رشد سرمایه گذاری

در این پژوهش رفتار بازده سرمایه گذاری به عنوان تابعی از دو متغیر رشد گذشته و محافظه کاری نامشروط حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور، 61 شرکت که اطلاعات موردنیاز آن ها برای دوره 5 ساله مورد پژوهش، 90-86 در دسترس بود، انتخاب شدند. منظور از رشد سرمایه گذاری، میزان رشد مخارج تبلیغات، تحقیق و توسعه بوده و مفهوم محافظه کاری مورد نظر در این پژوهش، محافظه کاری نامشروط ناشی از انتقال مستقیم مخارج تحقیق و توسعه و تبلیغات به حساب هزینه می باشد. رشد سرمایه گذاری ها بسته به بالاتر و یا پایین تربودن از یک سطح بحرانی که به واسطه نرخ بازده داخلی سنجیده می شود، ممکن است رشدی هموار یا متهورانه باشد. به منظور آزمون فرضیه ها، از الگوی رگرسیون به روش داده های ترکیبی بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد با توجه به وجود محافظه کاری در حسابداری، رشد بالاتر در سرمایه- گذاری ها منجر به بازده سرمایه گذاری کمتر می شود. به طور معکوس، در حسابداری محافظه کارانه تر نرخ بازده سرمایه- گذاری افزایش خواهد یافت، مشروط بر اینکه سرمایه گذاری ها به طور هموار در یک افق زمانی رشد نمایند.

اصلاحیّه قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است . یکی از سوالات اساسی در اصلاحات قانون مالیات های هر کشوری ای ن است که ، آیا قانون جدید تأثیر بهتری بر رشد نرخ سرمایه گذاری دارد ؟ لذا در این تحقیق سعی شده است به این سئوال اساسی پاسخ داده شود. بنابراین از طریق کسب اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به عنوان نماینده بخش صنعت در ایران در بازه زمانی 1384 الی 1388 و استفاده از آزمون F و هاسمن به این نتیجه رسیده شده است که صرف نظر از شرایط قبل از اصلاحیّه و معافیت های مالیاتی حاضر در بخش صنعت ، قانون جدید نق ش تعیی ن کننده ای در نرخ سرمایه گذاری نداشته و در مقابل عواملی همچون نرخ سود بانکی ، نرخ رشد قیمت مسکن و غیره به مراتب موثرتر بوده اند . لذا با توجه به فراز و نشیب های اقتصادی موجود برای تبین شرایط عوامل اقتصادی ، استراتژی ثبات در مجموعه عوامل مالیاتی پیشنهاد گردیده است تا بدان وسیله پس از یک دوره تثبیت و مطالعات تکمیلی جامع در عوامل دیگر بتوان به یک جمع بندی در بسته سیاست های مالی کشور دست یافت .

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 هجری شمسی قانون مالیات ها را اصلاح کرده است. تحقیق حاضر می کوشد این موضوع را بررسی کند که آیا اصلاحیه قانون اخیر توانسته است برای رشد نرخ سرمایه گذاری در صنعت ایران مؤثر باشد؟ بنابراین، با مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، به عنوان نماینده بخش صنعت در ایران و اخذ اطلاعات مالی لازم در بازه زمانی 1384 تا 1388 و استفاده از آزمون F و آزمون هاسمن، تحقیق حاضر به این نتیجه می رسد که فارغ از چگونگی شرایط قبل از اصلاحیه قانون و معافیت های مالیاتی حاضر در بخش تولید، قانون جدید نقش تعیین کننده ای در نرخ سرمایه گذاری نداشته و سایر عوامل مانند نرخ سود بانکی، نرخ رشد قیمت مسکن و... به مراتب مؤثر تر بوده است. ازاین رو، با توجه به نوسانات موجود برای مشخص شدن وضعیت عوامل اقتصادی، استراتژی ثبات در جمیع عوامل مالیاتی پیشنهاد شده است تا بدین وسیله پس از یک دوره تثبیت و مطالعات تکمیلی در عوامل دیگر، بتوان به یک جمع بندی در سیاست های مالی کشور دست یافت.