درخت حوزه‌های تخصصی

در مبانی نظری گزارش گری مالی به نقش اطلاعات مالی و مفید بودن آن در تصمیم گیری های سرمایه گذاران اشاره شده است. یکی از مولفه های مورد نیاز جهت مفید بودن اطلاعات مالی، قدرت تبیین و پیش بینی کنندگی این اطلاعات است. از این رو سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات مالی به ارزیابی و پیش بینی بازده سهام می پردازند. جریان های نقدی عملیاتی می تواند عملکرد شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد و باعث تغییرات در بازده سهام آنها گردد. بخشی از جریان های نقدی عملیاتی ناشی از رویدادهای غیرعادی است در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی و برای تخمین مدل به کار گرفته شده از اطلاعات مالی 80 شرکت بین سال های 1381 تا 1390 به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که یک رابطه معنی دار و منفی بین جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی با بازده آتی سهام وجود دارد.

اگر چه شرکت ها خبرهای خوب را در مورد دستیابی به اهداف منتشر می کنند اما آنها انگیزه لازم را برای مخفی کردن ابزار مورد استفاده برای به دست آوردن آن را دارند. به عبارت دیگر هنگامی که عملکرد گزارش شده متفاوت از واقعیت است، انتظار می-رود مدیران تلاش کنند تا شناسایی رفتار مدیریت سود را برای سرمایه گذاران سخت تر کنند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مدیریت سود و محدودیت مالی بر خوانایی گزارش گری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 لغایت 1394 بوده و رابطه مذکور در 350 سال شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که مدیریت سود بر خوانایی گزارش گری مالی شرکت تأثیر منفی و محدودیت مالی اثر مثبتی بر خوانایی گزارش گری مالی دارد. به علاوه متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و سن شرکت تأثیر مثبت و هزینه نمایندگی و رشد شرکت تأثیر منفی بر خوانایی گزارش گری مالی دارد. در حالی که اهرم مالی و ارزش دفتری به ارزش بازار تأثیری بر خوانایی گزارشگری مالی تأثیری ندارند.

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه وجه نقد نگهداری شده و بازده غیرعادی شرکتها می پردازد. در این تحقیق از اطلاعات 6 ساله (1390- 1385 ) شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارزش بازار یک ریال وجه نقد نگهداری شده اضافی با ورود محافظه کاری حسابداری در شرکت ها افزایش می یابد و منجر به استفاده کارا از وجوه نقد و کاهش اتلاف ارزش بازار مرتبط با وجه نقد نگهداری شده می شود.

حسابرسی داخلی نوین در ایران، به تازگی در کانون توجه قرارگرفته است لذا تاکنون بسیاری از جنبه های آن ازجمله کیفیت حسابرسی داخلی و راهبردهای دستیابی و ارتقای آن، تبیین نگردیده است. همچنین پژوهش های گذشته جنبه های محدودی از کیفیت حسابرسی داخلی را مدنظر قرار داده اند؛ بنابراین برای تبیین و توصیف جنبه های گوناگون کیفیت حسابرسی داخلی و راهبردهای ارتقای آن، برای بار نخست، با بهره گیری از رهیافت کیفی و به کمک روش نظریه زمینه ای و استفاده از مصاحبه های عمیق، ذینفعان اصلی حسابرسی داخلی موردپژوهش قرار گرفتند. برای این منظور با 33 نفر از ذینفعان اصلی (استفاده کنندگان و ارائه کنندگان) حسابرسی داخلی در نیمه دوم سال 1395 و اوایل سال 1396 مصاحبه صورت گرفت. مضافاً از داده های متنی مندرج در 30 مقاله، یادداشت و میزگرد منتشرشده در مجله ها و نشریه های حرفه ای پیرامون حسابرسی داخلی که عمدتاً ارائه کننده دیدگاه ذینفعان فوق الا شاره پیرامون کیفیت حسابرسی داخلی بود، نیز استفاده شد. داده های پژوهش به کمک روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی که مختص رویکرد نظریه زمینه ای است، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و مقوله های کلان، مقوله های اصلی و خرد مقوله ها (مفاهیم) استخراج گردید. مدل راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی بر اساس رویکرد سیستمی که شامل ورودی ها، فرایند، خروجی ها، نتایج (پیامدها) و عوامل زمینه ای است، استخراج شد. بر اساس آن، راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی به صورت چندوجهی و پیرامون عناصر مدل کیفیت سیستمی یعنی پیرامون ورودی ها، اجرای کار، خروجی ها و عوامل زمینه ای مؤثر بر کیفیت حسابرسی داخلی ارائه گردید. با توجه به جوان بودن حرفه حسابرسی داخلی در ایران، این راهبردهای چندوجهی می تواند در سطوح مختلف حسابرسی داخلی

تمرکز پژوهش های اخیر در بازار سرمایه به بررسی عواملی بوده است که بر کاهش ریسک سرمایه گذاری و همچنین بر بازده سهام اثر گذار هستند. در این میان مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) اثر عوامل ریسک را در توضیح تغییرات بازده سهام بهتر نشان می دهد. این پژوهش به بررسی ارتباط همزمان بین عوامل ریسک در مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی می پردازد. بدین منظور با بررسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382- 1389 و با استفاده از روش SUR شواهدی ارایه شد که نشان می دهد عامل صرف ریسک بازار و عامل اندازه در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی های مشابه با یکدیگر، جایگزین و همچنین عامل صرف ریسک بازار و عامل ارزش نیز با یکدیگر رابطه جایگزین دارند. از طرفی یافته های پژوهش حاکی از آن است که عامل اندازه و عامل ارزش مکمل یکدیگر هستند.

این مقاله مزایای قواعد حسابداری و چارچوب مفهومی حسابداری را با نگرش منبع اطلاعات اقتصادی به نظام حسابداری (از این پس رویکرد اطلاعاتی)بررسی کرده است. شرایط عدم اطمینان، نمایندگان ذی نفعان مختلف، تقاضا برای اطلاعات و منابع چندگانه اطلاعات، مورد توجه خاصی قرار گرفته است . هم چنین در این رویکرد، امکان ورود اطلاعات شخصی نیزمجاز است.در این تجزیه و تحلیل به یکسری ویژگی های اساسی اطلاعات حسابداری دسترسی پیدا خواهیم کرد. اینگونه بیان شده است که ویژگیهای کیفی موجود در چارچوب های مفهومیتقاضای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری را به طور کامل تأمین نمی کند. برای مثال، چارچوب مفهومی حسابداری که توسط هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری تدوین شده(IASB) ، هیچگونه راهنمایی برای برقراری تعادل میان مربوط بودن و قابل اعتماد بودن اطلاعات ندارد. علاوه بر این، ممکن است بیطرفی جزئی از قواعد و ویژگی بهینه نباشد. انحراف آماری ناشی از نظارت بر اطلاعات حسابداری نیز لزوماً نامطلوب نیست. نظارت یکی از ویژگیهای اطلاعات حسابداری است که انگیزه هایی را برای مدیریت به منظور رسیدن به هدف تعیین شده فراهم می آورد. اگر چه اطلاعات حسابداری در مقایسه با سایرمنابع اطلاعاتی دیررس هستند، اما محتوای منابع به هنگام را شدیدا تحت تاثیر قرار داده و آنها را تعدیل و محدود می کند. تاکید می شود، سامانه اطلاعاتی حسابداری در خلاء قرار ندارد و با منابع اطلاعاتی دیگری مرتبط است. ازاینرو، اطلاعات حاصل از سامانه نظامند بدون درنظر گرفتن سایر منابع اطلاعاتی، قابل تحلیل نیست. افزون بر این، از آن جایی که گزارش ها و صورتهای مالی و حتی پیش بینی ها توسط یک حسابرس مستقل رسیدگی می شود،دستکاری داده های حسابداری کاری بس دشوارخواهد بود.

سرمایه گذاران و مسؤولان بورس اوراق بهادار به منظور دست یابی به تصویر مناسبی از روند بازار بورس، عملکرد شرکت ها و توانایی ارزیابی گذشته جهت پیش بینی آینده، از شاخص های بورس اوراق بهادار استفاده می کنند. مطالعات اخیر نشان می دهد که همبستگی غیرخطی در شاخص های بازار سهام وجود دارد. به همین منظور، این مطالعه الگوریتم جدید حداقل میانگین مربعات خطا مبتنی بر کرنل که الگوریتم آنلاین و غیرخطی است را برای پیش بینی نوسان شاخص های بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد و به کار می گیرد و عملکرد آن را با الگوریتم شبکه های عصبی مبتنی بر حداقل میانگین مربعات خطا در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مقایسه می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که الگوریتم حداقل میانگین مربعات خطا مبتنی بر کرنل دارای عملکرد مناسبی جهت پیش بینی نوسان شاخص های سهام می باشد. با این حال، نتایج پیش بینی الگوریتم بر اساس معیارهای میانگین ​​مربعات خطا، مجذور میانگین ​​مربعات خطا، میانگین ​​مربعات خطای نرمالیزه شده، قدر مطلق میانگین خطا، صحت جهت پیش بینی، صحت روند پیش بینی رو به بالا و صحت روند پیش بینی روبه پایین در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نشان می دهد که پیش بینی انجام شده توسط الگوریتم حداقل میانگین مربعات خطا مبتنی بر کرنل دارای عملکرد بهتری نسبت به پیش بینی با الگوریتم شبکه های عصبی مبتنی بر حداقل میانگین مربعات خطا می باشد.

انفکاک مالی (اسمی) یا انفکاک بخش اسمی اقتصاد از بخش واقعی، اصطلاحی است که پس از بحران های مالی اخیر توسط نگارندگان این مقاله مطرح گردید. در این مقاله ضمن بیان و بررسی مفهوم انفکاک مالی به نقش این پدیده در سرکوب مالی (عدم توسعه مالی) از دو روش حداکثر درستنمایی (ML) به روش کالمن فیلتر در فضای حالت و نیز روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی ARDL) ) به منظور بررسی آثار کوتاه مدت و بلند مدت این پدیده پرداخته خواهد شد. نتایج نشان می دهند انفکاک مالی و نرخ بهره چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت باعث سرکوب مالی می گردد. اما توسعه اقتصادی در بلند مدت اثر کاهشی بر سرکوب مالی را نشان می دهد.

در این مقاله تغییرات کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور انجام تحلیل در سطح صنایع مختلف از نمونه ای مشتمل بر 123 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در طول سال های 1380 تا 1388 استفاده شد و کیفیت سود آنها از چهار بعد کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و هموارسازی سود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد به جز متغیر هموارسازی سود هریک از ویژگی های کیفی سود رابطه معنی داری با متغیر وابسته دارند.