درخت حوزه‌های تخصصی

اعمال سیاست ها و قوانین کارآمد لازمه حیات اقتصادی بازار سرمایه است. شناخت حقوق و تعهدات اشخاص و نهادهای دخیل در بازار سرمایه، از ضروریات فعالیت در این بازار است. مسئولیت ایفای تعهدات ناشی از معاملاتِ بورس اوراق بهادار از مهمترین مسائل حوزه بازار سرمایه است که با تصویب مقررات و دستورالعمل های مختلف بر ابهام آن افزوده شده است؛ به طوری که کارگزار، اتاق پایاپای(شرکت سپرده گذاری مرکزی) و مشتری(اصیل) هرکدام به نوبه خود مسئول اجرای تعهدات شناخته شده اند. در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی تلاش شده است با جستجو در منابع معتبر و با لحاظ قوانین و مقررات، تعهدات این اشخاص بررسی و نقش و ماهیت هر یک از آنها در تسویه معاملات بورسی تشریح شود. بطور خلاصه در ساختار تسویه معاملات؛ مسئولیت اصلی بر عهده مشتری قرار دارد و در صورت عدم انجام تعهد مشتری، کارگزار وی در قراردادهای حضوری به موجب «عقد ضمانت» و در قراردادهای آنلاین (که توسط اصیل منعقد می شود)، حسب نهاد «تعهد به فعل ثالث» مسئول اجرای تعهدات است، اتاق نیز با سازوکار شبکه سازی تسویه الزام آور به عنوان وکیل در تسویه معاملات فعالیت می کند.

تقویت پایداری شرکتی، به عنوان یک استراتژی مهم برای شرکت ها، امری تصادفی نیست، بلکه می تواند با شناسایی و توجه به عوامل مختلف بهبود یابد. بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی بسیار ضروری است. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی از طریق روش ترکیبی اکتشافی می باشد. در بخش کیفی پژوهش، به کمک مصاحبه با متخصصین و صاحب نظران با روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس تحلیل تم برآمده از مصاحبه ها، مدلی برای عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی ارائه شده است. در بخش کمّی، به منظور سنجش اعتبار مدل ارائه شده، با استفاده از پرسشنامه، نظراتمتخصصین و صاحب نظران دریافت و با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید. همچنین به منظور تعیین بارعاملی شاخص های هر یک از مؤلفه ها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که 4 بعد شامل، ویژگی های شرکت، عوامل مدیریتی، عوامل بازار و عوامل کلان، 9 مؤلفه شامل، ویژگی های ساختاری، ویژگی های عملکردی، سطح فردی، سطح سازمانی، بازار سرمایه، عوامل تجاری، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل سیاسی و 60 شاخص بر پایداری شرکتی مؤثر هستند. علاوه بر تأیید بسیاری از عوامل شناسایی شده در پژوهش های پیشین، عوامل نوینی همچون فرهنگ جامعه، سیاست حاکم بر کشور، پایبندی به اخلاق، الزامات قانونی، شهرت اجتماعی شرکت، سرمایه فکری و رقابت بازار محصول به عنوان عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی شناسایی شده اند. این یافته ها دیدگاه های مهمی برای ذینفعان مختلف مانند دولت، نهادهای قانون گذار، نهادهای نظارتی، شرکت ها و پژوهشگران دارد. بر همین اساس به سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می شود، نسبت به تدوین قوانین و استانداردهای پایداری شرکتی، اقدامات لازم را به عمل آورند.

یکی از عواملی که منجر به سقوط قیمت سهام می شود اقدامات مدیران در راستای نگهداشت اخبار بد و عملکرد منفی در داخل شرکت است. از جمله عواملی که می تواند مانع از رفتار فرصت طلبانه مدیران گردد سررسید بدهی است. سررسید بدهی باعث خواهد شد تا اعتبار دهندگان به منظور تجدید قرارداد بدهی خواستار اطلاعات بیش تری پیرامون وضعیت شرکت باشند که این وضعیت مانع از انباشت اخبار بد توسط مدیران می گردد و در نهایت از کاهش شدید قیمت سهام جلوگیری می گردد. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. به منظور دست یابی به اهداف پژوهش تعداد 102 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388الی 1393 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از دو معیار ریسک سقوط قیمت سهام از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سررسید بدهی برریسک سقوط آتی قیمت سهام تأثیر منفی دارد. به بیان دیگر با کوتاه تر شدن سررسید بدهی احتمال ریسک سقوط قیمت سهام نیز کاهش پیدا می کند

هدف تحقیق، بررسی رابطه ی بین حق الزحمه ی حسابرس مستقل و پاداش هیئت مدیره است. نمونه ی آماری تحقیق شامل 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1384الی 1388 است که سهام آن ها به طور فعال در بورس معامله شده است. نتایج حاکی از این است بین حق الزحمه ی حسابرسی و پاداش هیئت مدیره رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. افزایش پاداش پرداختی به مدیران به علت افزایش پیچیدگی ها و عملیات شرکت است که نیازمند حسابرسی با کیفیت بالاتر و در نتیجه حق الزحمه ی پرداختی بالاتری نیز می باشد.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر بیش سرمایه گذاری بر مدیریت سود و تأثیر تعدیلی دوره تصدی مدیرعامل بر این رابطه در 177 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 الی 1394 می پردازد. هدف اصلی پژوهش، بررسی این موضوع است که آیا مدیران پس از بیش سرمایه گذاری، متعاقباً انگیزه هایی برای تحریف اطلاعات مالی از طریق مدیریت سود به نفع انتظارات سهامداران درباره بازده سرمایه گذاری دارند؟ به منظور آزمون فرضیه ها و الگو ها از داده های ترکیبی با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیش سرمایه گذاری فعلی شرکت ها با مدیریت سود متعاقب آن که به دو طریق استفادة فرصت طلبانه از اقلام تعهدی (مدیریت اقلام تعهدی) و دستکاری فروش (مدیریت سود واقعی) انجام شده است، ارتباط مستقیم و معناداری دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تأثیر بیش سرمایه گذاری بر مدیریت سود واقعی در مورد مدیران عامل با دوره تصدی بالا صادق است اما دوره تصدی مدیرعامل تأثیری بر ارتباط بین بیش سرمایه گذاری و مدیریت اقلام تعهدی ندارد. بنابراین، اعمال مدیریت سود واقعی در مقایسه با مدیریت اقلام تعهدی نیاز بیشتری به قدرت مدیرعامل دارد که این قدرت از طریق افزایش دوره تصدی به دست می آید.

حسابرسان در مورد اصلاحات پیشنهادی خود در راستای کسب اطمینان از عاری بودن صورتهای مالی از تحریفات با اهمیت مذاکراتی را با صاحبکار ترتیب می دهند. بنابراین، محتوای صورتهای مالی تحت تأثیر استراتژی اتخاذ شده حسابرس برای مذاکره به منظور حل و فصل اختلاف نظر با صاحبکار قرار می گیرد. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر عوامل اقتضایی بر روی انتخاب استراتژی های مذاکره توسط حسابرسان است. داده های این پژوهش با طرح سناریو و توزیع پرسشنامه بین 53 نفر از حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمع آوری و با استفاده از روش های آماری نظیر آزمون دوجمله ای، آزمون t ، آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مجموع از بین عوامل اقتضایی، مکانیزم های حاکمیت شرکتی بیشترین میزان تأثیر گذاری را بر انتخاب استراتژی های مذاکره داشته است و محدودیتها و شرایط خارجی نیز کمترین میزان تاثیرگذاری را بر فرایند مذاکره داشته است.  

مطالعات زیادی در خصوص عوامل موثر بر مدیریت سود و میزان همبستگی بین آنها صورت گرفته است، اما بکارگیری عوامل موثر در جهت پیش بینی مدیریت سود کمتر مدنظر بوده است. در این تحقیق، توانایی پیش بینی الگوریتم های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در کشف مدیریت سود بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 الی 1391 است. نتایج بررسی فرضیه ها حاکی از آن است که الگوریتم تخمینگر بردار پشتیبان و تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی به ترتیب بیشترین دقت را در پیش بینی مدیریت سود را دارند.

هدف اصلی این تحقیق، آزمون ارتباط انحنایی بین ویژگی های ساختار مالکیت یعنی تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و مالکیت دولتی و انتشار به موقع اطلاعات سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی پنج ساله، از سال 1387 تا 1391 می باشد. به منظور محاسبه انتشار به موقع اطلاعات سود از متغیر تأخیر در گزارشگری استفاده شده است. مجموعاً تعداد 155 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره، انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با افزایش نسبت مالکیت دولتی، انتشار به موقع اطلاعات سود بیشتر می گردد. به بیان دیگر، وجود مالکیت دولتی در ساختار مالکیت شرکت ها، باعث ارائه به هنگام تر اطلاعات سود می شود. همچنین بین تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی در شرکت ها و انتشار به موقع اطلاعات سود، رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف: این پژوهش به بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به منظور اندازه گیری اجتناب از پرداختمالیات از شاخص نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از الگوی ریچاردسون (2006) استفاده شده است. روش: نمونهآماری پژوهش شامل 152 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طیسال های 1387 الی 1396 است. برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون حداقل مربعات معمولی برایداده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، افزایش اجتناب از پرداخت مالیات، کارایی سرمایه گذاری شرکت را کاهش می دهد. نتیجه گیری: هرچند می توان گفت که فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات مستلزم پنهان کردن حقایق و انجام معاملات پیچیده است که منجر به رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت و کاهش کارایی سرمایه گذاری شرکت می شود؛ اما در شرایط ایران اجتناب از پرداخت مالیات رویه ای است که نه لزوماً به قصد ایجاد کارایی بیشتر بلکه به طور معمول توسط شرکت ها دنبال می شود.