درخت حوزه‌های تخصصی

مسئولیت اجتماعی از موضوعاتی است که اخیراً موردتوجه اکثر سازمان ها به ویژه بانک ها قرارگرفته است. درواقع مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان ها باید در جهت حفظ و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. امروزه سازمان ها فارغ از نوع فعالیت خود، دریافته اند که در قبال تمام سهامداران، حفظ محیط زیست و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند، مسئول هستند. این تحقیق تأثیر ابتکارهای مسئولیت اجتماعی بانک بر نگرش و رفتار مشتریان را بررسی می کند. ابتکارهای مسئولیت اجتماعی در این تحقیق عبارتنداز: مشتری مداری، بشردوستانه و حفظ محیط زیست. تحقیق حاضر از دو نظر «هدف کاربردی» و «جمع آوری داده ها» جزء تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی است و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای با 27 سؤال و طیف لیکرت 7 درجه ای می باشد. جامعه آماری مشتریان بانک مسکن شعب مرکزی تهران بوده و براساس رابطه کوکران حداقل اندازه نمونه 382 محاسبه گردید که از تعداد 400 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 386 پرسشنامه تکمیل و موردتحلیل قرار گرفتند و همچنین برای بومی کردن پرسشنامه از نظرات کارشناسان بانک استفاده شده است و با روش تحلیل عاملی روایی تأیید گردیدند و برای بررسی سؤال های پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و عدد 0.93 به دست آمده است. همچنین جهت تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از روش MANOVA استفاده شده است. یافته های حاصل از این تحقیق تأثیر مثبت ابتکارهای مسئولیت اجتماعی بانک برنگرش و رفتار مشتریان را می پذیرد و نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد قوی ترین تأثیر بر نگرش و رفتار مشتریان را به ترتیب ابتکارهای مشتری مدارانه، بشردوستانه و در آخر حفظ محیط زیست دارد.

به طورکلی در زمینه رتبه بندی بانک ها توسط مؤسسات رتبه بندی، دو نوع رتبه بندی «رتبه بندی مستقل یا توان مالی» و «رتبه بندی جامع یا اعتباری» وجود دارد. در رتبه بندی مستقل، توان مالی ذاتی بانک بدون در نظر گرفتن عوامل حمایتی بیرونی مانند حمایت سهامدارن موردارزیابی قرار می گیرد، اما در رتبه بندی جامع یا اعتباری، علاوه بر توانایی مالی ذاتی، احتمال و میزان حمایت بیرونی از بانک نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد و رتبه کلی بانک بر آن اساس تعیین می گردد. غالب تحقیقاتی که در ایران در خصوص رتبه بندی شرکت ها یا بانک ها صورت گرفته است از نوع رتبه بندی مستقل یا توان مالی بوده است. تحقیق حاضر برای اولین بار به رتبه بندی جامع پرداخته است و تلاشی برای ارائه الگویی جهت رتبه بندی اعتباری بانک های اسلامی ایران که در بازار سرمایه پذیرفته شده اند و اطلاعات مالی و عمومی آنها در دسترس است نیز می باشد. در این تحقیق ضمن استفاده از مبانی نظری و یافته های تجربی در زمینه متدولوژی رتبه بندی اعتباری بانک ها، ابعاد و مؤلفه ها و شاخص های رتبه بندی اعتباری بانک ها موردمطالعه و بررسی قرار گرفت و استفاده از شرایط محیطی ایران، پرسشنامه مربوطه سؤال طراحی و در اختیار تعدادی از صاحب نظران و خبرگان حوزه بانک ها و مؤسسات اعتباری قرار گرفت و دیدگاه های ایشان راجع به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های رتبه بندی اعتباری بانک ها با توجه به آزمون های به عمل آمده منجربه طراحی الگوی نهایی شامل 4 بُعد، 13 مؤلفه و 61 شاخص شده است.

ریسک، از جمله موضوعات با اهمیت در تصمیمات اقتصادی به شمار می رود، در نتیجه شناسائی عوامل تاثیرگذار بر آن از اهمیت بسزائی برخوردار است و می تواند قدرت پیش بینی کنندگی برای سرمایه گذاران فراهم کند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار می باشد. این پژوهش، از منظر هدف، کاربردی و از نظر هدف، کاربردی و از نظر منطق اجرای پژوهش، توصیفی – پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها، از نوع همبستگی است. برای انجام پژوهش از آزمون های آماری، آزمونهای همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 6 ساله 1391 – 1396 می باشد و روش نمونه گیری، روش حذفی است. بدین صورت که نمونه آماری مورد آزمون قرار می گیرد سپس مشخصات جامعه آماری از طریق نمونه آماری استنباط می شود. با توجه به محدودیت های پژوهش و با استفاده از روش سیستماتیک، اطلاعات مربوط به 125 شرکت جمع آوری شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه از نرم افزار آماری Eviews  استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که چسبندگی هزینه به طور معناداری، سطح ریسک شرکت را افزایش می دهد. همچنین تمرکز مالکیت به عنوان مولفه اصلی حاکمیت شرکتی، بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد.

پرداخت مالیات یکی از منابع اصلی تامین مالی تمامی دولت ها می باشد. تامین این بار مالی از طریق بنگاه ها و فعالان اقتصادی صورت می پذیرد که پرداخت مالیات را معمولا مطلوب نمی پندارند. بنگاه ها و مدیران آنها معمولا به فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی تمایل دارند. انگیزه این مدیران برای عدم پرداخت کامل مالیات، تحت تاثیر شرایط و ویژگی های مختلفی قرار می گیرد که از جمله می تواند به ویژگی های صنعت، توانایی بازار محصولات، تمرکز گروه های صنعتی و سیاست های مالیاتی را نام برد. هدف پژوهش حاضر تاثیر استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین سیاست پرداخت سودنقدی و اجتناب مالیاتی می باشد. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع علَی پس از وقوع می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده فعال در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 92 شرکت در نمونه ی آماری این پژوهش قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 1388 تا 1395 است. برای آزمون فرضیه از تجزیه و تحلیل رگرسیون بهره گیری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد استقلال هیات مدیره بر ارتباط بین سیاست پرداخت سود نقدی و اجتناب مالیاتی تاثیر معنی داری ندارند.

امروزه با توجه به محدودیت های مربوط به ارائه تسهیلات، مدیران بانک ها نیاز به حل مسئله تصمیم گیری تخصیص منابع مالی یک بانک در قالب تسهیلات و عقود اسلامی با در نظر گرفتن اهداف بشینه سازی بازده و کمینه سازی ریسک نکول، دارند. در این پژوهش، جهت بهینه سازی سبد تسهیلات مشتریان خرد بانک انصار از سه مدل برنامه ریزی غیرخطی (دو تابع هدفه و تک تابع هدفه) و مدل آرمانی استفاده شده است. با توجه به تعداد محدودیت ها، متغیرها و ماهیت مدل ها، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت حل استفاده شده است. در مدلسازی ریاضی مسئله بهینه سازی سبد تسهیلات محدودیت های سیاستی، بودجه ای و کفایت سرمایه در نظر گرفته شده است. طبق نتایج حاصله، جواب های بهینه ارائه شده با مقدار واقعی تخصیص داده شده تسهیلات به گروه بانکداری خرد توسط بانک، از نظر سود و ریسک نکول یعنی بر اساس تابع هدف تفاضل میزان سود حاصل از ارائه تسهیلات و میزان تسهیلات نکول شده، نتایج بهتری را ارائه داده است. همچنین این جواب ها توانسته است توازن حجم تسهیلات را در نوع عقود و گروه های مشتریان نسبت به وام دهی انجام شده همراه با در نظر گرفتن محدودیت های دیگر بهبود دهد. از بین مدل های ارائه شده مدلی که ریسک نکول را به تنهایی کمینه سازی کرده است بهترین عملکرد را بر اساس تابع هدف اشاره شده نسبت به ما بقی مدل ها داشته است.

      شرکت ها به طور مستمر برای بقای خود با چالش مواجه اند. ورود موفق شرکت ها به بازار سرمایه و رقابت در آن با عدم اطمینان بالایی همراه است و محدودیت های گوناگونی دارد. ازاین رو، تعداد زیادی از شرکت ها مخصوصاً شرکت های جدید پس از ورود، بازار سرمایه را زود ترک می کنند. پژوهش حاضر، با پیروی از پژوهش پوتانگ(2011) به ارائه مدلی برای بقای شرکت ها از طریق پیش بینی روابط علَی میان پایداری حسابداری و بقای شرکت ها با تأکید بر نقش تعدیلی ارزش بازاری مطلوب، تعهدات انگیزشی کارکنان و پذیرش ذینفعان برجسته پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران  و کارشناسان مالی شرکت های مورد بررسی بوده و جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. پس از انجام آزمون های پایایی و روایی داده های نمونه، تحلیل های مربوط بر اساس رویکرد مدل یابی ساختاری[1] صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بقای شرکت ها تحت تأثیر پذیرش ذینفعان برجسته قرار می گیرد. به عبارتی دیگر به رسمیت شناختن نقش آشکار سهامداران، مسئولیت نسبت به رفاه جامعه و مسئولیت های اخلاقی موجب افزایش بقای شرکت ها می شود. همچنین، پایداری حسابداری(آگاهی اخلاق حسابداری، فعالیت های داوطلبانه حسابداری، شفافیت طرز تفکر حسابداری، افشای سرمایه انسانی و گزارشگری مسئولیت اجتماعی) بر ارزش بازار مطلوب، تعهدات انگیزشی کارکنان و پذیرش ذینفعان برجسته تأثیر معنی داری دارد.

هدف این پژوهش بررسی نقش اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی، سود و ارزش گذاری شرکت بر مبنای مدل بارث، کلینچ و ایسرائیلی (2016) می باشد و در حقیقت محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی را در این سه مهم ارزیابی می کند. این مدل، توسعه یافته مدل دچو و دیچاو (2002) است و نشان می دهد؛ تفکیک اقلام تعهدی بر مبنای نقش آن ها در تطبیق جریان های نقدی با عوامل اقتصادی ایجادکننده این جریان های نقدی موجب افزایش توان تشریحی مدل های پیش بینی و ارزش گذاری می-شود. برای این منظور داده های مربوط به 179 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1386 تا 1395 جمع آوری و مورد پردازش قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ تفکیک اقلام تعهدی بر مبنای نقش آن ها در تطبیق جریان های نقدی و عوامل اقتصادی، قدرت تشریح کنندگی مدل های پیش بینی سود، جریان نقدی و ارزش گذاری را افزایش می دهد و همچنین نتایج تحلیل مدل ها نشان می دهد که هر رقم حسابداری در پیش بینی سود، جریان نقدی و ارزش گذاری دارای محتوای اطلاعاتی متفاوتی است.

تقلب همواره موجب نگرانی مدیران و ذینفعان شرکت هاست. تشخیص به موقع عوامل ریسک تقلب یا نقص های کنترل داخلی، در پیشگیری و کشف تقلب موثر است. تشخیص کافی و مناسب بودن کنترل های داخلی یک قضاوت و گزارش نقص ها بر اساس ریسک، یک تصمیم گیری است. بنابراین بررسی عوامل موثر بر این فرآیند، هدف اصلی این پژوهش می باشد. پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی اکتشافی می باشد که داده های جمع آوری شده از 342پرسشنامه را به وسیله معادلات ساختاری مدل بندی می نماید. نتایج بیان می دارد سازگاری، وجدان، برون گرایی و گشودگی به تجربه رابطه معناداری با یادگیری هدف گرا دارند اما میان گشودگی به تجربه و عملکرد هدف گرا رابطه معناداری یافت نشد. گرایش هدف گرا اثر معناداری بر دانش داشته اما میان عملکرد هدف گرا و تجربه رابطه معناداری یافت نشد. همچنین دانش و تجربه اثر معناداری بر شناسایی عوامل ریسک دارند که منجر به تشخیص امکان رخداد تقلب می شود. نهایتاً نتایج حاصل از مدل آزمون شده نشان می دهد که تصمیم افراد برای گزارش موارد مستعد تقلب تحت تاثیر رابطه معنادار با تشخیص امکان رخداد تقلب، اخلاق و انگیزش می باشد.

برای سرمایه گذاری در یک شاخص منتخب گام اول تشکیل یک سبد ردیاب است. این کار ردیابی شاخص است. در این پژوهش، ابتدا نقش کلیدی معیارهای کیفیت ردیابی در تشکیل سبد ردیاب بر اساس روش بهینه سازی مبتنی بر نمونه گیری ارایه می شود. سپس یک معیار جدید کیفیت ردیابی، به نام معیار کیفیت ردیابی محقق (RTQ) برای ردیابی شاخص معرفی می شود. در ادامه، کیفیت ردیابی سبدهای ردیاب بر اساس معیارهای کیفیت ردیابی سنتی نوسان خطای ردیابی (TEV)، میانگین مجذور خطاها (MSE)، و میانگین انحراف مطلق (MAD) و معیار معرفی شده (کیفیت ردیابی محقق(RTQ) با دو روش مختلف minmax و CVAR محاسبه می شوند. به این ترتیب مزایا و معایب معیار معرفی شده در مقایسه با معیارهای سنتی بررسی و نهایتا معیار پایدارتر معرفی می شود. بنابراین، تمرکز این پژوهش بر پایداری و ثبات معیارهای ردیابی است. در نهایت مشخص شد که با بهبود متغیرهای ارزیابی ثبات، چگونگی تشکیل پرتفوی ردیاب نیز بهبود می یابد. قلمرو مکانی این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران و جامعه آماری آن شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس است. قلمرو زمانی پژوهش نیز از ابتدای مهر ماه سال 1391 لغایت شهریورماه سال 1396 به مدت پنج سال می باشد.

در پژوهش حاضر تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه میان پیچیدگی حسابرس و تاخیر در گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. بدین صورت که محققین پس از طرح مبانی نظری و فرضیه های پژوهش، از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک، تعداد 39 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک قلمروی زمانی 6 ساله از 1391 تا 1396 (یعنی 234 مشاهده) به عنوان نمونه آماری برگزیدند. جهت انجام این پژوهش سه فرضیه مطرح شد تا ارتباط میان پیچیدگی حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی، با اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی مورد بررسی قرار گیرد. پس از استخراج داده های لازم، فرضیه های طرح شده با استفاده از آزمون فروض کلاسیک و رگرسیون خطی چند متغیره آزمون شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ویژگی های کمیته حسابرسی شامل اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی ارتباط میان پیچیدگی حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی را تضعیف نمی کند.

اگرچه مفاهیم «امانتداری»، «امین»، و «قرارداد امانتداری» نقش بسیار مهمی در بازار سرمایه بازی می کند، برداشت های یکسانی از این مفاهیم وجود ندارد؛ در غالب موارد، کاربرد تجاری این مفاهیم با کاربرد حقوقی آنها آمیخته شده است. حتی در بسیاری از نظام های حقوقی مانند نظام حقوقی ایران برداشت درست و کاملی از مفاهیم مذکور و نهادهای مالی امانتدار، کارکرد و آثار حقوقی این مفاهیم وجود ندارد. بحران مالی سال 2008 با آشکار نمودن خلاءهای موجود در مقررات و قراردادهای حاکم بر امانتداری اوراق و وجوه سرمایه گذاران، مانند عدم استرداد یا تأخیر زیاد در استرداد دارایی های سرمایه گذاران، ضرورت توجه به قراردادها، ضوابط و مقررات نگهداری اوراق توسط نهادهای مالی واسط را دو چندان نمود. مقاله حاضر به بررسی مهمترین ریسک های حقوقی موجود قبل از بحران مالی سال 2008 پرداخته و با تدقیق در قوانین کشورهای پیشرو در حوزه مقررات بازار سرمایه از قبیل انگلیس، آمریکا و هندوستان به نحوه واکنش قانونگذاران در جهت رفع خلاءهای مذکور پرداخته است. هدف مقاله حاضر معرفی مفهوم امانتداری به ادبیات حقوق مالی کشور و پاسخ به سؤالات زیر است: آیا در مقررات بازار سرمایه ایران نهاد مالی امانتدار و مقررات حاکم بر امانتداری اوراق و وجوه سرمایه گذاران پیش بینی شده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا نیازی به نهاد مالی امانتدار و پیش بینی مقررات امانتداری در بازار سرمایه ایران است؟

بدون ابزار نظارتی مناسب، نمی توان کیفیت دستگاه های دولتی را سنجید. تمام دستگاه های اجرایی نیازمند سنجش تاثیر رویدادهای مختلف بر منابع تحت کنترل خود هستند. از طرفی برای تحقق پاسخگویی مدیران و شفافیت و برقراری انضباط مالی و مبارزه با فساد ضرورت دارد تا اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی استقرار یابد لذا در این تحقیق ارتباط بین پاسخگویی و حسابرسی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از جهت روش استنتاج، تحلیلی و از جهت طرح پژوهش، از نوع پیمایشی می باشد که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران وزارتخانه های کشور می باشد. که به کمک آماره کوکران و در سطح خطای 1% و اطمینان 95% تعداد 210 مورد نمونه آماری در نظر گرفته شده است. همچنین در این پژوهش به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده می شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که به نظر مدیران دولتی، اجرای حسابرسی عملکرد بر متغیرهای پاسخگویی ( تعهد، تکریم، شفافیت، کنترل پذیری ) تاثیر مثبت و معناداری داشته است به نحوی که در سطح اطمینان 95 درصد کلیه فرضیه های پژوهش پذیرفته شدند.

برخی از شرکت ها علاوه بر افشای حداقل اطلاعات براساس استانداردهای مربوط و سایر قوانین و مقررات، به افشای اضافی اطلاعات به صورت اختیاری نیز می پردازند. افشای اختیاری یا افشای اخلاقی، افشایی است که شرکت ها علاوه بر الزامات افشای اجباری انجام می دهند. افشای اطلاعات همواره از مهمترین عوامل کاهش مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی می گردد . علاوه بر این، اتخاذ سیاست های مبتنی بر شفافیت و افشای اطلاعات یکی از عوامل بسیار مهم در فرآیند حاکمیت شرکتی مطلوب و بهینه می باشد. یکی از مهمترین معیارهای شفافیت شرکت ها در عصر حاضر، توجه به مسائل اجتماعی، توسعه پایدار و پایندگی است در این راستا، در مطالعه حاضر به بررسی چگونگی ارتباط ابعاد افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی با عملکرد پایداری شرکت ها و تاثیر آن ها بر کیفیت حسابرسی پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 لغایت سال 1397 بوده و نمونه مورد بررسی، از طریق روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری، انتخاب شد. با توجه به شرایط معین، تعداد 112 شرکت به عنوان نمونه آماری این پژوهش، انتخاب شدند. گفتنی است با طراحی مدل های رگرسیونی چندمتغیره به آزمون فرضیه های تدوین شده پرداخته شد. نتایج بررسی ها نشان داد که افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی و ابعاد آن موجب تقویت عملکرد پایداری و بهبود کیفیت حسابرسی شرکت می گردد.

در سال های اخیر همواره گزارشگری پایداری شرکت ها و ابعاد تاثیرگذار بر آن، از دیدگاه اقشار مختلف استفاده کننده از گزارش ها و صورت های مالی شرکت ها مورد توجه بوده است. گزارشگری پایداری، دستاوردهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی یک شرکت می باشد و نشان می دهد که واحد تجاری با در نظر گرفتن این موضوعات، چگونه طرح های توسعه خود را در آینده به مرحله اجرا در می آورد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره برافشای گزارش پایداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از بررسی از میان آنها تعداد 95 شرکت بر اساس روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که رویکرد قیاسی استقرایی دارد و همبستگی جزء تحلیل های رگرسیونی می باشد. نتایج آزمون فرضیه ها بیانگر این است که متغیرهای اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، درصد مالکیت هیات مدیره بر سطح افشای گزارش پایداری شرکتها تأثیر معناداری دارند. و متغیر دانش مالی هیات مدیره بر سطح افشای گزارش پایداری تاثیر معناداری ندارد، همچنین سه متغیرکنترلی اندازه شرکت،سودآوری و اهرم مالی بر سطح افشای گزارش پایداری شرکت ها تأثیر معناداری دارند.

این پژوهش، با استفاده از اطلاعات 114 شرکت طی سال های1387تا1394 با الگوسازی مفهومی و مدل سازی آماری اندازه گیری ریسک مالیاتی براساس مولفه عدم اطمینان، به بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر ریسک مالیاتی در شرکت ها می پردازد. اجتناب مالیاتی از طریق نرخ موثر مالیات اندازه گیری شده و ریسک مالیاتی نیز به صورت بی ثباتی وضعیت مالیاتی در طول زمان تعریف و با مدل EGARCH اندازه گیری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه منفی معناداری بین نرخ موثر مالیاتی و بی ثباتی وضعیت مالیاتی وجود دارد؛ به این معنی که شرکت های با نرخ موثر مالیات کمتر، وضعیت مالیاتی بی ثباتی در طول زمان دارند. از طرفی، بررسی رابطه اجتناب مالیاتی با اختلاف مالیاتی شرکت ها نیز بیانگر افزایش اختلاف مالیاتی با کاهش نرخ موثر مالیاتی می باشد. براساس یافته های پژوهش می توان گفت که یکی از پیامدهای اجتناب مالیاتی شرکت ها، افزایش ریسک مالیاتی آن ها است. یافته های این پژوهش، شواهد جدیدی در مورد پیامدهای اجتناب مالیاتی شرکت ها را فراهم می نماید. این یافته ها برای ارزیابی ریسک مالیاتی شرکت ها براساس نرخ موثر مالیاتی آن ها قابل استفاده می باشد. براساس یافته های پژوهش، به سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود به پیامدهای کاهش مالیات شرکت ها توجه نمایند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه گذاری است. کیفیت حسابرسی بوسیله متغیرهای مشاهده پذیر نوع گزارشات، تخصص و دوره تصدی حسابرس اندازه گیری می شود. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 864 سال-شرکت طی سال های 1387-1395 با استفاده از روش داده های پانل و نرم افزارهای Eviews و Stata برر سی شده است. نتایج پژوهش نشان داد حسابرسی مستقل و باکیفیت مکانیزیمی است که از طریق بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری می تواند مشکلات ناشی از انتخاب نامطلوب و هزینه های نمایندگی را کاهش دهد و بدین ترتیب منجر به افزایش کارایی سرمایه گذاری شود. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که تاثیر کاهش سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد از طریق بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت هایی که از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار هستند به مراتب بیشتر است.

با وقوع مشکلات متعدد مالی در جهان، استفاده از رویکرد مقررات گذاری در حاکمیت شرکتی و نیز افزایش کیفیت حسابرسی به منظور اطمینان بخشی به صاحبان سهام، بیش از پیش اهمیت یافته است. مالکان برای تصمیم گیری و تخصیص منابع، به اطلاعات مالی و نیز اعتباربخشی آنها توسط حسابرس اتکا می کنند؛ از این رو ویژگی های حسابرس را می توان بر اقدام مدیریت به دستکاری اطلاعات مالی مؤثر دانست. از سوی دیگر ساختار هیأت مدیره می تواند بر انتخاب روش های حسابداری و به طور خاص مدیریت سود شرکت تاثیرگذار باشد. در این راستا با استفاده از اطلاعات مربوط به 220 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1388- 1394، به بررسی اثر دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس( براساس تعداد شرکا)، و ساختار مالکیتی و نظارتی هیأت مدیره بر مدیریت سود پرداخته شده است. در زمینه ساختار هیأت مدیره، نتایج پژوهش گویای رابطه مستقیم و معنادار میان مالکیت مدیرعامل و مدیریت سود است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مثبت بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود است. نتایج تحقیق در خصوص بررسی تاثیر تعداد شرکا و مدیران موسسات حسابرسی بر مدیریت سود حاکی از آن است که در شرکت هایی که توسط موسسات حسابرسی با پنج الی ده شریک و مدیر فنی حسابرسی می شوند، مدیریت سود کمتری صورت می گیرد

یکی از پیامدهای مدیریت سود، افزایش ناکارایی سرمایه گذاری (بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری) شرکت ها است و این مسأله در شرکت های دارای هزینه های نمایندگی، بیشتر نمود پیدا می کند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین مدیریت سود و ناکارایی سرمایه گذاری با توجه به هزینه های نمایندگی زیاد و کم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 98 شرکت از سال 1386 لغایت 1396 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره، مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از باقیمانده های، الگوی جریان نقدی جنسن (1986) و الگوی توسعه یافته جریان نقدی ریچاردسون (2006)، برای محاسبه ناکارایی سرمایه گذاری استفاده شده است. باقیمانده های مثبت و منفی به ترتیب، نشان دهنده بیش و کم سرمایه گذاری است که در این پژوهش به عنوان نماینده ناکارایی سرمایه گذاری درنظر گرفته شده است. همچنین، فروش اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان نماینده مدیریت سود درنظر گرفته شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین اقلام تعهدی اختیاری و ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های دارای هزینه های نمایندگی زیاد، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج با استفاده از باقیمانده های الگوی جریان نقدی جنسن (1986)، به عنوان نماینده ناکارایی سرمایه گذاری، نشان داد که بین فروش اختیاری و ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های دارای هزینه های نمایندگی کم، رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

حسابداری ارزش منصفانه برای ارزیابی دارایی ها و بدهی ها اختیارهایی به مدیران داده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اختیارهای مدیران در اندازه گیری ارزش منصفانه بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری است. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه مبتنی بر سناریو استفاده شد. این پرسش نامه برگرفته از پژوهش گرین (2015) می باشد. جامعه آماری این پژوهش تحلیل گران مالی فعال در شرکتهای سرمایه گذاری و کارگزاری های بورس اوراق بهادار هستند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از جداول حجم نمونه کوهن و همکاران (2000) برابر با 268 نفر تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) و تحلیل واریانس تک متغیره (آنوا) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که سطح محافظه کاری و تعامل آن با سطح نوسان ارزش منصفانه، بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری مبتنی بر ارزش منصفانه تاثیر معنی داری دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که نوسان ارزش منصفانه، تاثیر معنی داری بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری ندارد. در کل نتایج پژوهش حاکی از این است که اختیار های مدیران در حسابداری ارزش منصفانه، بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری تاثیر دارد.

جریان منابع نقدی در بازارهای مالی نقش تعیین کننده ای در جهت گیری اقتصاد و بازدهی نهادهای مالی دارد. صندوق های سرمایه گذاری نیز به عنوان یک نهاد مالی مهم و نوپا در ایران، نقش رو به رشدی در تعیین جریان منابع دارند. بررسی جریان های نقدی خالص ورودی صندوق های سرمایه گذاری در دوره های مختلف رکود و رونق برای درک بهتر قدرت جذب منابع در این نهاد مالی اهمیت ویژه ای دارد؛ لذا هدفی که به طورکلی این پژوهش دنبال می کند بررسی جریان منابع در صندوق های سرمایه گذاری در شرایط رونق و رکود و مقایسه جریان منابع صندوقهای سرمایه گذاری با توجه به وابستگی یا عدم وابستگی مدیریت آنها به بانک ها می-باشد. نمونه پژوهش مشتمل بر داده های ماهانه 98 صندوق سرمایه گذاری از ابتدای سال 1391 تا انتهای سال 1396 که شامل4213 مشاهده (ماه-صندوق) می باشد. نتایج این پژوهش بیانگر وجود تفاوت معناداری بین خالص جریان های ورودی صندوق های سرمایه گذاری در دوره های رونق و رکود می باشد، به عبارتی دیگر در دوره های رونق جریان منابع به صندوق های سرمایه گذاری کمتر است. همچنین نتایج این پژوهش بیانگر عدم وجود تفاوت معناداری بین خالص جریان های نقدی ورودی صندوق ها ازلحاظ وابستگی مدیریت به بانک-ها می باشد.