درخت حوزه‌های تخصصی

ارزیابی محافظه کاری مشروط بر اساس حساسیت به هنگام سود حسابداری به اخبار بد اقتصادی(بازده منفی سهام) به یکی از ویژگی های فراگیر اطلاعات حسابداری برای انجام تحقیقات تجربی تبدیل شده است. در ادبیات مالی برای بررسی تاثیر سیاست گزارشگری مالی شرکت بر هزینه سرمایه مدل هایی توسعه یافته که بر اساس آن می توان ریسک سرمایه گذاری را ارزیابی کرد. با بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری، بازار در هنگام پردازش اطلاعات، قیمت را به سطحی مناسب هدایت می کند و با کاهش نوسان های شدید قیمت سهام ریسک سرمایه گذاری کاهش یافته و در نتیجه هزینه سرمایه کاهش می یابد. در این تحقیق به منظور ارزیابی محافظه کاری مشروط به عنوان فاکتور ریسک ، داده های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد محافظه کاری مشروط یک فاکتور ریسک به حساب می اید و صرف ریسک را تحت تاثیر قرار می دهد . یافته های تحقیق نشان می دهد محافظه کاری مشروط به عنوان فاکتور ریسک بوده و صرف ریسک را تحت تأثیر قرار می دهد.

در سال های اخیر توجه بسیاری از محققان، دانشجویان و اساتید حسابداری به موضوع مدیریت سود جلب شده است. این جلب توجه، اهمیت موضوع مدیریت سود را بیان می کند. پس شناسایی عواملی که بر مدیریت سود تأثیرگذار هستند می تواند کمک بزرگی به استفاده کنندگان صورت های مالی بنماید. یکی از عوامل مهمی که بر مدیریت سود تأثیرگذار است می تواند بدهی و تنوع سازی شرکتی باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه ی بین بدهی، تنوع سازی شرکتی و مدیریت سود در شرکت های مادر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق با استفاده از 41 نمونه از شرکت های مادر در بازه ی زمانی 6 ساله ، با استفاده از پنج مدل پیشنهادی اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری و فن OLS به این نتیجه رسیدیم که در شرکت های مادر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هیچ رابطه ای بین بدهی و مدیریت سود، بین تنوع سازی شرکتی و مدیریت سود و همچنین بین بدهی شرکت های متنوع سازی شده و مدیریت سود وجود ندارد

طبق استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و استانداردهای بین المللی حسابداری، صورت جریان وجوه نقد در قالب سه بخش ارائه می گردد. درایران نیز، بنا بر پاره ای استدلالات صورت جریان وجوه نقد ازمدل سه بخشی به مدل پنج بخشی تبدیل شده است. افزون براین، مدلی ازصورت جریان وجوه نقد در قالب چهار بخش ارائه شده است. هدف از این پژوهش تشخیص نحوه ارائه برتر صورت جریان وجوه نقد از دیدگاه اعتباردهندگان، مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مدیران مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک است. با الهام از ادبیات پژوهش و مبانی نظری موجود، فرضیه تدوین و با استفاده از 214 پرسشنامه و آزمون های ناپارامتریک ویلکاکسون، رتبه ای نشانه ای فریدمن، کروسکال والیسویومن ویتنیبه به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون نشان داد که نحوه ارائه مدل چهار بخشی نسبت به مدل سه بخشی و پنج بخشی از برتری برخوردار است. نتایج آزمون رتبه ای فریدمن نیز نشان می دهد مدل چهار بخشی از مدل های سه و پنج بخشی و مدل پنج بخشی از مدل سه بخشی برتر است. در بررسی تفاوت میان رتبه بندی هر سه مدل و یکنواختی پاسخ های ارائه شده که به ترتیب توسط آزمون های رتبه ای فریدمن، کروسکال والیس و یومن ویتنی صورت گرفته، نتایج مؤید آن است که رتبه بندی مدل های سه، چهار و پنج بخشی دارای تفاوت معنی داری هستند و در پاسخ های ارائه شده توسط گروه های مورد مطالعه یکنواختی وجود دارد.

با توجه به عدم مشروعیت ربا و ابزارهایی نظیر اوراق قرضه در کشورهای اسلامی، متخصصان حوزه ی مالی در این کشورها همواره به دنبال طراحی روش های جدید بوده اند. یکی از روش های مطرح شده در سال های اخیر، طراحی روش تأمین مالی از طریق انتشار صکوک می باشد؛ به طوری که در حال حاضر صکوک به عنوان ابزاری بسیار شناخته شده حتی در کشورهای غیر مسلمان هم مورد استفاده قرار می گیرد. در کشور ما از میان این ابزارها، اوراق اجاره و مشارکت بسیار رواج یافته است. در این مقاله سعی شده است با ارائه و تحلیل آمار و ارقام موجود، به بررسی و مقایسه ی تطبیقی این دو نوع اوراق به لحاظ مکانیزم مقبولیت و سهم هر یک در تأمین مالی شرکت ها پرداخته شود

پژوهش های مبتنی بر مالی رفتاری نشانگر ورود استثناهای فراوانی در بازارهای مالی می باشد و نتایج حاصل از آنها مشخص می سازد که پدیده های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار بازارهای مالی دارند. در این پژوهش با اتکاء به مبانی نظری مالی رفتاری به بررسی واکنشهای رفتاری سرمایه گذاران در بازه های زمانی مختلف پرداخته شده است و براساس سری زمانی داده های مربوط به شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1385 تا 1389 الگوی متناسب با بورس اوراق بهادار تهران بطور کلی ارائه گردیده است. ابزار آماری مورد استفاده تجزیه و تحلیل موجک می باشد که با قدرت تببین کنندگی و تفکیک مقیاس های زمانی امکان تحلیل بر روی شرکت های نمونه آماری را فراهم می آورد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران پس از اخبار خوب یا بد، در بازه های زمانی مختلف، متفاوت عمل می کنند. به گونه ای که در مقیاس زمانی بلندمدت واکنش رفتاری سرمایه گذاران قابل ملاحظه تر از مقیاس زمانی کوتاه مدت می باشد. همچنین بازدهی سرمایه گذاری حاصل از تغییرات قیمت نیز در بازه های زمانی مختلف بعد از اخبار خوب و بد متفاوت است. این بازدهی در کوتاه مدت هم جهت با تغییرات سود هر سهم ( EPS) حرکت می کند ولی در بلندمدت در خلاف جهت آن.

افزایش آگاهی نسبت به نقش و تأثیر رویه های حسابداری بر رویدادهای مالی و اطلاعات حسابداری موجب شده است تا تلاش های جدّی تری جهت تشخیص عوامل مربوط و نحوه ی تأثیر آن ها بر اطلاعات مالی و بازار سرمایه به عمل آید. محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری سابقه ای دیرینه در حسابداری دارد که به نظر واتز و حداقل از ابتدای قرن بیستم تاکنون، کیفیتی چشمگیر و غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است. توجه پیوسته و مستمر به مفهوم مزبور و اهمیت دادن به آن در تدوین استانداردهای حسابداری، می تواند نشان دهنده آن باشد که بکارگیری و اعمال رویه های محافظه کارانه از ویژگی فزونی منافع بر مخارج برخوردار است. مدت هاست که بر کمّی کردن ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تأکید شده و می شود، اما تاکنون کوشش چندانی برای بررسی منافع و مضار حاصل از اعمال محافظه کاری انجام نگردیده است. میزان دقت اطلاعات می تواند بر تصمیم گیری و پیش بینی تأثیر گذارد. معمولاً هرچه کیفیت و دقت اطلاعات بالا باشد، پیش بینی و تصمیم گیری ها، بهتر انجام می گیرد. علاوه بر این کیفیت بالای اطلاعات و متقارن بودن اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری می شود. هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیشتر باشد، سرمایه گذاران انتظار بازده بیشتری از سرمایه گذاری دارند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، که این قدر مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، ممکن است تحت تأثیر رویه های حسابداری، انتخابی مدیریت اندازه گیری شود. درحالیکه اکثر حسابداران وجود محافظه کاری را قبول دارند ولی تاکنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نگردیده است. دونوع تعریف در ادبیات حسابداری برای محافظه کاری مطرح است. اولی، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتسام واولسون در سال 1995 میلادی عنوان شد که معرف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه ای بوده و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری( M/B ) نیز برگرفته ازهمین تعریف است ودومی، تمایل به سرعت بخشیدن درشناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که معرف محافظه کاری از دیدگاه سود زیانی است و بر همین اساس باسودر سال 1997 میلادی معیار عدم تقارن زمانی را معرفی نمود. به طور کلی با توجه به مفهوم محافظه کاری، حسابداری باید از یک سو کمترین ارزش ممکن را برای دارائی ها و درآمدها و از سوی دیگر بیشترین ارزش ممکن را برای بدهی ها و هزینه ها گزارش کند همچنین هزینه ها را در زودترین زمان ممکن و درآمدها را در دیرترین زمان ممکن شناسایی و در حساب ها منظور نماید به این ترتیب خالص دارائی ها کمتر از قیمت جاری ارزش گذاری و منجربه انتخاب کمترین مبلغ ممکن از میان مبالغ موجود می گردد از این رو، تعبیر و تفسیر اطلاعات گزارش های مالی مبتنی بر رویه های محافظه کارانه برای آگاه ترین استفاده کنندگان هم مشکل خواهد بود. در واقع واتزمحافظه کاری را ساز وکاری مؤثر در قراردادهای بین شرکت و اعتبار دهندگان و سهامداران می داند که از اعتباردهندگان و سهامداران در مقابل فرصت طلبی های مدیریت محافظت می کند. واتز(2003) ریشه محافظه کاری را در گزارشهای مالی، دلایل اقتصادی عنوان می کند که در قالب چهار تبیین عبارت است از: 1 - تفسیر قراردادی محافظه کاری 2 – تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری3-تفسیرقانونگذاری محافظه کاری 4- تفسیر مالیاتی محافظه کاری ؛ و بیشترین نیاز برای حسابداری محافظه کارانه از نقش قراردادی حسابداری سرچشمه می گیرد. پس درپژوهش حاضردر پی پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر سطوح محافظه کاری گزارش های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری چگونه است؟

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین رویه های نظام راهبری شرکتی موجود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آنهاست. مکانیزم های نظام راهبری شرکتی مورد تحقیق شامل مالکیت بزرگ ترین سهامدار، دومین سهامدار عمده، مالکیت اعضای هیأت مدیره، دولتی بودن، سهام شناور آزاد، وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره، جدایی مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره بوده است. برای بررسی سیاست تقسیم سود کلیه شرکت های سودآور در دوره زمانی 15 سال( 1374 الی 1388) انتخاب و مدل تأخیری سیاست تقسیم س ود مورد آزم ون قرار گرفت. با اس تفاده از رگ رسیون ح داقل م ربعات و مدل بهینه سیاست تقسیم سود تعداد 64 شرکت برای بررسی رویه های نظام راهبری انتخاب و اطلاعات سال های 1385 الی 1388 آنها به کار گرفته شد. با استفاده از رگرسیون پنلی رابطه میان مکانیزم های نظام راهبری و سیاست تقسیم سود آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط مثبت معناداری بین متغیرهای بزرگ ترین سهامدار، دومین سهامدار عمده با سیاست تقسیم سود و رابطه منفی معناداری بین متغیر اندازه شرکت و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین ارتباط معناداری بین متغیرهای مالکیت اعضای هیأت مدیره ، دولتی بودن، سهام شناور آزاد، نسبت مدیران غیرموظف هیأت مدیره، جدایی مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره، رشد شرکت و اهرم مالی با سیاست تقسیم سود مشاهده نگردید.

در مبانی نظری گزارش گری مالی به نقش اطلاعات مالی و مفید بودن آن در تصمیم گیری های سرمایه گذاران اشاره شده است. یکی از مولفه های مورد نیاز جهت مفید بودن اطلاعات مالی، قدرت تبیین و پیش بینی کنندگی این اطلاعات است. از این رو سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات مالی به ارزیابی و پیش بینی بازده سهام می پردازند. جریان های نقدی عملیاتی می تواند عملکرد شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد و باعث تغییرات در بازده سهام آنها گردد. بخشی از جریان های نقدی عملیاتی ناشی از رویدادهای غیرعادی است در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی و برای تخمین مدل به کار گرفته شده از اطلاعات مالی 80 شرکت بین سال های 1381 تا 1390 به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که یک رابطه معنی دار و منفی بین جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی با بازده آتی سهام وجود دارد.

این تحقیق بدنبال اندازه گیری تأثیر برخی از عوامل بر ریسک نکول می باشد. جامعه آماری تحقیق را بانک های ایرانی فعال در بورس در دامنه تیرماه 1388 لغایت شهریور ماه 1389 تشکیل داده است و تعداد 5 بانک به طور غیرتصادفی انتخاب گردید. احتمال نکول به عنوان متغیر وابسته از طریق مدل کی ام وی- مرتن اندازه گیری شد. رابطه میان احتمال نکول و 13 متغیر مستقل مورد بررسی قرار گرفت. از میان سیزده معادله برآورد شده، ضرایب تعداد شش معادله معنی دار مشاهده شده است. تأثیر هفت متغیر مستقل دیگر معنی دار مشاهده نشده است. در نهایت از طریق تحلیل عاملی 13 متغیر به سه عامل مالی، کارایی مدیریت و اعتباری دسته بندی گردید و مدل براساس این سه عامل طراحی شد.

استراتژی بالاترین قیمت 52 هفته گذشته شکلی از استراتژی شتاب است که با استفاده از نقاط مرجع به دنبال تعیین استراتژی های سرمایه گذاری می باشد. این تحقیق با استفاده از بازده روزانه شرکت ها و بالاترین قیمت 52 هفته گذشته به بررسی رابطة بالاترین قیمت 52 هفته گذشته به عنوان نقطه مرجع و قیمت های سهام پرداخته است. برای بررسی این موضوع، از روش رگرسیون با داده های ترکیبی مربوط به 272 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. دوره زمانی تحقیق سال های 1382 لغایت 1389 بوده است. یافته های این تحقیق، بیانگر وجود رابطة معنی داری بین بالاترین قیمت 52 هفته گذشته و بازده روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هنگامی که اخبار خوب باعث می شود تا قیمت سهام به بالاترین قیمت 52 هفته گذشته برسد، حس خوش بینانه در بازار، منجر به افزایش رفتار تعقیب روندهای اخیر و به تبع آن بهبود اثر شتاب یا اثر بالاترین قیمت طی 52 هفته گذشته می گردد.

هدف شناسی مقررات حقوق شرکت ها حاکی از این است که مقررات حقوق شرکت های سهامی ضمن توجه به منافع سهامداران در راستای حداکثرسازی ثروت سهامداران باید منافع سایر گروه های ذینفع نیز در نظر گرفته شود. همگرایی دو نظریه تفوق سهامداران و ذینفعان در رویکرد جدید حاکمیت شرکتی ترکیبی بیانگر این است که در نظر گرفتن منافع سایر گروه های غیر سهامدار در ادارة شرکت به منظور حداکثرسازی منافع پایدار و بلند مدت سهامداران شرکت است. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل تئوری ذینفع به این نتیجه می رسیم که رویکرد ذینفع محوری در مقررات شرکت های سهامی ایران نیز پذیرفته شده است .

نوسان غیرمنطقی در قیمت سهام موجب ابهام در تخصیص بهینه منابع می شود . حد نوسان از افزایش یا کاهش قیمت سهام از سطح از پیش تعیین شده قیمت جلوگیری می نماید. محققان درباره اعمال حد نوسان قیمت سهام نظریات متفاوتی دارند و تا کنون آثار مثبت یا منفی ناشی از اعمال حد نوسان قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است. حامیان اعمال حد نوسان قیمت سهام ادعا می کنند که اعمال این محدودیت ها باعث کاهش نوسان پذیری قیمت سهام می شود و در انجام معاملات مداخله نمی کند. در مقابل منتقدان ادعا می کنند که حد نوسان قیمت سهام باعث نوسان بیشتر قیمت سهام(فرضیه تسری نوسان ها)، از رسیدن قیمت سهام به سطح تعادلی ممانعت به عمل می آورد(فرضیه تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی) و به واسطه محدود کردن قیمت سهام در انجام معاملات مداخله می نماید (فرضیه مداخله در معاملات). روشها و مدلهای مختلفی جهت سنجش کارائی میزان حد نوسان قیمت در بورسهای مختلف جهان ارائه گردیده است که هر یک از روشها برای شرایط خاصی مناسب هستند. برای بررسی تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی از آزمون Z دوجمله ای و برای بررسی مداخله در معاملات بورس از آزمون ویلکاکسون استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 32 شرکت طی سال های 1378 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که حد نوسان باعث تسری نوسانات و تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی می شود اما تأثیری در مداخله معاملات ندارد.

در جهان امروز سرعت دسترسی به اطلاعات، در توسعه پایدار موسسه های اقتصادی و تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان نقش حیاتی دارد. آنچه برای مدیران بانک ها و شرکت ها و موسسه ها دارای اهمیت است، آگاهی از رخدادهای شرکت و رسیدگی سریعتر به مشکلات و شناسایی فرصتهاست. در این میان، سیستم اطلاعاتی حسابداری ابزاری قدرتمند است که پیشرفت، کارایی و اثر بخشی فرایند گزارش گیری را آسان می کند. شرکت ها همانطور که در مواجهه با عدم اطمینان در شرایط رقابتی و تقاضای بازار، نیاز به افزایش سطح اطلاعات خود دارند، به منظور افزایش تطابق و تناسب نیازها با ظرفیت پردازش اطلاعاتی، نیازمند ارتقای سیستم های اطلاعاتی می باشند. از این رو در این مقاله بر تناسب بین نیازها و ظرفیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری و عوامل موثر بر این تناسب تمرکز شده و به علاوه تئوری های زیربنایی تناسب نیز مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت این موضوع از این روست که نتایج تحقیقات پیشین به تاثیر این تناسب بر عملکرد شرکت تاکید دارد. در واقع تامین اطلاعات مورد نیاز برای اداره هر سازمان مستلزم استقرار یک سیستم حسابداری متناسب است. تناسب در سیستم های اطلاعاتی حسابداری به شرکت ها این امکان را می دهد که انتظارات کاربران سیستم و مدیران که استفاده کنندگان اطلاعات می باشند را برآورده نماید و از این طریق عملکرد شرکت را افزایش دهند.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین حجم معاملات و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار می دهد و پژوهش هایی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر نمی گیرند، در واقع مسأله صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط، آزمون های تعیین همبستگی بین متغیرهای پژوهش بر روی داده های مربوط به نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت حاضر در 3 صنعت پرمعامله بورس تهران انجام شد. نتایج پژوهش نشان داده است که در ساختار معاملات بازار روابط یوجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده و تغییر قیمت سهام روزانه با یکدیگر رابطه مثبت دارند. این ارتباط در فاصله زمانی یک روز نیز وجود دارد. بنابراین تغییر قیمت سهام از تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله شده روز قبل نیز سرچشمه می گیرد، ضمن اینکه تغییر قیمت سهام طی روزهای متوالی از یک روند صعودی یا نزولی تبعیت می کند.

در این تحقیق ، مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق ابتدا تعریف و سپس شناسایی شرکت های خانوادگی و سپس بررسی و مقایسه مدیریت سود بین این شرکت ها و شرکت های غیرخانوادگی است. پس از بررسی کلیه شرکت های بورسی، تعداد 31 شرکت با توجه به شاخص تعریف شده به عنوان خانوادگی مشخص شد و پس از تفکیک آن ها به صنایع مربوطه ، به همین تعداد و از همان صنایع، به روش نمونه گیری تصادفی شرکت هایی دیگری انتخاب و در گروه غیرخانوادگی قرار گرفت. برای انجام آزمون فرضیه، از مدل جونز تعدیل شده (دچاو و دیگران، 1995) به منظور اندازه گیری مدیریت سود و همچنین رگرسیون چندمتغیره و آزمون T استیودنت برای انجام مقایسه میانگین ها بین دو گروه مستقل استفاده گردید. نتیجه تحقیق نشان داد که بین ساختار مالکیت شرکت ها و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد و به طور میانگین شرکت های غیرخانوادگی بیشتر مدیریت سود انجام می دهند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی اثر خلاف قاعده رشد دارایی با تاکید بر آزمون رابطه اثر رشد دارایی و رشد خالص دارایی های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت تعمیق درک خلاف قاعده رشد دارایی طی سال های 1379 تا 1389 با استفاده از رویکردی تجزیه گرا، رشد دارایی به سه مولفه شاکله تجزیه گردیده و بر مبنای تحلیل پرتفوی دوگانه و مدل رگرسیون دو مرحله ای فاما و مک بث (1973) اثر آن بر بازده مقطعی سهام منفرد آزمون می گردد. نتایج حاصله ضمن تایید اثر مثبت رشد دارایی، اثرگذاری رشد خالص دارایی های عملیاتی را مردود می داند به نحوی که اثر یادشده متاثر از الگوی وزنی بازده سهم و افق زمانی بازده آتی سهام، می تواند مثبت، منفی و یا حتی فاقد معناداری آماری باشد. شواهد به دست آمده دال بر شمولیت اثر رشد دارایی بوده و توان توضیحی رشد دارایی را منحصر به هیچ یک از ریزمولفه های آن نمی داند. بدین نحو نمی توان دلایل بروز خلاف قاعده رشد دارایی را در رشد خالص دارایی عملیاتی جستجو نمود. به نظر می رسد منبع تامین مالی رشد دارایی (ملاک تجزیه رشد دارایی) در وقوع خلاف قاعده دارایی حائز اهمیت نیست.

یکی از مهمترین ابزارهای تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای بیرونی شرکت ها و رتبه بندی شرکت ها است. با توجه به ابنکه بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای کیفی از جمله به موقع بودن اطلاعات، کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب اقدام به رتبه بندی می نماید، لذا مقاله حاضر با ترکیب روش AHPو نظریه فازی، شرایط عدم اطمینان را بگونه ای منطقی و کاربردی مدل سازی می نماید. از آنجایی که درجه اهمیت نسبت های مالی برای گروه های مختلف متفاوت است، از اینرو با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین گروه های مختلف تأثیرگذار در تصمیم های سرمایه گذاران، شامل اساتید دانشگاهی، حسابرسان مستقل و مشاوران سرمایه گذاری، وزن شاخص ها محاسبه و در نهایت با استفاده از روش TOPSIS بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1389 رتبه بندی گردید. نتیجه تحقیق نشان داد که رتبه بندی مذکور با رتبه بندی بورس اوراق بهادار تهران با توجه به استفاده از روش های متفاوت رتبه بندی، یکسان نمی باشد

این پژوهش به دنبال این است که نشان دهد چگونه گزارشگری محافظه کارانه بر تصمیم های مالی شرکت ها، به خصوص حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری آنها اثر می گذارد. بر این اساس، رابطه بین حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری و محافظه کاری حسابداری و همچنین کنش رفتاری برخی متغیرهای کنترلی در بیان این رابطه مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. این پژوهش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1383 تا 1389 انجام شد. روش آماری پژوهش، استفاده از روش رگرسیون چند متغیره است و برای برآورد مدل، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج نشان داد بین شاخص حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری و شاخص محافظه کاری حسابداری، رابطه منفی معناداری وجود دارد. این یافته با دیدگاه قراردادهای کارآ همخوانی دارد. به گونه ای که شرکت های با درجه بالاتر گزارشگری محافظه کارانه، حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری کمتری خواهند داشت.