درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و دادههای مربوط به 118 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دورهی زمانی بین سالهای 1386 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش دادههای تلفیقی، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد که، معیارهای در نظر گرفته شده در این پژوهش شامل، شاخص هرفیندال و هیرشمن، شاخص لرنر، شاخص موانع ورود به صنعت و شاخص کیوتوبین تاثیر منفی معناداری بر کارایی سرمایه گذاری شرکت دارد. افزون بر این، به دلیل اینکه شاخصهای بیان شده معیاری معکوس برای رقابت است میتوان ادعا کرد، رقابت در بازار محصول با توجه به تاثیری که در ایجاد شفافیت در محیط اطلاعاتی و تصمیمگیری شرکت دارد، سبب ایجاد تاثیری مثبت و معنادار بر کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میشود.

در این پژوهش، تأثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی در رابطه میان استراتژی کسبوکار و اجتناب مالیاتی شرکت بررسی میشود. بهمنظور ارزیابی نوع استراتژی انتخابی شرکتها (تهاجمی یا تدافعی) از سیستم امتیازدهی اینتر و لرکر (1997)، برای اندازهگیری اجتناب مالیاتی از دو متغیر نرخ مؤثر مالیات و تفاوت دفتری مالیات و از نسبت متخصصان مالی به تعداد اعضای کمیته حسابرسی برای محاسبه میزان تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی 1393 تا 1397 بوده و نمونه پژوهش شامل 154 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها با بهرهمندی از الگوی رگرسیون چندمتغیره و دادههای ترکیبی انجام شده است. نتایج بهدستآمده نشان میدهند متخصصان مالی کمیته حسابرسی، تنها نقش مشاورهای را (تشویق به فعالیتهای اجتناب مالیاتی) برای شرکتهای تدافعی ایفا میکنند. همچنین، نتایج بیان میکنند متخصصان حسابداری در نتایج بهدستآمده همانند نقش متخصصان مالی کمیته حسابرسی عمل میکنند و در برنامهریزی مالیاتی برای شرکتهای تهاجمی، نقش نظارتی خود را انجام نمیدهند.

بورس همچون دماسنج اقتصاد است و حسابرسان از بازیگران اصلی بورس به شمار می روند. از این رو، این پژوهش به بررسی و تحلیل شبکه روابط حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1381 می پردازد و بر اساس نوع داده های جمع آوری و تحلیل شده، پژوهشی کمی از نوع تحلیل شبکه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شبکه حسابرسی تراکم ارتباط در هسته شبکه بسیار بیشتر از پیرامون است و برخی از مؤسسات حسابرسی در موقعیت بهتری نسبت به بقیه قرار دارند. این موقعیت مناسب، منجر شده است که این مؤسسات برای دسترسی به دیگر مؤسسات با واسطه های کمتری روبرو شوند و دسترسی ساده تری به منابع موجود داشته باشند. علاوه براین، توانایی آن ها در کسب اطلاعات مؤثر از طریق خوشه اعضای شبکه بیشتر شود. بنابراین، می توان ادعا کرد این مؤسسات می توانند نقش بازیگران کلیدی را در ساختار حاکم ایفا کنند. از طرفی، توزیع پارتو نشان می دهد که تقسیم قدرت بین مؤسسات حسابرسی دارای یک چولگی 78-22 است. همچنین، قانون بردفورد بیان می کند که توزیع قدرت بین مؤسسات حسابرسی تقریباً از یک تابع نمایی پیروی می کند و عدد اختلاف بین فراوانی گروه های مختلف در حدود 4/538 است.

انعطاف پذیری مالی به عنوان پلی بین تئوری و عمل تأمین مالی و تعیین ساختار سرمایه شرکت ها (مهم ترین عامل تعیین کننده)، توان آن ها در تأمین منابع مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده، برای حداکثر کردن ارزش شرکت را فراهم می نماید. هدف اساسی تحقیق ارائه مدلی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی شرکت ها) متناسب با شرایط و وضعیت محیطی ایران) است. با توجه به هدف تحقیق، مطالعه و جستجوی اکتشافی در متون تخصصی و تدوین پرسشنامه بر مبنای مطالعات مذکور، نظرات خبرگان مالی شامل صاحب نظران دانشگاهی و بازار سرمایه در قالب روش دلفی جهت کسب شناخت و درک دیدگاه های آنان، اعتبار چارچوب نظری و مشخص ساختن ابعاد، مؤلفه ها، شاخص ها و عوامل تعیین کننده انعطاف پذیری مالی شرکت ها اخذ گردید. در بخش اول تحقیق با اجماع نظر خبرگان و با استفاده از آزمون های آماری میانگین، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و ضریب هماهنگی کندال به ارائه مدل پیشنهادی انعطاف پذیری مالی متناسب با شرایط و وضعیت محیطی ایران پرداخته است. مطابق اجماع نظر خبرگان، مدل فوق دارای دو بعد"انعطاف پذیری مالی درونی" و "انعطاف پذیری مالی بیرونی" و سه مؤلفه اساسی " ظرفیت بدهی"،"نگهداشت وجه نقد"و" اندازه بازار سرمایه" است. هریک از مؤلفه ها نیز از طریق شاخص ها و عوامل تعیین کننده متعددی قابل محاسبه و اندازه گیری هستند. به گونه ای که از دیدگاه خبرگان مجموعاً 16 شاخص برای محاسبه و 15 عامل تعیین کننده برای اندازه گیری مؤلفه ها، کلیدی تشخیص داده شدند. در بخش دوم تحقیق، بعد از ارائه مدل پیشنهادی مورد اجماع خبرگان، بررسی وضعیت انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نتایج آزمون مدل های اندازه گیری مؤلفه های سه گانه با استفاده از تکنیک های آماری رگرسیون چند متغیره و تحلیل عاملی تأییدی (CFA)  حاکی از تأثیر چهار عامل تعیین کننده بر مؤلفه نگهداشت وجه نقد (هشت عامل مورد اجماع خبرگان) و سه عامل بر مؤلفه ظرفیت بدهی (هفت عامل مورد اجماع خبرگان) بودند. همچنین، بررسی ماهیت شاخص های نقد شوندگی سهام (پنج شاخص مورد اجماع خبرگان) و ضرایب آنان در مدل، نشان از نقدشوندگی پایین سهام و به تبع آن عدم اتکای شرکت ها به مؤلفه اندازه بازار سرمایه انعطاف پذیری مالی دارد Financial flexibility as a bridge between theory and financing and the determination of corporate capital structure (the most important determinant factor), their ability to provide financial resources to respond appropriately to events and unforeseen events, to maximize the value of the corporate. The main objective of the research is to provide a model for the financial flexibility of the corporates accepted in the Tehran Securities Exchange (according to the environmental conditions of the corporates).According to the purpose of the research, exploratory research and compilation of questionnaires based on the above studies, experts' opinions The finance includes academic scholars and investors in the Delphi methodology to gain insight into their views, validate the theoretical framework, and identify the dimensions, components, indicators and determinants of corporate financial flexibility. In the first part of the study, with the consensus of experts and using the mean statistical variables, CFA approved the Kendal coordination approach to present a proposed financial flexibility model appropriate to the conditions of the corporates accepted in Tehran Securities Exchange.According to the consensus of the polls, the above model has a two-dimensional "internal financial flexibility" and "external financial flexibility" and one of the main components of "debt capacity", "cash holdings" and "capital market size". Each of the components can be calculated and measured by several determinants and determinants. From the experts' point of view, a total of 16 indicators were used to calculate and15 key determinants were used to measure the components. In the second part of the research, after presenting the proposed model of the consensus of experts, the study of the financial flexibility of the corporates accepted in the Tehran Securities Exchange and the results of testing the models of the three components, using multivariate regression and confirmatory factor analysis (CFA), the effect of the four factor on cash holding (eight factors of consensus among experts) and the three factor on the component of debt capacity (the seven factors were consensus experts) were determined. Also, the nature of equity liquidity indices (five indicators of consensus among experts) and their coefficients in the model, show low stock liquidity and, consequently, the lack of reliance on firms to the capital market size has financial flexibility.

در سال های اخیر، تقاضا برای گسترش حوزه های مسئولیت و رسیدگی حسابرسی عملکرد گسترش یافته است و تقاضای بالقوه ای درباره رسیدگی و ارزیابی سایر موارد از قبیل، اخلاق سازمانی، حفظ محیط زیست، ایفای مسئولیت اجتماعی و ... نیز مطرح شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران است. به منظور دستیابی به هدف یاد شده، ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش های مربوط به حسابرسی عملکرد نهادهای بخش عمومی کشورهای توسعه یافته استخراج و قوانین و مقررات مربوط مطالعه و ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی حسابرسی عملکرد تعیین گردید، سپس از طریق نظرخواهی از خبرگان همراه با به کارگیری روش دلفی فازی اجماع نظر عمومی آن ها کسب شد. پس ازآن به منظور تعیین رتبه بندی شاخص های مورد تأیید خبرگان از آزمون فریدمن استفاده گردید تا مشخص شود که هریک از شاخص های مربوط به هر مؤلفه چه مرتبه ای را به خود نسبت می دهد. نتایج پژوهش نشان داد که از 21 مؤلفه و 54 شاخص حسابرسی عملکرد مستخرج از مبانی نظری و پژوهش های انجام شده، تعداد 20 مؤلفه و 46 شاخص اجماع عمومی گروه دلفی را کسب نموده اند. طبق نتایج بعد فرهنگ سازی و مؤلفه حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشترین وزن و اجماع را در ارتباط با اجرای بهینه حسابرسی عملکرد و افزایش ارزش افزوده آن دارند.

مداخله دولت و حضور اشخاص سیاسی در هیات مدیره، می تواند تصمیم گیری شرکت و مسیر کسب و کار را متاثر سازد. بازار سهام باید کارایی اطلاعاتی را نمایان کند، بنابراین بایستی هر گونه ارزش ارتباطات سیاسی را در صورت وجود، بازتاب دهد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با تاکید بر میزان رقابت در بازار محصول می باشد. در این راستا، تعداد 60 شرکت برای دوره زمانی 1395-1390 انتخاب شده است. برای اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی از رتبه بندی مؤسسه پژوهشی کیندر، لیدنبرگ و دومینی استفاده شده است. هم چنین، فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی داده های ترکیبی آزمون شده است. نتایج نشان داد که افزایش ارتباطات سیاسی موجب افزایش تعهدات اجتماعی می شود و مدیران تمایل بیشتری به پاسخگویی دارند. همچنین شرکت ها با توجه به رقابت بازار محصول به دو گروه تقسیم شدند و نتایج نشان داد که تاثیر ارتباطات سیاسی بر مسئولیت پذیری اجتماعی برای شرکت هایی که محصولات آن ها در بازارهای رقابتی تر به فروش می رسد، مثبت است در حالی که چنین تاثیری برای شرکت های با رقابت بازار محصول پایین برقرار نیست. رقابت بیشتر عاملی موثر در افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی است.

شرکت ها از راهبرد های تجاری متفاوتی تبعیت می کنند، تحقیقات اخیر دو نوع از راهبردها بنام راهبرد تجاری اکتشافی و تدافعی را معرفی می کنند. نظریه سازمانی بیان می دارد که شرکت های اکتشافی احتمالا کنترل های داخلی ضعیف تری نسبت به شرکت های تدافعی داشته و تاخیر در انتشار گزارش حسابرسی در شرکت های اکتشافی بیشتر است. لذا هدف اصلی این تحقیق آزمون تجربی این نظریه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش نوع راهبرد تجاری از مدل رضایی و همکاران (1392) و برای شناسایی ضعف بااهمیت در کنترل داخلی از گزارش حسابرسان مستقل مشابه پژوهش مانسیف و همکاران (2012)، استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه 127 شرکت در بازه زمانی 1394 – 1391 است. نتایج حاصل از پژوهش بیان گر این است که شرکت های دارای راهبرد تجاری اکتشافی ضعف بااهمیت کنترل های داخلی در گزارش حسابرسی دارند، اما شرکت های با راهبرد تدافعی کمتر ضعف بااهمیت کنترل های داخلی دارند. بااین حال در شرکت های اکتشافی تاخیر در گزارش حسابرسی کمتر از شرکت های تدافعی است.نتایج فرضیه اول و دوم حاکی از تایید نظریه سازمانی است که بیان می دارد راهبرد تجاری شرکت یک نشانه خوب برای ارزیابی قوت سیستم کنترل های داخلی است، اما در مورد فرضیه سوم این نظریه تایید نشد.

پژوهش های قبلی نشان می دهد که سود گزارش شده با کیفیت پائین، یکی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. شواهد نظری و تجربی موجود بیانگر آن است که انگیزه های مدیریت شرکت در ارتباط با دستکاری سود در یک شرکت بورسی و غیربورسی می تواند متفاوت باشد. دو نظریه متضاد در این رابطه وجود دارد. نظریه "تقاضا" پیش بینی می کند که کیفیت سود شرکت های بورسی بالاتر باشد، اما پیش بینی نظریه "رفتار فرصت طلبانه" برعکس نظریه تقاضاست. در نبود شواهد تجربی کافی در این زمینه و فرصتی که افشای صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های غیربورسی تابعه شرکت های بورسی در سایت کدال ایجاد کرده است؛ پژوهش حاضر تفاوت احتمالی مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های غیربورسی تابعه آن ها طی دوره زمانی 1390 تا 1394 را آزمون می کند. نتایج نشان می دهد که بین نوع شرکت (غیربورسی در مقایسه با بورسی) و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری (براساس هر سه مدل به کار رفته) و جهت مدیریت سود (رو به بالا) رابطه معناداری وجود ندارد. یافته های پژوهش می تواند بیانگر آن باشد که به این دلیل که صورت های مالی شرکت های غیربورسی تابعه شرکت های بورسی در سایت کدال در دسترس همگان قرار می گیرد، انگیزه های حسابرسان و مدیران این شرکت ها همانند شرکت های بورسی می باشد.

هدف این پژوهش بررسی پدیده رفتار جمعی یا رفتار توده وار، به عنوان یک تورش رفتاری در بین سرمایه گذاران است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات قیمت سهام روزانه 184 شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق تهران در طول سال های 1392 تا 1396 وجود رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران، با رویکردی جدید، بررسی شده است و شدت و ضعف این رفتار در طول سال های پژوهش و مشاهدات مؤثر در وقوع آن مورد راستی آزمایی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، با اتکا به اصول داده های سری زمانی و بهره گیری از تکنیک های نمرات استاندارد و نقاط اثرگذاری استفاده شده است. یافته های پژوهش، ضمن تائید وجود رفتار توده وار در کلیه سال های پژوهش، پراکنشِ شدت و ضعف بروز این رفتار را به صورت روزانه به همراه مشاهدات اثرگذار نشان داده است و با کمک تکنیک تشخیص نقاط مؤثر، مقاطع زمانی بروز رفتار جمعی قوی استخراج شده است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتار توده وار در روندهای نزولی با شدت بیشتری از روندهای صعودی اتفاق می افتد.

با توجه به قابلیت های زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL)، پژوهش حاضر به بررسی مساله مهم پذیرش این زبان نوین گزارشگری توسط کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پیش شرط استفاده و بکارگیری آن در سازمان متبوع، پرداخته است. این پژوهش، ابتدا با بررسی مبانی نظری و تجربی موجود و بر اساس مدل پذیرش فن آوری (TAM)، به ارایه یک الگوی نظری پرداخته و عوامل موثر بر پذیرش این زبان در گزارشگری را استخراج نموده است. سپس با اتخاذ یک روش کیفی و تحلیل محتوای 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته، الگوی نظری اولیه را اصلاح و عوامل موثر بر پذیرش این زبان در گزارشگری مالیاتی را شناسایی نموده است. در نهایت، با جمع آوری و تحلیل 70 پرسشنامه به روش دلفی فازی به ارایه الگوی نهایی پرداخته و دیدگاه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص پذیرش این زبان را ارزیابی نموده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور پذیرای زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) هستند و عامل اصلی پذیرش این فن آوری نوین از دید کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، سودمندی ادراک شده در نتیجه تأثیر مثبت آن بر خصوصیات کیفی اطلاعات است.

هدف: در حال حاضر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ازطریق بازار سرمایه به منزله گزینه ای مهم در تأمین مالی دولت و پروژه های زیرساخت مطرح است که خود مستلزم وجود بستر مناسبی از قوانین و مقررات است. هدف از پژوهش حاضر بررسی قوانین و مقررات مربوط به تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای، به منزله یکی از مهم ترین بخش های زیرساخت، ازطریق بازار سرمایه است. روش: با بهره گیری از روش پژوهش آمیخته، ابتدا بررسی اسناد و مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد که براساس آن پیشنهادهای اولیه تدوین شد؛ سپس برای تأیید پیشنهادها، روش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه به کار گرفته شد. در حوزه های راه، بازار سرمایه و دانشگاه 42 پرسش نامه تکمیل و 28 جلسه مصاحبه و 9 جلسه گروهی برگزار شد که نتایج کیفی و کمی آنها با رویکرد مثلث سازی مقایسه شد. نتایج: درنهایت براساس اجماع خبرگان، پیشنهادهایی مبنی بر بازنگری در نگارش برخی قوانین و مقررات ازجمله قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی برای امکان استفاده از تضمین دولت یا بانک ها یا شرکت های دولتی، قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری ازطریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن برای امکان استفاده از سایر ترتیبات قراردادی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید برای رفع ابهام در وضعیت مالیاتی بانی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای شمول بخش راه در کنار سایر وزرات خانه ها در معافیت های مالیاتی مرتبط ارائه شد.

هدف: وجود ابهام در شفافیت گزارش های مالی بانک ها، ارزشیابی آنها را برای تحلیلگران و سهامداران با مشکلات زیادی روبه رو کرده است. در این پژوهش الگوی پویای ارزشیابی سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی ARDL ارزیابی شده است.<br /> روش: بدین منظور، داده های فصلی 4 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تجزیه وتحلیل شدند؛ داده هایی که با توجه به دردسترس بودنشان به شیوه غربالگری طی سال های 1395-1388 انتخاب شدند. نوآوری دیگر، انتخاب الگویی رقیب به صورت الگوی خودرگرسیونی ARIMA برای ارزیابی میزان دقت الگوی ARDL و بررسی اثر ریسک سیاسی کشور بر قیمت سهام بانک هاست که اثر تحریم بانک مرکزی ایران در قالب متغیر مجازی وارد الگو شد.<br /> نتایج: نتایج نشان داد هر دو الگو قابلیت بالایی در پیش بینی نسبت قیمت به ارزش دفتری بانک دارند؛ ولی میزان دقت الگوی ARDL بالاتر است. به علاوه، تحریم بانک مرکزی در بلندمدت اثر معناداری بر نسبت PB نداشته است. در نهایت براساس اثرات بلندمدت متغیرهای بنیادین، متغیر ارزشیابی سهام بانک تعریف شد که مثبت و منفی بودن آن نشان دهنده گران یا ارزان بودن قیمت سهم است.

دراین مقاله تأثیر مدیریت سود بر سطح افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود این مطالعه با استفاده از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در معرض افزایش میزان افشا هستند، نشان می دهد که سود خالص افشا وابسته به شرایطی مانند کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط یک شرکت م ی باشد. یافته های بررسی اطلاعات 191 شرکت در طول دوره ی 1389 الی 1394 بیانگر آن است که بین کیفیت افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت (که بوسیله بازده دارایی های تعدیل شده و حقوق صاحبان سهام تعدیل شده اندازه گیری شده) یک رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. نتایج مطالعه ما نشان می دهد که افشای شرکت احتمال دارد به منافعی منجر شود، اما پس از یک سطح بهینه، افزایش افشا عملکرد مالی واقعی شرکت را کاهش می دهد. همچنین، این سطح بهینه زمانی که بین محیط های نظارتی شرکت ها تفاوت (به عنوان مثال، هیئت مدیره مستقل) وجود دارد، تغییری نمی کند. این نتایج نشان می دهد که نظارت شدید بر مدیران ارشد اجرایی تاثیری بر افشای بیشتر شرکت ندارد.

به طورکلی حسابرسان مستقل  بستر و شرایط لازم را برای کیفیت اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی به موقع  فراهم می کنند. بنابراین، تاخیر در ارائه گزارش های حسابرسی می تواند بر عملکرد شرکت و حتی قیمت سهام شرکت نیز تأثیرگذار باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیرپذیری نوسانات قیمتی سهام از تاخیر گزارش حسابرسی در بین 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین سال های 1396-1391 با استفاده از مدل نوسان پذیر گارچ(GARCH) است.  نتایج برآورد مدل نشان داد که اولا تک تک ضرایب معادله واریانس شرطی معنی دار می باشد. به عبارت دیگر نوسان پذیری مدل تایید می شود. نتایج آزمون فرضیات نیز نشان داد که فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تاثیر معنی دار شاخص تاخیر گزارش حسابرسی بر قیمت سهام شرکت تایید می گردد. بنابراین، شرکت هایی که گزارش حسابرسی آنها با تاخیر همراه بوده، به طور متوسط قیمت سهام آنها  نیز پایین تر بوده است. سایر نتایج نشان داد که در رگرسیون برآوردی ضریب متغیراهرم مالی معنی دار نبوده، اما شاخص اندازه شرکت اثر منفی و معنی داری بر قیمت سهام دارد.

یکی از شاخص هایی که کیفیت سود را بهبود می بخشد، دوره تصدی حسابرس است، بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود و همچنین بررسی نقش تعدیلی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور دو فرضیه تدوین و داده های مربوط به 128 شرکت عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 الی 1394 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از روش داده های تابلویی و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود تأثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارتی، با افزایش دوره تصدی حسابرس، کیفیت سود نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج این پژوهش نشان دادکه عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود تأثیر مثبت و معناداری دارد و با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، تأثیرمثبت دوره تصدی حسابرسی بر کیفیت سود تقویت می شود.

نزدیک بینی سرمایه گذاران به معنای بیش از واقع ارزیابی کردن عایدات کوتاه مدت و کمتر از واقع ارزیابی کردن عایدات بلندمدت توسط سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه است. نزدیک بینی سرمایه گذاران منجر به تغییر رفتار مدیریت شرکت شده و شرکت به جای تمرکز و برنامه ریزی جهت ارتقاء عملکرد بلند مدت، بر عملکرد جاری و کوتاه مدت تمرکز نمایند و همین امر ممکن است موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام در بلند مدت گردد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر نزدیک بینی سرمایه گذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 150 شرکت در دوره زمانی سال های 1389 تا 1395 جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شده است. برای اندازه گیری نزدیک بینی سرمایه گذاران از مدل دل ریو و سانتاماریا (2016) و برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام نیز از مدل نوسان پایین به بالای چن و همکاران (2001) استفاده شده است. یافته ها حاصل از آزمون فرضیه پژوهش بیان گر آن است که نزدیک بینی سرمایه گذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر مدیریت دارایی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری با در نظر گرفتن متغیرهای صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، می باشد. میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری در این پژوهش با استفاده از الگوی اولسن (1995) مورد سنجش قرار گرفت. متغیرهای احتمالی اثرگذار بر قیمت سهام که به عنوان اطلاعات مربوط شناخته شده اند در این مقاله، سود هر سهم، ارزش دفتری هر سهم، مدیریت دارایی، اندازه شرکت و اهرم مالی در نظر گرفته شد. نمونه آماری پژوهش 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با روش حذف سیستماتیک حاصل شدند و با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت دارایی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری اثر مستقیم و معنادار دارد. مدیریت دارایی با در نظر گرفتن اندازه شرکت و اهرم مالی، بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری اثر مستقیم و معنادار دارد

از مهم ترین چالش های حسابرسی مالیاتی کشورهای درحال توسعه، عدم کارایی در بهره وری از منابع است که جهت غلبه بر آن در ایران، حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک در طرح جامع مالیاتی پیاده سازی شده است. تعیین و مدلسازی شاخصه های اندازه گیری ریسک جهت انتخاب مؤدی، نقطه کلیدی در شروع فرایند حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک می باشد که این پژوهش به آن می پردازد. با توجه به کمبود چارچوب نظری در زمینه شاخصه های مؤثر بر ریسک حسابرسی مالیاتی، روش پژوهش ترکیبی اکتشافی (کیفی: تحلیل تم و کمی: مدل سازی ساختاری تفسیری) است. بر اساس نتایج، در پایین ترین سطح مدل ”ویژگی های کلی مؤدیان“ به عنوان عامل دارای بیشترین نفوذ و در آخرین سطح مدل ”کیفیت تعامل مؤدی“ و ”نحوه پرداخت مالیات“ نشانگرهایی از ریسک مؤدی هستند. ویژگی های مؤدیان و تخصص مالیاتی نیروی انسانی آنان منجر به استفاده از اصول و رویه های حسابداری، فرصت های قانونی موجود و یا حتی کتمان رویدادهای مالی، در جهت بهینه سازی مالیات می شود که در متغیرهای کیفیت تعامل مؤدی و نحوه پرداخت مالیات بروز پیدا می کند.

در این پژوهش به کارگیری «راهبرد اقلام تعهدی سنتی» و «راهبرد اقلام تعهدی نسبی» توسط سرمایه گذاران خبره، آزمون شده است. همچنین، مقایسه ای بین سرمایه گذاران خبره ای که از راهبرد اقلام تعهدی سنتی و نسبی استفاده می کنند و سرمایه گذاران خنثی نسبت به این راهبردها، از حیث کسب بازده مازاد و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک، انجام شد. بدین منظور داده های 950 سال-شرکت مربوط به شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت فصلی بین سال های 1390 تا 1397 جمع آوری و برای آزمون فرضیه ها از آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد سرمایه گذاران خبره، از راهبردهای یاد شده استفاده نمی کنند. البته استفاده از راهبردهای مذکور توسط زیرنمونه ای از سرمایه گذاران خبره، تایید شد. همچنین نتایج نشان داد سرمایه گذاران خبره ای که از راهبرد اقلام تعهدی سنتی استفاده می کنند، بازده مازاد و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک بیشتری در مقایسه با سرمایه گذاران خنثی نسبت به این راهبرد، کسب نمی کنند. اما در مورد راهبرد اقلام تعهدی نسبی، شواهدی از کسب بازده مازاد و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک بیشتر، یافت شد.