درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از چالش های مدیران سرمایه گذاری، پاسخ به این پرسش است که ارزش افزوده کل هریک از گروه های تشکیل دهنده دارایی (سپرده، اوراق با درآمد ثابت و سهام) پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مختلط و سهامی بورسی، ناشی از کدام یک از تصمیمات دوگانه انتخاب گروه های دارایی و وزن دهی به هریک از این گروه ها (تخصیص دارایی) می باشد. با توجه به اینکه عموماً بدون در نظر گرفتن تأثیر هریک از تصمیمات انتخاب اوراق بهادار و وزن دهی به آن ها، به منظور سنجش عملکرد و درنتیجه آن سنجش مهارت مدیران، از ارزش افزوده کل استفاده می شود و در پاسخ به پرسش فوق و گسترش روش های سنتی، در این مقاله با ارائه چارچوبی، ارزش افزوده هریک از گروه های دارایی پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری فوق، به ارزش افزوده ناشی از تخصیص دارایی (وزن دهی) و انتخاب اوراق بهادار تقسیم شده و بدین گونه مهارت مدیران هریک از این صندوق ها در این دو تصمیم گیری، موردسنجش قرارگرفته است. با توجه به تازه کار بودن این گونه صندوق ها در بورس ایران و اطلاعات محدود، نتایج این مقاله نشان می دهد که مدیران این صندوق ها دارای مهارت پایداری در هیچ یک از دو سنجه فوق نمی باشند. البته شایان ذکر است که با افزایش زمان فعالیت این صندوق ها و همچنین به کارگیری مدل های پیچیده تری که در آن ها بازده و ریسک به طور هم زمان موردبررسی قرار می گیرند، می توان چارچوب پایداری برای سنجش کامل مهارت مدیران ارائه نمود.

هدف این پژوهش ارزیابی تطبیقی اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات در ایران و کشورهای توسعه یافته می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی- اکتشافی و با ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش در ایران، شامل کلیه کارکنان حوزه های حسابرسی(فنی- تخصصی) و اداری دیوان محاسبات کشور شامل ستاد مرکزی و 31 استان سطح کشور است که به منظور انجام این پژوهش، مطابق جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه به تعداد 313 نفر انتخاب شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای اطلاعات جمع آوری شده است. از دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته نیز در مجموع 32 پرسشنامه جمع آوری شد. برای ارائه مدل از از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری ( SEM ) و برای برازش مدل از نرم افزارهای SPSS 21 و LISREL استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات ایران و کشورهای توسعه یافته تفاوت وجود دارد، به گونه ای که می توان از دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته در زمینه نظارت و مبارزه با فساد الگو گرفت. همچنین نتایج پژوهش بیانگر این است که الگوی پژوهش از اعتبار لازم برخوردار است.

هدف: نتایج پژوهش های تجربی در بررسی رابطه بین افشای اطلاعات و صرف ریسک سهام تا حدی متناقض بوده است. در پژوهش حاضر، تأثیر سطح نرخ رشد شرکت بر رابطه بین افشای اختیاری و اجباری اطلاعات و صرف ریسک سهام با هدف توضیح تناقض ذکرشده آزمون شده است. روش: به منظور اندازه گیری متغیر افشای اختیاری اطلاعات از سه معیار به موقع بودن، دقت و تورش پیش بینی سودهای میان دوره ای و سالانه شرکت، استفاده شده است. افشای اجباری نیز با استفاده از دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس اوراق بهادار تهران اندازه گیری شده است. برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1389 تا 1397و مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، رشد شرکت به عنوان متغیر تعدیلگر، بر رابطه بین به موقع بودن پیش بینی سودهای میان دوره ای با صرف ریسک ضمنی و بین تورش پیش بینی سودهای میان دوره ای و سالانه با صرف ریسک ضمنی، مؤثر است. همچنین، می تواند بر رابطه بین دو معیار تورش و پیش بینی سودهای میان دوره ای و سالانه با معیار صرف ریسک مبتنی بر ویژگی های شرکت در قالب دوره های زمانی تفکیک شده رونق و رکود بازار سرمایه نیز مؤثر باشد. علاوه بر این، نتایج پژوهش، حاکی از تأثیر عامل رشد شرکت بر رابطه بین افشای اجباری و صرف ریسک مبتنی بر ویژگی ها است. نتیجه گیری: رشد شرکت به عنوان متغیری تعدیلگر، بر رابطه بین معیارهای افشای اختیاری و اجباری اطلاعات و معیارهای صرف ریسک مؤثر است و می تواند نتایج متناقض پژوهش های این حوزه از بورس اوراق بهادار تهران را توضیح دهد. البته توانایی توضیح دهندگی، در دوره های زمانی رونق و رکود بازار، متفاوت خواهد بود.

هدف: در مالی کلاسیک جایگاهی برای بروز احساسات معامله گران وجود ندارد؛ اما پارادایم مالی رفتاری نشان می دهد در برخی مواقع، تغییرات قیمت اوراق بهادار هیچ دلیل بنیادی ندارد و گرایش احساسی سرمایه گذار نقش مهمی در تعیین قیمت ها بازی می کند. روش: احساسات سرمایه گذار، گرایش فعالان بازار برای بورس بازی تعریف شده است و این گرایش ممکن است به وضعیت روان شناختی ذهن سرمایه گذاران مرتبط باشد. با توجه به اینکه معامله گران اختلال زا با تأثیرگرفتن از احساسات و هیجانات بازار تصمیم گیری می کنند، برای تبیین رفتار این نوع معامله گران، از شاخص گرایش احساسی استفاده می شود. شاخص های گرایش احساسی به دو روش مستقیم (به روش پیمایشی) و غیرمستقیم (ازطریق تحلیل آمار و داده های بازار) استخراج می شوند. نتایج: این پژوهش با توجه به پژوهش های گذشته و شرایط بازار سهام ایران، به روش تحلیل مؤلفه های اساسی، متغیرها و نماگرهای احساسی مختلفی را برای استخراج شاخص ترکیبی احساسی برای معامله گران اختلال زا در بورس اوراق بهادار تهران بررسی و تحلیل کرده است که درنهایت، با توجه به مقدار ویژه مؤلفه مشترک اول و بار عاملی (ضرایب) متغیرها، از سه متغیر در شاخص نهایی استفاده شد. این سه متغیر عبارت اند از: حجم ماهانه معاملات خرد به حجم کل معاملات سهام، حجم ماهانه معاملات آنلاین به حجم کل معاملات سهام و حجم ماهانه معاملات سهام به وسیله صندوق ها و شرکت های سبدگردان به حجم کل معاملات بازار.

ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آنﻫﺎ از دﯾﺮﺑﺎز در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و موضوع پیش بینی به عنوان عامل منحصربفردی محسوب می گردد که ارزش های ناشناخته آتی را مورد برآورد قرار می دهد. با توجه به اهمیت پیش بینی در تحقیقات مالی، پیش بینی بازده سهام تاکنون از طریق مدل ها و متغیرهای مختلفی مورد آزمون و بررسی قرارگرفته است. عمده این متغیرها علاوه بر متغیرهای داخلی، متغیرهای خارجی بوده که مبتنی بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. با توجه به موارد فوق، پژوهش حاضر به صورت مروری و با رویکرد تحقیقات تجربی به برخی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی که پیش از این در انواع مدل های پیش بینی بازده سهام بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند، پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اولاً متغیرهای کلان اقتصادی اشاره شده به جهت قابلیت تأثیرپذیری بر بازار سهام (بازده سهام یا شاخص بازار)، مناسب مدلسازی برای پیش بینی بازده سهام هستند. دوم اینکه در بازار سهام کشور ما نتایج تأثیرگذاری این متغیرها بر بازده سهام در قیاس با سایر کشورها در برخی جهات مشابه و در برخی نیز متناقض بوده است و دلایل را می توان به استفاده از نوع مدل های پیش بینی، دوره زمانی پژوهش و نیز متفاوت بودن ساختار اقتصادی کشور مربوط دانست.

در ایالات متحده، سه نوع دولت محلی، ایالتی و فدرال وجود دارد؛ دولت های محلی و ایالتی از معیارهای هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) و به خصوص مباحث بیانیه های 34 و 44 که شامل گزارش مالی جامع سالانه دولت (CAFR) می شود و دولت فدرال از معیارهای هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری دولت فدرال (FASAB) برای گزارشگری مالی استفاده می کنند. هدف متداول روش های حسابداری و گزارشگری مالی در دولت های ایالتی و محلی، ارائه اطلاعات سوابق عملکرد نهادهای دولتی به کاربران صورت های مالی بوده است تا تصویر کلی از وضعیت مالی این نهادها را در تاریخ های مشخص و نمایی پس نگرانه از نتایج عملیات این نهادها را در یک بازه زمانی خاص (معمولاً یک ساله) به این کاربران ارائه کنند. هدف مقاله حاضر آن است تا دیدگاه ها را نسبت به اطلاعات آینده نگر تشریح نماید و از طرفی به کاربران گزارش های مالی دولتی نشان داده شود که چطور می توانند از این نوع اطلاعات برای ارزیابی بهتر سلامت مالی فعلی هر دولتی و هم چنین توانایی آن برای انجام تعهدات خود در آینده استفاده کنند. همچنین کاربرد این اطلاعات در شرکت ها و بازار سرمایه نیز محسوس بوده و مطالعات نشان داده است که افشای اطلاعات آینده نگر، از یک طرف موجب کاهش نوسانات بازده سهام شرکت ها می شود و از طرف دیگر با ریسک حسابداری شرکت ها در ارتباط است.

امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است. به ویژه در کشورهای درحال توسعه، این موضوع به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است که صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جوامع وارد نموده است. با توجه به اهمیت خطرات فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و همچنین ارزش های دموکراتیک و مهم تر از همه حاکمیت قانون، مبازره با فساد از اهمیت زیادی برخوردار است. در مقاله حاضر با هدف بررسی موارد فساد در بخش عمو می و رویکردهای مبارزه با آن، با ارزیابی مطالعات و دستوراالعمل ها، نتایجی را به دست آوردیم که با توجه به آن توصیه هایی را نیز داشته ایم.

گزارش های مالی از مهمترین محصولات سامانه حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد، توانایی سود آوری شرکتها و پیش بینی جریان های نقدی آینده و مواردی از این قبیل است. یکی از اقلامی که در صورت سود و زیان ارائه می شود سود خالص است. محاسبه سود خالص به عنوان یکی از مهمترین شاخص های حسابداری و یک منبع اطلاعاتی گسترده در سیستم تعهدی و تحت تاثیر رویه های حسابداری که مدیریت انتخاب کرده، صورت می پذیرد. در این پژوهش به بررسی تاثیر حسابرسی داوطلبانه و حسابرسی الزامی بر مدیریت سود با توجه به اندازه موسسات حسابرسی پرداخته شده که در این راستا از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سیستماتیک، ۱۰۸ شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش از سال 1390 تا 1397 می باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این است که حسابرسی توسط موسسات حسابرسی بزرگ باعث کاهش مدیریت سود می شود.

هدف: مدیریت ریسک یکی از حوزه های مهم پژوهشی در رشته مالی است که مدیران و سرمایه گذاران بسیاری در بخش های مختلف به آن توجه کرده اند، به خصوص با وقوع بحران های مالی در سال های اخیر، اهمیت اجرای پژوهش های دقیق تر در این حوزه دوچندان شده است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی برای اندازه گیری دقیق تر ریسک در پرتفولیوهای سهام است. روش: برای اجرای این پژوهش، از قیمت پایانی تعدیل شده 30 شرکت بورسی که نمونه آماری این پژوهش بودند، استفاده شده است. با در نظر گرفتن مدل CVaR به عنوان مدل اصلی پژوهش و با استفاده از روش های مختلف مدل سازی واریانس، 4 مدل مجزا به دست آمد. در روش نخست، ارزش در معرض ریسک شرطی با بهره گیری از واریانس ثابت محاسبه شده است و در 3 روش دیگر، واریانس از مدل های GARCH و E-GARCH و T-GARCH مدل سازی شده است. یافته ها: در نهایت، نتایج به دست آمده با دو آزمون آماری مقایسه زوجی و ویلکاکسون سنجیده شدند. نتایج هر دو آزمون نشان داد که مدل سازی واریانس در دستیابی به پرتفوی بهینه تر، عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش و تأیید فرضیه های اصلی پژوهش، می توان نتیجه گرفت که در نظر گرفتن ناهم سانی واریانس موجود در بازار مالی ایران و وارد کردن این موضوع در مدل های بهینه سازی، به عملکرد بهتر در بهینه سازی سبدهای سرمایه گذاری می انجامد. همچنین یافته ها نشان داد که استفاده از مدل CVaR به جای مدل های سنتی ریسک، به صورت معناداری در بهبود عملکرد این صندوق ها مؤثر است.

هدف: با توجه به اهمیت ارزش گذاری شرکت های نوپا برای سرمایه گذار و کارآفرین، این پژوهش به دنبال تعیین ارزشی است که موجب برقراری تعادل در انتظارهای آنان از طریق ارزش گذاری مناسب تر شود. در نتیجه انتظار می رود با در نظر گرفتن انعطاف پذیری در شرکت های نوپا از طریق روش اختیار معامله واقعی و همچنین در نظر گرفتن تأثیر توزیع غیرنرمال جریان های نقدی و هزینه های نمایندگی، ارزش گذاری دقیق تری انجام شود. روش: ابتدا برای ارزش گذاری شرکت های نوپا، از روش اختیار معامله واقعی استفاده شد، سپس توزیع عایدات را غیر نرمال در نظر گرفته و از مدل بلک شولز تعدیل شده با چولگی و کشیدگی بهره برده شد. در گام بعدی، ارزش گذاری شرکت در حضور هزینه های نمایندگی صورت پذیرفت و در نهایت با تشکیل جعبه اجورث، نقطه تعادل سرمایه گذار و کارآفرین به دست آمد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده های 10 شرکت نوپای موجود که توسط شرکت تأمین سرمایه نیز ارزش گذاری شده اند، نشان داد که با استفاده از مدل نهایی پژوهش، نتایج مناسب تری به دست می آید که از لحاظ آماری نیز، در سطح قابل اطمینانی تأیید شد. نتیجه گیری: مدل نهایی پژوهش با لحاظ کردن دو عامل غیرنرمال توزیع عایدات و هزینه های نمایندگی در محاسبه ارزش اختیار معامله واقعی، روش برگزیده ای در ارزش گذاری شرکت های نوپا معرفی می شود که انعطاف موجود در تصمیم گیری را لحاظ می کند و می تواند  ضمن محاسبه نقطه تعادل مطلوبیت کارآفرین و سرمایه گذار در قالب جعبه اجورث، بی آنکه از نرخ های تنزیل متفاوت در شرکت های نوپا استفاده کند، ارزش تعادلی مناسب را به دست آورد.