درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس نظریه های همسویی و سنگربندی، قدرت مدیرعامل شرکت ممکن است از طریق افزایش کیفیت سود و کاهش ریسک حسابرسی منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی شود، یا از طریق مدیریت سود فرصت طلبانه و گزارشگری مالی متقلبانه منجر به افزایش مشکلات نمایندگی و ریسک حسابرسی و در نهایت افزایش حق الزحمه حسابرسی گردد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه قدرت مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی و مطالعه اثر تعدیل کنندگی مالکیت خانوادگی بر این رابطه با توجه به نظریه های همسویی و سنگربندی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1391 تا 1398 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون های آماری پژوهش نشان می دهد که بین قدرت مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد، مالکیت خانوادگی نیز رابطه بین قدرت مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی را تعدیل و تشدید می نماید.

این پژوهش شواهدی را در مورد مؤلفه های اخلاقی مؤثر بر کیفیت حسابرسی ارائه می نماید. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه ای خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی می باشند. وجود رفتار اخلاقی و شناسایی مؤلفه های آن برای حرفه حسابرسی ضروری بوده و نیازی اساسی جهت جلب اعتماد استفاده کنندگان خدمات حسابرسی می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تعهد حرفه ای و ایدئولوژی اخلاقی، بر کیفیت حسابرسی با نقش میانجی رفتار اخلاقی حسابرسان شرکت های دولتی است. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده، توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه حسابرسان شرکت های دولتی شاغل در سازمان حسابرسی می باشد. جهت دستیابی به اهداف پژوهش، 830 پرسش نامه توزیع و 482 پرسش نامه دریافت گردید. داده های گردآوری شده با روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که تعهد حرفه ای و ایدئولوژی اخلاقی، بر کیفیت حسابرسی و رفتار اخلاقی تأثیر مثبت و معنی داری دارد و همچنین نقش میانجی گری رفتار اخلاقی حسابرسان شرکت های دولتی نیز در این ارتباط تأیید می شود.

هدف: ریسک سیستمی زمانی اتفاق می افتد که شکست یا بحران در یک بخش از بازار به دیگر بخش ها سرایت کند و به بحرانی فراگیر تبدیل شود؛ به گونه ای که زیان یک یا چند نهاد مالی مهم و اثرگذار به سایر نهادها نیز منتقل شود. در نظام مالی هر کشوری شناسایی دقیق و به موقع ریسک سیستمی با هدف پیشگیری از وقوع بحرانِ مالی ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین در پژوهش حاضر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور ارزیابی شده است.   روش : در پژوهش حاضر با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور، شامل بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و بیمه در فاصله زمانی 1390 تا 1396 ارزیابی شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد بخش بانکی و بیمه به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان ریسک سیستمی هستند. همچنین مشخص شد که میزان ارتباط سیستمی بین نهاد های مالی در گذر زمان تغییر می کند. در بررسی اعتبار نتایج پژوهش، با استفاده از رگرسیون رتبه ای مشخص شد که نتایج استخراج شده از اعتبار کافی برخوردارند. نتیجه گیری : بخش بانکی دارای بیشترین درجه تأثیرگذاری بر سایر بخش هاست که این موضوع بر بالا بودن ریسک سیستمی در بخش بانکی دلالت دارد. به بیان دیگر، بخش بانکی به عنوان جزئی از نظام مالی کشور نسبت به سایر بخش ها اهمیت سیستمی بیشتری دارد و در صورت وقوع بحران مالی در این بخش، به علت تأثیرگذاری به نسبت بالای آن، به راحتی می تواند به سایر بخش ها سرایت کند.    

هدف این پژوهش، تبیین مدل اعتماد بین فردی حسابرس و صاحبکار با تأکید بر آسیب شناسی و ارائه راهکار با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان است. این پژوهش در سال 1398 با انجام 12 مصاحبه عمیق با شرکای مؤسسه های حسابرسیِ عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و سازمان حسابرسی و مدیریت صاحبکار شرکت ها به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مهمترین پیامد اعتماد بین فردی حسابرس و صاحبکار، افزایش ریسک حسابرسی، افزایش دعاوی حقوقی، کاهش کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری، آسیب به حرفه حسابرسی و در نهایت کاهش اعتماد اجتماعی است. همچنین بر اساس نظر خبرگان پژوهش، مهمترین راهکارهای رفع مشکلات اشاره شده، شفاف سازی قوانین و استانداردها، نظارت و حمایت مراجع ذیصلاح بر روابط حسابرس و صاحبکار، تمرکز بازار حسابرسی، کنترل کیفیت، تغییر ساختار مؤسسات حسابرسی، بهبود شرایط فرهنگی، اثربخشی کمیته های حسابرسی است.

کمیته حسابرسی در پیاده سازی نظام حاکمیت شرکتی نقش بسزایی داشته و ارزیابی عملکرد آن جهت مشخص نمودن بهبود فعالیت ها و افزایش کارایی و اثربخشی آن امری ضروری می باشد. با توجه به عدم وجود چارچوبی مشخص برای ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی در ایران، در پژوهش حاضر سعی گردیده است چارچوبی نظام مند برای ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی ارائه شود. پژوهش حاضر از نظر هدف جز پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد و جهت انجام پژوهش از روش تحقیق کیفی و از میان روش های تحقیق کیفی از روش فراترکیب استفاده گردیده است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش تحقیقات انجام شده در بازه زمانی 30 ساله (1993 الی 2022) تعداد 513 مقاله بررسی شده و در نهایت 76 مقاله که امتیاز لازم را کسب نموده با استفاده از روش فراترکیب سندلوسکی و باروسو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش 95 شاخص، 15 مولفه و 3 بعد را برای ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی ارائه کرده است. در پایان نیز با استفاده از روش آنتروپی شانون، میزان پشتیبانی یافته های پژوهش های پیشین از یافته های پژوهش حاضر مشخص و همچنین پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه گردیده است.

تغییرات سیستمیک مالی، تأثیرات گوناگونی بر عناصر یک نظام مالی دارد. روش ها و نظریه های ریسک سیستمیک، ناظر به مدل بندی و تحلیل همین تغییرات هستند؛ از این رو اندازه گیری میزان ناپایداری یک سیستم مالی به عنوان متغیری پراهمیت در ریسک سیستمیک، هدف اصلی این پژوهش به شمار می رود. روش انتخابی برای این اندازه گیری به مفهوم دندروگرام ها (شاخه نگارها) متکی است. شاخه نگارها، اصلی ترین ابزار نگاره سازی در خوشه بندی های سلسله مراتبی هستند؛ بنابراین مقایسه شاخه نگارها متضمن مقایسه خوشه بندی های متناظر با آن ها است. در این پژوهش، داده های روزانه 26 شاخص «بورس اوراق بهادار تهران» در 241 روز از تاریخ 05/01/1396 تا 05/01/1397 به عنوان قلمرو پژوهش در نظر گرفته شده است. خوشه بندی های سلسله مراتبی ماهانه به روش وارد تدوین و با شاخص بیکر و شاخص ضریب همبستگی همسانی ها با یکدیگر مقایسه شد. از مقایسه شاخه نگارهای پیش از تحلیل PCA و پس از آن، میزان ناپایداری سیستم اندازه گیری شد. بر اساس داده های موجود و مطابق با نتایج، میزان درهم تنیدگی خوشه بندی ها قبل و بعد از PCA، 43 درصد است. این نتیجه نشان می دهد که 43 درصد از سیستم در قلمرو یادشده، ناپایدار و بنابراین میزان ثبات سیستم 57 درصد بوده است.

امروزه توسعه فراگیر الزامات افشای گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها به منظور ایجاد شفافیت و پاسخگویی فرامالی در بازارهای سرمایه، مورد توجه نهادهای مقررات گذار و بورس اوراق بهادار قرار گرفته است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد آن ها می پردازد. بدین منظور، برای سنجش مسئولیت اجتماعی از چک لیستی مشتمل بر 39 قلم افشاء استفاده گردید. فرضیه پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرارگرفت. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که افشای اطلاعات مسئولیت پذیری اجتماعی، ارزش بازار وجه نقد نگهداری شده شرکت را افزایش می دهد. به بیان دیگر، سرمایه گذاران برای وجه نقد نگهداری شده در شرکت های دارای سطح مسئولیت پذیری اجتماعی بالاتر، ارزش بیشتری قائلند.به بیان دیگر، سرمایه گذاران برای وجه نقد نگهداری شده در شرکت های دارای سطح مسئولیت پذیری اجتماعی بالاتر، ارزش بیشتری قائلند.

مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر رفتار احساسی سرمایه گذاران با نقش تعدیلگر اعتماد عمومی بر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق اطلاعات مربوط به 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه آماری را تشکیل داده اند در دوره زمانی 1390-1398 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج این مدل نشان رفتار احساسی سرمایه گذاران با نقش تعدیلگر اعتماد عمومی بر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد همچنین ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر 0.446 می باشد. به این معنی است که متغیرهای مستقل مدل تحقیق می تواند 44.6 در از واریانس های متغیر وابسته قیمت سهام را توضیح دهد Nowadays, psychological factors of investors with cognitive aspects can influence investment decisions. Behavioral financial perspective shows that some changes in securities prices have no fundamental reason and the emotional behavior of investors plays an important role in determining prices. The aim of this study was to investigate the effect of investors' emotional behavior with the role of moderator of public confidence in stock prices in companies listed on the Tehran Stock Exchange. This research is correlational in nature and content. In this research, the information related to 142 companies listed on the Tehran Stock Exchange, which have formed a statistical sample, has been analyzed in the period of 2011-2011. The results of this model show the emotional behavior of investors with the moderating role of public confidence on the stock price in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Also, the adjusted coefficient of determination of the model is 0.446. This means that the independent variables of the research model can explain 44.6% of the variances of the dependent variable stock price.

تحلیل ماهیت اقتصادی ابزارهای مالی جدید به همراه بررسی جنبه های فقهی آن، نقش مهمی در معرفی و به کارگیری این ابزارها در بازارهای مالی اسلامی دارد. یکی از این ابزارها «اختیارات باینری» است که به دلیل جذابیت های بالا، بخش مهمی از مبادلات بازارهای مشتقه را به خود اختصاص داده است. هدف از مقاله حاضر تحلیل اختیار باینری از جنبه اقتصادی و فقهی است. این اختیار از انواع اختیارات اگزوتیک است که می تواند مانند سایر قراردادهای اختیار به منظور پوشش ریسک، آربیتراژ و سفته بازی مورداستفاده قرار گیرد. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت اقتصادی این نوع از اختیارات، به این سؤال پاسخ می دهد که آیا این اختیارات به لحاظ فقهی نیز مشروع هستند؟ روش مورداستفاده در این مقاله، روش تحلیلی- اجتهادی مرسوم در تحلیل بازارهای مالی اسلامی است. این مقاله ضمن بررسی انواع اختیار باینری و ارائه استراتژی های مختلف معاملات آنها، ماهیت اختیارات و خصوصاً اختیار باینری را از طریق عقود مختلف موردبررسی قرار داده است. نتایج دلالت بر آن دارد که برخی از مدل های این اختیار در قالب عقودی همچون صلح ابتدایی، بیع حق و شرط ابتدایی قابل تصحیح است، برخی دیگر از مدل های آن صرفاً در قالب عقد بیمه و برخی دیگر مصداق قمار هستند. بر این اساس تنها برخی از انواع این قرارداد قابل استفاده در بازارهای مالی اسلامی است.

هدف این تحقیق، یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا در شرکت ها ی با کیفیت حسابرسی بالاتر در مقایسه با شرکت ها ی با کیفیت حسابرسی پایین تر، رابطه معکوس قوی تری بین کیفیت اقلام تعهدی(بدیلی برای کیفیت سود) و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد؟ تعداد 103 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. از روش تجزیه و تحلیل پنل برای آزمون فرضیه ها و تخمین ضرایب استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه حقوق صاحبان سهام، رابطه معکوس معنی داری وجود دارد. همچنین در شرکت ها ی با کیفیت حسابرسی بالاتر در مقایسه با شرکت ها ی با کیفیت حسابرسی پایین تر، رابطه معکوس قوی تری بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد

هدف: در ﭘﮋﻭﻫﺶ حاضر، به ﺗﺒییﻦ ﺍیﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ پرداخته شده است کﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﻓﺘﺎﺭی ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺑﺎلقوه ای ﺩﺭ تصمیم گیری ها ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁﻥ ﺷکل گیری ﭘﺪیﺪه های ﺑﺎﺯﺍر ایفای ﻧﻘﺶ می کنند. روش: جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع و گروه های مختلف و نمونه آماری در بازه زمانی 1386 تا 1396 جمع آوری شده است. در این پژوهش، ضمن تخمین تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تورش لنگرگاه در بالاترین قیمت 52 هفته، به کمک مدل رگرسیون مقطعی، اثر افزایش قیمت بر بالاترین قیمت 52 هفته در بازده های غیرطبیعی بعدی در زمان کنترل عوامل دیگر بر PEAD نیز آزمون شده است. یافته ها: با توجه به معناداری ضریب لنگرگاه، می توان گفت که در سطح اطمینان 95 درصد، سوگیری لنگرگاه با بازده غیرعادی ناشی از اعلامیه های سود ارتباط معناداری دارد. همچنین، بین میزان مالکیت نهادی با بازده غیرعادی ناشی از اعلامیه های سود ارتباط معناداری مشاهده می شود. در شرکت هایی که مالکیت نهادی دارند، نقش متغیر لنگرگاه معنادار نیست، حال آنکه در شرکت های دارای مالکیت نهادی کم، این نقش با ضریب 13/0 و به صورت معنادار مثبت است. نتیجه گیری: تورش لنگرگاه در توضیح بازده اضافی ناشی از اعلامیه سود در شرکت هایی که مالکیت نهادی دارند، نقش کمتری ایفا می کند، از این رو، می توان گفت که تأثیر کمتر متغیر لنگرگاه در صورت مالکیت نهادی کم، تأیید می شود.

هدف: اتخاذ استراتژی معاملاتی سودده، یکی از دغدغه های سرمایه گذاران بازار مالی است. این استراتژی، بر پایه نقاط معاملاتی یا نقاط عطفِ سودده شکل می گیرد و لازمه دستیابیِ به آن، پیش بینی نقاط عطف است. گام نخست در راستای پیش بینی نقاط عطف، شناسایی نقاط عطف موجود در گذشته سری زمانی است. میزان سوددهی نقاط عطف پیش بینی شده، به میزان سوددهی نقاط عطف شناسایی شده بستگی دارد. به همین دلیل، ادبیات موضوع همواره در راستای ارتقای عملکرد روش های شناسایی نقاط عطف یا افزایش میزان سوددهی نقاط عطف شناسایی شده، تلاش کرده است. با این حال تا جایی که می دانیم، هیچ یک از روش های موجود، قابلیت شناسایی سودده ترین نقاط عطف یا نقاط عطف بهینه را ندارد. مقاله حاضر، با هدف برطرف سازی این شکاف تحقیقاتی تدوین شده است. روش: مدل پیشنهادی در این مقاله، با پیاده سازی مسئله شناسایی نقاط عطف در بستر گراف و حل آن با جست وجوی طولانی ترین مسیر، نقاط عطف بهینه را شناسایی می کند. یافته ها: مدل پیشنهادی، بر خلاف روش های شناسایی موجود در ادبیات، قابلیت شناسایی نقاط عطف بهینه موجود در گذشته سری زمانی مالی را دارد. نتیجه گیری: به منظور نشان دادن عملکرد مدل پیشنهادی، ابتدا مدل روی بازارهای بورس نزدک و نیویورک پیاده سازی و نتایج آن با بهترین مدل های شناسایی موجود در ادبیات موضوع مقایسه شد. نتایج به دست آمده، برتری عملکرد مدل پیشنهادی را نسبت به سایر مدل ها نشان می دهد.

رویکرد فرصت طلبی مدیران منجر به تعویق اخبار بد ناشی از ضعف در عملکرد شده و کیفیت کنترل های داخلی می-تواند عاملی در جهت تعدیل آن باشد. در این مقاله، هدف بررسی نقش محدودیت تامین مالی و عدم اطمینان محیطی در محدودسازی ارتباط بین متنوع سازی عملیاتی و ضعف کنترل های داخلی است. به همین منظور، داده های مربوط به 120 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 تا 1396 استخراج و از الگوی رگرسیونی لجستیک برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که متنوع سازی محصول ارتباط مثبت و معناداری با ضعف کنترل های داخلی دارد. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که عدم اطمینان محیطی تاثیر معناداری بر ارتباط بین متنوع سازی و ضعف کنترل های داخلی دارد. در نهایت نتایج فرضیه سوم مشخص می کند که محدودیت تامین مالی اثر معناداری بر ارتباط بین متنوع سازی و ضعف کنترل های داخلی ندارد. به عبارتی، وجود همزمان محدودیت تامین مالی و رویکرد متنوع سازی تاثیر معناداری بر ایجاد انگیزه جهت بهبود کیفیت کنترل های داخلی ندارد.

مطالعات اخیر در بازار های کارا نشان داده که علامت دهی سود پرداختی سهام تا زمانی قدرت دارد که برای زمانی طولانی قبل از آن سود سهام پرداختی بدون تغییر بوده باشد. ما تاریخچه شرکت های ایرانی را مطالعه کردیم تا بررسی کنیم که آیا علامت دهی افزایش سود سهام با تکرار پی در پی آن تغییر می کند. نمونه ما شامل 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود و افزایش سالیانه سود تقسیمی سهام را بررسی کردیم. برای بررسی علامت دهی افزایش سود سهام پرداختی، درآمد های غیر عادی در دو روز اولیه اعلام افزایش سود پرداختی سهام را مورد مطالعه قرار دادیم . دو فرض در این مطالعات طراحی کردیم که فرضیه اول مبتنی بر معنی دار بودن رابطه ی بین افزایش سود تقسیمی سهام و بازده غیرعادی آن بود. در تحلیل رگرسیونی فرضیه ها با استفاده از روش های آماری و با استفاده از نرم افزارEviews ، هر دو فرضیه رد شد. ما دلیل عمده ی این نتیجه ی غیر قابل انتظار را عدم ثبات اقتصادی و ناکارایی بازار سرمایه در ایران می دانیم و در انتها پیشنهاداتی جهت مطالعات بیشتر در این زمینه مطرح کردیم.

موضوع و هدف مقاله: هدف از این پژوهش، شناسایی و ارزیابی پیشران های استراتژیک و آینده ساز در حوزه فرهنگی-اجتماعی نظام مالیاتی کشور است. روش پژوهش: پژوهش حاضر براساس نوع داده، ترکیبی؛ بر اساس هدف، کاربردی و از منظر جمع آوری داده، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است. پیشران های مؤثر بر نظام مالیاتی در حوزه فرهنگی- اجتماعی با استفاده از روش های پانل خبرگان، پرسشنامه باز، مصاحبه و دلفی فازی مثلثی شناسایی شد. یافته های پژوهش: پیشران های زیر به عنوان پیشران های استراتژیک و آینده ساز در حوزه فرهنگی- اجتماعی نظام مالیاتی کشور شناسایی شد: 1. ایمان و اعتقاد مردم به پرداخت مالیات، 2. توجه به عدالت و انصاف، 3. استفاده مردم از خدمات متقابل، 4. تحول اساسی در چارچوب حاکمیتی، 5. شاخص های حکمرانی و 6. مشخص نمودن آثار پرداختی مالیات در جامعه. با توجه به نوع پراکنش در مرکز مختصات، مبین ناپایداری سیستم مورد پژوهش است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ضرورت ایجاد مرکز آینده پژوهی در سازمان امور مالیاتی کشور به طور کلی و توجه به شاخص های حاکمیتی، حقوق شهروندی مالیاتی مؤدیان و حمایت حاکمیت از کلیت مالیات بدون سونگری می باشد.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی چالش های پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک های ایران است. این مدل می تواند در دوره های زمانی زودتر آثار عدم ایفای تعهدات را شناسایی کند که خود باعث می شود حجم مطالبات غیرجاری بانک ها کاهش یابد. روش: در این پژوهش، اطلاعات لازم به طور عمده از طریق مطالعه کتابخانه ای و نظرخواهی از خبرگان به روش دلفی فازی جمع آوری شد و در موارد ضروری مصاحبه حضوری صورت گرفت. در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، موانع پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار شناسایی و رتبه بندی شد و به کمک روش نوین واسپاس (WASPAS)، راهکارهای بهتر برای رفع موانع اجرای مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک های ایران پیشنهاد شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که شاخص جهانی شدن روش های تأمین سرمایه، مهم ترین شاخص برای ضرورت اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در بانک های ایرانی است. شاخص افزایش احتمال سوخت مطالبات و ذخیره گیری دیر هنگام مطالبات، نیز از شاخه های بسیار مهم وضعیت موجود زیرساخت های بانک های ایرانی بودند. طبقه بندی مناسب گروهی تسهیلات خرد و ذخیره گیری به موقع مطالبات نیز به ترتیب پیامدهای بسیار مهم به کارگیری مدل زیان اعتباری تشخیص داده شدند. پایش نشدن صورت های مالی و سایر اطلاعات در طول بازپرداخت نیز دو مانع بسیار مهم برای پیاده سازی این مدل است. دسترسی به اطلاعات اتکاپذیر برای قضاوت حرفه ای نیز مهم ترین راهکار برای مقابله با این مانع تشخیص داده شد. نتیجه گیری: بانک ها برای پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار، باید سیستم های مدیریت ریسک خود را توسعه دهند؛ زیرا بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز نظیر تعیین احتمال نکول (PD) و رتبه بندی های داخلی مشتریان در خصوص تعیین ذخیره مطالبات را واحدهای مدیریت ریسک تهیه می کنند.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل ساختار مالکیت و برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر دستکاریسود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای آزمون فرضیههای تحقیق از تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی استفاده شده است. جهت انجام این پژوهش از 74 شرکت پذیرفته شده در بورس برای دوره هشت ساله از سال 1387 تا 1394 به دو صورت مقطعی و تجمعی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد زمانیکه درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی در شرکتها بیش از 45% باشد دستکاریسود توسط مدیریت کاهش مییابد. علاوه بر این یافتههای پژوهش حاکی از این است که، بین کیفیت حسابرسی و دستکاری سود رابطه منفی و معناداری برقرار است. همچنین، یافتهها در این پژوهش نشان میدهد که بین وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیئتمدیره و وجود حسابرسان داخلی و دستکاریسود توسط مدیریت رابطهی معناداری وجود ندارد.

وجود مازاد وجه نقد در شرکت موجب راکد ماندن منابع می شود و کسری وجه نقد باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری می گردد. به همین دلیل، شرکت ها عموماً سعی می کنند سطح بهینه ای از وجه نقد را نگهداری کنند. افزون بر آن، شرکت ها تلاش می کنند هرگونه انحراف نگهداشت وجه نقد از سطح بهینه آن را به سرعت، تصحیح کنند. سطح نگهداشت وجه نقد و نیز سرعت تصحیح شکاف بین نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی و نسبت بهینه، تابع عوامل مختلفی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر راهبردهای تجاری (تدافعی و آینده نگر) شرکت بر سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن است. در این راستا، از داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1399-1392 (960 سال شرکت) استفاده شده است. جهت برازش مدل های ایستا از برآوردگر حداقل مربعات معمولی و جهت تخمین مدل های پویا از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد شرکت هایی که از راهبرد تجاری آینده نگر بهره مند هستند، در مقایسه با شرکت هایی با راهبرد تدافعی، نسبت نگهداشت وجه نقد کوچک تری دارند و فاصله بین نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی و نسبت بهینه را با سرعت بیشتری تصحیح می کنند. نتایج آزمون های تکمیلی که یافته های اصلی پژوهش را تأیید می کنند با پیش بینی های مطرح در نظریه توازن، سازگاری دارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های حسابرس و خرید اظهارنظر حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، تغییر حسابرس، حق الزحمه حسابرسی، حق الزحمه غیرعادی حسابرسی، مدت تصدی حسابرس، تخصص حسابرس و شهرت حسابرس به عنوان ویژگی های حسابرس مورد بررسی قرار گرفته اند و ارتباط آنها با خرید اظهار نظر حسابرسی، آزمون شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که با روش غربالگری تعداد 120 شرکت به عنوان جامعه آماری تعیین گردید. با توجه به آزمون ها و تحلیل هایی که با مدل رگرسیونی لجستیک به منظور آزمون تاثیر متغیرهای مستقل بر خرید اظهارنظر حسابرسی، در فاصله زمانی سال های 1380 الی 1395 در سطح اطمینان 95 درصد به عمل آمد؛ نتایج نشان داد که بین تغییر حسابرس و خرید اظهارنظر حسابرسی رابطه مثبت و معنی دار و بین شهرت حسابرس و خرید اظهارنظر حسابرسی رابطه منفی و معنی دار برقرار است و بین سایر متغیرهای مستقل و خرید اظهارنظر حسابرسی رابطه معنی داری مشاهده نگردید.

هدف: گزارش های مالی جسورانه در مقابل گزارش های مالی محافظه کارانه قرار دارد و مفهوم آن، به کارگیری درجه پایینی از محافظه کاری در تهیه صورت های مالی است. در این نوع گزارش ها، تمایل به انتشار اخبار خوب و منتشرنکردن اخبار بد وجود دارد. هدف پژوهش حاضر که به روش پیمایشی اجرا شده، بررسی اثر ویژگی های شرکت بر گزارشگری مالی جسورانه است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، شاخص های این نوع گزارش و عوامل مؤثر بر آن، از طریق مصاحبه با صاحب نظران حرفه حسابداری و حسابرسی به دست آمد و بر اساس این اطلاعات، پرسش نامه ای تدوین و توزیع شد. اعتبارسنجی شاخص ها و عوامل به دست آمده و نیز اثرگذاری آنها، از طریق مدل سازی معادلات ساختاری بررسی شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که ویژگی های شرکت، شامل ویژگی های عملیاتی و راهبری بر گزارشگری مالی جسورانه تأثیر معناداری دارد. اعتبار شاخص های به دست آمده تأیید شد. این شاخص ها عبارت بودند از: تحریف، تحریف های برطرف نشده در سال های مختلف، عدم ذخیره گیری، تعدیل های سنواتی منفی، تغییرات غیرعادی و فاحش در فروش، تقلب، تغییر مداوم هیئت مدیره، پاداش مدیران، تولید کالاهای غیراساسی و شرکت های انحصاری. عوامل مؤثر بر گزارشگری مالی جسورانه نیز عبارت بودند از: شرکت های تلفیقی، شرایط نامساعد اقتصادی، اندازه شرکت، ویژگی های شخصیتی مدیر، ارتباطات سیاسی، ریسک حسابرسی، ویژگی های حسابرس و عدم تخصص مالی اعضای هیئت مدیره. نتیجه گیری: نتایج نشان داد الگوی نهایی برازش مطلوبی دارد.