درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی جایگاه اخلاق حسابرسی در ایران از منظر ادبیات منتشرشده در این زمینه است. جامعه آماری شامل کلیه مقاله های مرتبط منتشرشده در نشریه های پژوهشی و غیر پژوهشی و غیر حسابداری کشور از زمان شروع به کار آن ها تا انتهای تابستان سال 1395 است. در ابتدا با رویکرد آرشیوی مقاله های مربوط تهیه و سپس با رویکرد «تحلیل محتوا» و استفاده از سازه های چهارگانه «الگوی توسعه پایدار اخلاق حرفه ای حسابداری»، اولویت پژوهشگران شناسایی شد. یافته ها نشان داد که درزمینه اخلاق حرفه ای حسابرسی تا انتهای شهریور 1395 تنها 40 مقاله در نشریه های داخلی منتشرشده که 12 مقاله در نشریه های علمی پژوهشی حسابداری و مالی، 15 مقاله در سایر نشریه های حسابداری و 13 مقاله نیز در نشریه های غیر حسابداری و مالی منتشرشده است. تحلیل محتوای مقاله ها نیز نشان داد که 20 مقاله در سازه اخلاق فردی، 13 مقاله در سازه اخلاق اجتماعی و 7 مقاله نیز در سازه اخلاق اقتصادی- سازمانی قرار دارد. در سازه اخلاق زیست محیطی نیز تاکنون مقاله مرتبط با اخلاق حسابرسی منتشرنشده است. یافته های این پژوهش نشان داد که جایگاه اخلاق در حسابرسی نزد پژوهشگران در سطح بالایی قرار ندارد و تاکنون این موضوع موردتوجه بسیار اندکی قرارگرفته که می تواند زنگ خطری برای جامعه حرفه ای و دانشگاهی باشد، لذا در آینده باید این عقب افتادگی به نحو مناسب مدیریت و جبران شود

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیاست های تأمین مالی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. آنچه این پژوهش را از سایر پژوهش ها در حوزه کارایی سرمایه گذاری متمایز می کند متغیر سیاست های تأمین مالی است که با استفاده از مدل مک نایت و همکاران(2009) و بروکمن(2009) از نسبت بدهی، اهرم مالی و سود سهام نقدی سنجیده می شود و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل ریچاردسون(2006) استفاده شده است. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 75 شرکت طی سال های (1395-1390) انتخاب شده است. فرضیه ها با استفاده از 6 مدل رگرسیون و در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی ارزش شرکت، ROA،  ROEو سرمایه در گردش خالص و با تکنیک آماری رگرسیون داده های تابلویی، مورد آزمون و تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست های تأمین مالی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معنی داری دارد. علاوه براین سیاست های تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های باارزش متفاوت، تأثیر متفاوتی دارد.

هدف: هدف این پژوهش، سرمایه گذاری کسب بازده متناسب با ریسک است. تحقیقات زیادی از جمله تئوری مارکوییتز (1952) نشان می دهد تشکیل پرتفوی با در نظر گرفتن بازدهی ثابت، سبب کاهش ریسک غیرسیستماتیک می شود. این نظریه بر اساس فرض هایی بنا شده است که یکی از آنها، نرمال بودن توزیع بازده دارایی هاست؛ اما شواهد تجربی نشان از عدم نرمال بودن بازده دارایی ها دارد. از سوی دیگر، معیارهای آنتروپی برای نشان دادن تنوع سازی در پرتفوی عملکرد خوبی دارند. در مقاله پیش رو اثر استفاده ترکیبی از آنتروپی و گشتاورهای مراتب بالاتر نشان داده شده است. روش: در این مقاله، رویکرد برنامه ریزی آرمانی چندجمله ای بر اساس مدل میانگین واریانس چولگی کشیدگی آنتروپی استفاده شده است. همچنین، الگوریتم جست وجوی مستقیم به عنوان الگوریتم بهینه سازی مد نظر قرار گرفته و برای اندازه گیری آنتروپی از معیارهای شانون و جینی سیمپسون استفاده شده است. یافته ها: به منظور بررسی مدل ها از داده های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. یافته ها گویای بهبود کارایی پرتفوی به دست آمده در حالت استفاده از آنتروپی جینی سیمپسون و شانون و به کارگیری الگوریتم جست وجوی مستقیم است. نتیجه گیری: استفاده ترکیبی از گشتاورهای مراتب بالاتر و آنتروپی در برخی توابع هدف، بهبود ایجاد نمی کند، اما به طور کلی موجب بهبود کارایی پرتفوی های به دست آمده بر اساس معیار ارزیابی عملکرد ارائه شده در پژوهش می شود.

یکی از گزارش هایی که به دلیل الزام قانونی توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهیه می شود، گزارش ضعف کنترلهای داخلی است. تعیین عوامل موثر بر تهیه این گزارشها از جهت تقویت محیط کنترلی و آگاهی بخشی برای سرمایه گذاران مفید خواهد بود، بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی این عوامل در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد .به این منظور گزارش های چهار سال شرکتها (1391 تا 1394) در مورد ضعف کنترلهای داخلی به روش تحلیلی ترکیبی نا متوازن مورد بررسی قرار گرفت. یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین بازده داراییها، عمر شرکت، سود وزیان، اهرم مالی وریسک شرکت، تعداد اعضای غیر موظف هئیت مدیره، تعداد اعضای متخصص در کمیته حسابرسی، درصد سهامداران دولتی، درصد سهامداران عمده وکیفیت حسابرسی با افشای ضعف کنترل داخلی شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. این یافتهها می تواند در تبیین چگونگی ارتقای شفافیت شرکت ها در بازار سرمایه ایران مفید باشد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار راهبری شرکتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه شرکتها است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 تشکیل میدهند و نمونه ای از 114 شرکت که در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده اند، مورد مطالعه قرار گرفت. دادههای تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان داد که تعداد اعضای هیات مدیره تاثیر معناداری بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه ندارد. در حالی که هریک از شاخص های استقلال اعضای هیات مدیره، اندازه کمیته حسابرسی، عملکرد واحد حسابرسی داخلی و استقلال کمیته حسابرسی تاثیر معکوس بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه داشتند.

همواره یکی از مؤلفه های راهبری شرکتی استقرار کنترل های داخلی اثربخش می باشد. مدت های طولانی است که کنترل های داخلی از یک سوء دغدغه خاطر مدیران و از سوی دیگر صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذینفع در واحدهای تجاری می باشد، چراکه آنان از حیاتی بودن این کنترل ها در دستیابی به اهداف واحد اقتصادی مطلعند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ضعف های عمده کنترل های داخلی بر ناکارآیی سرمایه گذاری می باشد. بر همین اساس پس از استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد 122 شرکت بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از تکنیک آماری رگرسیون داده های پانلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین ضعف های عمده کنترل های داخلی و ناکارآیی سرمایه گذاری ارتباط مثبت معنا داری وجود دارد. در واقع نتایج پژوهش مبین این است که وجود ضعف های عمده در کنترل های داخلی منجر به ایجاد ناکارآیی سرمایه گذاری در شرکت ها می گردد و در نهایت ضرورت پیاده سازی کنترل های داخلی موثر در سازمان توسط مدیران، بیش از پیش خود را نمایان می سازد

هدف این مقاله بررسی اثر محافظه کاری، مالکیت سهام داران نهادی و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر مدیریت سود با استفاده از قانون بنفورد می باشد.  به این منظور، صورت های مالی نمونه ای شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای کشف مدیریت سود، از قانون بنفورد و در نظر گرفتن چهار رقم اول سمت چپ ارقام سود خالص به عنوان نقاط مبنا، برای سنجش محافظه کاری از مدل خان و واتس (2009)، و برای محاسبه میزان مالکیت سهام داران نهادی از قانون بورس اوراق بهادار استفاده شده است. برای بررسی معنی داری انحراف توزیع نقاط مبنا از قانون بن فورد، آزمون مربع-کای مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد محافظه کاری، مالکیت سهام داران نهادی و اثر تعاملی این دو متغیر باعث کاهش مدیریت سود می شود. از نتایج این پژوهش می توان دریافت که ذینفعان شرکت می توانند از محافظه کاری و مالکیت سهام داران نهادی به عنوان دو ابزار کارآمد جهت محدود کردن فرصت های مدیریت سود استفاده کنند. The purpose of this study is investigating the effect of accounting conservatism, institutional investor shareholdings, as well as the interaction between these two variables on earnings management using Benford ̓s law. To achieve the research objectives, the financial statements of a sample of 102 companies listed in Tehran Stock Exchange were analyzed. In this research Benford ̓s law and considering first four digits of left side of net income as benchmarks for to explore the earnings management, the Khan and Watts model (2009), for to measure of accounting conservatism, and stock Exchange law to calculate the amount of institutional investor shareholdings was used. Chi-square test was used to investigate signifying the deviation of distribution of each first to fourth digits of net income from Benford's Law. The results showed accounting conservatism and institutional investor shareholdings and interaction between them decrease earnings management. By the results of this research can be found that company ̓s stakeholders can limit the opportunities for earnings management using accounting conservatism and institutional investor shareholdings as two efficient tools.

در این پژوهش توانایی وجه نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای سود برای پیش بینی وجه نقد آتی ارزیابی شده است. در این راستا، سه فرضیه تدوین شده است که در فرضیه اول به مقایسه قدرت وجه نقد عملیاتی و سود خالص برای پیش بینی وجه نقد آتی پرداخته می شود. در فرضیه دوم سود به دو جزء تعهدی و نقدی تقسیم و تأثیر این تقسیم بندی بر توان توضیح دهندگی سود ارزیابی می شود و در فرضیه سوم کل اقلام تعهدی به اجزای آن یعنی اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تقسیم و توان پیش بینی کنندگی سود با این تقسیم بندی بررسی می شود. برای تخمین مدل های پژوهش از اطلاعات مالی 107 شرکت، طی سال های 94-86 وازروشداده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که سود نسبت به وجه نقد عملیاتی برای پیش بینی وجه نقد آتی توانمندی بهتری دارد. همچنین نتایج نشان داد که قدرت توضیح دهندگی سود در پیش بینی وجه نقد آتی با تقسیم سود به اجزای آن یعنی جزء نقدی و تعهدی افزایش می یابد؛ اما تقسیم اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری نمی تواند توضیح دهندگی سود را افزایش دهد

شفافیت، هسته مرکزی گزارشگری مالی بوده و شفافیت گزارشگری مالی به معنای ارائه قابل درک واقعیت های اقتصادی واحدهای تجاری از طریق گزارش های مالی است. از طرف دیگر، مدیریت سود، گزارش غیر واقعی عملکرد اقتصادی واحد تجاری است که به منظور گمراه نمودن برخی ذینفعان و یا تحت تأثیر قرار دادن نتایج قراردادی انجام می گردد . لذا درپژوهش حاضر، رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی با شفافیت اطلاعات حسابداری مورد مطالعه قرارگرفته است . نمونه آماری شامل 112 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که طی سالهای 1389 الی 1395 بررسی شده اند. برای سنجش مدیریت سود واقعی از مدل روچودری (2006 و برای اندازه گیری مدیریت سود تعهدی از مدل تعدیل شده جونز و شفافیت اطلاعات حسابداری نیز با استفاده از مدل بارت و همکاران (2009) اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین مدیریت سود واقعی رابطه معناداری با شفافیت اطلاعات حسابداری وجود دارد . بدین معنی که استفاده از اختیار در مورد تصمیمات عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی که شاخص های مهم مدیریت سود واقعی هستند می توانند بر شفافیت اطلاعات مالی اثر گذار باشند. هچنین نتایج نشان دادکه بین مدیریت سود تعهدی و شفافیت اطلاعات حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد.

سرمایه گذاران همواره به دنبال کسب اطلاعات درباره گزینه های سرمایه گذاری خود برای سرمایه گذاری مطلوب و تخصیص بهینه منابع خویش هستند. پیش بینی ورشکستگی شرکت ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که سرمایه گذاران را در این راه یاری می کند. پژوهش های زیادی در حوزه پیش بینی ورشکستگی انجام شده است؛ با این حال، بیشتر آنها الگویی کلی برای تمامی صنایع به صورت واحد ارائه کرده اند. هدف اصلی این پژوهش آن است که الگوی پیش بینی ورشکستگی مناسب برای صنایع خوردو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی و محصولات غذایی به جز قند و شکر، خاص هر صنعت طراحی و تبیین شود. این الگو از درخت تصمیم برای پیش بینی استفاده می کند. برای تعیین ورشکستگی شرکت ها از معیار ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. قلمرو زمانی این پژوهش را سال های 1380 تا 1392 تشکیل می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی طراحی شده برای صنایع خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، محصولات غذایی به جز قند و شکر به ترتیب، دقت پیش بینی 95/95، 83/96 و 83/97 درصد را دارد که این اعداد، دقت زیاد الگوی طراحی شده را برای این سه صنعت (به ویژه برای صنعت محصولات غذایی به جز قند و شکر) نشان می دهد.

هدف این پژوهش بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین احساسات سرمایه گذار و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها است. برای این منظور، نمونه ای شامل 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 الی 1393 مورد آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش برای متغیر حاکمیت شرکتی از شاخص حاکمیت شرکتی مستخرج از یک چک لیست شامل بیست و یک سؤال استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، الگوی رگرسیون چندمتغیره برمبنای داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که احساسات سرمایه گذار دارای اثر معناداری بر سطح سرمایه گذاری جدید و بیش سرمایه گذاری شرکت ها است. هم چنین، شاخص حاکمیت شرکتی دارای اثر معناداری بر رابطه بین احساسات سرمایه گذار و سرمایه گذاری جدید و بیش سرمایه گذاری است. به عبارتی، در شرکت هایی با سطح حاکمیت شرکتی بالاتر، اثر احساسات سرمایه گذار بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت، بهبود می یابد.

با توجه به اهمیت روزافزون مفهوم کیفیت سود، مدل ها و معیار های مختلف و متعددی برای سنجش آن ارائه شده است. بررسی ادبیات موضوع پژوهش نشان داد که اولا تعاریف مختلفی برای مفهوم کیفیت سود ارائه شده و ثانیا مدل های مختلف کیفیت سود دارای قدرت تبیین و توضیح متفاوتی می باشند. به عبارتی دیگر، موضوعی که منتهی به این پژوهش شد، این سوال است که آیا در بین معیارهای مختلف کیفیت سود همگرایی وجود دارد. در واقع در این پژوهش این مساله بررسی شد که آیا عدم اتحاد در تعاریف کیفیت سود، در مدل های اندازه گیری آن نیز مشهود است یا خیر؟ به منظور پاسخ به این سوال، متغیر کیفیت سود بر اساس پنج مدل دیچاو و دیچو (2002)، مدل مک نیکولز (2002)، مدل بال و شیواکومار (2006)، مدل کازنیک (1999) و مدل مک نیکولز و استوبن (2008) برای 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 برآورد شد. سپس میزان همگرایی این متغیرها با استفاده از آزمون همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که بین معیارهای مختلف کیفیت سود همگرایی کاملی وجود ندارد.

روش های تحلیلی یعنی تجزیه وتحلیل نسبت ها و روندهای عمده ، شامل پی جویی نوسان ها و روابط مالی و غیرمالی به دست آمده که با سایر اطلاعات مربوط ، مغایرت دارد یا از مبالغ پیش بینی شده ، انحراف دارد. حسابرسان، ملزم اند که دست کم در مراحل برنامه ریزی و بررسی نهایی کار، از روش های تحلیلی استفاده کنند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان بکارگیری قابلیت های سیستم اطلاعاتی رایانه ای حسابداری صاحب کار در اجرای روش های تحلیلی توسط حسابرسان است. بخشی از اطلاعات لازم برای اجرای روش های تحلیلی، از سیستم رایانه ای حسابداری صاحب کار به دست می آید. افزون براین، باتوجه به قابلیت بیشتر حساب های صورت سود و زیان برای اجرای روش های تحلیلی، میزان بکارگیری قابلیت های سیستم در حسابرسی آنها بیش از اقلام ترازنامه خواهد بود. برای اجرای پژوهش، پرسشنامه ای برای حسابداران رسمی شاغل ارسال شد و درنهایت 92 پاسخ دریافت گردید. یافته ها، نشان دهنده بکارگیری قابلیت های سیستم اطلاعاتی حسابداری رایانه ای صاحب کار در اجرای روش های تحلیلی است. همچنین میزان بکارگیری آن در اجرای روش های تحلیلی برای اقلام صورت سود و زیان بیش از ترازنامه است. افزون براین، در بکارگیری قابلیت های سیستم اطلاعاتی رایانه ای حسابداری در بررسی تحلیلی، بین مرد و زن تفاوت معناداری نیست. اما، کسانی که سابقه کاری کمتری دارند؛ تحصیلات بیش از کارشناسی دارند و آشنایی آنها با سیستم اطلاعاتی رایانه ای زیادتر است؛ به میزان بیشتری از قابلیت های سیستم اطلاعاتی رایانه ای حسابداری در بررسی تحلیلی استفاده می کنند

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه و بررسی تأثیر تنوع سازی شرکتی بر ارزش شرکت با در نظر گرفتن فرصت های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متغیر وابسته پژوهش از طریق نسبت جمع ارزش بازار سهام و ارزش دفتری بدهی به ارزش ورودی شرکت های تنوع یافته محاسبه گردید. ارزش ورودی شرکت های تنوع یافته نیز، از طریق مجموع حاصلضرب فروش هر بخش شرکت تنوع یافته در ضریب میانه نسبت جمع سرمایه (ارزش بازار سهام به علاوه ارزش دفتری بدهی ها) به فروش شرکت های تک بخشی در هر صنعت محاسبه شد. همچنین از سه شاخص آنتروپی، هرفیندال و تعداد بخش ها برای محاسبه متغیر مستقل (تنوع سازی) استفاده گردید. فرصت های رشد نیز از طریق نسبت Q توبین اندازه گیری گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 191 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (55 شرکت تنوع یافته و 136 شرکت تک بخشی) بین سال های 1395-1391 می باشد. نتایج حاصل از رگرسیون حاکی از آن بود که تنوع سازی بر ارزش شرکت تأثیر معنا داری دارد. هر سه شاخص تنوع سازی شامل شاخص آنتروپی و شاخص هرفیندال و تعداد بخش ها دارای تأثیر مثبت بر ارزش شرکت می باشد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از نقش تعدیل گر متغیر فرصت های رشد بر ارتباط بین تنوع سازی و ارزش شرکت است.

در این پژوهش پیش بینی های نظریه سلسله مراتب در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است. به این ترتیب که نمونه ای متشکل از 145 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» طی دوره زمانی سال های 1390 تا 1396، برای آزمون فرضیه ها مورداستفاده قرار گرفت. شواهد حاکی از آن است که شرکت های پذیرفته شده در بورس از نظریه سلسله مراتب پیروی نمی کنند و شرکت های کوچک، نسبت به شرکت های بزرگ، برای تأمین مالی بیشتر از انتشار سهام استفاده می کنند. علاوه بر این، نظریه سلسله مراتب در میان شرکت هایی که نگرانی در مورد ظرفیت بدهی ندارند بهتر عمل خواهد کرد. یافته ها همچنین نشان می دهد که قدرت توضیحی نظریه سلسله مراتب بیشتر از نظریه توازن است؛ ولی تفاوت قابل توجهی وجود ندارد. درمجموع نتایج نشان می دهد که نظریه سلسله مراتب در توضیح انتخاب های تأمین مالی شرکت های نمونه ناموفق است.

در جواب به این سوال که آیا حرفه حسابداری در ایران آمادگی پذیرش استانداردهای بین-المللی گزارشگری مالی را دارد؟ باید گفت که موفقیت عملیِ IFRS در زمینه ی متوازن سازی حسابداری مالی همچنان نیازمند تأییدهای بیشتر است. به منظور استفاده از IFRS مجموعه مناسبی از حسابداران و حسابرسان واجد شرایط و آموزش دیده مورد نیاز است. اما در ایران، مدیران نسبتاً کمی وجود دارند که اعضای آن مدرک خود را با مطالعات گسترده از بهترین دانشگاه ها دریافت کرده باشند. حرفه حسابداری نسبت به سطح عمومی توانایی حسابداران ایرانی در مورد IFRS ابراز نگرانی کرده است. دانشگاه های ایران دوره های آموزشی حسابدارای مرتبط با IFRS را ارائه نمی کنند و میزان آموزش IFRS در بین این مؤسسات آموزشی بسیار متفاوت است. در نتیجه، استخدام کارکنان ماهر می تواند برای شرکت ها دشوار باشد؛ زیرا با کمبود متخصصان IFRS مواجه هستیم. برای رفع این مشکل، باید ابعاد فنی و نیز استدلال و مدل های حسابداری پشت IFRS به طور کامل در دوره آموزشی دانشگاه های ایران قرار بگیرد. در مورد این که آیا استانداردهای حسابداری که متأثر از کشورهای صنعتی پیشرفته تهیه شده اند در صورت در نظر نگرفتن دغدغه های بومی برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران مناسب هستند یا خیر. یافته های متضادی در پژوهش های پیشین درمورد تأثیرات پذیرش IFRS بر حرفه حسابداری وجود دارد. در مورد پذیرش IFRS در ایران می توان گفت، به رغم مجاز بودن شرکت ها از ابتدای سال 1392 به ارائه صورت های مالی طبق استانداردهای بین المللی، استقبال چندانی از سوی شرکت های بورسی برای این موضوع نشده است. به نظر می رسد در زمین ه ح رکت به س مت گزارشگری طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS باید جلسات متعددی با حضور سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حس ابرسی، ج امع ه حساب داران رسمی ایران و شرکت های بورسی برگزار شده و با ارائه برنامه و راهکاری روشن و تعیین صحیح دورهی گذار، این اقدام را به ثمر رساند.

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین کیفیت کمیته حسابرسی و سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت است. مسئولیت اجتماعی، شامل مجموعه وظایف و تعهدهایی است که شرکت باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. در این پژوهش برای سنجش سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها از الگوی میشرا و همکاران  و برای سنجش تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی در افشای اطلاعات از متغیرهای پیشنهادی پرسونز و روهانا و همکاران و هیشام و همکاران استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه شامل سال های 1390 الی 1394 و نمونه برگزیده متشکل از 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربع های معمولی استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل متغیرهای اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک، بین استقلال کمیته حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی با سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین تعداد جلسات اعضای کمیته حسابرسی و سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت رابطه ای مثبت برقرار است که معنادار نیست. با توجه به یافته های پژوهش، می توان ادعا کرد با افزایش کیفیت کمیته حسابرسی، میزان سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، افزایش می یابد. در نتیجه پیشنهاد می گردد که شرکت ها برای افزایش سطح مسئولیت پذیری اجتماعی که مقوله با اهمیتی است، به کیفیت کمیته حسابرسی توجه ویژه نمایند.

هدف از این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر شوک های نفتی و نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بازده سهام صنعت در شرایط مختلف بازار (رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) می باشد. هم چنین این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال مهم می باشد که آیا اثرات شوک های نفتی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) نامتقارن است؟ بدین منظور از داده های ماهانه از سال 1390 لغایت 1396 استفاده می شود.برآورد و آزمون فرضیه ها از روش پنل کوانتایل انجام شده است. نتایج نشان می دهد ضریب شوک های نفتی برای دوره رکود شدید، رکود و عادی تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام صنایع دارد؛ اما در مورد شرایط رونق و پررونق تأثیر این شوک های نفتی معنادار نمی باشد. هم چنین ضریب نااطمینانی سیاست های اقتصادی برای دوره رکود شدید تأثیر معناداری بر بازده سهام صنایع ندارد، اما نااطمینانی سیاست های اقتصادی برای دوره رکود، عادی و رونق و پررونق تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام صنایع دارد. یافته ها حاکی از آن است که شوک های نفتی اثرات نامتقارنی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) دارد.