درخت حوزه‌های تخصصی

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ارائه شده توسط کمیتهٔ تدوین استانداردهای حسابداری دولتی سازمان حسابرسی، هدف اساسی گزارشگری مالی بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی دولت در مقابل عموم مردم است. در این تحقیق شاخص های بهبود پاسخگویی در چهار بخش کلی رعایت بودجه، ارزیابی عملکرد مالی، رعایت قوانین و در نهایت میزان صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی طبقه بندی گردیده است. در این پژوهش تأثیر پیاده سازی حسابداری تعهدی در سال 1394 به عنوان اولین سال اجرای این سیستم، نسبت به بکارگیری سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده در سنوات قبل از آن بر بهبود پاسخگویی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، با بهره گیری از خروجی های مقایسه ای ناشی از اجرای حسابداری تعهدی و نقدی تعدیل شده در 11 وزارتخانه، اقدام به آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آزمون دوجمله ای شده است. داده های موردنیاز از گزارش های حسابرسی ارائه شده براساس قانون بودجه سالانه و قانون برنامه پنجم توسعه که توسط دیوان محاسبات در قالب تفریغ بودجه کل کشور تنظیم شده، استخراج گردیده است. نتایج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده نشان داد که پیاده سازی مبنای تعهدی به جای نقدی تعدیل شده، بر رعایت بودجه توسط دولت در سال 94 نسبت 92 تأثیر مثبت و معناداری داشته است. اما در خصوص سایر شاخص های بهبود پاسخگویی مورد مطالعه این تحقیق تأثیر معناداری مشاهده نشد. در مجموع برخلاف شفافیت های ایجادشده با اعمال حسابداری تعهدی و اضافه شدن حداقل 11 سرفصل حساب در صورت های مالی، نتایج حاصل از خروجی عملکرد گزارش های این مبنای حسابداری، اثر مثبت و معناداری را نسبت به سال های قبل از اجرای این مبنا نشان نمی دهد.             Based on theoretical concepts of financial reporting by the public sector provided by the Accounting Standards Committee of the Audit Organization, The primary objective of the public sector financial reporting is to help this sector play its role of accountability to the public. Over the last few years, increasing emphasis on public sector performance has provided mechanisms for accountability, which can be seen in the role of government financial reports as one of the most important tools for this responsibility. In this research, the indicators for improving accountability are categorized in four general sections of budget compliance, financial performance assessment, compliance with laws, and, finally, cost-effectiveness, efficiency and effectiveness. In this study, the impact of the implementation of accrual accounting in 1394 as the first year of implementation of this system has been studied in relation to the use of a revised cash accounting system over the past years on improving government accountability. The research methodology was fieldwork and library and applied to the 11 ministries using the annual budget statement of the entire country and the financial statements of the executive machinery, as well as the reports on the Budget Settlement of the supreme Audit court. Finally, using the non-parametric binomial test. In this paper, the comparative outcomes resulting from the implementation of accrual based accounting are adjusted and prepared using the audit reports prepared by the Court of Auditors in the form of a report on the total budget of the country, based on Article 55 of the Constitution. Publicly available extracted audit reports from the annual budget law and the fifth program of the Information Development Research Program have been used. The results obtained using the binomial test method. It should be noted that in one comparison of the first hypothesis test, in which the performance of 1392 with 1394 has been examined, the result of the test is confirmed, namely, it can be stated that the implementation of the accrual accounting basis instead of the cash-based budgeting budget The government has had a positive impact on the government in 1394 compared to 1392. In total, unlike the transparency created by applying accounting in the public sector section of the accounts, changes have been made to the table below. Results of the output of the reports of this accounting basis have a positive and significant impact on the years before the implementation of this memorandum it shows. Keywords: Accrual Accounting, Adjusted Cash, Accountability, Annual Budget Statement

هدف: در ﭘﮋﻭﻫﺶ حاضر، به ﺗﺒییﻦ ﺍیﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ پرداخته شده است کﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﻓﺘﺎﺭی ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺑﺎلقوه ای ﺩﺭ تصمیم گیری ها ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁﻥ ﺷکل گیری ﭘﺪیﺪه های ﺑﺎﺯﺍر ایفای ﻧﻘﺶ می کنند. روش: جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع و گروه های مختلف و نمونه آماری در بازه زمانی 1386 تا 1396 جمع آوری شده است. در این پژوهش، ضمن تخمین تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تورش لنگرگاه در بالاترین قیمت 52 هفته، به کمک مدل رگرسیون مقطعی، اثر افزایش قیمت بر بالاترین قیمت 52 هفته در بازده های غیرطبیعی بعدی در زمان کنترل عوامل دیگر بر PEAD نیز آزمون شده است. یافته ها: با توجه به معناداری ضریب لنگرگاه، می توان گفت که در سطح اطمینان 95 درصد، سوگیری لنگرگاه با بازده غیرعادی ناشی از اعلامیه های سود ارتباط معناداری دارد. همچنین، بین میزان مالکیت نهادی با بازده غیرعادی ناشی از اعلامیه های سود ارتباط معناداری مشاهده می شود. در شرکت هایی که مالکیت نهادی دارند، نقش متغیر لنگرگاه معنادار نیست، حال آنکه در شرکت های دارای مالکیت نهادی کم، این نقش با ضریب 13/0 و به صورت معنادار مثبت است. نتیجه گیری: تورش لنگرگاه در توضیح بازده اضافی ناشی از اعلامیه سود در شرکت هایی که مالکیت نهادی دارند، نقش کمتری ایفا می کند، از این رو، می توان گفت که تأثیر کمتر متغیر لنگرگاه در صورت مالکیت نهادی کم، تأیید می شود.

پیش بینی ورشکستگی بنگاه های اقتصادی یکی از شاخه های رشته مالی است که در دو دهه اخیر توجه بیشتری به آن شده است؛ به گونه ای که الگو های ورشکستگی توسعه یافته و متغیرهای محیط کلان اقتصادی و شرایط بازار را به همراه متغیرهای حسابداری در بر می گیرد. از آنجا که در ایران از رویکرد حسابداری استفاده بیشتری شده است، مقایسه رویکردهای مختلف اهمیت دارد. هدف اصلی پژوهش، بررسی الگوی خطر کمپبل و همکاران (2008) در محیط اقتصادی ایران و مقایسه آن با الگوی حسابداری متشکل از متغیرهای الگوی اُلسون (1980) و الگوی خطر شام وی (2001) در بُعد صحت پیش بینی ورشکستگی است. در این پژوهش از داده های 241 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین1382 تا 1394 استفاده شده است. برای تخمین الگو ها از روش رگرسیون لجستیک و برای مقایسه قدرت الگو ها در پیش بینی ورشکستگی از روش تحلیل منحنی مشخصه عملکرد سیستم (ROC) استفاده شد. نتایج نشان می دهد الگوی خطر کمپبل و همکاران (2008) به طور معناداری، ورشکستگی شرکت های غیرمالی را پیش بینی می کند و دقت آن بیشتر از الگوی حسابداری اُلسون (1980) در پیش بینی ورشکستگی است؛ اما تفاوت آن با الگوی شام وی (2001) در بُعد دقت معنادار نشد.

بر اساس نظریه های همسویی و سنگربندی، قدرت مدیرعامل شرکت ممکن است از طریق افزایش کیفیت سود و کاهش ریسک حسابرسی منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی شود، یا از طریق مدیریت سود فرصت طلبانه و گزارشگری مالی متقلبانه منجر به افزایش مشکلات نمایندگی و ریسک حسابرسی و در نهایت افزایش حق الزحمه حسابرسی گردد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه قدرت مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی و مطالعه اثر تعدیل کنندگی مالکیت خانوادگی بر این رابطه با توجه به نظریه های همسویی و سنگربندی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1391 تا 1398 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون های آماری پژوهش نشان می دهد که بین قدرت مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد، مالکیت خانوادگی نیز رابطه بین قدرت مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی را تعدیل و تشدید می نماید.

تأمین مالیِ حوزه سلامت و بهداشت در ایران از یک مدل چندگانه بهره می گیرد که در آن دولت، بیمه ها و بیماران به طور هم زمان هزینه های بهداشتی و درمانی را متقبل می شوند. علی رغم مخارج گسترده دولت و پرداخت برخی هزینه ها توسط بیمه ها، سهم پرداخت از جیب بیماران قابل توجه بوده و لذا حمایت از بیماران امری ضروری است. یکی از روش های تأمین مالی بیماران اختصاص تسهیلات بانکی است که در بانک های کشور از طریق قرض الحسنه انجام می گیرد. ازآنجاکه بانک ها به دلیل حفظ منافع شان، تمایلی به اعطای تسهیلات قرض الحسنه ندارند عملاً این شیوه از تأمین مالی رونقی ندارد و در بسیاری از موارد بیماران با دریافت وام هایی غیر از درمان، به رفع نیازهای خود مبادرت می ورزند که درواقع نوعی صوری سازی محسوب می شود. هدف از مقاله حاضر ارائه یک مدل به منظور رفع این نقیصه در نظام تأمین مالی سلامت است. این مدل با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و مقایسه تطبیقی به گونه ای ارائه می شود که علاوه بر تأمین منافع بانک ها، پاسخگوی نیازهای درمانی متقاضیان تسهیلات نیز باشد. نتایج نشان می دهد تنوع نیازهای پزشکی در قالب خدمات تشخیصی، خدمات درمانی، خدمات پرستاری و پرستاری در منزل سبب شده است که به طیف متنوعی از عقود بانکی نیاز باشد. انطباق نیازهای پزشکی با عقود بانکی نشان می دهد که تسهیلات جعاله، مرابحه (فروش اقساطی)، استصناع و اجاره به شرط تملیک می تواند در تأمین نیازهای درمانی مورداستفاده قرار گیرد. سه بازیگر اصلی مدل بانک، بیمار و بیمارستان هستند و مکانیسم ارتباطی آن به گونه ای طراحی شده که از کژمنشی و کژگزینی جلوگیری نماید.

این پژوهش شواهدی را در مورد مؤلفه های اخلاقی مؤثر بر کیفیت حسابرسی ارائه می نماید. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه ای خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی می باشند. وجود رفتار اخلاقی و شناسایی مؤلفه های آن برای حرفه حسابرسی ضروری بوده و نیازی اساسی جهت جلب اعتماد استفاده کنندگان خدمات حسابرسی می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تعهد حرفه ای و ایدئولوژی اخلاقی، بر کیفیت حسابرسی با نقش میانجی رفتار اخلاقی حسابرسان شرکت های دولتی است. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده، توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه حسابرسان شرکت های دولتی شاغل در سازمان حسابرسی می باشد. جهت دستیابی به اهداف پژوهش، 830 پرسش نامه توزیع و 482 پرسش نامه دریافت گردید. داده های گردآوری شده با روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که تعهد حرفه ای و ایدئولوژی اخلاقی، بر کیفیت حسابرسی و رفتار اخلاقی تأثیر مثبت و معنی داری دارد و همچنین نقش میانجی گری رفتار اخلاقی حسابرسان شرکت های دولتی نیز در این ارتباط تأیید می شود.

هدف این پژوهش، تبیین مدل اعتماد بین فردی حسابرس و صاحبکار با تأکید بر آسیب شناسی و ارائه راهکار با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان است. این پژوهش در سال 1398 با انجام 12 مصاحبه عمیق با شرکای مؤسسه های حسابرسیِ عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و سازمان حسابرسی و مدیریت صاحبکار شرکت ها به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مهمترین پیامد اعتماد بین فردی حسابرس و صاحبکار، افزایش ریسک حسابرسی، افزایش دعاوی حقوقی، کاهش کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری، آسیب به حرفه حسابرسی و در نهایت کاهش اعتماد اجتماعی است. همچنین بر اساس نظر خبرگان پژوهش، مهمترین راهکارهای رفع مشکلات اشاره شده، شفاف سازی قوانین و استانداردها، نظارت و حمایت مراجع ذیصلاح بر روابط حسابرس و صاحبکار، تمرکز بازار حسابرسی، کنترل کیفیت، تغییر ساختار مؤسسات حسابرسی، بهبود شرایط فرهنگی، اثربخشی کمیته های حسابرسی است.

کمیته حسابرسی در پیاده سازی نظام حاکمیت شرکتی نقش بسزایی داشته و ارزیابی عملکرد آن جهت مشخص نمودن بهبود فعالیت ها و افزایش کارایی و اثربخشی آن امری ضروری می باشد. با توجه به عدم وجود چارچوبی مشخص برای ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی در ایران، در پژوهش حاضر سعی گردیده است چارچوبی نظام مند برای ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی ارائه شود. پژوهش حاضر از نظر هدف جز پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد و جهت انجام پژوهش از روش تحقیق کیفی و از میان روش های تحقیق کیفی از روش فراترکیب استفاده گردیده است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش تحقیقات انجام شده در بازه زمانی 30 ساله (1993 الی 2022) تعداد 513 مقاله بررسی شده و در نهایت 76 مقاله که امتیاز لازم را کسب نموده با استفاده از روش فراترکیب سندلوسکی و باروسو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش 95 شاخص، 15 مولفه و 3 بعد را برای ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی ارائه کرده است. در پایان نیز با استفاده از روش آنتروپی شانون، میزان پشتیبانی یافته های پژوهش های پیشین از یافته های پژوهش حاضر مشخص و همچنین پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه گردیده است.

  هدف: ورود به حرفه تخصصی حسابرسی علاوه بر تصمیم گیری، به مشخصه های متمایزی نیاز دارد که مهم ترین آن توانایی اتخاذ تصمیم های بخردانه حسابرس است. وظیفه حسابرسان به عنوان شاغلان حرف های تخصصی، اظهارنظر درباره صورت های مالی است که مستلزم بی طرفی حسابرس در تصمیم گیری است. اگر حسابرسان از صاحبکاران خود مستقل باشند، می توانند به بهترین شکل ممکن و بدون جانبداری تصمیم گیری کنند. هدف این پژوهش ارائه مدلِ تصمیم گیری خِردمندانه حسابرسان بر اساس تحلیل داده بنیاد است. روش: روش تحقیق از لحاظ هدف جزء تحقیقات توسعه ای، از جنبه جمع آوری داده ها جزء تحقیقات اکتشافی و از حیث روش شناسی اجرای کار کیفی است. بر اساس روش شناسی کیفی، پس از جمع آوری داده ها از طریق تحلیل تئوری زمینه ای (تحلیل داده بنیاد) و مصاحبه، مؤلفه ها به صورت باز، انتخابی و محوری کدگذاری شدند و در نهایت مدل پژوهش بر اساس چارچوب تئوریک طراحی شد. یافته ها: طی این پژوهش مؤلفه ای به نام «تصمیم گیری بخردانه حسابرسان» شناسایی شد که در آن تصمیم گیری بخردانه، فرایندی منسجم، انعکاسی، شناختی و عاطفی است که شرایط درونی و بیرونی را در زمینه تصمیم گیری مدنظر قرار می دهد و به ذی نفعان بیشتری توجه می کند. یافته های این تحقیق، تحقیقات مفهومی قبلی در زمینه خرد یا دانایی را هم تأیید کرده و هم به چالش می کشد و روشی عملی برای تصمیم گیری بخردانه حسابرسان ارائه می دهد. نتیجه گیری: این تحقیق، به دلیل وسعت دادن به دیدگاه عملیاتی خرد یا حکمت در حسابرسان و درک بیشتر ماهیت پیچیده تصمیم گیری در فضای حرفه ای حسابرسی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از دیدگاه حسابرسان، بسط و توسعه توانایی تصمیم گیری بخردانه در شرایط واقعی، به رویکرد منسجم و چند بعدی نیاز دارد که باید به افراد آموزش داده شود.  

مبنای اقدامات پیشگیری از تقلب، کنترل داخلی است و صداقت حسابرس به عنوان تلاش برای پایبندی به قوانین استقلال و اجتناب از وقوع تضاد منافع در مدیریت خدمات حسابرسی، ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی شواهد تجربی در مورد تأثیر صداقت حسابرس و تعهد سازمانی بر پیشگیری از تقلب می باشد. پژوهش حاضر جزء گروه روش همبستگی-پیمایشی محسوب می شود. این تحقیق با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل با تجربه حسابرسی داخلی انجام شده است. 400 پرسشنامه توزیع شد و 201 پرسشنامه دریافت شد. متغیرهای مستقل تحقیق، صداقت و تعهد سازمانی است و متغیر وابسته این تحقیق، پیشگیری از تقلب است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار Smart-PLS3 مورد آزمایش قرار گرفت. نتیجه این تحقیق نشان داد که صداقت حسابرس و تعهد سازمانی بر پیشگیری از تقلب تأثیر مثبت و معناداری دارد. این مطالعه با استفاده از حسابرسان داخلی، بینش جدیدی برای رفتار حسابرس داخلی درون سازمان ایجاد می کند.

تحلیل ماهیت اقتصادی ابزارهای مالی جدید به همراه بررسی جنبه های فقهی آن، نقش مهمی در معرفی و به کارگیری این ابزارها در بازارهای مالی اسلامی دارد. یکی از این ابزارها «اختیارات باینری» است که به دلیل جذابیت های بالا، بخش مهمی از مبادلات بازارهای مشتقه را به خود اختصاص داده است. هدف از مقاله حاضر تحلیل اختیار باینری از جنبه اقتصادی و فقهی است. این اختیار از انواع اختیارات اگزوتیک است که می تواند مانند سایر قراردادهای اختیار به منظور پوشش ریسک، آربیتراژ و سفته بازی مورداستفاده قرار گیرد. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت اقتصادی این نوع از اختیارات، به این سؤال پاسخ می دهد که آیا این اختیارات به لحاظ فقهی نیز مشروع هستند؟ روش مورداستفاده در این مقاله، روش تحلیلی- اجتهادی مرسوم در تحلیل بازارهای مالی اسلامی است. این مقاله ضمن بررسی انواع اختیار باینری و ارائه استراتژی های مختلف معاملات آنها، ماهیت اختیارات و خصوصاً اختیار باینری را از طریق عقود مختلف موردبررسی قرار داده است. نتایج دلالت بر آن دارد که برخی از مدل های این اختیار در قالب عقودی همچون صلح ابتدایی، بیع حق و شرط ابتدایی قابل تصحیح است، برخی دیگر از مدل های آن صرفاً در قالب عقد بیمه و برخی دیگر مصداق قمار هستند. بر این اساس تنها برخی از انواع این قرارداد قابل استفاده در بازارهای مالی اسلامی است.

امروزه توسعه فراگیر الزامات افشای گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها به منظور ایجاد شفافیت و پاسخگویی فرامالی در بازارهای سرمایه، مورد توجه نهادهای مقررات گذار و بورس اوراق بهادار قرار گرفته است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد آن ها می پردازد. بدین منظور، برای سنجش مسئولیت اجتماعی از چک لیستی مشتمل بر 39 قلم افشاء استفاده گردید. فرضیه پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرارگرفت. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که افشای اطلاعات مسئولیت پذیری اجتماعی، ارزش بازار وجه نقد نگهداری شده شرکت را افزایش می دهد. به بیان دیگر، سرمایه گذاران برای وجه نقد نگهداری شده در شرکت های دارای سطح مسئولیت پذیری اجتماعی بالاتر، ارزش بیشتری قائلند.به بیان دیگر، سرمایه گذاران برای وجه نقد نگهداری شده در شرکت های دارای سطح مسئولیت پذیری اجتماعی بالاتر، ارزش بیشتری قائلند.

هدف این تحقیق، یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا در شرکت ها ی با کیفیت حسابرسی بالاتر در مقایسه با شرکت ها ی با کیفیت حسابرسی پایین تر، رابطه معکوس قوی تری بین کیفیت اقلام تعهدی(بدیلی برای کیفیت سود) و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد؟ تعداد 103 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. از روش تجزیه و تحلیل پنل برای آزمون فرضیه ها و تخمین ضرایب استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه حقوق صاحبان سهام، رابطه معکوس معنی داری وجود دارد. همچنین در شرکت ها ی با کیفیت حسابرسی بالاتر در مقایسه با شرکت ها ی با کیفیت حسابرسی پایین تر، رابطه معکوس قوی تری بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد

هدف: اتخاذ استراتژی معاملاتی سودده، یکی از دغدغه های سرمایه گذاران بازار مالی است. این استراتژی، بر پایه نقاط معاملاتی یا نقاط عطفِ سودده شکل می گیرد و لازمه دستیابیِ به آن، پیش بینی نقاط عطف است. گام نخست در راستای پیش بینی نقاط عطف، شناسایی نقاط عطف موجود در گذشته سری زمانی است. میزان سوددهی نقاط عطف پیش بینی شده، به میزان سوددهی نقاط عطف شناسایی شده بستگی دارد. به همین دلیل، ادبیات موضوع همواره در راستای ارتقای عملکرد روش های شناسایی نقاط عطف یا افزایش میزان سوددهی نقاط عطف شناسایی شده، تلاش کرده است. با این حال تا جایی که می دانیم، هیچ یک از روش های موجود، قابلیت شناسایی سودده ترین نقاط عطف یا نقاط عطف بهینه را ندارد. مقاله حاضر، با هدف برطرف سازی این شکاف تحقیقاتی تدوین شده است. روش: مدل پیشنهادی در این مقاله، با پیاده سازی مسئله شناسایی نقاط عطف در بستر گراف و حل آن با جست وجوی طولانی ترین مسیر، نقاط عطف بهینه را شناسایی می کند. یافته ها: مدل پیشنهادی، بر خلاف روش های شناسایی موجود در ادبیات، قابلیت شناسایی نقاط عطف بهینه موجود در گذشته سری زمانی مالی را دارد. نتیجه گیری: به منظور نشان دادن عملکرد مدل پیشنهادی، ابتدا مدل روی بازارهای بورس نزدک و نیویورک پیاده سازی و نتایج آن با بهترین مدل های شناسایی موجود در ادبیات موضوع مقایسه شد. نتایج به دست آمده، برتری عملکرد مدل پیشنهادی را نسبت به سایر مدل ها نشان می دهد.

رویکرد فرصت طلبی مدیران منجر به تعویق اخبار بد ناشی از ضعف در عملکرد شده و کیفیت کنترل های داخلی می-تواند عاملی در جهت تعدیل آن باشد. در این مقاله، هدف بررسی نقش محدودیت تامین مالی و عدم اطمینان محیطی در محدودسازی ارتباط بین متنوع سازی عملیاتی و ضعف کنترل های داخلی است. به همین منظور، داده های مربوط به 120 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 تا 1396 استخراج و از الگوی رگرسیونی لجستیک برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که متنوع سازی محصول ارتباط مثبت و معناداری با ضعف کنترل های داخلی دارد. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که عدم اطمینان محیطی تاثیر معناداری بر ارتباط بین متنوع سازی و ضعف کنترل های داخلی دارد. در نهایت نتایج فرضیه سوم مشخص می کند که محدودیت تامین مالی اثر معناداری بر ارتباط بین متنوع سازی و ضعف کنترل های داخلی ندارد. به عبارتی، وجود همزمان محدودیت تامین مالی و رویکرد متنوع سازی تاثیر معناداری بر ایجاد انگیزه جهت بهبود کیفیت کنترل های داخلی ندارد.

مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت هست، اطلاق می گردد. در کتاب شناسی حسابداری، متداول ترین روش ها برای مدیریت کردن سود، مدیریت سود بر پایه اقلام تعهدی و مدیریت سود بر پایه فعالیت های واقعی است. پژوهش حاضر، به بررسی چگونگی اثرگذاری پراکندگی جغرافیایی یک شرکت بر گزینش های مدیریت سود از میان مدیریت سود بر پایه فعالیت های واقعی و مدیریت سود بر پایه اقلام تعهدی دنبال شده است. این پژوهش، ازلحاظ هدف، بنیادی تجربی و از لحاظ ماهیت، همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1386 تا پایان 1394 است. برای جمع آوری اطلاعات و داده های مالی 105 شرکت از صنایع مختلف، از روش نمونه گیری حذف سامانمند، کتابخانه ای و اسناد کاوی استفاده می شود. در راستای هدف پژوهش، دو فرضیه تدوین شد و با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره و روش تی استیودنت، به آزمون هریک از فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، شرکت هایی که از نگاه جغرافیایی پراکنده اند در هم سنجی با شرکت های دیگر، سطح پایین تری از مدیریت سود بر پایه اقلام تعهدی و هم چنین مدیریت سود بر پایه فعالیت های واقعی را دارند.

مطالعات اخیر در بازار های کارا نشان داده که علامت دهی سود پرداختی سهام تا زمانی قدرت دارد که برای زمانی طولانی قبل از آن سود سهام پرداختی بدون تغییر بوده باشد. ما تاریخچه شرکت های ایرانی را مطالعه کردیم تا بررسی کنیم که آیا علامت دهی افزایش سود سهام با تکرار پی در پی آن تغییر می کند. نمونه ما شامل 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود و افزایش سالیانه سود تقسیمی سهام را بررسی کردیم. برای بررسی علامت دهی افزایش سود سهام پرداختی، درآمد های غیر عادی در دو روز اولیه اعلام افزایش سود پرداختی سهام را مورد مطالعه قرار دادیم . دو فرض در این مطالعات طراحی کردیم که فرضیه اول مبتنی بر معنی دار بودن رابطه ی بین افزایش سود تقسیمی سهام و بازده غیرعادی آن بود. در تحلیل رگرسیونی فرضیه ها با استفاده از روش های آماری و با استفاده از نرم افزارEviews ، هر دو فرضیه رد شد. ما دلیل عمده ی این نتیجه ی غیر قابل انتظار را عدم ثبات اقتصادی و ناکارایی بازار سرمایه در ایران می دانیم و در انتها پیشنهاداتی جهت مطالعات بیشتر در این زمینه مطرح کردیم.

موضوع و هدف مقاله: هدف از این پژوهش، شناسایی و ارزیابی پیشران های استراتژیک و آینده ساز در حوزه فرهنگی-اجتماعی نظام مالیاتی کشور است. روش پژوهش: پژوهش حاضر براساس نوع داده، ترکیبی؛ بر اساس هدف، کاربردی و از منظر جمع آوری داده، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است. پیشران های مؤثر بر نظام مالیاتی در حوزه فرهنگی- اجتماعی با استفاده از روش های پانل خبرگان، پرسشنامه باز، مصاحبه و دلفی فازی مثلثی شناسایی شد. یافته های پژوهش: پیشران های زیر به عنوان پیشران های استراتژیک و آینده ساز در حوزه فرهنگی- اجتماعی نظام مالیاتی کشور شناسایی شد: 1. ایمان و اعتقاد مردم به پرداخت مالیات، 2. توجه به عدالت و انصاف، 3. استفاده مردم از خدمات متقابل، 4. تحول اساسی در چارچوب حاکمیتی، 5. شاخص های حکمرانی و 6. مشخص نمودن آثار پرداختی مالیات در جامعه. با توجه به نوع پراکنش در مرکز مختصات، مبین ناپایداری سیستم مورد پژوهش است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ضرورت ایجاد مرکز آینده پژوهی در سازمان امور مالیاتی کشور به طور کلی و توجه به شاخص های حاکمیتی، حقوق شهروندی مالیاتی مؤدیان و حمایت حاکمیت از کلیت مالیات بدون سونگری می باشد.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی چالش های پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک های ایران است. این مدل می تواند در دوره های زمانی زودتر آثار عدم ایفای تعهدات را شناسایی کند که خود باعث می شود حجم مطالبات غیرجاری بانک ها کاهش یابد. روش: در این پژوهش، اطلاعات لازم به طور عمده از طریق مطالعه کتابخانه ای و نظرخواهی از خبرگان به روش دلفی فازی جمع آوری شد و در موارد ضروری مصاحبه حضوری صورت گرفت. در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، موانع پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار شناسایی و رتبه بندی شد و به کمک روش نوین واسپاس (WASPAS)، راهکارهای بهتر برای رفع موانع اجرای مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک های ایران پیشنهاد شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که شاخص جهانی شدن روش های تأمین سرمایه، مهم ترین شاخص برای ضرورت اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در بانک های ایرانی است. شاخص افزایش احتمال سوخت مطالبات و ذخیره گیری دیر هنگام مطالبات، نیز از شاخه های بسیار مهم وضعیت موجود زیرساخت های بانک های ایرانی بودند. طبقه بندی مناسب گروهی تسهیلات خرد و ذخیره گیری به موقع مطالبات نیز به ترتیب پیامدهای بسیار مهم به کارگیری مدل زیان اعتباری تشخیص داده شدند. پایش نشدن صورت های مالی و سایر اطلاعات در طول بازپرداخت نیز دو مانع بسیار مهم برای پیاده سازی این مدل است. دسترسی به اطلاعات اتکاپذیر برای قضاوت حرفه ای نیز مهم ترین راهکار برای مقابله با این مانع تشخیص داده شد. نتیجه گیری: بانک ها برای پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار، باید سیستم های مدیریت ریسک خود را توسعه دهند؛ زیرا بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز نظیر تعیین احتمال نکول (PD) و رتبه بندی های داخلی مشتریان در خصوص تعیین ذخیره مطالبات را واحدهای مدیریت ریسک تهیه می کنند.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل ساختار مالکیت و برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر دستکاریسود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای آزمون فرضیههای تحقیق از تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی استفاده شده است. جهت انجام این پژوهش از 74 شرکت پذیرفته شده در بورس برای دوره هشت ساله از سال 1387 تا 1394 به دو صورت مقطعی و تجمعی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد زمانیکه درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی در شرکتها بیش از 45% باشد دستکاریسود توسط مدیریت کاهش مییابد. علاوه بر این یافتههای پژوهش حاکی از این است که، بین کیفیت حسابرسی و دستکاری سود رابطه منفی و معناداری برقرار است. همچنین، یافتهها در این پژوهش نشان میدهد که بین وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیئتمدیره و وجود حسابرسان داخلی و دستکاریسود توسط مدیریت رابطهی معناداری وجود ندارد.