درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، تعیین تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیرشرطی است. برای دستیابی به هدف مذکور، دو فرضیه تدوین و نمونه ای متشکل از 77 شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380تا 1389 انتخاب گردید. برای اندازه گیری محافظه کاری شرطی از مدل خان و واتس (2009) و برای اندازه گیری محافظه کاری غیرشرطی از معیار گیولی و هاین (2000) و همچنین، برای اندازه گیری اطمینان بیش از حد مدیریتی از دو معیار مبتنی بر پژوهش احمد و دوئلمن (2013) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش حداقل مربعات وزنی و شیوه داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش گویای آن است که اثر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی منفی و معنی دار است، به عبارتی، وجود ویژگی اطمینان بیش از حد در مدیران ارشد، سبب کاهش محافظه کاری در فرآیند گزارشگری مالی می شود.

امروزه در تجارت بین الملل تأمین منابع مالی نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید به نحوی که غالب معاملاتی که در تجارت بین الملل منعقد می گردند مبتنی بر یک یا چند روش تأمین مالی می باشند. در محیط تجارت بین الملل شیوه های مختلفی برای تأمین منابع مالی وجود دارد و همانگونه که تجارت جهانی در حال توسعه می باشد این شیوه ها نیز در حال توسعه و تکامل هستند. از جمله شیوه های مهم تأمین منابع مالی عبارتند از: اعتبار اسنادی، اعتبار فروشنده، اعتبار خریدار، تجارت متقابل، بیمه اعتباری صادرات، لیزینگ، فورفایتینگ، فاکتورینگ. همانطور که ملاحظه گردید فاکتورینگ موضوع مقاله حاضر یکی از شیوه های تأمین مالی است که امروزه در تجارت بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد و دارای نقش حائز اهمیتی نیز می باشد. در سراسر جهان، فاکتورینگ روش غالب تأمین مالی مبتنی بر دارایی است و یک منبع مهم تأمین مالی خارجی برای موسسات تجاری کوچک و متوسط می باشد. با توجه به کاربرد وسیع فاکتورینگ در سطح جهانی به دلیل نقشی که در تسهیل تجارت کشورها دارد و نیز با عنایت به عدم استفاده از این نهاد در کشور ما، فاکتورینگ می تواند به عنوان ابزار مناسب تأمین مالی برای موسسات تجاری کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گیرد.

درسال های اخیر، ارتباط بین عملکرد و تنوع شرکت موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی شده است. استراتژی های تنوع در کسب و کار شرکت ها می توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تأثیر قرار دهند. هدف این مقاله بررسی تأثیر تنوع سازی کسب وکار بر عملکرد و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف از شاخص هرفیندال_هریشمن برای اندازه گیری تنوع سازی کسب وکار، برای ارزیابی عملکرد از شاخص کیوتوبین و برای ارزش شرکت از ارزش بازار هرسهم در پایان سال استفاده گردیده است. نمونه مورد بررسی شامل 125 شرکت در غالب 7 صنعت، در دوره زمانی 1381-1390 است. به منظور بررسی صحت فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های تلفیقی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر این است که بین شاخص هرفیندال_هریشمن و عملکرد شرکت های مورد بررسی در صنایع رقابتی رابطه مستقیم و معنادار، در صنایع نیمه متمرکز رابطه معکوس و معنادار و در صنایع متمرکز رابطه معکوس و غیرمعناداری وجود دارد. و بین شاخص هرفیندال_هریشمن و ارزش شرکت های مورد بررسی در صنایع رقابتی، نیمه متمرکز و متمرکز رابطه معکوس و غیرمعناداری وجود دارد. در نتیجه می توان گفت که تنوع سازی کسب و کار، بر عملکرد شرکت های مورد پژوهش تأثیر مثبت و معنادار و بر ارزش شرکت های مورد پژوهش تأثیر منفی و غیرمعناداری داشته است.

در این مقاله با استفاده از رویکرد ژی(2001)، به بررسی قیمت گذاری عقلایی جریانات نقدی ناشی از عملیات، اقلام تعهدی عادی و اقلام تعهدی غیرعادی برآوردی، توسط بازار پرداختیم تا مشخص شود آیا قیمت سهام، برآورد عایدات سال بعد را با توجه به این اجزاء سه گانه به درستی نشان می دهد یا خیر. پس از انجام برآوردها مشخص گردید، بازار تداوم جریانات نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی را کم برآورد کرده و بنابراین آن را پایین قیمت گذاری می کند. برعکس، بازار تداوم اقلام تعهدی عادی و غیرعادی را بالا برآورد کرده و بنابراین آنها را بالا قیمت گذاری می کند. اگرچه به نظر می رسد بازار، اقلام تعهدی غیرعادی را بیش از اقلام تعهدی عادی، بالا قیمت گذاری می کند.

در این مقاله توان توضیح دهندگی نسبی معیارهای عملکرد اقتصادی و حسابداری در رابطه با ارزش شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار، به عنوان معیارهای عملکرد اقتصادی و سود خالص و سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی نیز، مصادیق معیارهای عملکرد حسابداری در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و اطلاعات مالی هفتاد شرکت عضو نمونه در سال های 1379 تا 1387 استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان از توانمندی متفاوت سود خالص، سود عملیاتی، جریان های نقدی عملیاتی و ارزش افزوده بازار در تبیین ارزش شرکت دارد؛ اما ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده از چنین توانایی برخوردار نیستند. افزون بر این، از بین معیارهای عملکرد مورد بررسی، ارزش افزوده بازار دارای بیشترین قدرت توضیح دهندگی است؛ اما به دلیل تنوع نتایج در شرایط مختلف مورد بررسی، در خصوص برتری معیارهای عملکرد حسابداری نسبت به یکدیگر نمی توان قاطعانه ابراز عقیده کرد.

در این پژوهش مدیریت سود در شرکت های دارای بحران مالی و تاثیر آن بر کیفیّت سود این شرکت ها در مقایسه با سایر شرکت ها، در طول سال های 1383 الی 1388 مورد بررسی قرار می گیرد و از داده های 32 شرکت دارای بحران مالی و 82 شرکت دیگر استفاده می شود. معیار شناسایی شرکت های دارای بحران مالی شمول مادة 141 قانون تجارت است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت های دارای بحران مالی در مدّت چهار سال قبل از شمول مادة 141، با شیوه های دستکاری اقلام تعهدی و دستکاری فعالیت های واقعی به نسبت سایر شرکت ها به صورت بیشتری به مدیریّت سود پرداخته اند. دستکاری اقلام تعهدی با استفاده از الگوی اقلام تعهدی اختیاری کاسزنیک (1999) و دستکاری فعالیّت های واقعی توسط الگوی جریان های نقدی غیرعادی روی چودهری (2006)، اندازه گیری می شود. در مرحلة بعد، تأثیر مدیریّت سود صورت گرفته بر کیفیّت سود، با معیار محافظه کاری مشروط ارزیابی می گردد. جهت اندازه گیری محافظه کاری مشروط از الگوی بال و شیواکومار (2005) استفاده می گردد. آزمون محافظه کاری مشروط نشان می دهد که برخلاف انتظار، هر دو گروه از روش های حسابداری غیرمحافظه کارانه استفاده می کنند. بنابراین، با وجود اعمال بیشتر مدیریت سود در شرکت های دارای بحران مالی، کیفیت سود اندازه گیری شده با معیار محافظه کاری مشروط در هر دو گروه یکسان بوده و تفاوتی ندارد.

موضوع قیمت گذاری حسابرسی نخستین و چگونگی ارتباط میان سنوات آینده دورة تصدی حسابرسی با حق الزحمه و تأثیر آن ها بر استقلال حسابرس بر کیفیت حسابرسی، همواره مورد توجه سازمان های ناظر بر حرفه حسابرسی و بازارهای سرمایه و مجامع حرفه ای بوده است. نگرانی عمده از این بابت امکان قیمت­گذاری پایین حسابرسی نخستین (پدیده نرخ شکنی1) و تأثیر منفی این پدیده بر استقلال و کیفیت حسابرسی است. این پژوهش به بررسی چگونگی ارتباط میان حق الزحمة حسابرسی و حسابرسی نخستین و سنوات بعدی دورة تصدی حسابرسی می پردازد. با استفاده از نمونه­ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در طی دورة زمانی 1388-1379 متشکل از 931 سال- شرکت و با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره، نتایج نشان می دهد که حق الزحمة حسابرسی نخستین بالاتر از حق الزحمة حسابرسی سال های آیندة دورة تصدی حسابرسی است. نتایج همچنین، نشان می دهد که بین سنوات آیندة دورة تصدی و حق الزحمة حسابرسی رابطة معناداری وجود ندارد.

با به وجود آمدن رایانه، بسیاری از ابعاد زندگی انسان دچار تحول و دگرگونی شده است. کاربرد رایانه در بسیاری از علوم و دانش ها روز به روز گسترش یافته و حسابداری نیز از این تغییرات بی نصیب نمانده است. از این میان سیستم های اطلاعاتی حسابداری، به دلیل تعامل مستقیم و پیوستگی اش با رایانه دارای جایگاه ویژه ای است. با پیشرفت در تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی، داده های معاملات به شکل الکترونیکی ضبط می شود و اهمیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری روز به روز افزایش پیدا می کند. همچنین تئوری های سازمانی که انسان ها و روابط ما بین آن ها را مدنظر قرار می دهد، در این چند دهه دچار تغییرات شگرفی شده است. تا آن جا که نرم افزارهای خاصی برای بررسی روابط اشخاص با یکدیگر و نقش آن ها در درون سازمان نیز به وجود آمده است. با توجه به این که پژوهش های حسابداری در زمینه سیستم های اطلاعاتی حسابداری و نقش افراد درون سازمان در داخل ایران جایگاه شایسته خود را به دست نیاورده است، این پژوهش به دنبال معرفی فرصت های موجود برای پژوهش در زمینه سیستم های اطلاعاتی حسابداری و نقش افراد در درون آن با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت می باشد. تخصص حسابرس در صنعت به سه دسته، شامل تخصص مالیاتی، تخصص حسابرسی صورت های مالی و کلی(ترکیب تخصص مالیاتی و حسابرسی صورت های مالی) تقسیم شده است. برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از سه متغیر نرخ موثر مالیات، نرخ موثر نقدی مالیات و تفاوت درآمد قبل از مالیات و درآمد مالیاتی(تفاوت مالیاتی) استفاده گردید. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل 47 شرکت است که برای دوره ی زمانی1382 تا 1387 بوده است. فرضیات پژوهش با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن و روش آماری داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت، ارتباط معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، شرکت هایی که حسابرس آن ها متخصص صنعت باشد دارای نرخ موثر مالیات کمتر، نرخ موثر مالیات نقدی کمتر و تفاوت دفتری مالیات بیشتری نسبت به شرکت هایی می باشند که حسابرس آن ها متخصص صنعت نیست. این امر نشان دهنده ی سطح بالای اجتناب مالیاتی شرکت ها است.

در این مطالعه، ابتدا عوامل مؤثر در تفکیک شرکتهای موفق و ناموفق با توجه به شاخصهای مالی تعیین شده و سپس با توجه به عوامل مؤثر، مدل بهینه ای مطابق با وضعیت بورس تهران جهت پیش بینی عملکرد مالی شرکت های موفق و ناموفق ارائه گردیده است. برای این منظور کل شرکت هایی که از سال 1380 در بازار بورس عضویت داشته اند (به جز شرکت های سرمایه گذاری و خدماتی) انتخاب گردیده اند. سپس فرضیاتی مبنی بر وضعیت و تفاوت شاخص های مالی در شرکت های موفق و ناموفق ارائه شده و سپس تفاوت های آماری آنها مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق، در مورد معنی دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره در شرکت های موفق و ناموفق از نظر نقدینگی، شاخص های فعالیت و اهرم مالی (بدهی ها)، تفاوت های آماری با اهمیتی را نشان داد و سه فرضیة تحقیق شامل تفاوت در نسبت های نقدینگی، تفاوت در نسبت های فعالیت و تفاوت در نسبت های اهرمی را تأیید کرد. تفاوت های معنی دار شاخص های مالی، بستری را جهت ارائة مدل پیش بینی ورشکستگی ایجاد نمود.

اگر اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده موجب شک و تردید اعتباردهندگان راجع به قابلیت اتکای صورت های مالی در پیش بینی موقعیت مالی آتی دریافت کننده اعتبار گردد، ممکن است اعتباردهندگان از میزان اعتبار اعطایی و یا از سررسید آن بکاهند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده بر ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه مورداستفاده در این مطالعه، مشتمل بر 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1390 است و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر عدم تأثیر معنادار اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده بر سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

جامعه همواره از حسابرسان انتظار داشته است که تقلب های موجود در صورت های مالی را کشف کنند. در طول تاریخ، حرفه ی حسابرسی در ابتدا هدف اولیه و اساسی اش، کشف تقلب بوده، به تدریج این مسئولیت را انکار نموده است، اما با توجه به رسوایی های سالهای اخیر در حرفه حسابداری و حسابرسی، در پاسخ به فشار جامعه و دولتمردان، حرفه دوباره مسئولیت هایی را در کشف تقلب پذیرفته است و سعی کرده تا فرآیند ارزیابی خود از ریسک تقلب را بهبود بخشد. از جمله مواردی که در این زمینه به حسابرسان کمک شایانی می کند استفاده از ابزار کمکی تصمیم گیری است. این ابزار در واقع مسیر درست ارزیابی را به حسابرسان نشان می دهد. با توجه به عدم تمایل حسابرسان به استفاده از این ابزار، در این تحقیق ما به دنبال تعیین موثرترین عامل از بین عوامل اندازه شرکت صاحبکار، اعتماد به توانایی، سودمندی ابزار کمکی، فشار حرفه بر استفاده از ابزار کمکی در ارزیابی ریسک تقلب هستیم تا با یافتن عامل مورد نظر، از مسئولین بخواهیم به آن بیشتر توجه کرده و با درنظر گرفتن میزان تأثیر سایر عوامل سعی کنند میزان استفاده از این ابزار را در جهت بهبود فرآیند ارزیابی ریسک تقلب افزایش دهند. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل حسابرسان مستقل شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی خصوصی در دو استان اصفهان و تهران می باشد که از میان آنان، افرادی به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب شده اند. به منظور محاسبه تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه ی مورد نظر 100 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده حاصل از پرسشنامه از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق، اثر عوامل بر میزان استفاده از ابزار کمکی از راست به چپ افزایش می یابد:فشار حرفه، اندازه شرکت صاحبکار، سودمندی حاصل شده، اعتماد به توانایی.

تمایل به دسترسی بیشتر به بازارهای سرمایه، کاهش هزینه سرمایه، کافی نبودن وجوه جمع آوری شده داخلی، ساختار پاداش دهی و نوع فعالیت، از جمله مواردی هستند که گسترده تر بودن گزارشگری سرمایه انسانی در شرکت های پیرو استراتژی پیشگام را توجیه می نمایند. در این مطالعه تلاش می شود تا علت، چگونگی و میزان تأثیر نوع استراتژی تجاری شرکت (پیشگام یا مدافع) بر میزان گزارشگری اطلاعات سرمایه انسانی آن شناسایی گردد. نمونه نهایی مورد استفاده برای این مطالعه، مشتمل بر 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و برای پردازش داده ها، نرم افزارهای SPSS17 و EViews7 به کار گرفته شده اند. همچنین گفتنی است به منظور پردازش داده ها، از خوشه بندی، آزمون t دو نمونه ای و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت و معنادار تمایل به استراتژی پیشگام بر گزارشگری سرمایه انسانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

نحوه انتخاب و تخصیص واحد های سرمایه گذاری توسط مدیریت شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری، اهمیت بسزایی برای سرمایه گذاران دارد. بدین منظور در این پژوهش عملکرد 26 صندوق سرمایه گذاری مشترک و 27 شرکت سرمایه گذاری در طی سال های 1384 تا 1388 با استفاده از مدل زمان سنجی مرتون–هنریکسن، پیرامون مهارت های تخصیص مناسب منابع بازار و حسن انتخاب سهام ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مدیران صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری مهارت مناسبی در زمان سنجی بازار و حسن انتخاب در طی دوره پژوهش نداشته اند، اما در رابطه با کسب بازده بالاتر از بازار صندوق های سرمایه گذاری، نسبت به بازار عملکرد مناسبی داشته اند و در مورد شرکت های سرمایه گذاری این موضوع مصداق ندارد، بدین جهت مدیران شرکت های سرمایه گذاری مازاد بازده ای کسب نکرده اند. در مورد صندوق های سرمایه گذاری می توان بیان داشت با توجه به دو مهارت تخصیص و انتخاب نتوانسته اند بازده مازادی را نسبت به بازار کسب کنند. بخش دیگر پژوهش به بررسی رتبه بندی، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، براساس مدل های مرتون– هنریکسن و جنسن، نسبت مازاد بازده آنها پرداخته شد و مشخص گردید بین رتبه بندی دو مدل فوق تفاوت معناداری وجود ندارند در صورتی که در رابطه باصندوق های سرمایه گذاری، رتبه بندی برمبنای دو مدل های فوق، تفاوت معناداری وجود دارد.