ای در تحقق اهداف اقلیمی ایفا می کنند، از سوی دیگر بسیاری از آن ها با ریسک های آب و هوایی قابل توجهی روبرو هستند. بنابراین گنجاندن ریسک های مرتبط با آب و هوا در مدیریت ریسک و گزارشگری خارجی شرکت ها ضروری است. با این حال ریسک ها و فرصت های مرتبط با آب و هوا و به ویژه تاثیر آن ها بر صورت های مالی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و شرکت ها در تلاش برای پیروی از توصیه های کارگروه ویژه افشای مالی مرتبط با آب و هوا و تعیین رابطه متقابل بیین عملکرد غیر مالی و مالی هستند. هدف پژوهش حاضر دانش افزایی نسبت به مجموعه ای از توصیه ها در عرصه بین المللی است که با هدف تجهیز شرکت ها به ابزارهای کافی برای کاهش پیامدهای اثرات خارجی زیست محیطی برای فعالیت های مالی منتشر شده است. علاوه بر این پژوهش حاضر نگاه اجمالی به ریسک ها و فرصت های تغییرات آب و هوا و افشای آن داشته است.

مقاله حاضر تلاش می کند تا ضمن تبیین همه ابعاد بانکداری بخش خصوصی در مبانی نظری، حضور بانک های خصوصی را در اکوسیستم بازار پولِ کشور درحال توسعه ای چون جمهوری اسلامی ایران، مورد آسیب شناسی و نقد قرار دهد. بدین منظور ابتدا چالش های فقهی- حقوقی و چالش ها و آسیب های اقتصادی- مالی بانک های خصوصی با بهره گیری از روش های تحلیلی و پیمایشی استخراج شده؛ سپس باهدف تأیید نهایی و رتبه بندی چالش ها از روش دلفی سه مرحله ای استفاده خواهد شد. در دورهای اول و دوم روش دلفی جهت اطمینان از تأیید نهایی چالش ها و آسیب های شناسایی شده توسط خبرگان از آزمون آماری دوجمله ای استفاده نموده و در دور سوم دلفی برای رتبه بندی چالش های تأییدشده از آزمون رتبه بندی فریدمن بهره خواهیم برد. یافته های تحقیق نشان می دهد که عدم توجه نهاد ناظر و قانون گذار در بازار پول به اقتضائات بخش خصوصی در صنعت بانکداری و شبهه صدق قواعد لا ضرر و تسبیب در فقه اسلامی در رابطه با موضوع اضافه برداشت بانک های خصوصی از بانک مرکزی به عنوان مهم ترین چالش های فقهی-حقوقی از دیدگاه خبرگان بانکداری کشور به شمار می آید؛ همچنین ازنظر کارشناسان خبره صنعت بانکداری ناکارآمدی در تخصیص منابع نیز مهم ترین آسیب اقتصادی- مالی بانکداری بخش خصوصی در بازار پول ایران بوده که نقش مهمی در ناترازی و تحمیل زیان به شبکه بانکی کشور دارد. راه اندازی سامانه جامع نظارت پویا بر فرآیند تخصیص اعتبارات، تدوین دستورالعمل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، بازنگری در آیین نامه های اجرایی مربوطه باهدف تبیین صریح اقتضائات خصوصی سازی در نهادهای پولی و بیان تمایزات آن با دیگر بنگاه های اقتصادی و به کارگیری سیاست های اعتباری-مالیاتی جهت موجه و به صرفه نمودن فعالیت در صنعت بانکداری برای بخش خصوصی ازجمله پیشنهاد ها و رهنمودهای سیاستی ارائه شده که می تواند آسیب ها و چالش های یادشده را کاهش داده و مدیریت و کنترل نماید.

پژوهش حاضر به بررسی تقارن اطلاعات و رابطه آن با سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جهت بررسی عدم تقارن اطلاعاتی از دو دیدگاه سنتی و بازار استفاده شده است. معیار مورد استفاده در دیدگاه سنتی قیمت معاملات و در دیدگاه بازار، سود تقسیمی می باشد. نمونه آماری متشکل از 107 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی بین سال های 1380 تا 1387 می باشد. مدل آماری به کار گرفته شده، مدل رگرسیون چند متغیره می باشد و جهت آزمون فرضیه ها از داده های ترکیبی (پانل و پولینگ) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، طبق دیدگاه سنتی رابطه ای معنی دار و مثبت بین عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاری با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی وجود دارد. همچنین طبق دیدگاه بازار رابطه ای معنی دار و منفی بین تقارن اطلاعاتی و سرمایه گذاری با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی وجود دارد

وجود ثبات بر فرآیند برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات بهینه توسط مدیران، تاثیرگذار است؛ نااطمینانی و بی ثباتی در ادبیات مالی و اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل  موثر بر میزان و سطح سرمایه گذاری در کشورها معرفی شده اند. تاثیر نااطمینانی بر کاهش درآمد و سودآوری شرکت ها و به تبع آن عدم جذابیت بازار مالی کشور برای سرمایه گذاران خارجی، توجه صاحب نظران و محققین را به خود جلب نموده است. هدف پژوهش حاضر، مرور نظام مند تحقیقات نااطمینانی با هدف تعیین روندهای آتی این حوزه تحقیقاتی می باشد. برای این منظور، از مرور نظام مند ادبیات با رویکرد فراترکیب استفاده می شود. بعد از تعیین پروتکل جستجو  و شاخص های انتخاب مقالات، در نهایت 68 مقاله انتخاب شدند. ارزیابی مقالات انتخاب شده منجر به شناسایی 47 مولفه به همراه شاخصه های اندازه گیری مربوط به هر مولفه گردید. مولفه های نااطمینانی در چهار بعد شرکت، صنعت، اقتصاد کلان و اقتصاد بین الملل طبقه بندی شدند. بررسی تحقیقات انجام شده در بعد شرکت نشان دهنده علاقه محققین به بررسی نااطمینانی های مربوط به زنجیره بالادستی و پایین دستی است؛ در واقع مدیران و سهامداران شرکت ها نسبت به تامین مواد اولیه تولید و فروش محصولات تولید شده نااطمینانی دارند. در ادامه مقالات جریان ساز و نویسندگان پراستناد در هر دوره مورد اشاره قرار گرفتند. نویسندگان بر این باورند که روند تحقیقات آتی حوزه نااطمینانی بر تحقیقات ترکیبی در دو بعد جهانی و شرکتی  متمرکز خواهد بود و محققین به بررسی تاثیر نااطمینانی بر شرکت های بین المللی خواهند پرداخت؛ این مسیر تحقیقاتی چند سالی است که با جنگ تعرفه ای ایالات متحده امریکا و چین شروع شده و با تغییرات نرخ مالیات توسط دولت ها تشدید شده است؛ لذا به نظر می رسد روند تحقیقات در حوزه آربیتراژ مالیاتی افزایشی خواهد بود. همچنین با توجه به روند افزایشی تحقیقات مشترک در حوزه نااطمینانی و رمزارزها انتظار می روند این مسیر تحقیقاتی به یکی از اصلی ترین مسیرها در مطالعات نااطمینانی تبدیل شود.

شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام و درک روابط بین این پدیده و عوامل زمینه ای آن به واسطه تأثیر بر تصمیمات مرتبط با سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع حائز اهمیت است. هدف این پژوهش، سنجش ریسک سقوط قیمت سهام و همسویی آن با حباب های قیمتی مبتنی بر ساختار قیمت گذاری منطقی سهام در بازار سرمایه ایران است. به منظور بررسی و تحلیل فرضیه پژوهش، داده های مربوط به 30 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1390 تا 1401، استخراج و برای آزمون فرضیه پژوهش استفاده شدند. در این پژوهش ابتدا مدل سنجش سقوط قیمت سهام برای شرکت های نمونه برآورد شد. سپس کارایی و اعتبار مدل، با آزمون کوپیک سنجش و ارزیابی و در سطح اطمینان 95 درصد تأیید شد. در ادامه، پس از برآورد مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، به منظور سنجش هم سویی ریسک سقوط قیمت سهام با حباب های مبتنی بر ساختار قیمت گذاری منطقی سهام، از آزمون های بارتلت، لون و براون - فورساید استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهند بین واریانس ریسک سقوط قیمت سهام با حباب های مبتنی بر ساختار قیمت گذاری منطقی سهام در شرایط محیطی کشور ما هم سویی وجود ندارد. به عبارت دیگر، در کشور ما شرایط سقوط قیمت سهام همراستا با حباب های قیمتی شکل گرفته مبتنی بر قیمت گذاری منطقی سهام نیست.  

اجتناب مالیاتی به طور قانونی باعث ایجاد منابع اقتصادی برای شرکت می شود. سهام داران انتظار دارند این منابع صرف افزایش ثروت آنان شود؛ اما تئوری نمایندگی بیان می کند به دلیل تضاد منافع میان مدیر و مالک، این منابع به انجام رفتارهای فرصت طلبانه مدیر همچون شرکت در فعالیت های امپراتورسازی منجر می شود. همچنین، تئوری ذی نفعان لزوم توجه به تمام ذی نفعان را درخور توجه قرار می دهد و هدف از وضع مکانیزم های نظارتی همچون حاکمیت شرکتی را کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیر و همسوشدن منافع مدیران و سهام داران بیان می کند؛ بنابراین، انگیزه انجام این پژوهش بررسی تجربی رابطه اجتناب مالیاتی و امپراتورسازی مدیریتی با در نظر گرفتن حاکمیت شرکتی است. جامعه آماری این پژوهش، 729 مشاهده سال - شرکت را در بر می گیرد که از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1399 به دست آمده اند. همچنین، برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دادند اجتناب مالیاتی، فعالیت های امپراتورسازی مدیریتی را به طور معناداری افزایش می دهد. همچنین، مشخص شد مکانیزم های حاکمیت شرکتی توانایی تضعیف این رابطه به نحوی معنادار را ندارد.

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390-1379 بررسی شدند. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از داده های تابلویی با اثرهای ثابت استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد طی دوره مطالعه، بین محافظه کاری و معیارهای مستقیمِ نقدشوندگی شامل حجم نسبی معاملات و عمق ریالی نسبی رابطه مثبتی برقرار است و بین محافظه کاری و معیارهای معکوسِ نقدشوندگی مانند شکاف مطلق و نسبی قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده، اثر محافظه کاری بر معیارهای معاملاتی، به ویژه تعداد روزهای معاملاتی نسبت به معیارهای اطلاعاتی بیشتر است.