درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی (شامل اندازه هیئت مدیره، درصد سهامداران نهادی و درصد اعضای غیرموظف) بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش (شامل دوره بازپرداخت بدهی، دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد) بررسی شده است. در این پژوهش، نمونه آماری پژوهش شامل 98 شرکت در دوره زمانی 1386 الی 1390 می باشد. جهت انجام محاسبات از نرم افزار Excel و به منظور آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندگانه و نرم افزار Evewis استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که درصد سهامداران نهادی با چرخه تبدیل وجه نقد رابطه معکوس، ولی با دوره وصول مطالبات، دوره بازپرداخت بدهی و دوره تبدیل موجودی رابطه مستقیم دارد. افزون براین، بین اندازه هیئت مدیره و متغیرهای مدیریت سرمایه در گردش رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، درصد اعضای غیرموظف با چرخه تبدیل وجه نقد و دوره وصول مطالبات رابطه معناداری ندارد و با دوره بازپرداخت بدهی و دوره تبدیل موجودی رابطه مستقیم دارد. این مطالعه به طور ویژه رابطه بین چند معیار حاکمیت شرکتی را با کارایی مدیریت سرمایه در گردش را مورد بررسی قرار داد که یافته های این پژوهش مورد استفاده مدیران مالی، سرمایه گذاران، مشاوران مدیریت مالی و سایر ذینفعان می باشد.

شرایط اقتصادی مختلف نیازمند سیاست های گزارشگری مربوط به خود است. به همین دلیل انتظار می رود در زمان آشفتگی مالی شرکت ها، رویکرد مدیران برای گزارش سود متفاوت باشد. عوامل محیطی نیز می تواند بر این مساله تاثیرگذار باشد. این پژوهش به بررسی رابطه مدیریت سود و آشفتگی مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران و به طور خاص بررسی این رابطه در زمان بحران مالی جهانی سال 2008 پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل 73 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1390 می باشد. نتایج رگرسیون های چندگانه نشان می دهد که بین مدیریت سود و آشفتگی مالی رابطه معنی داری وجود ندارد و این رابطه در زمان دوره بحران مالی جهانی نیز تغییری نداشته است.

هدف این پژوهش، مقایسه توان پیش بینی بازده مورد انتظار شرکت با استفاده از مدل چهار عاملی کارهارت است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. دراین پژوهش اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1382 تا 1393 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای 20 Spss، 7 Eviewsو 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان از آن داشت که بازده مورد انتظار پیش بینی شده با استفاده از مدل چهار عاملی کارهارت به بازده واقعی نزدیک است.

هدف این پژوهش بررسی سیاست تقسیم سود در شرکت های خانوادگی و مقایسه آن با شرکت های غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1393 است. در این راستا، سیاست تقسیم سود شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی با استفاده از آزمون U من-ویتنی مقایسه شد. افزون براین، با استفاده از مدل رگرسیون خطی، رابطه مالکیت خانوادگی و حضور اعضای خانوادگی در هیأت مدیره با سود تقسیمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که به طور کلی تفاوت معناداری بین تقسیم سود در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی وجود دارد و به طور میانگین، شرکت های خانوادگی سود نقدی کمتری بین سهامداران تقسیم می کنند. افزون بر این، یافته های تجربی حاصل از بررسی رابطه بین نوع مالکیت و میزان سود تقسیمی (با کنترل متغیرهای اندازه شرکت، بازده دارایی ها، اهرم مالی و فرصت های رشد) حاکی از وجود رابطه معکوس معنادار بین این دو متغیر است.

این تحقیق سعی دارد با بهره گیری همزمان از توزیع های ترکیبی و مفهوم کاپیولا، تابع توزیع توأمان زیان های واردشده بر اکسپوژرهای مختلف تحت پوشش یک بیمه نامه خاص را نسبت به توزیع های آماری موجود، با دقت بیشتری مدل سازی کند. در این تحقیق از توزیع خاصی که ترکیبی از توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم یافته و نظریه مقادیر فرین است، برای مدل سازی توابع زیان حاشیه ای و از مفهوم کاپیولا برای مدل سازی ساختار وابستگی میان آنها استفاده شده است. کاپیولاهای گوسی، تی، فرانک، گامبل و کلایتون، مهم ترین انواع کاپیولای بررسی شده اند تا از بین آنها بهترین گزینه برای تشریح ساختار وابستگی زیان ها انتخاب شود. داده های مورد استفاده در این تحقیق مقدار خسارت های جانی و مالی بیمه نامه های شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری است. نتایج تحقیق نشان می دهد با بهره گیری از توزیع ترکیبی پیشنهادی و کاپیولای کلایتون تابع توزیع توأم، می توان به خوبی زیان های نشئت گرفته از بیمه نامه شخص ثالث را مدل سازی کرد.

پژوهش حاضر ارتباط وابستگی دولتی با عملکرد شرکت را موردبررسی قرار می دهد. در این پژوهش، داده های 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جمع آوری و فرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مستقیم و معنادار بین مالکیت دولتی و عملکرد شرکت است، به عبارتی می توان بیان کرد شرکت هایی که وابستگی دولتی دارند، این مالکیت بر عرضه و تقاضا شرکت ها تأثیرگذار می باشد. می توان گفت اثر نوسانات بازار بر سهام شرکت های دولتی بیشتر خواهد بود. مطابق دیدگاه لیون (2005)، مدیران دولتی از طریق مناسبات سیاسی ریسک مربوط به شرکت را تحت تأثیر قرار می دهند، متعاقب آن ارزش شرکت ها به عنوان معیاری از عملکرد نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. بنابراین وابستگی دولتی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه عملکرد موردتوجه قرار بگیرد. به صورت کلی می توان عنوان کرد فرضیه نظارت فعال در این تحقیق مورد تأیید واقع گردد.   This study evaluate the relationship between Governmental Affiliation and firm`sperformance. In this study, data have been gathered from 73 accepted companies in Tehran stock exchange and the research hypotheses have been examined by utilizing the regression coefficient analysis. The results showed that there is a direct and significant correlation between Governmental Affiliation andFirm`s performance. In other words, we can say that the state-owned companies that are independent of government influence on supply and demand.According to Levine (2005), governmental managers effect in firm`s risk by political decorum and Subsequently, the Firm`s value also affected. Therefore, Governmental Affiliation can be used as a significant variable in firm`s performance.In general it can be concluded in this study confirmed the hypothesis.

ارتباط بین تنوع و سودآوری شرکت یک موضوع بااهمیت شایانی رادر زمینه های مدیریت استراتژیک و مدیریت مالی نشان می دهد. در این ادبیات نقش استراتژی تنوع به عنوان یک تسهیل گر برای استراتژی های رقابتی تأیید شده است. این نقش در اصطلاحاتی از منافع تنوع در افزایش سودآوری شرکت ها آشکار می شود. هدف از این مقاله بررسی تأثیر راهبرد تنوع بخشی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شده است. در این مطالعه اگر شرکت دارای واحد فرعی باشد، به عنوان یک شرکت متنوع در نظر گرفته می شود. برای آزمون فرضیات تحقیق مدل های رگرسیونی چند متغیره براساس داده های تابلویی تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که راهبرد تنوع تأثیر مثبت و معناداری بر معیارهای سودآوری بازده به روی فروش و بازده به روی کل دارایی ها دارد.   The relationship between diversity and firm profitability represents a subject of considerable importance within the fields of strategic and financial management.The role of diversification strategy as a catalyst for competitive strategies has confirmed in the literature. This role becomes obvious in terms of the diversification benefits in enhancing the profitability of firms. The goal of this article is to study the effect of diversification strategy on the profitability of companies listed in Tehran Stock Exchange. This research sample includes 78 companies of Tehran Stock exchange during 1387 to 1392 that it has selected by using systematic sampling method. In this study if the firm has the subsidiary unit, it will consider as a diversified firm. To test the research hypothesis have analyzed the multivariate regression models based on panel data. The findings reveal that the strategy of diversification has a positive and significant impact on profitability measures of return on sales and return on total assets.  

وقوع تقلب ها و رسوایی های مالی پی در پی طی دهه های اخیر جایگاه بی بدیل نظام راهبری بنگاه و اجزای آن را بیش از پیش نمایان ساخت. امروزه کمیته های حسابرسی مسئولیت های مشخص و تعیین شده ای دارند که در گذر زمان تغییرات متعددی داشته است و از یک نقش و وظیفه سنتی به نقشی مترقی و تاثیرگذار تبدیل شده است. از تاریخ تشکیل کمیته ها برای اولین بار چندین دهه می گذرد و در هر دوره وظایف و مسئولیت های مختلفی بر عهده آنها بوده است. وقوع رویدادهایی مانند مک کیسون و رابینز و تشکیل کمیته هایی مانند بلوریبون و همچنین وضع برخی قوانین مانند قانون ساربنز-آکسلی اهداف، وظایف و مسئولیت های کمیته را به شکل قابل توجهی تغییر داد. امروزه این کمیته ها به عنوان بازوی مدیریت نقش تاثیرگذاری در بهبود کیفیت گزارشگری مالی، حسابرسی داخلی، حفاظت از حقوق سهامداران و همچنین تعامل و نظارت بر حسابرسان دارند. تمام این وظایف به واسطه رویدادهای مختلفی است که به وقوع پیوسته است. از اینرو انتظار می رود در آینده و با گذشت زمان نگاه ویژه ای به جایگاه کمیته حسابرسی صورت گرفته و تغییرات نوینی در وظایف کمیته ها مشاهده شود

استانداردهای حسابداری از مؤلفه های اصلی و اثرگذار در محیط کسب و کار است که حوزه های مختلفی را تحت تأثیر خود قرار می دهد؛ حرفة حسابرسی و حسابرسان از جمله این موارد هستند. در این پژوهش با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری به بررسی نقش رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری (استانداردهای مبتنی بر اصول و مبتنی بر قواعد) در ویژگی های روان شناختی حسابرسان پرداخته شده است. در راستای گردآوری داده های پژوهش از یک سناریوی شبه آزمایشی استفاده شده است که از نظر استاندارد حسابداری، در دو سطح مبتنی بر اصول و مبتنی بر قواعد دست کاری شده اند. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر این است که استانداردهای مبتنی بر اصول در مقایسه با استانداردهای مبتنی بر قواعد، سطح بالاتر پاسخگویی فرآیندی و انگیزش شناختی حسابرسان را در پی دارد. هم چنین، یافته های پژوهش نشان داد نوع استانداردهای حسابداری، تأثیر معناداری بر سطح شواهد درخواستی حسابرسان ندارد لیکن استانداردهای مبتنی بر اصول به صورت غیرمستقیم از طریق میانجی گری پاسخگویی فرآیندی، سطح شواهد درخواستی حسابرس را افزایش می دهد. اثرگذاری مستقیم پاسخگویی فرآیندی بر سطح شواهد درخواستی نیز از دیگر یافته های پژوهش است. با وجود این، نتایج بیانگر آن است که انگیزش شناختی تأثیر معناداری بر سطح شواهد درخواستی حسابرس ندارد. در مجموع، نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر مثبت استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول در سطح پاسخگویی فرآیندی و انگیزش شناختی حسابرسان است. این نتیجه مؤید این است که رویکرد مبتنی بر اصول باید بیش از پیش مورد توجه استانداردگذاران و سیاست گذاران در حوزه حسابداری و حسابرسی قرار گیرد.

هدف از انجام این پژوهش ، آزمون تأثیر نوسان پذیری بازده سهام به عنوان نشانه ای از عدم اطمینان محیطی بر اقلام تعهدی سرمایه در گردش است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. در این پژوهش بر اساس رویکرد سرمایه گذاری مبتنی براختیار واقعی، پیش بینی شد که بالا بودن نوسان پذیری بازده سهام باعث کاهش اقلام تعهدی سرمایه در گردش خواهد شد. برای این منظور نمونه ای متشکل از 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و طی بازه زمانی ابتدای سال 90 لغایت پایان سال 93 مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. برای محاسبة برخی از متغیرها از داده های سال های 89 و 94 نیز استفاده شده است. نتایج، بیانگر این است که بین نوسان پذیری بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش، رابطه منفی وجود دارد و درماندگی مالی شرکت ها باعث کاهش نیرومندی این رابطه می شود. یکی از مهم ترین دلایل کاهش شدت رابطه منفی بین نوسان پذیری بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش شرکت های در معرض درماندگی مالی می تواند انگیزه های انتقال ریسک سرمایه گذاران باشد. همچنین بر خلاف آنچه که پیش بینی شده بود، بالا بودن چرخه عملیاتی شرکت ها باعث تشدید نیرومندی رابطه منفی بین نوسان پذیری بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش نمی شود.

انعطاف پذیری مالی داخلی به طور مستقیم به چگونگی استفاده از وجوه نقد، ظرفیت بدهی و اثر متقابل آنها در شرایط مواجهه با بحران و شوک های خارجی بستگی دارد. ظرفیت بدهی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده انعطاف پذیری مالی داخلی، عبارت است از مقداری بدهی که شرکت در منابع تأمین مالی خود می تواند ایجاد کند به گونه ای که آن شرکت را از نظر نقدی دچار مشکلات مالی و نقصان در بازپرداخت بدهی ها نکند. بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت بدهی به عنوان یکی از اجزای انعطاف پذیری مالی داخلی شرکت ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مشخص شدن این مسئله به پویایی و حفظ انعطاف پذیری مالی داخلی کمک می کند و باعث بهبود عملکرد شرکت در برخورد با مشکلات و بحران های مالی غیرمنتظره و همچنین استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری پیش آمده می شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سطح نگهداشت منابع نقدی بر ظرفیت بدهی 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 – 1382 می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی داده های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل حاکی از آن است که سطح نگهداشت منابع نقدی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت بدهی شرکت-ها می باشد. بنابراین وجوه نقد علاوه بر اینکه خود یکی از عوامل اصلی ایجاد انعطاف پذیری مالی داخلی می باشد، در تعیین ظرفیت بدهی به عنوان عامل دیگر ایجاد انعطاف پذیری مالی داخلی نیز نقش مهمی دارد.

با توجه به افزایش رقابت جهانی و شرایط پیچیده ی محیط کسب وکار، شرکت ها به منظور استفاده از مزایای هم افزایی اقدام به متنوع سازی کسب وکار خود می نمایند. طی دهه ی 1950 و 1960 تعداد زیادی از شرکت ها به امید دستیابی به مزایای تنوع بخشی اقدام به متنوع سازی کسب وکار خود نمودند. تئوری های توسعه یافته تا اواخر دهه ی 1970 به طورکلی تنوع بخشی را فعالیتی مفید قلمداد کردند درحالی که پژوهش های صورت گرفته پس ازاین دوران با اشاره به هزینه های این اقدام ، عمدتاً تنوع بخشی را فعالیتی قلمداد کردند که منجر به کاهش ارزش شرکت ها می شود. این دیدگاه صفر و یکی چندان دوام نیاورد و مطالعات بعدی نشان داد که تنوع بخشی به خودی خود ارزش آفرین یا کاهنده ی ارزش نیست بلکه تأثیر آن بر ارزش، از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است و شرایط مختلف اقتصادی، صنعتی و ساختارهای حاکمیتی بر ارزش این استراتژی تأثیرگذار است. بنابراین نگرش مطلق به این استراتژی صحیح به نظر نمی رسد. به طورکلی اثربخشی این استراتژی به این امر بستگی دارد که آیا منافع تنوع بخشی بیش از هزینه های این اقدام است یا خیر. در این مقاله تلاش می شود پژوهش های صورت گرفته در خصوص تنوع بخشی شرکتی مرور شود و انگیزه ی شرکت ها برای اقدام به تنوع بخشی و تأثیر این اقدام بر ارزش شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد

هدف اصلی سازوکارهای نظارتی و کنترلی، شفاف سازی و پاسخگویی است؛ از این رو راهبری شرکتی ازجمله عواملی است که برای ایفای مسئولیت پاسخگویی، با تأکید بر استقرار کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی، مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است. کمیته های حسابرسی برای کارایی بیشتر و تکمیل نقش کنترلی خود در سازمان، سیاست های کنترل داخلی قوی تری را از طریق افزایش کیفیت گزارشگری مالی ایجاد می کنند. گستره نظام راهبری شرکتی از نقش هدایت و کنترل هیأت مدیره تا مدیران اجرایی و عملیاتی و نقش اطمینان بخشی حسابرسان داخلی و مستقل ادامه می یابد. کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی از جمله ابزارهای نظارتی مدیریت است که امکان مدیریت بهتر فعالیت ها را برای تصمیم گیرندگان درون سازمان فراهم می کند. بنابراین کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی به عنوان سازوکارهای نظارتی وکنترل داخلی به عنوان سازوکار کنترلی، از اجزای مهم راهبری شرکتی درنظر گرفته می شوند. آنچه حائز اهمیت است نیاز سازوکارهای نظارتی و کنترلی به بهبود و تغییرات مداوم در راستای تحولات سازمان می باشد. ازاین رو در این مقاله به اهمیت و جایگاه کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی و کنترل داخلی پرداخته می شود و افزون برآن، نقش این سازوکارها در نظام راهبری شرکتی تبیین می گردد.

انتخاب و در اختیار داشتن ابزارهای مناسب و بهینه برای مدیریت ریسک، از عوامل بسیار مهم در مدیریت ریسک های مختلف است. اوراق بهادار بیمه ای ابزارهای مالی - بیمه ای نوینی هستند که در سال های اخیر به نحو گسترده برای پوشش ریسک های به خصوص فاجعه آمیز و بزرگ، از سوی بیمه گران مورد استفاده قرار گرفته اند. علاوه بر این، این اوراق ابزارهایی برای تأمین مالی نیز می باشند، که درخصوص انتشار های مربوط به بیمه های زندگی مصداق دارند. انتشار هایی که تاکنون در خصوص این اوراق انجام شده است، داخل صنعت بیمه بوده است و مدل ها و الگوهای عملیاتی برای انتشار این اوراق بر روی ریسک های بخش نفت و گاز وجود ندارد. با توجه به اهمیت بخش نفت و گاز و همچنین تنوع و گستردگی بالای ریسک های مربوط به آن و به منظور ایجاد تنوع در ابزارهای در اختیار صنعت نفت و بیمه برای مدیریت ریسک این مقاله کوشیده است با تکیه بر منطق اقناع سایمون (1996)، الگویی برای انتشار اوراق ریسک های نفتی ارائه نماید. این الگو متناسب با شرایط صنعت نفت و بیمه ایران بوده و همچنین ملاحظات شرعی در سرمایه گذاری های مربوطه نیز لحاظ شده است.

اخیرا نظام بودجه ریزی کشورها با حرکت به سوی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد اصلاح شده است. این پژوهش در سال ۱۳۹۵ با هدف بهینه سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شد. داده های موردنیاز از واحد برنامه و بودجه دانشگاه گردآوری شد. سپس با توجه به نیازهای بودجه ای هر دایره در دانشگاه، مدل بهینه با استفاده از الگوریتم تراکم ذرات در نرم افزار Matlab پیاده سازی شد. پژوهش مذکور از نوع اکتشافی و از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی و تطبیقی است. نتایج نشان می دهد حوزه های پژوهشی، توسعه فناوری، پشتیبانی، فرهنگی و طرح و توسعه دانشگاه 18/1% از حجم کل بودجه را به خود اختصاص دادند و از کارایی لازم برخوردار بودند اما حوزه های آموزشی و دانشجویی که به میزان 81/9% از بودجه را داشتند از کارایی لازم برخوردار نبودند. بر اساس این نتایج می توان گفت که نحوه هزینه کرد بودجه درون دانشگاه ناکارا است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر کنترل بودجه سختگیرانه در شرایط آشفتگی بودجه بر کاهش انحراف بودجه است. جامعه آماری این مطالعه شامل مدیران مالی یا کارشناس مسئول شهرداری های استان خراسان رضوی بود که به منظور دستیابی به هدف پژوهش 70 پرسشنامه  (70 عدد، به ازای هر شهرداری یک پرسشنامه) میان مدیران مالی شهرداری های خراسان رضوی توزیع و جمع آوری شد. برای بررسی داده های پژوهش از معادلات ساختاری استفاده شده است. داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS وSmart-PLS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحلیل داده های پژوهش نشان داد که کنترل بودجه سختگیرانه در شرایط آشفتگی بودجه بر کاهش انحراف بودجه تأثیر ندارد. انحراف بودجه سال گذشته بر انحراف بودجه سال جاری تأثیر دارد. آشفتگی بودجه بر انحراف از بودجه تأثیر دارد. انحراف بودجه گذشته بر کنترل بودجه سختگیرانه تأثیر ندارد. این اولین باری بود که پژوهشی با چنین جهت گیری بودجه ای در سطح شهرداری های در ایران انجام گرفت.    

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار چسبندگی هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور پنج فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 105 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره ی زمانی بین سال های 1384 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تلفیقی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پدیده چسبندگی هزینه وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد که نسبت تعداد کارکنان به کل دارایی ها، نسبت هزینه تحقیق، توسعه و تبلیغات به فروش و نسبت مالیات به فروش شرکت به عنوان شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت، تأثیر مثبت معناداری بر رفتار چسبندگی هزینه دارد. همچنین، نتایج موید آن است که نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها و متغیر توانایی راهبری شرکتی به عنوان شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر معناداری بر رفتار چسبندگی هزینه در شرکت های ایرانی ندارد.